مقدمه واجب

مقدمه واجب

موضوع تحت بررسى در مبحث مقدمه واجب این است که هرگاه به موجب حکم شارع مقدس عملى واجب گردد و آن واجب داراى یک سلسله مقدمات خارجیه عقلیه باشد , که انجام آن عمل واجب بدون تدارک آنها غیر ممکن است , به علت وجود رابطه و پیوستگى عقلى و منطقى بین این مقدمات و ذى المقدمه بى تردید انجام مقدمات در فرض وجوب ذى المقدمه , عقلا لازم بوده و عقل حکم به انجام آن مینماید .

مى خواهیم ببینیم پس از دریافت حکم عقل آیا میتوان با اضافه کردن یک کبراى کلى لزوما وجوب شرعى مقدمه را استنباط کرد ؟ در فرض بالا دیدیم که به علت ملازمه منطقى و عقلى بین مقدمه و ذى المقدمه , به حکم عقل تدارک مقدمه واجب است . آنان که قائل به وجوب مقدمه هستند مى گویند پس از دریافت حکم عقل مبنى بر لزوم تدارک مقدمه مى توانیم بشکل زیر قیاسى منطقى تشکیل دهیم :

صغرى : طى مسافت ( مقدمه حج ) عقلا واجب است .

کبرى: ‌همه واجبات عقلى شرعا واجب است .

نتیجه: ‌طى مسافت ( مقدمه حج ) شرعا واجب است .

با توجه به مقدمات این بحث روشن مى شود که حکم شارع مبنى بر وجوب مقدمه , که از قیاس فوق استنتاج مى گردد , یک وجوب مقدمى و غیرى است نه اصلى و نفسى , یعنى مستقلا موضوعیت ندارد و مصلحتى شرعى بر آن مترتب نیست , بدین ترتیب انجام یا ترک ذى المقدمه است که باعث ثواب یا عقوبت مى شود , و فعل یا ترک فعل در مقدمه مستقلا موجب پاداش یا عقاب نیست . ولى چنانچه مکلف مقدمات را تدارک کند ولى به عللى که از قدرت او خارج است انجام واجب ممکن نباشد , در ازاء تدارک مقدمات وسعى در ایفاء واجب شایسته پاداش و ثواب خواهد بود .

 

ثمره نزاع در بحث مقدمه واجب :

فقها براى بحث مقدمه واجب چندان ثمره عملى قائل نیستند و صرفا آن را از دیدگاه تئوریک و علمى مورد بحث قرار مى دهند . با این حال در برخى موارد مانند مقدمات مفوته بررسى موضوع خالى از ثمره عملى نیست و گسترش بحث به مسائل حقوقى نیز بدون فایده نخواهد بود . مثلا در حوزه روابط حقوقى و مدنى هرگاهشخصى با انعقاد قراردادى دیگرى را ملزم به انجام عملى نماید و طرف قرارداد ( پیمانکار ) ابزار آلات و وسایل کار و مقدمات دیگر را فراهم کند ولى قبل از اجراى قسمت اصلى قرارداد کارفرما از قرارداد منصرف شود و آن را فسخ کند در اینصورت پیمانکار در ازاء این تدارک مقدمات آیا مستحق دریافت اجرت یا باصطلاح امروز خسارت خواهد بود یا نه ؟

از متأخرین مرحوم ضیاءالدین عراقى , حسب تقریرات موجود از درس ایشان , موضوع را از ثمرات این بحث دانسته و معتقد است چنانچه مقدمه واجب را واجب بدانیم , بنابر این مقدمات را نیز مشمول دستور تلقى نموده ایم , و در این صورت مقدمات مربوطه بموجب دستور کارفرما واجب گردیده , هر چند واجب مقدمى و تبعى باشد , طبعا کارفرما ضامن خواهد بود . ولى چنانچه مقدمه واجب نباشد مشمول دستور نیست و فقط ذى المقدمه مشمول حکم و دستور مى باشد و مقدمات آن خارج از قرارداد محسوب شده و پیمانکار در صورت فسخ قرارداد مستحق دریافت اجرت و خسارت نیست و کارفرما از این حیث ضامن نخواهد بود ( بدایع الافکار ص 397  )

 

مواضع نزاع در مبحث عقل :

ظاهرا بین علماى اسلام چندان نزاعى از جهت کبروى وجود ندارد و اگر اختلاف نظرى هست معمولا صغروى است . مثلا در بحث مقدمه واجب , که به آن اشاره شد , هیچکس تردید و مناقشه اى در صلاحیت عقل براى ادراک تلازم بین مقدمه و ذى المقدمه و پس از آن حجیت و دلیلیت این ادراک ننموده است , و اگر گفتگویى بین علماى اصول وجود دارد . راجع به صغراى مطلب یعنى اصل تلازم است .

در واقع نزاع کلى و کشمکش اصلى در بخش نخستین از تقسیم , یعنى مستقلات عقلیه مى باشد که به اختصار مى توان گفت مجتهدین امامیه در این رابطه در سه مصاف درگیر بوده اند : از یکسو با اشاعره , در بعد کلامى آن , و از جهتى با اخباریین و از سوى دیگر با گروهى از هم مسلکان اصولى خویش به نزاع داخلى پرداخته اند . و ما اینک به تنقیح و تبیین محل نزاع , در مصاف هاى سه گانه , مى پردازیم :

الف ) نخستین بحثى که در موضوع دلیل عقلى مطرح مى شود این است که اصولا افعال و کردار آدمى بدون آنکه شارع درباره آن ها اظهار نظرى نماید آیا فى ذاته داراى ارزش است , و متصف به خوب و بد مى گردد ؟ یا آن که خیر , اعمال فى ذاته نه خوبند و نه بد , خوب و بدى آنها بستگى به نظر شارع دارد . فعل خوب آن است که شارع آن را خوب بداند ! و بد آن است که شارع آنرا بد بداند ! این همان نزاع معروفى است که بین اشاعره و علماى امامیه , تحت عنوان مسأله [ حسن و قبح عقلى ] در تاریخ تفکر اسلامى مطرح بوده است . علماى امامیه به نظریه اول معتقد بوده , و اشاعره در نظریه دوم پافشارى مى ورزند .

مهم ترین ثمره نزاع , در ایام آغازین آن , در موضوع عدالت باریتعالى مشهود بوده است اشاعره از آنجا که منکر ارزشهاى ذاتى اعمال بوده اند , لذا پروائى از آن نداشتند که بگویند خداوند ممکن است در مواردى بر بندگان ستم روا دارد , زیرا که هر چه خدا بکند خوب است , و هیچگونه قبح و زشتى براى آن متربت نیست . ولى امامیه مى گفتند ظلم و ستم از اعمالى است که منهاى نظر شارع فى نفسه متصف به قبح و زشتى است , و عدل و داد , در طرف مقابل , متصف به نیکویى و خوبى است , و انجام اعمال قبیح از خداوند زشت است , لذا با قاطعیت و جدیت از اینکه خداوند عادل بوده و ذره اى ظلم در حق بندگان روا نمى دارد , ( سوره نساء آیه 40 ) طرفدارى کرده اند . و از این رهگذر است که آنان را عدلیه خوانده اند و این سر عدل در کنار امامت است که دو اصل اعتقادى مذهب ما محسوب گشته اند

ب ) پس از گذشتن از مرحله نخست , که ارزش هاى ذاتى براى اعمال قائل شده و اذعان نمودیم که افعال فى نفسه متصف به خوبى و بدى مى شوند , حال این بحث مطرح مى گردد که آیا عقل مى تواند وجوه حسن و قبح افعال را بدون استعانت شرع ادراک نماید ؟ و مکلف پس از حصول چنین ادراکى , بدون گوشزد شارع , موظف به عمل طبق مدرکات و تعلیمات عقلى خویش است ؟ یا آن که خیر , بر فرض قبول ارزشهاى استقلالى براى افعال , باز هم عقل مستقلا قادر به درک خوبیها و بدیها بدون راهنمائى و ارشاد شارع نیست , به نحوى که منهاى مساعدت شارع بتواند به مدرکات عقلى خویش عمل نماید !

این مسئله یکى از نقاط اختلاف میان اصولیین و گروهى از اخباریین است که اخباریین نظریه دوم را پیروى نموده اند . ولى همانطور که ملاحظه مى کنید , اگر مسئله قبلى یعنى ارزش هاى استقلالى و ذاتى افعال درست تبیین گردد و تجزیه و تحلیل شود , شاید بتوان گفت که چندان محلى براى بحث در موضوع دوم که درک و رسیدن عقل به آن ارزشهاست , باقى نخواهد ماند . ما در مباحث آتى این موضوع را تفصیلا روشن خواهیم کرد .

ج ) پس از قبول آن که افعال داراى ارزشهاى ذاتى بوده و متصف به خوب و بد مى گردند , و پذیرفتن اینکه عقل توان رسیدن و درک چنین ارزشهایى را دارد , حال این سخن مطرح است که آیا عقل پس از درک خوبى و یا بدى اعمال , مى تواند حکم کند به آن که بین مدرکات عقلى و بین حکم شارع ملازمه برقرار است , به این معنى که در هر مورد که عقل به خوبى یا زشتى عملى رسید ضرورتا شارع نیز در آن مورد , مطابق آنچه که عقل درک کرده است , حکم مى نماید ؟ یا آنکه خیر چنین ملازمه اى برقرار نمى باشد ؟ و چه بسا عقل به خوبى و یا بدى عملى آگاه گردد ولى نتوان به وجود حکم شارع جزم پیدا کرد !

در این مسئله , که در اصول فقه به مسئله ملازمه معروف است , میان علماى اصول اختلاف نظر وجود دارد . بسیارى از علماى اصولیون مانند صاحب کتاب فصول , همانند بعضى از اخباریین , ملازمه بین احکام عقل و احکام شرع را انکار نموده اند .

اکثر قریب به اتفاق علماى اصول با تثبیت مواضع سه گانه فوق یعنى وجود ارزشهاى واقعى براى اعمال , امکان دستیابى عقل به آن ارزشها , و وجود ملازمه بین مدرکات عقلیه و حکم شرع مقدس , به حکم شارع قطع و جزم حاصل نموده و چنین قطعى را نیز حجت مى دانند . ولى گروه اخباریین حتى بر فرض قبول مراحل سه گانه با استناد به روایاتى از قبیل [ ان دین الله لایصاب بالعقول همانا دین خدا با عقل قابل دستیابى نیست ] ، حجیت قطع فوق را خدشه نموده و مى گویند اینگونه قطع و جزم ها , با روایات مزبور , از سوى شارع تخطئه شده است .

البته به این سخن در جاى خود پاسخ کافى داده شده که حجیت از قطع , قابل سلب نیست کما اینکه براى آن قابل جعل نیست , و سلب حجیت از قطع همانند نفى روشنى از نور است و عقلا محال مى باشد . و اما آنچه را که به عنوان معناى حدیث پنداشته اند صحیح نیست , زیرا با توجه به شان صدور و در نظر گرفتن مقطع زمانى این قبیل از روایات , بخوبى روشن است که ائمه علیهم السلام در مقام رد اجتهادهاى بى اصل و پایه و برداشت هاى بدون مدرک و رویه مبتنى بر استنباطات شخصى بر اساس مقایسه هاى غیر منطقى , مبادرت به چنین ارشاداتى نموده اند .

این تحلیل و دسته بندى کاملا مواضع مختلف بحث و جنبه هاى گوناگون نزاع هاى موجود در این مقوله را روشن مى سازد . اما آنچه بنظر مى رسد این است که محور اصلى در این ابعاد مختلف همان مسأله نخستین است , و اگر آن محور به نحو بایسته اى نقد و بررسى شود , محورهاى دیگر خود بخود روشن خواهد شد . زیرا پس از قبول وجود ارزشهاى واقعى براى افعال , انکار امکان ادراک و دستیابى عقل و یا انکار ملازمه بین یافته هاى عقل و حکم شارع , چندان منطقى بنظر نمى رسد . و این ادعا , پس از تحلیل و بررسى همه جانبه در مورد نقطه نظر نخستین و تثبیت مواضع فقهاى امامیه در مقابل حکما و متکلمین اشاعره و توضیح معناى حسن و قبح عقلى و ذاتى , مدلل خواهد شد

منبع: مباحثى از اصول فقه،  دکتر سید مصطفی محقق داماد