استحسان:
یکى از قواعدى که در مذاهب اسلامى مورد نظر قرار گرفته , قاعده استحسان است .
فرقه هاى حنفى , مالکى و حنبلى آنرا حجت مى دانند ولى مذاهب شیعه , شافعى و ظاهرى سخت با آن مخالفند و حجیتى براى آن قایل نیستند .
تعریف استحسان :
استحسان مشتق از حسن بوده و در لغت به معناى نیک دانستن و پسندیدن آمده است . ( استحسنه : عده حسنا ، المنجد )
دانشمندان عامه هر چند تعاریف مختلفى از استحسان کرده اند ولى غالبا از نظر مضمون نزدیک بهم است .
ذیلا تعاریف مشهور استحسان در مذاهب مختلف اهل سنت آورده مى شود :
1 - ابوالحسن کرخى از علماى حنفى مذهب مى گوید: الاستحسان هو العدول فى مسألة عن مثل ما حکم به فى نظائرها الى خلافه لوجه اقوى یقتضى العدول ( المستصفى، غزالى ،ج 1، ص 281 ) : یعنى استحسان آن است که در یک مسأله از حکمى که در نظائر آن است عدول نموده و به خلاف آن رأى دهیم , به خاطر جهت قوى تر .
2 - علماى مالکى استحسان را چنین تعریف کرده اند: الاخذ بمصلحه جزئیه فى مقابل دلیل کلى (موافقات شاطبى ص 205 ) : یعنى برترى دادن مصلحت خاصى در برابر دلیل کلى .
3 - علماى حنبلى آنرا چنین تعریف مى کنند: هو العدول بحکم المسأله عن نظائرها لدلیل خاص من کتاب و سنة : یعنى در مسأله اى , از حکمى که نظائر آن مسئله دارا هستند به دلیل خاصى عدول کنیم .
با امعان نظر در تعاریف گذشته و کلمات آن دسته از علماى عامه که به استحسان عمل مى کنند , معلوم مى شود که استحسان به مفهوم مطلق پسندیدن و فتوى دادن بدون ملاک نیست , بلکه به معنى خارج شدن از مدلول یک دلیل کلى به واسطه وجود مصالح موردى و جزئى است . البته منظور از دلیل کلى که به آن اشاره شد , ادله عقلیه و استنباطاتى است که از قیاس حاصل مى گردد .
استحسان به مثابه استثنائى است که بر پیکر نتایج کلى حاصله از قیاس وارد مى شود .
علماى معتقد به نتایج استنتاجات عقلى و قیاس بر این عقیده اند که گاهى احکام حاصله خشک و انعطاف ناپذیر است بصورتى که عمل به آن باعث بروز مفاسدى مى شود , در اینجا با تمسک به استحسان , این نتایج تلطیف و به مصلحت مى شود . براى روشن شدن موضوع مثالى مىآوریم : طبق قاعده کلى مالکیت و اعتبارات مترتب بر آن , کشتن حیوان متعلق به غیر ممنوع و باعث ضمان است , حال اگر شخصى حیوان حلال گوشت دیگرى را مشرف به موت و تلف دید , اجازه دارد آنرا ذبح کند , و با تمسک به قاعده استحسان , که در این مورد رعایت مصلحت صاحب مال است , این ممنوع مجاز مى شود .
در حقیقت باید گفت چون منابع استخراج احکام در نظر علماى اهل سنت محدودتر از شیعه است , براى تعیین تکلیف در مواردى که در این منابع حکمى به صراحت نمى یابند به عقل و قیاس تمسک مى کنند و در مواردى که احکام حاصله از استنتاجات عقلى و قیاس با مصالح موافق نیست به قواعدى مانند استحسان و مصالح مرسله روى مىآورند .
محمد بن حسن شیبانى که از شاگردان مشهور ابوحنیفه و از دانشمندان معروف حنفى مذهبى است , در کتاب مبسوط خود مکررا مى گوید: استحسن ودع القیاس استحسان کن و قیاس را رها ساز.
شاطبى از علماى مشهور مالکى مى گوید: مالک و پیروان او بر مبناى استحسان فتوى داده اند (موافقات ج 4 ص 207 )
از ابن عربى مالکى مذهب نقل مى کنند که گفته است : استحسان نزد مالکى ها و حنفى ها عبارت است از عمل کردن به قوى ترین دلیل . سپس مى گوید : مقتضاى استحسان این است که استدلال آزاد را بر قیاس ترجیح دهیم , نه اینکه بر خلاف قیاس و بدون دلیل و صرفا به میل و دلخواه حکمى کنیم , بلکه هرگاه رعایت قیاس منجر به از بین رفتن مصلحت یا باعث ابتلاء به مفسده اى بشود , با استفاده از قاعده استحسان , مصلحت خاص مورد نظر را بر قاعده کلى ترجیح مى دهیم . گاهى نتیجه یک قیاس خفى با نتیجه استحسان موافق و با قیاس جلى مخالف است که اینگونه استحسان را استحسان قیاسى مى گویند . در اینگونه موارد اختلاف بین قیاس جلى و قیاس خفى است که براى رعایت مصلحت و ضرورت , قیاس خفى را بر قیاس جلى رجحان مى دهیم .
مثلا اگر حکم شود که دست راست سارقى قطع بشود و مجرى اشتباها دست چپ او را قطع کند , بنابر قیاس جلى مجرى ضامن است و باید دیه بپردازد , زیرا مثل این است که فرضا بینى شخص محکوم را بریده باشد , ولى در این مورد مى گویند هر چند دست چپ اشتباها قطع شده ولى دست راست که فایده اش بیشتر است سالم مانده , بنابر این به جهت رعایت مصلحت به قیاس جلى عمل نمى کنیم و مجرى ضامن نخواهد بود . در این مورد , قیاس اول جلى و قیاس دوم خفى است . عده اى از علما به حکم این که قیاس اول گرچه جلى است ولى چون در مقیس علیه [ مثال فوق ] چیزى جایگزین عضو از دست رفته نشده در حالیکه در مقیس چیزى که فائده اش هم بیشتر است جایگزین شده است ( یعنى دست راست ) چون فرض اینست که در مورد مسئله مسلما دست راست دیگر قطع نخواهد شد , لذا با عمل به استحسان , قیاس خفى را بر قیاس جلى اولویت داده و فتوى به عدم ضمان مجرى حکم , مى دهند ( مبسوط سرخسى ج 9 ص 175 )
اقسام استحسان :
استحسان بر دو گونه است :
1- ترجیح دادن قیاس خفى بر قیاس جلى .
2 - خروج یک مورد جزئى از یک قاعده کلى به خاطر مصالح موجود .
براى مورد اول قبلا مثالى ذکر نمودیم , و براى توضیح بیشتر در مورد دوم نمونه اى مىآوریم : اگر سفیهى وصیت کند که مقدارى از اموالش را در کار خیرى مصرف کنند , آیا چنین وصیتى صحیح است ؟ قاعده کلى فقهى این است که تصرفات سفیه در اموالش نافذ نیست مگر اینکه ولى یا قیم تنفیذ کند , با توجه به این قاعده کلى , على الاصول نباید وصیت فوق را صحیح بدانیم ولى علماى حنفى با تمسک به استحسان استدلال به صحت آن مى نمایند , زیرا معتقدند اگر تصرفات سفیه نافذ شناخته نشده , براى مراعات حال او و صرفه و صلاح وى مى باشد که مربوط به زمان حیاتش است , حال اگر سفیه براى بعد از فوتش وصیتى بکند که اموالش به مصرف خیرى برسد , چون این مسئله متضمن ضررى به حال سفیه نبوده بلکه به نفع او و دیگران مى باشد , لذا با عدول از قاعده کلى , چنین وصیتى مطابق قاعده استحسان صحیح خواهد بود .
ادله حجیت استحسان :
براى حجیت استحسان به ادله نقلى و عقلى استناد شده است .
الف ) دلیل نقلى :
1 - آیه شریفه : و اتبعوا احسن ما انزل الیکم پیروى کنید بهترین چیزى را که به شما نازل شده است ( سوره زمر آیه 55 )
2 - آیه شریفه : فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه بشارت ده بندگان مرا , آنانکه تمام گفتارها را مى شنوند و بهترین آنها را پیروى مى کنند ( سوره زمر آیه 18 )
3 - حدیث ابن مسعود که گفته است: ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن آنچه را که مسلمانان نیک بشمارند نزد خداوند نیز پسندیده خواهد بود ( المستصفى غزالى ج 1 ص 274 )
4 - آیه شریفه : ما جعل علیکم فى الدین من حرج شما در دین حرجى قرار نداده است ( سوره حج آیه 78 )
5 - آیه شریفه : یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر خداوند براى شما راحتى و آسانى را مى خواهد و سختى را نمى خواهد . ( سوره بقره آیه 185 )
اجماع در مورد استفاده از حمام هاى عمومى است . با آن که معلوم نیست میزان مصرف آب چقدر است علاوه بر آنکه نرخ مقطوعى هم همیشه براى آن معین نبوده است , و این نوع معامله در هیچیک از عقود شرعیه داخل نبوده و تنها راه حل و شرعى نمودن آن , تمسک به عسر و حرج و قاعده استحسان است . ( قوانین الاصول ج 2 )
دلیل عقلى :
شاطبى در کتاب الموافقات براى حجیت استحسان بدلیل عقلى نیز متمسک شده که خلاصه آن چنین است : استدلال به قیاس به این استناد است که وجود مصلحت و مفسده مورد دست یابى قرار مى گیرد , حال اگر عمل بقیاس در یک مورد مستوجب مفسده باشد , تردیدى نیست که باید مطابق مصلحت عمل نمود نه بمقتضاى قیاس ( الموافقات جلد چهارم )
همان طور که ملاحظه مى شود ادله فوق براى حجیت استحسان بسیار ضعیف است و لذا از سوى مخالفین مخدوش و رد شده است .
از میان فرق عامه , شافعى سخت با استحسان مخالفت ورزیده و در کتاب الرساله با جملات بسیار تندى بر آن تاخته است . وى در کتاب مزبور مى نویسد: اجتهاد , از طریق قرآن , سنت , اجماع و قیاس ممکن مى شود و استحسان را نمى توان در شمار این طرق آورد , و اگر چنین شود , هر کس خواهد توانست در فقه اسلامى اظهار نظر نماید هر چند با مبانى اسلام آشنائى نداشته باشد و اضافه مى کند که[ : ( انما الاستحسان تلذد استحسان حکم بر وفق میل و هوى و هوس است الرساله شماره هاى 1456 , 1464. وى در کتاب دیگر خود که [ الام ] نام دارد به صراحت اعلام مى دارد : عمل به استحسان بر خلاف این آیه شریفه است که : ایحسب الانسان ان یترک سدى ( سوره قیامت آیه 36 ) - آیا انسان مى پندارد که ما او را آزاد رها کرده ایم ؟
وى در بیان استدلال به آیه فوق مى گوید: کسى که مى پندارد در مواردى که حکم شرعى از طرق معموله یعنى کتاب , سنت , اجماع , و قیاس قابل استنباط نیست و باید به میل خویش آن حکم را برداشت و انتخاب نمود , از جمله همان کسانى است که در این آیه نکوهش شده است. وى در ادامه گفتار خود اضافه مى کند: هر کس به استحسان عمل نماید , علیه خود اقامه برهان نموده است , زیرا معناى استحسان این است که خدا و پیغمبر حکمى ندارند و باید به میل خویش رفتار کرد (هفته نامه حقوق اسلامى ص 244 به نقل از الام شافعى )
علماى امامیه با الهام از ارشادات پیشوایان خود استحسان را همانند قیاس از مصادیق [ اجتهاد به رأى ] شناخته و آن را مردود دانسته اند .
میرزاى قمى در کتاب قوانین در مورد استحسان چنین مى گوید: و هو باطل لعدم الدلیل علیه , و لانه لا یفید الظن بکونه حکما شرعیا فى الحقیقه , ولا جماع الامامیه و اخبارهم ، مرحوم میرزا همانگونه که ملاحظه مى کنید , به چهار دلیل بطلان استحسان را اثبات مى نماید : ( 1 ) عدم دلیل ( 2 ) عدم افاده ظن به حکم شرعى ( 3 ) اجماع بر بطلان ( 4 ) اخبار دال بر بطلان استحسان . ( قوانین الاصول جلد دوم مقصد چهارم )
بنابر این, استدلال به قیاس و استحسان در فقه شیعه جائى نداشته و این از مسلمات فقه امامیه مى باشد
مصالح مرسله
یکى دیگر از دلائل معتبره نزد عده اى از علماى اهل سنت " مصالح مرسله " مى باشد که از آن گاهى به " استصلاح " ( اصول الفقه خضرى ص 302 ) و زمانى به " استدلال " ( ارشاد الفحول ص 242 ) نیز تعبیر مى کنند .
مصالح جمع مصلحت است , غزالى در تعریف آن مى گوید : مصلحت , جلب منفعت و یا دفع ضرر است ولى در مقام مقصود جلب منافع و دفع مضار دنیوى و مقاصد آدمى نیست بلکه منظور حفظ مقاصد شارع مى باشد که مهم ترین آن حفظ دین , نفس , عقل و مال آدمیان است ( المستصفى ج 1 ص 104) . مرسله از ریشه ارسال اشتقاق یافته , یعنى : رها شده , و استصلاح یعنى : مصلحت اندیشى . منظور از مصالح مرسله و یا استصلاح در اصطلاح فقهاى عامه یعنى حکم نمودن و فتوى دادن بر مبناى مصلحت اندیشى و رعایت مصالحى که ملحوظ نظر شارع مقدس قرار نگرفته بلکه از دیدگاه شارع[ رهاشده ] و حکمى به مقتضاى آن صادر نگردیده است . و داخل در هیچ حکم کلى و جزئى شارع قرار نگرفته باشد .
توضیح این که همان طور که در مبحث عقل اشاره شد , تردیدى نیست که احکام صادره از سوى شرع انور اسلام مبتنى است بر مصالح و مفاسد , تمامى واجبات بدان خاطر بر بندگان واجب گردیده که مصلحتى داشته اند و محرمات بخاطر مفاسد ممنوع شده اند , علماى امامیه پس از اذعان و تصدیق به این حقیقت : اضافه مى کنند که مصالح و مفاسد هر چند زیر بناى احکام مى باشند ولى در عین حال چنین نیست که بتوان در غیر صورت تنصیص و تصریح به صرف ملاحظه مصلحت و یا مفسده اى حکم بر وجوب و یا حرمت شرعى صادر نمود , بلکه منحصرا محدوده بیانات واصله از سوى شارع مقدس بایستى مبناى استنباط و استخراج احکام قرار گیرد و نبایستى از آن محدوده به هیچ وجه فراتر رفت .
ولى علماى عامه اکثرا مصالح و مفاسد را به سه دسته تقسیم مى کنند :
الف ) آنهائى که شارع مقدس مطابق آنها حکم صادر نموده است و مصالح را واجب و مفاسد را حرام دانسته است ,
ب ) آنهائى را که هر چند عقل بشر مصلحت و یا مفسده تشخیص داده ولى شارع مقدس با نظر عام الشمول و واقع بینانه خویش تخطئه کرده و به عکس درک بشر , ممنوع و یا واجب ساخته است ,
ج ) مواردى است که از نظر شارع رها شده و ملحوظ نظر او قرار نگرفته و هیچ حکمى بر حرمت و یا وجوب , صحت و یا بطلان آن صادر نگردیده است .
منظور از مصالح مرسله , دسته سوم است که در این گونه موارد مى گویند بایستى به مقتضاى مصلحت , حکم بر وجوب و در مفاسد و مضرات , حکم بر حرمت صادر گردد . مثلا معامله شخصى که بدهى وى بیش از دارائیش باشد ( دین مستغرق ) بنظر فقهاى حنبلى و حنفى باطل است . مبناى فقهى این حکم جز رعایت مصالح مرسله نمى باشد . به موجب قواعد و اصول اولیه حقوقى صاحب مال قبل از آنکه توسط دادگاه محجور گردد مجاز در تصرف مى باشد و مجوز قانونى جهت ممنوع المعامله ساختن وى وجود ندارد , ولى فقهاى مزبور با توجه به اینکه چنین شخصى ممکن است با مبادرت به بیع و یا هبه و صلح خود را تهى دست و از این طریق موجب ضرر و زیان بر طلبکاران گردد , و این خلاف مصالح است , لذا معاملات او را غیر نافذ مى دانند . در قانون مدنى ایران , ماده 218 نیز به همین جهت تنظیم شده بود: هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست . این ماده پس از انقلاب مقدس اسلامى , در تاریخ 8 10 62 از قانون مزبور حذف گردید .
اقسام مصالح :
غزالى در کتاب[ المستصفى ] مصالح را به سه طبقه تقسیم نموده که در مقام تزاحم , هر یک بر دسته دیگر مقدم خواهد بود و به ترتیب عبارتند از :
1 - مصالح ضرورى آن دسته از مصلحتهایى که مقصود اصلى شرایع بر حفظ آنها است , و آنها امورى است که زندگانى مادى و یا معنوى انسان به آنها بستگى دارد . بر این امور هیچ چیز مقدم نخواهد شد , بلکه بایستى به هر طریق که شده تحقق یابند . از این قبیل است : اقامه نماز و اداى زکات , جهاد و اجراى حدود الهى و . . .
2 - حاجتها و نیازمندیها آن دسته از مصالح که موجب رفع حاجت است , نه ضرورت . یعنى رعایت آنها باعث رفع مشقت است ولى عدم رعایت آنها اختلال کلى در زندگانى مادى و معنوى انسان ایجاد نمى کند . مانند احکام جزائى , بیع , اجاره , نکاح و غیره .
3 - مصالح تحسینى آن دسته از مصالح است که رعایت آنها موجب بهتر شدن زندگانى انسانهاست , و عدم رعایت آنها نه موجب اختلال است و نه مشقت . مانند مصلحتى که مترتب بر منع از اکل حشرات است و یا استعمال اشیأ نجس , و نیز دستورات اخلاقى و آداب معاشرت ( رجوع شود به الاصول العامه للفقه المقارن ص 383 )
حجیت مصالح مرسله از نظر مذاهب مختلف :
مالک و احمد بن حنبل رؤساى فرقه مالکیه و حنابله مى گویند : استصلاح طریقى است شرعى براى استنباط احکام در مواردى که نص و اجماعى وجود ندارد . و مصلحت مطلقه اى که از طریق شرع نه بر اعتبارش دلیلى رسیده و نه بر الغائش اثرى واصل گشته , شایسته است که مبناى استنباط قرار گیرد ( مصادر التشریع الاسلامى فیما لا نص فیه , عبدالوهاب خلاف ص 73، به نقل از الاصول العامه ص 384 )
در مقابل , شافعى به صراحت گفته است : استنباط بر ئمبناى استصلاح باطل است , و استصلاح , مانند استحسان , متابعت هواى نفس است
فرقه امامیه به پیروى از رهبران بزرگوارشان علیهم السلام و به موجب روایات واصله از ناحیه آنان عمل به مصالح مرسله ( استصلاح ) را همانند استحسان باطل و مردود مى دانند .
تشبث و پناه بردن فقهاى عامه به این گونه وسائل معلول فقر و کمبودهائى است که از جهت منابع براى آنان دست داده است , ولى امامیه در سایه عنایات و انفاس قدسیه و برکات نازله از سوى اهل بیت رسول الله صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین به چنان غنائى دست یافته اند که براى آنان نیاز به چنین توسلاتى احساس نمى گردد . و در بسیارى از مواردى که عامه با استناد به دلایلى چون مصالح مرسله حل مشکل نموده اند امامیه با داشتن نصوص و روایات واصله از سوى خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام خود را بى نیاز دانسته و حکم مقتضى را صادر کرده اند .
علماى امامیه در اصول فقه این موضوع را با استدلالهاى محکمى به اثبات رسانده اند که طرق غیر قطعیه به هیچ وجه ارزش و اعتبار ندارد , مگر آن که به موجب ادله قطعیه حجیت و اعتبار آنها از ناحیه شارع مقدس ثابت شده باشد . مانند خبر واحد که هر چند موجب قطع نمى گردد , ولى با توجه به ادله قطعیه حجیت و اعتبار آنها از ناحیه شارع مقدس ثابت شده است . و چون در مورد امورى از قبیل استحسان و استصلاح دلیلى اقامه نشده , عمل به آنها مجوز شرعى ندارد .
منبع: مباحثى از اصول فقه، دکتر سید مصطفی محقق داماد