قاعده صحت
مقدمه
قاعدهی صحّت از قواعد فقهی مشهور و متداول بین فقها است و در اکثر ابواب فقه در کلیه‌ی معاملات (عقود و ایقاعات)، در عبادات، اقوال و اعتقادات جاری است، حتی در عقود جدید (مشکوک الصحّه)، که ادله و شرایط عامی وجود داشته باشد؛ به قاعدهی صحت تمسّک می‌شود.
1- اصل صحت در فعل نفس
در اینکه آیا اصل صحت فقط در فعل غیر جاری می شود و یا در فعل نفس نیز جاری است ، بین فقهاء اختلاف است . برخی معتقدند که اصل صحت در فعل غیر جاری می شود و به این دلیل، عنوان بحث را « اصاله الصحه فی فعل الغیر » قرار داده اند. ولی با توجه به ادله این قاعده به نظر می رسد که اصل صحت ، نه تنها در باره فعل غیر و فعل نفس بلکه در باره مسلمان و غیر مسلمان نیز جاری است. البته در خصوص غیر مسلمان، این قید وجود دارد که اگر علم به مخالفت آنها با مسلمانان داشته باشیم ، در باره آنها جاری نمی شود.
2- مفاد قاعده اصل صحت
مفاد قاعده اصل صحت این است که اگر در فعل کسی شک کنیم که آیا تکلیفا کار حرام انجام می دهد یا حلال و یا شک کنیم که عملش وضعا صحیح است یا باطل ، به مقتضای اصل صحت می گوییم عملش حلال است نه حرام و کارش صحیح است و باطل نیست.
مثلاً اگر کسی مایعی می نوشد که احتمال دارد آب یا شراب باشد، موافق اصل مذکور هرگز نمی گوئیم که وی شراب می نوشد. یا شخصی عبادتی نموده یا عقد و ایقاعی انجام داده است و ما شک می کنیم که آن عبادت یا عقد و یا ایقاع ، صحیح است یا باطل ، بمقتضای این اصل ، عمل وی را به صحت حمل می کنیم.
3- اصل صحت تکلیفی و وضعی
باتوجه به مثال پیش گفته روشن می شود که اصل صحت در قاعده مورد بحث به دو معنای تکلیفی و وضعی مورد نظر است. اصل صحت به معنای تکلیفی عبارت است از حمل نمودن افعال دیگران به حلیت و مشروعیت، و اصل صحت به معنای وضعی عبارت است از حمل نمودن افعال دیگران به صحت و ترتیب اثردادن به آن.
همچنین حمل عمل غیر به صحت بر سه نوع قابل تصور است که یکی از آنها در این بحث مورد نظر است.
1- حسن ظن به دیگران
2- رفتار حَسَن و نیکو بادیگران
3- ترتیب اثر قائل شدن به اعمال دیگران
در بحث قاعده صحت معنای سوم مورد بحث است.
4- ادله قاعده صحت بمعنای تکلیفی
الف- کتاب
1- « وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً »[1]
کسانی که به این آیة شریف استدلال کرده اند دو نوع تصرف در ظاهر آیه انجام داده اند اوّل اینکه گفته اند مراد از « قول » اعتقاد است و دوّم اینکه اعتقاد کنایه از ترتیب اثردادن است. درحالی که هردوتصرف نادرست است. زیرا اوّلا حمل « قول » به معنای اعتقاد خلاف ظاهر آیة شریفه است و دلیل بر آن نداریم. ثانیا اگر حمل به اعتقاد هم بکنیم به بحث ما ربطی پیدا نمی کند. زیرا در این صورت هم نهایت چیزی که به آن دلالت می کند یا حسن ظن به دیگران است و یا رفتار حسن با آنها.
احادیث زیادی نیز بر آن دلالت دارد. شیخ انصاری (ره)، از کتاب شریف اصول کافی، روایتی را از معصوم نقل نموده است که مضمونش این است که درباره‌ی مردم تا وقتی که چگونگی کارشان معلوم نشده است؛ جز به خیر، سخن نگوئید.[2] احادیثی وارد شده شده است که دلالت دارد براینکه مراد از قول حسن، کنایه از معاشرت بالمعروف است کما اینکه در روایتی از جابر از امام محمدباقر(ع) آمده است که منظور از « وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً » این است که « قُولُوا لِلنَّاسِ أَحْسَنَ مَا تُحِبُّونَ أَنْ یُقَالَ فِیکُمْ »[3] یعنی نیکوترین قولی را که دوست دارید در حق خود شما گفته شود در حق دیگران بگوئید.
2- « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم »[4] یعنی " اى کسانى که ایمان آوردهاید! از بسیارى از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضى از گمانها گناه است."
بنابر آنچه شیخ انصای(ره) در کتاب فرائد الاصول آورده است، در این آیه، خداوند سبحان از بعضِ ظنون نهی کرده است و قدر متیقن از آن، ظن سوء است و نهی از آن، به معنای ترتیب اثر ندادن به گمانهای بد است.[5]
بنابر آنچه مرحوم نراقی نقل کرده است، طریقه‌ی استدلال به این آیه در اثبات اصاله الصحه، بدین نحو است که:
لازمه اجتناب از بعض ظنون، اجتناب از تمام ظنون است، چرا که برای اطمینان یافتن به انجام خواست مولا در اجتناب از بعض ظنون، باید از تمام ظنون، اجتناب شود و این به معنای حمل اقوال و افعال مسلمین بر صحت است.[6]
آقای مکارم شیرازی بر این استلال نیز اشکال قبلی را وارد کرده و می گوید استدلا به آیه شریفه مبنی براین است که نهی ازسوء ظن، به معنای ترتیب اثر ندادن به گمانهای بد باشد که خلاف ظاهر است و دلیل بر آن نداریم. و اشکال دیگری بر این استدلال وارد است که امر به اجتناب از سوء ظن در سیاق اوامری واقع شده است که برخی از آنها بر استحباب و برخی بر وجوب دلالت دارد که این امر دلالت « اجْتَنِبُوا » بر وجوب را تضعیف می کند.[7]
ب- روایات
در خصوص اعتبار اصل صحت، روایات فراوانى وارد شده است که به برخى از آنها نیز اشاره مىشود:
1- حضرت امیر (ع) می فرماید : :« ضَعْ أَمْرَ أَخِیکَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى یَأْتِیَکَ مَا یَغْلِبُکَ مِنْهُ وَ لَا تَظُنَّنَّ بِکَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِیکَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِی الْخَیْرِ مَحْمِلًا »[8] یعنی " کار برادر دینی‌ات را تا آن زمان که از او رفتاری سر زند که بتواند باورت را دگرگون کند به بهترین وجه تفسیر کن و نیز به گفتار برادرت تا وقتی که تفسیر نیک می‌توانی کرد؛گمان بد مبر."
2- امام صادق (ع) به محمدبن فضل فرمودند : «کَذِّبْ سَمْعَکَ وَ بَصَرَکَ عَنْ أَخِیک»[9] یعنی " گوش و دیده‌ات را در مورد برادر خویش، تکذیب کن."
3- امام صادق (ع) می فرماید : « إِذَا اتَّهَمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ انْمَاثَ الْإِیمَانُ مِنْ قَلْبِهِ کَمَا یَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِی الْمَاءِ »[10] یعنی " وقتی مؤمن به برادر مؤمن خود اتهام وارد می کند ایمان از قلبش از بین می رود همانطوریکه نمک در آب از بین می رود."
4- پیامبر اسلام (ص) فرمودند : « الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ حُجَّةٌ»[11] یعنی " مؤمن به تنهایی (خودش) ججت است."
با مطالعه احادیث فوق و احادیث فراوان دیگر که در آنها مسلمانان را توصیه می کند امورات یکدیگر را به صحیح و مشروع حمل کنید ، حجیت قاعده صحت روشن می شود.
استاد جواد مغیته دراین‌باره می‌گوید: «از اخبار مذکور، چنان مستفاد می‌شود که اسلام گویی در دل کافر هم نور را ایمان می‌جوید و از دروغزن نیز انتظار راستی را دارد؛ و این باید مایة عبرت کسانی شود که بی‌درنگ و تأمل، مردم را به فسق و نابکاری متهم می‌کنند و یا به کفر و بی‌دینی منسوب می‌دارند».[12]
آقای مکارم شیرازی پس از اشاره به احادیث فوق می گوید هیچ کدام از احادیث مذکور به مقصود ما دلالت ندارد بلکه همه آنها یا به حسن ظن به دیگران و یا رفتار حسن بادیگران «المعاشره بالمعروف » دلالت دارد. خصوصا چون در اکثر روایات کلمه « اخ » و یا « مؤمن » ذکر شده است که همه مردم را شامل نمی شود، ممکن است در صدد بیان برخی ار حقوق برادر دینی بر ذمه برادر دیگرباشد.[13]
خصوصا اینکه احادیث دیگری وارد شده است که با مفاد احادیث مذکور در تضاد است. در روایتی از امام صادق (ع) وارد شده است که « لَا تَثِقْ بِأَخِیکَ کُلَّ الثِّقَة»[14] یعنی " وثوق تام و کامل به برادرت نکن." یا در روایت محمدبن هارون الجلاب که از امام کاظم(ع) نقل شده چنین آمده است : « إِذَا کَانَ الْجَوْرُ أَغْلَبَ مِنَ الْحَقِّ لَمْ یَحِلَّ لِأَحَدٍ أَنْ یَظُنَّ بِأَحَدٍ خَیْراً حَتَّى یَعْرِفَ ذَلِکَ مِنْهُ »[15] یعنی " چنانچه زمانه به صورتی درآمد که ستم در آن برحق غلبه یافت، صحیح نیست که کسی به کسی گمان نیک برد تا زمانی که اطمینان به صدور خیر از وی پیدا کند."
نهایت امر اینکه، نمی‌توان از آیات و اخبار مذکور بر صحت حمل فعل و قول مسلمان استفاده کرد. بلکه این مجموعه (آیات و روایات) بر صدق و صحت گفتار و اعمال مؤمن ثقه دلالت دارد که خاص بوده و نمی‌توان آنرا به دیگر مصادیق سرایت داد[16] و از طرفی موضوع قاعدهی صحت، عموم‌الناس است، نه یک مورد خاص.
و بنابر قول علامه‌ی بجنوردی:« أما الاستدلال علیه بالآیات و الروایات فلا یخلوعن مناقشة بل منع فی أکثرها.»[17]
آقای مکارم شیرازی اضافه می کند که « نهایت دلالت این روایات، بیان حقوق برادران مؤمن از باب استحکام مودّه و برادری بین ایشان است و نمی‌توان آن را بر جمیع مسلمین حمل کرد. »[18]
قاعده صحت به معنای وضعی
معناى دیگر اصل صحت، صحت در برابر فساد است که حکمى وضعى به شمار مىآید، بدین مفهوم که باید رفتار فرد مسلمان را نوعى تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعى به بار آید.ودر اصل صحتبه معناى تکلیفى، اشخاص موظف بودند اعمال دیگران را بر صحتیعنى مشروعیتحمل کنند. به تعبیر دیگر، اصل صحت در معناى تکلیفى، بیشتر، جنبه اخلاقى و روانى داشت، در حالى که در مفهوم وضعى، آثار و نتایج عملى بر آن مترتب است ، مثلا اگر عقد یا ایقاعى توسط شخصى صورت گرفتیا از فرد مسلمان، عبادتى انجام پذیرفت که درستى و نادرستى آن براى دیگران، آثار و نتایجى به بار مىآورد، همچون نماز میّت که چنانچه درست انجام گیرد، موجب سقوط تکلیف از دیگران مىشود، مطابق اصل صحتباید عقد و ایقاع و یا عبادت او را درست و موافق آداب و احکام شرع و قواعد اسلام به شمار آوریم. این معنا از صحت است که عمدتا در مسائل حقوقى مورد بحث واقع شده و مقصود اصلى از قاعده مزبور است.
ادلة حجیّت قاعده صحت به معنای وضعی
1- کتاب
آیة شریفة « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود»[19] و آیة شریفة « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُم »[20] دلالت دارند بر اینکه هرچیز که عنوان عقد و « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » بر آن صدق کند؛ صحیح است و لو آنکه احتمال نقایصی در آن وجود داشته باشد.[21]
آقای مکارم شیرازی، استدلال به آیات را در این زمینه، عجیب دانسته، می‌فرمایند: احکام موجود در آیات، برگشت دارد به موضوعات واقعیه و تمسک به عموم این آیات، در زمان شک در تحقق مصداق تجارت عن تراض و عقد عرفی مقید به قیود شرعی، از قبیل تمسک به عام، در شبهات مصداقیه است که باطل میباشد.[22]
2- اجماع
ممکن است کسی ادعای اجماع نماید مبنی بر اینکه در اصل صحت علماء اجماع دارند و این اجماع حجه است. ولی در پاسخ به این استدلال نیز باید گفت :
اوّلا اثبات اجماع بر این مطلب که افعال مسلمین و یا افعال دیگران بطور مطلق را به صحت حمل کنید بسیار مشکل است و ثانیا با تحقیق و تتبع در آثار فقها ممکن است ادعا شود که فقهاء در برخی از ابواب فقهی مانند ذبح و نکاح و بعضی از ابواب معاملات قاعده صحت را پذیرفته اند ولیکن اتفاق نظر در این محدوده مقصود ما را اثبات نمی کند و ثالثا اگر هم اجماع اصطلاحی به مقصود، محقق شود با توجه به وجود ادله دیگر در این اصل، اجماع چندان ارزش استقلالى ندارد چرا که اجماع اصطلاح اصولى نیست که کاشف از قول و فعل و تقریر معصوم باشد بلکه مستند به دلیل سیره عقلا و پارهاى از آیات و روایات است و به این نوع اجماع، اجماع مدرکى گویند که حجت نیست.[23]
3- ظهور حال مسلم
دلیل دیگری که می شود ذکر کرد این است که مسلمانان از این جهت که مسلمانند و پای‌بند مقررات اسلامی هستند، مرتکب عملی خلاف این مقررات نمی‌گردند و در نتیجه، باید اعمال آنها را حمل بر صحت نمود.[24]
اشکال این استدلال این است که اوّلا ازاین استدلال استفاده می شود که مسلمانان از این حیث که مسلماننند کار حرامی نمی کنند اما امکان اینکه مرتکب عمل نادرست شوند، هست. بنابراین این استدلال نسبت به اصل صحت به معنای تکلیفی، درست است ولی نسبت به اصل صحت به معنای وضعی (ترتیب اثر آثار شرعی بر عمل) صحیح نیست.ثانیا اصل صحت مختص مسلمانان نیست بلکه در حق تمام مردم قابل اجراء است.
3- سیره مسلمین و بناعقلاء
سیره عملى مسلمانان بلکه کافه عقلا بر ترتیب آثار عقود و نیز حمل بر صحت در اعمال دیگران است. روش عقلا در همه کشورها و جوامع در تمام اعصار و ادیان مختلف، این بوده است که اعمال دیگران را حمل بر صحت کنند مگر این که دلیل، خلاف آن را ثابتکند ،این سیره که در مرعی و منظر شارع و معصوم بوده است ، مورد ردع و منع قرار نگرفته است،و عدم ردع از جانب شارع دلیل بر تأیید این سیره است.
بناى عقلا از جمله دلایل اصل صحتبوده و بلکه عمدهترین دلیل در این مبحث، همین دلیل است چه این که اگر این اصل در اجتماعات و زندگى بشر معتبر نباشد، بازار و روابط مسلمانان مختل گردیده، نظام اجتماعى آنها روبه اضمحلال مىرود.[25]
تنبیهات
1- آیا مراد از اصل صحت، صحت واقعى است یا صحتبه اعتقاد فاعل؟
گاهی فعلی از فردی صادر می شود و ما در صحت آن شک می کنیم ، به مقتضای قاعده صحت موظفیم در باره فعل آن شخص ، صحت جاری کنیم و بگوییم عملش صحیح است ولیکن در اینجا این سوال پیش می آید که آیا معتقد می شویم فعل او واقعا صحیح است یا می گوییم فعل او در نزد و اعتقاد خودش صحیح است ؟ مثلا اگر شخصى به وکالت از ما عقد نکاحى جاری کند و براى ما تردید حاصل گردد که آیا ایجاب را مقدم بر قبول داشته (تا عقد مزبور صحیح انجام گرفته باشد) یا به صورت عکس آورده (تا فاسد و بىاثر باشد)، چنانچه در نزد فاعل، تقدم ایجاب بر قبول در عقد نکاح معتبر نباشد و یا جاهل به اعتبار آن باشد، براى ما که به اعتبار آن عقیده داریم، اجراى قاعده صحت چگونه خواهد بود و چه نتیجهاى بر آن مترتب است؟ آیا مىتوانیم با اجراى قاعده صحت، نتیجه بگیریم که عقد مزبور صحیح انجام گرفته، بدان معنا که حتى شرایطى را که ما معتقد به اعتبار آن هستیم، واجد بوده است؟ اگر بگوییم مقتضای قاعده صحت ، صحت واقعی است در این صورت عقد جاری شده حلیت برای ما ببار آورده است ولی اگر معتقد شویم که مقتضای قاعده صحت ، صحت در نزد فاعل است ، حصول حلیت از چنین عقدی برای ما مشکوک است.
بعضی از علماء که مستند قاعده صحت را تنها ظهور حال مسلم مىدانند، معتقد شدند که اجراى قاعده مزبور، بیش از صحت نزد فاعل را نتیجه نمىدهد. زیرا چیزى را که مسلمان در حین انجام عمل به اعتبار آن عقیده ندارد، انگیزهاى براى رعایت آن براى او وجود نخواهد داشت. لذا قبل از هر چیزى باید اعتقاد فاعل نسبتبه شرایط و موانع احراز گردد. ولیکن نظر مشهور فقها این است که منظور از صحت، صحت واقعى است، نه صحت در نزد فاعل. زیرا دلیل قاعده صحت، بنای عقلا و سیره عملی مسلمین است. مسلمین و عقلاء ، عقود و ایقاعات و همچنین عبادات دیگران را بدون اینکه از اعتقادات و شرائط اجرای آن تحقیق و تفحص کنند ، حمل بر صحت می نمایند. مثلا وقتى کسى همسرش را طلاق مىدهد، دیگران این عمل حقوقى او را حمل بر صحت کرده، پس از انقضاى عده، دیگرى با آن زن ازدواج مىکند بدون آن که نسبتبه عقیده او درباره شرایط اجراى صیغه طلاق، جستوجو و تفحص نماید و یا اگر کسى دیگرى را وکیل یا وصى قرار مىدهد، متعارف آن است که به مدلول وکالت و یا وصایت عمل مىکند بدون آن که پیش از هر چیز در نحوه اعتقاد او نسبتبه مسائل وکالت و وصایت، تحقیق و تفحص کند.
این سخن که عقلاء بدون تحقیق و تفحص عمل دیگران را حمل به صحت می کنند ، بطور مطلق صحیح نمی باشد. زیرا عقلاء در مواردی اگر بلحاظ حال مکلف و یا علل دیگر اطمینان از خطای عمدی نداشته باشند ، بزودی قاعده صحت راجاری نمی کنند و درمواردی نیز که قاعده صحت را جاری می کنند ، صحت ظاهری است. و بلحاظ اینکه درتحقیق و تفحص در تمام موارد و برای بدست آوردن واقعیت ، عسر و حرج لازم می آید ، بیش از عمل به صحت ظاهری تکلیف ندارد ، مگر در موارد استثائی که اشاره شد.
2- آیا اصل صحت ، اصل عملی است یا أماره؟
بین دانشمندان اختلاف است در این که آیا اصل صحت از امارات معتبره است یا از اصول عملیه؟ قبل از جواب به این سؤال، لازم است که مختصرا اصل و اماره توضیح داده شود.
اصل ناظر به حکم ظاهری است و حکم واقعی را بیان نمی کند و صرفاً جهت خارج کردن فرد از شک و بلاتکلیفی صادر می‌شود. در واقع اصول، در جایی حجت است که دلیل برحکم واقعی، وجود نداشته باشد، و در نتیجه، نسبت به حکم واقعی، شاک باشیم. امّا اماره معتبره راهی است برای کشف حکم واقعی . تفاوت اماره و اصل در این است که درأماره نظر به واقع، و کشف از واقع لحاظ شده است به خلاف اصل، ولی تفاوت مهم أماره و اصل عملی، این است که أماره، مُثبت آثار شرعی خود است، خواه آن اثر بدون واسطه و مستقیم باشد، یا با واسطه‌ای عقلی یا عادی در حالیکه اصل عملی تنها آثار شرعی بدون واسطه را دارد مثلا تصرف را، أمارة مالکیت می‌دانند و در نتیجه، متصرف مالی، می‌تواند آن را بفروشد، ببخشد، به رهن گذارد، و دیگر آثار شرعی بدون واسطه را بر آن بار کند ونیز چون او را مالک می‌شناسیم، اگر این عنوان مالکیت دارای اثر شرعی باشد این اثر هم به وجود می‌آید؛ مثلاً اگر مالک ملکی با ارزش است که او را متمکن و مستطیع می‌سازد. در این صورت، حج نیز بر او واجب می‌شود.
اما اگر کسی به استناد اصل برائت و به لحاظ فقد دلیل تبرئه شود و مثلاً اتهام او را به سرقت ثابت ندانند؛ اعمال این اصل، وصف عدالت را برای او ثابت نمی‌کند تا به استناد آن بتوان شهادت او را به عنوان شهادت عادل پذیرفت.[26]
اصل عملی یا اماره؟
در اینکه آیا قاعده صحت اصل است یا اماره سه نظر وجود دارد:
1- اماره است
2- اصل است
3- قول به تفصیل
توضیح اقوال
کسانی که مستند قاعده صحت را حال مسلم قرار داده است آن را جزو امارات دانسته است.[27]
گروهی هم آنرا جزو اصول عملیه می‌دانند. چنانچه شیخ انصاری و محقق نائینی چنین نظر دارند؛ محقق نائینی (ره) در این خصوص می‌فرمایند: نهایت چیزی که از علت ظهور حال مسلمان فهمیده می‌شود، حمل فعل مسلمان بر صحت نزد فاعلش است، نه صحت واقعیه‌ای که محل بحث ماست. بنابراین هیچ شکی نیست که اصالة الصحة از اصول عملیه است نه از امارات.[28]
محقق اصفهانی نیز به تفصیل قائل شده اند بدین بیان که در مواردی که منشأ شک، تعمد در اخلال به صحت عمل باشد یا احتمال غفلت و سهو برود و فاعل، حکم مسأله را بداند؛ قاعدهی صحت اجرا می‌شود در حالیکه باید آن را أماره دانست زیرا ظاهر حال این است که انسان کار درست و صحیح و مؤثر انجام می‌دهد و احتمال سهو و غفلت خلاف ظاهر است.
ولی هرگاه منشأ شک، جهل فاعل بوده باشد، این قاعده، اصل عملی خواهد بود. دکتر گرجی معتقدند که قاعده صحت را نه اصل عملی می‌توان دانست و نه أماره ولی به أماره نزدیک‌تر است.[29]
به نظر می رسد در این بحث که آیا قاعده صحت از اصول عملیه است یا از امارات ، از یک نکته مهم غفلت شده است. و آن نکته این است که در اوّل بحث قواعد فقهی گفته شد قواعد فقهی با مباحث اصول، تفاوت دارد و آن اینکه مباحث اصول ، اعم از امارات و اصول عملیه در طریق استنباط احکام شرعی قرار می گیرند ، در حالی که قواعد فقهیه خودشان حکم شرعی هستند. حالا در اینجا این سوال پیش می آید که اگر قاعده صحت ، قاعده فقهی است چرا در این بحث می شود که اصل است یا اماره و اگر از مباحث اصولی است ، چرا در بحث قواعد فقهی مطرح می شود. به نظر می رسد که قاعده صحت ،حکم ظاهری شرعی است که از سیره مسلمین و عقلاء استنباط می شود و مفادش نیز این است که ما موظفیم عمل هرشخصی را ظاهرا به حلیت و صحت حمل کنیم ، مگر این که دلیل بر خلاف آن داشته باشیم.
3- منوط بودن اجرای صحت به احراز صورت عمل ( عنوان عمل)
جریان قاعده، منوط به احراز عنوان عمل است، در صورتى که فعلى از شخصى صادر شود و آن فعل، معنون به یکى از عناوین باشد. اگر در صحت و فساد آن عنوان شک شود، بناى عقلا حمل بر صحت آن عنوان است. بنابراین، در عنوان موجود که احتمال فقدان جزء یا شرط و یا وجود مانع در آن مىرود و قهرا این احتمال سبب مىشود که آن عنوان به طور فاسد موجود شده باشد، بناى عقلا بر صحت آن عنوان است. ولى اگر اصل عنوان، مشکوک و غیرمحرز باشد، اصل صحت جارى نمىشود. زیرا قصد عنوان به منزله موضوع از براى این قاعده است. نتیجه، آن که بناى عقلا بر حجیت این قاعده پس از احراز اصل عنوان است. مثلا کسی را می بینیم خم می شود و به خاک می افتد و ما شک داریم که آیا نماز می خواند یا کار دیگری انجام می دهد ، در اینصورت که عنوان عمل محرز نیست ، نمی توانیم اصل صحت را در نماز او جاری کنیم.ولیکن کسی را می بینیم که به قصد نماز افعال و اذکار را انجام می دهد و در فقدجزء و یا شرط و یا در عروض مانع شک می کنیم ، در اینصورت با استناد به قاعده صحت ،عمل وی را حمل به صحت می کنیم. این در عبادات است در عقود و ایقاع نیز اینگونه است. اگر عملی از فردی صادر شده و ما در اینکه آیا وی معامله کرده یا هبه انجام داده است و یا کار دیگری نموده است ، شک کنیم ، نمی توانیم اصل صحت را در عمل وی جاری کنیم. ولی اگر عقدی یا ایقاعی جاری نموده است ولی شک در ارکان اصلى معامله داریم مثلا آیا ثمن وجود داشته یا نه؟ یا این که عوضین مالیت داشتهاند یا خیر؟ یا شک در شرایط متعاقدین داشته باشیم مثل اینکه شک کنیم متعاقدین عاقل و بالغ هستند یا نه؟ ویا شک در وجود شرط فاسد یا مانع داشته باشیم ، در تمام این موارد ، اصل صحت جاری می شود.زیراسیره قطعى عقلا، بر این قائم است که معاملاتى که از مردم به طور کلى صادر مىشود، آثار عملى خود را داشته باشد و صحیح تلقى گردد و چنانچه شک کنیم بایع، مالک ثمن استیا غاصب، سیره عقلا، قائم استبه این که در این جا حمل بر صحتبیع شود با این که قابلیت فاعل احراز نشده است.[30]
4- تعارض استصحاب با اصل صحت
در مواردی اتفاق می افتد که استصحاب و اصل صحت با هم تعارض می کنند و این سوال مطرح می شود که کدامیک از آنها مقدم است. قبل از بیان مطلب لازم است اشاره ای به اقسام استصحاب شود وآنگاه در خصوص راه رفع تعارض سخن به میان آید.
استصحاب بردو قسم است :
الف- استصحاب حکمی
ب- استصحاب موضوعی
استصحاب حکمی مانند اینکه در بقای حکمی که قبلا بر موردی مترتب بوده شک می کنیم و بمقتضای استصحاب ،حکم سابق را بر آن مترتب می کنیم. و استصحاب موضوعی مانند اینکه در بقای موضوعی که قبلا بوده و حکمی بر آن مترتب شده بود شک می کنیم و بمقضای استصحاب ،حکم به بقای همان موضوع می نماییم.
گاهی بین استصحاب حکمی واصل صحت تعارض پیش می آید مثل این که معامله ای صورت گرفته و ما در صحت آن شک می کنیم. مفاد استصحاب عدم انتقال ملکیت و بطلان معامله است ، در حالی که مقتضای اصل صحت ، صحت معامله و انتقال ملکیت است. و گاهی بین استصحاب موضوعی واصل صحت تعارض پیش می آید مثل اینکه در بلوغ و عدم بلوغ بایع و مشتری شک شود که مقتضای استصحاب عدم بلوغ و نتیجه بطلان معامله است. و مقتضای اصل صحت ، صحت معامله است.
دراینکه اصل صحت بر استصحاب حکمی مقدم است مورد پذیرش علماء است. چون اولا تردید در انتقال ملک ناشی از تردید در کارائی عقد است که بواسطه اجرای اصل صحت این تردید برداشته می شود. ثانیا اگر اصل صحت را براستصحاب حکمی مقدم نکنیم موردی بر اصل صحت باقی نمی ماند.ثالثا بر اساس برخی مبانی استصحاب اصل است و اصل صحت اماره و اماره مقدم بر استصحاب است چون امارات بر اصول حکومت دارند و موضوع آنها را مرتفع می سازند.
اما اگر بین استصحاب موضوعی با اصل صحت تعارضی پیش بیاید ، برخی معتقدند که استصحاب مقدم است. مثلا هرگاه شک در صحت معاملهاى موردنظر واقع شود، از آن جهت که سابقا مبیع خمر بوده است، حال، شک پیدا شود که در آن خمر در حین فروش به سرکه تبدیل شده استیا خیر؟ در این جا بدون تردید، استصحاب موضوعى جارى مىگردد و خمریّت مبیع احرازوحکم به فساد بیع مىگردد. همچنین اگر در صحتبیعى از آن جهت که احتمال داده شود یکى از طرفین عقد بیع، بالغ نباشد، شک حاصل آید، به دلیل اصل عدم بلوغ، احراز مىشود که بیع از غیربالغ صادر شده است، لذا حکم به بطلان آن عقد بیع مىشود و نوبتبه جارى شدن اصل صحت نمىرسد. البته این که گفتیم در این دو مثال، طبق استصحاب موضوعى عمل مىشود، نه طبق اصل صحت، این نه بدان جهت است که استصحاب موضوعى، مقدم بر اصل صحت مىگردد، بلکه از آن جهت است که اساسا اصل صحت در این مورد جارى نمىشود به دلیل این که - همان طور که قبلا گفتیم - جارى شدن اصل صحت، متوقف بر احراز قابلیت فاعل و مورد است. بنابراین، با شک در قابلیت مورد (عوضین) - همچنان که در مثال اول بود - یا شک در قابلیت فاعل - چنان که در مثال دوم بود - اصل صحت جارى نمىشود. لذا عدم جریان اصل صحت در این موارد به دلیل عدم مقتضى است، نه به دلیل وجود مانع که استصحاب موضوعى باشد.[31]
4- اصل صحت در حقوق مدنی ایران
قانون مدنى ایران به پیروى از فقه شیعه، اصل صحت را به صراحت پذیرفته است و در این قسمتبه برخى از مواد قانون مدنى که بر این اساس تنظیم شده است، اشاره مىشود:
1- ماده 223 قانون مدنى مقرر مىدارد:
«هر معاملهاى که واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود» که مقصود از معامله، همان مفهوم عقد است که به موجب ماده فوق هرگاه پس از انجام معامله، یکى از طرفین ادعاى بطلان نماید، دادگاه به استناد اصل صحت معامله را صحیح دانسته، از مدعى بطلان، مطالبه دلیل مىکند.
2- به موجب ماده 762 قانون مدنى «اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهى واقع شده باشد، صلح باطل است».
چنانچه پس از انعقاد صلح ادعا شود که مصالح به تصور این که متصالح از اقرباى اوست، مبادرت به انعقاد صلح کرده، پس از وقوع عقد معلوم شده که متصالح از بستگان او نیست، عقد، محمول بر صحت است و مدعى صحت عقد، به اقامه دلیل بر عدم وقوع اشتباه، نیازمند نیست و بر مدعى اشتباه است که ادعاى خود را ثابت کند.
3- در ماده 836 قانون مدنى ایران آمده است: «هرگاه کسى به قصد خودکشى، خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است، مرتکب گردد، پس از آن وصیت نماید، آن وصیت در صورت هلاکت، باطل است و هرگاه اتفاقا منتهى به فوت نشد، وصیت نافذ خواهد بود».
آقاى دکتر جعفر لنگرودى در مورد این ماده مىنویسد: «حال اگر محرز نشد که اعمال مذکور را به قصد خودکشى کرده یا نه و پس از آن اعمال هم وصیت کرده باشد و سپس در نتیجه آن اعمال به هلاکت رسیده باشد، آیا با وجود شک در صحت و بطلان چنین وصیتى چه باید کرد؟ در این مورد محققا اصل صحت، جارى خواهد شد.
4- ماده 1277 قانون مدنى مقرر مىدارد:
«انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنى بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده مىشود و همچنین است در صورتى که براى اقرار خود، عذرى ذکر کند که قابل قبول باشد; مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوى مذکوره مادامى که اثبات نشده، مضر به اقرار نیست. ماده فوق نیز همانند مواد قبلى براساس اصل صحت تنظیم شده و لذا مادام که مدعى فساد اقرار در محکمه، مدعاى خود را به اثبات نرساند، اقرار انجام شده، محمول بر صحت است.
5- مىدانیم که معامله در حال جنون باطل است، قانون مدنى در ماده 1213 مقرر مىدارد: «مجنون دایمى مطلقا و مجنون ادوارى در حال جنون نمىتواند هیچ تصرفى در اموال و حقوق مالى خود بنماید ولو با اجازه ولى یا قیم خود لکن اعمال حقوقى که مجنون ادوارى در حال افاقه مىنماید، نافذ است، مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد.»
حال اگر پس از انجام معامله، یکى از طرفین به دادگاه دادخواست تقدیم کند مبنى بر این که طرف مقابل به جنون ادوارى مبتلا است و معامله مزبور در حین جنون وى انجام گرفته است، چنانچه به موجب دلایل و امارات قابل وثوق هم بتواند جنون ادوارى را در دادگاه به اثبات برساند، دادگاه مبادرت به صدور راى به نفع وى نمىکند زیرا دادگاه به استناد اصل صحت، معامله را صحیح مىداند، مگر این با اسناد و دلایل، وقوع انجام معامله را در حین جنون ثابت کند.
6- ماده 601 قانون مدنى مقرر مىدارد:
«هرگاه بعد از تقسیم، معلوم شود که قسمتبه غلط واقع شده است، تقسیم باطل مىشود». ماده فوق براساس اصل صحت تنظیم شده است و لذا چنانچه پس از انجام تقسیم، احد طرفین ادعا کنند که تقسیم به غلط انجام شده، مادام که به اثبات نرساند، محمول بر صحت است. البته موارد فراوانى در قانون مدنى قید و لحاظ گردیده است که براساس اصالةالصحة مىباشد ولى براى این که مطلب، طولانى نشود، به موارد فوق اکتفا مىشود.
5- زمان جریان اصل صحت
زمان اجرای قاعدهی صحت چه هنگام است؟ پس از اتمام عمل؟ در حین انجام آن؟ یا هر دو؟ فقهاء در این زمینه با هم اختلاف نظر دارند: برخی معتقدند که این قاعده زمان خاص و محدودی ندارد. طبق نظراین گروه هنگامی که کسی در حال انجام عقد یا ایقاعی است مانند به رهن گذاردن ملکی یا اعمال حق شفعه، دیگران باید رفتار و گفتار او را حمل بر صحت کنند. البته این احتمال است که این گروه به جریان قاعدهی صحت در اثنای عمل ـ یعنی چنانچه بخشی از عمل انجام گرفته شده باشد ـ استناد می‌کنند.[32]
دلیل این گروه این است که: زمانی‌که کسی مشغول غسل دادن، کفن کردن، نمازگزاردن بر اوست، دیگران همین را کافی می‌دانند؛ برای اینکه وجوب کفایی این اعمال را از خود ساقط بدانند، در حالیکه کار هنوز به پایان نرسیده است، پاسخی که به این ایراد میدهند این است که این نه از باب اجرای اصل صحت، بلکه به واسطة آن است که اطمینان وجود دارد که غالباً کار به پایان خواهد رسید و یا از باب استصحاب بقای اشتغال به آن کار است تا به پایان برسد.[33]
برعکس، برخی دیگر معتقدند که قاعدهی صحت جز در زمان پس از بوجود آمدن فعل، جاری نمی‌شود ودر غیر اینصورت اجرای اصل صحت بی‌مورد است و عقلاء به صحت عملی که هنوز پایان نیافته است؛ حکم نکرده و هیچ‌گاه آثار صحت را بر فعل ناتمام، مترتب نمی‌‌دانند.[34] به عبارت دیگر موضوع اصل صحت تنها عملی است که کاملاً پایان یافته و تمامیت گرفته است؛ نه آنچه بعدها صدور یابد و یا برخی از آن صدور یافته و بقیه‌ی آن، مانده است.
6- قاعدهی صحت، اصل موضوعی یا حکمی؟
اصل صحت ، اصل موضوعی است یا اصل حکمی ؟ پیش از پاسخ به این پرسش لازم است کلماتی توضیح داده شود.
الف) شبهه‌ی موضوعیّه، شک متعلق به موضوع خارجی و یا شک در حکم جزئی است. در صورتی که منشأ آن اشتباه، امور خارجی باشد. این شبهه، در صورتی برطرف می‌گردد که در امور خارجی بررسی شود. مثلاً هرگاه شک کنیم که این مایع، شراب است یا سرکه، این از موارد شبهه‌ی موضوعیّه است.[35]
ب) شبهه‌ی حکمیّه، شک متعلق به حکم شرعی است و منشأ این شک، نبود دلیل یا اجمال دلیل یا تعارض در دلیل است.[36]
ج) اصل حکمی: اصل حکمی آن است که نتیجه‌ی اجرای آن اثبات حکم تکلیفی ـ وجوب، حرمت استحباب، کراهت، اباحه ـ باشد. مثل اصل برائت که مفاد آن اباحه است یا اصل احتیاط که مفاد آن در مواقعی وجوب و در مواقعی حرمت میباشد.[37]
د) اصل موضوعی: آن است که موضوع حکمی را مشخص کند مثل اصل استصحاب مالکیت در جایی که شک در انتقال داشته باشیم یا استصحاب زوجیت وقتی شک در وقوع طلاق باشد. البته لازم به ذکر است که استصحاب در همه‌جا، اصل موضوعی و برائت، اصل حکمی نیست، این دو گاه اصل حکمی و گاه اصل موضوعی هستند.[38]
با توجه به مفاد قاعدهی صحت، می‌توان دریافت که قاعدهی صحت اصلی است موضوعی و مورد اجرای آن، بنابر نظر مشهور شبهه‌ی موضوعیه است؛ چرا که در موارد جریان اصل صحت (موارد مشکوکه)، حکم کلی عمل در شرع معلوم است و ما هم آن را میدانیم و تردید و شک در موضوعی خاص داریم که آیا این موضوع، مشمول آن حکم کلی است یا نه. [39]
این شک و تردید به واسطه‌ی شبهه‌ای است که در موضوع پدید آمده، نه شبهه‌ای که نتیجه‌ی جهل به حکم شرعی باشد. مثل اینکه با علم به حرمت شرب شراب، شک کنیم که مایعی که فلانی می‌نو‌شد شراب است یا آب یا مانند کسی که بیعی انجام می‌دهد که به نظر می‌رسد فاقد برخی شرایط صحت باشد که دستور شرع مبنی بر حمل عمل وی بر صحت است.
7- مستثینات قاعدهی صحت
بعضی از فقهاء، نظیر مکارم شیرازی از عموم قاعدهی صحت، دو صورت زیر را خارج کرده‌اند:[40]
1ـ هرگاه عمل برحسب طبیعتش، مبتنی بر فساد باشد به طوریکه صحت در آن امری استثنایی و خلاف طبع باشد مثل بیع وقف، چه مقتضای طبع این بیع، فساد است و عادتاً عین موقوفه مورد بیع یا ارث قرار نمی‌گیرد و بیع آنها تنها در موردی خاص که از امور عارضی و استثنایی است (مثلاً زمانی که نزاع میان موقوف علیهم به نحوی باشد که بیم قتل و خونریزی رود یا به خرابی عین موقوفه انجامد) جایز می‌شود.
بیع عین مرهونه نیز همین وضع را دارد زیرا طبع نخستین آن مقتضی فساد و صحتش تنها با اذن مرتهن ممکن است.
در چنین مواردی هرگاه در صحت عقد یا ایقاع و به طور کلی معاملاتی از این قبیل شک شود؛ حکم به درستی عمل به دلیل اصل صحت روا نیست بلکه در این قبیل موارد باید به اصل فساد تمسک جست. مگر اینکه دلیل دیگری بر صحت اعمال فوق داشته باشیم. زیرا دلیل عمده‌ی اصل صحت ( بنا بر آنچه ذکر شد) سیره‌ی عقلاء است و بنای این سیره هم بر غلبه است و چون در موارد مذکوره، غلبه با فساد است لذا از نظر سیره هم امور مذکوره فاسد است.[41]
مقدمه
قاعدهی صحّت از قواعد فقهی مشهور و متداول بین فقها است و در اکثر ابواب فقه در کلیه‌ی معاملات (عقود و ایقاعات)، در عبادات، اقوال و اعتقادات جاری است، حتی در عقود جدید (مشکوک الصحّه)، که ادله و شرایط عامی وجود داشته باشد؛ به قاعدهی صحت تمسّک می‌شود.
1- اصل صحت در فعل نفس
در اینکه آیا اصل صحت فقط در فعل غیر جاری می شود و یا در فعل نفس نیز جاری است ، بین فقهاء اختلاف است . برخی معتقدند که اصل صحت در فعل غیر جاری می شود و به این دلیل، عنوان بحث را « اصاله الصحه فی فعل الغیر » قرار داده اند. ولی با توجه به ادله این قاعده به نظر می رسد که اصل صحت ، نه تنها در باره فعل غیر و فعل نفس بلکه در باره مسلمان و غیر مسلمان نیز جاری است. البته در خصوص غیر مسلمان، این قید وجود دارد که اگر علم به مخالفت آنها با مسلمانان داشته باشیم ، در باره آنها جاری نمی شود.
2- مفاد قاعده اصل صحت
مفاد قاعده اصل صحت این است که اگر در فعل کسی شک کنیم که آیا تکلیفا کار حرام انجام می دهد یا حلال و یا شک کنیم که عملش وضعا صحیح است یا باطل ، به مقتضای اصل صحت می گوییم عملش حلال است نه حرام و کارش صحیح است و باطل نیست.
مثلاً اگر کسی مایعی می نوشد که احتمال دارد آب یا شراب باشد، موافق اصل مذکور هرگز نمی گوئیم که وی شراب می نوشد. یا شخصی عبادتی نموده یا عقد و ایقاعی انجام داده است و ما شک می کنیم که آن عبادت یا عقد و یا ایقاع ، صحیح است یا باطل ، بمقتضای این اصل ، عمل وی را به صحت حمل می کنیم.
3- اصل صحت تکلیفی و وضعی
باتوجه به مثال پیش گفته روشن می شود که اصل صحت در قاعده مورد بحث به دو معنای تکلیفی و وضعی مورد نظر است. اصل صحت به معنای تکلیفی عبارت است از حمل نمودن افعال دیگران به حلیت و مشروعیت، و اصل صحت به معنای وضعی عبارت است از حمل نمودن افعال دیگران به صحت و ترتیب اثردادن به آن.
همچنین حمل عمل غیر به صحت بر سه نوع قابل تصور است که یکی از آنها در این بحث مورد نظر است.
1- حسن ظن به دیگران
2- رفتار حَسَن و نیکو بادیگران
3- ترتیب اثر قائل شدن به اعمال دیگران
در بحث قاعده صحت معنای سوم مورد بحث است.
4- ادله قاعده صحت بمعنای تکلیفی
الف- کتاب
1- « وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً »[1]
کسانی که به این آیة شریف استدلال کرده اند دو نوع تصرف در ظاهر آیه انجام داده اند اوّل اینکه گفته اند مراد از « قول » اعتقاد است و دوّم اینکه اعتقاد کنایه از ترتیب اثردادن است. درحالی که هردوتصرف نادرست است. زیرا اوّلا حمل « قول » به معنای اعتقاد خلاف ظاهر آیة شریفه است و دلیل بر آن نداریم. ثانیا اگر حمل به اعتقاد هم بکنیم به بحث ما ربطی پیدا نمی کند. زیرا در این صورت هم نهایت چیزی که به آن دلالت می کند یا حسن ظن به دیگران است و یا رفتار حسن با آنها.
احادیث زیادی نیز بر آن دلالت دارد. شیخ انصاری (ره)، از کتاب شریف اصول کافی، روایتی را از معصوم نقل نموده است که مضمونش این است که درباره‌ی مردم تا وقتی که چگونگی کارشان معلوم نشده است؛ جز به خیر، سخن نگوئید.[2] احادیثی وارد شده شده است که دلالت دارد براینکه مراد از قول حسن، کنایه از معاشرت بالمعروف است کما اینکه در روایتی از جابر از امام محمدباقر(ع) آمده است که منظور از « وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً » این است که « قُولُوا لِلنَّاسِ أَحْسَنَ مَا تُحِبُّونَ أَنْ یُقَالَ فِیکُمْ »[3] یعنی نیکوترین قولی را که دوست دارید در حق خود شما گفته شود در حق دیگران بگوئید.
2- « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم »[4] یعنی " اى کسانى که ایمان آوردهاید! از بسیارى از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضى از گمانها گناه است."
بنابر آنچه شیخ انصای(ره) در کتاب فرائد الاصول آورده است، در این آیه، خداوند سبحان از بعضِ ظنون نهی کرده است و قدر متیقن از آن، ظن سوء است و نهی از آن، به معنای ترتیب اثر ندادن به گمانهای بد است.[5]
بنابر آنچه مرحوم نراقی نقل کرده است، طریقه‌ی استدلال به این آیه در اثبات اصاله الصحه، بدین نحو است که:
لازمه اجتناب از بعض ظنون، اجتناب از تمام ظنون است، چرا که برای اطمینان یافتن به انجام خواست مولا در اجتناب از بعض ظنون، باید از تمام ظنون، اجتناب شود و این به معنای حمل اقوال و افعال مسلمین بر صحت است.[6]
آقای مکارم شیرازی بر این استلال نیز اشکال قبلی را وارد کرده و می گوید استدلا به آیه شریفه مبنی براین است که نهی ازسوء ظن، به معنای ترتیب اثر ندادن به گمانهای بد باشد که خلاف ظاهر است و دلیل بر آن نداریم. و اشکال دیگری بر این استدلال وارد است که امر به اجتناب از سوء ظن در سیاق اوامری واقع شده است که برخی از آنها بر استحباب و برخی بر وجوب دلالت دارد که این امر دلالت « اجْتَنِبُوا » بر وجوب را تضعیف می کند.[7]
ب- روایات
در خصوص اعتبار اصل صحت، روایات فراوانى وارد شده است که به برخى از آنها نیز اشاره مىشود:
1- حضرت امیر (ع) می فرماید : :« ضَعْ أَمْرَ أَخِیکَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى یَأْتِیَکَ مَا یَغْلِبُکَ مِنْهُ وَ لَا تَظُنَّنَّ بِکَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِیکَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِی الْخَیْرِ مَحْمِلًا »[8] یعنی " کار برادر دینی‌ات را تا آن زمان که از او رفتاری سر زند که بتواند باورت را دگرگون کند به بهترین وجه تفسیر کن و نیز به گفتار برادرت تا وقتی که تفسیر نیک می‌توانی کرد؛گمان بد مبر."
2- امام صادق (ع) به محمدبن فضل فرمودند : «کَذِّبْ سَمْعَکَ وَ بَصَرَکَ عَنْ أَخِیک»[9] یعنی " گوش و دیده‌ات را در مورد برادر خویش، تکذیب کن."
3- امام صادق (ع) می فرماید : « إِذَا اتَّهَمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ انْمَاثَ الْإِیمَانُ مِنْ قَلْبِهِ کَمَا یَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِی الْمَاءِ »[10] یعنی " وقتی مؤمن به برادر مؤمن خود اتهام وارد می کند ایمان از قلبش از بین می رود همانطوریکه نمک در آب از بین می رود."
4- پیامبر اسلام (ص) فرمودند : « الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ حُجَّةٌ»[11] یعنی " مؤمن به تنهایی (خودش) ججت است."
با مطالعه احادیث فوق و احادیث فراوان دیگر که در آنها مسلمانان را توصیه می کند امورات یکدیگر را به صحیح و مشروع حمل کنید ، حجیت قاعده صحت روشن می شود.
استاد جواد مغیته دراین‌باره می‌گوید: «از اخبار مذکور، چنان مستفاد می‌شود که اسلام گویی در دل کافر هم نور را ایمان می‌جوید و از دروغزن نیز انتظار راستی را دارد؛ و این باید مایة عبرت کسانی شود که بی‌درنگ و تأمل، مردم را به فسق و نابکاری متهم می‌کنند و یا به کفر و بی‌دینی منسوب می‌دارند».[12]
آقای مکارم شیرازی پس از اشاره به احادیث فوق می گوید هیچ کدام از احادیث مذکور به مقصود ما دلالت ندارد بلکه همه آنها یا به حسن ظن به دیگران و یا رفتار حسن بادیگران «المعاشره بالمعروف » دلالت دارد. خصوصا چون در اکثر روایات کلمه « اخ » و یا « مؤمن » ذکر شده است که همه مردم را شامل نمی شود، ممکن است در صدد بیان برخی ار حقوق برادر دینی بر ذمه برادر دیگرباشد.[13]
خصوصا اینکه احادیث دیگری وارد شده است که با مفاد احادیث مذکور در تضاد است. در روایتی از امام صادق (ع) وارد شده است که « لَا تَثِقْ بِأَخِیکَ کُلَّ الثِّقَة»[14] یعنی " وثوق تام و کامل به برادرت نکن." یا در روایت محمدبن هارون الجلاب که از امام کاظم(ع) نقل شده چنین آمده است : « إِذَا کَانَ الْجَوْرُ أَغْلَبَ مِنَ الْحَقِّ لَمْ یَحِلَّ لِأَحَدٍ أَنْ یَظُنَّ بِأَحَدٍ خَیْراً حَتَّى یَعْرِفَ ذَلِکَ مِنْهُ »[15] یعنی " چنانچه زمانه به صورتی درآمد که ستم در آن برحق غلبه یافت، صحیح نیست که کسی به کسی گمان نیک برد تا زمانی که اطمینان به صدور خیر از وی پیدا کند."
نهایت امر اینکه، نمی‌توان از آیات و اخبار مذکور بر صحت حمل فعل و قول مسلمان استفاده کرد. بلکه این مجموعه (آیات و روایات) بر صدق و صحت گفتار و اعمال مؤمن ثقه دلالت دارد که خاص بوده و نمی‌توان آنرا به دیگر مصادیق سرایت داد[16] و از طرفی موضوع قاعدهی صحت، عموم‌الناس است، نه یک مورد خاص.
و بنابر قول علامه‌ی بجنوردی:« أما الاستدلال علیه بالآیات و الروایات فلا یخلوعن مناقشة بل منع فی أکثرها.»[17]
آقای مکارم شیرازی اضافه می کند که « نهایت دلالت این روایات، بیان حقوق برادران مؤمن از باب استحکام مودّه و برادری بین ایشان است و نمی‌توان آن را بر جمیع مسلمین حمل کرد. »[18]
قاعده صحت به معنای وضعی
معناى دیگر اصل صحت، صحت در برابر فساد است که حکمى وضعى به شمار مىآید، بدین مفهوم که باید رفتار فرد مسلمان را نوعى تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعى به بار آید.ودر اصل صحتبه معناى تکلیفى، اشخاص موظف بودند اعمال دیگران را بر صحتیعنى مشروعیتحمل کنند. به تعبیر دیگر، اصل صحت در معناى تکلیفى، بیشتر، جنبه اخلاقى و روانى داشت، در حالى که در مفهوم وضعى، آثار و نتایج عملى بر آن مترتب است ، مثلا اگر عقد یا ایقاعى توسط شخصى صورت گرفتیا از فرد مسلمان، عبادتى انجام پذیرفت که درستى و نادرستى آن براى دیگران، آثار و نتایجى به بار مىآورد، همچون نماز میّت که چنانچه درست انجام گیرد، موجب سقوط تکلیف از دیگران مىشود، مطابق اصل صحتباید عقد و ایقاع و یا عبادت او را درست و موافق آداب و احکام شرع و قواعد اسلام به شمار آوریم. این معنا از صحت است که عمدتا در مسائل حقوقى مورد بحث واقع شده و مقصود اصلى از قاعده مزبور است.
ادلة حجیّت قاعده صحت به معنای وضعی
1- کتاب
آیة شریفة « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود»[19] و آیة شریفة « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُم »[20] دلالت دارند بر اینکه هرچیز که عنوان عقد و « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » بر آن صدق کند؛ صحیح است و لو آنکه احتمال نقایصی در آن وجود داشته باشد.[21]
آقای مکارم شیرازی، استدلال به آیات را در این زمینه، عجیب دانسته، می‌فرمایند: احکام موجود در آیات، برگشت دارد به موضوعات واقعیه و تمسک به عموم این آیات، در زمان شک در تحقق مصداق تجارت عن تراض و عقد عرفی مقید به قیود شرعی، از قبیل تمسک به عام، در شبهات مصداقیه است که باطل میباشد.[22]
2- اجماع
ممکن است کسی ادعای اجماع نماید مبنی بر اینکه در اصل صحت علماء اجماع دارند و این اجماع حجه است. ولی در پاسخ به این استدلال نیز باید گفت :
اوّلا اثبات اجماع بر این مطلب که افعال مسلمین و یا افعال دیگران بطور مطلق را به صحت حمل کنید بسیار مشکل است و ثانیا با تحقیق و تتبع در آثار فقها ممکن است ادعا شود که فقهاء در برخی از ابواب فقهی مانند ذبح و نکاح و بعضی از ابواب معاملات قاعده صحت را پذیرفته اند ولیکن اتفاق نظر در این محدوده مقصود ما را اثبات نمی کند و ثالثا اگر هم اجماع اصطلاحی به مقصود، محقق شود با توجه به وجود ادله دیگر در این اصل، اجماع چندان ارزش استقلالى ندارد چرا که اجماع اصطلاح اصولى نیست که کاشف از قول و فعل و تقریر معصوم باشد بلکه مستند به دلیل سیره عقلا و پارهاى از آیات و روایات است و به این نوع اجماع، اجماع مدرکى گویند که حجت نیست.[23]
3- ظهور حال مسلم
دلیل دیگری که می شود ذکر کرد این است که مسلمانان از این جهت که مسلمانند و پای‌بند مقررات اسلامی هستند، مرتکب عملی خلاف این مقررات نمی‌گردند و در نتیجه، باید اعمال آنها را حمل بر صحت نمود.[24]
اشکال این استدلال این است که اوّلا ازاین استدلال استفاده می شود که مسلمانان از این حیث که مسلماننند کار حرامی نمی کنند اما امکان اینکه مرتکب عمل نادرست شوند، هست. بنابراین این استدلال نسبت به اصل صحت به معنای تکلیفی، درست است ولی نسبت به اصل صحت به معنای وضعی (ترتیب اثر آثار شرعی بر عمل) صحیح نیست.ثانیا اصل صحت مختص مسلمانان نیست بلکه در حق تمام مردم قابل اجراء است.
3- سیره مسلمین و بناعقلاء
سیره عملى مسلمانان بلکه کافه عقلا بر ترتیب آثار عقود و نیز حمل بر صحت در اعمال دیگران است. روش عقلا در همه کشورها و جوامع در تمام اعصار و ادیان مختلف، این بوده است که اعمال دیگران را حمل بر صحت کنند مگر این که دلیل، خلاف آن را ثابتکند ،این سیره که در مرعی و منظر شارع و معصوم بوده است ، مورد ردع و منع قرار نگرفته است،و عدم ردع از جانب شارع دلیل بر تأیید این سیره است.
بناى عقلا از جمله دلایل اصل صحتبوده و بلکه عمدهترین دلیل در این مبحث، همین دلیل است چه این که اگر این اصل در اجتماعات و زندگى بشر معتبر نباشد، بازار و روابط مسلمانان مختل گردیده، نظام اجتماعى آنها روبه اضمحلال مىرود.[25]
تنبیهات
1- آیا مراد از اصل صحت، صحت واقعى است یا صحتبه اعتقاد فاعل؟
گاهی فعلی از فردی صادر می شود و ما در صحت آن شک می کنیم ، به مقتضای قاعده صحت موظفیم در باره فعل آن شخص ، صحت جاری کنیم و بگوییم عملش صحیح است ولیکن در اینجا این سوال پیش می آید که آیا معتقد می شویم فعل او واقعا صحیح است یا می گوییم فعل او در نزد و اعتقاد خودش صحیح است ؟ مثلا اگر شخصى به وکالت از ما عقد نکاحى جاری کند و براى ما تردید حاصل گردد که آیا ایجاب را مقدم بر قبول داشته (تا عقد مزبور صحیح انجام گرفته باشد) یا به صورت عکس آورده (تا فاسد و بىاثر باشد)، چنانچه در نزد فاعل، تقدم ایجاب بر قبول در عقد نکاح معتبر نباشد و یا جاهل به اعتبار آن باشد، براى ما که به اعتبار آن عقیده داریم، اجراى قاعده صحت چگونه خواهد بود و چه نتیجهاى بر آن مترتب است؟ آیا مىتوانیم با اجراى قاعده صحت، نتیجه بگیریم که عقد مزبور صحیح انجام گرفته، بدان معنا که حتى شرایطى را که ما معتقد به اعتبار آن هستیم، واجد بوده است؟ اگر بگوییم مقتضای قاعده صحت ، صحت واقعی است در این صورت عقد جاری شده حلیت برای ما ببار آورده است ولی اگر معتقد شویم که مقتضای قاعده صحت ، صحت در نزد فاعل است ، حصول حلیت از چنین عقدی برای ما مشکوک است.
بعضی از علماء که مستند قاعده صحت را تنها ظهور حال مسلم مىدانند، معتقد شدند که اجراى قاعده مزبور، بیش از صحت نزد فاعل را نتیجه نمىدهد. زیرا چیزى را که مسلمان در حین انجام عمل به اعتبار آن عقیده ندارد، انگیزهاى براى رعایت آن براى او وجود نخواهد داشت. لذا قبل از هر چیزى باید اعتقاد فاعل نسبتبه شرایط و موانع احراز گردد. ولیکن نظر مشهور فقها این است که منظور از صحت، صحت واقعى است، نه صحت در نزد فاعل. زیرا دلیل قاعده صحت، بنای عقلا و سیره عملی مسلمین است. مسلمین و عقلاء ، عقود و ایقاعات و همچنین عبادات دیگران را بدون اینکه از اعتقادات و شرائط اجرای آن تحقیق و تفحص کنند ، حمل بر صحت می نمایند. مثلا وقتى کسى همسرش را طلاق مىدهد، دیگران این عمل حقوقى او را حمل بر صحت کرده، پس از انقضاى عده، دیگرى با آن زن ازدواج مىکند بدون آن که نسبتبه عقیده او درباره شرایط اجراى صیغه طلاق، جستوجو و تفحص نماید و یا اگر کسى دیگرى را وکیل یا وصى قرار مىدهد، متعارف آن است که به مدلول وکالت و یا وصایت عمل مىکند بدون آن که پیش از هر چیز در نحوه اعتقاد او نسبتبه مسائل وکالت و وصایت، تحقیق و تفحص کند.
این سخن که عقلاء بدون تحقیق و تفحص عمل دیگران را حمل به صحت می کنند ، بطور مطلق صحیح نمی باشد. زیرا عقلاء در مواردی اگر بلحاظ حال مکلف و یا علل دیگر اطمینان از خطای عمدی نداشته باشند ، بزودی قاعده صحت راجاری نمی کنند و درمواردی نیز که قاعده صحت را جاری می کنند ، صحت ظاهری است. و بلحاظ اینکه درتحقیق و تفحص در تمام موارد و برای بدست آوردن واقعیت ، عسر و حرج لازم می آید ، بیش از عمل به صحت ظاهری تکلیف ندارد ، مگر در موارد استثائی که اشاره شد.
2- آیا اصل صحت ، اصل عملی است یا أماره؟
بین دانشمندان اختلاف است در این که آیا اصل صحت از امارات معتبره است یا از اصول عملیه؟ قبل از جواب به این سؤال، لازم است که مختصرا اصل و اماره توضیح داده شود.
اصل ناظر به حکم ظاهری است و حکم واقعی را بیان نمی کند و صرفاً جهت خارج کردن فرد از شک و بلاتکلیفی صادر می‌شود. در واقع اصول، در جایی حجت است که دلیل برحکم واقعی، وجود نداشته باشد، و در نتیجه، نسبت به حکم واقعی، شاک باشیم. امّا اماره معتبره راهی است برای کشف حکم واقعی . تفاوت اماره و اصل در این است که درأماره نظر به واقع، و کشف از واقع لحاظ شده است به خلاف اصل، ولی تفاوت مهم أماره و اصل عملی، این است که أماره، مُثبت آثار شرعی خود است، خواه آن اثر بدون واسطه و مستقیم باشد، یا با واسطه‌ای عقلی یا عادی در حالیکه اصل عملی تنها آثار شرعی بدون واسطه را دارد مثلا تصرف را، أمارة مالکیت می‌دانند و در نتیجه، متصرف مالی، می‌تواند آن را بفروشد، ببخشد، به رهن گذارد، و دیگر آثار شرعی بدون واسطه را بر آن بار کند ونیز چون او را مالک می‌شناسیم، اگر این عنوان مالکیت دارای اثر شرعی باشد این اثر هم به وجود می‌آید؛ مثلاً اگر مالک ملکی با ارزش است که او را متمکن و مستطیع می‌سازد. در این صورت، حج نیز بر او واجب می‌شود.
اما اگر کسی به استناد اصل برائت و به لحاظ فقد دلیل تبرئه شود و مثلاً اتهام او را به سرقت ثابت ندانند؛ اعمال این اصل، وصف عدالت را برای او ثابت نمی‌کند تا به استناد آن بتوان شهادت او را به عنوان شهادت عادل پذیرفت.[26]
اصل عملی یا اماره؟
در اینکه آیا قاعده صحت اصل است یا اماره سه نظر وجود دارد:
1- اماره است
2- اصل است
3- قول به تفصیل
توضیح اقوال
کسانی که مستند قاعده صحت را حال مسلم قرار داده است آن را جزو امارات دانسته است.[27]
گروهی هم آنرا جزو اصول عملیه می‌دانند. چنانچه شیخ انصاری و محقق نائینی چنین نظر دارند؛ محقق نائینی (ره) در این خصوص می‌فرمایند: نهایت چیزی که از علت ظهور حال مسلمان فهمیده می‌شود، حمل فعل مسلمان بر صحت نزد فاعلش است، نه صحت واقعیه‌ای که محل بحث ماست. بنابراین هیچ شکی نیست که اصالة الصحة از اصول عملیه است نه از امارات.[28]
محقق اصفهانی نیز به تفصیل قائل شده اند بدین بیان که در مواردی که منشأ شک، تعمد در اخلال به صحت عمل باشد یا احتمال غفلت و سهو برود و فاعل، حکم مسأله را بداند؛ قاعدهی صحت اجرا می‌شود در حالیکه باید آن را أماره دانست زیرا ظاهر حال این است که انسان کار درست و صحیح و مؤثر انجام می‌دهد و احتمال سهو و غفلت خلاف ظاهر است.
ولی هرگاه منشأ شک، جهل فاعل بوده باشد، این قاعده، اصل عملی خواهد بود. دکتر گرجی معتقدند که قاعده صحت را نه اصل عملی می‌توان دانست و نه أماره ولی به أماره نزدیک‌تر است.[29]
به نظر می رسد در این بحث که آیا قاعده صحت از اصول عملیه است یا از امارات ، از یک نکته مهم غفلت شده است. و آن نکته این است که در اوّل بحث قواعد فقهی گفته شد قواعد فقهی با مباحث اصول، تفاوت دارد و آن اینکه مباحث اصول ، اعم از امارات و اصول عملیه در طریق استنباط احکام شرعی قرار می گیرند ، در حالی که قواعد فقهیه خودشان حکم شرعی هستند. حالا در اینجا این سوال پیش می آید که اگر قاعده صحت ، قاعده فقهی است چرا در این بحث می شود که اصل است یا اماره و اگر از مباحث اصولی است ، چرا در بحث قواعد فقهی مطرح می شود. به نظر می رسد که قاعده صحت ،حکم ظاهری شرعی است که از سیره مسلمین و عقلاء استنباط می شود و مفادش نیز این است که ما موظفیم عمل هرشخصی را ظاهرا به حلیت و صحت حمل کنیم ، مگر این که دلیل بر خلاف آن داشته باشیم.
3- منوط بودن اجرای صحت به احراز صورت عمل ( عنوان عمل)
جریان قاعده، منوط به احراز عنوان عمل است، در صورتى که فعلى از شخصى صادر شود و آن فعل، معنون به یکى از عناوین باشد. اگر در صحت و فساد آن عنوان شک شود، بناى عقلا حمل بر صحت آن عنوان است. بنابراین، در عنوان موجود که احتمال فقدان جزء یا شرط و یا وجود مانع در آن مىرود و قهرا این احتمال سبب مىشود که آن عنوان به طور فاسد موجود شده باشد، بناى عقلا بر صحت آن عنوان است. ولى اگر اصل عنوان، مشکوک و غیرمحرز باشد، اصل صحت جارى نمىشود. زیرا قصد عنوان به منزله موضوع از براى این قاعده است. نتیجه، آن که بناى عقلا بر حجیت این قاعده پس از احراز اصل عنوان است. مثلا کسی را می بینیم خم می شود و به خاک می افتد و ما شک داریم که آیا نماز می خواند یا کار دیگری انجام می دهد ، در اینصورت که عنوان عمل محرز نیست ، نمی توانیم اصل صحت را در نماز او جاری کنیم.ولیکن کسی را می بینیم که به قصد نماز افعال و اذکار را انجام می دهد و در فقدجزء و یا شرط و یا در عروض مانع شک می کنیم ، در اینصورت با استناد به قاعده صحت ،عمل وی را حمل به صحت می کنیم. این در عبادات است در عقود و ایقاع نیز اینگونه است. اگر عملی از فردی صادر شده و ما در اینکه آیا وی معامله کرده یا هبه انجام داده است و یا کار دیگری نموده است ، شک کنیم ، نمی توانیم اصل صحت را در عمل وی جاری کنیم. ولی اگر عقدی یا ایقاعی جاری نموده است ولی شک در ارکان اصلى معامله داریم مثلا آیا ثمن وجود داشته یا نه؟ یا این که عوضین مالیت داشتهاند یا خیر؟ یا شک در شرایط متعاقدین داشته باشیم مثل اینکه شک کنیم متعاقدین عاقل و بالغ هستند یا نه؟ ویا شک در وجود شرط فاسد یا مانع داشته باشیم ، در تمام این موارد ، اصل صحت جاری می شود.زیراسیره قطعى عقلا، بر این قائم است که معاملاتى که از مردم به طور کلى صادر مىشود، آثار عملى خود را داشته باشد و صحیح تلقى گردد و چنانچه شک کنیم بایع، مالک ثمن استیا غاصب، سیره عقلا، قائم استبه این که در این جا حمل بر صحتبیع شود با این که قابلیت فاعل احراز نشده است.[30]
4- تعارض استصحاب با اصل صحت
در مواردی اتفاق می افتد که استصحاب و اصل صحت با هم تعارض می کنند و این سوال مطرح می شود که کدامیک از آنها مقدم است. قبل از بیان مطلب لازم است اشاره ای به اقسام استصحاب شود وآنگاه در خصوص راه رفع تعارض سخن به میان آید.
استصحاب بردو قسم است :
الف- استصحاب حکمی
ب- استصحاب موضوعی
استصحاب حکمی مانند اینکه در بقای حکمی که قبلا بر موردی مترتب بوده شک می کنیم و بمقتضای استصحاب ،حکم سابق را بر آن مترتب می کنیم. و استصحاب موضوعی مانند اینکه در بقای موضوعی که قبلا بوده و حکمی بر آن مترتب شده بود شک می کنیم و بمقضای استصحاب ،حکم به بقای همان موضوع می نماییم.
گاهی بین استصحاب حکمی واصل صحت تعارض پیش می آید مثل این که معامله ای صورت گرفته و ما در صحت آن شک می کنیم. مفاد استصحاب عدم انتقال ملکیت و بطلان معامله است ، در حالی که مقتضای اصل صحت ، صحت معامله و انتقال ملکیت است. و گاهی بین استصحاب موضوعی واصل صحت تعارض پیش می آید مثل اینکه در بلوغ و عدم بلوغ بایع و مشتری شک شود که مقتضای استصحاب عدم بلوغ و نتیجه بطلان معامله است. و مقتضای اصل صحت ، صحت معامله است.
دراینکه اصل صحت بر استصحاب حکمی مقدم است مورد پذیرش علماء است. چون اولا تردید در انتقال ملک ناشی از تردید در کارائی عقد است که بواسطه اجرای اصل صحت این تردید برداشته می شود. ثانیا اگر اصل صحت را براستصحاب حکمی مقدم نکنیم موردی بر اصل صحت باقی نمی ماند.ثالثا بر اساس برخی مبانی استصحاب اصل است و اصل صحت اماره و اماره مقدم بر استصحاب است چون امارات بر اصول حکومت دارند و موضوع آنها را مرتفع می سازند.
اما اگر بین استصحاب موضوعی با اصل صحت تعارضی پیش بیاید ، برخی معتقدند که استصحاب مقدم است. مثلا هرگاه شک در صحت معاملهاى موردنظر واقع شود، از آن جهت که سابقا مبیع خمر بوده است، حال، شک پیدا شود که در آن خمر در حین فروش به سرکه تبدیل شده استیا خیر؟ در این جا بدون تردید، استصحاب موضوعى جارى مىگردد و خمریّت مبیع احرازوحکم به فساد بیع مىگردد. همچنین اگر در صحتبیعى از آن جهت که احتمال داده شود یکى از طرفین عقد بیع، بالغ نباشد، شک حاصل آید، به دلیل اصل عدم بلوغ، احراز مىشود که بیع از غیربالغ صادر شده است، لذا حکم به بطلان آن عقد بیع مىشود و نوبتبه جارى شدن اصل صحت نمىرسد. البته این که گفتیم در این دو مثال، طبق استصحاب موضوعى عمل مىشود، نه طبق اصل صحت، این نه بدان جهت است که استصحاب موضوعى، مقدم بر اصل صحت مىگردد، بلکه از آن جهت است که اساسا اصل صحت در این مورد جارى نمىشود به دلیل این که - همان طور که قبلا گفتیم - جارى شدن اصل صحت، متوقف بر احراز قابلیت فاعل و مورد است. بنابراین، با شک در قابلیت مورد (عوضین) - همچنان که در مثال اول بود - یا شک در قابلیت فاعل - چنان که در مثال دوم بود - اصل صحت جارى نمىشود. لذا عدم جریان اصل صحت در این موارد به دلیل عدم مقتضى است، نه به دلیل وجود مانع که استصحاب موضوعى باشد.[31]
4- اصل صحت در حقوق مدنی ایران
قانون مدنى ایران به پیروى از فقه شیعه، اصل صحت را به صراحت پذیرفته است و در این قسمتبه برخى از مواد قانون مدنى که بر این اساس تنظیم شده است، اشاره مىشود:
1- ماده 223 قانون مدنى مقرر مىدارد:
«هر معاملهاى که واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود» که مقصود از معامله، همان مفهوم عقد است که به موجب ماده فوق هرگاه پس از انجام معامله، یکى از طرفین ادعاى بطلان نماید، دادگاه به استناد اصل صحت معامله را صحیح دانسته، از مدعى بطلان، مطالبه دلیل مىکند.
2- به موجب ماده 762 قانون مدنى «اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهى واقع شده باشد، صلح باطل است».
چنانچه پس از انعقاد صلح ادعا شود که مصالح به تصور این که متصالح از اقرباى اوست، مبادرت به انعقاد صلح کرده، پس از وقوع عقد معلوم شده که متصالح از بستگان او نیست، عقد، محمول بر صحت است و مدعى صحت عقد، به اقامه دلیل بر عدم وقوع اشتباه، نیازمند نیست و بر مدعى اشتباه است که ادعاى خود را ثابت کند.
3- در ماده 836 قانون مدنى ایران آمده است: «هرگاه کسى به قصد خودکشى، خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است، مرتکب گردد، پس از آن وصیت نماید، آن وصیت در صورت هلاکت، باطل است و هرگاه اتفاقا منتهى به فوت نشد، وصیت نافذ خواهد بود».
آقاى دکتر جعفر لنگرودى در مورد این ماده مىنویسد: «حال اگر محرز نشد که اعمال مذکور را به قصد خودکشى کرده یا نه و پس از آن اعمال هم وصیت کرده باشد و سپس در نتیجه آن اعمال به هلاکت رسیده باشد، آیا با وجود شک در صحت و بطلان چنین وصیتى چه باید کرد؟ در این مورد محققا اصل صحت، جارى خواهد شد.
4- ماده 1277 قانون مدنى مقرر مىدارد:
«انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنى بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده مىشود و همچنین است در صورتى که براى اقرار خود، عذرى ذکر کند که قابل قبول باشد; مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوى مذکوره مادامى که اثبات نشده، مضر به اقرار نیست. ماده فوق نیز همانند مواد قبلى براساس اصل صحت تنظیم شده و لذا مادام که مدعى فساد اقرار در محکمه، مدعاى خود را به اثبات نرساند، اقرار انجام شده، محمول بر صحت است.
5- مىدانیم که معامله در حال جنون باطل است، قانون مدنى در ماده 1213 مقرر مىدارد: «مجنون دایمى مطلقا و مجنون ادوارى در حال جنون نمىتواند هیچ تصرفى در اموال و حقوق مالى خود بنماید ولو با اجازه ولى یا قیم خود لکن اعمال حقوقى که مجنون ادوارى در حال افاقه مىنماید، نافذ است، مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد.»
حال اگر پس از انجام معامله، یکى از طرفین به دادگاه دادخواست تقدیم کند مبنى بر این که طرف مقابل به جنون ادوارى مبتلا است و معامله مزبور در حین جنون وى انجام گرفته است، چنانچه به موجب دلایل و امارات قابل وثوق هم بتواند جنون ادوارى را در دادگاه به اثبات برساند، دادگاه مبادرت به صدور راى به نفع وى نمىکند زیرا دادگاه به استناد اصل صحت، معامله را صحیح مىداند، مگر این با اسناد و دلایل، وقوع انجام معامله را در حین جنون ثابت کند.
6- ماده 601 قانون مدنى مقرر مىدارد:
«هرگاه بعد از تقسیم، معلوم شود که قسمتبه غلط واقع شده است، تقسیم باطل مىشود». ماده فوق براساس اصل صحت تنظیم شده است و لذا چنانچه پس از انجام تقسیم، احد طرفین ادعا کنند که تقسیم به غلط انجام شده، مادام که به اثبات نرساند، محمول بر صحت است. البته موارد فراوانى در قانون مدنى قید و لحاظ گردیده است که براساس اصالةالصحة مىباشد ولى براى این که مطلب، طولانى نشود، به موارد فوق اکتفا مىشود.
5- زمان جریان اصل صحت
زمان اجرای قاعدهی صحت چه هنگام است؟ پس از اتمام عمل؟ در حین انجام آن؟ یا هر دو؟ فقهاء در این زمینه با هم اختلاف نظر دارند: برخی معتقدند که این قاعده زمان خاص و محدودی ندارد. طبق نظراین گروه هنگامی که کسی در حال انجام عقد یا ایقاعی است مانند به رهن گذاردن ملکی یا اعمال حق شفعه، دیگران باید رفتار و گفتار او را حمل بر صحت کنند. البته این احتمال است که این گروه به جریان قاعدهی صحت در اثنای عمل ـ یعنی چنانچه بخشی از عمل انجام گرفته شده باشد ـ استناد می‌کنند.[32]
دلیل این گروه این است که: زمانی‌که کسی مشغول غسل دادن، کفن کردن، نمازگزاردن بر اوست، دیگران همین را کافی می‌دانند؛ برای اینکه وجوب کفایی این اعمال را از خود ساقط بدانند، در حالیکه کار هنوز به پایان نرسیده است، پاسخی که به این ایراد میدهند این است که این نه از باب اجرای اصل صحت، بلکه به واسطة آن است که اطمینان وجود دارد که غالباً کار به پایان خواهد رسید و یا از باب استصحاب بقای اشتغال به آن کار است تا به پایان برسد.[33]
برعکس، برخی دیگر معتقدند که قاعدهی صحت جز در زمان پس از بوجود آمدن فعل، جاری نمی‌شود ودر غیر اینصورت اجرای اصل صحت بی‌مورد است و عقلاء به صحت عملی که هنوز پایان نیافته است؛ حکم نکرده و هیچ‌گاه آثار صحت را بر فعل ناتمام، مترتب نمی‌‌دانند.[34] به عبارت دیگر موضوع اصل صحت تنها عملی است که کاملاً پایان یافته و تمامیت گرفته است؛ نه آنچه بعدها صدور یابد و یا برخی از آن صدور یافته و بقیه‌ی آن، مانده است.
6- قاعدهی صحت، اصل موضوعی یا حکمی؟
اصل صحت ، اصل موضوعی است یا اصل حکمی ؟ پیش از پاسخ به این پرسش لازم است کلماتی توضیح داده شود.
الف) شبهه‌ی موضوعیّه، شک متعلق به موضوع خارجی و یا شک در حکم جزئی است. در صورتی که منشأ آن اشتباه، امور خارجی باشد. این شبهه، در صورتی برطرف می‌گردد که در امور خارجی بررسی شود. مثلاً هرگاه شک کنیم که این مایع، شراب است یا سرکه، این از موارد شبهه‌ی موضوعیّه است.[35]
ب) شبهه‌ی حکمیّه، شک متعلق به حکم شرعی است و منشأ این شک، نبود دلیل یا اجمال دلیل یا تعارض در دلیل است.[36]
ج) اصل حکمی: اصل حکمی آن است که نتیجه‌ی اجرای آن اثبات حکم تکلیفی ـ وجوب، حرمت استحباب، کراهت، اباحه ـ باشد. مثل اصل برائت که مفاد آن اباحه است یا اصل احتیاط که مفاد آن در مواقعی وجوب و در مواقعی حرمت میباشد.[37]
د) اصل موضوعی: آن است که موضوع حکمی را مشخص کند مثل اصل استصحاب مالکیت در جایی که شک در انتقال داشته باشیم یا استصحاب زوجیت وقتی شک در وقوع طلاق باشد. البته لازم به ذکر است که استصحاب در همه‌جا، اصل موضوعی و برائت، اصل حکمی نیست، این دو گاه اصل حکمی و گاه اصل موضوعی هستند.[38]
با توجه به مفاد قاعدهی صحت، می‌توان دریافت که قاعدهی صحت اصلی است موضوعی و مورد اجرای آن، بنابر نظر مشهور شبهه‌ی موضوعیه است؛ چرا که در موارد جریان اصل صحت (موارد مشکوکه)، حکم کلی عمل در شرع معلوم است و ما هم آن را میدانیم و تردید و شک در موضوعی خاص داریم که آیا این موضوع، مشمول آن حکم کلی است یا نه. [39]
این شک و تردید به واسطه‌ی شبهه‌ای است که در موضوع پدید آمده، نه شبهه‌ای که نتیجه‌ی جهل به حکم شرعی باشد. مثل اینکه با علم به حرمت شرب شراب، شک کنیم که مایعی که فلانی می‌نو‌شد شراب است یا آب یا مانند کسی که بیعی انجام می‌دهد که به نظر می‌رسد فاقد برخی شرایط صحت باشد که دستور شرع مبنی بر حمل عمل وی بر صحت است.
7- مستثینات قاعدهی صحت
بعضی از فقهاء، نظیر مکارم شیرازی از عموم قاعدهی صحت، دو صورت زیر را خارج کرده‌اند:[40]
1ـ هرگاه عمل برحسب طبیعتش، مبتنی بر فساد باشد به طوریکه صحت در آن امری استثنایی و خلاف طبع باشد مثل بیع وقف، چه مقتضای طبع این بیع، فساد است و عادتاً عین موقوفه مورد بیع یا ارث قرار نمی‌گیرد و بیع آنها تنها در موردی خاص که از امور عارضی و استثنایی است (مثلاً زمانی که نزاع میان موقوف علیهم به نحوی باشد که بیم قتل و خونریزی رود یا به خرابی عین موقوفه انجامد) جایز می‌شود.
بیع عین مرهونه نیز همین وضع را دارد زیرا طبع نخستین آن مقتضی فساد و صحتش تنها با اذن مرتهن ممکن است.
در چنین مواردی هرگاه در صحت عقد یا ایقاع و به طور کلی معاملاتی از این قبیل شک شود؛ حکم به درستی عمل به دلیل اصل صحت روا نیست بلکه در این قبیل موارد باید به اصل فساد تمسک جست. مگر اینکه دلیل دیگری بر صحت اعمال فوق داشته باشیم. زیرا دلیل عمده‌ی اصل صحت ( بنا بر آنچه ذکر شد) سیره‌ی عقلاء است و بنای این سیره هم بر غلبه است و چون در موارد مذکوره، غلبه با فساد است لذا از نظر سیره هم امور مذکوره فاسد است.[41]