تخطئه و تصویب
در اینکه احکام عقلى محض را واقعى هست محفوظ و ممکن است عقل آدمى در رسیدن به آن راه صواب پیماید و ممکن است بر خطا رود و به آنها نرسد صاحبان خرد و اهل منطق را اختلافى نیست و هم در اینکه در عقلیاتى که مورد تکلیف قرار گرفته واقعى محفوظ است و اختلاف کنندگان در آنها یکى مصیب و دیگران مخطئى مى باشد , به تعبیر صاحب معالم اتفاق جمهور اهل اسلام است لیکن نسبت باحکام شرعى نقلى اختلاف شده به این خلاصه که آیا براى هر مسئله اى در واقع از طرف شارع , حکمى است معین که مجتهدى آن را در مى یابد و مجتهدى دیگر در آن بخطا مى رود بلکه یک مجتهد گاهى به آن مى رسد و گاهى از آن بدور میافتد , یا اینکه چنین نیست ؟
دانشمندان امامیه چون نسبت به حکم شرعى , واقعى قائل شده بدین معنى که گفته اند : براى هر چیزى از جانب خدا حکمى وضع شده و در واقع این حکم , معین و محفوظ است پس ممکن است مجتهدى به آن برسد و دواجر دریابد و ممکن است به حکم واقعى محفوظ نرسد و به خطا رود پس بیش از یک اجر را مستحق نشود للمصیب اجر ان و للمخطئى اجر واحد بدین مناسبت عنوان مخطئه برایشان اطلاق شده است . علماء سنت به تصویب قائل شده یعنى گفته اند آنچه را هر مجتهدى دریابد عین واقع و صواب است بدین جهت بعنوان مصوبه خوانده شده اند .
براى تصویب دو معنى تصور و نقل کرده اند :
1 - اینکه خدا را به شماره آراء مجتهدان , احکامى باشد یعنى حکمى که همه کس در آن مشترک باشد از طرف خدا وضع نشده باشد بلکه احکام مختلف و متعددى جعل و انشاء شده باشد تا هر مجتهدى به یکى از آنها دست یاببد .
2 - اینکه به هیچ گونه حکمى از پیش انشاء و جعل نگردیده باشد بلکه آنچه را مجتهدى , پس از اجتهاد , دریابد خداوند تصویب فرماید و همان را حکم خود قرار دهد .
معنى نخست با صرف نظر از اینکه وضع احکام متضاد بلکه متناقض را مستلزم مى باشد گرچه قابل تعقل است لیکن اخبار و اجماع برخلاف آن محقق شده است معنى دوم از اصل قابل تعقل نیست زیرا اگر حکمى در واقع نباشد نسبت بچه امرى اجتهاد به عمل می اید و تحقق مى یابد ؟
منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد