مقدمات حکمت
در اینجا به چهار مقدمه حکمت اشارت مى کنیم و بررسى مى کنیم که آیا همه این مقدمات مورد نیاز است و یا بعضى از آنها .
الف . لفظ و معنایى که ما در مقام اثبات اطلاق آن مى باشیم باید قابل اطلاق و تقیید باشد و از قبیل خصوصیات و عوارض وارد بر طبیعت نباشد که بعد از آمدن خطاب مطرح شود . مسئله علم و جهل به حکم و مسئله قصدالامر و قصد القربة عناوینى هستند که بعد از ورود خطاب و تکلیف به طبیعت مورد تکلیف و خطابقرار مى گیرند , یعنى پس از ورود تکلیف , انسان یا عالم است یا جاهل , پس از آمدن تکلیف و در مقام امتثال است که من قصد قربت مى کنم یا قصدالامر مى کنم .
باید دید در چیزهایى که جزء انقسامات ثانویه هستند , یعنى انقساماتى که ناشى از خطاب و مولود آن مى باشند , آیا ممکن است به اطلاق خطاب تمسک کرد و گفت که مثلا علم و جهل برداشته شود و یا قصد قربت معتبر است یا معتبر نیستو علم باید باشد یا نباشد , جهل مضر است و یا مضر نیست . این مطلب معقول نیست , زیرا اطلاق خطاب نمى تواند حایو عناوینى باشد که از خود خطاب نشئت مى گیرند . چون این خطاب قابل تقیید به چیزى نیست که متأخر بر نفس خطابباشد . این تقیید باید در رتبه سابقه موجود باشد و بعد خطابى براى مقید کردن آن بیابد . نظر به اینکه تقیید تکلیف و خطاب به انقسامات ثانویه و خصوصیات ناشى از خود خطاب معقول نیست , پس اطلاق آن نیز به همان دلیل که تقییدش محال است محال مى باشد . زیرا , همان طور که گفتیم , تقابل اطلاق و تقییدتقابل عدم و ملکه است . وقتى تقیید محال بود , اطلاق آن نیز محال است . لهذا , در باب صلات و امور دیگر مى گوییم که در انقسامات ثانویه مثل قصد قربت , یا علم و جهل به حکم یا مواردى دیگر از این قبیل نمى توان به اطلاق خطاب تمسک کرد و مثلا گفتواجب است یا واجب نیست , بلکه باید به نتیجة الاطلاق و یا به نتیجة التقیید تمسک کرد , که اصطلاحا متمم الجعل گفته مى شود .
ب . متکلم در مقام بیان جهتى است که ما مى خواهیم از آن جهت به اطلاق تمسک کنیم . اما اگر متکلم اصلا در مقام بیان نبود , بلکه در مقام اصل تشریع بود , نمى توان به اطلاق تمسک کرد .
در مقام اصل تشریع حکم شارع مى فرماید ﴿ یا ایهاالذین آمنوا أقیموا الصلوة﴾ , و یا در مقام اصل تشریع یک معامله مى فرماید ﴿ أحل الله البیع و حرم الربا﴾ در اینجا نمى توان به اطلاق ﴿ أحل الله البیع﴾ تمسک کرد تا هر جا در مورد اعتبار و عدم اعتبار قید و یا شرطى شک کردیم با این اطلاق آن را برداریم . زیرا در اینجا شارع در مقام تشریع اصل مشروعیت بیع است . همچنین است وقتى که شارع مى گوید ﴿ یا ایهاالذین آمنوا اقیمواالصلوة﴾ در اینجا وى در مقام اصل تشریع نماز است . بنابراین اگر شک کردیم که در صلات جزئى و یا شرطى معتبر است یا نه , نمى توان گفت که باید به اطلاق اقیمواالصلوة تمسک کرد و آن مشکوک الجزئیة و یا مشکوک الشرطیة را برداشت . چنین نیست و اطلاق وجود ندارد . چون وقتیکه ما این مطلب را کهشارع در مقام اصل تشریع است احراز کردیم , قهرا نمى توان به اطلاق تمسک کرد . و نیز نمى توان به اطلاق تمسک کرد وقتى که شارع در مقام بیان از یک جهت نیست , بلکه در مقام بیان از یک جهت دیگر است . براى مثال , هنگامى کهخداوند تبارک و تعالى مى فرماید ﴿ و کلوا مما أمسکنه﴾ , یعنى از آن چیزى که کلب صید مى گیرد بخورید , باید دید دستور﴿ و کلوا مما أمسکنه﴾ در مقام بیان چه مسئله اى است . در پاسخ مى گوییم شارع در مقام بیان حلیت أکل لحم حیوانى است که با این خصوصیت صید شده است . لکن این مطلب که دهان سگ با گوشت حیوان ملاقات کرده است و سگ هم نجس العین است و , بنابراین , باید دهان زده آن را تطهیر کرد , داخل در اطلاق﴿ و کلوا مما أمسکنه ﴾ نیست تا گفته شود نیازى به تطهیر نیست . زیرا اطلاق از جهت حلیت اکل لحم حیوانى است که سگ آن را صید کرده است , نه در مقام بیان طهارت . بنابراین , نمى توان براى اثبات طهارت به اطلاق﴿ و کلوا مما أمسکنه﴾ تمسک کرد . از این رو , گفته مى شود که ﴿ و کلوا مما أمسکنه﴾ از این حیث اطلاق دارد , نه از تمام حیثیات .
ج . عدم تقیید مطلق به یک دلیل لفظى و یا دلیلى لبى ( که مثل همان اجماعباشد ) , چه این دلیل متصل باشد یا منفصل . چنانچه به هنگام تقیید دلیل متصل باشد , اصلا براى مطلق ظهورى در اطلاق منعقد نمى شود , یعنى از اول مضیق است , و اگر تقیید به دلیل منفصل باشد , حجتى از براى ظهور آن اطلاق نمى ماند , چون یک حجت اقوى آمده و حجت أولى را محکوم ساخته است . بنابراین , در صورت آمدن تقیید , چه به دلیل لفظى یا به دلیل لبى و اعم از متصل یا منفصل , نمى توان تمسک به اطلاق کرد .
د . عدم قدر متیقن در مقام تخاطب . بعضى از بزرگان گفته اند که در مقامتخاطب نباید قدر متیقن داشت . اگر در مقام تخاطب قدر متیقن داشته باشیم , باید به همان مورد اکتفا کرد و نمى توان به اطلاق تمسک کرد . مقصود از قدر متیقن در مقام تخاطب مقام تفهیم و تفهم به حسب دلالت لفظى و وضعى است . در اینجا مى خواهند بگویند که ما به هر قدر متیقنى توجه نداریم , چون هر چیزى قدر متیقن دارد . وقتى گفته مى شود اکرم العلماء , قدر متیقن چیست : عالم , عادل , هاشمى , فقیه , اعلم , متقى ؟
وقتى گفته شد اکرم العلماء , حکم بر طبیعت عالم بار مى شود العلماء جمع محلى به الف و لام است و افاده عموم مى کند , و هر عالمى مستحق اکراماست . این منى منافات ندارد که بیان مذکور قدر متیقن داشته باشد یا خصوصیاتى که گفته شده است , اما قدر متیقن در مقام تخاطب غیر از آنهاست, یعنى همان تفهیم و تفهم به حسب دلالت لفظى و وضعى است , یعنى قدر متیقن در مقام تخاطب به منزله قرینه لفظیه است در تقیید . و وقتى قدر متیقن به منزله این معنى بود , قهرا ظهورى در اطلاق منعقد نمى شود .
در حقیقت , مقدمه چهارم که همان متیقن و عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب است , داخل در مقدمه سوم است که عدم تقید , به دلیل لفظى و دلیل لبى , متصل و منفصل است . به هر حال , مقدمه چهارم داخل در مقدمه سوم مى شود . همین طور است مسئله قابلیت محل از براى اطلاق و تقیید که این امر را نیز مى توان جزو مقدمات حکمت شمرد , یعنى در واقع عدم قابلیت محل موضوع اجراى مقدمات حکمت است : وقتى محل قابل اطلاق و تقیید باشد , مقدمات حکمت جارى مى شود , و اگر محل این قابلیت را نداشته باشد , جایى براى مقدمات نیست . بنابراین , اگر دقیق شویم , مقدمات حکمت دو مقدمه است .
منبع: مقالات اصولى - سید محمد موسوى بجنوردى