واجب کفایی آن عمل واجبی است که اگر برخی آن را انجام دهند، انجام آن عمل بر بقیه لازم نیست
در حقیقت , بازگشت بحث در حجیت خبر واحد به این است که معلوم شود آیا دلیلى قطعى بر حجیت خبر واحد قائم شده است یا نه . سید مرتضى ( ره ) و ابنادریس , در کتاب سرائر , گفته اند که خبر واحد مجرد از قراین قطعیه حجت نیست , زیرا بر حجیت خبر واحد دلیل قطعى قائم نشده است . در مقابل , جمعى نیز مانند شیخ طوسى ( ره ) و علامه حلى ( ره ) و سید بن طاووس ( ره ) گفته اند که خبر واحد مجرد از قراین قطعیه نیز حجت است , چون دلیل قطعى بر حجیت خبر واحد قائم است .
ادله اى که بر حجیت خبر واحد اقامه کرده اند آیات قرآن روایات , اجماع و بناء عقلاست :
الف . آیات قرآن. از جمله آیات قرآنى که بر حجیت خبر واحد دلالت دارند عبارتند از :
أول : آیه نبأ : یا أیها الذین آمنوا ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین . علماء اصول ( قدهم ) به این آیه استدلال کرده و گفته اند این آیه , به مقتضاى مفهوم شرط , دال است به اینکه اگر مخبر واحد فاسق نبود و عادل بود , قولش حجیت است یعنى اگر فردى عادل و راستگو خبرى را آورد , دیگر نیازى به فحص و تبیین ندارد . در واقع , آیه مى فرماید : اگر کسى که خبر را مىآورد فاسق باشد , باید به جستجو پرداخت و دید که راست مى گوید یا نه . أما اگر فسق منتفى بود و کسى که خبر و نبأ را آورده است عادل بود , وجوب تبین منتفى مى شود . چون جزاء در قضیه شرطیه تابع شرط است , وجوب تبین جزاء است , و در صورت انتفاء شرط , جزاء هم منتفى مى شود
شیخ أنصارى ( ره ) به این مطلب اشکال کرده و فرموده اند : در اینجا قضیه شرطیه مفهوم ندارد , زیرا این جزاء , عقلا موقوف بر شرط است و مانند سالبه منتفى حکم و محمول به انتفاء موضوع است , نه سالبه منتفى محمول که با وجودموضوع به واسطه انتفاء شرط یا وصفى که مشروط بر آن معلق گشته است محمولمنتفى مى شود . به تعبیر دیگر . چنانچه مقدم نفس موضوع باشد . به نحوى که فرض حکم بدون وجود مقدم یعنى موضوع معقول نباشد, این گونه جملهشرطیه به نظر علماى اصول مفهوم ندارد .
به نظر مى رسد اشکال شیخ ( ره ) در این بحث وارد نیست , زیرا ما , در بابمفهوم , موضوع باقى فى الحالین مى خواهیم , یعنى در قضیه شرطیه باید یک موضوعباقى فى الحالین در منطوق و مفهوم باشد . چون در قضایاى شرطیه موضوع مرکب از دو جزء است که جزاء عقلا متوقف به یک جزء آن است , و در آیه مورد بحث موضوع مرکب أز نبأ و آمدن فاسق است , و در صورت عدم مجىء فاسق , وجوب تبیین نیز منتفى مى گردد . بنابراین , موضوع باقى فى الحالین , طبیعة النبأ است . نبأنیز در طبیعت أفرادى دارد : بعضى از افرادش نبأ صادق و بعضى از آنها نیز نبأ کاذب است . پس , این اشکال که وقتى شرط نبود موضوع هم نیست وارد نمى باشد . موضوع همیشه هست و باقى فى الحالین است هم در منطوق و هم هم در مفهوم .
دوم , آیه نفر : و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فى الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون . در بحث از این آیه , به صدر و ذیل آن مى پردازیم . درباره ﴿ و ما کان المؤمنون لینفروا کافة ﴾ مفسران نقل مى کنند که در ابتداى أمر که مردم روستاهاى أطراف مدینه اسلام آوردند , براى آنکه أحکام را از رسول الله ( ص ) یاد بگیرند , کوچ کردند و به مدینه آمدند . نتیجه این کوچ گرانى و قحطى شد و کارها نابسامان گردید . این آیه نازل شد و فرمود کوچ کردن و به مدینه آمدن براى همه مردم لازم نیست . وآنگاه فرمود :﴿ فلولا نفر من کل فرقة﴾ از هر طایفه و جمعیت و قبیله اى یک گروه به مدینه بیایند و أحکام را یاد بگیرند , و پس از بازگشت دیگران را أز أحکام شرعیه اى که یاد گرفته اند بیاگاهانند : ﴿ ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون﴾
از این آیه در مى یابیم که خداوند سبحان مى خواهد رحمت و عطوفت خود را شامل حال جامعة کند . طبع أولى أمر آن است که همه بروند و أحکام خود را - على سبیل الیقین - یاد بگیرند . أما چون لازمه این أمر عسر و حرج و اختلال نظام است , مقرر مى شود که جمعى عهده دار این أمر گردغند و آموخته هاى خود را به دیگران یاد بدهند . اگر خبر واحد حجت نبود , این کار یعنى ولینذروا قومهم چه ثمرى داشت ؟ أگر بنابراین بود که قوم این أفراد را تصدیق نکند و به گفته آنها ترتیب أثر ندهد , رفتن و یاد گرفتن عده اى بى ثمر بود . پس , بهدلالت اقتضا , روشن مى شود که این آیه دلالت بر حجیت خبر واحد دارد .
ب . روایات . درباره حجیت خبر واحد , روایات معتبرى نیز داریم . ألبتهممکن است اشکال کنند که سنت نمى تواند مثبت سنت باشد و نمى توان با خبرواحد حجیت خبر واحد را به کرسى نشاند . شیخ أنصارى ( ره ) , در رسائل روایات را طبقه بندى فرموده و مدعى شده اند که أز مجموع روایات تواتر معنوى حاصل مى شود و قطع پیدا مى شود که شارع مقدس خبر واحد را حجت دانسته است .
طایفه أول روایات در باب خبرین متعارضین است , مثل مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره أبى خدیجه . در تعارض گفته مى شود که یقین دارم که یکى از این دومجعول است و یکى از این دو حجت است . روایاتى که بر تعیین مرجحات وارد شده است مى گوید روایتى که این مزیت را دارد بگیرید . در اینجا اگر یکى از دو روایت حجت نبود , تعارض و تعیین مرجح معنى نداشت .
طایفه دوم روایاتى است که در آنها امام ( ع ) به آحاد روات ارجاع داده اند . این روایات از حیث نقل روایت یا فتوا اشاره به یکى از روات دارد . سائل به امام ( ع ) عرض می کند که من روایتى مى خواهم یا مطلبى , و حضرت مى فرماید اذا أردت حدیثا فعلیک بهذا الجالس. و اشاره مى کند به زراره . وقتى عبدالعزیز بن مهدى به حضرت صادق ع عرض میکند که ربما أحتاج و لست ألقاک فى کل وقت , أفیونس بن عبدالرحمن ثقه آخذ عنه معالم دینى ؟ قال ( ع ) نعم به فرموده شیخ در رسائل این معنى که خبر ثقه حجت است مفروغ عنه بوده است و سؤال راوى در مورد یونس بن عبدالرحمن مربوط به ثقة ببودن یا ثقة نبودن وىمى باشد و نعم . به ثقة بودن بر مى گردد . به هر حال , روایات زیادى درباره محمد بن مسلم و زکریا بن آدم مى باشد که این معنى را نیز مى رساند .
طایفه سوم روایاتى است که امام مى فرماید که به روات و ثقات و علماء رجوع کنید : و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا , فانهم حجتى علیکم و أنا حجة الله علیهم. مى فرماید که بروید و به آنها رجوع کنید . یعنى قولشان حجت است .
طایفه چهارم روایاتى است که متضمن ترغیب امام ( ع ) و پیامبر اکرم ص است در خصوص حفظ أحادیث . روایتى است از پیغمبر اکرم ص که به تواتر نقل شده است . فرموده اند من حفظ على امتى أربعین حدیثا بعثه الله فقیها عالما یوم القیامة.
اگر بنا نبود که خبر واحد حجت باشد , چه ثمره اى در این کار بود ؟ پس از این تأکید نیز در مى یابیم که خبر واحد حجت است .
طایفه پنجم روایاتى است که متضمن ذم کذب و تحذیر کذابین از بستن دروغ به معصوم ( ع ) مى باشد . اگر خبر واحد حجت نباشد . چرا از دروغ بستن بر معصوم ع ابراز نگرانى مى شود ؟ در واقع , این نگرانى و تأکید از آن روست که خلافى نقل نشود تا مردم به آنها ترتیب أثر بدهند .
ج . اجماع . اجماع علماى امامیه نیز بر این است که خبر واحد , چنانچه مخبر آن أز شیعه و قائل به امامت باشد , حجت است . شیخ الطائفه محمد بن الحسن الطوسى ( ره ) و مجلسى و جمعى دیگر از بزرگان در خصوص حجیت خبر واحد ادعاى اجماع کرده اند . در مقابل , دسته اى دیگر گفته اند که خبر واحد حجت نیست , و در رأس آنها سید مرتضى ( ره ) است که استنکار کرده و آن را مثل قیاس دانستهاست , که به اجماع امامیه باطل است .
ابن ادریس نیز , در کتاب سرائر, به شیخ الطائفه ایراد مى گیرد که چرا ادعاى اجماع بر تحجیت خبر واحد کرده است : خبر الواحد لا یوجب علما و لا با توجه به این معنى است که اکثر علماى ما , به منظور آنکه مصداق اینحدیث باشند أربعینات نوشته اند . در اینجا ما در برابر دو اجماع از جانب دو دسته از بزرگان هستیم بر حجیت و عدم حجیت خبر واحد , حال آنکه شیخ الطائفه و سید مرتضى هر دو در یک عصر بوده اند و شیخ الطائفه شاگرد سید مرتضى ( ره ) است . أما چطور شده است کهدر خصوص یک مسئله دو ادعاى اجماع مقابل وجود دارد . به نظر مى رسد که مى توان جمع بین دو گفته را نمود , به این بیان : شیخ تصریح دارد که خبر واحد ثقه اىکه راوى آن امامى باشد و موجب اطمینان به این أمر گردد که خبر أز پیامبر اکرم ( ص ) یا یکى از أئمه ( ع ) است حجت است . سید مرتضى ( ره ) در مقام رد این مطلب نیست , بلکه در مقام رد عامه و أهل سنت و جماعت است , زیرامى بیند که ایشان روایاتى از أبوهریره و أفرادى دیگر دارند که تقواى قولى نداشته اند و روایات زیادى جعل کرده اند . وى مى خواهد به آنها بفرماید تکه خبر واحد شما حجت نیست و علم نمیاورد و موجب اطمینان و سکون نفس نیست و جازم و قاطع نمى باشد . نکته مهم این است که اگر به کتب فتوائى سید مرتضى ( ره )نظر کنیم , مى بینیم که خود ایشان به بسیارى أز أخبار آحاد عمل کرده اند , یعنى مبناى فتوایشان مدرکى غیر از أخبار آحاد نیست . در واقع , نمى توان گفت که روایات استنادى ایشان همگى موجب علم قطعى بوده و یا محفوف به قراینقطعیه اند . پس جمع دو بیان بدین گونه مى شود که , به نظر سید مرتضى(ره),اجماع امامیة بر عدم حجیت خبر واحدى است که مخبرش امامى نباشد و موجباطمینان نگردد . اکثر مدارک فتاوى ابن ادریس (ره) نیز همین أخبار آحاد مجرد از قراین قطعیه است که متواتر هم نیستند .
د . بناء عقلا . دلیل دیگر بر حجیت خبر واحد بناء عقلاست. سیره عقلاء قائم است به اینکه خبر موثوق الصدور از مخبر ثقة و مأمون از کذب را , که در آن احتمال خلاف نمى رود , مورد عمل قرار دهند . حتى در دستوراتى که دولتها و اصولا هر حاکمى صادر مى کند به همین سیرة عمل مى شود , یعنى ظواهر ألفاظ را مى گیرند .اگر این بنا نباشد و قرار بگذارند حجیت و عدم حجیت هر قولى را به بحث بگذارند . اختلال نظام پیش مىآید . ألبته بایستى مخبر ثقة و مأمون از کذب بوده و خبر اطمینان آور باشد . در این صورت , از نظر عقلاء,احتمال ضعیف درخطا بودن مطلب ملغى است .
یعنی شک می کنیم که شاید قبلاً معنایش چیز دیگری بوده و الان به این معنای جدید منتقل شده.
در اینجا می گوییم اصل بر عدم نقل است و این لفظ قبلا هم همین معنای الانش را داشته ( یعنی معنا منتقل نشده )
دلالت اشاره
هرگاه مدلولى چنان باشد که به حسب آنچه میان مردم در مقام گفتگو متعارف است گوینده را اراده و قصدى به آن تعلق نیافته باشد لیکن آن مدلول به نظر عقل براى کلام , واضح و لازم باشد دلالت کلام را بر آن مدلول به نام دلالت اشاره مى خوانند مانند آیه شریفه - و حمله و فصاله ثلثون شهرا - که با لحاظ آیه - و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین - دلالت دارد که اقل مدت حمل شش ماه است پس در این مورد آنچه , به حسب عرف , از آیه نخست مقصود مباشد بیان رنج مادر و حق اوست بر فرزند و آنچه از آیه دوم قصد شده بیان زمان شیرخوارگى کودک است و مسأله اقل مدت حمل , به حسب متعارف , از هیچ یک از این دو آیه مقصود نیست لیکن چون این دو آیه با هم در نظر گرفته شود عقل حکم مى کند که اقل مدت حمل باید ششماه باشد .
منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد
براى مخصص منفصل , برخى از فضلاء نه قسم شمرده و براى هر یک مثالى یاد کرده . لیکن تقسیم صحیح آن این است که گفته شود بدین قرار :
1 - عقل
2 - حس مانند اوتیت من کل شیئى سببا - چه آن عامى است که آسمان و آفتاب و ماه و عرض و کرسى را شامل مى گردد و حس آن را تخصیص مى دهد یا از راه حس دانسته مى شود که این امور یاد شده از حکم عام , خارج مى باشد برخى این قسم را مخصص جداگانه اى ندانسته و چون حس آلت عقل است آن را به مخصص عقلى برگردانیده است .
3 - عرف استعمالى مانند تخصیص دابه به چهار پا , یا به خصوص اسب .
4 - عرف شرعى مانند تخصیص صلوة به ادعیه و افعال مخصوص .
5 - نیت
منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد
نهی ارشادی عبارت است از نهی شارع از انجام عملی مِن باب ارشاد به حکم عقل و یا حکم وضعی شرعی
سنت تقریری یعنی این که فردی در مقابل معصوم (ع) عملی را انجام دهد و یا حرفی بزند و معصوم (ع) با آن حرف یا عمل مخالفت نکند
زیرا اگر آن حرف یا عمل خلاف واقع باشد،مطمئناً معصوم (ع) با آن مخالفت می کند