مقدمات حکمت :
منظور از مقدمات حکمت شرایطى است که شنونده در صورت اجتماع آن شرایط از لفظ استفاده اطلاق مى نماید .
در مورد مقدمات حکمت بین اصولیین تفاوت نظر وجود دارد .
بعضى آنها را سه و برخى پنج قسم دانسته اند . نظر به اینکه حداقل در سه مورد وحدت نظر وجود دارد , ذیلا در این خصوص توضیح داده مى شود :
1 - اصولیین عقیده دارند گوینده که شارع یا قانونگزار است , حکیم و کلامش از روى عقل و اراده صادر شده و براى منظور و مقصود خاصى است . یعنى از روى خرد براى شخص مکلف وظائف و تکالیفى مقرر داشته , پس به یچوجه در مقام ابهام گوئى یا گمراه کردن مکلف نبوده است .
2- گوینده در مقام بیان باشد:
منظور این است که براى استناد به اطلاق جمله و استفاده از آن بایستى احراز شود که گوینده در مقامى است که تصمیم دارد تمام منظور و مقصود خویش را به شنونده برساند و بیان کند تا شنونده با دریافت تمامى مقصود او به انجام خواسته ها و تکالیف مندرج در جمله صادره اقدام نماید .
مثلا اگر گوینده تنها در مقام آن است که اصل تشریع را اعلان نموده و بعللى نمى خواهد خصوصیات و جزئیات و آئین اجرائى آنرا فعلا بیان کند و یا آنکه گوینده بخاطر جو فشار و اختناق در تقیه مى باشد و از روشن نمودن بیشتر معذور است , در چنین موردى هیچگاه نمى توان به اطلاق جمله استناد کرد و به اصطلاح اصولیین اینجا گوینده در مقام اهمال است , نه بیان . مثل آنکه در قرآن مى فرماید : ( لله على الناس حج البیت- سوره آل عمران آیه 97) : یعنى بر مردم حج خانه خدا واجب است , که در این جمله هیچگاه پروردگار در مقام آن نیست که کلیه آداب و آئین اجرائى این فریضه را بیان نماید و نمى توان در موارد شک , به اطلاق این جمله استناد نمود . و نیز روایاتى که از روى تقیه از پیشوایان دینى صادر گردیده , مثال براى این مطلب است .
گاهى اوقات هر چند گوینده در مقام بیان حکمى از احکام است و حتى براى اجراى آن مبادرت به بیان نموده است ولى در مقام بیان وجه خاصى از مقصود است , در اینجا نیز در ماوراء آن وجه خاص نمى توان به اطلاق استناد نمود , بلکه باید بدست آورد که گوینده در مقام بیان چه چیزى است و تنها بمقدار کاربرد جمله برداشت نمود .
ما در اینجا از مثال مشهورى که اصولیین در این باب آورده اند استفاده مى کنیم : مى دانیم در قرآن آمده است که گوشت شکارى را که سگهاى شکارى مى گیرند تناول کنید ( فکلوا مما امسکن ) معلوم است که خداوند در مقام بیان حکم حلیت گوشت شکار شده توسط سگان شکارى آموزش دیده است و با این جمله اعلام نموده است که گوشت مزبور هر چند به سبک معمولى ذبح نشده ولى معذالک حلال است , حال آیا مى توان گفت که از این جواز و حلیت که در قرآن آمده اینگونه استفاده مى شود که حتى محل دندان گرفتگى این شکارها که با دندان نجس سگ تمام داشته طاهر و حلال است , به استناد آنکه در کلام قرآن بطور مطلق اجازه تناول داده شده و قید بر آنکه آنرا تطهیر کنند ننموده است ؟
در اینجا اصولیین مى گویند خداوند در مقام حکم دیگرى است و نظر به این وجه خاص نداشته و حلیت کل شکار شامل حلیت محل دندان گرفتگى نمى شود و در این قسمت باید طبق احکام مخصوص خودش عمل شود .
3 - قرینه و قیدى که بر اراده مقید دلالت کند , چه به صورت متصل و چه به صورت منفصل در میان نباشد .
از اجتماع سه مقدمه فوق الذکر شنونده از گفته گوینده استفاده اطلاق مى کند , یعنى با توجه به اینکه گوینده حکیم است و در مقام بیان تمام مقصود , و تبیین تمام مراد خویش است و قرینه اى مبنى بر تقیید اقامه ننموده است , بنابراین مى توان گفت که منظور وى مطلق بوده و هیچگونه قیدى ندارد زیرا در غیر این صورت خلاف حکمت و درایت خواهد بود .
بعضى از علماى اصول در مبحث مقدمات حکمت بحث دیگرى را تحت عنوان انصراف مطرح کرده اند که ذیلا بصورت مختصر توضیح داده مى شود .
انصراف :
منظور از انصراف در علم اصول این است که ذهن از معنایى روى برگرداند یا بدان متوجه شود .
انصراف بر دو نوع است :
1- انصراف بدوى:
منظور از انصراف بدوى این است که بعلت کثرت وجود مصادیق و افراد چیزى در خارج , هنگام استعمال لفظ , ذهن از مصداق نادر به مصداق کثیر و غالب متوجه شود . مثلا اگر قانون در جائى بگوید : به کارگران در صورت اخراج باید تاوان پرداخت شود , حال اگر مثلا 90 درصد از کارگران را کارگران کوره پزخانه تشکیل بدهند و این اکثریت از تاوان گرفتن منصرف شوند , نمى شود گفت که منظور از این قانون , کارگران کوره پرخانه هستند یعنى همان 90 درصد و 10 درصد دیگر را شامل نمى شود بلکه در اینجا لفظ کارگران مطلق است و همه را شامل مى شود و اینگونه انصراف اطلاق را محدود نمى کند .
2- انصراف ناشى از کثرت استعمال لفظ در بعضى از مصادیق آن :
بعضى از اصولیین عقیده دارند اینگونه انصراف مانع اطلاق لفظ است و حکم قرینه لفظیه را دارد . مثلا اگر گفته شود نگاه به صورت علماء عبادت است , بر اثر کثرت استعمال علماء در عرف متداول در علماى دین و روحانیون , منظور گوینده از جمله بالا روشن است و شنونده در مى یابد که مقصود مطلق دانشمندان نیست بلکه صنف و گروه خاصى از آنان یعنى روحانیون مورد نظر است . این نوع انصراف بنظر آنان مطلق را از اطلاق مى اندازد .
با در نظر گرفتن مجموع مطالب بالا بعنوان نتیجه باید گفت عموم نسبت به اطلاق وضع محکم ترى دارد و کمتر در معرض تزلزل است . و براى شکستن حریم عموم , مخصص محکم و قابل توجهى لازم است در حالیکه مطلق از چنین استحکامى برخوردار نیست و بیشتر در معرض تقیید و محدود شدن است . یعنى شمول اطلاق در سایه مقدمات حکمت است و هرگاه یکى از این مقدمات متزلزل شود شمول اطلاق متزلزل مى شود , اما عام اینطور نیست و شمولش ناشى از وضع است .
منبع: مباحثى از اصول فقه، دکتر سید مصطفی محقق داماد