اجماع مدرکی :
گاهی اوقات تمامی مجتهدین، در مورد مسیله ای اتفاق نظر می کنند ، لذا هنگامی که این نظر را که همه آنها بالاتفاق بیان کرده اند مورد بررسی قرار میدهیم، میبینیم که مستند و دلیل مجتهدان برای این نظرشان آیه ای از قران یا روایتی بوده است ( یعنی می گویند که حکم فلان مسیله این است به استناد فلان آیه قران یا فلان حدیث )
به این اجماع ، اجماع مدرکی یا اجماع مستند می گوییم ( یعنی اجماعی که دارای مدرک و مستند است
تعارض عام و خاص
هرگاه دو حکم مخالف از لحاظ اثبات و نفى دیده شود که عامى موضوع یکى از آن دو و خاص همان عام , موضوع آن حکم دیگر باشد نسبت میان آن عام و خاص را از لحاظ حکم تعارض و خود آن دو را نسبت به یکدیگر متعارض خوانند .
در مواردى که دو حکم مخالف , یکى متعلق به عام و دیگرى متعلق به خاص باشد و به اصطلاح , عام و خاص با هم متعارض باشد نمى توان هم عام را به طور عموم , مورد عمل واقع ساخت و هم به حکم خاص عمل کرد پس ناگزیر یا دست از عموم عام باید برداشته شود و یا باید حکم خاص از اعتبار ساقط گردد .
براى اینکه روشن شود که در چه موارد عام را باید مقدم داشت و در چه موارد خاص را , لازم است به زمان صدور آنها و به زمانى که , به حسب مفاد حکم آنها , انجام دادن یا ندادن کارى لزوم مى یابد توجه شود تا حکم مورد تعارض بدست آید .
پس باید دانست براى خاص و عام متعارض , از لحاظ زمان صدور حکم آنها , د حالت متصور است :
1 - اینکه تاریخ صدور آنها معلوم باشد .
2 - اینکه تاریخ صدور آنها معلوم نباشد .
در صورتى که تاریخ صدور معلوم نباشد , یعنى ندانیم کدام یک از آن دو پیش از دیگرى صدور یافته است , بسیارى از پیشینیان و متأخران گفته اند : باید خاص را در عمل مقدم داشت یعنى آن را نسبت به عام , مخصص قرار داد و به حکم عام در غیر مورد خاص , عمل کرد برخى هم گفته اند : در این حالت , در صورتى که معلوم نباشد خاص پیش از رسیدن وقت عمل به عام , صدور یافته یا بعد از آن , هیچ یک از آن عام و خاص , قابل استناد نیست پس نسبت به افرادى که مورد تعارض است باید به اصول عملیه رجوع شود و به مفاد آنها عمل گردد .
در صورتى که تاریخ صدور آنها معلوم باشد سه حالت متصور است :
1 - اینکه زمان آنها مقارن باشد .
2 - اینکه زمان عام , پیش از زمان خاص باشد .
3 - اینکه زمان خاص , پیش از زمان عام باشد .
منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد
تخصیص : و مخصص
هر چیز که دامنه و محدوده عام را محدودتر و کوچکتر کند مخصص , و این عمل در اصطلاح اصول تخصیص نامیده مى شود مثال : ورود به منازل افراد ممنوع است مگر به حکم قانون .
در عبارت بالا عام عبارت است از ممنوعیت ورود به منازل افراد , ولى در ادامه جمله استثنائى وجود دارد که در بعضى موارد خاص , ورود به منازل را مجاز مى سازد و آن در صورتى است که ورود به منزل براى کشف چیزى یا دفع مفسده اى لازم باشد . بنابراین با آوردن این استثناء قانونى در دنباله عبارت , از دایره و محدوده حکم عام ممنوعیت ورود مقدارى کاسته شده است
منبع: مباحثى از اصول فقه، دکتر سید مصطفی محقق داماد
ترادف و اشتراک :
منظور از ترادف آن است که چند واژه یک معنى بدهد و آن واژه ها را ترادف مى گویند . مانند دو واژه انسان و بشر که هر دو به یک معنى است . و منظور از اشتراک, درست بالعکس ترادف , آنست که یک واژه چند معنى بدهد . مانند لفظ شیر که در فارسى حداقل براى معانى زیر بکار مى رود :
الف ) حیوان درنده
ب ) مایعى که از پستان حیوانات دوشیده مى شود
ج ) وسیله اى که براى کنترل آب بر روى لوله ها نصب مى گردد
منبع: مباحثى از اصول فقه، دکتر سید مصطفی محقق داماد
طریقه حس یعنی:
این روش برای زمان حضور معصوم (ع) است و فقیه در این روش باید به سراغ فقهای زمان خود برود و نظر آنها را جویا شود و باید به این که امام (ع) در میان آنان وجود دادر علم داشته باشد
به این روش اجماع دخولی گفته می شود
عام پس از ورود مخصص
هرگاه عامى مورد تخصیص شود در اینکه آیا آن عام نسبت به آنچه تخصیص بدان توجه نیافته و تحت عنوان عام , باقى مانده حقیقت است به طور اطلاق یا مجاز است در همه موارد یا حقیقت است در برخى از موارد و مجاز است در برخى دیگر ؟ عقائد و اقوالى مختلف پدید آمده است تحقیق , این است که گفته شود : بطور کلى حقیقت است چه اگر مخصص متصل و از قبیل شرط و وصف باشد موجب تضییق دائره موضوع است نه موجب استعمال لفظ در غیر معنى پس چنانکه فى المثل لفظ هر دانا حقیقت مى باشد لفظ هر داناى خوشخو نیز چنین است و همچنین در صورتى که از قبیل استثناء باشد اگر پذیرفته شود که استثناء به قید و وصف باز مى گردد پس از قبیل قسم اول خواهد بود و اگر نه باید گفت مفاد استثناء تصرف در حکم است نه تصرف در عام , که موضوع حکم مى باشد پس از عام همان معنى خودش اراده شده و براى تأسیس قاعده از ابتداء به صورت ظاهر , حکم به طور کلى القاء شده است لیکن در واقع فرد یا افراد مورد تخصیص محکوم به آن نبوده است و اگر مخصص , منفصل باشد باز باید گفت عام , در عموم خود استعمال شده و تخصیص مى رساند که در واقع از لفظ عام غیر مورد تخصیص , منظور بوده پس از همان ابتدا در غیر افراد خاص استقرار یافته است یا اینکه باز , در حکم , تصرف شده نه در موضوع آن .
تخطئه و تصویب
در اینکه احکام عقلى محض را واقعى هست محفوظ و ممکن است عقل آدمى در رسیدن به آن راه صواب پیماید و ممکن است بر خطا رود و به آنها نرسد صاحبان خرد و اهل منطق را اختلافى نیست و هم در اینکه در عقلیاتى که مورد تکلیف قرار گرفته واقعى محفوظ است و اختلاف کنندگان در آنها یکى مصیب و دیگران مخطئى مى باشد , به تعبیر صاحب معالم اتفاق جمهور اهل اسلام است لیکن نسبت باحکام شرعى نقلى اختلاف شده به این خلاصه که آیا براى هر مسئله اى در واقع از طرف شارع , حکمى است معین که مجتهدى آن را در مى یابد و مجتهدى دیگر در آن بخطا مى رود بلکه یک مجتهد گاهى به آن مى رسد و گاهى از آن بدور میافتد , یا اینکه چنین نیست ؟
دانشمندان امامیه چون نسبت به حکم شرعى , واقعى قائل شده بدین معنى که گفته اند : براى هر چیزى از جانب خدا حکمى وضع شده و در واقع این حکم , معین و محفوظ است پس ممکن است مجتهدى به آن برسد و دواجر دریابد و ممکن است به حکم واقعى محفوظ نرسد و به خطا رود پس بیش از یک اجر را مستحق نشود للمصیب اجر ان و للمخطئى اجر واحد بدین مناسبت عنوان مخطئه برایشان اطلاق شده است . علماء سنت به تصویب قائل شده یعنى گفته اند آنچه را هر مجتهدى دریابد عین واقع و صواب است بدین جهت بعنوان مصوبه خوانده شده اند .
براى تصویب دو معنى تصور و نقل کرده اند :
1 - اینکه خدا را به شماره آراء مجتهدان , احکامى باشد یعنى حکمى که همه کس در آن مشترک باشد از طرف خدا وضع نشده باشد بلکه احکام مختلف و متعددى جعل و انشاء شده باشد تا هر مجتهدى به یکى از آنها دست یاببد .