سوالات آزمون وکالت سال 84 ( به همراه پاسخنامه )
1 ـ اگر در عقد اجاره مدت ذکر نشود و اجاره‌بها ماهیانه تعیین شود و مستاجر با رضایت مالک یک سال به تصرف خود ادامه دهد،تعهد او به پرداخت اجاره بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟
1) عقد اجاره به دلیل نامعلوم بودن مدت باطل است و مستاجر باید اجرت المثل تصرف یک سال را بپردازد.
2) اجاره برای یک ماه درست است و هر ماه تمدید می‌شود و در نتیجه مستاجر باید اجاره‌بهای تمام مدت را بدهد.
3) عقداجاره‌نسبت‌به یک ماه با اجاره‌بهای معین درست است و اجرا می‌شود و نسبت به بقیه مدت هم اجرت‌المثل به اندازه اجاره بهااست.
4) عقد اجاره نسبت به یک ماه درست و نسبت به بقیه مدت باطل است و مستاجر باید یک ماه اجاره بها بپردازد و بقیه مدت را اجرت‌المثل بر طبق نظر کارشناس بپردازد.
2 ـ اگردر مدت اجاره بعض از عین مستاجره تلف شود، این حادثه چه اثری در رابطه موجر و مستاجر دارد؟
1) اجاره باطل می‌شود و مستاجر تعهدی به پرداخت اجاره ندارد.
2) اجاره نسبت به بعض باقیمانده نافذ است ولی مستاجر حق فسخ آن را دارد.
3) اجاره از زمان تلف بعض منفسخ می‌شود و مستأجر باید اجاره گذشته را بپردازد.
4) اجاره از زمان تلف نسبت به بعض تلف شده منفسخ می‌شود و مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا تقلیل نسبی‌مال‌الاجاره را بخواهد.
3 ـ در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود، بدون اینکه قیمت هر یک معین شده باشد، و بعضی از آنها معیوب در آید،مشتری چه حقی پیدا می‌کند؟
1) مشتری می‌تواند ارش بگیرد.
2) مشتری می‌تواند تمام بیع را فسخ کند.
3) مشتری می‌تواند بیع مال معیوب را فسخ کند.
4) اجاره از زمان تلف نسبت به بعض تلف شده منفسخ می‌شود و مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا تقلیل نسبی‌مال‌الاجاره را بخواهد.
4 ـ در صورت تصادم بین دو اتومبیل، در صورتی که هر دو مقصر باشند، مسئولیت جبران خسارت به عهده کدام طرف است؟
1) هر دو مسئول هستند.
2) هیچ کدام مسئولیت ندارد.
3) طرفی که تقصیر سنگین‌تر را مرتکب شده است.
4) طرفی که نخستین سبب تصادم را فراهم کرده است.
5 ـ هرگاه کسی سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف آن مال شود، مسئولیت به عهده‌کیست؟ مباشر یا مسبب؟
1) مسبب مسئول است.
2) هر دو مسئولیت دارند.
3) مباشر همیشه مسئول است.
4) مباشرمسئول‌است، مگراینکه‌سبب‌اقوی باشد.
6 ـ اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد، بدون اینکه از غصب آگاه باشد، مالک برای استرداد عین یا خسارت تلف به کدام یک‌حق رجوع دارد؟
1) مالک تنها می‌تواند به غاصب رجوع کند.
2) مالک تنها می‌تواند به خریدار (آخرین غاصب) رجوع کند.
3) مالک می‌تواند به غاصب و خریدار برای مطالبه عین یا خسارت تلف رجوع کند.
4) مالک برای استرداد عین به خریدار رجوع می‌کند، ولی خسارت تلف را از هر دو می‌تواند بگیرد.
7 ـ در صورتی که معامله پس از مدتی اقاله شود و در این مدت نماآت و منافعی در مورد معامله ایجاد شود، نماآت و منافع از آن کسی‌است که موجب عقد مالک شده است یا به شخصی که به موجب اقاله مالک می‌شود؟
1) نماآت و منافع به کسی تعلق دارد که موجب اقاله مالک می‌شود.
2) نماآت و منافع به کسی تعلق دارد که موجب عقد مالک شده است.
3) نماآت و منافع منفصله مال کسی است که به موجب عقد مالک شده و منافع متصله از آن کسی است که در اثر اقاله مالک می‌شود.
4) نماآت و منافع متصله مال کسی است که به موجب عقد مالک شده و منافع منفصله به کسی تعلق دارد که در اثر اقاله مالک شده‌است.
8 ـ اگر موضوع تعهد کلی باشد، متعهد چه مصداقی از آن کلی را می‌تواند در مقام وفای به عهد انتخاب کند؟
1) انتخاب مصداق کلی با متعهد له است.
2) متعهد باید از فرد اعلا وفای به عهد کند.
3) متعهد حق دارد هر مصداقی را که بخواهد انتخاب کند.
4) متعهد مجبور نیست از فرد اعلا بدهد، ولی از فردی هم که معیب است نمی‌تواند وفای به عهد کند.
9 ـ هر گاه در معامله‌ای یکی از دو طرف به تعهد خود وفا نکند، طرف مقابل چه اختیاری پیدا می‌کند؟
1) می‌تواند معامله را فسخ کند.
2) می‌تواند الزام متعهد را از دادگاه بخواهد.
3) می‌تواند الزام متعهد یا فسخ عقد را به میل خود انتخاب کند.
4) می‌تواند الزام متعهد را بخواهد و هرگاه اجبار ممکن نباشد معامله را فسخ کند.
10 ـ شرطی که ضمن انتقال مالی از سوی ولی قهری بر صغیر تحت ولایت او می‌شود و ولی را تا سن کبر از فروش منع می‌کند درست‌است یا نادرست؟
1) شرط صحیح و الزام‌آور است.
2) شرطی که مالک را از متصرف منع کند نامشروع و باطل است.
3) شرط درست است، اما ولی قهری را از انتقال منع نمی‌کند.
4) شرط خلاف مقتضای عقد (تملیک) است و عقد و شرط هر دو باطل است.
11 ـ اشتباه در شخص طرف معامله چه اثری در عقد دارد؟
1) اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
2) اشتباه در شخص طرف تنها در معاملات رایگان موثر است.
3) اشتباه در شخص طرف معامله سبب بطلان عقد است.
4) اشتباه در شخص طرف معامله اثری در عقد ندارد.
12 ـ وقف با قبول چه شخصی واقع می‌شود؟
1) قبول طبقه اول از موقوف علیهم و قائم مقام آنها و در وقف بر غیر محصور و مصالح عامه حاکم قبول می‌کند.
2) قبول تمام موقوف علیهم
3) قبول متولی
4) قبول حاکم
13 ـ اگر مالی که حق انتفاع از آن به دیگری تعلق دارد از طرف مالک فروخته شود، این انتقال چه اثر دارد؟
1) انتقال عین از طرف مالک موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود، ولی اگر انتقال گیرنده جاهل باشد، اختیار فسخ معامله را دارد.
2) انتقال غیر نافذ و موکول به اجازه صاحب حق انتفاع است.
3) انتقال صحیح و در همه حال لازم است.
4) انتقال باطل است.
14 ـ هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد، درباره بقاء یا ازاله زرع چه باید کرد؟
1) اختیار ازاله یا بقاء زرع با عامل است.
2) مزارع حق دارد زراعت را ازاله کند یا آن را با اخذ اجرت المثل ابقاء نماید.
3) زرع به درخواست مزارع ازاله می‌شود، ولی او باید به عامل خسارت قلع زرع را بدهد.
4) زراعت به حکم قانون تا رسیدن کامل در زمین باقی می‌ماند و عامل اجرت‌المثل می‌پردازد.
15 ـ هرگاه وصیتی برای فقرا شود، قبول آن چگونه است؟
1) قبول وصیت با حاکم است.
2) قبول شرط نیست.
3) قبول وصیت باتمام فقرااست.
4) قبول وصیت با فقرای شهر محل وقوع وصیت است.
16 ـ حمل با چه شرایطی وارث محسوب می‌شود؟
1) در صورتی ارث می‌برد که زنده متولد شود.
2) در صورتی ارث می‌برد که زنده متولد شود و به زندگی ادامه دهد.
3) در صورتی حمل ارث می‌برد که نطفه او هنگام مرگ منعقد شده باشد.
4) در صورتی ارث می‌برد که نطفه او هنگام مرگ مورث منعقد شده باشد و زنده هم متولد شود، اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد.
17 ـ در صورتی که متوفی دارای پدر و مادر و دو برادر ابوینی باشد سهم مادر از ترکه چه اندازه است؟
1) سهم مادر دو سوم از ترکه است.
2) سهم مادر یک دوم از ترکه است.
3) مادر یک ششم از ترکه را می‌برد.
4) مادر یک سوم از ترکه را به ارث می‌برد.
18 ـ اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، شرط چه اثری دارد؟
1) نکاح و مهر و شرط نافذ است.
2) نکاح و مهر صحیح و شرط باطل است.
3) نکاح صحیح و مهر و شرط باطل است.
4) نکاح و مهر صحیح و مشروط له حق فسخ دارد.
19 ـ اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد و شوهر پیش از نزدیکی و تعیین مهر بمیرد، زن مستحق چه مهری است؟
1) زن مستحق مهر المثل است.
2) زن مستحق هیچ مهری نیست.
3) زن مستحق مهرالمتعه است.
4) زن مستحق نصف مهرالمثل است.
20 ـ آیا نفقه زنی که در عده فسخ نکاح است به عهده شوهر است؟
1) زن در عده فسخ نکاح نفقه ندارد.
2) نفقه زن در عده فسخ نکاح بر عهده شوهر است.
3) زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه دارد.
4) زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر که تا پایان عده نفقه او بر عهده شوهر است.
آیین دادرسی‌مدنی
21 ـ اگر در ارتباط با دعوی مطروحه حکم قانونی موجود نباشد، قاضی رسیدگی کننده چه تکلیفی دارد؟
1) از نظر قانونی تکلیفی ندارد و می‌تواند دعوی را رد کند.
2) بایستی با استناد منابع معتبر اسلامی و یا عرف، حکم قضیه را صادر نماید.
3) بایستی با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی حکم قضیه را صادر نماید.
4) بایستی با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر یا عرف مسلم حکم قضیه را صادر نماید.
22 ـ اگر مشخصات و آدرس خوانده در دادخواست قید نشده باشد:
1) دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر و این قرار قطعی است.
2) دفتر دادگاه بدون صدور اخطار رفع نقص، قرار رد دادخواست را صادر می‌کند و این قرار ظرف 10 روز قابل اعتراض است.
3) دفتر دادگاه بدواً اخطار رفع نقص صادر می‌کند و در صورت عدم تکمیل دادخواست، قرار رد دادخواست صادر و این قرار ظرف 10روزقابل اعتراض است.
4) دفتر دادگاه بدواً اخطار رفع نقص صادر می‌کند و در صورت عدم تکمیل دادخواست توسط خواهان، قرار رد دادخواست صادر می‌کندواین قرار قطعی است.
23 ـ کدام گزینه صحیح است؟
1) سازش فقط در دادگاه به موجب صورتجلسه رسمی صحیح است.
2) سازش رسمی یا غیر رسمی در خارج از دادگاه در هر حال اعتبار ندارد.
3) سازش بین طرفین فقط در صورتی معتبر است که مستند به سند رسمی باشد.
4) سازش غیر رسمی خارج از دادگاه در صورتی معتبر است که طرفین در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند.
24 ـ در دعاوی غیر منقول:
1) تقویم خواسته الزامی و در تعیین هزینه موثر است به شرط آنکه خوانده به تقویم خواهان اعتراض ننماید.
2) تقویم خواسته توسط خواهان الزامی و از جهت تعیین هزینه دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی مؤثر است.
3) اساساً خواهان الزامی به تقویم خواسته ندارد چون هزینه دادرسی براساس ارزش معاملاتی املاک توسط دادگاه تعیین می‌شود.
4) تقویم خواسته الزامی و از جهت امکان تجدید نظرخواهی و تعیین مرجع تجدیدنظر یا فرجام موثر است ولی تاثیری در تعیین میزان‌هزینه دادرسی ندارد.
25 ـ اگر دعوی مطروحه برفرض اثبات فاقد اثر قانونی باشد:
1) دادگاه راساً قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.
2) خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به دعوی ایراد نماید و دادگاه بر فرض پذیرش قرار سقوط دعوی صادر می‌کند.
3) خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به دعوی ایراد نماید و دادگاه بر فرض پذیرش ایراد، قرار رد دعوی صادر می‌کند.
4) خوانده می‌تواند صرفاً ایراد نموده و اگر دادگاه ایراد را نپذیرد، بایستی به خوانده ابلاغ نماید تا جهت دفاع در ماهیت در جلسه دادرسی‌شرکت کند.
26 ـ چنانچه در اجرای قرار تامین خواسته عین معین موضوع دعوی، توقیف و خوانده ورشکسته گردد:
1) علاوه بر اینکه تامین کننده دارای حق تقدم است، مورد تامین مشمول مستثنیات دین نمی‌گردد.
2) عین معین توقیف شده صرفاً جزء مستثنیات دین محسوب نمی‌گردد. تامین کننده مال نسبت به سایر طلبکاران صرفاً دارای حق‌تقدم‌است.
3) تامین کننده مال نسبت به سایر طلبکاران صرفاً دارای حق تقدم است.
4) تامین کننده مال به دلیل ورشکستگی خوانده دارای اولویتی نیست.
27 ـ دادگاه بعد از توافق و سازش طرفین:
1) صرفاً گزارش اصلاح تنظیم می‌نماید و مفاد آن بدون صدور حکم یا قرار قابل اجراست.
2) براساس مفاد سازش طرفین، حکم صادر می‌نماید و این حکم قطعی است.
3) قرار سقوط دعوی صادر می‌کند.
4) قرار دعوی ساقط می‌کند.
28 ـ اگر خواهان ضمن خواسته اصلی تقاضای صدور حکم به اعسار از هزینه دادرسی را نیز نماید:
1) دادگاه بدون ابلاغ دادخواست بدواً به ادعای اعسار رسیدگی نموده و در صورت پذیرش اعسار، دادخواست به خوانده ابلاغ می‌شود.
2) دادگاه بعد از ابلاغ دادخواست به دادستان نسبت به اعسار رسیدگی نموده و در صورت پذیرش اعسار، دادخواست به خوانده ابلاغ‌می‌گردد.
3) در صورتی که خوانده در هیچیک از جلسات دادرسی شرکت نکرده و لایحه نداده و وکیل نیز معرفی نکرده و ابلاغ نیز واقعی نباشدحکم‌دادگاه نسبت به خواسته اصلی غیابی است.
4) در صورتی که خوانده در هیچیک از جلسات دادرسی شرکت نکرده و لایحه نداده و وکیل نیز معرفی نکرده و ابلاغ نیز واقعی نباشدحکم‌دادگاه نسبت به خواسته اصلی غیابی و نسبت به حکم اعسار حضوری است.
29 ـ اقرار وکیل علیه موکل خود:
1) فقط دراموری که قاطع دعوی نیست پذیرفته‌می‌شود چه در دادگاه بعمل آمده‌باشد چه‌خارج‌از آن.
2) فقط دراموری که قاطع دعوی است پذیرفته می‌شود چه در دادگاه بعمل آمده باشد چه در خارج آن.
3) اگر در دادگاه بعمل آمده باشد مطلقاً پذیرفته می‌شود.
4) مطلقاً پذیرفته نمی‌شود.
30 ـ نحوه‌دادخواهی‌شخصی‌که‌از اصحاب دعوی نبوده و رای به زیان او صادر و بواسطه انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی‌شده است:
1) دعوی ورود ثالث است.
2) دعوی اعتراض ثالث است.
3) فرجام خواهی نسبت به رای صادره است.
4) شکایت به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور است.
31 ـ دعوی توام راجع به اموال منقول و غیر منقول در کدام دادگاه قابل طرح است؟
1) دادگاه محل مال منقول
2) دادگاه محل وقوع مال غیر منقول.
3) دادگاه محل اقامت خوانده
4) دادگاه محل مال منقول یاغیرمنقول به‌اختیارخواهان
32 ـ تشخیص صلاحیت دادگاه برای شروع به رسیدگی با کدام مرجع است؟
1) خواهان دعوی
2) دیوان عالی کشور
3) رئیس حوزه قضایی
4) دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا
33 ـ به دعاوی حقوقی علیه روحانیون در کدام دادگاه و به چه ترتیب رسیدگی می‌شود:
1) در دادگاه‌عمومی طبق آیین‌دادرسی‌مدنی دادگاههای‌عمومی
2) در دادگاه عمومی طبق آیین‌نامه مربوط به دادگاه ویژه روحانیت
3) در دادگاه ویژه روحانیت طبق آیین‌نامه مربوط به دادگاه مذکور
4) در دادگاه ویژه روحانیت طبق آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی
34 ـ چنانچه دلایل و مدافعات طرفین برای اقناع قاضی جهت صدور رای کافی نباشد ولی کشف حقیقت با اقدامات و تحقیقاتی که‌دادگاه می‌تواند مستقیماً انجام دهد امکانپذیر باشد:
1) دادگاه بایستی قرار توقیف دادرسی تا ارائه ادله جدید توسط خواهان صادر نماید.
2) دادگاه بایستی هرگونه اقدام یا تحقیقی را که لازم بداند برای کشف حقیقت انجام دهد.
3) چون تحصیل دلیل بر امور حقوقی برای دادگاه ممنوع است لذا بایستی دعوی خواهان را رد نماید.
4) هیچکدام
35 ـ چنانچه نظریه کارشناس منتخب دادگاه با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد:
1) دادگاه می‌تواند بدون توجه به نظر کارشناس، برخلاف آن رای صادر نماید.
2) بایستی دادگاه، کارشناس را ملزم نماید تا نظر خود را اصلاح کند.
3) دادگاه بایستی کارشناس دیگری انتخاب نماید.
4) دادگاه بایستی از نظر کارشناس متابعت نماید.
36 ـ کدام گزینه صحیح نیست؟
1) در مرحله تجدید نظر هر دو مورد 3 و 4 پذیرفته می‌شود.
2) در مرحله تجدید نظر هیچیک از موارد 3 و 4 پذیرفته نمی‌شود.
3) در مرحله تجدید نظر تغییر عنوان خواسته از اجرة‌المثل به اجرة‌المسمی پذیرفته می‌شود.
4) در مرحله تجدید نظر تغییر عنوان خواسته از اجرة‌المسمی به اجرة‌المثل پذیرفته می‌شود.
37 ـ آیا از تاجر دادخواست اعسار از هزینه دادرسی پذیرفته می‌شود؟
1) بله، تاجر در این خصوص فرقی با غیر تاجر ندارد.
2) بله، مشروط بر اینکه دفاتر قانونی خود را ارائه نماید.
3) خیر، تاجر مدعی اعسار بایستی دادخواست ورشکستگی بدهد.
4) بله، ولی پذیرش آن منوط به موافقت اداره امور دارایی اقامتگاه تاجر است.
38 ـ کدام گزینه صحیح است؟
1) هر دو خسارت ناشی از عدم النفع و تاخیر تادیه قابل مطالبه است.
2) هیچیک از دو خسارت ناشی از عدم النفع یا تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست.
3) خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ولی خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است.
4) خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه است ولی خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست.
39 ـ کدام مورد جزء خسارت دادرسی نیست؟
1) حق الوکاله وکیل
2) حق‌الزحمه کارشناس
3) هزینه تحقیقات محلی
4) هزینه رفت و آمد خواهان از شهرستان محل اقامت خود تا شهرستان محل دادگاه
40 ـ تجدید نظرخواهی از حکم قطعی به دلیل اینکه خلاف بین قانون یا شرع می‌باشد:
1) به دلیل قطعیت حکم به هیچ وجه امکانپذیر نیست.
2) فقط یکبار از طریق شعب تشخیص امکانپذیر است.
3) فقط یکبار با دستور رئیس قوه‌قضائیه امکانپذیر است.
4) یکبار از طریق شعب تشخیص و بعد از آن هم با دستور قوه‌قضائیه امکانپذیر است.
حقوق جزای عمومی و اختصاصی
41 ـ شخصی مرتکب قتل عمد شده و سپس فرار کرده و مرده است، در این صورت:
1) دیه بایستی از ماترک قاتل برداشته شود و اگر قاتل مالی نداشته است دیه لاوصول می‌ماند.
2) هیچ مسئولیتی برای پرداخت دیه متوجه ورثه قاتل برای پرداخت دیه از ما ترک قاتل یا سایر بازماندگان وی نیست.
3) قصاص تبدیل به دیه شده و بازماندگان قاتل بایستی دیه را پرداخت نمایند، در صورتی که بازماندگان فاقد تکمن مالی باشند ازپرداخت‌دیه معاف می‌شوند و دیه لاوصول می‌ماند.
4) دیه بایستی از ماترک قاتل پرداخت گردد و اگر قاتل مالی نداشته باشد از اموال بستگان نزدیک وی پرداخت می‌شود ولی هر گاه قاتل‌بستگانی نداشته باشد یا بستگان قاتل فاقد تمکن مالی باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
42 ـ در صورتی که تعقیب مباشر جرم بنابر دلایل قانونی موقوف گردد:
1) تأثیری در حق معاون جرم ندارد.
2) معاون جرم اگر اقوی از مباشر باشد قابل تعقیب است.
3) برای معاون جرم نیز قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد.
4) هیچکدام.
43 ـ اجرای کدام یک از احکام جزایی ذیل قابل تعلیق است؟
1) جعل اسکناس
2) فروش مواد مخدر
3) صدور چک از حساب مسدود
4) سرقت مسلحانه که مستوجب حد نباشد.
44 ـ ماههای حرام که باعث تغلیظ دیه می‌شود کدامند؟
1) رمضان ـ رجب ـ محرم ـ ذیحجه
2) رجب ـ محرم ـ ذیقعده ـ ذیحجه
3) صفر ـ رجب ـ رمضان ـ ذیحجه
4) رمضان ـ محرم ـ ذیحجه ـ ذیقعده
45 ـ اگر «الف» و به قصد شوخی «ب» را با علم به اینکه او شنا بلد نیست به داخل استخر عمیق بیفکند و «ب» غرق شود:
1) مرتکب قتل عمد شده است.
2) مرتکب قتل شبه عمد شده است.
3) این قتل در حکم شبه عمد است.
4) مرتکب قتل خطای محض شده است.
46 ـ در تصادف اتومبیل با عابر پیاده، در چه صورت راننده ضامن دیه نیست؟
1) سرعت راننده مجاز باشد.
2) وسیله نقلیه فاقد نقص فنی باشد.
3) محل تصادف برای عبورعابرپیاده‌ممنوع باشد.
4) درصورت اجتماع هر سه شرط 1 و2 و 3
47 ـ هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، مأموری که امر آمر را بعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه‌قانونی است اجرا کرده باشد:
1) مانند آمر مجازات می‌شود.
2) مجازات وی تخفیف داده می‌شود.
3) فقط به دیه یا ضمان مالی محکوم می‌شود.
4) علاوه بر مجازات به ضمان مالی هم محکوم می‌شود.
48 ـ کدام گزینه صحیح نیست؟
1) جرم ربا بین شوهر و زن محقق نمی‌شود.
2) هرگاه رباگیرنده مضطر باشد از مجازات معاف است.
3) هرگاه ربادهنده مضطر باشد از مجازات معاف است.
4) هر نوع ربا اعم از قرضی و معاملی جرم و قابل مجازات است.
49 ـ تفاوت اصلی اختلاس با خیانت در امانت کدام است؟
1) اختلاس غیر قابل گذشت ولی خیانت در امانت قابل گذشت است.
2) اختلاس اختصاص به وجه نقد دارد ولی خیانت در امانت در مورد سایر اموال نیز صدق می‌کند.
3) اختلاس فقط قابل انتساب به کارکنان دولت است ولی خیانت در امانت قابل انتساب به دیگران نیز هست.
4) هیچکدام.
50 ـ کارگری حین انجام کار در کارگاه به دلیل موجود نبودن تجهیزات ایمنی در کارگاه دچارحادثه شده و فوت می‌کند، این واقعه:
1) قتل خطای محض است.
2) در حکم قتل شبه عمد است.
3) فاقد وصف کیفری است.
4) قتل عمد محسوب می‌شود.
51 ـ انجام فعل حرام که مستقلاً برای آن در قانون مجازات تعیین نشده است، در چه موردی قابل مجازات است؟
1) چنانچه علنی باشد قابل مجازات است.
2) فقط در صورت اجتماع شرایط 1 و 3 قابل مجازات است.
3) چنانچه عفت عمومی را جریحه دار نماید قابل مجازات است.
4) تا طبق قانون مستقلاً برای آن مجازات تعیین نشده باشد به هیچ وجه قابل مجازات نیست.
52 ـ در صورت عدم ثبت رسمی ازدواج:
1) چنانچه عقد دائم باشد فقط مرد مجازات می‌شود.
2) چه عقد دائم چه موقت، فقط مرد مجازات می‌شود.
3) چنانچه عقد دائم باشد هر دو طرف مجازات می‌شوند.
4) چه عقد دائم باشد چه موقت، هر دو طرف مجازات می‌شوند.
53 ـ کدام یک از جرائم ذیل قابل گذشت نیست؟
1) نشر اکاذیب
2) تخریب اموال
3) مزاحمت تلفنی
4) توهین به اشخاص
54 ـ شروع به جرم در کدام مورد قابل مجازات است؟
1) راهزنی
2) سرقت شبانه
3) سرقت مسلحانه
4) هر سه مورد
55 ـ چنانچه صادر کننده یک چک بلامحل دو نفر باشند:
1) پرداخت جزای نقدی مقرر در قانون متضامناً برعهده هر دو نفر است.
2) هر کدام بایستی به پرداخت نصف جزای نقدی مندرج در قانون محکوم شوند.
3) هر کدام بایستی مستقلاً به پرداخت جزای نقدی مندرج در قانون محکوم شوند.
4) هیچکدام.
56 ـ چنانچه ولی دم در قتل عمدی به سن بلوغ رسیده ولی کمتر از 18 سال سن داشته و رشد وی ثابت نشده باشد:
1) بایستی صدور حکم تا زمان احراز رشد وی به تأخیر افتد.
2) با توجه به لزوم رعایت مصلحت احتمالی وی، قصاص تبدیل به دیه می‌شود.
3) نظر شخص بالغ در خصوص تقاضا یا اسقاط قصاص معتبر است هر چند رشد وی احراز نشده باشد.
4) هیچکدام.
57 ـ در صورت وجود چند کیفیت مخففه، دادگاه پس از تبدیل مجازات:
1) بایستی آن را تخفیف بدهد.
2) نمی‌تواند آن را تخفیف بدهد.
3) مخیر است آن را تخفیف بدهد یا ندهد.
4) در برخی موارد ملزم به تخفیف و در برخی موارد مجاز به تخفیف است.
58 ـ چنانچه شخصی برخلاف واقع خود را شفاهاً سرهنگ نیروی انتظامی معرفی نماید بدون آنکه هیچ اقدام دیگری دراین راستادهد:
1) مرتکب هیچ جرمی نشده است.
2) تعقیب و مجازات او منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
3) تعقیب و مجازات او منوط به شکایت نیروی انتظامی است.
4) بدون نیاز به شکایت شاکی یا نیروی انتظامی قابل تعقیب و مجازات است.
59 ـ شخصی مرتکب صدور سه فقره چک بلا محل، یک فقره کلاهبرداری و یک فقره سرقت شده است. مجازات او عبارت از:
1) فقط به مجازات جرم کلاهبرداری و مجازات جرم سرقت محکوم می‌شود.
2) مجازات صدور سه فقره چک بلامحل با یکدیگر جمع و علاوه بر این به مجازات کلاهبرداری و مجازات سرقت نیز محکوم می‌شود.
3) به مجازات جرم کلاهبرداری به‌اضافه مجازات جرم سرقت به‌اضافه مجازات جرم صدور چک بلامحل محکوم می‌گردد که می‌تواندازحداکثر مجازات قانونی جرم صدور چک بلا محل بیشترباشد.
4) علاوه بر مجازات کلاهبرداری و سرقت به مجازات صدور چک بلامحل نیز محکوم می‌گردد ولی مجازات اخیر نمی‌تواند مجازات‌قانونی تعیین شده برای این جرم بیشتر باشد.
60 ـ آیا تعدد جرم مانع رعایت جهات مخففه توسط دادگاه است؟
1) اصولاً تعدد جرم مانع رعایت جهات مخففه توسط دادگاه نیست.
2) تعدد جرم فقط در جرائم غیر قابل گذشت مانع رعایت جهات مخففه است.
3) تعدد جرم فقط در جرائم مستوجب بیش از 6 ماه حبس مانع رعایت جهات مخففه است.
4) چون تعدد جرم می‌تواند از اسباب تشدید مجازات باشد بنابراین با وجود تعدد، امکان تخفیف مجازات وجود ندارد.
آیین دادرسی‌کیفری
61 ـ در کدام یک از موارد ذیل قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود؟
1) مرور زمان
2) جرم نبودن عمل ارتکابی
3) عدم کفایت ادله قانونی اثبات اتهام
4) هیچکدام
62 ـ در کدام یک از موارد ذیل جرم، مشهود نیست؟
1) متهم ولگرد باشد.
2) متهم در حال فرار از صحنه جرم دستگیر شود.
3) تعلق اسباب و دلایل جرم به متهم محرز باشد.
4) مجنی علیه یک روز پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.
63 ـ در کدام مورد صدور قرار بازداشت موقت علیرغم وجود ادله کافی بر توجه اتهام الزامی نیست؟
1) قتل عمد
2) آدم ربایی
3) زنای غیر محصنه
4) اختلاس مبلغ یکصد و بیست هزار ریال
64 ـ تحقیق در چه جرائمی ممنوع است؟
1) جرائم قابل گذشت
2) جرائم منافی عفت مشهود که شاکی خصوصی دارد.
3) جرائم منافی عفت غیرمشهود که شاکی خصوصی ندارد.
4) هر سه مورد
65 ـ حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری:
1) همواره در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
2) همواره در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
3) طبق قواعد مذکور در آئین دادرسی مدنی است.
4) هیچکدام
66 ـ شاکی خصوصی برای توقیف اموال متهم جهت تأمین ضرر و زیان خود بایستی:
1) صرف تقاضای شفاهی کافی است.
2) اصولاً شاکی خصوصی چنین حقی ندارد.
3) دادخواست خود را به مرجع رسیدگی تقدیم نماید.
4) درخواست خود را به مرجع رسیدگی تقدیم نماید.
67 ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی بعد از صدور حکم قطعی در جرائم غیر قابل گذشت:
1) از موجبات اعاده دادرسی و منحصراً در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
2) از موجبات اعاده دادرسی و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
3) از موجبات تخفیف مجازات به تشخیص دادگاه صادر کننده رأی قطعی به تقاضای محکوم علیه است.
4) از موجبات اعاده دادرسی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه همعرض صادر کننده حکم قطعی به تشخیص دیوان عالی کشور است.
68 ـ در پرونده‌های کیفری از حوزه قضایی یک استان به حوزه قضایی استان دیگر:
1) به درخواست دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
2) به درخواست رئیس حوزه قضایی استان مبداء و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
3) به درخواست رئیس حوزه قضایی استان مقصد و موافقت رئیس دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
4) به درخواست رئیس حوزه قضایی استان مبداء و قبول رئیس حوزه قضایی استان مقصد امکانپذیر است.
69 ـ فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار در محاکمات کیفری:
1) حداقل پنج روز است.
2) حداقل یک هفته است.
3) هیچگاه نباید کمتر از سه روز باشد.
4) حداقل سه روز است مگر اینکه موضوع فوریت داشته باشد.
70 ـ تعیین وکیل تسخیری در چه مواردی لازم است؟
1) کلیه جرائم مستوجب حبس ابد.
2) کلیه احکام کیفری قابل تجدید نظرخواهی.
3) کلیه جرائم مستوجب بیش از 20 سال زندان.
4) کلیه جرائمی که رسیدگی به آنها ابتداً در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
71 ـ کدام گزینه صحیح نیست؟
1) به جرم طفلی که مرتکب قاچاق مواد مخدر شود در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود.
2) احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی از طریق ولی یا سرپرست او بعمل می‌آید.
3) به کلیه جرائم افرادی که به سن 18 سال تمام نرسیده‌اند در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود.
4) دادگاه اطفال صلاحیت رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور که توسط اطفال انجام شود را ندارد.
72 ـ آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:
1) در کلیه موارد قابل تجدیدنظر است.
2) قابل تجدیدنظر است مگر آنکه قانون آن را قطعی دانسته باشد.
3) قطعی است مگر در مواردی که قانون آن را قابل تجدید نظر دانسته باشد.
4) چنانچه حضوری باشد قطعی و چنانچه غیابی باشد قابل تجدیدنظر است.
73 ـ تجدید نظرخواهی نسبت به جنبه کیفری رأی صادره از دادگاه:
1) به موجب درخواست و با ابطال تمبر صورت می‌گیرد.
2) به موجب دادخواست و با ابطال تمبر صورت می‌گیرد.
3) به موجب درخواست و بدون ابطال تمبر صورت می‌گیرد.
4) به موجب دادخواست و بدون ابطال تمبر صورت می‌گیرد.
74 ـ چنانچه به علت اشتباه قاضی در حکم قطعی کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد:
1) حکم صادره قابل اعاده دادرسی است.
2) هیچ اقدام قانونی امکانپذیر نیست.
3) حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است.
4) فقط رئیس قوه‌قضائیه می‌تواند حکم صادره را نقض نماید.
75 ـ رسیدگی به کدام دسته از جرائم ابتداً در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست؟
1) جرائم قضات
2) جرائم مطبوعاتی
3) جرائم مستوجب قصاص عضو
4) کلیه جرائم مستوجب بیش از 10 سال حبس
76 ـ دادستان تقاضای بازداشت متهم را کرده است لیکن بازپرس با آن موافق نیست:
1) عقیده بازپرس متبع است.
2) عقیده دادستان متبع است.
3) حل اختلاف با رئیس حوزه قضایی می‌باشد.
4) حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
77 ـ شعب تشخیص:
1) مرکب از 3 قاضی است و در دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود.
2) مرکب از 5 قاضی است و در دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود.
3) مرکب از 3 قاضی است و در دادگاه تجدیدنظر استان تشکیل می‌شود.
4) مرکب از 5 قاضی است و در دادگاه تجدیدنظر استان تشکیل می‌شود.
78 ـ در صورت فوت متهم چنانچه پرونده در دادگاه و آماده صدور حکم باشد:
1) حکم برائت صادر می‌شود.
2) قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.
3) تا معرفی وراث قرار منع تعقیب صادر می‌شود.
4) پرونده بدون صدور هیچگونه رأیی مختومه می‌شود.
79 ـ در حوزه قضایی بخش وظیفه دادستان برعهده:
1) رئیس حوزه قضایی بخش است.
2) دادستان شهرستان متبوع است.
3) مدیر دفتر دادگاه رسیدگی کننده است.
4) دادرس علی‌البدل حوزه قضایی همان بخش است.
80 ـ چنانچه شهود و مطلعین تحقیق برای بار اول که توسط دادگاه احضار شده‌اند در موعد مقرر حاضر نشوند:
1) جلب می‌شوند.
2) برای بار دوم احضار می‌شوند.
3) دادگاه تکلیفی در خصوص آنان ندارد.
4) از ضابطین قضایی خواسته می‌شود شهادت آنان را استماع و برای دادگاه ارسال نمایند.
حقوق تجارت
81 ـ تاجر باید تا چند سال دفاتر تجارتی خود را نگهداری کند؟
1) 5 سال
2) 10 سال
3) 15 سال
4) 20 سال
82 ـ برای تأسیس کدام یک از شرکت‌های ذیل وجود دو شریک کافی است؟
1) شرکت سهامی عام
2) شرکت سهامی خاص
3) شرکت با مسئولیت محدود
4) هیچکدام
83 ـ چنانچه شرکت تجارتی مال غیر منقولی را بخرد آیا این معامله، عمل تجارتی محسوب می‌شود؟
1) در هر صورت عمل تجارتی محسوب می‌شود.
2) در هیچ صورتی عمل تجارتی محسوب نمی‌شود.
3) بله، مشروط بر اینکه برای سکونت مدیر عامل خریداری شده باشد.
4) بله، مشروط بر اینکه برای دفتر مرکزی شرکت خریداری شده باشد.
84 ـ در کدام یک از شرکت‌های ذیل انتقال سهام یا سهم‌الشرکه را نمی‌توان موکول به موافقت مدیران یا مجامع عمومی شرکت نمود؟
1) شرکت تضامنی
2) شرکت سهامی خاص
3) شرکت سهامی عام
4) شرکت با مسئولیت محدود
85 ـ اگر شخصیت حقوقی که سهام‌دار شرکت دیگری است بعنوان عضو هیأت مدیره آن شرکت انتخاب شود چه کسی مسئول انجام‌وظایف مربوطه خواهد بود؟
1) مدیر عامل
2) رئیس هیأت مدیره
3) اصولاً انتخاب شخص حقوقی بعنوان عضو هیأت مدیره شرکت‌های دیگر امکانپذیر نیست.
4) یک نفر شخص حقیقی که بعنوان نماینده دائم شخص حقوقی مذکور به شرکت معرفی می‌شود.
86 ـ ترکیب هیأت رئیسه مجمع عمومی در شرکت سهامی چگونه است؟
1) یک رئیس و یک ناظر
2) یک رئیس، دو ناظر و دو منشی
3) یک رئیس، دو ناظر و یک منشی
4) یک رئیس، یک ناظر و یک منشی
87 ـ کدام مورد نمی‌تواند طبق اساسنامه در صلاحیت هیأت مدیره قرار گیرد؟
1) افزایش سرمایه
2) تغییر محل قانونی شرکت
3) تهیه و تصویب بودجه شرکت
4) تعیین حقوق و مزایای اعضای موظف هیأت مدیره
88 ـ معامله اعضای هیأت مدیره شرکت با همان شرکت:
1) باطل است.
2) فقط بایستی به تصویب هیأت مدیره برسد.
3) بایستی به تأیید هیأت مدیره و بازرس شرکت برسد.
4) علاوه بر تصویب هیأت مدیره بایستی به تصویب مجمع عمومی شرکت نیز برسد.
89 ـ طبق آئین‌نامه داخلی شرکت الف کلیه کارکنان شرکت می‌توانند وام ضروری دریافت نمایند، در این صورت:
1) مدیرعامل و اعضای موظف هیأت مدیره حق استفاده از این وام را ندارند.
2) مدیرعامل می‌تواند از این وام استفاده کند ولی اعضای موظف هیأت مدیره حق استفاده از آن را ندارند.
3) مدیرعامل نمی‌تواند از این وام استفاده کند ولی اعضای موظف هیأت مدیره حق استفاده از آن را دارند.
4) اعضای موظف هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که کارکنان شرکت محسوب می‌شوند نیز حق استفاده از این وام را دارند.
90 ـ کاهش سرمایه شرکت سهامی به چه نحو امکانپذیر نیست؟
1) کاهش اختیاری از طریق کاهش تعداد سهام
2) کاهش اجباری از طریق کاهش تعداد سهام
3) کاهش اجباری از طریق کاهش مبلغ اسمی سهم
4) کاهش اختیاری از طریق کاهش مبلغ اسمی سهم
91 ـ چنانچه تا اعلام ختم تصفیه شرکت سهامی برخی سهام‌داران یا بستانکاران برای استیفاء حقوق به شرکت مراجعه ننمایندوظیفه مدیر تصفیه چیست؟
1) کلیه وجوه باقیمانده را بین سهام‌داران حاضر تقسیم نماید.
2) وجوه باقیمانده را به نام صاحبان آنها نزد بانک تودیع نماید.
3) وجوه متعلق به سهام‌داران را نزد بانک تودیع و وجوه مربوط به بستانکاران را بین سهام‌داران تقسیم نماید.
4) وجوه متعلق به بستانکاران را نزد بانک تودیع و وجوه متعلق به سهام‌داران را بین سهام‌داران تقسیم نماید.
92 ـ انتخاب کدام یک از موارد ذیل از میان اشخاص خارج از سهام‌داران شرکت سهامی امکانپذیر است؟
1) مدیرعامل
2) رئیس هیأت مدیره
3) نائب رئیس هیأت مدیره
4) هیچکدام
93 ـ چه افرادی را نمی‌توان به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب نمود؟
1) مدیران و مدیر عامل شرکت.
2) اقربای نسبی و سببی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقات اول و دوم.
3) هرکس که خود یا همسرش از مدیران و مدیرعامل شرکت موظفاً حقوق دریافت نماید.
4) هر سه مورد.
94 ـ انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود ممکن نیست مگر با حصول اکثریت ذیل:
1) اکثریت عددی صاحبان سهم‌الشرکه
2) دارندگان بیش از نیمی از سرمایه شرکت
3) اکثریت عددی شرکاء که دارای بیش از سه ربع از سرمایه شرکت هم باشند.
4) اکثریت عددی شرکاء که دارای بیش از نیمی از سرمایه شرکت هم باشند.
95 ـ مدیر عامل و مدیر مالی یک شرکت دولتی یک فقره چک به مبلغ بیست میلیارد ریال بابت پرداخت بدهی حال شده شرکت‌صادر نموده و به طلبکار داده‌اند ولی چک مذکور طبق گواهی بانک غیر قابل پرداخت اعلام شده است چه اشخاصی برای پرداخت‌چک مسئولیت حقوقی دارند؟
1) فقط شرکت بعنوان شخص حقوقی
2) مدیرعامل شرکت بعنوان شخص حقیقی متضامناً با شرکت بعنوان شخص حقوقی
3) مدیر مالی شرکت بعنوان شخص حقیقی متضامناً با شرکت بعنوان شخص حقوقی
4) مدیر مالی و مدیر عامل شرکت بعنوان اشخاص حقیقی متضامناً با شرکت بعنوان شخص حقیقی
96 ـ حکم ورشکستگی یک تاجر به درخواست افراد ذیل اعلام می‌شود:
1) دادستان
2) شخص تاجر
3) یک یا چند نفر از طلبکاران
4) هر سه مورد
97 ـ با کدام یک از تجار ذیل نمی‌توان قرارداد ارفاقی منعقد کرد؟
1) تاجری که حکم ورشکستگی قطعی او صادر شده باشد.
2) تاجر ورشکسته به تقلب که حکم قطعی او صادر شده باشد.
3) تاجر ورشکسته به تقصیر که حکم قطعی او صادر شده باشد.
4) موارد 2 و 3
98 ـ قرارداد ارفاقی در صورت انعقاد با چه اکثریتی واجد اثر حقوقی است؟
1) کلیه طلبکاران
2) نصف به علاوه یک طلبکاران
3) هر تعداد از طلبکاران که دارای سه ربع مطالبات تشخیص و تصدیق شده باشند.
4) نصف به علاوه یک طلبکاران به شرط داشتن سه ربع مطالبات تشخیص و تصدیق شده
99 ـ اگر متصدی حمل و نقل (الف)، حمل و نقل کننده دیگری (ب)، را مأمور حمل و نقل کالایی نماید و در حین حمل و نقل‌خسارت به مال التجاره وارد شود:
1) الف و ب برای جبران خسارت مسئولیت تضامنی دارند.
2) الف در مقابل صاحب مال‌التجاره مسئول است ولی حق رجوع به ب را دارد.
3) الف در مقابل صاحب مال‌التجاره مسئول است و حق رجوع به ب را ندارد.
4) الف در مقابل صاحب التجاره مسئولیتی ندارد و صاحب مال التجاره بایستی به ب مراجعه نماید.
100 ـ دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس به شرطی مسموع است که:
1) فاصله بین تاریخ صدور چک تا صدور گواهی عدم پرداخت بیش از 6 ماه نباشد.
2) فاصله بین تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت تا زمان تقدیم دادخواست بیش از 6 ماه نباشد.
3) موارد 1 و 2 صحیح است.
4) اگر چک از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد فاصله بین تاریخ صدور چک تا صدور گواهی عدم پرداخت بیش از 45 و اگرچک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد بیش از 15 روز نباشد.
اصول فقه
101 ـ تفاوت مهم وضع تعیینی با وضع تعیّنی در چیست؟
1) در آثار آن است.
2) در واضع آن است.
3) در تفاوت ماهوی آن است.
4) در کثرت استعمال آن است.
102 ـ وجوب تعیینی در مقابل چیست؟
1) وجوب عینی
2) وجوب کفائی
3) وجوب تخییری
4) وجوب تعبّدی
103 ـ کدام گزینه صحیح است؟
1) مفهوم وصف حجّت است ولی مفهوم شرط حجّت نیست.
2) مفهوم وصف حجّت نیست ولی مفهوم شرط حجّت است.
3) هر دو مفهوم وصف و شرط حجّت هستند.
4) هیچکدام از مفهوم وصف و شرط حجّت نیستند.
104 ـ در تعارض قاعده ید با اصل استصحاب:
1) قاعده ید مقدم است.
2) هر دو ساقط می‌شوند.
3) اصل تخییر جاری می‌شود.
4) اصل استصحاب مقدم است.
105 ـ در تعارض اصل استصحاب با اصل برائت:
1) اصل برائت حاکم است.
2) اصل استصحاب حاکم است.
3) اصل تخییر جاری می‌شود.
4) هر دو اصل ساقط می‌شوند.
106 ـ اگر کسی اقرار به دین نماید ولی ادعا کند آن را پرداخته است:
1) ادعای او به استناد اصل حجّت پذیرفته می‌شود.
2) با توجه به اصل عدم نباید او را بدهکار دانست.
3) با توجه به اصل اشتغال بایستی حکم بر بدهکار بودن وی نمود.
4) عدالت حکم می‌کند ادعای وی نیز همانند اقرار وی پذیرفته شود.
107 ـ در بحث تعارض‌ها، اصطلاح ورود به چه معناست؟
1) به شمول عام بر کلیه مصادیق آن، ورود گفته می‌شود.
2) به شمول مطلق بر افراد و مصادیق آن، ورود گفته می‌شود.
3) تأخّر تاریخ صدور یکی از قوانین متعارض بر دیگری ورود نامیده می‌شود.
4) به این معنی است که قانون موضوعی را که خارج از عام است در آن وارد یا موضوعی را که داخل در عام است از آن خارج نماید.
108 ـ اگر در بقاء اعتبار قانونی تردید شود تکلیف چیست؟
1) اصل، عدم اعتبار فعلی آن قانون است.
2) بقاء اعتبار قانون استصحاب می‌شود.
3) در صورت احتمال نسخ نمی‌توان، آن قانون را معتبر دانست.
4) اگر از قوانین جزائی باشد با توجه به اصل برائت باید آن را نسخ شده بدانیم.
109 ـ آیا اصل مثبت شرعاً حجت و معتبر؟
1) حجت و معتبر نیست.
2) حجت و معتبر است.
3) تنها در احکام شرعی حجت و معتبر است.
4) تنها در مورد آثار عقلی حجت و معتبر است.
110 ـ طبق نص قانون کشت خشخاش مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدّر ممنوع است. به دولت طبق قانون اجازه‌داده شده است برای مصارف داروئی تریاک تولید نماید و تنها راه تولید تریاک کشت خشخاش است در این صورت:
1) طبق قاعده «اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن است» دولت مجاز به کشت خشخاش برای تولید تریاک جهت مصارف داروئی می‌باشد.
2) با توجه به تعارض دو قانون اصل احتیاط جاری است و کشت خشخاش برای دولت نیز ممنوع است.
3) با توجه به اطلاق ممنوعیت کشت خشخاش دولت نمی‌تواند اقدام به کشت خشخاش برای تولید تریاک جهت مصارف داروئی‌نماید.
4) مقنّن در زمان وضع ماده قانونی مربوط به کشت خشخاش در مقام بیان نبوده است لذا نمی‌توان به اطلاق این قانون استناد کرد.
111 ـ وجه اشتراک امر و نهی در چیست؟
1) هر دو جمله انشائی هستند نه اخباری.
2) هیچکدام در مرّه یا تکرار دلالت ندارند.
3) هیچکدام بر فوریت یا تراخی دلالت ندارند.
4) هر سه مورد صحیح است.
112 ـ طبق نظر مشهور اصولین:
1) مقدمه واجب همیشه واجب است.
2) مقدمه واجب هیچگاه واجب نیست.
3) اگر به صورت شرط شرعی باشد واجب و در غیر این صورت واجب نیست.
4) اگر به صورت سبب باشد واجب نیست ولی اگر به صورت غیر سبب باشد واجب است.
113 ـ ادله استنباط احکام در فقه شیعه عبارت است از:
1) قرآن ـ سنّت ـ عرف ـ عقل
2) قرآن ـ سنّت ـ اجماع ـ قیاس
3) قرآن ـ سنّت ـ اجماع ـ عقل
4) قرآن ـ سنّت ـ قانون ـ رویه قضائی
114 ـ اقسام خبر واحد عبارت است از:
1) متواتر ـ موثق ـ قوی ـ ضعیف
2) متواتر ـ حسن ـ موثق ـ ضعیف
3) متواتر ـ حسن ـ قوی ـ موثق
4) صحیح ـ حسن ـ موثق ـ ضعیف
115 ـ انواع اجماع عبارتند از:
1) متواتر و واحد
2) قطعی و غیر قطعی
3) منقول و محصّل
4) هیچکدام
116 ـ اقسام قرینه عبارتند از:
1) لغوی و عرفی
2) تعبّدی و توصّلی
3) تعیینی و تخصیصی
4) صارفه و معیّنه
117 ـ آیا نهی شارع موجب فساد معامله است؟
1) مطلقاً بله.
2) مطلقاً خیر.
3) در معاملات یک جانبه موجب فساد است ولی در معاملات دو جانبه موجب فساد نمی‌شود.
4) ضابطه خاصی وجود ندارد و در هر مورد بایستی به حکم خاص شارع مراجعه شود.
118 ـ وحدت ملاک معادل کدام یک از اصطلاحات ذیل است؟
1) تحقیق مناط
2) تخریج مناط
3) تنقیح مناط
4) قیاس مع‌الفارق
119 ـ در نظام حقوقی ایران کدام گزینه صحیح است؟
1) هیچگونه قیاسی حجیّت ندارد.
2) فقط قیاس مستنبط العلّه حجیّت دارد.
3) فقط قیاس منصوص‌العلّه حجیّت دارد.
4) قیاس اعم از منصوص العلّه و مستنبط العلّه حجیّت دارد.
120 ـ کدام یک از موارد ذیل از مقدمات حکمت محسوب نمی‌شود؟
1) انصراف بدوی
2) نبودن قرینه تقیید
3) امکان اطلاق و تقیید
4) نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب
________________________________________
پاسخنامه
حقوق مدنی
1 - گزینه 3 صحیح است. مطابق ماده 501 ق .م.
2 - گزینه 4 صحیح است. مطابق ماده 483 ق .م.
3 - گزینه 4 صحیح است. مطابق ماده 431 ق .م.
4 - گزینه 1 صحیح است. مطابق ماده 335 ق .م.
5 - گزینه 4 صحیح است. مطابق ماده 332 ق .م.
6 - گزینه 3 صحیح است. مطابق ماده 323 ق .م.
7 - گزینه 3 صحیح است. مطابق ماده 287 ق .م.
8 - گزینه 4 صحیح است. مطابق ماده 279 ق .م.
9 - گزینه 4 صحیح است. به استناد مواد 237 الی 239 ق .م.
10 - گزینه 1 صحیح است. مطابق زیرنویس شماره 6 ماده 233 از کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر ناصرکاتوزیان.
11 - گزینه 1 صحیح است. مطابق ماده 201 ق .م.
12 - گزینه 1 صحیح است. مطابق ماده 56 ق .م.
13 - گزینه 1 صحیح است. مطابق ماده 53 ق .م.
14 - گزینه 2 صحیح است. مطابق ماده 540 ق .م.
15 - گزینه 2 صحیح است. مطابق ماده 828 ق .م.
16 - گزینه 4 صحیح است. مطابق ماده 875 ق .م.
17 - گزینه 3 صحیح است. مطابق ماده 892 ق .م.
18 - گزینه 2 صحیح است. مطابق ماده 1081 ق .م.
19 - گزینه 2 صحیح است. مطابق ماده 1088 ق .م.
20 - گزینه 3 صحیح است. مطابق ماده 1109 ق .م.
آیین دادرسی مدنی
21 - گزینه 3 صحیح است. مطابق ماده 3 ق .آ.د.م.
22 - گزینه 3 صحیح است. مطابق ماده 54 ق .آ.د.م.
23 - گزینه 4 صحیح است. مطابق ماده 183 ق .آ.د.م.
24 - گزینه 4 صحیح است.با استناد به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت.
25 - گزینه 3 صحیح است. مطابق ماده 89 ق .آ.د.م.
26 - گزینه 1 صحیح است. مطابق ماده 128 ق .آ.د.م.
27 - گزینه 1 صحیح است. مطابق ماده 184 ق .آ.د.م.
28 - گزینه 4 صحیح است. مطابق مواد 303 و 507 ق .آ.د.م.
29 - گزینه 1 صحیح است. مطابق ماده 205 ق .آ.د.م.
30 - گزینه 2 صحیح است. مطابق ماده 417 ق .آ.د.م.
31 - گزینه 2 صحیح است.
32 - گزینه 4 صحیح است.
33 - گزینه 1 صحیح است.
34 - گزینه 2 صحیح است. مطابق ماده 199 ق .آ.د.م.
35 - گزینه 1 صحیح است. مطابق ماده 265 ق .آ.د.م.
36 - گزینه 2 صحیح است. مطابق بند 3 ماده 362 ق .آ.د.م.
37 - گزینه 3 صحیح است. مطابق ماده 512 ق .آ.د.م.
38 - گزینه 3 صحیح است. مطابق ماده 515 ق .آ.د.م.
39 - گزینه 4 صحیح است. مطابق ماده 519 ق .آ.د.م.
40 - گزینه 4 صحیح است.
جزای عمومی و اختصاصی
41 - گزینه 4 صحیح است. مطابق ماده 260 ق .م.ا.
42 - گزینه 1 صحیح است. مطابق ماده 44 ق .م.ا.
43 - جرایم مندرج در گزینه‌های 1 و 2 و 4 مطابق ماده 30 ق .م.ا. غیر قابل تعلیق بوده و صدور چک از حساب مسدود نیز مطابق ماده10 قانون صدور چک، غیر قابل تعلیق می‌باشد، لذا هیچکدام از گزینه‌ها صحیح نمی‌باشد.
44 - گزینه 2 صحیح است. مطابق ماده 299 ق .م.ا.
45 - گزینه 1 صحیح است. مطابق ماده 206 ق .م.ا.
46 - گزینه 4 صحیح است. مطابق ماده 333 ق .م.ا.
47 - گزینه 3 صحیح است. مطابق ماده 57 ق .م.ا.
48 - گزینه 2 صحیح است. مطابق ماده 595 ق .م.ا.
49 - گزینه 3 صحیح است. مطابق ماده 674 ق .م.ا.
50 - گزینه 2 صحیح است. مطابق تبصره 3 ماده 295 ق .م.ا.
51 - گزینه 2 صحیح است. مطابق ماده 638 ق .م.ا.
52 - گزینه 1 صحیح است. مطابق ماده 645 ق .م.ا.
53 - گزینه 3 صحیح است. مطابق ماده 727 ق .م.ا.
54 - گزینه 4 صحیح است. مطابق ماده 655 ق .م.ا.
55 - گزینه 4 صحیح است. مطابق ماده 7 ق .م.ا.
56 - گزینه 3 صحیح است. مطابق ماده 227 ق .م.ا.
57 - گزینه 2 صحیح است. مطابق ماده 22 ق .م.ا.
58 - گزینه 4 صحیح است. مطابق ماده 555 ق .م.ا.
59 - گزینه 4 صحیح است.
60 - گزینه 1 صحیح است. مطابق تبصره یک ماده 20 ق .م.ا.
آیین دادرسی کیفری
61 - گزینه 1 صحیح است. مطابق ماده 6 ق .آ.د.ک.
62 - گزینه 4 صحیح است. مطابق ماده 18 ق .آ.د.ک.
63 - گزینه 3 صحیح است. مطابق ماده 35 ق .آ.د.ک.
64 - گزینه 3 صحیح است. مطابق ماده 43 ق .آ.د.ک.
65 - گزینه 3 صحیح است. مطابق ماده 58 ق .آ.د.ک.
66 - گزینه 4 صحیح است.
67 - گزینه 3 صحیح است. مطابق ماده 277 ق .آ.د.ک.
68 - گزینه 2 صحیح است. مطابق ماده 62 ق .آ.د.ک.
69 - گزینه 4 صحیح است. مطابق تبصره 2 ماده 177 ق .آ.د.ک.
70 - گزینه 1 صحیح است. مطابق ماده 186 ق .آ.د.ک.
71 - گزینه 4 صحیح است.
72 - گزینه 3 صحیح است. مطابق ماده 232 ق .آ.د.ک.
73 - گزینه 1 صحیح است. مطابق ماده 2 ق .آ.د.ک.
74 - گزینه 1 صحیح است. مطابق ماده 272 ق .آ.د.ک.
75 - گزینه 4 صحیح است.
76 - گزینه 4 صحیح است. مطابق بند «ح» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1381.
77 - گزینه 2 صحیح است. مطابق ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1381.
78 - گزینه 2 صحیح است. مطابق ماده 6 ق .آ.د.ک.
79 - گزینه 4 صحیح است.
80 - گزینه 2 صحیح است. مطابق ماده 159 ق .آ.د.ک.
حقوق تجارت
81 - گزینه 2 صحیح است. مطابق ماده 13 ق .ت.
82 - گزینه 3 صحیح است. مطابق ماده 94 ق .ت.
83 - گزینه 2 صحیح است. مطابق ماده 4 ق .ت.
84 - گزینه 3 صحیح است. مطابق ماده 41 لایحه اصلاحی ق .ت.
85 - گزینه 4 صحیح است. مطابق ماده 110 لایحه اصلاحی ق .ت.
86 - گزینه 3 صحیح است. مطابق ماده 101 لایحه اصلاحی ق .ت.
87 - گزینه 1 صحیح است. مطابق ماده 164 لایحه اصلاحی ق .ت.
88 - گزینه 4 صحیح است. مطابق ماده 129 و 131 لایحه اصلاحی ق .ت.
89 - گزینه 1 صحیح است. مطابق ماده 132 لایحه اصلاحی ق .ت.
90 - گزینه 1 صحیح است. مطابق تبصره ماده 189 لایحه اصلاحی ق .ت.
91 - گزینه 2 صحیح است. مطابق ماده 228 لایحه اصلاحی ق .ت.
92 - گزینه 1 صحیح است. مطابق ماده 124 لایحه اصلاحی ق .ت.
93 - گزینه 4 صحیح است. مطابق ماده 147 لایحه اصلاحی ق .ت.
94 - گزینه 3 صحیح است. مطابق ماده 102 ق .ت.
95 - گزینه 4 صحیح است. مطابق ماده 19 قانون صدور چک.
96 - گزینه 4 صحیح است. مطابق ماده 415 ق .ت.
97 - گزینه 2 صحیح است. مطابق ماده 483 ق .ت.
98 - گزینه 4 صحیح است. مطابق ماده 480 ق .ت.
99 - گزینه 2 صحیح است. مطابق ماده 388 ق .ت.
100 - گزینه 4 صحیح است. مطابق ماده 315 ق .ت.
اصول فقه
101 - گزینه 2 صحیح است.
102 - گزینه 3 صحیح است.
103 - گزینه 2 صحیح است.
104 - گزینه 1 صحیح است.
105 - گزینه 2 صحیح است.
106 - گزینه 3 صحیح است.
107 - گزینه 4 صحیح است.
108 - گزینه 2 صحیح است.
109 - گزینه 1 صحیح است.
110 - گزینه 1 صحیح است.
111 - گزینه 4 صحیح است.
112 - گزینه 1 صحیح است.
113 - گزینه 3 صحیح است.
114 - گزینه 4 صحیح است.
115 - گزینه 3 صحیح است.
116 - گزینه 4 صحیح است.
117 - گزینه 4 صحیح است.
118 - گزینه 3 صحیح است.
119 - گزینه 3 صحیح است.
120 - گزینه 1 صحیح است