عام بر سه قسم است :
1 - عام افرادى یا استغراقى
2 - عام مجموعى
3 - عام بدلى .
الف: عام افرادى یا استغراقى :
هر گاه حکم عام بصورتى باشد که فرد فرد مصادیق و افراد موضوع حکم را شامل شود , به نحویکه از حکم عام , به تعداد مصادیق و افراد احکام جزئى مستقل استخراج شود , اینگونه عام را عام افرادى یا استغراقى گویند . مثلا هر گاه منظور از جمله همه دانشمندان را احترام کنید، این باشد که فرد فرد دانشمندان , تحت حکم قرار گیرند , در واقع آحاد دانشمندان هر یک و مستقلا باید مورد احترام واقع شوند . و این عام , عام استغراقى است .
ب: عام مجموعى :
در این حالت , حکم عام قابل تقسیم و تفکیک به افراد نیست یعنى اگر حکم نسبت به یکى از افراد هم اجرا نشود , اطاعت از حکم صورت نگرفته است . مثلا در جمله همه دانشمندان را احترام کنید]( اگر منظور این باشد که همه دانشمندان بکجا مورد احترام قرار گیرند , نه بصورت فرد فرد , این عام را مجموعى گویند . و یا مثلا در جمله دادگاه با حضور کلیه اعضاء و هیأت دادرسان رسمى است ، چنانچه حتى یکى از اعضاء و هیأت دادرسان در محکمه حضور نداشته باشد , حکم جمله , که رسمى بودن جلسه مى باشد تحقق نیافته است .
ج: عام بدلى:
در این نوع عام , حکم شامل همه افراد است ولى با تعلق آن بر یکى , منظور تحقق مى یابد . بر خلاف عام افرادى که حکم بر آحاد و افراد تحت عام مستقلا و به تفکیک بار مى شود , و عام مجموعى که شمول حکم بر مجموعه افراد تحت عام به هیأت اجتماع و بدون تفکیک و تقسیم و استقلال افراد است .
این عام در فارسى غالبا با کلمه هر یک و در عربى کل یا أیة بیان مى گردد . مثلا هر یک از اعضاء کلا که آمدند مجاز به ورود هستند , یا هر یک از اعضاى شوراى عالى قضائى حق دارند از طرف شورا امضاء کنند . و یا در عربى مانند ان الله لا یحب کل کفار اثیم یعنى خداوند دوست ندارد هر کس را که کفران نعمت مى ورزد و گناهکار است .
بطور خلاصه باید گفت :
در عام استغراقى به تعداد مصداق , حکم جزئى وجود دارد .
در عام مجموعى یک حکم است و یک موضوع معین . یعنى مجموع افراد و مصادیق , تحت یک حکم عام قرار مى گیرند .
در عام بدلى یک حکم است و یک موضوع , لیکن آن موضوع ( مصداق ) , معین و شخص نیست . بنابراین چون هر یک از افراد تحت عام مى تواند مصداق حکم قرار گیرد , به عام بدلى مشهور شده است . یعنى چون موضوع یامصداق تحت عام خصوصیتى ندارد هر یک از افراد آن مى تواند تحت حکم عام قرار گیرد .
منبع: مباحثى از اصول فقه، دکتر سید مصطفی محقق داماد