قاعده ید
قاعده ید، یکی از قواعد مشهور است که در بسیاری از ابواب فقه مورد تمسک قرار گرفته و در تمامی ابواب معاملات جریان دارد و می‌توان گفت که محور تمامی احکام معاملات محسوب می‌گردد.در بررسی این قاعده و بحث پیرامون آن، ابتدا به تعریف آن پرداخته و سپس ادله و مستندات آن را ذکر نموده و بعد از آن به سایر بحث‌های فرعی می‌پردازیم.
قبل از ورود به بحث، تذکر یک نکته لازم و ضروری است و آن اینکه در ضمن قواعد فقهی سه قاعده وجود دارد که ممکن است در برخی از اذهان بخاطر تشابه آنها اشتباه خ دهد ، که بهتر است به آنها شاره شود و مفاد و موارد استعمال آنها ذکر گردد.
تفاوت قاعده ید با قواعد مشابه به آن
الف- قاعده سلطه : مفاد این قاعده فقهی این است که مالک بر اموال خود سلطنت دارد و هرنوع تصرفی بخواهد می تواند انجام دهد. و موارد استعمالش نیز در جائی است که ملکیت ثابت است ولی در جواز و عدم جواز تصرف شک وجود دارد که با تمسک به قاعده سلطنت ، جواز تصرف اثبات می شود.
ب- قاعد ضمان ید : مفاد این قاعده همان « علی الید ما اخذت حتی تؤدی » است که می گوید هرکس چیزی از کسی بگیرد در قبالش ضامن است. و موارد استعمالش نیز در جاهائی است که در ضمان و عدم ضمان ید شک داشته باشیم که با استناد به قاعده ضمان ید ، ضمان اثبات می گردد.
ج- قاعده ید : مفاد این قاعده این است که سلطه داشتن فرد بر مالی دلیل بر مالک بودن آن شخص است. و موارد استعمالش نیز در جائی است که مالی را در دست کسی ببینیم و در اینکه آیا مالک است یا نه در آن شک کنیم ، که با استناد به این قاعده، ملکیّت شخص مسلط را اثبات می نماییم.
بنابرتفاوت قاعده«ید» با قاعده«علی الید» در این است که در قاعده«ید» از«ید» به عنوان اماره و علامت ملکیّت استفاده می‌شود، درحالی که در قاعده«علی الید» سخن از ضمان«ید» است، یعنی استیلا بر مال دیگری بدون اذن مالک و شارع موجب ضمان است. و در قاعده سلطنت ، با استناد به این قاعده نمی توانیم ملکیت را اثبات کنیم بلکه هنگام شک در تصرف در ملک محرز ، جواز تصرف را با این قاعده ثابت می نماییم. و بحث ما در این بخش، در قاعده ید است.
معنای ید
مراد از « ید » در این بحث معنای لغوی آن نیست بلکه کنایه از تحت تصرف قرار گرفتن شیء و تصرف ملوکانه است. اگر مال و ملکی تحت تصرف شخصی قرار گیرد و وی در آن تصرف ملوکانه نماید و ما در این شک کنیم که آیا آن شخص مالک مال و ملک است یا نه ، همین تحت تصرف وی بودن را دلیل مالکیّت آن می گیریم. بنابراین، منظور از قاعده«ید» این است که هر گاه در مالکیت مالی شک کردیم، طبق این قاعده حکم می‌کنیم که مال ملک کسی است که در آن متصرف است. از نظر شرعی نیز، سلطه و استیلای فردی بر یک مال، نشانه مالکیّت وی نسبت به آن مال تلقی شده است.
ادله حجیت قاعده «ید»
در اینکه قاعده ید حجت است و اجمالا برملکیّت دلالت می کند ، شکی نیست و علمای فریقین بر آن اتفاق نظر دارند ، بلکه همه عقلاء آن را قبول دارند. حتی بر از محققین آن را جزو ضرورت دین شمرده است.[1] با این وصف ذکر ادّله حجیّت آن خالی از لطف نیست.
دلیل اول: اخبار
اخباری که مستندحجیت قاعده ید قرار گرفته اند بر دودسته تقسیم می شوند : دسته اول، اخباری که بر حجیت«ید» بالخصوص دلالت می‌کنند و دسته دوم اخباری که دلالتشان بر حجیت«ید» بالعموم است.[2]
دسته اول
روایت اول: روایت«حفص‌‌بن غیاث» از امام صادق(ع)
مردی به امام صادق (ع) عرض کرد :« أَ رَأَیْتَ إِذَا رَأَیْتُ شَیْئاً فِی یَدَیْ رَجُلٍ أَ یَجُوزُ لِی أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ ؟» یعنی " آیا اگر من چیزی در دست کسی ببینم جایز است شهادت بدهم آن شیء مال اوست ؟
امام (ع) فرمودند : آری
آن مرد گفت : « أَشْهَدُ أَنَّهُ فِی یَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَیْرِهِ. » یعنی " شهادت خواهم داد که آن مال در دست اوست ، و گواهی نمی دهم که ملک اوست ، زیرا ممکن است ملک دیگری باشد ."
امام فرمودند : «أَ فَیَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ ؟» یعنی " آیا خریدن آن شیء از وی حلال است ؟ "
آن مرد گفت : بلی .
امام (ع) فرمودند : « فَلَعَلَّهُ لِغَیْرِهِ فَمِنْ أَیْنَ جَازَ لَکَ أَنْ تَشْتَرِیَهُ وَ یَصِیرَ مِلْکاً لَکَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْکِ هُوَ لِی وَ تَحْلِفَ عَلَیْهِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تَنْسِبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْکُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَیْکَ ؟ » یعنی " شاید مال دیگری باشد پس چگونه جایز است تو آن را بخری و ملک تو گردد ، و بعد از تملک بگوئی این مال من است ، و بر آن سوگند یاد کنی ، ولی جایز نیست نسبت به مالکیت کسی که تو از ناحیه او مالک گردیده ای اقرار کنی ؟ " سپس حضرت فرمودند :« لَوْ لَمْ یَجُزْ هَذَا لَمْ یَقُمْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ .»[3] یعنی " اگر این امر جایز نباشد ، برای مسلمان ها بازاری برپا نمی شود."
گرچه به سند این روایت اشکال وارد نموده و آن را ضعیف دانسته اند ولی عمل به این روایت مشهور است.
بر استدلال به این حدیث، بر حجیت قاعده ید، اشکال شده است که روایت نظر به اماریت ید ندارد زیرا سائل در سؤال خود از جواز شهادت بر مالکیت ذوالید به استناد ید و به صرف تحت ید او بودن مال، می‌پرسد و این با اثبات مالکیت ذوالید بر آنچه تحت ید اوست تفاوت دارد و لهذا با این حدیث نمی‌توان بر حجیت قاعده ید استدلال نمود.
این اشکال اینگونه پاسخ داده شده است که وقتی امام (علیه السّلام) به استناد ید، حکم به جواز شهادت می‌دهد، التزاماً دلالت بر مالکیت نیز می‌نماید به خصوص که امام در مقام استدلال بر صحّت این حکم خویش به جواز خرید مال از ذوالید و مالک شدن خریدار استدلال می‌نماید.
روایت دوم : موثقه یونس‌بن‌یعقوب از امام صادق (ع)
یونس‌بن‌یعقوب در باره زنی که قبل از شوهر مرده و یا مردی که قبل از زنش مرده است که باید اثاثیه آنها تقسیم شود ، از امام صادق (ع) نقل می کند که فرمودند :« ما کان من متاع النساء فهو للمرأة و ما کان من متاع الرجل و النساء فهو بینهما، و من استولی علی شیء منه فهو له.»[4] یعنی " آنچه ویژه زنان است از آن زنان و آن متاعی که بین مردان و زنان مشرک است ، در میان آن دو تقسیم می شود . هرکس برچیزی تسلط داشته باشد ، متعلق به اوست."
محقق اصفهانی این روایت را بهترین وروشن‌ترین روایت در دلالت بر حجیت«ید» دانسته است.[5]
این روایت گرچه در باب اختلاف ورثه زوج و زوجه در مورد سهم ارث وارد شده است ولیکن یک مطلب عام از این روایت فهمیده می شود و آن اینکه هریک از زوجین آنچه دردست دارند ، از دیگری بر آن اولی هستند.
روایت سوم: روایت مسعدة‌‌بن صدقه از امام صادق(ع)
مسعدة‌‌بن صدقه از امام صادق(ع) نقل می کند که آن حضرت فرمودند :« کُلُّ شَیْءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَةُ »[6] یعنی "هر چیزی برای تو حلال است، مگر اینکه علم به حرمت آن را عیناً به دست آوری و آن را وانهی، حلال بودن هر چیز مثل حلال بودن پیراهنت می‌باشد که آن را خریده‌ای و حال اینکه ممکن است فروشنده آن را از راه دزدی و سرقت به دست آورده باشد... و یا حلال بودن همسرت که ممکن است خواهر نسبی یا رضاعی تو باشد و نیز سایر چیزهای دیگر از این قبیل،که همه محکوم به حلیّت هستند، مگر اینکه صورت دیگری برای تو روشن شود، و یا بر خلاف آن بیّنه قائم شود."
در این روایت، ید بایع ید ملکی شناخته شده و به امکان ید عدوانی بودن آن اعتنایی نشده است، چرا که طبیعت اولیّه ید امانی و ملکی بودن آن است، مگر آنکه بیّنه‌ای بر خلاف آن قائم شود.
برخی بر این باورند که این روایت هیچ گونه دلالتی بر حجیّت «ید» ندارد، بلکه مضمون روایت این است که در صورت مشتبه بودن چیزی که آیا حلال است یا حرام ، حکم به حلیّت می کنیم مگر اینکه دلیل بر حرمت داشته باشیم.
ولی ظاهرا این سخن بطور مطلق درست نیست بلکه در دو مثال اوّل حکم به حلیّت ناشی از حکم به ملکیّت بایع است که با حجیّت ید اثبات شده است. مرحوم بحرالعلوم جمله«کل شیء هولک حلال...» را به گونه‌ای ترکیب می‌کند که دلالت بر حجیت «ید» می‌نماید. ایشان می‌فرماید: کلمه«هولک» صفت شیء است و«حلال» خبر برای مبتدای محذوف. در نتیجه معنای جمله چنین می‌شود«کل شیء یکون لک ویدک ثابتة علیه فهو حلال.»[7]
افزون بر جمله اول، از مثالهایی که امام زده نیز می‌توان حجیّت«ید» را اثبات کرد. زیرا ثوب یا عبدی که خریده، هر دو مسبوق به«ید» هستند و در آن احتمال خیانت، غصب و... داده می‌شود و روایت می‌گوید: همه این احتمالات را دور بینداز و به«ید» اعتماد کن و با ظهور«ید» بایع در ملکیّت به این احتمالات اعتنا نکن.
دسته دوم
این دسته، روایاتی‌اند که در صدد بیان حکمی هستند که لازمه آن قول به حجیّت دلالت«ید» بر ملک است. اینها روایات فراوانی هستند که در سرتاسر فقه پراکنده‌اند؛ از جمله روایاتی که در باب دعاوی وارده شده و دلالت دارند که بیّنه بر مدعی است و قسم بر منکر و مدعی علیه است و بدون شک ذوالید مدعی علیه(منکر) است و از او مطالبه قسم می‌شود. این نصوص بالالتزام دلالت دارند که اگر دعوایی در کار نباشد، «ید» علامت ملکیّت است، لذا اگر مدعی از ادعای خود اعراض کند، از صاحب«ید» قسم مطالبه نمی‌شود.
در اینجا یک نمونه از این روایات را نقل می‌کنیم و آن روایتی است که از امام صادق(ع) در مورد فدک نقل شده است. آن حضرت فرمودند که حضرت علی (ع) خطاب به ابوبکر فرمودند : « أَ تَحْکُمُ فِینَا بِخِلَافِ حُکْمِ اللَّهِ فِی الْمُسْلِمِینَ ؟» یعنی " آیا در باره ما برخلاف حکم خدا در بین مسلمانان ، حکم می کنی ؟"
ابوبکر گفت : نه
امام (ع) فرمودند :« فَإِنْ کَانَ فِی یَدِ الْمُسْلِمِینَ شَیْءٌ یَمْلِکُونَهُ ادَّعَیْتُ أَنَا فِیهِ مَنْ تَسْأَلُ الْبَیِّنَةَ ؟» یعنی " اگر چیزی در دست مسلمین بود و من ادعا می کردم که مال من است در این مقام از چه کسی مطالبه بیّنه می کنی ؟ ."
ابوبکر گفت :« إِیَّاکَ کُنْتُ أَسْأَلُ الْبَیِّنَةَ عَلَى مَا تَدَّعِیهِ عَلَى الْمُسْلِمِینَ » یعنی " بر آنچه ادعا می کنی از شما بیّنه می خواهم چون مدعی هستید و آنها ذوالید."
حضرت فرمودند :« فَإِذَا کَانَ فِی یَدِی شَیْءٌ فَادَّعَى فِیهِ الْمُسْلِمُونَ تَسْأَلُنِی الْبَیِّنَةَ عَلَى مَا فِی یَدِی وَ قَدْ مَلَکْتُهُ فِی حَیَاةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَ بَعْدَهُ وَ لَمْ تَسْأَلِ الْمُؤْمِنِینَ الْبَیِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَیَّ کَمَا سَأَلْتَنِی الْبَیِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَیْتُ عَلَیْهِمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْبَیِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْیَمِینُ عَلَى مَنْ أَنْکَرَ»[8] یعنی " حال اگر چیزی در دست من باشد و مسلمین ادعای آن را بنمایند، آیا از من باید مطالبة آن را بنمایی و حال اینکه در زمان رسول خدا (ص) و بعد از آن مالک آن بوده و هستم، چگونه است که اینجا از مسلمین مطالبة بیّنه نمی‌نمایی، همانطور که در مورد اول از من مدعی مطالبة بیّنه می‌کردی ". تا آنجا که فرمود رسول خدا (ص) فرموده است: «بیّنه بر مدعی است و سوگند بر منکر".
از این حدیث استفاده می‌شود که وقتی مالی تحت ید کسی باشد، این ید، اماره بر مالکیّت او نسبت به آن مال می‌باشد، مگر اینکه اماره‌ای قوی‌تر مانند بیّنه، خلاف آن را ثابت نماید و علیهذا تا بیّنه‌ای بر خلاف ید اقامه نشود، ید همچنان نقش خود را در اماریّت بر مالکیّت ذوالید ایفا می‌نماید.
بر این استدلال اشکال کرده اند که این روایت و روایات مشابه دیگر که می‌گویند بیّنه بر مدعی است و یمین بر منکر، بیش از این دلالت ندارند که لازم نیست ذوالید بیّنه اقامه کند، اما دلالت نمی‌کنند که ذوالید بودن اماره ملکیّت است.
به این اشکال پاسخ داده شده است که اوّلا جمله« فَإِنْ کَانَ فِی یَدِ الْمُسْلِمِینَ شَیْءٌ یَمْلِکُونَهُ ادَّعَیْتُ أَنَا فِیهِ...» به خوبی دلالت دارد که «ید» اماره ملک است. ثانیا وقتی می‌گویند طرف ذوالید مالک است، طرف مقابلش محتاج است بر اثبات ادعای خود دلیل و بیّنه اقامه کند.
دلیل دوم: اجماع
برخی از فقها برای اثبات این قاعده به اجماع استدلال کرده‌اند. نراقی[9]، بجنوردی[10]، محمد کاظم یزدی[11] و بحرالعلوم[12] (ره) از آن جمله‌اند.
ولی همانطوریکه مکرر بیان شده ، اجماع زمانی حجیّت دارد و به عنوان یک دلیل مستند قابل استناد است که در رابطه با حکم مورد اجماع، دلیل دیگری غیر از اجماع، اعم از عقلی و یا نقلی وجود نداشته باشد و بدین ترتیب اجماع کاشف از قول معصوم(علیهم السّلام) گردد، و می‌دانیم که در جای خود مدلل گردیده است که حجیّت اجماع منوط به کشف آن از قول معصوم(علیهم السّلام) است. در مورد قاعده ید روشن است که جز اجماع ، دلایل و مدارک عدیده‌ای از اخبار و نیز بنای عقلا وجود دارد که احتمال دارد اتفاق فقها، مستند به آن دلایل باشد. بنابراین این اجماع مدرکی بوده و حجت نیست.
دلیل سوّم : سیره متشرعه
از جمله ادّله احکام شرعی، سیره متشرعه است؛ بدین معنی که مسلمانان در تمام زمان‌ها، مطلبی را قبول کرده و بدان عمل کرده و روش عملی آنان برابر آن شکل گرفته باشد مشروط بر اینکه این روند عملی به زمان حضور معصومین(علیهم السّلام) متصل باشد، که وجود این شرط خود بازگوکننده پذیرش و موافقت معصوم(علیهم السّلام) است و منشاء حجیّت سیره نیز در کاشفیت آن از قول معصوم(علیهم السّلام) نهفته است.لازم به یادآوری است که در استدلال به سیره نیازی به عدم رد شارع نیست و سیره به تنهایی دلیل شمرده می‌شود.
در زمینه قاعده ید ، سیره مستمر مسلمین در تمامی اعصار و زمان‌ها و سرزمین‌ها براین بوده است که با کسی که مالی را در ید خود و تحت تصرف خود دارد معاملة مالک آن شیء نموده و بدون اجازة او در آن تصرف نکنند و برای تصرف در آن نیز اجازة او را کافی دانسته و به صرف در ید او بودن با وی وارد عقودی از قبیل بیع و اجاره و... بشوند، ومالکیّت متعاقدین را که از نظر شارع شرط صحت معامله است ، از طریق قاعده ید احراز کنند.
ولی در این که سیره مسلمین دلیلی جدای از بنای عقلا بر حجیت قاعده ید باشد محل تأمّل است. چرا که احتمال دارد سیره مسلمین بخشی از همان بنای عقلای عالم باشدکه از آغاز آفرینش با ذوالید معامله مالک را نموده و در عصر اسلام نیز این معنی به علت عدم رد شارع بلکه امضای او استمرار یافته است.با این فرض، سیره از صورت یک دلیل مستقل خارج شده و در دل بنای عقلا جای می‌گیرد ولذا برخی از بزرگان آن را در عداد ادّله قاعده ید ذکر نکرده و برخی دیگر پس از ذکر آن به نکته فوق اشاره نموده‌اند.
دلیل چهارم : بنای عقلا
عقلای عالم دارای هر دین و مذهبی که باشند، وقتی مالی را در دست کسی می‌بینند به آن ترتیب آثار ملکیّت می‌دهند و جست و جو نمی‌کنند که آیا این مالی که در دست شخص هست از آن خود اوست یا دزدی و یا غصب نموده‌است. این بنای عقلایی امر حادثی نیست و در زمان پیامبر(ص) و امامان معصوم نیز وجود داشته و در مرئی و منظر آنان انجام می‌گرفته است. اگر امامان به این سیره عقلا معترض بودند و آن را قبول نداشتند، باید ابراز مخالفت می‌کردند و آن را منع می‌نمودند. از عدم ردع شارع موافقت او را با این سیره کشف می‌کنیم.
دلیل پنجم : عسر و حرج
بعضی برای اثبات حجیت«ید» به ضرورت استدلال کرده‌اند و گفته‌اند اگر«ید» حجت نباشد، اختلال نظام و عسر و حرج لازم می‌آید و ضرورت بر نفی عسر و حرج قائم است. شاید از ذیل روایت حفص‌بن‌غیاث بتوان این مطلب را اصطیاد کرد. در آنجا نقل شده بود که امام فرمودند:« لَوْ لَمْ یَجُزْ هَذَا لَمْ یَقُمْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ .»[13]
بر این استدلال اشکال کرده اند که لازمه این استدلال این است که حجیّت قاعده ید مطلق نباشد بلکه تاحدی که رفع حرج شود مورد تمسک قرار گیرد و این نیز نمی تواند در تمام موارد ملکیّت را ثابت نماید.[14]
تنبیهات
1- آیا قاعده ید از امارات است یا از اصول ؟
در مورد اینکه قاعده ید اماره است یا اصل بین علماء اختلاف وجود دارد و اکثر آنها معتقدند که از امارات است. زیرا یکی از ادله قاعده ید ، بناء عقلاست و بدون تردید عقلاً تحت ید بودن چیزی را نشانه مالکیت آن چیز برای ذوالید می‌دانند.
بنابر این با توجه به اینکه قاعده ید از امارات است ، در تعارض با اصولی مانند استصحاب و... مقدم بر آن می‌باشد، زیرا امارات در تعارض با اصول، مقدم بر اصول، و حاکم بر آنها هستند، چرا که موضوع اصول شیئی مشکوک است، و امارات با کاشفیّت خود شک را بر طرف می‌نمایند و بدین‌ترتیب موضوع اصول را منتفی می‌سازند، و چون این تضیق در دایره موضوع اصول به وسیله امارات، ناشی از تتمیم کاشفیت امارات توسط شارع می‌باشد، و رفع شک جنبه تعبدی دارد، لهذا امارات حاکم بر اصول شمرده می‌شوند.
حتی برخی از محققین معتقدند که اگر ید از اصول و استصحاب از امارات باشد ، باز در تعارض استصحاب با قاعده ید ، قاعده ید مقدم است. زیرا قاعده ید در موارد استصحاب معتبر است. چون اگر در مواردی که استصحاب جاری می شود ، آن را بر ید مقدم بداریم اوّلاً همان عسر و حرج که یکی از ادّله حجیّت ید است ، لازم می آید.[15] وثانیاً بلحاظ وسعت دایره اجرای استصحاب ، حجیّت قاعده ید لغو می شود.
فقط در یک صورت به هنگام معارضه«ید» با اصول، استصحاب جاری می‌شود و نوبت به«ید» نمی‌رسد و آن جایی است که حال«ید» معلوم العنوان باشد. مثلاً بدون شک هفته پیش این«ید» امانی بوده، اما امروز ادعا می‌کند مالک است. آیا اینجا قاعده«ید» جریان می‌یابد یا استصحاب جاری می‌شود؟ گفته‌اند در این صورت استصحاب همان عنوان قبل محکّم است.
برخی از محققین معتقدند«ید» در همین جا هم موضوع استصحاب را از بین می‌برد و نوبت به استصحاب نمی‌رسد؛ افزون بر اینکه استصحاب در اینجا مثبت است، زیرا لازمه عقلی استصحاب حال«ید» این است که او مالک نباشد و خود این مستصحب نیست. در جای خود ثابت شده است که استصحاب نمی‌تواند لوازم عقلی خود را اثبات کند.
2- آیا حجیت ید مطلق است یا شرائطی دارد ؟
حجیت ید مطلق نیست بلکه«ید» در صورتی دلیل بر ملک است که شرایط ذیل در آن محقق شده باشد:
1. عنوان«ید» بر آن صدق کند. صدق عنوان نیز امری عرفی است و از نظر عرف صدق«ید» در مورد اشیای مختلف، متفاوت است و ملاک در صدق عنوان«ید» نظر عرف است.
2. موضوع صلاحیت تملک برای مسلمانان را داشته باشد. حجیت«ید» در مورد اشیایی که مسلمان نمی‌تواند مالک آن باشد لغو خواهد شد.
3. ذوالید برای مالک بودن اهل باشد. بنابراین«ید» عبد و امه دلالت بر ملکیّت نمی‌کند.
آنچه گفته شد مورد توافق همه فقهیان است. اما شرایط دیگری نیز وجود دارد که مورد اختلاف است:
1. ذوالید مدعی ملکیّت آنچه در تحت تصرف اوست باشد. برخی در باره این شرط گفته‌اند ادعای ملکیّت ذوالید یکی از شرایط حجیت ذوالید است. بعضی دیگر نیز گفته‌اند ادعای ملکیّت شرط در حجیّت نیست.[16]
2. ذوالید باید در مالی که تحت تصرف دارد، تصرف کرده باشد. درباره این شرط هم اختلاف نظر وجود دارد. نظر فقیهان امامیه بر این است که این شرط معتبر نیست.[17] ومعتقد شده اند که بناء عقلاء و عرف ، استیلا بر چیزی را کافی در اثبات ملکیّت می دانند و تصرف را شرط نمی دانند.[18]
اما فقیهان حنبلی[19]، شافعی[20] و بعضی از حنفیها[21] به این شرط ملتزم‌اند. این قول به امام مالک نیز نسبت داده شده است.[22] عمده‌ترین دلیل این قول آن است که«ید» بدون تصرف نمی‌تواند اماره بر ملکیّت باشد، زیرا چنین «ید»ی مردد است که آیا «ید» مالک، «ید» مستاجر، «ید» غاصب و... مراد است. وقتی که «ید» بدون هیچ معارضی مدتی در مال تصرف کرد، در آن صورت می‌تواند اماره بر ملک باشد. آن دسته از حنفیان که تصرف را شرط نمی‌دانند در پاسخ دلیل فوق گفته‌اند همان طور که «ید» بین امور مختلف از قبیل مالکی، اجاره‌ای، غصبی و... مردد است، در تصرف هم عیناً همین تردید وجود دارد؛ زیرا تصرف هم گاهی از مالک صادر می‌شود و گاهی از مستأجر و گاهی از غاصب. اگر تردید مانع باشد، در صورت تصرف هم مانع است.[23]
فقیهان شیعه با استناد به اطلاق ادله‌ای که دلالت بر اعتبار «ید» دارد، تصرف را از شرایط حجیت «ید» به حساب نیاورده‌اند.
3- آیا قاعده ید مختص اعیان است یا منافع را نیز شامل می شود ؟
بدون شک قاعده ید ملکیّت اعیان تحت سلطه را اثبات می کند ولی آیا ملکیّت منافع تحت ید را نیز اثبات می کند یا نه محل بحث است. محقق نراقی آن را مختص اعیان دانسته و اکثر علمای متأخر شمول آن را به منافع نیز تعمیم داده است.[24]
حق این است که قاعده ید، منافع را نیز شامل می شود. زیرا ادله حجیّت ید ، از جمله بناء عقلاء ، بر آن دلالت دارد. بنابراین اگر کسی بر مالی استیلاء داشته باشد قاعده ید، ملکیّت او را بر آن مال ثابت خواهد کرد و اگر از طریق خاصی کشف شود که وی مالک نیست ، ید ملکی بر عین ساقط می شود ولی ید ملکی بر منافع همچنان باقی می ماند. چون استیلاء گاهی ملکی است ، گاهی اجاره ای است و گاهی عاریه ای. در تمام این موارد با توجه به اینکه تعلق ملکیّت به منافع بطور مستقل ممکن نیست ، به عین تعلق گرفته و لی نحوه تعلق مختلف است. استیلا بر چیزی در مرتبه اوّل دلیل بر ملکیّت بر عین است و اگر مالکیّت بر عین بدلیلی ساقط شود ، مالکیّت بر منافع بدلیل استیلاء باقی می ماند تا دلیل دیگری بر خلاف آن اقامه شود.
4- آیا قاعده «ید» در طهارت و نجاست نیز حجت است ؟
آیا در امر طهارت و نجاست قول ذوالید حجت است یا نه؟ مشهور فقها این است که در امر طهارت و نجاست قول ذوالید را قبول می‌کنند. صاحب حدائق ادعای اتّفاق بر این مطلب نموده است . فقها نیز برای اثبات این مدعی به صحیحه معاویة‌بن عمار استدلال نموده‌اند:
« عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ یَأْتِینِی بِالْبُخْتُجِ وَ یَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ یَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ یَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَقُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ یَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا یَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ یُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِیَ ثُلُثُهُ نَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَم »[25]
یعنی " از امام پرسیدم درباره مردی از اهل معرفت به حق(شیعه) که آب انگور جوشیده برایم آورده و می‌گوید ثلث آن رفته است و من می‌دانم که او همین که نصف آن برود می‌نوشد؛ آیا به گفته او اعتماد کنم و از این آب انگور بنوشم؟ امام(ع) فرمود: ننوش. عرض کردم: مردی از غیر اهل معرفت که نمی‌دانم آیا بعد از رفتن ثلث می‌نوشد یا بعد از رفتن نصف، به من اطلاع داده که آب انگور جوشیده‌ای پیش اوست که ثلثش رفته است. آیا از آن ننوشم؟ امام(ع) فرمود: بنوش.
منظور از«بختج» همان پخته است که عربها به جای«پ»، «ب» و به جای«ه»، «ج» گذاشته‌اند و در اینجا آب انگور جوشیده مراد است. از این روایت معلوم می‌شود که قول ذوالید در طهارت و نجاست حجت است. البته این استدلال مبتنی بر این مطلب است که ما افزون بر حرمت شرب آن. غلیان را موجب نجاست بدانیم.
5- آیا قاعده ید در حق خود ذوالید نیز حجت است یا نه ؟
بدون شک قاعده«ید» برای شخصی که از خارج قصد معامله با ذوالید داشته باشد، اماره ملکیّت ذوالید است. اما این بحث مطرح است که اگر خود ذوالید به هر دلیلی در ملکیّت خود شک کند بدین نحو که مالی که در اختیار و تحت «ید» دارد ملک او هست یا نه، آیا می‌تواند با استناد به این قاعده ملکیّت خود را تثبیت کند؟ آیا برای خود ذوالید «ید» اماره ملک است یا نه؟ مثلا فردی در کتابخانه شخصی خود کتابی می‌بیند و فراموش کرده است (یا تردید دارد) که آیا آن کتاب، مال خودش می‌باشد یا متعلق به دیگری است؟
عده‌ای بر این باورند که«ید» در حق صاحب«ید» حجت نیست. مرحوم نراقی در دو کتاب ارزشمند مستند و عوائد و تبریزی در اوثق الوسائل بر این عقیده اعتماد نموده و تعدادی از اعلام نیز از آنان پیروی کرده‌اند. آنها استدلال کرده اند به اینکه هیچ یک از ادله حجیت«ید» شامل موردی که خود صاحب«ید» درباره ملکیّت خود شک داشته باشد نمی‌شود و عدم دلیل دراسقاط حجیّت«ید» کافی است. مضافا بر اینکه از بعضی روایات عدم حجیّت«ید» در این موارد استفاده می‌شود. موثقه اسحاق‌بن عمار از آن جمله است:
« سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ (ع) عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِی بَعْضِ بُیُوتِ مَکَّةَ فَوَجَدَ فِیهَا نَحْواً مِنْ سَبْعِینَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ یَذْکُرْهَا حَتَّى قَدِمَ الْکُوفَةَ کَیْفَ یَصْنَعُ ؟ قَالَ : یَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُونَهَا . قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ یَعْرِفُوهَا ؟ قَالَ : یَتَصَدَّقُ بِهَ»[26] یعنی " از ابا ابراهیم(ع) درباره مردی سؤال کردم که در بعضی از خانه‌های مکه(که برای اجاره گرفته بوده)، حدود هفتاد درهم که زیر خاک دفن شده بود پیدا کرده است. سپس پولها را برداشته و فراموش کرده تا به کوفه رسیده است. حال چه کند؟ فرمود: از اهل منزل بپرسد شاید بشناسند. عرض کردم: اگر نشناختند؟ فرمود از طرف صاحبش صدقه دهد."
مرحوم نراقی در تقریب استدلال به روایت نوشته است:
اصحاب منزل به اموال منزل از جمله این درهمهای مدفون«ید» دارند. اگر«ید» در اینگونه موارد حجت بود می‌بایست دِرهمها بدون هیچ گونه سؤالی به آنان برگردد. اینکه امام فرمود از آنان بپرس اگر شناختند به آنان بده، معنایش این است که اگر نشناختند به آنان نده و این شامل صورت شک صاحبان منزل در مالکیّت است. پس اگر ذوالید شک کرد نمی‌تواند به استناد «ید» مالکیّتش را ثابت کند.[27]
این استدلال وقتی درست است که اوّلا مفهوم «ید» بر مدفون در منزل، بدون آنکه صاحب منزل بدان عالم باشد ، صدق کند ، ثانیا « کنز » خصوصیتی نداشته باشد و ثالثاً از اینکه بگوید « نمی شناسم » صورت شک را نیز شامل شود ، در حالی که هرسه مورد نیاز به اثبات دارد.
همچنین معتقدین به عدم حجیّت ید در باره ذوالید به روایت جمیل‌بن‌صالح استدلال کرده اند در حالی که مخالفین آنها نیز به همین روایت استدلال کردند.
جمیل‌بن‌صالح می گوید به امام صادق (ع) عرض کردم :« رَجُلٌ وَجَدَ فِی مَنْزِلِهِ دِینَاراً . قَالَ : یَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَیْرُهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ کَثِیرٌ. قَالَ : هَذَا لُقَطَةٌ . قُلْتُ : فَرَجُلٌ وَجَدَ فِی صُنْدُوقِهِ دِینَاراً . قَالَ : یُدْخِلُ أَحَدٌ یَدَهُ فِی صُنْدُوقِهِ غَیْرُهُ أَوْ یَضَعُ غَیْرُهُ فِیهِ شَیْئاً ؟ قُلْتُ : لَا . قَالَ : فَهُوَ لَهُ»[28] یعنی " به امام صادق(ع) عرض کردم: مردی در منزلش دیناری یافته است. فرمود: آیا غیر از خودش کسی وارد منزلش می‌شود؟ گفتم: آری، بسیار. فرمود: آن دینار لقطه است. عرض کردم: مردی در صندوقش دیناری یافته. فرمود: آیا غیر خودش کسی دست به داخل صندوق می‌کند؟ یا چیزی در صندوق می‌گذارد؟ عرض کردم: نه فرمود: آن مال اوست.
مرحوم نراقی در استدلال به این روایت می‌فرماید: از ظاهر روایت چنین استفاده می‌شود که امام در مورد اموالی که در خانه و تحت«ید» و تصرف اوست، در صورتی که فرد شک کند که مال خود او است یا نه، حکم لقطه را بار کرده است و این نشان می‌دهد که«ید» برای خود صاحب «ید» اماره ملک نیست.[29]
در حالی که گروهی از محققین با استناد بر روایت فوق حجیّت قاعده ید در باره ذوالید را اثبات نموده اند بدین بیان که اینکه امام سوال می کند آیا به منزلش افراد دیگری وارد می شود یا نه مراد این است که آیا منزلش برای این ورود و خروج آماده شده است یا نه و الا معلوم است که دینار از آن صاحب خانه است. بنابراین این روایت دلالت دارد براینکه هرچیز در حیطه سلطنت انسان باشد در صورت مشکوک بودن حمل به ملکیّت می شود مگر اینکه قرینه و دلیل بر خلاف باشد مثلا منزلش طوری است که برای تردد مردم آماده شده است.
مضافا بر روایت فوق، بر حجیّت ید نسبت به ذوالید استدلال شده است که سیره عقلاء نیز بر این جاری است که اگر انسان در آنچه در دستش است شک کند آیا ملک اوست یا امانت است ، حکم به ملکیّت می کنند. و شارع نیز از آن ردع نکرده است بلکه همانطوریکه ذکر شد برخی از احادیث نیز بر آن دلالت دارد. و ثالثا تعلیل وارد در روایت حفص‌‌بن غیاث نیز که امام فرمودند :« لَوْ لَمْ یَجُزْ هَذَا لَمْ یَقُمْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ .»[30] یعنی " اگر این امر جایز نباشد ، برای مسلمان ها بازاری برپا نمی شود." شامل ما نحن فیه می‌شود.
6- آیا شهادت به ملکیت ذوالید با استناد به « ید » جایز است یا نه ؟
آیا با استناد به قاعده «ید» شهادت به ملکیّت ذوالید جایز است یا نه ؟ در بین علماء اختلاف وجود دارد. منشأ اختلاف این است که در موضوع شهادت ، علم حسی معتبر است و تحت تصرف بودن مال ، موجب علم نیست.
