منابع ازمون وکالت 97

پرتال تخصصی فقه و حقوق

پرتال تخصصی فقه و حقوق

متون فقه | اصول فقه | حقوق اساسی | حقوق مدنی | حقوق تجارت | آیین دادرسی مدنی | آیین دادرسی کیفری

پرتال تخصصی فقه و حقوق

متون فقه | اصول فقه | حقوق اساسی | حقوق مدنی | حقوق تجارت | آیین دادرسی مدنی | آیین دادرسی کیفری

به پرتال تخصصی فقه و حقوق خوش آمدید

آمادگی برای آزمون وکالت

وبلاگ حقوقي نيما جهانشيري

پیوندها

حجیت مصالح مرسله از نظر مذاهب مختلف :

مالک و احمد بن حنبل رؤساى فرقه مالکیه و حنابله مى گویند : استصلاح طریقى است شرعى براى استنباط احکام در مواردى که نص و اجماعى وجود ندارد . و مصلحت مطلقه اى که از طریق شرع نه بر اعتبارش دلیلى رسیده و نه بر الغائش اثرى واصل گشته , شایسته است که مبناى استنباط قرار گیرد ( مصادر التشریع الاسلامى فیما لا نص فیه , عبدالوهاب خلاف ص 73، به نقل از الاصول العامه ص 384 )

در مقابل , شافعى به صراحت گفته است : استنباط بر ئمبناى استصلاح باطل است , و استصلاح , مانند استحسان , متابعت هواى نفس است

فرقه امامیه به پیروى از رهبران بزرگوارشان علیهم السلام و به موجب روایات واصله از ناحیه آنان عمل به مصالح مرسله ( استصلاح ) را همانند استحسان باطل و مردود مى دانند .

تشبث و پناه بردن فقهاى عامه به این گونه وسائل معلول فقر و کمبودهائى است که از جهت منابع براى آنان دست داده است , ولى امامیه در سایه عنایات و انفاس قدسیه و برکات نازله از سوى اهل بیت رسول الله صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین به چنان غنائى دست یافته اند که براى آنان نیاز به چنین توسلاتى احساس نمى گردد . و در بسیارى از مواردى که عامه با استناد به دلایلى چون مصالح مرسله حل مشکل نموده اند امامیه با داشتن نصوص و روایات واصله از سوى خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام خود را بى نیاز دانسته و حکم مقتضى را صادر کرده اند .


 

هدف اصول فقه،توانا شدن فرد برای استنباط کردن است ، دقیقتر اگر بخواهیم بگوییم، هدف اصول فقه،توانا شدن فرد برای استنباط کردن احکام از طریق دلایل تفصیلیه است
در مفهوم حصر و اسثناء سوال این است که اگر در یک جمله حصر یا استثناء وجود داشته باشد، آیا این جمله مفهوم مخالف دارد یا نه؟

برخی دیگر از اصولیون سوال خود را این گونه مطرح نموده اند که اگر یک جمله حصری باشد و یا استثنایی باشد،آیا اگر ما از این جمله مفهوم مخالفی بگیریم ، این مفهوم مخالف حجت است یا خیر؟

مشهور اصولیون معتقدند که این جمله ( حصری و استثنایی ) مفهوم مخالف دارد

اقسام مصالح :

غزالى در کتاب [ المستصفى ] مصالح را به سه طبقه تقسیم نموده که در مقام تزاحم , هر یک بر دسته دیگر مقدم خواهد بود و به ترتیب عبارتند از :

1 - مصالح ضرورى آن دسته از مصلحتهایى که مقصود اصلى شرایع بر حفظ آنها است , و آنها امورى است که زندگانى مادى و یا معنوى انسان به آنها بستگى دارد . بر این امور هیچ چیز مقدم نخواهد شد , بلکه بایستى به هر طریق که شده تحقق یابند . از این قبیل است : اقامه نماز و اداى زکات , جهاد و اجراى حدود الهى و . . .


مقدمه شرعى و مقدمه عقلى :

مقدمه شرعى آن است که واجب شرعى بدون آن انجام پذیر نیست ولى ملازمه و ارتباط بین مقدمه و ذى المقدمه عقلا استنباط نمى شود بلکه شارع مقدس به موجب ادله شرعیه آن را اعلام و مقرر مى دارد . مانند طهارت و نماز , که در این فرض طهارت از مقدمات شرعیه نماز , و براى صحیح انجام دادن این فریضه , واجب شرعى است ولى بین این دو , ملازمه عقلى استنباط نمى شود یعنى اگر حکم شرعى بر لزوم طهارت وجود نمى داشت , عقل ممکن بود مستقلا وجوب آن را احراز نکند . به همین جهت بعضى از محافل ظاهرا مذهبى که اخیرا خواسته اند براى کلیه احکام و واجبات شرعیه مبانى و توجیهات عقلى قائل شوند , با دلایلى بظاهر علمى ولى سطحى و ناقص در این زمینه دست به استنتاجات بى حاصلى مى زنند که البته این توجیهات هیچ وجه مشترکى با مقررات شرعى ندارد . شارع مقدس منصوصا اعلام فرموده : لا صلوة الا بطهور - و بدین ترتیب رابطه شرعى بین طهارت و نماز برقرار ساخته است , آنها مى کوشند با عقل ناقص بشرى و با توجیهات و استدلالات بى پایه این مقررات صریح را توجیه کنند .


اقسام منطوق

براى منطوق دو قسم گفته شده : 1 صریح . 2 غیر صریح .

منطوق صریح , آنست که مدلول مطابقى یا تضمنى کلام باشد غیر صریح آنست که مدلول التزامى آن باشد , بدین معنى که عقل آن مدلولرا براى کلام استنباط و اثبات کند

براى منطوق غیر صریح , که بنام مدلول سیاقى نیز جائز است خوانده شود , سه قسم گفته شده بدین روش :

1 - دلالت اقتضاء

2 - دلالت تنبیه و ایماء

3 - دلالت اشاره

منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد

رابطه کتاب و سنت :

با امعان نظر در سنن و احادیث واصله از سوى رسول الله ( ص ) و ائمه اطهار علیهم السلام مى توان آنها را در مقایسه با کتاب خدا به سه دسته تقسیم کرد :

الف ) سنن و احادیثى که مضامین آنها عینا تاکید احکام عامه قرآن مجید است . مانند روایات امر به نماز و روزه , حج , زکوة , امر به معروف و نهى از منکر و نیز سنن و احادیث ناهیه از محرمات مانند شرب خمر , اکل ربا , ارتکاب قتل و فحشاء و امثال آن .

ب ) روایات و سنتى که در جهت تبیین و توضیح و تفسیر آیات قرآنى وارد گردیده است . مانند احادیثى که مفسر اصل آیات صلوة و صیام و حج است و یا اجزاء و شرائط و کیفیت انجام آنها و  موانع و مبطلات آنها را بیان مى نماید .

ج ) احادیث و روایاتى که حاوى احکامى هستند که کتاب خدا در مورد آن احکام ساکت است و به هیچ وجه متعرض آنها نگردیده است . اینک براى نمونه به چند مورد آن اشاره مى شود :

1 -  هرگاه وارث مورث خویش را به قتل برساند , از میراث محروم است , این حکم در قرآن مجید بیان نگردیده و فقها به موجب سنت فتوا داده اند .


مفهوم عدد:

اگرحکمى بر موضوعى بار شود که در آن عددى بکار رفته باشد , بحث در این است که آیا این جمله نسبت به ماوراء عدد مفهوم دارد یا نه ؟

مثلا مستحب است سه روز از هر ماه روزه بگیرید آیا مفهومش این است که بیش از سه روز استحباب ندارد ؟

نظر اکثر اصولیین این است که جمله داراى عدد , مفهوم ندارد . اگر هم در مواردى حائز مفهوم باشد ناشى از طبع سخن نیست , بلکه به علت وجود قرائن حالیه و مقالیه است .

منبع: مباحثى از اصول فقه،  دکتر سید مصطفی محقق داماد

واجب تخییری واجبی است که در آن، خداوند یک عمل را مشخص نموده و برای مکلفین جایگزینی به جای انجام آن قرار داده است و آنها را مخیر کرده که به جای انجام آن عمل می توانند مواردی ( یا موردی ) را که چایگزین آن است را انجام دهند
دلیلیت اجماع 

دلیلیت اجماع به چند معنى است : یکى آنکه اجماع در عرض کتاب و سنت دلیلیت دارد , و به تعبیر دیگر , همان طوریکه کتاب و سنت هر یک به تنهایىدلیلند و نیز حکم عقلى نسبت به یک مسئله دلیل است , اجماع هم به تنهایى دلیل است . و , بنابراین , اگ رعمل کردن مطابق اجماع موجب ثواب باشد , مى توان گفت عمل بر خلاف حکمى هم که مورد اجماع است موجب عقاب است . دودیگر آنکه باید پذیرفت که دلیل اجماع در عرض کتاب و سنت و احیانا دلیل عقلى قرار نمى گیرد , بلکه در طول آنها واقع است . به تعبیر دیگر , وقتى ازیافتن حکم در کتاب و سنت مأیوس شدیم , باید به اجماع تمسک جوییم , و یابدلیل عقل و مطابق اجماع عمل کنیم . قول سوم این است که اجماع أصلا دلیلمحسوب نمى شود نه عرضا و نه طولا بلکه اجماع کشف از رأى معصوم مى کند . پس آنچه اولا و بالذات حجت است رأى معصوم و متن سنت است و ما به برکت اجماع به سنت و به قول معصوم مى رسیم .
ما در شیعه قولى نداریم که اجماع را در عرض کتاب و سنت حجت بداند , اما علماى اهل سنت و جماعت اکثرا به این طریق رفته اند و براى امت قائل به عصمت شده اند و گفته اند اگر امت در مسئله اى اجماع کرد , در اشتباه نمى افتد . اینطرز بیان از اینجا نشئت گرفته است که در بیعت براى خلافت ابوبکر چون جریان غدیر را قبول نداشتند و منکر بودند که نص مربوط به غدیر راجع به نصب امام باشد و نظر به اینکه جمعى با کیفیت خاص با ابوبکر بیعت کردند درنتیجه ناگزیر در پى کسب دلیل برآمدند , و چون تا آن زمان هرچه بود کتاب وسنت بود و در این براه نه کتاب از خلافت ابوبکر سخن مى گفت و نه سنت موجود بود , بنابراین گفتند باید مسئله اجماع و مسئله انتخاب را مطرح ساخت تا بتوان خلافت ابوبکر را مستقر کرد . در نتیجه , گفتند خلافت ابوبکر ثابت استبه اجماع عامه , و اجماع هم دلیل است .
شیخ انصارى ( ره ) تعبیرى لطیف راجع به این اجماع دارد که : الذى هو الاصل لهم و هم الاصل له. اصل در اجماع همین آقایان هستند و اصل از براى آقایان خود اجماع است . اجماع است که کار ایشان و خلافت ابوبکر را درستکرد . و اصلا اجماع را چه کسى درست کرد جز اینکه خود این آقایان درست کردند الذى هو الاصل لهم و هم الاصل له ؟ سپس براى احکام شرعى هم مسئله اجماع را مطرح کردند و گفتند که اجماع براى حکم شرعى نیز دلیلیت دارد و , بنابراین , در عرض کتاب و سنت قرار مى گیرد . البته عده اى گفتند که اجماع در عرضکتاب و سنت نیست و اگر از کتاب و سنت براى یک حکم شرعى دلیلى نیافتیم , آنگاه نوبت به اجماع مى رسد . و لذا , براى دلیلیت اجماع قائل به طولیت شدند .