مسئله اجتماع امر و نهى
أحکام تکلیفه خمسة باسرها با یکدیگر متضاد هستند - وجوب ضد حرمت , حرمتضد کراهت , استحباب ضد وجوب - زیرا هر یک از أحکام حدى دارند که بوصف آن حد در عالم وجود با دیگرى متضاد است . ألبته به اعتقاد بعضى از محققان احکام تکلیفیة با یکدیگر تضاد ندارند و مى گویند تضاد متعلق به امور تکوینى و خارجى است حال آنکه أحکام تکلیفیة امور اعتبارى هستند و در امور اعتبارى تضاد راه ندارد . در پاسخ مى گوئیم ما أحکام تکلیفیة امور تکوینى و مسائل خارجى است . اکنون باید تحقیق نمود که آیا شىء واحد مى تواند مجمع دو تکلیف متضاد باشد . به تعبیر دیگر آیا شىء واحد مى تواند هم مأموربه و هم منهى عنه واقع شود ؟
علماى اصول از قدیم در جواز و عدم جواز اجتماع أمر و نهى در شىء واحد اختلاف نظر داشته اند , اغلب علماى اشارعة اجتماع أمر و نهى را جائز مى دانند و بعضى از علماء نیز اجتماع امر و نهى را در مقام اول جعل و تشریع بى اشکال مى دانند . فضل بن شاذان نخستین قائل به این قول است . گروهى از متأخرین نیز قائل به این جوازند . بنابراین از نظر جوازیون بحث عمده باید در مقام دوم امتثال صورت پذیرد .
أما اکثر علماى معتزلة و اکثر علماى شیعة قائل به عدم جواز اجتماع أمر و نهى در مقام اول مى باشند و ا ین مطلب را از مصادیق اجتماع ضدین بشمار مىآورند و معتقد به تعارض اند .
أشاعرة معتقدند تکلیف به محال اشکالى ندارد , ولى ما مى گوییم شارع مقدس در مقام جعل و تشریع احکام هیچگاه تکلیف بمالایطاق نمى کند , و اصولا قوام تکلیفبه أمر مقدور است . أما در ما نحن فیه هم حتى أشاعرة نمى بایست قائل به جواز شوند , زیرا مورد ما تکلیف به محال نیست که أشاعرة بدان معتقدند , بلکه خود تکلیف محال است یعنى نفس تکلیف أمر و نهى بر شىء واحد محال است چون ألوجوب عبارة عن البعث بأحد طرفى المقدور و الحرمة عبارة عن الزجر بأحد طرفى المقدور وقتى فرد دو طرف ندارد تکلیف غلط است و این مطلب از مسلمات است و همه آن را قبول دارند .
بهر حال این سؤال بجاست که منشأ اختلاف اصولیان در جواز و عدم جواز اجتماع أمر و نهى کجا است ؟
اجتماع
مقصود از اجتماع التقاء اتفاقى بین مأموربه و منهى عنه در شىء واحد است . اگر بنا باشد التقاء دائمى باشد این امر از صغریات باب تعارض , مى باشد ودر نتیجه شىء واحد که مجمع العنوانین است از مصادیق تعارض خواهد بود چون دو دلیل , در مقام جعل و تشریع , از اول با هم متضاد بوده اند .
بنابراین یکى از أرکان مهم مسأله اجتماع أمر و نهى التقاء اتفاقى بین وجوبو حرمت در شىء واحد مى باشد . به بیان دیگر در ما نحن فیه نسبت دو دلیل , عموم و خصوص من وجه است . در واقع دو دلیل بعضى مواقع التقاء پیدا مى کنند , براى مثال نماز در زمین غصبى , دو ماده افتراق دارد بدین معنى که ممکن است مکلف در زمین غصبى باشد ولى نماز نخواند و ممکن است نماز بخواند اما محل نماز وىغصبى نباشد . و نیز یک ماده اجتماع دارد , یعنى ممکن است مکلف نماز بخواند و در مال غیر هم تصرف بکند , پس این هوى الى الرکوع هم مصداق صلاة است چون متعلق أمر یا أیها الذین آمنوا أقیموا الصلوة است و هم مصداق غصب است چون مشمول نهى : لا تغصب مى باشد .
اجتماع و التقاء عنوانین به دو صورت است :
ألف . اجتماع موردى : در این نوع از اجتماع دو عنوان در معنون واحد جمع نمى شود , بلکه دو فعل در وقت واحد مقارن و مجاورند . که یکى از آنها مطابق با عنوان واجب و دومى مطابق با عنوان حرام است , براى مثال نظر به أجنبیه درأثناء صلاة از این قبیل است , نه نظر به اجنبیه مطابق عنوان صلاة و نه صلاةمطابق عنوان نظر به اجنبیه است و نه ایندو مطابق فعل واحدند .
در واقع دو عنوان و دو معنون هستند که تخصصا از بحث ما خارج اند . و هیچکس نیز قائل به امتناع آنها نشده است .
بنابراین اگر مکلفى نظر به اجنبیه را با صلاة , در اثناء صلاة جمع کند گرچه تحقیقا در زمان واحد هم عصیان و هم اطاعت کرده است اما نماز او درست است .
ب . اجتماع حقیقى : در این نوع از اجتماع دو عنوان در معنون واحد جمع مى شوند , اقامه صلاة در مکان غصبى از اینگونه است یعنى فعل واحد مجمع عنوان مأموربه صلاة و منهى عنه غصب است , و مکلف از حیث امتثال مأموربه مطیع , واز حیث ارتکاب به فعل منهى عنه عاصى است , و این نوع از اجتماع است که در مسئله اجتماع أمر و نهى محل نزاع است .
واحد
مقصود از واحد فعل واحدى است که مجمع عنوانین شده است , لفظ واحد در این مقام در مقابل متعدد است , فعل واحد باید در خارج داراى یک وجود باشد که مرجع و مرکز دو عنوان شده است .
التفاء عناوین در افعال یا به اعتبار ماهیت شخصیه خارجیه است که ممتنع الصدق على کثیرین است و یا به اعتبار ماهیت کلى با قطع نظر از خصوصیات فردیه است , یعنى خود کلى بماهو کلى , مجمع العنوانین مى شود . مثل کون کلى بودن در مکان مغصوب که در این کون کلى نسبت صلاگ و غصب عموم و خصوص من وجه است , یعنى ممکن است غصب باشد و صلاة نباشد و یا صلاة باشد و غصب نباشد و یا هر دو یعنى با هم باشند . بنابراین مقصود از واحد , واحد در وجود است , که هم واحد شخصى و هم کلى را در بر مى گیرد .
با این بیان واحد بالجنس از محل بحث ما خارج است .
اصولا جنس به حسب وجود داراى ابهام است و نیاز به فصل دارد . ابهام در ماهیت معقول نیست , مثلا جنس حیوان وجودا ماهیت مبهمه است و تابع فصلى است که به آن , ملحق تا تمییز حاصل شود , در سجده عبادت و سجده شرک قصد فصل ممیز است , أما در ما نحن فیه آنچه مورد نظر ماست واحد حقیقى با قطع نظر از جنس و فصل است , و واحد بالجنس چون تعدد در وجود دارد , خارج از بحث ماست.
جواز
مقصود از جواز اجتماع امر و نهى در شىء واحد , جواز عقلى است براى آنکه بدانیم آیا اجتماع امر و نهى عقلا ممکن است یا خیر ؟ در واقع ابتدا بایددرباره امکان وقوعى که یک أمر ثبوتى است بحث کنیم سپس در خصوص أمر اثباتى , جواز معانى مختلف دارد : گاهى جواز در مقابل قبح عقلى مطرح مى شوداز آن رو که عقل بعضى از چیزها را قبیح مى داند , مثل تکلیف بمالایطاق , یا تکلیف به محال , این امور از نظر عقلى قبیح است . هر چند اشاعره معتقد بهامکان آن مى باشند ولى باید بگوئیم که حقیقت وجوب بعث به احد طرفى المقدور است و در تکلیف بمالایطاق طرفى المقدور موجود نیست تابعث تحقق پیدا کند . بنابراین باید گفت تکلیف بمالایطاق تکلیف به محال است , و صدور قبیح از مولى محال است , و در نتیجه قبح عقلى مساوق با امتناع عقلى است , و بازگشت قبح عقلى به امتناع عقلى است . بعضى موارد نیز جوازدر مقابل حرمت و وجوب مطرح مى گرد و گاهى به معناى احتمال به کار مى رود , اما هیچیک از این معانى موردنظر ما نیست .
اکنون پس از بیان سه واژه اجتماع , واحد , و جواز , باید دید آیا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جایز است یا خیر ؟ به تعبیر دیگر آیا بقاء دو عنوان امر و نهى در شىء واحد , به نحوى که مکلف هم مطیع و هم عاصى باشد , صحیح است یا خیر ؟ بدیهى است کسانیکه قائل به امتناع هستند , باید فعلیت یکى از دوعنوان را نفى کنند , و فرد مجمع العنوانین , فقط یا مأموربه است یا منهى عنه . بنابراین یا امر فعلیت دارد و نهى ساقط مى شود و فرد مطیع به شمار مىآید , یا نهى فعلیت دارد و امر ساقط مى گردد و فرد عاصى خوانده مى شود .
اما کسانیکه قائل به جواز اجتماع امر و نهى باشند ناچار یکى از دو مبناى ذیل را اختیار نمایند و بگویند :
الف . نفس عنوان , متعلق تکلیف و مورد خطاب است و حکمى که به عنوان تعلق مى گیرد به معنون خارجى سرایت نمى کند , چون خارج ظرف سقوط تکلیف است نه ظرف ثبوت تکلیف , به عبارت دیگر مصلحت ملزمه موجود در جانب امر و مفسده ملزمه موجوده در جانب نهى به خارج سرایت نمى کند , پس معنونى که مجمعالعنوانین در خارج باشد نخواهیم داشت . بنابراین اجتماع ممتنع نیست , زیرااجتماعى نیست تا امتناع لازم بیاید . و این خلاف فرض است براى مثال : حکم وجوب صلاة بر عنوان صلاة و حکم تحریم غصب نیز بر عنوان غصب بار شده است .بنابراین اشکالى ندارد که در مقام جعل و تشریع , قائل به اجتماع امر و نهى باشیم , در واقع عمده اشکال اجتماع امر و نهى در مقام امتثال مى باشد که از بابتزاحم است .
ب . متعلق تکلیف نفس معنون است نه عنوان , و معنون نیز به تعدد عنوان متعدد مى شود , چون گفته اند که: تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون هرعنوانى داراى معنون واحد است , معنون صلاة , از حیث عنوان صلاتى معنون صلاة است و لاغیر , و نیز معنون غصب , از حیث عنوان غصب معنون آن است و لاغیر . در نتیجه معقول نیست که معنون غصب , عین معنون صلاة باشد , در واقع فعل واحد خارجى داراى دو جهت و حیثیت است که هر حیثیت معنون جدائى دارد , یعنى تعدد در اعتبار و حیثیت است نه تعدد معنون , ولى . از آن , تعبیر به تعدد معنون مى کنیم . و چون در اینجا دو عنوان و دو معنون داریم , بنابراین وحدت معنون و موضوع , که از شرایط مهم اجتماع امر و نهى است منتفى مى باشد , و با دقتعقلى خواهیم یافت که اجتماع وجوب و حرمت در اینجا به اجتماع موردىبرمى گردد که این نوع از اجتماع هم جائز مى باشد و قبلا گفتیم اجتماع موردىتخصصا از بحث خارج است .
اما قائلین به امتناع اجتماع امر و نهى باید دو مسئله را بپذیرند کما اینکه مرحوم آخوند ( قدس سره ) در کفایة الاصول آنه را پذیرفته است .
الف . حسن و قبح احکام به خارج سرایت مى کند , یعنى آنگونه نیست که در ظرف ذهن محصور بماند
ب. ( تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون در نتیجه دو عنوان امر و نهى بر یک معنون وارد مى شوند و این شىء واحد ( معنون ) بر حسب وجود قابلیت اجتماع عناوین را ندارد , و نظر به تنافر شدید بین عنوانین محال است که شىء واحد هم مأموربه و هم منهى عنه واقع شود , پس باید یا امر صلاتى بماند و نهى غصبى از بین برود و یا امر صلاتى از بین برود و نهى غصبى باقى بماند , به تعبیر مرحوم آخوند ( قدس سره ) تغلیب باحدى الجانبین است , و در تزاحم تغلیب با جانب نهى است . و هنگامى که مشخص شد اجتماع امر و نهى ممکن نیست , نباید از آن بحث کرد , بلکه مى بایست مثل صاحب معالم ( قده ) گفت هل یجوز توجه الامر و توجه النهى فى واحد أم لا
آیا مسأله اجتماع أمر و نهى از مباحث الفاظ است یا از مباحث عقلیه ؟
اصولیین ملازمات عقلیه را به دو دسته تقسیم کرده اند : مستقلات عقلیه و غیر عقلیه . اگر صغرى و کبرى هر دو از احکام عقلى باشند , آن ملازمات را مستقلات عقلیه مى گویند , أما اگر یکى از دو مقدمه با شرع ثابت شود از آن به ملازمات عقلیه غیرمستقله تعبیر مى کنند .
در ما نحن فیه کبرى یک حکم عقلى است , ولى صغرى باید از طریق شرع ثابت شود , یعنى طبق أدله شرعیه آن هوى الى الرکوع که شخص در مکان غصبى انجام مى دهد , مأموربه و مصداق حقیقى و تحقیقى براى نماز است , و نیز همین هوى الى الرکوع در مکان غصبى منهى عنه و مصداق حقیقى و تحقیقى براى غصب است . پساز اخذ این معنى از شرع عقل حکم مى کند. کل ما اجتمع الامر و النهى فى واحد حقیقى فهو محال بنابراین مسأله اجتماع أمر و نهى جزء ملازمات عقلیه غیر مستقله مى باشد .
استدلال امتناع اجتماع أمر و نهى در واحد
همانگونه که قبلا بیان شد قائلین به امتناع اجتماع امر و نهى ناچارند دومسئله را بپذیرند :
1- حکم از عنوان به معنون سرایت مى کند . أما چرا حکم مستقیما به معنون تعلق نمى گیرد چون حکم از مقوله کیف است و نمى تواند مستقیما به خارج تعلق یابد , و ذهن است که مرآت خارج و ظرف ثبوت تکالیف و احکام مى باشد ,نتیجتا احکام بالواسطه به خارج تعلق مى گیرند .
2- تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون .
نتیجه قبول این دو مقدمه این است که ممکن است در خارج یک فعل مجمع العنوانین داشته باشیم . أما براى اثبات مدعاى قائلین به امتناع اجتماع امر و نهى در یک فعل خارجى با تشکیل قیاس استثنائى و استثناء نقیض تالى , قهرا نقیض مقدم را اثبات مى نمائیم , چون الجزاء ینتفى بانتفاء الشرط و بالعکس , و در قضایاى شرطیه ثبوت جزاء وجودا و عدما دائر مدار وجود و عدم شرط است , و قضیه شرطیه در ما نحن فیه عبارت است از اگر امر و نهى فعلى باشند معا مقدم امر و نهى در واجد اجتماع مى کنند ( تالى ) . نقثیض تالى را که عدم اجتماع امر و نهى است استثناء مى کنیم و مى دانیم که استثناء نقیض تالى مایه نقیضمقدم مى شود , و در قضیه مورد بحث ما , عدم فعلیت امر و نهى است اثباتمى گردد .
با این قیاس استثنائى فعلیت هر دو عنوان را که از شرایط اجتماع امر ونهىدر شىء واحد است برداشته ایم , زیرا در باب قیاس استثنائى اگر لازم منتفى شد ملزوم هم قطعا منتفى مى شود .
مثال قیاس استثنائى در اینجا همانند مثال قیاس استثنائى منطقى است که مى گوید: کلما کان الماء جاریا کان معتصما لکنه هذا الماء لا یکون معتصما فهذا الماء لیس بجار. در نتیجه نقیض تالى آن مایه اثبات نقیض مقدمهمى شود . اکنون که صغرى یعنى فعلیت امر و نهى در فرد واحد را درست کردیم ,کبراى ما مى گوید اجتماع امر و نهى در واحد محال است . این کبراى عقلى در علم کلام ثابت شده است . لذا عده اى گفته اند نزاع در اجتماع امر و نهى صغروى است . یعنى مى خواهند ببینند اجتماع امر و نهى از مصادیق جمع ضدین است یا نیست . چنین بحثى بحث صغروى است نه کبروى , زیرا کبرایش برایمان معلوم است اگراز مصادیق ضدین بود اجتماع امر و نهى محال و اگر از مصادیق ضدین نبود اجتماع امر و نهى اشکال ندارد .
صغراى کبراى کلى را در صورتى درست مى کردیم که کبراى اجتماع امر و نهى محال باشد , اما کسانیکه قائل به جواز اجتماع امر و نهى شدند قهرا دیگر نمى توانند صغراى کبراى کلى را درست کنند .
اجتماع امر و نهى یک مسئله اصولى است
بعضى گمان کرده اند که مسائلى غى راز مستقلات عقلیه جزو مسائلى اصولى نیست , در حالیکه شرط نیست , مسائل علم اصول جزء مستقلات عقلیه باشند . بلکه بسیارى از غیر مستقلات عقلیه حتى در مباحث الفاظ هستند که جزء مسائل اصولیند هم چنین در اصولى بودن مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه لازم نیست که بنابر جمیع اقوال صغراى کبراى عقلى باشند , یعنى همین که بنابر قولى صغرى واقع شودکفایت مى کند تا آن مسأله یک مسأله اصولى باشد . در ما نحن فیه على بعضالمبانى فعلیت امر و نهى , صغرى براى کبراى کلى است پس یک مسپاله اصولى است , مثلا در تمامى مسائل لفظى أصالة الحقیقه , أصالة العموم , أصالة الاطلاق . . . براى تنقیح أصالة الظهور است و اینها بنابر بعضى از اقوال صغراى أصالةالظهوورند , در اینکه صیغه افعل آیا دلالت بر وجوب دارد یا نه ؟ اقوالى وجود دارد , یک قول این است که صیغه افعل دلالت بر وجوب دارد , یک قول نیز مى گوید که موضوع براى وجوب است .
و قول دیگر مى گوید اشتراک لفظى بین وجوب و ندب است و بعضى نیز مى گویند اشتراک معنوى است بدین ترتیب بنابر تمامى اقوال اثبات نمى شود , که صیغهافعل از صغریات أصالة الظهور باشد , و تنها مطابق مبنائى که صیغه افعل دلالت بر وجوب مى کند صغرى موجد أصالة الظهور و یک مسئله اصولى است .
البته در اینکهن مسأله اجتماع أمر و نهى فقهى , یا کلامى و یا . . . است نباید اصرار داشت . هنگامى که ضابطه اصولى بودن مسئله روشن شد در علم اصول از بعداصولى باید به حل مسأله پرداخت .
مناقشه صاحب کفایه در تحریر نزاع
در مسأله اجتماع این مطلب که تعدد عنوان موجب تعدد معنون است یا نه ؟ یک حیثیت تعلیلیه است , یعنى اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون باشد اجتماع امر و نهى جائز است و اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشود , اجتماع امر و نهى جائز است , در نتیجه استحاله آن دائر مدار عدم تعدد است , و جواز آن دائرمدار تعدد . همین بحث از مبادى تصدیقیه نیز بشمار مى رود , زیرا اگر گفتیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون است جوازى مى شویم و اگر گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست قائل به استحاله مى شویم
مرحوم آخوند ( قده ) بحث و نزاع را بر محور موجبیت و عدم موجبیت تعدد عنوان در تعدد معنون , استوار کرده است , اگر این محور قائم شود مسئله اجتماعنیز بالتبع قیام مى یابد . به تعبیر دیگر در بحث اجتماع امر و نهى دو روش مطرح است , در روش اول , تحقیق مى نمائیم که آیا اجتماع امر و نهى جائز است یا خیر . این روش اصولى است , اما در روش دوم که مرحوم آخوند قده اختیار کرده است بعد از پاسخ به این سؤال که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مى شود یاخیر ؟ ایشان به جواز یا عدم جواز , اجتماع امر و نهى مى رسند , پس نفس مسأله جواز و عدم جواز اولا و بالذات مورد بحث قرار نمى گیرد , ولى حق این است که مسأله جواز و عدم جواز أولا و بالذات مورد بحث قرار گیرد , زیرا مراد علماى اصول این مسأله نیست که تعدد عنوان هل یوجب تعدد المعنون ؟ یعنى این بحث جنبى است و باید در فلسفه و کلام یا در خود اصول مستقلا مورد بحث قرارگیرد . بنابراین بین آنچه محل نزاع است و یا آنچه نزاع بر آن مبتنى است فرق مهمى است , بحث ملازم شىء براى رسیدن به خود شىء یک بحث اصولى نیست
قید مندوحه در مسئله اجتماع امر و نهى
بعضى از محققان نزاع اجتماع امر و نهى را مقید بوجود مندوحه در مقام امتثال نموده اند , منظور از مندوحه فرد کاملى است که امر و نهى در آن جمع نشود , براى مثال مکلف در مقام امتثال , در مکانى مستقر است که هم امر به صلاة دارد و هم نهى از غصب , و چنانچه صلاة را در این مکان غصبى بجا آورد , هم مطیع و هم عاصى است , ولى اگر مسجدى در نزدیکى مکلف وجود داشتهباشد که بتواند در آن نماز بگزارد , اجتماع امر و نهى تحقق نمى یابد و مکلف فقط مطیع خواهد بود .
به نظر مرحوم محقق ثانى ( قده ) متعلق امر طبیعت عبادت است , هر چند این عبادت داراى فردى مزاحم باشد , ولى مکلف در مقام امتثال , قصد امر طبیعت عبادت را نماید . با این بیان با وجود فرد مزاحم , امر هنوز فعلیت دارد چونبعضى از افراد طبیعت مقدور است یعنى . شرعا ملاک دارد و منهى عنه نمى باشد , و مکلف باید آن را که همان قید مندوحه است بجا آورد .
البته مسئله اجتماع امر و نهى در سوء اختیار موضوعیت پیدا مى کند و الا درمقام اجبار یا جائى که قید مندوحه نباشد منتقى است , چون در جائى که مندوحهنباشد مکلف بیش . از یک قدرت ندارد , و أمر و نهى هر دو نمى تواند فعلى باشد , لذا شارع یا باید از وجوب صلاة دست بردارد , یا از حرمت غصب , و معقول نیست هر دو را از مکلف بخواهد , در اینجا مکلف باید قدرت خود را صرف أهم نماید .
مثلا کسى در حال غرق شدن است و لازمه نجات او عبور کردن و لگد نمودن زراعت دیگرى است . در اینجا اجتماع امر و نهى است و انقاذ غریق به حکم عقل اهم ملاکا است و مکلف موظف به انجام آن است , خلاصه آنکه براى اجتماع امر و نهى اعتبار قید مندوحه لازم است , در واقع نزاع در مسئله , جهتى نیست کهصاحب کفایه ( قده ) اختیار کرده است
تا از قید مندوحه مستغنى باشیم , بلکه نزاع یک امر حقیقى است و لحاظ قیدمندوحه از لوازم محقق نزاع حقیقى است .
فرق بین دو باب تزاحم و تعارض و مسئله اجتماع
از مسائل مهم علم اصول فرق بین باب تعارض و تزاحم و همچنین بین این دو مسأله اجتماع است . نخست وجوه ممیزه این سه واژه را بیان مى کنیم .
تعارض یا بین دو دلیل متباین است یا بین دو دلیل با عموم و خصوص من وجه , زیرا اگر تعارض بین دو دلیل با عموم و خصوص مطلق باشد در مقام جمع عرفى قرار مى گیرد , یعنى موضوع تعارض برداشته مى شود . چون عقلا و عرف بین دو دلیل تعارض نمى بینند و با حمل مطلق بر مقید و عام بر خاص , موضوع تعارض بدوى را بر مى دارند . در دلیل اکرم العلماء و دلیل لا تکرم الفساق عقلا با جمع عرفى موضوع تعارض را برمى دارند .
أما تعارض مستقر بین دو دلیل در عموم و خصوص من وجه , در ماده اجتماع آن است , براى مثال : اگر نتوان میان دلیل ثمن العذرة سحت و دلیل لا باس ببیع العذره نسبت عموم و خصوص من وجه یافت بین این دو دلیل در ماده اجتماع تعارض خواهد بود .
تزاحم بین دو دلیل غیر از موارد اهم و مهم , مضیق و موسع , واجب و مستحبمعین و مخیر در ماده اجتماع در صورتى عموم و خصوص من وجه استقرار مى یابد که آن دو دلیل یا حکم , در مقام امتثال , ذوالملاک باشند , مانند اجتماع دو حکم واجب و حرام در انتقاذ غریق و لگدمال کردن زراعت مردم , که در این حالت اجتماع امر و نهى در فعل واحد خارجى اتفاقى است , همچنین اجتماع بایدموردى نباشند چون اجتماع موردى نیز تخصصا از بحث ما خارج است , یعنى اجتماع دو دلیل و دو حکم در فعل یا شىء واحد حقیقتا تحقق مى یابد و معنون واحد است , حال آنکه در اجتماع موردى دو عنوان و دو معنون داریم .
اکنون باید دید ضابطه کلى تمیز تزاحم و تعارض بین دو دلیل چیست ؟ به بیان دیگر چگونه مى فهمیم که دو دلیل در مقام تعارض یا تزاحم و یا اجتماع امر و نهى است یا مسأله اجتماع امر و نهى امر مطرح نیست بلکه مطابق برخى از مبانى مسأله ملحق به تعارض مى شود , و بنابر برخى دیگر از مبانى ملحق به تزاحم . در جواب مى توان گفت اگر مساله امر و نهى از مصادیق تعارض باشند دو امرمتعارض تساقط مى کنند و اگر دو امر از مصادیق تزاحم باشند باید به سراغ مرجحات باب تزاحم رفت و از امر اهم فعلى امتثال کرد . حاکم در مرجحات باب تزاحم نیز حکم عقل و در مرجحات باب تعارض بیان شرع است .
ضابطه هایى که بعضى از بزرگان براى تمیز تعارض و تزاحم ارائه داده اند آن است که : تعارض در مقام جعل و تشریع است , ولى تزاحم در مقام امتثال . در تعارض ما نمى دانیم که شارع کدام یک از دو امر راجعل کرده است ولى قطعداریم که یکى از این دو امر مجعول نیست : براى مثال یکى از دو دلیل دو روایت ألزوجة ترث من العقار و الزوجة لا ترث من العقار قطعا مجعول نیست . زیرا نمى توان گفت زن از خانه هم ارث مى برد و هم نمى برد چوناجتماع نقیضین که محال است لازم مىآید : بنابراین تعارض در این دو روایت در مقام جعل و تشریع است . اما هنگامى که تزاحم در مقام امتثال است , گاهى دو دلیل در مقام جعل تعارض ندارند . مثلا انقاذ غریق و نماز آخر وقت , هر دو ذوالملاک و ذوالمصلحه هستند , ولى امتثال کننده , قادر به امتثال هر دو نیست و قهرا باید یکى از ایندو را امتثال نماید . یعنى کسر و انکسار مى شود و نظربه مرجحى که در اهم وجود دارد باید اهم را امتثال کرد , بدین ترتیب تزاحم در مقام امتثال است , نه در مقام جعل . پیشتر گفتیم که در ماده اجتماع عموم وخصوص من وجه , دو عنوان مأموربه و منهى عنه با هم ملاقات مى کنند , نسبت عنوان با فعل خارجى مجمع العنوانین , یا از قبیل عنوان و معنون است .
و یا اینکه نسبت عنوان با فعل خارجى ملتقى العنوانین , از قبیل عنوان و معنون نیست بلکه از قبیل کلى و فرد آن در خارج مى باشد , یعنى این فرد از آن جهت که مصداقى از مصادیق کلى است محل استقرار عنوان مأموربه است و همان فرد چون داراى خصوصیتى از خصوصیات فردیه است , مورد نهى است و عنوان منهىعنه بر آن صدق مى کند , مثلا در آیه شریفه یا ایهاالذین آمنوا اقیموا الصلوة حکم ناظر به کلى طبیعى طبیعت صلاة است و فرد صلاة خارجى مورد بحث ما مصداق آن کلى طبیعى است , و بنابراین مأموربه که همین فرد است , نظر بهخصوصیت فردیه اش که اقامه آن در مکان غصبى است با دلیل لا تصل فى الغصب مورد نهى قرار گرفته است و بدین اعتبار لذا منهى عنه مى باشد .
پس از تبیین نسبت عنوان با مجمع العنوانین باید از عمومات عناوین بحث کرد تا در یافت قانونگذار و شارع , در مقام جعل از عموم عام چگونه مخاطبى دارد . عمومات عناوین به دو صورت اند :
1 - عنوان فانى در افرادش است بگونه ایکه وجودى وسیع مى یابد و تمام افرادش را بما لها من الکثرات در بر مى گیرد , مثل عام انحلالى و استغراقى کهحکم اکرام در اکرم العلماء به تمامى افراد عالم موجود در خارج انحلال پیدا مى کند , چون عنوانى که تحت خطاب بطور عموم در مىآید , در افرادش فانى است و تمامى کثرات و خصوصیات فردیه این طبیعت مأموربها را در خود داخل مى نماید , لذا مى گوئیم اگر عنوان تحت عموم عام قرار گیرد تمام کثرات طبیعتلحاظ شده است و عنوان در تمامى افرادش فانى مى شود , و اگر کثرات لحاظ شده است و عنوان در تمامى افرادش فانى مى شود , و اگر کثرات طبیعت لحاظ نشود طبیعت من حیث هى , لیست الا هى لا موجوده و لا معدومه و بالنتیجه تمامى نقائض از آن مرتفع است , چون در ماهیت مهمله نقائض مرتفع است , و اصولا نقائض تعلق به خصوصیات فردیه دارد و تکثر نیز از تحصص طبیعت است , و الا طبیعت غیر متحصص غیر متکثر است .
بنابراین در عام انحلالى عنوان , در تمامى افرادش فانش مى شود و حتى فردى را هم در بر مى گیرد که داراى حکم مخالف باشد , یعنى فرد مجمع العنوانین مى شود . مثلا عموم اکرم العلماء تمامى افراد عالم موجود در خارج را در بر مى گیرد . اکنون اگر نسبت به یکى از علماء حکم دیگرى مانند لا تکرم فلان عالم داشته باشیم , این عالم نظر به عموم اکرم العلماء مورد امر قرار دارد و نظر به لا تکرم فلان مورد نهى است , و بنابراین فرد عالم مورد بحث مجمع العنوانین شده است . در اینجا حکم بر عنوان کلى یاد شده است , و به دلالت مطابقى اکرم العلماء را اثبات مى کند و , به دلالت التزامى هر حکمى غیر از حکم خودش را نفى مى کند .
2 - گاهى عنوان در غیر خطاب فانى در خود طبیعت است نه طبیعت منحله الى جمیع الافراد یعنى عنوان در صرف الوجود طبیعت بدون ملاحظه کثرات و ممیزات آن لحاظ مى شود , لذا مطلوب صرف الوجود طبیعت است که صرف الوجود عادم العدم طبیعت است و تحققش بفرد ما یعنى صرف الوجود که لا یتثنى و لایتکرر مى باشد .
بنابراین در أمروجود به طبیعت اضافه مى شود یعنى در امر , مولىمى خواهد که طبیعت موجود شود , و در نهى مى خواهد که موجود نشود , هیچ نظرى به کثرات ندارد بلکه تمام نظرش به وجود طبیعت در أمر و عدم وجود طبیعت در نهى است که معنایش همان صرف الوجود است , و بعضى از محققین نیز از آن به عام بدلى تعبیر مى کنند .
تعارض , تزاحم , اجتماع أمر و نهى در عام استغراقى و بدلى
پس از تبیین عنوان لحاظ شده در خطاب عام بدو شکل عام استغراقى و بدلى باید دید که موضع التقاء دو عنوان در ماده اجتماع عموم من وجه , از باب تعارض یا تزاحم و یا اجتماع امر و نهى است ؟
اگر عنوان در خطاب را بطور عام استغراقى بگیریم حکم عنوان عام با عنوان دیگر فرد در مجمع العنوانین ملاقات مى کنند یعنى اصالت العموم در عام انحلالى وقتى گفته مى شود واکرم العلماء این خطاب تمامى افراد خود را در برمى گیرد , ولو اینکه یکى از افراد داراى عنوان دیگر باشد , در اینجا عموم عام یا اصالت العموم یک مدلول مطابقى دارد و یک مدلول التزامى .
مدلول مطابقى اصالت العموم مى گوید عام که آمد تمامى افراد را شامل مى شودیعنى یجب اکرام کل عالم و این حکم انحلال در تک تک افراد دارد , اما مدلول التزامى أصالة العموم مى گوید هر حکمى غیر از این حکم اکرام العالم نفى مى شود پس در خصوص فرد مورد نظر به اعتبار اینکه از افراد عام است گفته مى شود که وى را اکرام بکن و مدلول التزامى نیز مشعر به نفى هر حکم دیگرى است , اما همین فرد چون داراى یک عنوان دیگر است درباره اش گفته مى شود که اکرام نکن , یعنى مدولول مطابقى حکم عام با مدلول التزامى حکم دیگر همین فرد در تعارض است یکى مى گوید اکرام بکن و دیگرى مى گوید اکرام نکن .
به تعبیر جامعتر مدلول مطابقى هر دلیل با مدلول التزامى دلیل دیگر , تعارض مى کنند . یعنى مطابقى امر با مدلول التزامى نهى و مدلول مطابقى نهى با مدلول التزامى أمر تعارض مى کنند و این تعارض در مقام جعل و تشریع است . مثلا این دلیل که نماز جمعه در عصر غیبت واجب است با این دلیل که نماز جمعه در عصر غیبت حرام است تعارض پیدا مى کنند , یعنى مدلول التزامى واجب با مدلول مطابقى حرام و مدلول التزامى حرام با مدلول مطابقى واجب تعارض پیدامى کنند و این تعارض نیز در مقام اول و جعل است زیرا نافى هر دلیل دیگر درفرد مجمع العنوانین است و این تکذیب طرفینى که از آن به تکاذب تعبیر مى شود معلول دلالت التزامیه هر یک از دو دلیل است . حال اگر دو دلیل صرفا دومدلول مطابقى داشته باشند و دو مدلول مطابقى بالذات با هم تنافى ندارند , و اگر تنافى ایجاد شود بالعرض است , زیرا مدول مطابقى یک دلیل چیزى را اثبات مى کند و مدلول مطابقى دلیل دیگر چیزى دیگر را , اصولا نفى از مختصات دلالت التزامى است و با عدم دلالت التزامى تکاذب نیز موجود نخواهد آمد . قهرا در چنین موارد باید گفت مجمع العنوانین در عموم و خصوص من وجه تعارضى دارند , وقتى تعارض بین دلیلین در ماده اجتماع صورت بپذیرد دیگرموضوعى براى تزاحم و اجتماع امر و نهى نمى ماند چون مقتضاى تعارض تساقط است, حال آنکه تزاحم در جائى است که دو دلیل هر دو ملاک داشته و فعلى باشند وکسر و انکسار مى شود , امر یکى باقى مى ماند و امر دیگرى ساقط مى ش ود , اما اجتماع امر و نهى در جایى است که امر و نهى هر دو فعلى باشند و تعارض موضوع فعلیت هر دو را بر مى دارد و چون در تعارض دو دلیل تساقط مى کنند و هر دو از اعتبار و حجت مى افتند , لذا معقول نیست که بعد از آن بگوئیم این فرد مجمععنوان وجوب و حرمت است .
خلاصه آنکه عنوان عام در مأموربه و منهى عنه وقتى بطور عام انحلالى لحاظ شود , در مورد اجتماع بین دو عنوان در مقام جعل و تشریع تعارض پیدا مى کند .
اما فردى که هم اکنون غصب است و متعلق حکم حرمت و نهى قرار گرفته است , مصداق صرف الوجود طبیعت نیست زیرا معنون به دو عنوان وجوب و حرمت شده حال آنکه مطلوب مولى صرف الوجود بوده است در نتیجه امتثال آن جایز نمى باشد حال براى امتثال أمر مولى باید فرد دیگرى را یافت که عنوان حرمت بدان تعلقنگرفته باشد در نهى هم حرمت به صرف الوجود غصب تعلق گرفته است , و فردىکه أمر صلاتى دارد مشمول حکم حرمت نهى غصب نمى شود , یعنى مدلول مطابقى این عنوان متعلق حکمى است که با مدلول مطابقى متعلق حکمدیگر هیچگونه ارتباطى ندارد , و این دو مدلولین مطابقین بدون مدلول التزامىهستند . با این بیان موضوع تکاذب از بین مى رود و تعارض در مقام جعل و تشریع منتفى مى ش ود . وقتى تعارض منتفى شد قهرا مجمع العنوانین , یا از مقوله اجتماع و یا از مقوله تزاحم است .
اگر مکلف اتفاقا گرفتار دو عنوان یکى امر بصلاة و دیگرى نهى از غصب شود چه باید گفت ؟ در این حال یا فرد مندوحه وجود دارد محل دیگرى هست که مکلف بتواند در تانجا نماز بخواند و غصبى هنم نباشد ولى مکلف بسوء اختیار عمدا در یک مکان غصبى نماز مى خواند و یا فرد مندوحه وجود ندارد .
در صورت اول ( وجود مندوحه ) مکلف مى تواند ترک غصب کند و نمازش را هم بخواند ولى اگر با سوء اختیار بین غصب و نماز جمع کرد در اینجا مسئله اجتماع امر و نهى زنده مى شود , در این مقام چنانچه قائل به جواز اجتماع امر و نهى باشیم , معنایش این است که هر دو امر و نهى فعلیند و مکلف هم عاصىاست و هم مطیع . ولى اگر اجتماع امر و نهى را جائز ندانیم , فقط یک دلیل فعلى است , مثلا یا امر به صلاة فعلى است , بنابراین حرمت غصب از بین مى رود یا فقط حرمت غصب فعلى است و در نتیجه امر به صلاة از میان مى رود , در حقیقت تزاحم بین تکلیفین پدید مىآید که براى ترجیح یکى از دو تکلیف باید به أقوىالملاکین مراجعه نمائیم , بدیهى است در چنین حالتى مکلف با ترجیح امر مطیعاست لاغیر , و با ترجیح نهى عاصى است لاغیر :
اما در صورت ثانى عدم وجود مندوحه چون هر دو دلیل امر و نهى فعلیند و مکلف قدرت جمع بین هر . دو را ندارد اگر بخواهد نماز بگذارد باید تصرف غصبى کند و اگر بخواهد تصرف غصبى کند باید نماز نخواند قهرا بین دو تکلیف فعلى و ذوالملاک تزاحم واقع مى شود , زیرا بر حسب فرض بین دو دلیل در مقامجعل و تشریع معارضه اى وجود نداشته بلکه منافات در مقام امتثال است ,همانگونه که قبلا بیان کردیم منافات در مقام دوم امتثال از باب تزاحم است .
ملاک تشخیص اجتماع امر و نهى , تعارض از دیدگاه مرحوم آخوند , شیخ محمد حسین اصفهانى , میرزاى نائینى قدس الله أسرارهم.
مرحوم آخوند قدس سره در کفایه مى فرماید : اگر در متعلق دو حکم یعنى وجوب و حرمت احراز ملاک شود و این ملاک نیز مطلق باشد بنحویکه انحلال داشته و تمامى افراد حتى مورد اجتماع و تصادق را هم در بر گیرد , و در مجمع نیز ملاک دو عنوان و حکم احراز گردد بدین معنى که فى المثل صل و لا تغصب , در شىء واحد ذوالملاک و مطلق باشند مسأله مورد بحث از باب اجتماع امر و نهى خواهد بود .
اما اگر ملاک و مناط هر . دو حکم احراز نشود و اطلاق نداشته باشد تا مورد اجتماع را هم در بر گیرد و با علم اجمالى مناط و ملاک یکى از دو حکم بنحو غیر معین براى مکلف ثابت شود مورد , مورد تعارض است . زیرا مکلف با علم اجمالى یقین دارد که یکى از دو حکم قطعا جعل نشده است و قهرا مسئله باید درمقام اول که موضع تعارض است , حل گردد .
مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانى ( قدس سره ) همانطور که گفتیم اجتماع امر ونهى و تمیز مورد تعارض را با توجه به مدلول مطابقى و التزامى مورد بحث قرار مى دهد بدین بیان که : دو دلیل داراى مدلول مطابقى هستند اما در مجمع هر یک از دو دلیل اضافه بر مدلول مطابقى داراى یک مدلول التزامى نیز هستند و مدلول التزامى هر حکم نفى مدلول مطابقى دیگرى را مى نماید و بنابراین تکاذب صورت مى پذیرد و مورد از باب تعارض خواهد شد .
اگر دو دلیل فقط مدلول مطابقى داشته باشند مسأله اجتماع عنوان مى شود , زیرا تعارض از تکاذب است و تکاذب هم معلول مدلول التزامى مى باشد و در اینجا وجود مدلول التزامى منتفى است .
مرحوم میرزاى نائینى ( قدس سره ) مى فرماید اگر حیثیت دو عنوان , در مورداجتماع امر و نهى و در عموم و خصوص من وجه , حیثیت تعلیلیه باشد مورد ,مورد تعارض است ولى اگر حیثیت مذکور تقییدیه باشد مورد , مورد اجتماع مى باشد . حیثیت تعلیلیه مناط و علت حکم است مثلا در اکرم العلماء و لا تکرم الفساق فسق و علم علت و مناط حکم اند لذا مى گوئیم اکرم العالملکونه عالما و لا تکرم الفاسق لکونه فاسقا مى باشد و در اینجا علم وفسق موضوع براى حکم نیستند و ذات متلبس به مبدأ موضوع حکم است . یعنى حکم اکرم به ذات متلبس به مبدأ علم تعلق گرفته است و حکم عدم اکرام هم به ذات متلبس به مبدأ فسق متعلق است , و چون دو عنوان علم و فسق که در خطاب آمده است دو حیثیت تعلیلیه است امر و نهى در اکرم العلماء و لا تکرم الفساق در فردى که عالم فاسق است , تعارض مى کنند .
اما اگر دو حیثیت تقییدیه باشد عنوان جزء موضوع است . مثلا در صل صلاة جزء موضوع است و در لا تعصب هم غصب جزء موضوع است و بر مبناى مرحوم میرزاى نائینى قدس سره ایندو جزء در شىء واحد ترکیب انضمامى دارند نهاتحادى , چون در ترکیب اتحادى تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون خواهد بود , شىء واحد معنون براى دو عنوان باشد که این با مبناى ایشان که جوازى است در مقام اول سازگارى ندارد .
پس باید گفت که دو حکم روى دو جزء موضوع رفته اند , و در مقام جعل تعارض پیدا نمى کنند بلکه در مقام امتثال است که اشکال پدید مىآید . اگر اجتماع امر و نهى در شىء واحد با مندوحه باشد از جمله مسائل امر و نهى است و اگر اجتماع امر و نهى در شىء واحد بدون مندوحه باشد مسأله از باب تزاحم است .
تعیین جواز اجتماع امر و نهى
بعد از بیان اصل نزاع اینک دلائل و مبانى قائلین به جواز را مورد بررسى قرار مى دهیم . گروهى از محققین متأخر مثل مرحوم آقا ضیاء ارایک و مرحوم شیخ محمد حسین کمپانى بقائل به جواز اجتماع امر و نهى شده و استدلال خود را بر سه امربنا نموده اند .
1 - عنوان است که متعلق تکلیف است و وجودى فرضى و ذهنى دارد , حال آنکه معنون وجود خارجى عنوان است و این وجود خارجى نمى تواند متعلق تکلیف واقع شود , زیرا خارج ظرف سقوط تکلیف است نه ثبوت تکلیف . همچنین در تکلیف شوق اعتبار شده است و محال است شوق به خارج تعلق گیرد . و الا تعلق شوق بهمعنون از دو حال خارج نیست یا در حال وجود و یا در حال عدم و فرض سومى وجود ندارد .
اولا . تعلق شوق مؤکد به معنون در حال عدم مایه ارزیابى موجود یا معدوم و , ورود شوق مؤکد بر معدوم مى باشد , حال آنکه معدوم اثر ندارد , و در . واقع لازمه تعلق شوق مؤکد به معنون , در حال عدم , تحقق معدوم بما هو معدوم است و تحقق بخشیدن معدوم بما هو معدوم معقول نیست , بلکه وجود قابل تحقق است . تعلق شوق مؤکد در حال وجود معنون نیز محال است زیرا شوق براى تحقق وجود است و در بحث ما معنون در حال وجود است و تعلق شوق مؤکد به معنونى است که درحال وجود است تحصیل حاصل است .
ثانیا . شوق مؤکد از امور نفسى است و عارض بر نفس مى شود و عرض موجود در جوهر است و براى تحقق نیاز به جوهر دارد , لذا مى گویند وجود عرض فى نفسه عین وجود موضوعه مثل سفیدى که عرضى است و در ضمن پنیر , قند , کاغذ تحقق مى یابد , یعنى تحقق سفیدى منهاى جوهر محال است . اصولا امور نفسى مانند اعراض نیاز به جوهر و متعلق دارند , بنابراین شوق هم که امرى نفسى است نیاز به متعلق دارد و آن باید در وجود هم سنخ خودش تحقق یابد , اما خارج و معنون از سنخ نفس نمى باشند تا متعلق شوق , که أمرى نفسى است , واقع شود , خلاصه آنکهعنوان که یک وجود فرضى و ذهنى است و در ظرف ذهن جاى دارد متعلق شوق قرارمى گیرد و شوق مؤکد در موطن عنوان یعنى ذهن , تشخص پیدا مى کند .
بعد از اثبات تعلق حکم بر عنوان باید تحقیق نمود که چه عنوانى متعلق تکالیف واقع مى شود , عنوانى که مرآت خارج است یا عنوان بماهو عنوان ؟ ما به ضرورت در مى یابیم که خارج منشأ اثر و موطن مصلحت و مفسده است و احکام و تکالیف نیز بر مبناى مصالح و مفاسد جعل مى شوند و تعلق مى گیرند , عنوان بما هو عنوان نیز نمى تواند منشأ اثر باشد بنابراین تکالیف اولا باید متعلق به وجودى باشند که از امور نفسیه است , ثانیا آن امور نفسیه معبر تعلق تکالیف به خارج واقع شوند , پس عنوانى که مرآت و فانى در خارج است , بر خلاف عنوانبما هو عنوان , مى تواند این کار را بکند . بدین ترتیب عنوان اولا و بالذات و معنون ثانیا و بالعرض مشتاق الیه و متعلق حکم واقع مى شوند .
علم نیز که یک انکشاف نفسانى است به متعلق نیاز دارد و متعلق آن نمى تواند یک امر خارجى باشد لذا اولا و بالذات عنوان فانى و مرآت از معنون , متعلق آن , واقع مى شود پس عنوان معلوم است بالذات , دائما و ابدا و معنون این عنوان هم معلوم است اما ثانیا و بالعرض و به اعتبار فناء عنوان در آن . که نتیجه تحقیق آن است که شوق مؤکد اساسا به چیزى تعلق مى گیرد که داراى یکجنبه وجودى و یک جنبه عدمى باشد , و الا اگر وجود مطلق باشد , موجب تحصیلحاصل و اگر عدم مطلق باشد مایه تحقق عدم بماهو عدم خواهد شد که هر دو محال است , بنابراین در باب اراده تشریعى و طلب و اراده در خصوص تعلق شوق مؤکد باید . دو جهت وجدان فقدان لحاظ گردد , که وجود فرضى و ذهنى ( عنوان ) جهت وجدان و وجود حقیقى خارجى معنون جهت فقدان مى باشد و عینیت و تحققعنوان بوسیله شوق مؤکد صورت مى پذیرد و معناى بعث و طلب , خواستن و تحقق بخشیدن عنوان در خارج است .
2- عنوان بماهو مرآت عن الخارج متعلق حکم و تکلیف مى باشد , نه عنوان بماهو عنوان . زیرا خارج خواستگاه آثار و متعلق غرض است که مصلحت و مفسده بر آن , مترتب است . پس متعلق تکلیف عنوان در حال وجود ذهنى است , نه عنوان بماله من الوجود الذهنى. زیرا این عنوان دوم منشأ اثر نیست وغرض از تعلق تکلیف به عنوان در حال وجود ذهنى آن است که تکلیف در حال وجود ذهنى به نفس عنوان تعلق مى گیرد اما این تعلق به اعتبار آن است که عنوان مرآت و فانى در خارج است پس متعلق تکلیف تخلیه مى شود از وجود ذهنىبه حیثى که فانى در معنون و مرآت خارج در نظر گرفته مى شود و تحلیه مى شود در وجود ذهنى به حیثى که موطن عنوان ذهن است .
3- عنوان بماهو مرآت عن الخارج , متعلق تکلیف واقع مى شود ولى این تکلیف به خارج سرایت نمى کند , زیرا همانطور که پیشتر گفتیم تعلق تکلیف به معنونخارجى محال است , اگر چه از طریق عنوان باشد چون واسطیت عنوان مانع از محال بودن تعلق تکلیف به خارج نخواهد بود .
اکنون باید مقام و موقع عنوان را از آن رو که مرآت خارج است , در ارتباطبا تکلیف تبیین کنیم . قبلا گفتیم که عنوان بما هو فان و مرآت عن الخارج متعلق تکلیف است و فناء عنوان در معنون مصحح تعلق تکلیف به عنوان مى باشد . فرق میان مصحح تکلیف با متعلق تکلیف زیاد است و نباید ایندو را با هم خلط نمود . خلط بین این دو موجب شده است که عده اى تکلیف را با آنکه متعلق عنوان است , به معنون سرایت دهند و فعل خارجى را مجمع تکلیفین متضادین بدانند ومعتقد به امتناع اجتماع امر و نیه شوند حال آنکه آنچه متعلق تکلیف است , یعنى عنوان اولا و بالذات مطلوب است و آنچه مصحح تکلیف است ثانیا و بالعرض مورد توجه است .
در تعریف حرف گفته اند لا یخبر عنه حال آنکه همین عدم اخبار خود , عین اخبار از حرف است . مى گوئیم حرفى که از آن خبر داده مى شود عنوان حرف موجود در ذهن است و چون این حرف ذهنى فانى در حرف حقیقى خارجى است همینفناء مصحح اخبار از آن است ولى محال است که حرف حقیقى موضوع براى حکم قرار گیرد , زیرا حرف حقیقى صرف نسبت و ربط بین منتسبین است و وجود آن ربطى است و از اظهر الخواص وجود ربطى آن است که از آن خبر داده نمى شود . اصولا وجود ربطى بدون منتسبین تعقل نمى گردد تا از آن خبر داده شود , غرض عدم اخبار از حرف حقیقى یا معنون اولا و بالذات است و الا ثانیا و بالعرض از آن خبر داده مى شود . مثل وجود ذهنى شىء که صورت حاصله در . نزد عقل است ومعلوم بالذات و وجود تکوینى اش یعنى نفسى شىء معلوم بالعرض بشمار مىآید , لذا نباید بین ایندو خلط نمود .
قائلان به جواز , چون عنوان را متعلق تکلیف مى دانند لذا هر یک از دو تکلیف امر و نهى را بر عنوان جداگانه اى بار مى کنند , مثلا ایجاب بر عنوان صلاة و تحریم بر عنوان غصب بار مى شود , ولى اگر مکلف بنحو اتفاقى و سوء اختیار نع اضطرار دو عنوان را در تیک فعل خارجى جمع کند فعل خارجى تحقیقا تحقق و مجمع عنوانین , خواهد بود اما این فعل خارجى معنون اولا و بالذات متعلق امر و نهى نیست تا محال لازم آید بلکه ثانیا و بالعرض متعلق تکلیف قرار گرفته است . در واقع فعل خارجى موجد دو موضوع مأموربه و منهى عنه مى شود , و مکلف در صورت تحقق فعل خارجى به اعتبار مأموربه امتثال کننده أمر و به اعتبار منهى عنه عاصى است . و محال نیز لازم نمىآید چون اجتماع أمر و نهى در معنون خارجىنیست بلکه امر و نهى دو عنوان جداگانه حمل شده است , براى مثال , خطاب ﴿ یا ایها الذین آمنوا أقیموالصلاة ﴾ اطلاق أحوالى دارد و تمامى أفراد و مصادیق صلاة یعنى صلاة جماعت , صلاة فرادى , صلاة در مسجد , صلاة در خانه و . . . را در بر میگیرد , انطباق طبیعت صلاة برتمامى أفراد على حد سواء است و در عالم انطباق طبیعت أفراد هیچ فرقى ندارند , حال این افراد در خارج ممکن است مصداق عنوان دیگرى هم باشند یا نباشند ,یعنى صلاة در زمین غصبى اگر چه عنوان نهى بر آن وارد شده است ولى فردى از أفراد طبیعت صلاة است و حکم أمر نیز روى طبیعت صلاة رفته است که یکى از مصادیقش همین فرد صلاة در زمین غصبى است کلما صح على الطبیعة صح على الفرد لذا مکلف ممتثل است . بنابراین روش مرحوم آخوند در جواز یا عدم جواز اجتماع امر و نهى , که مبتنى بر موجبیت یا عدم موجبیت تعدد معنون به تعددعنوان است موضعا برداشته مى شود زیرا اساسا حکم از عنوان به معنون سرایتنمى کند تا آنکه اگر تعدد معنون شد جوازى و در صورت عدم تعدد معنون امتناعىبشویم .
البته اگر قائل به انحلال خطاب بنحو عام انحلالى باشیم , محققا تمامى افرادطبیعت در عرض هم قرار مى گیرند . در عام انحلالى مدلول التزامى امر با مدلولمطابقى نهى و بالعکس تکاذب مى کنند و مسئله وارد باب تعارض مى شود و مورد از مسئله اجتماع أمر و نهى خارج مى شود .
مقام قدرت در تعلق تکلیف
در علم اصول قدرت را به دو نوع قدرت شرعى و قدرت عقلى تقسیم مى کنند . غرض از قدرت شرعى , قدرتى است که در لسان دلیل ثبوتا و اثباتا لحاظ شده و در ملاک و مصلحت دخالت داشته باشد , ولى قدرت عقلى در لسان دلیل لحاظ نمى شود و در ملاک نیز دخالت ندارد . پس اگر قدرت بر انجام مأموربه در حیزخطاب قرار گیرد یعنى در لسان دلیل بیاید , قدرت شرعى است مثل آیه شریفه ﴿ ولله على الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا﴾ در اینجا أمر تکلیف بر عنوان مقید به استطاعت بار شده است , در نتیجة حجى که أفراد بر آن قدرت نداشته باشند
مأموربه نیست و اگر کسى حج را بدون استطاعت انجام بدهد , فعل وى حجت الاسلام نیست و در صورتى که بعدا وى قدرت شرعى کسب کند , فعل قبلى وى مجزى از تکلیف نمى باشد چون استطاعت قیدذ وجوب حج است .
همچنین در أمر به صلاة , غصبى نبودن مکان قید واجب است و فرد صلاة در زمین غصبى مأموربها نیست , چون طبیعت مأموربها فرد مقید به قدرت شرعى مى باشد و این فرد صلاة که در زمین غصبى انجام یافته است مقدور شرعى نیست . بدین ترتیب عنوان مقید به قدرت شرعى , متعلق تکلیف است . أما اگر قدرت , قدرت عقلىباشد مصحح تکلیف خواهد بود نه متعلق آن , زیرا أمر عبارت است از بعث باحد طرفى المقدور و حرمت عبارت است از زجر باحد طرفى المقدور قدرت براى ترک فعل منهى عنه و انجام فعل مأموربه مصحح تکلیف است نه متعلق آن . بنابراین اگر بعضى از افراد طبیعتى مقدور و بعضى از افرادش غیر مقدور باشد این طبیعت امر دارد .
محقق ثانى در مسئله قربت معتقد است که در فرد مزاحم , قصد امر طبیعت صلاة در امتثال امر کفایت مى کند , زیرا اگر یکى از افراد امر به طبیعت مقدور باشد همیشه فعلى است لذا انطباق طبیعت صلاة بر این فرد مزاحم قهرا صورت پذیرفتهو از نظر عقلى نیز مجزى است زیرا طبیعت صلاة با صرف الوجود تحقق یافته است .
اما اگر مندوحه وجود نداشته باشد و هر . دو حکم نیز فعلى باشند مسئله از باب تزاحم خواهد بود , چون مکلف قادر به یکى از دو تکلیف است , لذا باید یکى از دو , تکلیف فعلى باشد یا امر . به صلاة فعلى باشد و نهى از غصب از بین برود , یا امر به صلاة ساقط گردد و نهى از غصب فعلى باشد اما کدامیک از دو تکلیف فعلى است ؟ در پاسخ مى گوئیم که با مراجعه به مرجحات باب تزاحم آنچه اهم ملاکا است فعلى مى باشد و آنچه مهم است از فعلیت مى افتد .
مرحوم میرزاى نائینى معتقد است نفس تکلیف مقتضى قدرت و به داشتن قدرتمکلف مشعر است و تکلیف از غیر مقدور محال است زیرا امر عبارت است از بعث به احد طرفى المقدور و نهى عبارت است از زجر به احد طرفى المقدور و بدین ترتیب در ذات و نفس امر و نهى قدرت نهفته شده است و الا جعل داعى و بعث کسى که انبعاث براى او , ممتنع است معقول نیست و مانند این است که شما از کسى که دستش قابلیت حرکت ندارد بخواهید که دستش راتکان دهد .
اصولا جعل داعى وقتى مى تواند معقول باشد که مکلف مختار باشد که آن را انجام دهد یا ترک نماید خلاصه آنکه به نظر مرحوم میزاى نائینى قده جعل تکلیف براى کسى که قدرت ندارد محال است و از نفس تعلق تکلیف فهمیده مى شود که در متعلق آن قدرت لحاظ شده است .
این مسئله در ممتنعات شرعیه هم جارى است , مثلا فردى که اجیر مى شود کارى را , براى کسى انجام دهد دیگر قدرت ندارد نیروى خود را صرف انجام کار فرددیگرى بنماید حال آنکه تکوینا مى تواند بدین کار اقدام کند . و این بدان جهتاست که اجاره عبارت است از تملیک منفعت بعوض معلوم و در این فرض منفعت فرد مملوک دیگرى شده است لذا شارع مقدس از وى سلب قدرت کرده است , سلب قدرت در حیطه تشریع نیز هنمانند سلب قدرت در حیطه تکوین است و گفته اند : الممتنع شرعا کالممتنع عقلا یعنى هر اثرى که بر امتناع تکوینى بار باشد بر امتناع تشریعى نیز بار است اما سخن مرحوم میرزاى نائینى را نمى توان پذیرفت, زیرا وقتى که شارع مقدس تکلیف به اداى نماز مى کند , معنایش این نیست که تمام وجودات صلاة مقدور من باشد , بلکه امر به طبیعت صلاة تعلق مى گیرد و منباید طبیعت صلاة را موجود کنم . طبیعت صلوة نیز با صرف الوجود تحقق پیدا مى کند: صرف الشىء لا یتثنى و لا یتکرر بنابراین اگر مکلف قادر به انجام یکى از افراد صلوة باشد وى باید هعمان فرد را که صلوة , صرف الوجود طبیعت است بجا آورد , مگر اینکه بگوئیم تکلیف به خود افراد تعلق مى گیرد یعنى معنونات خارجى مورد امر و نهى هستند .
تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمى شود
عنوان بما هو مرآت عن الخارج متعلق تکلیفاست و چون عنوان متعلق تکلیف است لذا تعدد عنوان چه موجب تعدد معنون بشود و چه نشود نفیا با اثباتا , تأثیرى در اختیار جواز اجتماع امر و نهى نخواهد داشت . اگر فرضا بپذیریم که تکلیف از عنوان به معنون سرایت مى کند همانطورى که بعضى از علماى بزرگ پذیرفته اند باز هم تعدد عنوان همیشه موجب تعدد معنون نخواهد بود یعنى تعدد عنوان گاهى موجب تعدد معنون مى شود و گاهى هم نمى شود ولى بزرگانى مثل میرزاى نائینى در اثبات مطلب به عنوان قاعده کلى که تعدد عنوان موجب تعدد معنون است, تلاش بسیار نموده اند , ایشان در این رابطه مى فرمایند :
در عموم و خصوص من وجه , اجتماع امر ونهى در شىء واحد ممتنع است و الا لازم مىآید که عموم و خصوص من وجه , عموم و خصوص من وجه نباشد , بنابراین عمومخصوص من وجه داراى یک ماده اجتماع است که دو عرض بر آن وارد شده اند . مى دانیم که عرض یا ذاتى است یا غیر ذاتى , اگر عرض ذاتى باشد حمل عرض بر معروض حمل اولى ذاتى است , و اگر عرض غیر ذاتى باشد حمل ذاتى اولى نخواهد بود , مثلا دو عرض سفیدى و شیرینى براى قند با یکدیگر فرق دارند و حمل شیرینى بر قند با حمل سفیدى بر قند فرق دارد به تعبیر دیگر جهت صدق در شیرینى با جهت صدق در سفیدى فرق دارد . بین هر یک از دو عرض با معروض ( قند ) هو هویتى وجود دارد , چون حمل هو هویت است اما بین دو عرض هو هویتى نیست لذا بر هم حمل نمى شوند و مشخص یکدیگرند , و ترکیب ایندو عرض در شىء واحد ترکیب انضمامى است نه اتحادى , زیرا بین دو عرض هو هویتى نیست تا ترکیباتحادى تحقق پیدا کند . اثبات ترکیب اتحادى براى دو عرض موجب نفى عموم و خصوص من وجه مى شود و این خلاف فرض است .
حال اگر عناوین جزء موضوع حکم نباشد و حیثیت تقییدین نباشد , بلکه علت براى حکم باشند یعنى حیثیت تعلیلیه باشد , لازم مىآید که ترکیب دو عنوان ,ترکیب اتحادى باشد . خلاصه آنکه واجب و حرام شىء واحدى هستند که دو حیثیت بر آن وارد شده است و چون جهت واجب و حرام یک چیز است , پس مورد واردباب تعارض است و از مسأله اجتماع امر و نهى بیرون مىآید .
البته نکات زیر از نظر اهل دقت مخفى نمى ماند .
اولا . عنوان نسبت به معنون خود گاهى منتزع از معنون است و باعتبار ضمیمه حیثیت زائده بر ذات ماهیتا و وجودا مباین با ذات است چون یکى از آنها ازمقوله عرض و دیگرى از مقوله جوهر است که بینشان تباین مى باشد مثل سفیدى نسبت به جسم , که هر چند سفیدى به آن جسم صدق مى کند ولى باعتبار عروض صفتبیاض بر جسم که این بیاض خارج از ذات جسم است .
گاهى عنوان منتزع از معنون است باعتبار نفس عنوان و بدون ضمیمه کردن حیثیت زائد بر ذات , مثل سفیدى در مقایسه با سفید که نفس سفید منشأ انتزاع سفیدى است بدون آنکه سفید دیگرى بر این سفید ضمیمه گردد یعنى سفید بنفس ذاته به سفیدى وصف مى شود , نه به سفید دیگر .
با تفکیک انواع انتزاع معنون روشن شد که انتزاع هر عنوان منتزع , از ذاتبه اعتبار ضمیمه کردن حیثیت زائده بر ذات نمى باشد بلکه بعضى از عناوین به ضمیمه کردن حیثیت زائده بر ذات انتزاع مى شوند .
ثانیا . عقل انسان بعضى از عناوین را جعل و اعتبار مى کند که صرفا وظیفهکاشفیت و حکایت از معنون را ایفاء مى نمایند بدون اینکه عنوان کاشف از محمولبالضمیمه باشد , تا انطباقش از باب انطباق کلى بر فردش باشد , مثل عنوانعدم و ممتنع که هیچ ما بحذائى در خارج ندارند و مثل عنوان حرف و نسبت که داراى وجود رابط است , نه قابل وجود استقلالى است و نه قابل تعقل استقلالى .
شاید غصب از همین خصوصیت برخوردار باشد که عنوانش کاشف از محمولبالضمیمه مشخص نباشد , بلکه با عنوان دیگرى که حقایق متباینه دارد تحقق بیابد .
ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهى
ثمره نزاع در مسأله اجتماع امر و نهى زمانى آشکار مى گردد که مأموربه , عبادت باشد , مثلا بنابر قول امتناع أمر و نهى و با ترجیح جانب نهى , عبادتىکه انجام یافته است فاسد مى شود , زیرا با ترجیح جانب نهى , امر فعلیت ندارد و عبادتى که انجام یافته با فرض فعلیت نهى صلاحیت براى تقرب ندارد , چون فعلى که مبعد است نمى تواند مقرب باشد اگرچه مکلف ملاک ذاتى مأتى به یعنى عبادت را قصد کند , ولى بهر حال فعل مبعد نمى تواند مقرب باشد . و باتوجه به اینکه با علم به حرمت و عمدا مأموربه و منهى عنه را جمع کرده است عبادت او عبادت فاسده مى شود .
البته اگر مکلف مأموربه را با منهى عنه با جهل به حرمت آن و قصورا ( نه تقصیرا ) یا با نسیان جمع کند و فعل عبادى را بر وجه قرب بجاى آورد عبادت اوصحیح است . شاید وجه صحت این عبادت را ( با توجه به عدم فعلیت امر ) بهوجود رجحان و مصلحت ذاتى عبادت و حصول تقرب با قصد این مصلحت ذاتى ,بدانیم , أما عده اى معتقدند دو دلیل وجوب و حرمت , بنابر قول امتناع اجتماع امر و نهى تعارض مى کنند ولو اینکه این تعارض تعارض عرضى است , چون تقدمبا جانب نهى است , امر از فعلیت مى افتد و وجوب مقتضى امر که همان مصلحتذاتى در مجمع است احراز نمى شود تا با قصد آن عبادت صحیح بشود . این نکته قابل توجه است که نبود امر عبادى گاهى به نبود مقتضى است و گاهى به وجود مانع و با فرض این دو نوع نبود امر عبادى , قصد مقتضى نمى تواند ملاک صحت عبادت قرار گیرد , چون مقتضى یقینا موجود نیست تامورد قصد قرار گیرد .
اما بنابر قول امتناع اجتماع امر و نهى و تقدیم جانب امر تردیدى نیست که عبادت صحیح مى باشد چون نهى وجود ندارد تا مانع از صحت عبادت باشد . مخصوصا اگر تعارض دو دلیل را بپذیریم , و با ترجیح و تغلیب امر , نهى از فعلیت مى افتد , بنابراین نمى توان در مجمع احراز وجود مفسده ذاتیه بنمائیم تا عبادت فاسد شود , اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهى بشویم تحقیقا عبادت صحیح تر مى باشد زیرا همانگونه که قبلا اشاره شد معتقدان به جواز اجتماع امر و نهى رادر مقام تشریع جایز مى دانند و براى اجتماع أمر و نهى در مقام امتثال مانعى نمى بینند , زیرا که متعلق تکلیف عنوان است نه معنون و مکلف با جمع کردن دو عنوان امر و نهى از جهت انطباق عنوان مأموربه مطیع و از جهت انطباق عنوانمنهى عنه عاصى است . در واقع این اجتماع امر و نهى از نوع اجتماع حقیقىنیست بلکه اجتماع موردى است .
