تعارض عام و خاص
هرگاه دو حکم مخالف از لحاظ اثبات و نفى دیده شود که عامى موضوع یکى از آن دو و خاص همان عام , موضوع آن حکم دیگر باشد نسبت میان آن عام و خاص را از لحاظ حکم تعارض و خود آن دو را نسبت به یکدیگر متعارض خوانند .
در مواردى که دو حکم مخالف , یکى متعلق به عام و دیگرى متعلق به خاص باشد و به اصطلاح , عام و خاص با هم متعارض باشد نمى توان هم عام را به طور عموم , مورد عمل واقع ساخت و هم به حکم خاص عمل کرد پس ناگزیر یا دست از عموم عام باید برداشته شود و یا باید حکم خاص از اعتبار ساقط گردد .
براى اینکه روشن شود که در چه موارد عام را باید مقدم داشت و در چه موارد خاص را , لازم است به زمان صدور آنها و به زمانى که , به حسب مفاد حکم آنها , انجام دادن یا ندادن کارى لزوم مى یابد توجه شود تا حکم مورد تعارض بدست آید .
پس باید دانست براى خاص و عام متعارض , از لحاظ زمان صدور حکم آنها , د حالت متصور است :
1 - اینکه تاریخ صدور آنها معلوم باشد .
2 - اینکه تاریخ صدور آنها معلوم نباشد .
در صورتى که تاریخ صدور معلوم نباشد , یعنى ندانیم کدام یک از آن دو پیش از دیگرى صدور یافته است , بسیارى از پیشینیان و متأخران گفته اند : باید خاص را در عمل مقدم داشت یعنى آن را نسبت به عام , مخصص قرار داد و به حکم عام در غیر مورد خاص , عمل کرد برخى هم گفته اند : در این حالت , در صورتى که معلوم نباشد خاص پیش از رسیدن وقت عمل به عام , صدور یافته یا بعد از آن , هیچ یک از آن عام و خاص , قابل استناد نیست پس نسبت به افرادى که مورد تعارض است باید به اصول عملیه رجوع شود و به مفاد آنها عمل گردد .
در صورتى که تاریخ صدور آنها معلوم باشد سه حالت متصور است :
1 - اینکه زمان آنها مقارن باشد .
2 - اینکه زمان عام , پیش از زمان خاص باشد .
3 - اینکه زمان خاص , پیش از زمان عام باشد .
در صورت نخست , مقدم داشتن خاص بر عام یعنى تخصیص عام بوسیله خاص , مورد اتفاق همه است و در صورت دوم دو حالت تصور مى شود :
اول اینکه عامى صادر گردیده و زمان عمل به مفاد آن هم فرار رسیده و پس از آن , خاصى وارد شده باشد .
دوم اینکه خاص پیشاز فرا رسیدن هنگام عمل به عام وارد شده باشد .
در حالت نخست براى اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نیاید خاص را ناسخ دانسته اند در حالت دوم نیز کسانى که تأخیر بیان را از وقت خطاب هم جائز ندانسته اند خاص را ناسخ دانسته و کسانى که آن را جائز شمرده اند خاص را مخصص قرار داده اد در صورت سوم بیشتر از دانشمندان خاص را مخصص قرار داده اند , خواه عام بعد از فرا رسیدن هنگام عمل به خاص وارد شده باشد یا پیش از آن
منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد