عدم جواز عمل به عموم عام قبل از جستجو از مخصص
عمل به عموم و اطلاق تنها بعد از جستجو از مخصص در اصالة العموم و از مقید در اصالة الاطلاق جایز است همان طور که عمل کردن به اصول عملیه فقط بعد از جستجو از دلیل اجتهادى و مأیوس شدن از یافتن دلیل جایز مى باشد . البته فرق بین این دو آن است که اصو لعملیه رشته اى از وظایف است که شارع مقدس آنها را براى مجتهد جستجوگرى جعل و تشریع کرده که از یافتن مطلب به دلیل اجتهادى مأیوسگردیده است .
فى الحقیقه , حجیت این اصول مضیق و متوقف و منوط بر جستجو از دلیل اجتهادى و مأیوس شدن از یافتن راه حل مسئله به دلیل اجتهادى است . اما در مورد بحث کنونى ما , همان طور که گفتیم , حجیت خاص نسبت به حجیت عام و حجیت تقیید نسبت به حجیت مطلق اقوى است . پس , با توجه به داشتن این حجیت اقوى , باید به جستجو پرداخت و دید آیا ما که مى خواهیم به أصالة العموم یا أصالة الاطلاق تمسک کنیم با یک حجت اقوى روبرو هستیم یا نه .
براى وجوب جستجو قبل از تمسک به أصالة العموم , سه دلیل ذکر شده است .
الف . اجماع . گفته اند که بین فقهاى اسلام اجماع قائم است به اینکه قبل از جستجو از وجود مخصص تمسک به اصالة العموم جایز نیست . ما این اجماع را حجت نمى دانیم , زیرا در مبحث اجماع گفته ایم که اجماع هنگامى حجیت دارد که کاشف از رأى معصوم ( ع ) باشد . أما در اجماعى که مدرک مجمعین آن مشخص است خود ما به سراغ همان مدارک مى رویم و بررسى مى کنیم که آیا مدرک مورد نظر کاشف نظر معصوم ( ع ) هست یا نه ؟ پس , در اینجا اجماع نمى تواند براى مادلیل باشد .
ب . ما به واسطه قسمتى از آیات أحکام و أخبار در کتب أربعة و غیر أربعة علم اجمالى به وجود مخصصات براى عموم پیدا کرده ایم . وقتى علم اجمالى به وجود مخصص داشته باشیم , نمى توانیم عمومات را اخذ کنیم , مگر آنکه ابتدا به جستجوى مخصصات برخیزیم . به همان دلیل که در باب اصول عملیة نیز گفتیم , باید به جستجو پرداخت . در آنجا هم علم اجمالى داشتیم که أدله اجتهادیة وارد شده است . از این رو , نمى بایست به محض شک به اصل عملى تمسک مى کردیم , بلکه نخست باید مى دیدیم که در خصوص مورد دلیل اجتهادى هست یا نه . وقتى فقیه پس از جستجو به این نتیجه برسد که دلیل اجتهادى وجود ندارد , به اصول عملیة تمسک مى کند . در عمومات نیز وقتى با توجه به آیات احکام و روایات معتبر علم اجمالى بهورود یک رشته مخصصات پیدا مى شود , دیگر نمى توان به تمامى عمومات آیات یا به تمامى عمومات روایات تمسک کرد , بلکه ابتدا باید جستجو کرد و دید آیا براى عمومات کتاب مخصص وجود دارد یا نه , یا براى آن در روایات و سنتمخصص وارد شده است یا نه .
ج . اساسا عمومات کتاب و سنت در معرض تخصیصند , چون طرز قانونگذارى در تمام جوامع بشرى بر این پایه است که حکمى را به طور عموم ذکر مى کنند و سپس تبصره هایى مىآورند و حکم عام را در معرض تخصیص قرار مى دهند . بنابر این ,نمى توان ماده قانونى را بدون تفحص درباره تبصره هاى آن پذیرفت . کتاب وسنت نیز چنین است . عموم وارد در کتاب الله و وارد در سنت نیز در معرض وقابل تخصیصند . عام کتاب یبا خبر واحد تخصیص مى یابد و عام وارد در زمان این امام در زمان امام بعد تخصیص مى یابد . بر یک روایت نبوى نیز که به طور عموم وارد شده است به وسیله سنت أئمه أطهار علیهم السلام تخصیص وارد مى شود . با توجه به این وضع , بناى عقلا بر این نیست که به محض برخورد با عام عامى که در معرض تخصیص است فورا به أصالة العموم تمسک کنند . نکته اى که هست این است که درباره وجود مخصص چه قدر باید جستجو کرد , و فقیه تا چه اندازه باید در این باب که آیا براى عام کتابى و یا براى عام سنت مخصص وارد شده است یا نه جستجو کند . این مسئله نیز یک مسئله عقلایى است . عقلا مى گویند باید به مقدارى جستجو کرد که درباره ورود یا عدم ورود مخصص اطمینان حاصل شود .
منبع: مقالات اصولى - سید محمد موسوى بجنوردى