در تعارض اصل استصحاب و قاعده قرعه، استصحاب بر قرعه مقدم است، زیرا دلایل قاعده قرعه عام هستند و دلایل اصل استصحاب خاص هستند و هر گاه عام و خاص با هم تعارض داشته باشند ، خاص بر عام مقدم می شود
در تعارض اصل استصحاب و قاعده قرعه، استصحاب بر قرعه مقدم است، زیرا دلایل قاعده قرعه عام هستند و دلایل اصل استصحاب خاص هستند و هر گاه عام و خاص با هم تعارض داشته باشند ، خاص بر عام مقدم می شود
مثال : یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا - اى کسانى که ایمان آوردهاید! اگر شخص فاسقى خبرى براى شما بیاورد، درباره آن تحقیق کنید - حُجُرات / 6
منطوق این جمله این است که اگر فرد فاسقی خبری آورد، تحقیق در مورد صحت و سقم آن لازم است
مفهوم این جمله این است که اگر فرد موثق یا عادلی خبری آورد، تحقیق در مورد صحت و سقم آن لازم نیست
مفهوم شرط، یکی از اقسام مفهوم مخالف است و آن یک جمله ی شرطی است و به مفهوم مخالفی که از آن به دست بیاریم، مفهوم شرط می گوییم . پس مفهوم شرط یعنی مفهوم مخالفی که از جمله ی شرطی به دست بیاوریم
فرق سیره و عرف و عادت :
آنچه به عنوان سیره , به خصوص در فقه امامیه , مطرح است با آنچه که در قانون و نزد حقوقدانان به عنوان عرف و عادت مورد ذکر است , اختلاف فاحش دارد . زیرا عرف و عادت در بسیارى از فرهنگهاى حقوقى از منابع مستقل قانون است . ولى ارزش سیره در فقه , بستگى به احراز موافقت معصوم داشته و مستقلا ارزشى ندارد
در قانون آئین دادرسى مدنى ماده سه آمده است: دادگاههاى دادگسترى مکلفند به دعاوى موافق قوانین رسیدگى کرده , حکم داده یا فصل نمایند و در صورتیکه قوانین موضوعه کشورى کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد , یا اصلا قانونى در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد , دادگاههاى دادگسترى باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.
در تعریف عرف و عادت مسلم مى گویند: منظور از عرف و عادت مذکور در ماده سه آئین دادرسى مدنى , عرف و عادت جامعه است به امرى که در نتیجه تکرار , افراد به آن انس مفرط پیدا نموده اند که عمل بر خلاف , چندان منکر جلوه مى دهد که احساسات افراد را به شدت جریحه دار مى نماید ( حقوق مدنى ج 1 ص17 )
قیاس اولویت ، یعنی علت در مفهوم ، از علت در منطوق قوی تر باشد
مثال اول :
جمله اصلی : خداوند آیه 23 سوره إسراء می فرماید: فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ- به پدر و مادر خود اُف که کمترین بی احترامی است نگویید
منطوق: به پدر و مادرتان اَف نگویید.
مفهوم: به پدر و مادرتان اَف نگویید و به طریق اولی به آن ها الفاظ زشت تر هم نگویید
مثال دوم :
جمله ی اصلی : در بیمارستان نوشته شده استعمال دخانیات ممنوع می باشد
منطوق: استعمال دخانیات ممنوع است.
مفهوم: استعمال دخانیات ممنوع است و به طریق اولی استعمال مواد مخدر هم ممنوع است
پس وقتی در بیمارستان نوشته استعمال دخانیات ممنوع است مفهومش این است که استعمال مواد مخدر هم ممنوع است
وضع به اعتبار موضوع نیز بر دو گونه است :
1 - شخصى .
2 - نوعى .
وضع شخصى
هرگاه واضع لفظى را با ماده خاص و هیئت مخصوص آن در نظر گیرد و با همان ماده و هیأت معین , آن را در برابر معنى قرار بدهد این عمل را به نام وضع شخصى مى خوانند . وضع نامهاى اشخاص و اجناس از این قبیل است .
وضع نوعى
هرگاه واضع نسبت به لفظى که مى خواهد وضع کند خصوصیتى را در ماده یا هیأت یا هر دو در نظر نگیرد بلکه نوع ماده یا نوع هیأت یا نوع ماده و هیأت را در برابر معنى و منظورى قرار دهد این عمل را بنام وضع نوعى مى خوانند
منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی ، نویسنده : عباس فربد
1) سوره هایی که در آنها سجده وجود دارد ، مکی هستند
2) سوره هایی که در آنها لفظ کلاً وجود دارد ، مکی هستند
3) آیات این سوره ها کوتاه هستند
سوره های مدنی :
1) آیات این سوره ها بلند هستند
2) سوره هایی که در آنها ( یا ایها الذین امنوا ) وجود دارند مدنی هستند
سنت عملی یکی از اقسام سنت است و حجت است
قیاس مستنبط العله ( تنقیح مناط )
بین قیاس صحیح ( منصوص العله و اولویت ) و قیاسهاى باطل ، یک نوع قیاس وجود دارد که به قیاس مستنبط العله یا تنقیح مناط مشهور است .
منظور از این نوع قیاس این است که علت حکم در ذیل آن از طرف شارع بیان نمى شود ولى مجتهد با قدرت فهم و تشهیذ ذهن خود , نزدیکترین علت را استنباط نموده و بر اساس آن قیاس مى کند . مثلا مى دانیم حضرت رسول ( ص ) فرموده است : در هنگام سفر سوار بر شتر جایز است که نماز نافله خوانده شود , مجتهد در این جا مى بیند که شتر خصوصیتى ندارد , بلکه بنظر مى رسد که مطلق " مرکب " منظور حضرت بوده است , در این صورت نتیجه مى گیرد که در حالت سوارى چه سوار بر اتوموبیل و چه هواپیما نیز مى توان نماز نافله را بجاى آورد .
عناوین ثانویه در فقه امامیه :
آنچه در فقه امامیه به عناوین ثانویه تعبیر مى گردد , هر چند با آنچه در فقه عامه به عنوان مصالح مرسله و یا استصلاح مصطلح است متشابهند و شاید بسیارى نتوانند تفاوت بین آنها را چندان دقیق تشخیص دهند , ولى باید توجه داشت که عناوین ثانویه متخذ از قواعد و اصول کلیه و نصوص اولیه مى باشند که فقهاى عظام امامیه با ضوابط و معیارهایى که با کمال دقت حسب مورد آنها را تجزیه و تحلیل نموده اند . بنابر این تفاوت ظریفى میان این عناوین و متخذات عامه وجود دارد
منبع: مباحثى از اصول فقه، دکتر سید مصطفی محقق داماد
ارکان قیاس :
در قیاس چهار رکن ملحوظ است :
رکن اول: مقیس یا فرع که آن را محل اول نیز مى گویند ( مانند آبجو در مثال گذشته )
رکن دوم: مقیس علیه یا محل ثانى , یعنى آنچه به آن قیاس شده است و به تعبیر دیگر اصل و ریشه قیاس ( همانند خمر در آن مثال )
رکن سوم: یک علت مشترک که جامع بین دو محل باشد ( در مثال بالا مسکر بودن است )
رکن چهارم: نتیجه که همان حکم حرمت آبجو است .
منبع: مباحثى از اصول فقه، دکتر سید مصطفی محقق داماد