مشروط و مطلق
احکام تکلیفى در شرع اسلام نسبت به چند امر مشروط است بدین معنى که اگر یکى از آنها موجود نباشد تکلیف و حکمى از طرف شارع متوجه نخواهد بود پس براى موجود شدن اصل تکلیف , هر تکلیفى باشد , چنانکه گفته اند : چهار امر در اسلام مورد اعتبار قرار یافته است . این مورد که بنام شراط عامه تکلیف خوانده شده بدین قرار است :
1 - عقل
2 - قدرت
3 - بلوغ
4 - علم
آنچه به مطلق و مشروط منقسم شده مطلق واجب نیست زیرا نمیتوان واجب را نسبت بشرائط یاد شده بدو قسم منقسم ساخت بلکه واجب از این لحاظ همیشه مشروط است .
بنابراین باید گفت واجب پس از لحاظ مشروط بودنش بچهار امر یاد شده یا وجودش بر امرى دیگر متوقف است یا نه ؟ اگر متوقف باشد مشروط و اگرنه مطلق خوانده میشود .
براى تعریف مطلق و مشروط عباراتى مختلف گفته شده و درباره آنها نقض وابرام فراوانى بعمل آمده است در اینجا کافى است که دانسته شود , چنانکه برخى از محققان گفته است , نسبت باین دو لفظ در فن اصول فقه اصطلاحى مخصوص بهم نرسیده بلکه بهمان معنى عرفى خود در این فن بکار میرود پس منظور از این دو لفظ , که معانى آنها از قبیل اوصاف اضافى است
نه از قبیل اوصاف حقیقى , این است که واجب با امورى سنجیده شود پس نسبت بهریک از آنها مقید و مشروط آنرا نسبت بهمان امر مشروط وگرنه مطلق خوانند . بتعبیرى دیگر واجب مطلق آن نیست که هیچ شرطى , جز شرائط چهار گانه یاد شده نداشته باشد , بلکه آنست که وجودش , است کم , نسبت بیک امر , مشروط نباشد گر چه نسبت بغیر آن , مشروط بود بنابراین ممکن است واجبى از یک لحاظ مطلق و از لحاظى دیگر همان واجب مشروط باشد
منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد