عام و خاص :
عام , عبارت از مفهومى است که کلیه افراد و مصادیق خود را شامل شود . مانند : همه دانشمندان به بشریت خدمت کرده اند .
خاص : برخلاف عام , برخى از افراد و مصادیق مفهوم را فرا مى گیرد . مانند : دانشمندان خداشناس به بشریت خدمت کرده اند .
مخصص , عبارت ازقید , صفت یا عبارتى است که دایره شمول عام را محدود مى سازد . مانند : بازداشت افراد ممنوع است مگر به حکم قانون .
در جمله بالا عبارت -مگر به حکم قانون - ممنوع بودن کل بازداشت ها را محدود کرده و به حکم قانون در مواردى آن را مجاز شناخته است .
عام مفهومى است که کلیه مصادیق و افراد متعلق به خود را در بر مى گیرد . در عربى کلمات کل , جمیع و ادات جمع و مانند اینها براى رساندن عموم استعمال مى شود . مثلا : ان الله على کل شىء قدیر- چنانچه دیده مى شود با آمدن کلمه کل , تردیدى باقى نمى ماند که قدرت خدا , که حکم جمله است , بر کلیه مصادیق شىء سرایت دارد و آن را در بر مى گیرد . در مقررات موضوعه نیز مثالهاى فراوانى مى توان یافت , مثلا : هیچ سند عادى در مورد مال غیر منقول که قانونا مى بایست به ثبت برسد و نرسیده در محکمه مسموع نیست کلمه هیچ در جمله بالا علامت عموم است . یعنى حکم غیر مسموع بودن را بر کلیه مصادیق سند عادى شامل مى سازد .
عام ممکن است حالت ایجاب و یا سلب داشته باشد . مثلا وقتى مى گوئیم همه دانشمندان را احترام کنید , از سیاق و مفهوم جمله پیدا است که حکم , ایجابى است و مطابق و متناسب با حکم , کلمه عموم نیز ایجاب را مى رساند . ولى در جمله هیچ سند عادى قابل اجرا نیست , حکم , سلبى و هیچ نیز رساننده حالت سلب و نفى است .
تقسیمات عام :
عام بر سه قسم است
1 - عام افرادى یا استغراقى
2 - عام مجموعى
3 - عام بدلى
عام افرادى یا استغراقى
هر گاه حکم عام بصورتى باشد که فرد فرد مصادیق و افراد موضوع حکم را شامل شود , به نحویکه از حکم عام , به تعداد مصادیق و افراد احکام جزئى مستقل استخراج شود , اینگونه عام را عام افرادى یا استغراقى گویند . مثلا هر گاه منظور از جمله همه دانشمندان را احترام کنید این باشد که فرد فرد دانشمندان , تحت حکم قرار گیرند , در واقع آحاد دانشمندان هر یک و مستقلا باید مورد احترام واقع شوند . و این عام , عام استغراقى است .
عام مجموعى
در این حالت , حکم عام قابل تقسیم و تفکیک به افراد نیست یعنى اگر حکم نسبت به یکى از افراد هم اجرا نشود , اطاعت از حکم صورت نگرفته است . مثلا در جمله همه دانشمندان را احترام کنید اگر منظور این باشد که همه دانشمندان بکجا مورد احترام قرار گیرند , نه بصورت فرد فرد , این عام را مجموعى گویند . و یا مثلا در جمله دادگاه با حضور کلیه اعضاء و هیأت دادرسان رسمى است چنانچه حتى یکى از اعضاء و هیأت دادرسان در محکمه حضور نداشته باشد , حکم جمله , که رسمى بودن جلسه مى باشد تحقق نیافته است .
عام بدلى
در این نوع عام , حکم شامل همه افراد است ولى با تعلق آن بر یکى , منظور تحقق مى یابد . بر خلاف عام افرادى که حکم بر آحاد و افراد تحت عام مستقلا و به تفکیک بار مى شود , و عام مجموعى که شمول حکم بر مجموعه افراد تحت عام به هیأت اجتماع و بدون تفکیک و تقسیم و استقلال افراد است .
این عام در فارسى غالبا با کلمه هر یک و در عربى کل یا أیة بیان مى گردد . مثلا هر یک از اعضاء کلا که آمدند مجاز به ورود هستند , یا هر یک از اعضاى شوراى عالى قضائى حق دارند از طرف شورا امضاء کنند . و یا در عربى مانند ان الله لا یحب کل کفار اثیم یعنى خداوند دوست ندارد هر کس را که کفران نعمت مى ورزد و گناهکار است .
بطور خلاصه باید گفت در عام استغراقى به تعداد مصداق , حکم جزئى وجود دارد . در عام مجموعى یک حکم است و یک موضوع معین . یعنى مجموع افراد و مصادیق , تحت یک حکم عام قرار مى گیرند . و در عام بدلى یک حکم است و یک موضوع , لیکن آن موضوع ( مصداق ) , معین و شخص نیست . بنابراین چون هر یک از افراد تحت عام مى تواند مصداق حکم قرار گیرد , به عام بدلى مشهور شده است . یعنى چون موضوع یامصداق تحت عام خصوصیتى ندارد هر یک از افراد آن مى تواند تحت حکم عام قرار گیرد .
تخصیص :
هر چیز که دامنه و محدوده عام را محدودتر و کوچکتر کند مخصص , و این عمل در اصطلاح اصول تخصیص نامیده مى شود مثال : ورود به منازل افراد ممنوع است مگر به حکم قانون .
در عبارت بالا عام عبارت است از ممنوعیت ورود به منازل افراد , ولى در ادامه جمله استثنائى وجود دارد که در بعضى موارد خاص , ورود به منازل را مجاز مى سازد و آن در صورتى است که ورود به منزل براى کشف چیزى یا دفع مفسده اى لازم باشد . بنابراین با آوردن این استثناء قانونى در دنباله عبارت , از دایره و محدوده حکم عام ممنوعیت ورود مقدارى کاسته شده است .
انواع مخصص :
مخصص بر دو نوع است
الف- مخصص متصل
ب- مخصص منفصل
مخصص متصل
هر گاه بین عام و مخصص انقطاع و فاصله وجود نداشته باشد , و مخصص به عام اضافه شود و بلافاصله بدنبال آن بیاید , این نوع مخصص در اصطلاح اصول مخصص متصل نامیده مى شود . مانند مثال قبل , یعنى ورود به منازل افراد ممنوع است مگر به حکم قانون .
مخصص متصل بر پنج نوع است :
صفت
مانند همه دانشمندان عادل را احترام کنید . در این عبارت صفت عادل دایره عام را که احترام به تمام دانشمندان است , محدود مى سازد . و آنرا به دانشمندان عادل اختصاص مى دهد و بقیه افراد و مصادیق دانشمندان یعنى دانشمند غیر عادل , از شمول و دایره حکم خارج مى شوند .
شرط
مانند همه دانشجویان اگر داراى معدل کافى باشند , مى توانند در دوره فوق لیسانس شرکت کنند . در این جمله , شرط دارا بودن معدل کافى باعث محدود شدن دائره عام شده است . و بعضى از افراد آن را از تحت عام خارج مى کند .
استثناء متصل
مانند همه دانشجویان حق ورود به کلاس را دارند مگر پرویز , در این جمله مگرپرویر دایره شمول عام را محدود ساخته است .
بدل بعض از کل
مانند همه دانشمندان , فقهاء را احترام مى کند .
غایت
مانند ورثه نمى توانند در موصى به تصرف کنند مادام که موصى له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است . در این مثال , ممنوعیت تصرف وقتى است که موصى له اعلام قبول نکرده است , بعد ا زاعلام قبول رفع مى شود .
براى مخصص منفصل نیز اقسامى ذکر کرده اند , که مشهورترین آنها عبارت از لفظى و عقلى است .
مخصص منفصل لفظى
هر دلیل لفظى که دائره عام را مضیق نماید و با فاصله صادر گردد , آن را مخصص منفصل لفظى مى نامند . مانند آنکه یک بار بگوید: همه دانشمندان را احترام کن و در عبارت دیگر بگوید: دانشمندان فاسق قابل احترام نیستند. این جمله , دائره شمول جمله قبل راضیق مى نماید و لزوم احترام را به دانشمندان عادل اختصاص مى دهد .
مخصص منفصل عقلى
هر گاه جمله عامى صادر شود ولى عقل دایره شمول راضیق نماید , آن را مخصص عقلى گویند . و چون با فاصله انجام مى شود , منفصل است .
مثل آنکه شخصى به خادم خویش بگوید: تمام همسایگان را به منزل من دعوت کن. این جمله عام است , ولى اگر براى خادم چنین قطعى حاصل شود که صاحب منزل هیچگاه مایل نیست دشمنانش بخانه او بیایند در اینجا این قطع و جزم عقلى , حکم عام را تخصیص مى زند . یعنى مخصوص مى کند به همسایگانى که با صاحب منزل دشمنى و عداوتى ندارند .
اینگونه مخصص را در اصطلاح علماى اصول فقه مخصص لبى نیز مى نامند , که به معناى همان عقلى است .
عمل به عام پیش از جستجوى مخصص :
بحث این است که در صورت وجود عام لازم است در مورد وجود مخصص جستجو کنیم ؟ و یا عمل به عام جایز است ؟
یعنى آیا ضرورت دارد اول بررسى شود که مخصص وارد شده یا نه ؟ و پس از احراز عدم مخصص , به عام عمل شود ؟ یا اینکه به محض برخورد با عام , اجرا و اعمال آن جایز است ؟
بعضى از علماء , عام را از این حیث بر دو قسم کرده اند :
1 - عامى که در معرض تخصیص نیست
2 - عامى که در معرض تخصیص است
محاورات روزمره مردم که بر طبق عرف متداول صورت مى گیرد , از دسته اول است . و طبق سیره و رویه عملى و متعارف , در اینگونه موارد بدون لزوم جستجو در مورد وجود یا عدم مخصص باید به عام عمل کرد .
اما عام هائى که در کتاب و سنت یا قوانین و مقررات وجود دارد . در معرض تخصیص است . در اینگونه موارد صرفا اگر مخصص متصل بدنبال عام نباشد , بلافاصله نباید به عام عمل شود , چون ورود مخصص هاى منفصل به کتاب و سنت یا قوانین , به علم اجمالى قطعى است . یعنى چون به طور کلى و از قبل مى دانیم که در مورد بسیارى از آیات قرآن و سنت معصومین یا مقررات و قوانین موضوعه مخصص به طور منفصل وارد شده , و این امر با علم اجمالى احراز شده است , النهایه به مقدارى از آنها وقوف حاصل شده ولى قطعى نیست که همگى همین مقدار باشد , بنابراین در اینگونه موارد باید در مورد وجود مخصص جستجو شود تا پس از حصول اطمینان از عدم وجود مخصصآنوقت به ظاهر عام عمل کرد . البته پس از جستجو و فحص کامل و حصول اطمینان به عدم وجود مخصص , اگر مکلف به عام عمل کند ولى در واقع مخصص از ناحیه شارع صادر گردیده باشد , چنین مکلفى معذور است . و شارع او را بازخواست نخواهد کرد و عذر وى مقبول خواهد افتاد .
آیا عام پس از ورود مخصص مجاز مى شود ؟
در بحث حقیقت و مجاز دیدیم هرگاه لفظ در ما وضع له خود بکار رود حقیقت , و در غیر ما وضع له مجاز است .
در مورد وضعیت عام , از این حیث یعنى حقیقت و مجاز بودن پس از ورود مخصص , بین علماى اصول اختلاف نظر است . گروهى مى گویند عام پس از ورود مخصص مجاز مى شود . و استدلال مى کنند که مثلا در جمله همه دانشمندان را احترام کنید مگر دانشمندان فاسق را , پس از ورود مخصص یعنى مگر دانشمندان فاسق را در واقع دایره شمول همه دانشمندانمحدود شده , پس اگر همه دانشمندان قبل از ورود مخصص حقیقت در عموم باشد , پس از استثناء گروهى از دانشمندان از آن , دیگر لفظ در معناى حقیقى بکار نرفته . یعنى به علت کاهش مصداق , در غیر ما وضع له استعمال گردیده , بنابراین مجاز است .
گروه دیگر بر خلاف گروه اول اعتقاد دارند عام پس از ورود مخصص , به حقیقت خود باقى مى مند و مجاز نمى شود . این عده مى گویند ورود مخصص فقط دامنه شمول عام را محدود مى کند , و در ماهیتش از حیث حقیقت و مجاز تغییرى نمى دهد . زیرا پس از ورود مخصص چیزى تغییر نمى کند , فقط از مصادیق عام تا حدى کاسته مى شود . این گروه مى گویند ادات عموم که رساننده حالت عام است گاه بر محدوده وسیعى دلالت مى کند و گاهى هم پس از ورود مخصص محدودتر مى شود , ولى حالت عام محفوظ مى ماند و بعبارت دیگر کلمه همه وضع شده است براى رساندن شمول و عموم مفهوم آنچه که بعد از آن بیاید ت , سعه وضیق مدلول کلمه اى که مدخول همه است , تغییرى در آن ایجاد نمى نماید . مثلا در مورد مثال فوق قبل از تخصیص , دانشمندان تاب دلالت و شمول بر همه مصادیق را دارا بوده , و کلمه همه این استعداد را به فعلیت رسانده و دلالت بر عموم را مسجل کرده است . و بعد از تخصیص هم دانشمندان عادل مفهومى ضیق تر است و کلمه همه در همان دایره نقش خویش را ایفاء مى نماید . یعنى مى رساند : همه دانشمندان عادل را , و بهترین شاهد براى این مدعى این است که ما نمى توانیم کلمه همه را برداریم و بجاى آن کلمه بعضى را در جمله فوق قرار دهیم . و اگر چنین کنیم درست خلاف مقصود را مى رساند .
به هر حال بیشتر علماء عقیده دارند که حقیقت عام پس از ورود مخصص بلا تغییر باقى مى ماند . ثمره این بحث , در شبهه مفهومیه و مصداقیه است که در مباحث آتى مورد بررسى قرار خواهد گرفت .
نتیجه بحث : مهمترین ثمره این بحث و جدل آن است که هرگاه پس از ورود مخصص قطعى و خروج دسته اى از مصادیق عام , در مورد فرد یا افراد دیگرى بجهتى از جهات تردیدى حاصل شود , و خروج یا عدم خروج آنان از تحت عام مطرح باشد چنانچه در مسأله سابق الذکر چنین نظر دادیم که عام در افراد مشکوک حجت است , و تمسک به عام مى نمائیم .
ولى اگر نظریه دیگر را پیروى کردیم یعنى عام را پس از تخصیص مجاز دانستیم , از آنجا که ظهورى براى عام در عموم پس از ورود مخصص باقى نمانده است , راهى براى تمسک به عام در مورد افراد مشکوک وجود نخواهد داشت .
اجمال مخصص :
در مباحث قبل دیدیم بعد از ورود مخصص دایره عام تنگ تر مى شود و افراد و مصادیقى از تحت حکم عام خارج مى شوند . پس از آن دیدیم که علماى اصول بعد از ورود مخصص نسبت به عام باقى مانده , عقاید متفاوت ابراز مى دارند . عده اى عام را پس از ورود مخصص مجاز , و گروه بیشترى حقیقت مى دانند .
در این مبحث مى خواهیم وضعیت و کیفیت مخصص را بحث کنیم . دیدیم که مخصص یا متصل است و یا منفصل و تعاریف هر یک از انواع مخصص نیز آورده شد .
منظور از اجمال مخصص این است که در پاره اى موارد پس از ورود مخصص , به علت ابهام و غیر صریح بودن مخصص , حالت تردید و بلاتکلیفى ایجاد مى شود که در اصطلاح اجمال مخصص نام دارد . علماى اصول اجمال مخصص را بررسى و طریقه حل مشکل را ارائه داده اند .
اجمال مخصص ممکن است ناشى از عدم صراحت و عدم وضوح مفهوم باشد , که در این صورت در اصطلاح شبهه مفهومیه گفته مى شود . و در حالتى هم ممکن است به علت اشکال در انطباق موضوع بر افراد و مصادیق باشد , که در این صورت شبهه مصداقیه نام دارد . براى روشن شدن مطلب دو مثال ذیلا آورده مى شود :
کلیه اراضى , قابل تملک خصوصى است مگر اراضى موات . همانگونه که مشاهده مى شود این یک حکم عام است که تخصیص خورده , حال اگر در مفهوم موات تردید و شک حاصل شود , مثلا تردید باشد که آیا منظور از اراضى موات تنها آن بخش از زمین هائى است که اصولا سابقه عمران و احیاء نداشته اند ( موات بالاصالة ) و یا زمین هائى که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت خرابى و ممات افتاده است را نیز شامل مى شود ( موات بالعرض ) در اصطلاح اصول مى گوئیم اینجا شبهه مفهومیه وجود دارد . یعنى مفهوم موات , غیر صریح است .
مثال دیگر , هر آبى پاک است مگر آنکه رنگ , بو و طعم آن تغییر کرده باشد . این عبارت عامى است که بر آن مخصص وارد شده حال اگر اختلاف بر سر مفهوم تغییر شد , یعنى اینکه منظور از تغییر رنگ , بو و طعم , چند درصد است ؟ آیا به مقدارى است که به چشم , قابل رؤیت و به حس , قابل تشخیص باشد ؟ یا تغییرات مقدر و غیر محسوس نیز مصداق تغییر رنگ و بو و طعم است ؟ در این مقام که به علت ابهام در مفهوم شبهه و تردید حاصل مى شود , در اصطلاح اصول گفته مى شود شبهه مفهومیه حادث گشته است
گاهى اینطور نیست , یعنى مفهوم صریح و روشن گفته شده و هیچ ابهامى ندارد ولى مکلف در برخورد با افراد و مصادیق متعلق به مفهوم و تطبیق آن با مفهوم دچار تردید مى شود , اینگونه شبهه در اصطلاح اصول شبهه مصداقیه نامیده مى شود . براى روشن شدن مطلب به مثال ذیل توجه فرمائید :
خمر حرام است . ممکن است مکلف در برخورد با مصادیق خمر و تطبیق حکم حرکت بر مصداق , دچار مشکل و تردید شود . مثلا شک کند که آیا آبجو از مصادیق خمر , و متعلق حکم حرمت است یا نه ؟ در اینجا تردید در مصداق است و در اصطلاح شبهه مصداقیه نامیده مى شود .
شبهات مفهومیه به دو قسم تقسیم مى شوند :
1 - دوران امر بین اقل و اکثر
مثال قبلى را تکرار مى کنیم : کلیه اراضى , قابل تملک خصوصى است مگر اراضى موات . همان طورى که قبلا گفتیم ممکن است از مفهوم موات دو تصور حاصل شود : بر اساس یک نظر , موات زمینى است که هیچگاه سابقه عمران و احیاء نداشته و بر حسب نظر دیگر موات بالعرض هم جزو اراضى موات محسوب مى گردد . گفتیم در این حالت که در مورد مفهوم موات شک و تردید حاصل مى شود , شبهه مفهومیه ایجاد مى گردد .
اگر بدقت به دو نظرى که براى نمونه در مورد اراضى موات نقل شده توجه شود , معلوم مى گردد دوران ام رو محور اختلاف بین اقل و اکثر است . یعنى اگر متعلق مفهوم موات را , با توجه به دو نظر مورد اشاره , به صورت دو دایره تصور کنیم , وسعت دایره دوم وسیع تر از دایره اول است . زیرا اگر نظریه اول را بپذیریم و قبول کنیم که مفهوم موات یعنى اینکه زمین هرگز سابقه عمران و احیاء نداشته باشد , طبیعى است زمین هاى کمترى با این مختصات پیدا مى شود ولى اگر نظر دوم را ملاک قرار دهیم وسعت دایره بیشتر است . زیرا علاوه بر زمین هائى که اصولا سابقه عمران و احیاء نداشته ( موات بالاصالة ) مقدارى زمین هاى دیگر که زمانى سابقه عمران و احیاء داشته و به مرور زایل شده را نیز در بر مى گیرد و طبیعى است که وسعت و شمولش از مفهوم اول بیشتر خواهد بود . این را در اصطلاح اصول مى گویند : دوران امر بین اقل و اکثر .
2 - دوران امر بین متباینین
گاهى در عمل پیش مىآید که مشکل به شکل قبلى نیست , مثلا در جمله همه دانشجویان حق دارند به کلاس وارد شوند مگر پرویز تصور کنید بیش از یک پرویز داشته باشیم , مثلا دو نفر دانشجو بنام پرویز وجود داشته باشند که هیچ ارتباطى بهم نیز ندارند , مى خواهیم حکم را اجرا کنیم مى بینیم مشکل تشخیص وجود دارد و نمى دانیم حکم در مورد کدامیک باید اجرا شود . در اینجا که ترجیح هیچیک بر دیگرى موجه نیست , در اصطلاح گفته مى شود دوران امر بین متباینین است . تکلیف مکلف در برخورد با مخصص مجمل متصل و منفصل , اعم از شبهه مفهومیه و مصداقیه :
در مباحث پیشین با مخصص متصل و منفصل و شبهه مفهومیه و مصداقیه آشنا شدیم , حال مى خواهیم ببینیم پس از ورود مخصص مجمل خواه متصل باشد خواه منفصل , مفهومى باشد یا مصداقى , در عام چه تغییرى پیدا مى شود و تأثیر ورود مخصص روى عام چیست ؟ و مکلف با عام و مخصص مجمل چه مى کند ؟
و نیز گفتیم در شبهه مفهومیه دوران امر , پایین اقل و اکثر است و یا بین متباینین .
با در نظر گرفتن مجموع مطالب پیش گفته , در مورد هر یک از حالات فوق الذکر توضیح مى دهیم :
حالت اول : مخصص متصل و شبهه مفهومیه است اگر اختلاف و تردید به علت دوران امر بین اقل و اکثر باشد , اصولیین مى گویند در این مقام همین که مخصص مجمل بود , عام هم مجمل مى شود . در مثال هم دیدیم که در مفهوم موات دو نظر وجود داشت : بر اساس نظر اول دایره شمول موات محدود و در نظر دوم وسیع بود , در این حالت به نظر اصولیین به قدرى که یقین وجود دارد , یعنى بقدر متیقن , عمل مى کنیم و نسبت به مقدار مشکوک نه به عام مجمل عمل مى شود , نه به خاص قدر متیقن .
در مثال بالا , زمین موات زمینى بود که اصولا سابقه عمران و احیاء نداشت , در صورت وجود شبهه مفهومیه این مقدار از تحت عام خارج مى شود . یعنى حداقل این مقدار را غیر قابل تملک خصوصى مى دانیم تا گوینده تکلیف بقیه را روشن کند . یعنى در مورد بقیه که مشکوک است نه به عام عمل مى شود ( قابلیت تملک خصوصى ) و نه به خاص غیر قابلیت تملک خصوصى, بلکه بایستى به اصول و قواعد موجوده منطبق با مورد رجوع نموده و حکم قضیه را استخراج کرد .
حال دوم : مخصص منفصل و شبهه مفهومى , و دوران امر بین اقل و اکثر است مثلا در فروردین ماه مجلس تصویب مى کند : تمامى کارمندان دولت مى توانند از بورس تحصیلى استفاده کنند , و در اردیبهشت ماه به موجب مصوبه دیگرى مقرر مى شود : کارمندان وابسته به رژیم سابق حق استفاده از بورس تحصیلى را ندارند , در اینجا مخصص منفصل است . یعنى پس از عام , مدتى گذشته و مخصص وارد شده و در عام محدودیت ایجاد کرده است . حال اگر در مفهوم وابسته به رژیم تردید باشد , مثلا یک نظر بگوید تنها کارمندان و منابع ساواک , وابسته به رژیم سابق هستند و به موجب نظر دیگر , علاوه بر کارکنان و وابستگان ساواک مثلا اعضاى مجالس مقننه نیز تحت مفهوم وابستگان قرار گیرند , یعنى نوسان بین اقل و اکثر باشد , در اینجا اقل را از تحت عام بیرون مىآوریم و نسبت به اکثر تمسک به عام مى کنیم . یعنى در مورد کارمندان و وابستگان ساواک که قطعا تحت مفهوم وابسته به رژیم سابق قرار مى گیرند , حکم عدم جواز استفاده از بورس تحصیلى را اجرا مى کنیم و بقیه تحت عام باقى مى مانند . یعنى حق استفاده از بورس را خواهند داشت . در اینجا با مخصص متصل اختلافى وجود دارد , زیرا در مخصص متصل نسبت به مقدار مشکوک نه به عام عمل مى کنیم و نه به خاص , ولى در منفصل به عام عمل مى کنیم . علت این اختلاف را علماى اصول اینگونه توضیح مى دهند : در شبهه مفهومیه متصل چون مخصص بلافاصله بعد از عام مىآید اصولا نمى گذارد ظهورى منعقد شود . یعنى به علت نامعلوم بودن مفهوم مخصص , چیزى وراى آن منعقد نمى شود . ولى در شبهه مفهومیه منفصل چون بین عام و مخصص فاصله وجود دارد , عام ابتدا ظهور پیدا مى کند و حد و مرزش مشخص مى شود و پس از ورود مخصص مجمل , مرز این عام مى شکند و ظهور جدیدى منعقد مى شود . یعنى مخصص به قدر وسع , قدر متیقن از تحت عام خارج مى کند و بقیه تحت عام باقى مى مانند .
حالت سوم : مخصص متصل و شبهه مفهومى و امر دایر بین متباینین است در مثال همه دانشجویان حق ورود به کلاس را دارند مگر پرویز. چنانچه دو نفر پرویز داشته باشیم در اینجا اجمال مخصص به عام سرایت مى کند , نه به عام عمل مى کنیم و نه به خاص عمل مى کنیم و همانطورى که قبلا گفتیم به قواعد و اصول موجوده منطبق با مورد مراجعه نموده و حکم قضیه را استخراج مى کنیم
حالت چهارم : مخصص منفصل و شبهه مفهومى و امر دائر بین متباینین است مثلا امروز مقرر مى شود , همه دانشجویان حق ورود به کلاس را دارند , و فردا مقرر مى شود : پرویز حق ورود به کلاس را ندارد . حال اگر دو پرویز داشته باشیم , تکلیف چیست ؟ در این حالت هم اجمال مخصص به عام سرایت مى کند , یعنى نه به عام تمسک مى کنیم نه به خاص . علت این امر مربوط مى شود به وجود علم اجمالى . یعنى همینکه فى الجمله یقین حاصل شد که حکم یکى از دو پرویز را شامل مى شود , کافى است که هر دو پرویز را تحت عام ببریم . از طرفى چون به علم اجمالى مى دانیم که یکى از دو پرویز حق ورود ندارد پس نمى توانیم بهر دو پرویز اجازه ورود بدهیم . و از طرفى هم مى دانیم فقط یکى از دو پرویز حق ورود ندارد , پس نمى توانیم هر دو پرویز را از ورود محروم کنیم . یعنى علم اجمالى ظهور بدوى عام را به مفهوم مجمل شکسته است . بهمین جهت مکلف در این مقام نه به عام مى تواند عمل کند و نه به خاص , بلکه باید به اصل عمل کند ( یعنى اصول عملیه ) . باید در نظر داشت در کلیه مواردى که به وسیله اصول لفظیه نمى توانیم تعیین تکلیف نمائیم , مطابق قواعد و اصول عملیه استصحاب و برائت و اشتغال و تخییر , وظیفه مکلف استنباط مى گردد .
پس با توجه به مجموع مطالب ذکر شده , به علت اجمال مخصص اعم از اینکه متصل باشد یا منفصل و شبهه اى که ایجاد مى شود اعم از اینکه مفهومى باشد یا مصداقى حالات زیر قابل تصور است :
1 - اجمال مخصص از جهت مفهوم که یا مخصص متصل است یا منفصل و در هر یک از دو حالت بالا یا دوران امر بین اقل و اکثر است یا بین متباینین . در مورد متصل در هر یک از دو حالت , جمال مخصص به عام سرایت مى کند . ولى اگر تردید بین اقل و اکثر باشد در مخصص منفصل به عام سرایت نمى کند و در دوران امر بین متباینین سرایت مى کند .
2 - اجمال مخصص در صورت وجود شبهه مصداقیه گفتیم که شبهه مصداقیه در موردى مى باشد که مفهوم مخصص کاملا روشن است و هیچگونه ابهام و اجمالى ندارد و فقط تردید در آن است که مثلا آیا الف از مصادیق مخصص مى باشد یا خیر ؟ و یا به عبارت دیگر الف که یقینا از افراد عام بوده است , آیا بوسیله این مخصص از تحت دایره شمول عام خارج شده است یا خیر ؟
در مثالى که قبلا ذکر کردیم آب کر که به وسیله حکم عام همه آب کرها پاک هستند حکم طهارت بر تمام افراد و مصادیق آن شمول یافته و سپس به وسیله استثناء مگر آبى که به وسیله نجاست تغییر یابد , دسته اى از آن خارج شده , اگر چنانچه در مورد آبى به علت تاریکى یا علل دیگر تردید کنیم که آیا تغییر یافته یا خیر ؟ چنین تردیدى شبهه مصداقیه مخصص مى باشد . زیرا همانطور که گفتیم تردید بخاطر عدم تبیین مفهوم نیست بلکه بخاطر آن است که نمى دانیم آیا مورد از مصادیق مخصص است یا خیر ؟
یا مثال دیگرى : هر گونه وضع ید بر مال غیر موجب ضمان است مگر ید امانى . در این مثال تعریف ید امانى کاملا روشن است که بمعناى غیر دوانى است و هیچگونه ابهام در آن نیست , اما اگر در موردى تردید حاصل شد که تصرف فردى بر مال غیر چگونه بوده ؟ آیا با اذن صاحب مال بوده یا عدوانا بوده است ؟ اینجا از قبیل شبهه مصداقیه مخصص است .
حال ببینیم در اینگونه موارد مکلف چه باید بکند ؟ شبهه مصداقیه مخصص از قدیم الایام بین فقهاء و اصولیین مطمح نظر بوده و نظرات مختلفى درباره آن داده اند . بعضى از علماى پیشین به جواز تمسک به عام در اینگونه موارد نظر داده و فتواى مشهور فقهاء در همین مثال سابق یعنى تصرف مشکوک , ابر ضمان را شاهد مدعاى خویش ارائه داده اند .
ظاهرا استدلال آن بزرگواران بر نظر خویش چنین بوده است که انطباق ظهور عام بر امور مشکوک معلوم و مسلم است و شک در خروج آن است , پس اصل اقتضا مى کند که تا دلیلى قوى که بتواند بر ظهور و شمول عام غلبه کند و ظهور منعقد شده عام را بشکند , یافت نگردد بایستى دست از ظهور عام بر نداشت و به کنه آن عمل کرد .
بیشتر دانشمندان اخیر نظریه قدما را نپسندیده و مى گویند در شبهه مصداقیه مخصص تمسک به عام موجه نیست , به این استدلال که در اینگونه موارد دو حجت وجود دارد : یکى عام که در ماوراء خاص حجیت دارد و دیگرى مخصص , و ترجیحى ندارد که فرد مشکوک مشمول حکم عام باشد نه مخصص . زیرا شمول عام , مورد مردد را بهمان اندازه احتمال دارد که مخصص تاب آن را دارد و چون ترجیحى وجود ندارد لذا این مورد نیز نه مشمول عام است و نه خاص . این دسته از دانشمندان فتواى مشهور را در مسئله فوق توجیه نموده و ملاک فتوا را مبتنى بر این نکته نمى دانند .
ذکر استثناء پس از چند جمله متوالى :
هرگاه چند جمله متوالى ذکر شود و سپس یک جمله استثناء بدنبال جملات متوالى بیاید , این استثناء به کدامیک از جملات مربوط مى شود ؟ در این مسأله بین اصولیین چهار نظر است :
1 - مربوط به آخرین جمله است و به ظهور تمسک کرده اند .
2 - مربوط به همه جملات است و به ظهور تمسک کرده اند .
3 - به هیچکدام ارتباط پیدا نمى کند بلکه کلام مجمل مى شود و قابل استفاده نخواهعد بود .
4 - گروهى قائل به تفصیل شده و مى گویند اگر در جملات عدیده موضوع یکى باشد به تمام جملات بازگشت مى کند . مانند علما را احترام کن و آنان را مسکن ده و حوائجشان را برآور مگر فاسقین از آنها را . در اینجا استثناء به همه مى خورد زیرا موضوع در تمام جملات یکى است , ولى اگر موضوعات مختلف باشند ظهنور کلام آن است که به آخرین جمله بر مى گردد . مثل آنکه علما را احترام کن , فقرا را احسان کن , جوانان را هدایت کن , مگر . . . که در اینگونه جملات فقط به آخرین جمله برمى گردد .
عام , عبارت از مفهومى است که کلیه افراد و مصادیق خود را شامل شود . مانند : همه دانشمندان به بشریت خدمت کرده اند .
خاص : برخلاف عام , برخى از افراد و مصادیق مفهوم را فرا مى گیرد . مانند : دانشمندان خداشناس به بشریت خدمت کرده اند .
مخصص , عبارت ازقید , صفت یا عبارتى است که دایره شمول عام را محدود مى سازد . مانند : بازداشت افراد ممنوع است مگر به حکم قانون .
در جمله بالا عبارت -مگر به حکم قانون - ممنوع بودن کل بازداشت ها را محدود کرده و به حکم قانون در مواردى آن را مجاز شناخته است .
عام مفهومى است که کلیه مصادیق و افراد متعلق به خود را در بر مى گیرد . در عربى کلمات کل , جمیع و ادات جمع و مانند اینها براى رساندن عموم استعمال مى شود . مثلا : ان الله على کل شىء قدیر- چنانچه دیده مى شود با آمدن کلمه کل , تردیدى باقى نمى ماند که قدرت خدا , که حکم جمله است , بر کلیه مصادیق شىء سرایت دارد و آن را در بر مى گیرد . در مقررات موضوعه نیز مثالهاى فراوانى مى توان یافت , مثلا : هیچ سند عادى در مورد مال غیر منقول که قانونا مى بایست به ثبت برسد و نرسیده در محکمه مسموع نیست کلمه هیچ در جمله بالا علامت عموم است . یعنى حکم غیر مسموع بودن را بر کلیه مصادیق سند عادى شامل مى سازد .
عام ممکن است حالت ایجاب و یا سلب داشته باشد . مثلا وقتى مى گوئیم همه دانشمندان را احترام کنید , از سیاق و مفهوم جمله پیدا است که حکم , ایجابى است و مطابق و متناسب با حکم , کلمه عموم نیز ایجاب را مى رساند . ولى در جمله هیچ سند عادى قابل اجرا نیست , حکم , سلبى و هیچ نیز رساننده حالت سلب و نفى است .
تقسیمات عام :
عام بر سه قسم است
1 - عام افرادى یا استغراقى
2 - عام مجموعى
3 - عام بدلى
عام افرادى یا استغراقى
هر گاه حکم عام بصورتى باشد که فرد فرد مصادیق و افراد موضوع حکم را شامل شود , به نحویکه از حکم عام , به تعداد مصادیق و افراد احکام جزئى مستقل استخراج شود , اینگونه عام را عام افرادى یا استغراقى گویند . مثلا هر گاه منظور از جمله همه دانشمندان را احترام کنید این باشد که فرد فرد دانشمندان , تحت حکم قرار گیرند , در واقع آحاد دانشمندان هر یک و مستقلا باید مورد احترام واقع شوند . و این عام , عام استغراقى است .
عام مجموعى
در این حالت , حکم عام قابل تقسیم و تفکیک به افراد نیست یعنى اگر حکم نسبت به یکى از افراد هم اجرا نشود , اطاعت از حکم صورت نگرفته است . مثلا در جمله همه دانشمندان را احترام کنید اگر منظور این باشد که همه دانشمندان بکجا مورد احترام قرار گیرند , نه بصورت فرد فرد , این عام را مجموعى گویند . و یا مثلا در جمله دادگاه با حضور کلیه اعضاء و هیأت دادرسان رسمى است چنانچه حتى یکى از اعضاء و هیأت دادرسان در محکمه حضور نداشته باشد , حکم جمله , که رسمى بودن جلسه مى باشد تحقق نیافته است .
عام بدلى
در این نوع عام , حکم شامل همه افراد است ولى با تعلق آن بر یکى , منظور تحقق مى یابد . بر خلاف عام افرادى که حکم بر آحاد و افراد تحت عام مستقلا و به تفکیک بار مى شود , و عام مجموعى که شمول حکم بر مجموعه افراد تحت عام به هیأت اجتماع و بدون تفکیک و تقسیم و استقلال افراد است .
این عام در فارسى غالبا با کلمه هر یک و در عربى کل یا أیة بیان مى گردد . مثلا هر یک از اعضاء کلا که آمدند مجاز به ورود هستند , یا هر یک از اعضاى شوراى عالى قضائى حق دارند از طرف شورا امضاء کنند . و یا در عربى مانند ان الله لا یحب کل کفار اثیم یعنى خداوند دوست ندارد هر کس را که کفران نعمت مى ورزد و گناهکار است .
بطور خلاصه باید گفت در عام استغراقى به تعداد مصداق , حکم جزئى وجود دارد . در عام مجموعى یک حکم است و یک موضوع معین . یعنى مجموع افراد و مصادیق , تحت یک حکم عام قرار مى گیرند . و در عام بدلى یک حکم است و یک موضوع , لیکن آن موضوع ( مصداق ) , معین و شخص نیست . بنابراین چون هر یک از افراد تحت عام مى تواند مصداق حکم قرار گیرد , به عام بدلى مشهور شده است . یعنى چون موضوع یامصداق تحت عام خصوصیتى ندارد هر یک از افراد آن مى تواند تحت حکم عام قرار گیرد .
تخصیص :
هر چیز که دامنه و محدوده عام را محدودتر و کوچکتر کند مخصص , و این عمل در اصطلاح اصول تخصیص نامیده مى شود مثال : ورود به منازل افراد ممنوع است مگر به حکم قانون .
در عبارت بالا عام عبارت است از ممنوعیت ورود به منازل افراد , ولى در ادامه جمله استثنائى وجود دارد که در بعضى موارد خاص , ورود به منازل را مجاز مى سازد و آن در صورتى است که ورود به منزل براى کشف چیزى یا دفع مفسده اى لازم باشد . بنابراین با آوردن این استثناء قانونى در دنباله عبارت , از دایره و محدوده حکم عام ممنوعیت ورود مقدارى کاسته شده است .
انواع مخصص :
مخصص بر دو نوع است
الف- مخصص متصل
ب- مخصص منفصل
مخصص متصل
هر گاه بین عام و مخصص انقطاع و فاصله وجود نداشته باشد , و مخصص به عام اضافه شود و بلافاصله بدنبال آن بیاید , این نوع مخصص در اصطلاح اصول مخصص متصل نامیده مى شود . مانند مثال قبل , یعنى ورود به منازل افراد ممنوع است مگر به حکم قانون .
مخصص متصل بر پنج نوع است :
صفت
مانند همه دانشمندان عادل را احترام کنید . در این عبارت صفت عادل دایره عام را که احترام به تمام دانشمندان است , محدود مى سازد . و آنرا به دانشمندان عادل اختصاص مى دهد و بقیه افراد و مصادیق دانشمندان یعنى دانشمند غیر عادل , از شمول و دایره حکم خارج مى شوند .
شرط
مانند همه دانشجویان اگر داراى معدل کافى باشند , مى توانند در دوره فوق لیسانس شرکت کنند . در این جمله , شرط دارا بودن معدل کافى باعث محدود شدن دائره عام شده است . و بعضى از افراد آن را از تحت عام خارج مى کند .
استثناء متصل
مانند همه دانشجویان حق ورود به کلاس را دارند مگر پرویز , در این جمله مگرپرویر دایره شمول عام را محدود ساخته است .
بدل بعض از کل
مانند همه دانشمندان , فقهاء را احترام مى کند .
غایت
مانند ورثه نمى توانند در موصى به تصرف کنند مادام که موصى له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است . در این مثال , ممنوعیت تصرف وقتى است که موصى له اعلام قبول نکرده است , بعد ا زاعلام قبول رفع مى شود .
براى مخصص منفصل نیز اقسامى ذکر کرده اند , که مشهورترین آنها عبارت از لفظى و عقلى است .
مخصص منفصل لفظى
هر دلیل لفظى که دائره عام را مضیق نماید و با فاصله صادر گردد , آن را مخصص منفصل لفظى مى نامند . مانند آنکه یک بار بگوید: همه دانشمندان را احترام کن و در عبارت دیگر بگوید: دانشمندان فاسق قابل احترام نیستند. این جمله , دائره شمول جمله قبل راضیق مى نماید و لزوم احترام را به دانشمندان عادل اختصاص مى دهد .
مخصص منفصل عقلى
هر گاه جمله عامى صادر شود ولى عقل دایره شمول راضیق نماید , آن را مخصص عقلى گویند . و چون با فاصله انجام مى شود , منفصل است .
مثل آنکه شخصى به خادم خویش بگوید: تمام همسایگان را به منزل من دعوت کن. این جمله عام است , ولى اگر براى خادم چنین قطعى حاصل شود که صاحب منزل هیچگاه مایل نیست دشمنانش بخانه او بیایند در اینجا این قطع و جزم عقلى , حکم عام را تخصیص مى زند . یعنى مخصوص مى کند به همسایگانى که با صاحب منزل دشمنى و عداوتى ندارند .
اینگونه مخصص را در اصطلاح علماى اصول فقه مخصص لبى نیز مى نامند , که به معناى همان عقلى است .
عمل به عام پیش از جستجوى مخصص :
بحث این است که در صورت وجود عام لازم است در مورد وجود مخصص جستجو کنیم ؟ و یا عمل به عام جایز است ؟
یعنى آیا ضرورت دارد اول بررسى شود که مخصص وارد شده یا نه ؟ و پس از احراز عدم مخصص , به عام عمل شود ؟ یا اینکه به محض برخورد با عام , اجرا و اعمال آن جایز است ؟
بعضى از علماء , عام را از این حیث بر دو قسم کرده اند :
1 - عامى که در معرض تخصیص نیست
2 - عامى که در معرض تخصیص است
محاورات روزمره مردم که بر طبق عرف متداول صورت مى گیرد , از دسته اول است . و طبق سیره و رویه عملى و متعارف , در اینگونه موارد بدون لزوم جستجو در مورد وجود یا عدم مخصص باید به عام عمل کرد .
اما عام هائى که در کتاب و سنت یا قوانین و مقررات وجود دارد . در معرض تخصیص است . در اینگونه موارد صرفا اگر مخصص متصل بدنبال عام نباشد , بلافاصله نباید به عام عمل شود , چون ورود مخصص هاى منفصل به کتاب و سنت یا قوانین , به علم اجمالى قطعى است . یعنى چون به طور کلى و از قبل مى دانیم که در مورد بسیارى از آیات قرآن و سنت معصومین یا مقررات و قوانین موضوعه مخصص به طور منفصل وارد شده , و این امر با علم اجمالى احراز شده است , النهایه به مقدارى از آنها وقوف حاصل شده ولى قطعى نیست که همگى همین مقدار باشد , بنابراین در اینگونه موارد باید در مورد وجود مخصص جستجو شود تا پس از حصول اطمینان از عدم وجود مخصصآنوقت به ظاهر عام عمل کرد . البته پس از جستجو و فحص کامل و حصول اطمینان به عدم وجود مخصص , اگر مکلف به عام عمل کند ولى در واقع مخصص از ناحیه شارع صادر گردیده باشد , چنین مکلفى معذور است . و شارع او را بازخواست نخواهد کرد و عذر وى مقبول خواهد افتاد .
آیا عام پس از ورود مخصص مجاز مى شود ؟
در بحث حقیقت و مجاز دیدیم هرگاه لفظ در ما وضع له خود بکار رود حقیقت , و در غیر ما وضع له مجاز است .
در مورد وضعیت عام , از این حیث یعنى حقیقت و مجاز بودن پس از ورود مخصص , بین علماى اصول اختلاف نظر است . گروهى مى گویند عام پس از ورود مخصص مجاز مى شود . و استدلال مى کنند که مثلا در جمله همه دانشمندان را احترام کنید مگر دانشمندان فاسق را , پس از ورود مخصص یعنى مگر دانشمندان فاسق را در واقع دایره شمول همه دانشمندانمحدود شده , پس اگر همه دانشمندان قبل از ورود مخصص حقیقت در عموم باشد , پس از استثناء گروهى از دانشمندان از آن , دیگر لفظ در معناى حقیقى بکار نرفته . یعنى به علت کاهش مصداق , در غیر ما وضع له استعمال گردیده , بنابراین مجاز است .
گروه دیگر بر خلاف گروه اول اعتقاد دارند عام پس از ورود مخصص , به حقیقت خود باقى مى مند و مجاز نمى شود . این عده مى گویند ورود مخصص فقط دامنه شمول عام را محدود مى کند , و در ماهیتش از حیث حقیقت و مجاز تغییرى نمى دهد . زیرا پس از ورود مخصص چیزى تغییر نمى کند , فقط از مصادیق عام تا حدى کاسته مى شود . این گروه مى گویند ادات عموم که رساننده حالت عام است گاه بر محدوده وسیعى دلالت مى کند و گاهى هم پس از ورود مخصص محدودتر مى شود , ولى حالت عام محفوظ مى ماند و بعبارت دیگر کلمه همه وضع شده است براى رساندن شمول و عموم مفهوم آنچه که بعد از آن بیاید ت , سعه وضیق مدلول کلمه اى که مدخول همه است , تغییرى در آن ایجاد نمى نماید . مثلا در مورد مثال فوق قبل از تخصیص , دانشمندان تاب دلالت و شمول بر همه مصادیق را دارا بوده , و کلمه همه این استعداد را به فعلیت رسانده و دلالت بر عموم را مسجل کرده است . و بعد از تخصیص هم دانشمندان عادل مفهومى ضیق تر است و کلمه همه در همان دایره نقش خویش را ایفاء مى نماید . یعنى مى رساند : همه دانشمندان عادل را , و بهترین شاهد براى این مدعى این است که ما نمى توانیم کلمه همه را برداریم و بجاى آن کلمه بعضى را در جمله فوق قرار دهیم . و اگر چنین کنیم درست خلاف مقصود را مى رساند .
به هر حال بیشتر علماء عقیده دارند که حقیقت عام پس از ورود مخصص بلا تغییر باقى مى ماند . ثمره این بحث , در شبهه مفهومیه و مصداقیه است که در مباحث آتى مورد بررسى قرار خواهد گرفت .
نتیجه بحث : مهمترین ثمره این بحث و جدل آن است که هرگاه پس از ورود مخصص قطعى و خروج دسته اى از مصادیق عام , در مورد فرد یا افراد دیگرى بجهتى از جهات تردیدى حاصل شود , و خروج یا عدم خروج آنان از تحت عام مطرح باشد چنانچه در مسأله سابق الذکر چنین نظر دادیم که عام در افراد مشکوک حجت است , و تمسک به عام مى نمائیم .
ولى اگر نظریه دیگر را پیروى کردیم یعنى عام را پس از تخصیص مجاز دانستیم , از آنجا که ظهورى براى عام در عموم پس از ورود مخصص باقى نمانده است , راهى براى تمسک به عام در مورد افراد مشکوک وجود نخواهد داشت .
اجمال مخصص :
در مباحث قبل دیدیم بعد از ورود مخصص دایره عام تنگ تر مى شود و افراد و مصادیقى از تحت حکم عام خارج مى شوند . پس از آن دیدیم که علماى اصول بعد از ورود مخصص نسبت به عام باقى مانده , عقاید متفاوت ابراز مى دارند . عده اى عام را پس از ورود مخصص مجاز , و گروه بیشترى حقیقت مى دانند .
در این مبحث مى خواهیم وضعیت و کیفیت مخصص را بحث کنیم . دیدیم که مخصص یا متصل است و یا منفصل و تعاریف هر یک از انواع مخصص نیز آورده شد .
منظور از اجمال مخصص این است که در پاره اى موارد پس از ورود مخصص , به علت ابهام و غیر صریح بودن مخصص , حالت تردید و بلاتکلیفى ایجاد مى شود که در اصطلاح اجمال مخصص نام دارد . علماى اصول اجمال مخصص را بررسى و طریقه حل مشکل را ارائه داده اند .
اجمال مخصص ممکن است ناشى از عدم صراحت و عدم وضوح مفهوم باشد , که در این صورت در اصطلاح شبهه مفهومیه گفته مى شود . و در حالتى هم ممکن است به علت اشکال در انطباق موضوع بر افراد و مصادیق باشد , که در این صورت شبهه مصداقیه نام دارد . براى روشن شدن مطلب دو مثال ذیلا آورده مى شود :
کلیه اراضى , قابل تملک خصوصى است مگر اراضى موات . همانگونه که مشاهده مى شود این یک حکم عام است که تخصیص خورده , حال اگر در مفهوم موات تردید و شک حاصل شود , مثلا تردید باشد که آیا منظور از اراضى موات تنها آن بخش از زمین هائى است که اصولا سابقه عمران و احیاء نداشته اند ( موات بالاصالة ) و یا زمین هائى که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت خرابى و ممات افتاده است را نیز شامل مى شود ( موات بالعرض ) در اصطلاح اصول مى گوئیم اینجا شبهه مفهومیه وجود دارد . یعنى مفهوم موات , غیر صریح است .
مثال دیگر , هر آبى پاک است مگر آنکه رنگ , بو و طعم آن تغییر کرده باشد . این عبارت عامى است که بر آن مخصص وارد شده حال اگر اختلاف بر سر مفهوم تغییر شد , یعنى اینکه منظور از تغییر رنگ , بو و طعم , چند درصد است ؟ آیا به مقدارى است که به چشم , قابل رؤیت و به حس , قابل تشخیص باشد ؟ یا تغییرات مقدر و غیر محسوس نیز مصداق تغییر رنگ و بو و طعم است ؟ در این مقام که به علت ابهام در مفهوم شبهه و تردید حاصل مى شود , در اصطلاح اصول گفته مى شود شبهه مفهومیه حادث گشته است
گاهى اینطور نیست , یعنى مفهوم صریح و روشن گفته شده و هیچ ابهامى ندارد ولى مکلف در برخورد با افراد و مصادیق متعلق به مفهوم و تطبیق آن با مفهوم دچار تردید مى شود , اینگونه شبهه در اصطلاح اصول شبهه مصداقیه نامیده مى شود . براى روشن شدن مطلب به مثال ذیل توجه فرمائید :
خمر حرام است . ممکن است مکلف در برخورد با مصادیق خمر و تطبیق حکم حرکت بر مصداق , دچار مشکل و تردید شود . مثلا شک کند که آیا آبجو از مصادیق خمر , و متعلق حکم حرمت است یا نه ؟ در اینجا تردید در مصداق است و در اصطلاح شبهه مصداقیه نامیده مى شود .
شبهات مفهومیه به دو قسم تقسیم مى شوند :
1 - دوران امر بین اقل و اکثر
مثال قبلى را تکرار مى کنیم : کلیه اراضى , قابل تملک خصوصى است مگر اراضى موات . همان طورى که قبلا گفتیم ممکن است از مفهوم موات دو تصور حاصل شود : بر اساس یک نظر , موات زمینى است که هیچگاه سابقه عمران و احیاء نداشته و بر حسب نظر دیگر موات بالعرض هم جزو اراضى موات محسوب مى گردد . گفتیم در این حالت که در مورد مفهوم موات شک و تردید حاصل مى شود , شبهه مفهومیه ایجاد مى گردد .
اگر بدقت به دو نظرى که براى نمونه در مورد اراضى موات نقل شده توجه شود , معلوم مى گردد دوران ام رو محور اختلاف بین اقل و اکثر است . یعنى اگر متعلق مفهوم موات را , با توجه به دو نظر مورد اشاره , به صورت دو دایره تصور کنیم , وسعت دایره دوم وسیع تر از دایره اول است . زیرا اگر نظریه اول را بپذیریم و قبول کنیم که مفهوم موات یعنى اینکه زمین هرگز سابقه عمران و احیاء نداشته باشد , طبیعى است زمین هاى کمترى با این مختصات پیدا مى شود ولى اگر نظر دوم را ملاک قرار دهیم وسعت دایره بیشتر است . زیرا علاوه بر زمین هائى که اصولا سابقه عمران و احیاء نداشته ( موات بالاصالة ) مقدارى زمین هاى دیگر که زمانى سابقه عمران و احیاء داشته و به مرور زایل شده را نیز در بر مى گیرد و طبیعى است که وسعت و شمولش از مفهوم اول بیشتر خواهد بود . این را در اصطلاح اصول مى گویند : دوران امر بین اقل و اکثر .
2 - دوران امر بین متباینین
گاهى در عمل پیش مىآید که مشکل به شکل قبلى نیست , مثلا در جمله همه دانشجویان حق دارند به کلاس وارد شوند مگر پرویز تصور کنید بیش از یک پرویز داشته باشیم , مثلا دو نفر دانشجو بنام پرویز وجود داشته باشند که هیچ ارتباطى بهم نیز ندارند , مى خواهیم حکم را اجرا کنیم مى بینیم مشکل تشخیص وجود دارد و نمى دانیم حکم در مورد کدامیک باید اجرا شود . در اینجا که ترجیح هیچیک بر دیگرى موجه نیست , در اصطلاح گفته مى شود دوران امر بین متباینین است . تکلیف مکلف در برخورد با مخصص مجمل متصل و منفصل , اعم از شبهه مفهومیه و مصداقیه :
در مباحث پیشین با مخصص متصل و منفصل و شبهه مفهومیه و مصداقیه آشنا شدیم , حال مى خواهیم ببینیم پس از ورود مخصص مجمل خواه متصل باشد خواه منفصل , مفهومى باشد یا مصداقى , در عام چه تغییرى پیدا مى شود و تأثیر ورود مخصص روى عام چیست ؟ و مکلف با عام و مخصص مجمل چه مى کند ؟
و نیز گفتیم در شبهه مفهومیه دوران امر , پایین اقل و اکثر است و یا بین متباینین .
با در نظر گرفتن مجموع مطالب پیش گفته , در مورد هر یک از حالات فوق الذکر توضیح مى دهیم :
حالت اول : مخصص متصل و شبهه مفهومیه است اگر اختلاف و تردید به علت دوران امر بین اقل و اکثر باشد , اصولیین مى گویند در این مقام همین که مخصص مجمل بود , عام هم مجمل مى شود . در مثال هم دیدیم که در مفهوم موات دو نظر وجود داشت : بر اساس نظر اول دایره شمول موات محدود و در نظر دوم وسیع بود , در این حالت به نظر اصولیین به قدرى که یقین وجود دارد , یعنى بقدر متیقن , عمل مى کنیم و نسبت به مقدار مشکوک نه به عام مجمل عمل مى شود , نه به خاص قدر متیقن .
در مثال بالا , زمین موات زمینى بود که اصولا سابقه عمران و احیاء نداشت , در صورت وجود شبهه مفهومیه این مقدار از تحت عام خارج مى شود . یعنى حداقل این مقدار را غیر قابل تملک خصوصى مى دانیم تا گوینده تکلیف بقیه را روشن کند . یعنى در مورد بقیه که مشکوک است نه به عام عمل مى شود ( قابلیت تملک خصوصى ) و نه به خاص غیر قابلیت تملک خصوصى, بلکه بایستى به اصول و قواعد موجوده منطبق با مورد رجوع نموده و حکم قضیه را استخراج کرد .
حال دوم : مخصص منفصل و شبهه مفهومى , و دوران امر بین اقل و اکثر است مثلا در فروردین ماه مجلس تصویب مى کند : تمامى کارمندان دولت مى توانند از بورس تحصیلى استفاده کنند , و در اردیبهشت ماه به موجب مصوبه دیگرى مقرر مى شود : کارمندان وابسته به رژیم سابق حق استفاده از بورس تحصیلى را ندارند , در اینجا مخصص منفصل است . یعنى پس از عام , مدتى گذشته و مخصص وارد شده و در عام محدودیت ایجاد کرده است . حال اگر در مفهوم وابسته به رژیم تردید باشد , مثلا یک نظر بگوید تنها کارمندان و منابع ساواک , وابسته به رژیم سابق هستند و به موجب نظر دیگر , علاوه بر کارکنان و وابستگان ساواک مثلا اعضاى مجالس مقننه نیز تحت مفهوم وابستگان قرار گیرند , یعنى نوسان بین اقل و اکثر باشد , در اینجا اقل را از تحت عام بیرون مىآوریم و نسبت به اکثر تمسک به عام مى کنیم . یعنى در مورد کارمندان و وابستگان ساواک که قطعا تحت مفهوم وابسته به رژیم سابق قرار مى گیرند , حکم عدم جواز استفاده از بورس تحصیلى را اجرا مى کنیم و بقیه تحت عام باقى مى مانند . یعنى حق استفاده از بورس را خواهند داشت . در اینجا با مخصص متصل اختلافى وجود دارد , زیرا در مخصص متصل نسبت به مقدار مشکوک نه به عام عمل مى کنیم و نه به خاص , ولى در منفصل به عام عمل مى کنیم . علت این اختلاف را علماى اصول اینگونه توضیح مى دهند : در شبهه مفهومیه متصل چون مخصص بلافاصله بعد از عام مىآید اصولا نمى گذارد ظهورى منعقد شود . یعنى به علت نامعلوم بودن مفهوم مخصص , چیزى وراى آن منعقد نمى شود . ولى در شبهه مفهومیه منفصل چون بین عام و مخصص فاصله وجود دارد , عام ابتدا ظهور پیدا مى کند و حد و مرزش مشخص مى شود و پس از ورود مخصص مجمل , مرز این عام مى شکند و ظهور جدیدى منعقد مى شود . یعنى مخصص به قدر وسع , قدر متیقن از تحت عام خارج مى کند و بقیه تحت عام باقى مى مانند .
حالت سوم : مخصص متصل و شبهه مفهومى و امر دایر بین متباینین است در مثال همه دانشجویان حق ورود به کلاس را دارند مگر پرویز. چنانچه دو نفر پرویز داشته باشیم در اینجا اجمال مخصص به عام سرایت مى کند , نه به عام عمل مى کنیم و نه به خاص عمل مى کنیم و همانطورى که قبلا گفتیم به قواعد و اصول موجوده منطبق با مورد مراجعه نموده و حکم قضیه را استخراج مى کنیم
حالت چهارم : مخصص منفصل و شبهه مفهومى و امر دائر بین متباینین است مثلا امروز مقرر مى شود , همه دانشجویان حق ورود به کلاس را دارند , و فردا مقرر مى شود : پرویز حق ورود به کلاس را ندارد . حال اگر دو پرویز داشته باشیم , تکلیف چیست ؟ در این حالت هم اجمال مخصص به عام سرایت مى کند , یعنى نه به عام تمسک مى کنیم نه به خاص . علت این امر مربوط مى شود به وجود علم اجمالى . یعنى همینکه فى الجمله یقین حاصل شد که حکم یکى از دو پرویز را شامل مى شود , کافى است که هر دو پرویز را تحت عام ببریم . از طرفى چون به علم اجمالى مى دانیم که یکى از دو پرویز حق ورود ندارد پس نمى توانیم بهر دو پرویز اجازه ورود بدهیم . و از طرفى هم مى دانیم فقط یکى از دو پرویز حق ورود ندارد , پس نمى توانیم هر دو پرویز را از ورود محروم کنیم . یعنى علم اجمالى ظهور بدوى عام را به مفهوم مجمل شکسته است . بهمین جهت مکلف در این مقام نه به عام مى تواند عمل کند و نه به خاص , بلکه باید به اصل عمل کند ( یعنى اصول عملیه ) . باید در نظر داشت در کلیه مواردى که به وسیله اصول لفظیه نمى توانیم تعیین تکلیف نمائیم , مطابق قواعد و اصول عملیه استصحاب و برائت و اشتغال و تخییر , وظیفه مکلف استنباط مى گردد .
پس با توجه به مجموع مطالب ذکر شده , به علت اجمال مخصص اعم از اینکه متصل باشد یا منفصل و شبهه اى که ایجاد مى شود اعم از اینکه مفهومى باشد یا مصداقى حالات زیر قابل تصور است :
1 - اجمال مخصص از جهت مفهوم که یا مخصص متصل است یا منفصل و در هر یک از دو حالت بالا یا دوران امر بین اقل و اکثر است یا بین متباینین . در مورد متصل در هر یک از دو حالت , جمال مخصص به عام سرایت مى کند . ولى اگر تردید بین اقل و اکثر باشد در مخصص منفصل به عام سرایت نمى کند و در دوران امر بین متباینین سرایت مى کند .
2 - اجمال مخصص در صورت وجود شبهه مصداقیه گفتیم که شبهه مصداقیه در موردى مى باشد که مفهوم مخصص کاملا روشن است و هیچگونه ابهام و اجمالى ندارد و فقط تردید در آن است که مثلا آیا الف از مصادیق مخصص مى باشد یا خیر ؟ و یا به عبارت دیگر الف که یقینا از افراد عام بوده است , آیا بوسیله این مخصص از تحت دایره شمول عام خارج شده است یا خیر ؟
در مثالى که قبلا ذکر کردیم آب کر که به وسیله حکم عام همه آب کرها پاک هستند حکم طهارت بر تمام افراد و مصادیق آن شمول یافته و سپس به وسیله استثناء مگر آبى که به وسیله نجاست تغییر یابد , دسته اى از آن خارج شده , اگر چنانچه در مورد آبى به علت تاریکى یا علل دیگر تردید کنیم که آیا تغییر یافته یا خیر ؟ چنین تردیدى شبهه مصداقیه مخصص مى باشد . زیرا همانطور که گفتیم تردید بخاطر عدم تبیین مفهوم نیست بلکه بخاطر آن است که نمى دانیم آیا مورد از مصادیق مخصص است یا خیر ؟
یا مثال دیگرى : هر گونه وضع ید بر مال غیر موجب ضمان است مگر ید امانى . در این مثال تعریف ید امانى کاملا روشن است که بمعناى غیر دوانى است و هیچگونه ابهام در آن نیست , اما اگر در موردى تردید حاصل شد که تصرف فردى بر مال غیر چگونه بوده ؟ آیا با اذن صاحب مال بوده یا عدوانا بوده است ؟ اینجا از قبیل شبهه مصداقیه مخصص است .
حال ببینیم در اینگونه موارد مکلف چه باید بکند ؟ شبهه مصداقیه مخصص از قدیم الایام بین فقهاء و اصولیین مطمح نظر بوده و نظرات مختلفى درباره آن داده اند . بعضى از علماى پیشین به جواز تمسک به عام در اینگونه موارد نظر داده و فتواى مشهور فقهاء در همین مثال سابق یعنى تصرف مشکوک , ابر ضمان را شاهد مدعاى خویش ارائه داده اند .
ظاهرا استدلال آن بزرگواران بر نظر خویش چنین بوده است که انطباق ظهور عام بر امور مشکوک معلوم و مسلم است و شک در خروج آن است , پس اصل اقتضا مى کند که تا دلیلى قوى که بتواند بر ظهور و شمول عام غلبه کند و ظهور منعقد شده عام را بشکند , یافت نگردد بایستى دست از ظهور عام بر نداشت و به کنه آن عمل کرد .
بیشتر دانشمندان اخیر نظریه قدما را نپسندیده و مى گویند در شبهه مصداقیه مخصص تمسک به عام موجه نیست , به این استدلال که در اینگونه موارد دو حجت وجود دارد : یکى عام که در ماوراء خاص حجیت دارد و دیگرى مخصص , و ترجیحى ندارد که فرد مشکوک مشمول حکم عام باشد نه مخصص . زیرا شمول عام , مورد مردد را بهمان اندازه احتمال دارد که مخصص تاب آن را دارد و چون ترجیحى وجود ندارد لذا این مورد نیز نه مشمول عام است و نه خاص . این دسته از دانشمندان فتواى مشهور را در مسئله فوق توجیه نموده و ملاک فتوا را مبتنى بر این نکته نمى دانند .
ذکر استثناء پس از چند جمله متوالى :
هرگاه چند جمله متوالى ذکر شود و سپس یک جمله استثناء بدنبال جملات متوالى بیاید , این استثناء به کدامیک از جملات مربوط مى شود ؟ در این مسأله بین اصولیین چهار نظر است :
1 - مربوط به آخرین جمله است و به ظهور تمسک کرده اند .
2 - مربوط به همه جملات است و به ظهور تمسک کرده اند .
3 - به هیچکدام ارتباط پیدا نمى کند بلکه کلام مجمل مى شود و قابل استفاده نخواهعد بود .
4 - گروهى قائل به تفصیل شده و مى گویند اگر در جملات عدیده موضوع یکى باشد به تمام جملات بازگشت مى کند . مانند علما را احترام کن و آنان را مسکن ده و حوائجشان را برآور مگر فاسقین از آنها را . در اینجا استثناء به همه مى خورد زیرا موضوع در تمام جملات یکى است , ولى اگر موضوعات مختلف باشند ظهنور کلام آن است که به آخرین جمله بر مى گردد . مثل آنکه علما را احترام کن , فقرا را احسان کن , جوانان را هدایت کن , مگر . . . که در اینگونه جملات فقط به آخرین جمله برمى گردد .
منبع : درس هایی از اصول فقه . دکتر محقق داماد