مطلق و مقید متنافى با یکدیگر
اگر مطلق و مقیدى که وارد مى شوند در ایجاب و سلب متنافى باشند , مثل اینکه یکى بگوید أعتق رقبة و یکى بگوید لا تعتق رقبة کافرة , اگر مثلا مطلق مأموربه باشد و مقید منهى عنه قرار گیرد مانند أعتق رقبة که مطلق رقبه است , چه کافر باشد و چه مؤمن , و منهى عنه که مقید است بگوید که رقبهکافرة را عتق نکن , این مثال از باب حمل مطلق بر مقید است . و چون ظهور امر مطلق در وجوب آزادى بنده است , چه مؤمن باشد و چه کافر , و ظهور نهى مقید در حرمت آزادى بنده کافر است . اگر نهى نفسى باشد این دو با هم قابل جمع نیستند , وناچاریم یا از ظهور مطلق در اطلاق رفع ید بکنیم و یا از ظهور نهى در تحریم رفع ید کنیم . و چون ظهور مطلق در اطلاق ظه . ور تعلیقى است نه تنجیزى , و معلق است بر عدم بیان و نیامدن قرینه بر مراد و کافى است در قرینیت و بیانیت ,ورود مقید , یعنى وقتى مقید آمد بیان و قرینه آمده است , بنابراین ,أصالة الظهور در طرف مقید بر أصالة الظهور در طرف قرینه است . و چون ظهورمقید در تقیید ظهور تنجیزى است و قهرا بر ظهور مطلق در اطلاق که ظهورش تعلیقى است ورود دارد , به همین جهت است که أصلا موضوعش را از بین مى برد , و این معناى حمل مطلق بر مقید است که رفع ید از ظهورش در اطلاق و حملس به اراده مقید است .
به بیان دیگر , اطلاق بدلى در ناحیه مطلق اقتضا دارد که ما صرف الوجود ازطبیعت را براى هر فردى از افراد و بر هر خصوصیتى از خصوصیات فردیه آن طبیعت تطبیق کنیم . لهذا , مى گوییم که مکلف در مقام امتثال تخییر عقلى داردکه صرف الوجود را بر هر فردى و بر هر خصوصیتى از خصوصیات فردى آن طبیعت تطبیق کند . اگر این طور باشد , مانعى براى تطبیق و معلق بودن بر عدم مجئى قرینه اى بر خلاف و عدم مجئى بیانى بر مراد نمى باشد . نهى تحریمى کافى استبراى آنکه بیان و قرینه باشد بر عدم امکان تطبیق صرف الوجود به فردى که مورد نهى قرار گرفته است و مثل نهى در عبادت مى شود .
مطلق و مقیدى که نسبت به یکدیگر مثبت هستند
اگر مطلق و مقید , هر دو , مورد امر واقع شدند و مثلا گفته شد أعتق رقبة که مطلق است , چه رقبه کافره و چه مؤمنه , سپس در دلیل دیگر گفته شد که أعتق رقبة مؤمنة که مقید به خصوص رقبه مؤمنه مى شود , در اینجا گاه ذکر سببدر هر یک از این دو مى شود و گاه ذکر سبب در هر دو نمى شود . و در دلیلى هم که ذکر سبب مى شود گاه در هر دو وحدت سبب وجود دارد , مثل آنچه در یک دلیل بیان شده است : ان ظاهرت فأعتق رقبة : اگر ظهار کردى , کفاره اش عتقرقبه است و این بیان مطلق است . در دلیل دیگر نیز آمده است که و ان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة که رقبه مؤمنه مقید است . یعنى اگر ظهار کردى , کفاره اش عتق رقبه مؤمنه است . در فرض دیگر , به هنگام ذکر سبب , وحدت سبب وجودندارد , یعنى اختلاف در سبب هست . مثلا در مطلق یک سبب مىآید , و در مقید سببى دیگر . گفته مى شود ان ظاهرت فأعتق رقبة . این بیان مطلق است : اگر ظهار کردى چنین کن . بعد مى گوید: ان افطرت فى نهار شهر رمضان فأعتق رقبة مؤمنة . اینجا مطلب مقید است : اگر در روز ماه رمضان افطار کردى , باید عتق رقبه مؤمنه بکنى .
در جایى که ذکر سبب با وحدت سبب مى شود , باید حمل مطلق بر مقید کرد . چون وحدت سبب دلالت بر وحدت مسبب دارد , آن حکم واحدى که مورد جعل قرار مى گیرد ممکن نیست متعلق مطلق باشد و خصوصیت قید را دخالتى در آن نباشد . قهرا امتثال بدون آن قید ممکن نیست . پس دخالت قید در امتثال لازم است .امتثال بدون این قیدها محقق و غرض مولا بدون آنها حاصل نمى گردد . نظر بهاینکه یک امتثال بیشتر نداریم و مى دانیم که امتثال بدون قید امتثال نیست وغرض مولا حاصل نمى شود و امر ساقط نمى گردد , پس باید رفع تناقض کرد . رفع تناقض به حمل مطلق بر مقید است و بیان این مطلب که مقصود هر دو یک چیز است , یعنى همان مطلبى را که مطلق مى گوید مقید نیز مى گوید . بنابراین بیان , مطلق و مقید دو بیان نیست و یک بیان است و هر دو یک خواسته را بیان مى کنند .این امر در وقتى است که هر دو داراى وحدت سبب باشند: وحدة السبب یدل على وحدة المسبب.
هنگامى که اختلاف در سبب باشد , مانند بیان مطلق ان ظاهرت فأعتق رقبة و بیان مقید ان أفطرت فى نهار شهر رمضان فأعتق رقبة مؤمنة , چون دوسبب مختلفند , وجهى براى حمل مطلق بر مقید نیست ,و مى گوییم مقتضاى قاعدهآن است که تعدد السبب یدل على تعدد المسبب . بدین ترتیب , وحدة المسبب خلاف اصل است . پس , مى گوییم که حکم مجعول در جانب مطلق غیر از حکم مجعول در جانب مقید است . و در اینجا بین دو مطلب تنافى نیست تا حمل مطلق بر مقید بشود , بلکه هر کدام از اینها محکوم به حکم خودشان مى باشند .
گفته مى شود که اگر ظهار کردى , باید عتق رقبه کنى به طور مطلق چه کافر و چه مؤمن باشد . و اگر متعمدا در ماه مبارک رمضان افطار کردى , باید عتق رقبه مؤمنه بکنى . این دو با هم تنافى ندارند هر کدام سببى على حده و حکم خود را دارند و موردى از براى حمل مطلق بر مقید نیست . همچنین , در جایى که در یک دلیل ذکر سبب مى شود و در دلیل دیگر ذکر سبب نمى شود , باز نمى توان حمل مطلق بر مقید کرد .
منبع: مقالات اصولى - سید محمد موسوى بجنوردى