منابع ازمون وکالت 97

پرتال تخصصی فقه و حقوق

پرتال تخصصی فقه و حقوق

متون فقه | اصول فقه | حقوق اساسی | حقوق مدنی | حقوق تجارت | آیین دادرسی مدنی | آیین دادرسی کیفری

پرتال تخصصی فقه و حقوق

متون فقه | اصول فقه | حقوق اساسی | حقوق مدنی | حقوق تجارت | آیین دادرسی مدنی | آیین دادرسی کیفری

به پرتال تخصصی فقه و حقوق خوش آمدید

آمادگی برای آزمون وکالت

وبلاگ حقوقي نيما جهانشيري

پیوندها

وضع در لغت یعنى قرار دادن و نهادن . اصولیین بررسى مى کنند که الفاظ براى معانى چگونه وضع شده است و رابطه الفاظ با معانى چگونه رابطه ایست ؟

مى دانیم که رابطه الفاظ با معانى یک رابطه واقعى نیست , بلکه یک رابطه اعتبارى و قراردادى است . ما که از دیدن دود غلیظ در یک نقطه به این نتیجه مى رسیم که آتش سوزى در آن نقطه روى داده است , این رابطه یعنى رابطه میان دود و آتش یک رابطه قرار دادى نیست , بلکه یک رابطه واقعى است . ولى وقتى از شنیدن کلمه گل , به گیاه زیبایى با مشخصات معین منتقل مى شویم , نه به این جهت است که رابطه اى واقعى میان گاف و لام و آن گیاه زیبا وجود داشته است , خیر , چنین رابطه اى وجود ندارد , بلکه عینا به خاطر آن است که این کلمه را براى این معنى قرار داده و نام نهاده اند . یعنى چنین اعتبار کرده اند که هر گاه گوینده اى این کلمه را بر زبان جارى کند , شنونده و یا شنوندگان از آن کلمه این معنى را برداشت نمایند , در حالیکه در مورد نخست کسى چنین قرارى نگذاشته است که هرگاه کسى دودى مشاهده نمود بایستى به وجود آتش پى برد .

شاهد این نکته آن است که در مورد مثال دود و آتش , اختصاص به قوم , ملت و طایفه و زبان خاص ندارد , در حالیکه در مورد گل و گیاه اختصاص به زبان فارسى دارد , زیرا که این الفاظ به این زبان است . روى این حساب دلالت الفاظ را بر معانى دلالت وضعیه مى نامند , یعنى دلالت قرار دادى , زیرا که این دلالت با وضع و قرار دادن بوجود آمده است

منبع: مباحثی از اصول فقه، محقق داماد

مجمل و مبین 

مبین عبارت از کلامى است که داراى ظاهر است , و مجمل کلامى است که , بهحسب متفاهم عرفى , ظاهر ندارد و داراى قالب مخصوصى از براى این معنى نیست. 

تبیین گاه در کلام مىآید و از اوصاف آن است . وقتى گفته مى شود این کلام ظهور دارد , یعنى به حسب متفاهم عرفى قالب مخصوصى از براى معنى دارد . در اجمال نیز ظهور در کلام منعقد نمى شود . گاه اجمال و تبیین در مفردات است نه در جمل . به تعبیر دیگر , اجمال و تبیین در معانى افرادیه است نه در معانى ترکیبیه . مثلا , مفهوم    غنا  نزد علما مورد بحث است : آیا مقصود صوت انسان مطرب است و یا ترجیع الصوت است و یا صوتى است که موجب خفت در نفس انسانى باشد   مانند حالتى کهاز نوشیدن مسکرات پدید مىآید  ؟ یک رشته از معانى براى لفظ    غنا  ذکر شده است , و بر اساس اختلافى که در مفهوم وجود دارد , حکم غنا نزد بزرگان متفاوت است . بر مفهوم آنیه نیز که مورد اختلاف استثمره فقهى مترتب است . 

نکته قابل تذکر دیگر این است که اجمال و تبیین نسبت به کسى صحیح استکهعالم و عارف به وضع باشد . اگر کسى به وضع جاهل باشد و نداند که الفاظمورد نظر از براى کدام یک از معانى وضع شده اند , ندانستن شخص سبب اتصاف لفظ به اجمال نیست . بنابراین , بعد از فراغ ازاین امر که شخص عالم به وضع است , 

الفاظ و معانى ترکیبیه و افرادیه متصف به اجمال و تبیین مى شوند . به طور خلاصه , وقتى گفته مى شود لفظى مجمل است , معنیش آن است که این لفظ نزد کسى که عالم به وضع است ظاهر ندارد . بنابراین , اجمال عبارت مى شود از عدم صلاحیت لفظ و حکایت آن از معنایى مشخص و تعین به آن نزد عالم و عارف به وضع , از باب اشتراک آن لفظ بین معانى متعدده , یا از باب تعدد وضع مانند لفظ عین که مشترک بین معانى متعدده است و یااز باب تساوى معناى مجازى و حقیقى و یا از جهت دیگر. 

آنچه گفته شد ناظر به اجمال و تبیین بود که از اوصاف لفظ است چه در معانى ترکیبیه و چه در معانى افرادیه . اما بعضى از بزرگان , مانند شیخ انصارى قدس سره, اجمال و تبیین را در معانى نیز سرایت داده و قائل شده اند بهاینکه اجمال و تبیین در معانى هم تسرى مى کند , بدین معنى که در کلام متکلم گرچه به حسب لفظ ظهور منعقد مى شود , اما اگر ما مراد وى را ندانیم و ارادهمتکلم مشخص نباشد , همین کلام که به حسب الفاظ و قالب آن ظهور دارد یک کلاممجمل است . بعکس : کلامى که به حسب لفظ ظهور نداشته باشد اما اراده متکلم مشخص باشد مجمل نیست و مبین است . و این مطلب به خلاف مبناى مرحوم آقاىآخوند خراسانى ره ) در کفایه  است که مى فرماید اجمال و تبیین از اوصافالفاظ است , بنابراین , آنچه که ظهور ندارد مجمل است , هر چند به واسطه قرینه خارجیه مراد متکلم معلوم باشد . و نیز مبین عبارت از آن است که ظهور دارد , ولو اینکه قرینه خارجیه داشته باشیم که متکلم بر خلاف ظهور اراده کرده است . بدین ترتیب , اجمال و تبیین از عوارض الفاظ خواهد بود , نه از عوارض مرادات متکلم . 

در این بحث بهتر همان است که اجمال و تبیین به مرادات تسرى بیابد و گفته شود که اجمال و تبیین از اوصاف الفاظ و مرادات است . در واقع , أصالة الظهور یک اصل عقلایى است و ظاهر کلام دلالت بر مراد متکلم دارد , از باب اینکه ظهور حکایت از مراد متکلم میکند . پس , اجمال و تبیین محصور به الفاظ نمى شود واز اوصاف الفاظ و مرادات است . و همان طورى که اجمال و تبیین در مدالیل افراد مىآید , در مدالیل جمل نیز وجود دارد . 

نکته دیگر این است که اجمال و تبیین از معانى اضافى هستند نه از معانىحقیقى . ممکن است کلام یا لفظى نزد یک فرد مجمل باشد و همان کلام یا لفظ نزد شخص دیگر مبین باشد . چون وى یک رشته اطلاعات دارد که سبب مى شوند کلام یالفظ نزد وى واجد هیچ گونه ابهامى نباشد , در این حالت قهرا کلام و یا جمله نزد وى مبین است , اما , به واسطه فقد بعضى اطلاعات , همین کلام یا جمله نزددیگرى مجمل خواهد بود . پس چون اجمال و تبیین از معانى حقیقى نیستند , نزد همه به طور یکسان مجمل یا مبین نمى باشند , بلکه از معانى اضافى هستند و , بنابراین , نسبت به اشخاص و مکانها و زمانها فرق مى کند . البته از براى مجمل و مبین یک رشته جمله و لفظ ذکر شده است که ظهورشان بین معانى متعدد مردد است . مثلا , در باب مغالطه ممارات , گفته اند که سؤال شد : افضل اصحاب رسول الله صلى الله علیه و آله کیست ؟ در جواب پاسخ داده شد: من بنته فى بیته, یعنى آن کسى که دخترش در خانه اوست . در این پاسخ , آن کس ممکن استمولا امیرالمؤمنین باشد , از باب اینکه دختر پیغمبر اکرم فاطمه زهرا ( سلام الله علیها ) در خانه اوست . و یا آن کس ممکن است ابوبکر باشد , از باب اینکه دختر وى عایشه در خانه پیغمبر اکرم است . پاسخ به سؤال طورى داده شده است که ظهور آن در یک معنى منعقد نمى شود , در نتیجه مجمل است . نیز از عقیل نقل شده است که وقتى معاویه از وى خواست برادرش على علیه السلام را لعن کند , وى بالاى منبر رفت و گفت   أمرنى معاویه أن أسب علیا ألا فالعنوه  . ممکن است ألا فالعنوه  به خود معاویه برگردد , و ممکن است به على علیه السلام برگردد . ابهام مذکور ناشى از جهت اشتراک عود ضمیر است . در مورد اجمال و تبیین , یک رشته از آیات و روایات و جمل مورد شبهه قرار گرفته اند که آیا مجملند و یا مبین از جمله آیه سرقت و آیه حرمت علیکم امهاتکم  و آیه احلت لکم بهیمة الانعام  یا لاصلوة الا بطهور  و یا لاصلوة الا بفاتحة الکتاب  و غیر اینها . 

ابتدا به آیه سرقت مى پردازیم : السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما  اجمال در این آیه شریفه ممکن است نسبت به ید و قطع باشد . نسبت به ید , گاه ید بر سر انگشتها اطلاق مى شود و گاه بر خود انگشتها و گاه بر مچ دست و گاه تا مرفق و گاه تا منکب . و در تایه قرینه اى مبنى بر تعیین مراد مشهود نیست . همچنین ,نسبت به قطع , گاه قطع بر فصل و قطع اتصال اطلاق مى شود و گاه اطلاق آن بر فصلفى الجمله است . بنابراین , در آیه ظهورى منعقد نیست و مجمل است و , به این بیان , آیه جزو متشابهات به حساب مىآید . البته , به نظر ما , این آیه جزو محکمات است و مبین است , زیرا قطع یک مفهوم عرفى دارد که ابانه و جدا کردن باشد . و گرچه درست است که ید نیز بر تمام عضو معلوم اطلاق مى شود , لکن چون ما همان طور که در جاى خود ثابت است قائلیم به اینکه عام کتابى قابل تخصیص به خبر واحد است و با توجه به اینکه سنت آیه شریفه را تفسیر و تبیین کرده و مقصود از ید را بیان فرموده است , بنابراین مى گوییم که اجمال آیه شریفه بهضمیمه سنت مرتفع مى گردد . البته اگر آیه را بتنهایى داشتیم , تا حدودى مجمل بوده اما , به برکت سنت که حکم مفسر را دارد , دیگر اجمالى در کار نیست . 

روایات لاصلوة الا بطهور و لاصلوة الا بفاتحة الکتاب نیز مورد بحثقرار گرفته اند و این سؤال مطرح شده است که نفى مذکور در این روایات آیا نفى صحت است یا نفى کمال است و یا نفى حقیقت است . و , بنابراین , روایات مجملند , چون مقصود مشخص نیست . البته این نکته قابل ذکر است که اجمال این ترکیب مبتنى است بر اینکه گفته شود الفاظ عبادات وضع شده اند از براى اعماز صحیح و فاسد , که در این صورت نفى مردد مى شود بین نفى صحت و نفى کمال , با این فرض که قرینه اى در کلام نسبت به یکى از این معانى وجود ندارد و قهرا کلام مجمل مى شود . اما بنابر اینکه گفته شود الفاظ عبادات وضع شده اند برخصوص صحیح , نه اعم از صحیح و فاسد , در آن صورت اجمالى در کار نخواهد بود , چون ظهور منعقد مى شود بر نفى صحت مثلا , نماز غیر صحیح نماز نیست حقیقتا . 



مجراى استصحاب

هرگاه مورد یقین و شک , موضوع حکم شرعى باشد بى گمان نسبت به آن , استصحاب جارى است و هیچکس از کسانى که استصحاب را حجت مى داند در این خصوص تردیدى نکرده است لیکن در اینکه آیا نسبت به خود احکام شرعى نیز استصحاب جریان دارد یا نه ؟ به ویژه در صورتى که آن حکم از راه عقل بدست آمده باشد نه از راه نقل , اشکالى به هم رسیده بهاین بیان که هرگاه چنین حکمى در زمانى مورد یقین واقع شود ممکن نیست در زمانى دیگر همان حکم به خودى خود مورد شک واقع شود چه در صورتى که در موضوع آن هیچ تغییرى رخ نداده باشد بى شک حکم آن باقى است چنانکه اگر تغییر موضوع قطعى باشد تغییر حکم آن نیز مقطوع خواهد بود پس اگر نسبت به بقاء چنین حکمى , شک به هم رسد ناچار از راه به هم رسیدن شک نسبت به موضوع آن حکم خواهد بود نه از باب اینکه خود حکم , به خودى خود , مورد شک واقع شده باشد پس شک در حکم بر مى گردد به شک در موضوع آن چه عقل تا اطلاع و احاطه کامل بر موضوع حکم خود نداشته باشد ممکن نیست حکمى از وى صدور یابد .

این اشکال گرچه به نظر دقیق وارد است لیکن چون در احکام شرعى بیشتر نظر عرفى مورد توجه و اعتبار است نه موشکافیهاى عقلى , و نظر عرفى نظرى است ساده و سطحى و به آن اندازه دقیق نیست که قیود و مقومات موضوع حکم را از عوارض و حالات آن جدا سازد بلکه عرف , میان عوارض و حالات با قیود و مقومات , فرقى نمى بیند پس ممکن است چیزى در واقع و نفس الامر از مقومات و قیود موضوع باشد و به تغیر و تبدیل آن , موضوع و حکم آن متبدل گردد لیکن در نظر عرف , قید بودن و مقوم بودن آن چیز احراز نشود و در نتیجه , تأثیر بود و نبود آن چیز در وجود و عدم حکم , معلوم نگردد پس با اینکه تغیر و تبدل آن چیز در نظر عرف مسلم باشد بقاء حکم , مورد شک واقع گردد .

اصول فقه‌

101 ـ تفاوت مهم وضع تعیینی با وضع تعیّنی در چیست‌؟

1) در آثار آن است‌.

2) در واضع آن است‌.

3) در تفاوت ماهوی آن است‌.

4) در کثرت استعمال آن است‌.

102 ـ وجوب تعیینی در مقابل چیست‌؟

1) وجوب عینی‌

2) وجوب کفائی

3) وجوب تخییری‌

4) وجوب تعبّدی

103 ـ کدام گزینه صحیح است‌؟

1) مفهوم وصف حجّت است ولی مفهوم شرط حجّت نیست‌.

2) مفهوم وصف حجّت نیست ولی مفهوم شرط حجّت است‌.

3) هر دو مفهوم وصف و شرط حجّت هستند.

4) هیچکدام از مفهوم وصف و شرط حجّت نیستند.

104 ـ در تعارض قاعده ید با اصل استصحاب‌:

1) قاعده ید مقدم است‌.

2) هر دو ساقط می‌شوند.

3) اصل تخییر جاری می‌شود.

4) اصل استصحاب مقدم است‌.

105 ـ در تعارض اصل استصحاب با اصل برائت‌:

1) اصل برائت حاکم است‌.

2) اصل استصحاب حاکم است‌.

3) اصل تخییر جاری می‌شود.

4) هر دو اصل ساقط می‌شوند.

106 ـ اگر کسی اقرار به دین نماید ولی ادعا کند آن را پرداخته است‌:

1) ادعای او به استناد اصل حجّت پذیرفته می‌شود.

2) با توجه به اصل عدم نباید او را بدهکار دانست‌.

3) با توجه به اصل اشتغال بایستی حکم بر بدهکار بودن وی نمود.

4) عدالت حکم می‌کند ادعای وی نیز همانند اقرار وی پذیرفته شود.

107 ـ در بحث تعارض‌ها، اصطلاح ورود به چه معناست‌؟

1) به شمول عام بر کلیه مصادیق آن‌، ورود گفته می‌شود.

2) به شمول مطلق بر افراد و مصادیق آن‌، ورود گفته می‌شود.

3) تأخّر تاریخ صدور یکی از قوانین متعارض بر دیگری ورود نامیده می‌شود.

4) به این معنی است که قانون موضوعی را که خارج از عام است در آن وارد یا موضوعی را که داخل در عام است از آن خارج نماید.

108 ـ اگر در بقاء اعتبار قانونی تردید شود تکلیف چیست‌؟

1) اصل‌، عدم اعتبار فعلی آن قانون است‌.

2) بقاء اعتبار قانون استصحاب می‌شود.

3) در صورت احتمال نسخ نمی‌توان‌، آن قانون را معتبر دانست‌.

4) اگر از قوانین جزائی باشد با توجه به اصل برائت باید آن را نسخ شده بدانیم‌.

109 ـ آیا اصل مثبت شرعاً حجت و معتبر؟

1) حجت و معتبر نیست‌.

2) حجت و معتبر است‌.

3) تنها در احکام شرعی حجت و معتبر است‌.

4) تنها در مورد آثار عقلی حجت و معتبر است‌.

110 ـ طبق نص قانون کشت خشخاش مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدّر ممنوع است‌. به دولت طبق قانون اجازه‌داده شده است برای مصارف داروئی تریاک تولید نماید و تنها راه تولید تریاک کشت خشخاش است در این صورت‌:

1) طبق قاعده «اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن است‌» دولت مجاز به کشت خشخاش برای تولید تریاک جهت مصارف داروئی می‌باشد.

2) با توجه به تعارض دو قانون اصل احتیاط جاری است و کشت خشخاش برای دولت نیز ممنوع است‌.

3) با توجه به اطلاق ممنوعیت کشت خشخاش دولت نمی‌تواند اقدام به کشت خشخاش برای تولید تریاک جهت مصارف داروئی‌نماید.

4) مقنّن در زمان وضع ماده قانونی مربوط به کشت خشخاش در مقام بیان نبوده است لذا نمی‌توان به اطلاق این قانون استناد کرد.

111 ـ وجه اشتراک امر و نهی در چیست‌؟

1) هر دو جمله انشائی هستند نه اخباری‌.

2) هیچکدام در مرّه یا تکرار دلالت ندارند.

3) هیچکدام بر فوریت یا تراخی دلالت ندارند.

4) هر سه مورد صحیح است‌.

112 ـ طبق نظر مشهور اصولین‌:

1) مقدمه واجب همیشه واجب است‌.

2) مقدمه واجب هیچگاه واجب نیست‌.

3) اگر به صورت شرط شرعی باشد واجب و در غیر این صورت واجب نیست‌.

4) اگر به صورت سبب باشد واجب نیست ولی اگر به صورت غیر سبب باشد واجب است‌.

113 ـ ادله استنباط احکام در فقه شیعه عبارت است از:

1) قرآن ـ سنّت ـ عرف ـ عقل‌

2) قرآن ـ سنّت ـ اجماع ـ قیاس

3) قرآن ـ سنّت ـ اجماع ـ عقل‌

4) قرآن ـ سنّت ـ قانون ـ رویه قضائی

114 ـ اقسام خبر واحد عبارت است از:

1) متواتر ـ موثق ـ قوی ـ ضعیف‌

2) متواتر ـ حسن ـ موثق ـ ضعیف

3) متواتر ـ حسن ـ قوی ـ موثق‌

4) صحیح ـ حسن ـ موثق ـ ضعیف

115 ـ انواع اجماع عبارتند از:

1) متواتر و واحد

2) قطعی و غیر قطعی

3) منقول و محصّل‌

4) هیچکدام

116 ـ اقسام قرینه عبارتند از:

1) لغوی و عرفی‌

2) تعبّدی و توصّلی

3) تعیینی و تخصیصی‌

4) صارفه و معیّنه‌

117 ـ آیا نهی شارع موجب فساد معامله است‌؟

1) مطلقاً بله‌.

2) مطلقاً خیر.

3) در معاملات یک جانبه موجب فساد است ولی در معاملات دو جانبه موجب فساد نمی‌شود.

4) ضابطه خاصی وجود ندارد و در هر مورد بایستی به حکم خاص شارع مراجعه شود.

118 ـ وحدت ملاک معادل کدام یک از اصطلاحات ذیل است‌؟

1) تحقیق مناط‌

2) تخریج مناط

3) تنقیح مناط‌

4) قیاس مع‌الفارق

119 ـ در نظام حقوقی ایران کدام گزینه صحیح است‌؟

1) هیچگونه قیاسی حجیّت ندارد.

2) فقط قیاس مستنبط العلّه حجیّت دارد.

3) فقط قیاس منصوص‌العلّه حجیّت دارد.

4) قیاس اعم از منصوص العلّه و مستنبط العلّه حجیّت دارد.

120 ـ کدام یک از موارد ذیل از مقدمات حکمت محسوب نمی‌شود؟

1) انصراف بدوی‌

2) نبودن قرینه تقیید

3) امکان اطلاق و تقیید

4) نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب

تعارض دو استصحاب

هرگاه در موردى چنان اتفاق افتد که به اعتبارى نسبت بان مورد استصحابى جریان یابد و از لحاظى دیگر استصحابى مخالف بااستصحاب نخست , این دو استصحاب مخالف را نسبت به هم متعارض و نسبت میان آنها را تعارض خوانند .

فى المثل هرگاه بطور یقین معلوم باشده آبى در زمان پیش پاک بوده و اکنون پاک بودن آن مورد شک گردد پس جامه اى ناپاک با آن شسته شود ناگزیر در پاک شدن جامه شک به هم مى رسد در این صورت اگر پاک بودن آب که حالت پیشین آنست استصحاب شود جامه پاک است و اگر حالت پیشین جامه - ناپاک بودن آن -  استصحاب گردد نجس بودن آب ثابت مى گردد زیرا لازم عقلى پاک نشدن جامه ناپاک بودن آبست پس میان این دو استصحاب , معارضه است یعنى نمى شود هر دو اجراء گردد و باقتضاء هر دو عمل شود .

براى اینکه تکلیف اینگونه موارد معلوم گردد که آیا یکى در این دو استصحاب مقدم است یا باید هر دو از کار بیفتد و بأصلى دیگر که در آن مورد باشد استناد شود ؟ بطور قانون کلى گفته مى شود : هرگاه در باقى بودن یکى از دو مستصحب شک به هم رسد دو حالت پیدا مى شود :

1 - اینکه شک در آن بواسطه شک در بقاء آن مستحصب دیگر باشد و باصطلاح شک  سببى و مسببى باشد .

2 - اینکه به هم رسیدن شک نسبت به یکى از آنها به مشکوک بودن آن دیگرى استناد نداشته باشد بلکه شک در هر یک از آنها به أمرى دیگر مستند و از آن مسبب باشد .

 

اجزا در لغت به معنای اکتفا کردن است

 

حال بحث اجزا به این صورت مطرح می گردد:

 

اولا

مکلف امر واقعی اولیه را انجام دهد

ثانیا

مکلف امر اضطراری(امر واقعی ثانویه) را انجام دهد

ثالثا

مکلف عملش را بر طبق اماره انجام دهد و سپس دلیل قطعی برای آن عمل کشف شود که این دلیل قطعی با اماره متفاوت باشد

رابعا

مکلف عملش را بر طبق اصل عملی انجام دهد و سپس دلیل قطعی برای آن عمل کشف شود که این دلیل قطعی با اصل عملی متفاوت باشد

خامسا

اگر مکلف عملش را بر طبق اماره انجام دهد و بعدا یقین پیدا کند که عملش که بر طبق اماره انجام داده اشتباه بوده

سادسا

اگر مکلف عملش را بر طبق اصل عملی انجام دهد و بعدا یقین پیدا کند که عملش که بر طبق اصل عملی انجام داده اشتباه بوده

 

  اکنون جدول فوق( بحث اجزا) را توضیح می دهیم:

اولا : اگر مکلف امر واقعی اولیه(مانند وضو) را انجام دهد، می گوییم همین عمل(وضو) برای او کفایت می کند ( یعنی امر مولا را همان طور که مولا خواسته انجام داده) و دیگر هیچ تکلیفی بر عهده او نیست

 نتیجه : اگر مکلف امر واقعی اولیه را انجام دهد : همین کافی است و تکلیف از او ساقط می شود

 ثانیا :

اگر مکلف امر اضطراری را به جای امر واقعی اولیه انجام دهد،مثلا به جای وضو تیمم کند،اگر حالت اضطراری و غیر عادی او برطرف شود( یعنی چون به آب دسترسی نداشته و به جای وضو تیمم کرده و اکنون که آب پیدا کرده)، در این حالت،آیا نمازی که با تیمم خوانده برای او کفایت می کند( مجزی است) و یا باید نمازش را با وضو قضا یا ادا کند(از اول بخواند) ؟

 فقها عقیده دارند که وقتی فرد به خاطر وجود حالت اضطرار و ناچاری ، در حالت غیر عادی ، به جای امر اولیه،امر ثانویه را انجام دهد،تکلیف از او ساقط می شود و همان امر ثانویه که به جای امر اولیه انجام داده ، برای او کفایت می کند( یعنی دیگر نیاز نیست نمازی را که با تیمم خوانده دوباره با وضو بخواند)

 نتیجه : اگر مکلف در شرایط اظطراری به جای حکم اولی،حکم ثانوی را انجام دهد:همین کافی است و تکلیف از او ساقط می شود

 مهمتری علتی که علما برای توجیه عقیده شان آورده اند این است که:

 خداوند احکام اضطراری را برای تخفیف دادن به مکلفین و آسانی تکالیف مکلفین وضع نموده . به زبان دیگر،خداوند با وضع احکام به دنبال سخت گیری بر مکلفین نیست و آسودگی مکلفین را می خواهد

- ( بقره - 185 ) - یُرِیدُ اللَّهُ بِکمُ الْیُسرَ وَ لا یُرِیدُ بِکمُ الْعُسرَ ... خداوند برای شما آسایش و راحتی را خوسته ، و سختی و زحمت را برایتان نخواسته...

 

  ثالثا :

اگر مجتهدی با توجه به دلیل ظنی معتبر(اماره) فتوایی داده باشد و بعدا در مورد آن مسیله به وجود دلیل قطعی پی ببرد(به طوری که دلیل ظنی و دلیل قطعی با هم تفاوت داشته باشند)و اکنون که دلیل قطعی را یافته،با توجه به این دلیل قطعی حکم صادر کند و در نتیجه فتوایش عوض شود ،سوال این است که اعمالی را که مکلف بر طبق اماره انجام داده(فتوای قبلی ) برای او کفایت می کند و یا باید بر اساس دلیل قطعی(فتوای جدید)،اعمالی را که قبلا بر اساس اماره (فتوای قبلی) انجام داده قضا یا ادا کند(از اول تکرار کند)؟

 جواب :

* در احکام(خصوصا در احکام عبادی):اجزا صورت می گیرد( یعنی کفایت می کند و نیاز به ادا یا قضا نیست)

* در غیر احکام: اکتفا نمی کند و باید از اول قضا یا ادا کند

 

 رابعا:

اگر مجتهد به استناد اصلی (اصول عملیه) فتوایی داده باشد و سپس به یک دلیل قطعی دست پیدا کند و در نهایت این دلیل قطعی با اصل عملی متفاوت باشد و فتوایش عوض شود،آیا آن اعمالی که مکلف با توجه به آن اصل عملی(فتوای قبلی) انجانم داده برای او کفایت می کند و مجزی است ویا باید آن اعمال قبلی را با توجه به دلیل قطعی (فتوای جدید)قضا یا اعاده کند ( از اول تکرار کند)؟

 

جواب :

* در احکام(خصوصا در احکام عبادی):اجزا صورت می گیرد( یعنی کفایت می کند و نیاز به ادا یا قضا نیست)

* در غیر احکام: اکتفا نمی کند و باید از اول قضا یا ادا کند

خامسا:

اگر انسان بر اساس لاماره(ظن معتبر)عملی را انجام دهد و بعدا یقین پیدا کند که عملی که انجام داده اشتباه بوده است،نظر معروف در مذهب شیعه این است که اجزا رخ نداده و باید از اول قضا یا ادا کند

 

سادسا:اگر انسان برر اساس یکی از اصول عملیه،عملی را انجام دهد و بعدا یقین پیدا کند که عملش اشتباه بوده :

جواب:بین علما در این حالت اختلاف است:

علامه مظفر و جمعی از اصولیون، معتقد به عدم اجزا هستند(باید از اول قضا یا ادا کند)

آخوند خراسانی و جمعی دیگر از اصولیون،معتقد به  اجزا هستند(کفایت می کند و نیاز به ادا یا قضا ندارد)

 

تخصیص به متصل حالتی است که مخصص به عام چسبیده و متصل باشد 


اقسام مخصص متصل

1 - صفت

 2 - شرط

3 - استثناء متصل

4 - بدل بعض از کل

5 - غایت

دلالت تنبیه و ایماء

هر گاه مدلول التزامى کلامى چنان نباشد که راست بودن یا درست بودن کلام بر آن مدلول , متوقف باشد لیکن اقتران و ارتباط آن با حکم بطورى باشد که علت بودن آن مدلول براى آن حکم دانسته شود دلالت کلام را بر این مدلول بنام دلالت تنبیه و ایماء می خوانند مانند اینکه کسى به شارع بگوید: نماز را در جامه اى ناپاک گزارده ام . پس شارع پاسخ دهد که: نماز ترا اعاده کن . چه نزدیک شدن این حکم بمورد سؤال دلالت دارد که ناپاک بودن جامه در نماز , موجب حکم ببطلان و علت وجوب اعاده آن گشته پس , ارباب تنفیح مناط قطعى , گفته میشود که این حکم بهمان شخص و همان واقعه اختصاص ندارد بلکه ناپاک بودن هر جامه و براى هر کس و در هر زمان موجب بطلان نماز و علت اعاده آنست .

 

منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد

1) استصحاب حکم شرع

2) استصحاب حکم عقل

 

** دلیل ومنبع بعضی از احکام شرع است و دلیل و منبع برخی از احکام عقل است .

مثلا دلیل و منبع وجوب وضو شرع است و دلیل و منبع وجوب عدالت عقل است.( به زبان ساده تر شرع حکم صادر کرده که نماز واجب است و عقل حکم صادر کرده که عدالت واجب است).

 استصحاب حکم شرع=>  یعنی حکمی را که توسط شرع صادر شده است استصحاب کنیم.

 استصحاب حکم عقل=>  یعنی حکمی را که توسط عقل صادر شده است استصحاب کنیم.

 

* استصحاب حکم شرع=>  فرد به اینکه دو ساعت پیش وضو داشته یقین داشته باشد ولی اکنون شک کند که هنوز وضو دارد یا نه.

 مثال :

* استصحاب حکم عقل=>  مثلا به اینکه زید دیروز عادل بود وعدالت داشته یقین داشته باشیم و الان شک کنیم که زید عادل است یا نه.

 

چگونگی صدور حکم توسط مجتهد:

وقتی مجتهد بخواهد حکمی صادر کند،باید مراحلی را طی کند:

در درجه اول،مجتهد باید به ادله قطعی استنباط احکام(قران،سنت،اجماع،ووو) رجوع کند و اگر حکم آن مسیله را در این ادله یافت،بر طبق آن حکم کند. مثلا مجتهد وقتی بخواهد حکم گران فروشی را بیان کند در ابتدا بعه ادله قطعی استنباط احکامن مراجعه می کتند و می بیند که در قران که یکی از ادله قطعی استنباط احکام است خداوند انسان ها را از گرا نفروشی منع کرده است (وَیْلٌ لِّلْمُطفِّفِینَ - (مطففین/1) وای به اینهایی که کمفروشی می کنند)

در درجه دوم ،اگر مجتهد حکم مسیله را در ادله قطعی استنباط احکام نیابد،در این مرحله باید به ادله ظنی معتبر(امارات) مراجعه نماید

 در درجه سوم اگر مجتهد حکم مسیله را در امارات نیابد،به ناچار باید برای استنباط حکم به اصولی مراجعه کند که به اصول عملیه معروفند( مانند استصحاب،احتیاط و ....)