عود ضمیر به تمام افراد عام است یا بعض آن ؟
اگر عامى وارد شود , سپس جمله اى یا ضمیر بیاید , آیا به بعضى از افراد عام مى خورد یا به تمامى عام ؟ خداوند مى فرماید : والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء و سپس مى فرماید : و بعولتهن أحق بردهن فى ذلک در اینجا والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء عام است , یعنى شامل مطلقه رجعیه و مطلقه بائنه مى شود , و فرقى بین آنها نیست و هر دو باید به مقدار ثلاثة قروءصبر کنند ( به عنوان عده ) و ازدواج نکنند . آنگاه در آخر آیه مى فرماید : و بعولتهن أحق بردهن: شوهرهاى اینها براى برگشتن به آنها احق از دیگران هستند .
اکنون باید دید آیا و بعولتهن به تمام مطلقات مى خورد و شامل مطلقه رجعیة و مطلقه باینة هر دو مى شود و یا فقط به همان مطلقه رجعیة مربوط مى شود , یعنى فقط در این مورد است که شوهر احق از بقیه است و مى تواند به وى برگردد . در اینجا , به ضرورت فقه , و بعولتهن أحق بردهن برمى گردد به خصوص رجعیات که اگر شوهر خواست در عده به زن مطلقه رجعیه خود برگردد , مى تواند بدون نیاز به عقد جدید برگردد , زیرا ألمطلقة رجعة زوجة . گفته شده است که در اینجا مخالفت با دو ظاهر است . یکى مخالفت ظهور عام در عموم , بدین معنى که اگر آن را مخصوص به بعض از افراد کنیم , یعنى والمطلقات را به خصوص رجعیات برگردانیم , با اینکه قبل از آن گفتهاست والمطلقات یترصن بأنفسهن ثلاثة قروءو بعولتهن أحق بردهن به خلاف ظاهر بیان مطلب کرده ایم . مخالفت دیگر مخالفت ظهور ضمیر در رجوعش به معنایى است که اصولا به آن بر مى گردد , یعنى ما به طور استخدام بعضیها را اراده مى کنیم و عام به دلالتش بر عموم باقى مى ماند . سؤال این است که در اینجا به کدام مخالفت عمل کنیم . آیا یکى از اصول عقلایى را , که أصالة عدم الاستخدام است , بگیریم که نتیجه آن مخالفت با ظهور عام باشد , یعنىمخالفت اول و یا أصالة العموم را بگیریم و آن را مقدم بدانیم که مخالفت دوملازمه آن است , و یا بگوییم که در اینجا نه باید أصالة عدم الاستخدام جارى شود و نه اصالة العموم , بلکه باید به اصول عملیه توجه شود , یعنى باید دید که مقتضاى اصل عملى چیست .
حق این است که در اینجا اصالة العموم جارى است , یعنى بعد از آن حکم مسلم و مشخص بود به ضمیمه روایات دیگر و ضرورت فقه و تسالم اصحاب که بعولتهن خصوص مطلقات رجعیه را در بر مى گیرد . دیگر چرا باید به استخدام قائل شد ؟ باید به همان اصالة العموم تمسک کرد و گفت عود ضمیر به بعضى ازافراد عام سبب نمى شود قرینه باشد بر اینکه ظهور عام را از عموم خودش صرف کند , بتعبیر دیگر حکم در جمله اى که داراى ضمیر است غیر از جمله ایست که بطور عموم ذکر شده است چه مى خواهد آن تقیید بمتصل باشد و یا بمنفصل .
منبع: مقالات اصولى - سید محمد موسوى بجنوردى