منابع ازمون وکالت 97

پرتال تخصصی فقه و حقوق

پرتال تخصصی فقه و حقوق

متون فقه | اصول فقه | حقوق اساسی | حقوق مدنی | حقوق تجارت | آیین دادرسی مدنی | آیین دادرسی کیفری

پرتال تخصصی فقه و حقوق

متون فقه | اصول فقه | حقوق اساسی | حقوق مدنی | حقوق تجارت | آیین دادرسی مدنی | آیین دادرسی کیفری

به پرتال تخصصی فقه و حقوق خوش آمدید

آمادگی برای آزمون وکالت

وبلاگ حقوقي نيما جهانشيري

پیوندها

سنت عملى:

منظور از سنت عملى , فعل معصوم است , معصوم یعنى کسى که احتمال بروز هر گونه عمل خلاف از او مردود است . و لذا در این که عمل معصوم یکى از منابع احکام فقه محسوب مى گردد , به طور اجمال , تردیدى وجود ندارد , آنچه که مورد گفتگو است کاربرد سنت عملى و مقدار دلالت آن است .


سنت عملى چه مقدار دلالت دارد ؟

هرگاه صدور عملى از معصومین براى ما محرز گردد , حداقل دلالتى که دارد آن است که آن عمل مجاز بوده و بهیچ وجه منعى ندارد . کما اینکه ترک عملى توسط احدى از معصومین , مثبت آن است که آن عمل واجب نمى باشد .

البته در بسیارى از موارد با توجه بقرائن موجوده در مورد , فعل معصوم دلالت بیشترى خواهد داشت . مثل آن که احدى از معصومین ضمن تعلیم یکى از فرایض الهى به دیگران مبادرت به انجام عمل مزبور نماید که بى شک عمل معصوم ظهور در آن دارد که آن عمل یا واجب است و یا لااقل مستحب . حال سخن در این است که در موارد عدم وجود قرائن , فعل معصوم علاوه بر مجاز بودن عمل , ظهور در کدام یک از صور احکام دارد : واجب ؟ مستحب ؟ مباح ؟ .

نسبت به هر یک از احتمالات سه گانه فوق , در اصول فقه نظر داده شده است . اما آنچه را که مبانى و قواعد کلى اقتضا دارد این است که عمل معصوم در صورت عدم وجود قرائن هیچگونه دلالت بر ترجیح نمى تواند داشته باشد, زیرا عامل ترجیح مفقود است .


آیا فعل معصوم نسبت به سایر مردم حجیت دارد ؟

به موجب روایات و نصوص مسلم , رسول اکرم ( ص ) موظف به بعضى از وظایف بوده است که سایرین بدانها موظف نبوده اند . مثلا نافله شب بر آن حضرت فریضه بوده ولى نسبت به سایرین مستحب است , و نیز بعضى از احکام در مورد آن حضرت با دیگران تفاوت فاحش داشته . مثلا آن حضرت مجاز بوده است که بیش از چهار زوجه دائمى داشته باشد و حال آن که سایرین مجاز نیستند . اینگونه مسائل را مختصات پیغمبر مى نامند .

این موضوع اختصاص به رسول الله ندارد , بلکه در مورد ائمه معصومین نیز متصور است . زیرا بى تردید بسیارى از اعمال که از آن بزرگواران صادر مى شده نه به اعتبار احدى از آحاد و فردى از افراد مسلمین بلکه به اعتبار آن که داراى منصب ولایت عامه و زعامت مطلقه بوده اند آن عمل از آنان صادر گردیده است .

با توجه به موضوع فوق این سئوال مطرح گردیده که هرگاه عملى از یکى از معصومین مشاهده گردد و هیچگونه قرینه اى مبنى بر اختصاصى بودن عمل مزبور مشهود نباشد , چه دلالتى خواهد داشت ؟ آیا براى افراد معمولى مى تواند ملاک عمل قرار گیرد یا خیر ؟ هر چند مسئله مورد گفتگو و نقد و ایراد قرار گرفته است , ولى با منظور داشتن قواعد و اصول جاریه در بحث عام و خاص روشن مى گردد که موضوع از مصادیق دوران امر بین تخصیص اقل و اکثر است , زیرا افعال و اعمال معصومین از نظر طبع اولیه همانند سایرین است , چرا که آنان نیز بشرند و به تمامى تکالیف , همانند دیگران , مکلف مى گردند و ممیزى میان آنان با سایرین نیست و دلائل زیادى مبنى بر وجوه اشتراک آنان با سایرین به صراحت وجود دارد .

از اصل عام فوق الذکر , با دلائل خاصه یقینى مبنى بر اختصاصى بودن عملى که از معصوم صادر گردیده , بعضى از موارد خروج یافته است . و لذا باید به همان مقدار متیقن اکتفا نمود و در موارد مشکوک به اصل اولیه عمل کرد


منبع: مباحثى از اصول فقه،  دکتر سید مصطفی محقق داماد

منفعت علم اصول فقه

چیزى که لحاظش پیش از عمل و علت تحقق آنست لیکن وجود و تحققش پس از عمل مى باشد بنام غرض یا فائده یا غایت خوانده شده و چیزى که در طى عملى بدست آید بی انکه پیش به ذهن آمده یا در ایجاد آن عمل تأثیر کرده باشد بلکه , به حسب ظاهر , به صرف تصادف و اتفاق به حصول پیوندد و عائد گردد بنام منفعت خوانده مى شود .

آنچه علم اصول را بوجود آورده و اکتساب و تحصیل آن را ایجاب مى کند , چنانکه دانسته شد , این است که بر استنباط احکام فرعى اسلامى قدرت به هم رسد لیکن بى گمان دانستن بسیارى از مباحث آن براى استنباط همه احکام و قوانین , دینى باشد یا غیر آن , سودمند است و , در واقع , نه تنها فقیه اسلامى از آن استفاده مى کند بلکه هر کس با حکم و قانون سر و کار دارد و در رشته هاى حقوقى کار مى کند از آن بهره ور مى شود و هر اندازه نسبت بدانستن مسائل آن ورزیده تر و آزموده تر و نیرومندتر باشد در استنباط مقاصد قانونگذار و حل و تصفیه قضایاى قانونى و حتى تشخیص مصالح و مفاسد وضع و رفع قانون ورزیده تر , نیرومندتر و ماهرتر مى گردد .

خلاصه آنکه غرض از علم اصول خاص لیکن منفعتش عام است پس در همه قوانین مى توان بسیارى از قواعد آنرا بکار برد و در استخراج حکم از آن استفاده کرد .

 

منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی ، نویسنده : عباس فربد

  قران قطعی الصدور و ظنی الدلاله است:

قبل از توضیح این قسمت باید بگوییم که وقتی انسان نسبت به موردی آگاهی پیدا می کند این آگاهی چهار حالت دارد:

1 - یا قطع است........... یعنی 100 % مطمین است ................  ( قطع و یقین)

2- یا ظن است  ........... یعنی 51 تا 99 % اطمینان دارد ........  ( احتمال قوی)

3 – یا شک است ......... پنجاه ، پنجاه است                                 ( احتمال مساوی )

4 – یا وهم است .......... 1 تا 49 %                                    ( احتمال ضعیف)

 

 1 - قطع حجت است و باید به آن عمل نمود

2 – ظن دو نوع است :

                                 ظن معتبر : حجت است

                                 ظن غیر معتبر : حجت نیست

3 –شک : حجت نیست

4 – وهم : حجت نیست

لذا وقتی میگوییم، قران قطعی الصدور است ، یعنی ما 100% یقین داریم که قران از جانب خداوند صادر شده است و به دست ما رسیده

و وقتی میگوییم، قران ظنی الدلاله است،یعنی دلالت بسیاری از آیات قران ظنی است ( به زبان ساده تر چون که در قران آیات بسیاری ناسخ آیات دیگر هستند و آیات بسیاری مخصص آیات دیگری هستند و بسیاری از آیات هم مجمل هستند و ... ، ما نمی توانیم بگوییم که دلالت همه آیات قران قطعی و 100% است، بلکه دلالت بسیاری از آیات قران ظنی است . یعنی به طور قطع نمی توانیم بگوییم که معنای آیه ای چیست( زیرا احتمال نسخ یا تخصیص یا اجمال و .. در آیات وجود دارد)

 استحسان:

یکى از قواعدى که در مذاهب اسلامى مورد نظر قرار گرفته , قاعده استحسان است .

فرقه هاى حنفى , مالکى و حنبلى آنرا حجت مى دانند ولى مذاهب شیعه , شافعى و ظاهرى سخت با آن مخالفند و حجیتى براى آن قایل نیستند .

 

تعریف استحسان :

استحسان مشتق از حسن بوده و در لغت به معناى نیک دانستن و پسندیدن آمده است . ( استحسنه : عده حسنا ، المنجد  )

دانشمندان عامه هر چند تعاریف مختلفى از استحسان کرده اند ولى غالبا از نظر مضمون نزدیک بهم است .

ذیلا تعاریف مشهور استحسان در مذاهب مختلف اهل سنت آورده مى شود :

1 - ابوالحسن کرخى از علماى حنفى مذهب مى گوید: الاستحسان هو العدول فى مسألة عن مثل ما حکم به فى نظائرها الى خلافه لوجه اقوى یقتضى العدول ( المستصفى، غزالى ،ج 1، ص 281 ) : یعنى استحسان آن است که در یک مسأله از حکمى که در نظائر آن است عدول نموده و به خلاف آن رأى دهیم , به خاطر جهت قوى تر .

2 - علماى مالکى استحسان را چنین تعریف کرده اند: الاخذ بمصلحه جزئیه فى مقابل دلیل کلى (موافقات شاطبى ص 205 ) : یعنى برترى دادن مصلحت خاصى در برابر دلیل کلى .

3 - علماى حنبلى آنرا چنین تعریف مى کنند: هو العدول بحکم المسأله عن نظائرها لدلیل خاص من کتاب و سنة : یعنى در مسأله اى , از حکمى که نظائر آن مسئله دارا هستند به دلیل خاصى عدول کنیم .

با امعان نظر در تعاریف گذشته و کلمات آن دسته از علماى عامه که به استحسان عمل مى کنند , معلوم مى شود که استحسان به مفهوم مطلق پسندیدن و فتوى دادن بدون ملاک نیست , بلکه به معنى خارج شدن از مدلول یک دلیل کلى به واسطه وجود مصالح موردى و جزئى است . البته منظور از دلیل کلى که به آن اشاره شد , ادله عقلیه و استنباطاتى است که از قیاس حاصل مى گردد .

استحسان به مثابه استثنائى است که بر پیکر نتایج کلى حاصله از قیاس وارد مى شود .

علماى معتقد به نتایج استنتاجات عقلى و قیاس بر این عقیده اند که گاهى احکام حاصله خشک و انعطاف ناپذیر است بصورتى که عمل به آن باعث بروز مفاسدى مى شود , در اینجا با تمسک به استحسان , این نتایج تلطیف و به مصلحت مى شود . براى روشن شدن موضوع مثالى مىآوریم : طبق قاعده کلى مالکیت و اعتبارات مترتب بر آن , کشتن حیوان متعلق به غیر ممنوع و باعث ضمان است , حال اگر شخصى حیوان حلال گوشت دیگرى را مشرف به موت و تلف دید , اجازه دارد آنرا ذبح کند , و با تمسک به قاعده استحسان , که در این مورد رعایت مصلحت صاحب مال است , این ممنوع مجاز مى شود .

در حقیقت باید گفت چون منابع استخراج احکام در نظر علماى اهل سنت محدودتر از شیعه است , براى تعیین تکلیف در مواردى که در این منابع حکمى به صراحت نمى یابند به عقل و قیاس تمسک مى کنند و در مواردى که احکام حاصله از استنتاجات عقلى و قیاس با مصالح موافق نیست به قواعدى مانند استحسان و مصالح مرسله روى مىآورند .

محمد بن حسن شیبانى که از شاگردان مشهور ابوحنیفه و از دانشمندان معروف حنفى مذهبى است , در کتاب مبسوط خود مکررا مى گوید: استحسن ودع القیاس استحسان کن و قیاس را رها ساز.

شاطبى از علماى مشهور مالکى مى گوید: مالک و پیروان او بر مبناى استحسان فتوى داده اند (موافقات ج 4 ص 207  )

از ابن عربى مالکى مذهب نقل مى کنند که گفته است : استحسان نزد مالکى ها و حنفى ها عبارت است از عمل کردن به قوى ترین دلیل . سپس مى گوید : مقتضاى استحسان این است که استدلال آزاد را بر قیاس ترجیح دهیم , نه اینکه بر خلاف قیاس و بدون دلیل و صرفا به میل و دلخواه حکمى کنیم , بلکه هرگاه رعایت قیاس منجر به از بین رفتن مصلحت یا باعث ابتلاء به مفسده اى بشود , با استفاده از قاعده استحسان , مصلحت خاص مورد نظر را بر قاعده کلى ترجیح مى دهیم . گاهى نتیجه یک قیاس خفى با نتیجه استحسان موافق و با قیاس جلى مخالف است که اینگونه استحسان را استحسان قیاسى مى گویند . در اینگونه موارد اختلاف بین قیاس جلى و قیاس خفى است که براى رعایت مصلحت و ضرورت , قیاس خفى را بر قیاس جلى رجحان مى دهیم .

مثلا اگر حکم شود که دست راست سارقى قطع بشود و مجرى اشتباها دست چپ او را قطع کند , بنابر قیاس جلى مجرى ضامن است و باید دیه بپردازد , زیرا مثل این است که فرضا بینى شخص محکوم را بریده باشد , ولى در این مورد مى گویند هر چند دست چپ اشتباها قطع شده ولى دست راست که فایده اش بیشتر است سالم مانده , بنابر این به جهت رعایت مصلحت به قیاس جلى عمل نمى کنیم و مجرى ضامن نخواهد بود . در این مورد , قیاس اول جلى و قیاس دوم خفى است . عده اى از علما به حکم این که قیاس اول گرچه جلى است ولى چون در مقیس علیه [ مثال فوق ] چیزى جایگزین عضو از دست رفته نشده در حالیکه در مقیس چیزى که فائده اش هم بیشتر است جایگزین شده است ( یعنى دست راست ) چون فرض اینست که در مورد مسئله مسلما دست راست دیگر قطع نخواهد شد , لذا با عمل به استحسان , قیاس خفى را بر قیاس جلى اولویت داده و فتوى به عدم ضمان مجرى حکم , مى دهند ( مبسوط سرخسى ج 9 ص 175 )

 

اقسام استحسان :

استحسان بر دو گونه است :

1-  ترجیح دادن قیاس خفى بر قیاس جلى .

2 -  خروج یک مورد جزئى از یک قاعده کلى به خاطر مصالح موجود .

براى مورد اول قبلا مثالى ذکر نمودیم , و براى توضیح بیشتر در مورد دوم نمونه اى مىآوریم : اگر سفیهى وصیت کند که مقدارى از اموالش را در کار خیرى مصرف کنند , آیا چنین وصیتى صحیح است ؟ قاعده کلى فقهى این است که تصرفات سفیه در اموالش نافذ نیست مگر اینکه ولى یا قیم تنفیذ کند , با توجه به این قاعده کلى , على الاصول نباید وصیت فوق را صحیح بدانیم ولى علماى حنفى با تمسک به استحسان استدلال به صحت آن مى نمایند , زیرا معتقدند اگر تصرفات سفیه نافذ شناخته نشده , براى مراعات حال او و صرفه و صلاح وى مى باشد که مربوط به زمان حیاتش است , حال اگر سفیه براى بعد از فوتش وصیتى بکند که اموالش به مصرف خیرى برسد , چون این مسئله متضمن ضررى به حال سفیه نبوده بلکه به نفع او و دیگران مى باشد , لذا با عدول از قاعده کلى , چنین وصیتى مطابق قاعده استحسان صحیح خواهد بود .

 

مطلق و مقید

دانشمندان اصول , مطلق و مقید را به عباراتى مندمج و مختلف تعریف رده و هر تعریف را مورد نقض و ابرام قرار داده اند . تعریفى که بیشتر اهل این فن آن را پسندیده اند تعریفى است که به این عبارت المطلق مادل على شائع فى جنسه گفته شده است .

حکم تکلیفی : هر کاری را در نظر بگیریم یکی از پنج حکم تکلیفی ( یعنی واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح ) را خواهد داشت. به این پنج حکم،حکم تکلیفی می گوییم

( به آنها احکام خمسه تکلیفی می گوییم )

حکم وضعی : حکم وضعی یعنی حکمی که یک وضعیت خاص را مشخص می کند و مستقیما با مکلف ارتباط ندارد ( مانند بطلان و شرطیت و قضاوت و وکالت و زوجیت و ولایت و رخصت ... )
در مفهوم وصف سوال ما این است که آیا این جملات وصفی علاوه بر این منطوقی که دارند مفهوم مخالف هم دارند؟

جواب: جملات وصفی مفهوم مخالف داشتن یا نداشتنشان اختلافی است ( برخی می گویند دارند و برخی می گویند که ندارند ) ، اما مشهور اصولیون می گویند که جملات وصفی مفهوم مخالف ندارند

مثال یک:

اگر متکلم بگوید که به علمای اصول وام بدهید ، آیا مفهوم مخالف این جمله این است که به علمای غیر اصولی وام ندهید

جواب»»

خیر . لذا جمله ی وصفی مفهوم ندارد

مثال دوم: ماده 756 قانون مدنی:

حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.

مثال سوم: ماده 1314 قانون مدنی :

شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود


مقدمه واجب

موضوع تحت بررسى در مبحث مقدمه واجب این است که هرگاه به موجب حکم شارع مقدس عملى واجب گردد و آن واجب داراى یک سلسله مقدمات خارجیه عقلیه باشد , که انجام آن عمل واجب بدون تدارک آنها غیر ممکن است , به علت وجود رابطه و پیوستگى عقلى و منطقى بین این مقدمات و ذى المقدمه بى تردید انجام مقدمات در فرض وجوب ذى المقدمه , عقلا لازم بوده و عقل حکم به انجام آن مینماید .

مى خواهیم ببینیم پس از دریافت حکم عقل آیا میتوان با اضافه کردن یک کبراى کلى لزوما وجوب شرعى مقدمه را استنباط کرد ؟ در فرض بالا دیدیم که به علت ملازمه منطقى و عقلى بین مقدمه و ذى المقدمه , به حکم عقل تدارک مقدمه واجب است . آنان که قائل به وجوب مقدمه هستند مى گویند پس از دریافت حکم عقل مبنى بر لزوم تدارک مقدمه مى توانیم بشکل زیر قیاسى منطقى تشکیل دهیم :

صغرى : طى مسافت ( مقدمه حج ) عقلا واجب است .

کبرى: ‌همه واجبات عقلى شرعا واجب است .

نتیجه: ‌طى مسافت ( مقدمه حج ) شرعا واجب است .

با توجه به مقدمات این بحث روشن مى شود که حکم شارع مبنى بر وجوب مقدمه , که از قیاس فوق استنتاج مى گردد , یک وجوب مقدمى و غیرى است نه اصلى و نفسى , یعنى مستقلا موضوعیت ندارد و مصلحتى شرعى بر آن مترتب نیست , بدین ترتیب انجام یا ترک ذى المقدمه است که باعث ثواب یا عقوبت مى شود , و فعل یا ترک فعل در مقدمه مستقلا موجب پاداش یا عقاب نیست . ولى چنانچه مکلف مقدمات را تدارک کند ولى به عللى که از قدرت او خارج است انجام واجب ممکن نباشد , در ازاء تدارک مقدمات وسعى در ایفاء واجب شایسته پاداش و ثواب خواهد بود .

 

ثمره نزاع در بحث مقدمه واجب :

فقها براى بحث مقدمه واجب چندان ثمره عملى قائل نیستند و صرفا آن را از دیدگاه تئوریک و علمى مورد بحث قرار مى دهند . با این حال در برخى موارد مانند مقدمات مفوته بررسى موضوع خالى از ثمره عملى نیست و گسترش بحث به مسائل حقوقى نیز بدون فایده نخواهد بود . مثلا در حوزه روابط حقوقى و مدنى هرگاهشخصى با انعقاد قراردادى دیگرى را ملزم به انجام عملى نماید و طرف قرارداد ( پیمانکار ) ابزار آلات و وسایل کار و مقدمات دیگر را فراهم کند ولى قبل از اجراى قسمت اصلى قرارداد کارفرما از قرارداد منصرف شود و آن را فسخ کند در اینصورت پیمانکار در ازاء این تدارک مقدمات آیا مستحق دریافت اجرت یا باصطلاح امروز خسارت خواهد بود یا نه ؟

از متأخرین مرحوم ضیاءالدین عراقى , حسب تقریرات موجود از درس ایشان , موضوع را از ثمرات این بحث دانسته و معتقد است چنانچه مقدمه واجب را واجب بدانیم , بنابر این مقدمات را نیز مشمول دستور تلقى نموده ایم , و در این صورت مقدمات مربوطه بموجب دستور کارفرما واجب گردیده , هر چند واجب مقدمى و تبعى باشد , طبعا کارفرما ضامن خواهد بود . ولى چنانچه مقدمه واجب نباشد مشمول دستور نیست و فقط ذى المقدمه مشمول حکم و دستور مى باشد و مقدمات آن خارج از قرارداد محسوب شده و پیمانکار در صورت فسخ قرارداد مستحق دریافت اجرت و خسارت نیست و کارفرما از این حیث ضامن نخواهد بود ( بدایع الافکار ص 397  )

 

مواضع نزاع در مبحث عقل :

ظاهرا بین علماى اسلام چندان نزاعى از جهت کبروى وجود ندارد و اگر اختلاف نظرى هست معمولا صغروى است . مثلا در بحث مقدمه واجب , که به آن اشاره شد , هیچکس تردید و مناقشه اى در صلاحیت عقل براى ادراک تلازم بین مقدمه و ذى المقدمه و پس از آن حجیت و دلیلیت این ادراک ننموده است , و اگر گفتگویى بین علماى اصول وجود دارد . راجع به صغراى مطلب یعنى اصل تلازم است .

در واقع نزاع کلى و کشمکش اصلى در بخش نخستین از تقسیم , یعنى مستقلات عقلیه مى باشد که به اختصار مى توان گفت مجتهدین امامیه در این رابطه در سه مصاف درگیر بوده اند : از یکسو با اشاعره , در بعد کلامى آن , و از جهتى با اخباریین و از سوى دیگر با گروهى از هم مسلکان اصولى خویش به نزاع داخلى پرداخته اند . و ما اینک به تنقیح و تبیین محل نزاع , در مصاف هاى سه گانه , مى پردازیم :

الف ) نخستین بحثى که در موضوع دلیل عقلى مطرح مى شود این است که اصولا افعال و کردار آدمى بدون آنکه شارع درباره آن ها اظهار نظرى نماید آیا فى ذاته داراى ارزش است , و متصف به خوب و بد مى گردد ؟ یا آن که خیر , اعمال فى ذاته نه خوبند و نه بد , خوب و بدى آنها بستگى به نظر شارع دارد . فعل خوب آن است که شارع آن را خوب بداند ! و بد آن است که شارع آنرا بد بداند ! این همان نزاع معروفى است که بین اشاعره و علماى امامیه , تحت عنوان مسأله [ حسن و قبح عقلى ] در تاریخ تفکر اسلامى مطرح بوده است . علماى امامیه به نظریه اول معتقد بوده , و اشاعره در نظریه دوم پافشارى مى ورزند .

مهم ترین ثمره نزاع , در ایام آغازین آن , در موضوع عدالت باریتعالى مشهود بوده است اشاعره از آنجا که منکر ارزشهاى ذاتى اعمال بوده اند , لذا پروائى از آن نداشتند که بگویند خداوند ممکن است در مواردى بر بندگان ستم روا دارد , زیرا که هر چه خدا بکند خوب است , و هیچگونه قبح و زشتى براى آن متربت نیست . ولى امامیه مى گفتند ظلم و ستم از اعمالى است که منهاى نظر شارع فى نفسه متصف به قبح و زشتى است , و عدل و داد , در طرف مقابل , متصف به نیکویى و خوبى است , و انجام اعمال قبیح از خداوند زشت است , لذا با قاطعیت و جدیت از اینکه خداوند عادل بوده و ذره اى ظلم در حق بندگان روا نمى دارد , ( سوره نساء آیه 40 ) طرفدارى کرده اند . و از این رهگذر است که آنان را عدلیه خوانده اند و این سر عدل در کنار امامت است که دو اصل اعتقادى مذهب ما محسوب گشته اند


ب ) پس از گذشتن از مرحله نخست , که ارزش هاى ذاتى براى اعمال قائل شده و اذعان نمودیم که افعال فى نفسه متصف به خوبى و بدى مى شوند , حال این بحث مطرح مى گردد که آیا عقل مى تواند وجوه حسن و قبح افعال را بدون استعانت شرع ادراک نماید ؟ و مکلف پس از حصول چنین ادراکى , بدون گوشزد شارع , موظف به عمل طبق مدرکات و تعلیمات عقلى خویش است ؟ یا آن که خیر , بر فرض قبول ارزشهاى استقلالى براى افعال , باز هم عقل مستقلا قادر به درک خوبیها و بدیها بدون راهنمائى و ارشاد شارع نیست , به نحوى که منهاى مساعدت شارع بتواند به مدرکات عقلى خویش عمل نماید !


شیعیان معتقدند که اجماع از آن جهت حجت است که کاشف از قول معصوم (ع) است ، ولی تفاوت نظر آنها در نوع کاشفیت از قول معصوم (ع) است

عده ای معتقدند که اجماع به طریق حسی کاشف از قول معصوم (ع) است و عده ای معتقدند به طریق حدسی کاشف از قول معصوم است و عده ای معتقدند به شکل تقریری و عده ای معتقدند که اجماع به شکل لطفی کاشف از قول معصوم (ع) است


اما اهل سنت می گویند نفس اجماع حجت است ، و کاری به نحوه ی حجیت آن ندارند

آنها معتقدند، بر اساس روایت پیامبر (ص) که فرموده اند: لا تجتمع امتی علی خطا ( لا تجتمع امتی علی ضلالة ) ، امت پیامبر (ص) هیچ وقت به خطا با هم اجماع نمی کنند

مفهوم مخالف

هرگاه حکمى که در محل نطق مذکور نیست با حکمى که مذکو است از لحاظ نفى و اثبات مختلف باشد آنرا مفهوم مخالف یا دلیل خطاب خوانند

 

منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد