دانلود جزوه اصول فقه
تعریف اصول فقه
در کتب اصول نخست لفظ اصول فقه را از لحاظ معنى اضافى آن مطرح نظر قرار داده و درباره هر یک از مفردات این مرکب از جنبه لغت و اصطلاح سخن رانده و به طور تفصیل و تطویل به شرح آن پرداخته آنگاه از لحاظ معنى علمى آن را مورد بحث واقع ساخته اند
در این جا نسبت به معنى اضافى همین اندازه کافى است که دانسته شود : اصل , در لغت به معنى جز , چیزى است که دیگر اجزاء آن چیز بر آن بار یا بدان پایدار باشد مانند پایه دیوار و ریشه درخت و بن انگشتان و در اصطلاح دانشمندان , بیشتر بر یکى از چهار معنى زیر اطلاق مى شود :
1 - راجح یا ظاهر :
مانند این که مى گویند : اصل , در استعمال حقیقت است ؛ و مراد ایشان این است که هرگاه لفظى , پس از این که معنى حقیقى و معنى مجازى آن معلوم باشد , بی آنکه قرینه صارفه بان مقرون شود , استعمال گردد ظاهر حال مى رساند که معنى حقیقى آن منظور گوینده است چه هر لفظى هنگامى که قرینه بان نباشد در معنى حقیقى خود ظهور دارد و اگر گوینده , معنى دیگرى جز معنى حقیقى را اراده کرده باشد ناگزیر است براى نابود ساختن ظهور لفظ , قرینه بیاورد تا مرادش آشکار شود وگرنه شنونده حق دارد که ظاهر لفظ را راجح داند و همان را مقصود شناسد و همه آثارى را که به آن ظاهر مربوط است بر آن بار سازد .
2 - دلیل :
مانند این که براى اثبات فتوى و حکمى مى گویند : اصل در این حکم , کتاب یا سنت یا اجماع یا غیر آن است و مراد از این عبارت این است که امور یاد شده دلیل اثبات آن حکم است .
3 - استصحاب :
مانند این که هرگاه موضوعى داراى صفت و حالتى بوده از آن پس شک به هم رسیده که آیا آن حالت و صفت برجااست یا از میان رفته مى گویند به حکم اصل یعنى استصحاب آن حالت , باقى است .
4 - قاعده :
مانند این که مى گویند: اصل در اشیاء پاک بودن آنها است؛ یعنى قاعده مستفاد از کل شیى طاهر حتى تعلم انه قذر" هر چیزى را تا نجاست آن محرز نگردد پاک قرار داده است "
لفظ فقه در , لغت به معنى فهم است و در صدر اسلام , بیشتر در معنى فهم اصول معتقدات , استعمال مى شده است و در اصطلاح عبارتست از علم معروف که تعریف مشهور آن بدین گونه مى باشد :
فقه , عبارت است از علم به احکام شرعى فرعى از راه ادله تفصیلى آنها - درباره شرح و جرح و چگونگى طرد و عکس این تعریف در آغاز فن اصول گفتگو زیاد شده که بر فرض اینکه آن همه بحث و تطویل , در این موضع از این فن بجا باشد بى گمان در این مختصر نابجا و زائد است از این رو از آوردن آنها صرف نظر کرده و به تحقیق معنى علمى اصول مى پردازیم :
در تعریف اصطلاحى اصول فقه به حسب معنى افرادى ( علمى ) آن تعبیراتى بسیار از قدما , و متأخران ( عامه و خاصه ) به ما رسیده که از همه معروفتر این عبارت است :
اصول فقه : عبارت است از علم به قاعدى که براى استنباط احکام شرعى فرعى , به وسیله ادله تفصیلى خود , تهیه و تمهید شده است
در تشخیص موضوع اصول فقه سه نظر پیدا شده است :
1 - اینکه موضوع اصول , ادله چهارگانه باشد از لحاظ اتصاف آنها به دلیل بودن .
2 - اینکه موضوع اصول , همان ادله چهارگانه باشد لیکن از لحاظ ذات , نه به اعتبار دلیل بودن .
3 - اینکه موضوع اصول , بخصوص ادله , مخصوص نباشد بلکه امرى باشد کلى و عام که چنانکه بر ادله صادق است بر دیگر موضوعات مسائل اصول نیز منطبق باشد هر چند این امر کلى , نامى مخصوص نداشته باشد .
نظر نخست از این راه مورد اشکال شده که در فن اصول گاهى درباره حجت بودن خود ادله , که تعبیرى دیگر است از دلیل بودن آنها , بحث مى شود مثل اینکه بحث مى شود که ظاهر کتاب حجت است , خبر واحد حجت است و اجماع حجت است , پس اگر کتاب و سنت و اجماع باعتبار دلیل بودن , موضوع فن باشد این مباحث در مبادى اصول باید گنجانیده شود نه اینکه از مسائل آن قرار داده شود زیرا مباحثى که به تصور یا تصدیق موضوع علم یا اجزاء آن مربوط است معقول نیست که در عداد مسائل آن شمرده شود چه عالم شدن به مسائل هر علمى متوقف است بر اینکه موضوع آنها , که با موضوع دلم متحد است , از پیش معلوم باشد پس اگر عالم شدن به موضوع هم یکى از مسائل خود آن علم قرار گیرد دور پدید مىآید و محال بودن دور بى نیاز از استدلال است پس مسائل هر علمى از آن هنگام آغاز مى گردد که موضوع آن علم , هم از حیث تصور و هم از حیث تصدیق , به طور کامل , معلوم شده باشد .
چون این اشکال بر نظر نخست وارد بوده و التزام به خروج آن مباحث , از مسائل اصول روا نمى نموده ناگزیر نظر دوم به میان آمده و بدین وسیله اشکال یاد شده , منحل گشته است چه بر فرض اینکه این ادله , به ماهى هى و از لحاظ ذات ,موضوع باشد بحث از حجت و دلیل بودن آنها بحث از عوارض است نه از اصل ذات پس همه آن مباحث یاد شده از مسائل فن به شمار مى رود نه از مبادى آن .
متأخران , دقتى بیشتر کرده و نظر دوم را نیز از جهتى دیگر مورد اشکال دیده اند چه به آن نظر نیز بسیارى از مباحث اصول از آن فن خارج است مانند اینکه بر همان مبحث حجت بودن خبر واحد که اشکال پیش از آن برطرف شد اشکالى دیگر متوجه مى گردد بدین بیان که بنا به اینکه موضوع , ذات کتاب و سنت و عقل و اجماع باشد باید بحث در پیرامن عوارض خود این امور باشد در صورتى که در مسئله خبر واحد آنچه مورد بحث واقع شده نقل ناقل و گفته راوى مى باشد , خواه اینکه آن گفته و نقل در واقع سنت باشد یا نه , پس حجت بودن که در آن مسئله مورد اثبات شده از عوارض گفته راوى است نه از عوارض سنت واقعى .
غرض از علم اصول , توانا شدن بر استنباط احکام شرعى فرعى و استخراج تکالیف شخصى دینى از روى ادله آنها مى باشد بعلاوه چون اصول براى علم و فقه و عمل به احکام , فقه مى باشد مى توان فائده و غرض از علم فقه را نیز , بطور غیر مستقیم و با واسطه , غرض علم اصول دانست .
وضع الفاظ در اصول فقه
لفظ وضع در لغت به معنى نهادن است و در متعارف علوم , بالحاظ اندک تناسبى , به معانى دیگر انتقال یافته و در آن مصطلح شده است
از جمله در فلسفه ( کتاب قاطیغور یاس ) معنى مخصوصى از آن اراده شده که شاید معنى مقولى آن با معنى اصطلاحى لفظ وضع در این موضع خالى از تناسب نباشد .
منظور از کلمه وضع در این موضع , این است که کسى ( یا کسانى ) با داشتن شایستگى و حق , براى معنى و حقیقتى , از حروف هجا هیئتى مخصوص بسازد واین صیغه لفظى را در برابر آن معنى و حقیقت مقصوده قرار دهد تا ناگزیر براثر این اعتبار و قرار داد ارتباط و علاقه اى خاص میان آن لفظ و این معنى , در عالم اعتبار , پدید آید به طورى که هرکس از این قرار داده آگاه باشد به محض شنیدن آن لفظ یا دیدن آن صیغه و هیئت , معنى منظور از آن را دریابد و در نتیجه افاده و استفاده به وسیله الفاظ به عمل آید و به تعبیر دیگر عمل وضع , موجب مى شود که در نظر اشخاصى که از وضع , آگاه باشند لفظ بر معنى مقصود دلالت کند از این رو لفظ را دال و معنى را مدلول و این دلالت را که یکى از اقسام ششگانه دلالات است , بعنوان دلالت وضعىمى خوانند
چنانکه بلحاظ قرار داد یاد شده لفظ را موضوع و معنى را موضوع له شخصى که علاقه خاصه و رابطه تلازم عرفى یا به حقیقت وحدت و هو هوى اعتبارى را میان لفظ و معنى , در عالم اعتبار , ایجاد کرده واضع و خود این اعتبار را وضع مى نامند .
وضع , چنانکه بر معنى یاد شده آکه معنى مصدرى است , اطلاق و بیشتر اوقات , در آن استعمال مى شود گاهى در معنى دیگرى نیز به کار مى رود .
وضع به معنى دوم عبارت است از چیزى که واضع در هنگام عمل وضع , آن چیز را در نظر مى گیرد و براى عین آن چیز یا افراد و مصادیقش لفظى را انتخاب مى کند و میان آن معنى و این لفظ ارتباطى خاص اعتبار مى نماید چه هر کس این حق را داشته باشد و بخواهد این کار را انجام دهد ناگزیر نخست معنى یعنى آنچه بعد از وضع لفظ در برابر آن به این اعتبار موضوع له و باعتبارات مختلف دیگر به نامهاى دیگر از قبیل مفهوم ، مدلول , مقصود، مراد ، مفاد و بالاخره معنى خوانده مى شود در موطن ذهن او تحقق مى یابد و ملحوظ وى مى گردد پس از آن لفظ . به حسب اصطلاح چیزى را که در این هنگام به تصور در آمده و آلت لحاظ گشته و آنگاه لفظى ساخته و آن لفظ در برابر خود آن متصور و ملحوظ یا جزئیاتش نهاده شده بنام وضع خوانده اند .
اشتراک
هرگاه یک لفظ به اوضاع متعدد در برابر بیش از یک معنى نهاده شود آن لفظ را نسبت به معانى متعدد مشترک و نسبت میان این معانى و لفظ را اشتراک خوانند .
اشتراک بر دو گونه است :
1 - لفظى .
2 - معنوى .
مشترک لفظى همانست که تعریف آن یاد شد و مناط تحقق آن , شریک بودن چند معنى است در یک لفظ .
مشترک معنوى که آن را بنام کلى و عام مى خوانند آنست که چنانکه لفظ , یکى است معنى هم یکى باشد لیکن آن معنى را مصادیق و افرادى متعدد باشد .
ماده امر
براى کلمه امر معانى بسیار نقل شده که این کلمه در عرف و لغت بر آن معانى اطلاق گردیده است .
از آن جمله هفت معنى در اینجا یاد مى شود :
طلب « مانند ان النفس لامارة بالسوء و امرت ان اکون من المسلمین
فعل « مانند و ما امرنا الا واحدة
شان و حال « مانند بل امر بین الامرین
فعل عجیب« مانند فلما جاء امرنا
شیئى « مانند انما الامور ثلثة : امر بین رشده فیتبع. . .
حادثه « مانند خطب مهم و امر ملم
غرض « مانند جاء زید لامر کذا
در تشخیص اینکه کدام یک از این معانى که کلمه امر در آن بکار رفته حقیقى است اختلاف شده : شیخ طوسى و , به گفته او , بیشتر از متکلمان و فقیهان خصوص معنى نخست – طلب - را معنى حقیقى لفظ امر دانسته اند برخى دیگر از پیشینیان که صاحب فصول هم از ایشان پیروى کرده معنى دوم - فعل - را نیز حقیقى و این کلمه را مشترک لفظى میان طلب و فعل پنداشته اند و متعدد بودن جمع آن را که براى امر به معنى طلب , برخلاف قیاس اوامر گفته شده و براى امر به معنى فعل , موافق قیاس امور آمده از امارات اشتراک لفظى قرار داده اند . صاحب کفایه دور ندانسته که این لفظ میان معنى نخست - طلب – و معنى پنجم - شیئى - مشترک باشد .
کسانى دیگر عقائدى دیگر اظهار داشته و به گمان خود بر صحت آنها استدلال کرده اند . از ملاحظه همه آراء و معتقداتى که در این خصوص نقل شده این نتیجه بدست می اید که حقیقى بودن طلب براى لفظ امر تقریبا اتفاقى همه دانشمندان است بنابراین با توجه به تردیداتى که در اصل تحقق اشتراک هست یا , دست کم با نظر داشتن به آنچه درباب تعارض احوال به طور قانون کلى گفته و مشهور شده که - المجاز خیر من الاشتراک - به ویژه با احتمال امکان اینکه در تمام این موارد استعمال , خود معنى – طلب - مطلوب باشد باید همان معنى نخست را معنى حقیقى دانست و استعمالاتى را که در معانى دیگر به عمل آمده اگر راهى براى اراده معنى - طلب - که معنى حقیقى است موجود نباشد و مسلم شود که آن معانى با نبودن قرینه از لفظ امر خواسته شده ) همه آنها را استعمال مجازى به شمار گرفت پس در هنگامى که قرینه صارفه با کلام نباشد همان معنى طلب را باید معنى مراد قرار داد .
اکنون باید دانست مقصود از این - طلب - چیست ؟ و چه مرتبه اى از آن در معنى امر , معتبر مى باشد ؟ طلب به معنى خواستن است و براى آن از لحاظ ظهور و عدم آن و از لحاظ چگونگى وسیله ظهور سه مرتبه است :
1 - مطلق طلب , خواه بوسیله کاشفى به مرحله انشاء درآمده باشد یا نه ؟
2 - طلب انشائى , خواه بوسیله اشاره یا نوشته اظهار گردد و خواه بوسیله گفته از این قبیل مثلا مى خواهم بروى نه از قبیل برو
3 - طلب انشائى که به وسیله خصوص قول مخصوص به مقام ظهور رسد .
لفظ امر بر فرض اینکه در عرف و لغت در هر یک از مراتب سه گانه بکار رفته باشد بى گمان به حسب اصطلاع عبارت است از مرتبه سیم یعنى خصوص طلبى که بالفظ مخصوص , انشاء شده باشد پس ماده امر به حسب اصطلاح نسبت به این مرتبه از طلب حقیقت است و در غیر آن مجاز .
بسیارى از دانشمندان فن معانى و اصول براى تحقق امر بوسیله طلب انشائى مخصوص , عالى بودن طلب کننده را شرط دانسته اند گروهى از ایشان به جاى برترى داشتن طلب کننده , استعلاء وى را شرط قرار داده برخى هر دو را معتبر شمرده و برخى دیگر هیچ یک را براى تحقق معنى امر لازم ندانسته اند .
تقسیم طلب به سه قسم معروف خود امر , دعا , سئوال یا التماس مبتنى بر همین مطلب است که عالى بودن طلب کننده براى محقق شدن معنى امر معتبر باشد زیرا این تقسیم بدین گونه تحقیق یافته که اگر طلب کننده برتر باشد این طلب را بنام امر خوانند و اگر پست تر باشد طلب او را دعا نامند و اگر برابر باشد طلبش را سؤال با التماس گویند .
صیغه امر
منظور از صیغه , امر , که به حمل شائع از مصادیق مدلول ماده آن مى باشد , الفاظى است که در علوم ادبى بنام امر حاضر یا امر غائب خوانده مى شود , خواه ثلاثى مجرد باشد . یا غیر آن و خواه بر وزن ( افعل ( باشد یا بر غیر آن وزن پس آنچه متداول شده که از مورد بحث به صیغه افعل تعبیر مى کنند از راه اصطلاح خاص است نه اینکه خصوص وزن 0 افعل را مدخلیتى باشد .
چنانکه براى ماده امر , معانى بسیارى نقل شده براى مصداق آن نیز چندین معنى نقل کرده اند از قبیل : تمنى , تهدید , تعجیز , تسخیر , اهانت , تسویه , اباحه و جز اینها لیکن بسى دور از تحقیق به نظر مىآید که این مقارنات استعمال که در حقیقت از احوال استعمال و از عوارض آن مى باشد از معانى حقیقى به شمار گرفته شود و درباره تشخیص آنها از حیث حقیقت و مجاز بودن بحث به عمل آید از این رو آنچه در فن اصول مورد بحث و توجه گشته ایناست که آیا صیغه امر , حقیقت است در خصوص وجوب یا در خصوص ندب یا در هر دو به طور اشتراک لفظى یا در طلب که قدر مشترک است میان وجوب و ندب یا اینکه به حسب لغت , مشترک لفظى است میان وجوب و ندب و به حسب عرف شرعى حقیقت است در خصوص وجوب یا مشترک لفظى است میان سه چیز : وجوب , ندب و اباحه یا حقیقت است در اذن که قدر مشترک است میان این سه چیز ؟
این تردیدات و نظائر آنها , که بر یاد کردن یکایک فائده اى مهم بار نیست , مورد توجه دانشمندان این فن شده و هر کدام را کسى برگزیده و براى اثبات آن دلیل آورده است برخى هم دلائل همه را نارسا پنداشته و خود هم براى اثبات هیچ یک از این احتمالات , دلیلى نداشته از این رو در این مسئله توقف اختیار کرده اند .
محققان از میان همه احتمالات و اقوال , احتمال نخست را درست دانسته و باى اثبات آن دلائلى آورده اند که از آن جمله است :
1- تبادر زیرا هنگامى که این صیغه به طور اطلاق و بدون قرینه گفته شود شنونده در مى یابد که گوینده به ترک آنچه خواسته است راضى و خرسند نیست از این جهت است که هرگاه چنین فرمانى به کسى توجه یابد و او از انجام دادن آن خود دارى کند و براى ان ترک فرمان , بدین عذر و بهانه متوسل گردد که شاید فرماندهنده را معنى[ ( ندب]( منظور بوده در صورتى که دلیلى حالى یا مقالى بر این احتمال نداشته باشد هیچ کس آن بهانه و عذر را از وى نمى پذیرد بلکه همه او را گنهکار و سرکش مى شمرند و بر این نافرمانیش نکوهش و سرزنش مى کنند .
2 - آیاتى چند از قبیل :
الف - و اذا لا یرکعون
ب - و ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک
ج - فلیحذر الذین بخالفون عن امره
واجب را به اعتباراتى , به چند تقسیم , منقسم ساخته اند که از آن جمله است اعتبارات زیر :
1 - به اعتبار تعلق خطاب و تکلیف .
2 - به اعتبار مکلف یا موضوع .
3 - به اعتبار مکلف به یا متعلق .
4 - به اعتبار زمان اداء تکلیف .
5 - به اعتبار مطلوب بودن متعلق تکلیف , به حسب مطلوب بودن ذات آن یا به حسب مطلوب بود غیرش .
6 - به اعتبار لزوم قصد اطاعت و امتثال و عدم لزوم آن .
7 - به اعتبار مقدمات .
واجب به هر یک از اعتبارات یاد شده به دو قسم , انقسام یافته بدین روش:
به اعتبار نخست: واجب اصلى و واجب تبعى .
به اعتبار دوم : واجب عینى و واجب کفائى .
به اعتبار سیم : واجب تعیینى و واجب تخییرى .
به اعتبار چهارم : واجب مضیق و واجب موسع
به اعتبار پنجم : واجب نفسى و واجب غیرى .
به اعتبار ششم : واجب تعبدى و واجب توصلى .
به اعتبار هفتم : واجب مشروط و واجب مطلق .
نسخ
نسخ , در لغت به معنى برطرف ساختن و زوال و هم به معنى نقل و انتقال استعمال شده . در علوم ادبى و فلسفى نیز این لفظ در این دو معنى بکار رفته است . در اصول و فقه هرگاه زوال و انقطاع حکمى شرعى که از پیش صدو یافته و , به حسب ظاهر , ثابت مى نماید به وسیله حکم شرعى دیگرى اعلام گردد یعنى دفع حکمى به اعتبار مرحله ثبوت آن حکم , از راه رفع آن در مرحله اثبات, على و اخبار شود حکم شرعى سابق را منسوخ و حکم شرعى لاحق را ناسخ و اعلام زوال و انقطاع را نسخ مى خوانند
در تعریف نسخ عباراتى مختلف آورده شده است سه تعریف از آنها که شاید از لحاظ پیدایش بر هم مترتب و نسبت به یکدیگر مقدم و مؤخر باشد دراینجا , به ترتیبى که براى آنها حدس زده مى شود , یاد مى گردد :
1 - نسخ , رفع حکمى شرعى است به دلیلى شرعى که پس از آن حکم وارد شده باشد
2 - نسخ , رفع مثل حکم شرعى ثابت است به دلیلى شرعى که پس از آن حکم وارد شده باشد .
3 - نسخ اعلام به زوال مثل حکمى است که به دلیلى شرعى ثابت شده به وسیله دلیل شرعى دیگرى که پس از دلیل اول وارد گردیده و بر وجهى است که اگر وارد نمى شد حکم اول ثابت مى ماند
درباره تعریف اول این اشکال به نظر آمده که تعلق رفع به خود حکم شرعى مستلزم بداء مى باشد و آن محال است .
پس براى رفع این اشکال لفظ مثل بعد از لفظ رفع و پیش از لفظ حکم گنجانده شده و تعریف دوم پدید آمده است .
درباره تعریف دوم نیز این اشکال به نظر رسیده که تعلق رفع به مثل حکم هم مانند تعلق آن است به خود حکم چه اگر مثل حکم , ثابت و موجود بوده و برداشته شده بداء لازم مىآید و اگر ثبوت نداشته رفع امرى که غیر موجود مى باشد معنى ندارد پس براى فرار از این اشکال لفظ رفع برداشته شده و لفظ اعلام به زوال به جاى آن گذاشته شده و تعریف سیم بوجود آمده است .
لیکن تعریف سوم نیز از مناقشه بر کنار نیست چه اگر از لفظ زوال معنى لازم آن زائل بودن نبودن مراد باشد لفظ مثل زائد خواه بود و اگر معنى متعدى آن زائل کردن نابود ساختن منظور باشد بر گنجاندن لفظ مثل اثرى بار نخواهد شد و در این صورت همان اشکالاتى که در تعریف دوم به نظر رسیده بود در این تعریف به نظر خواهد آمد .
به هر حال در اینکه آیا نسخ جائز است یا نه و بر فرض جواز آیا در شرع اسلام واقع شده یا نه ؟ اختلاف است : از ملت یهود , برخى جواز آن را به حکم عقل و برخى به دلیل نقلى منع کرده اند . پیروان اسلام آن را جائز دانسته اند و به جز یک تن ابومسلم ابن بحر اصفهانى که از قدماء مفسرین بوده و ابن ندیم او را نام برده است دیگران وقوع نسخ را در احکام شرعى جائز شمرده و براى اثبات ادعاء خود مواردى را که نسبت به آنها در شرع اسلام نسخ واقع شده یاد کرده اند از قبیل نسخ حکم قبله و نسخ حکم وجوب مقاتله یک تن مسلم در برابر ده تن کافر و مشرک و از قبیل حکم تقلیل عده وفات از یک سال به چهار ماه و ده روز و تبدیل روزه عاشورا به روزه ماه رمضان و نسخ حکم آیه لا اکراه فى الدین به آیة واقتلوا المشرکین و امثال اینها
هنگامى که در قوانین عادى نسخى واقع مى شود بیشتر بر اثر این است که قانونگذار از همه جهات مصالح و مفساد و اوضاع و احوال آگاهى نداشته پس چون بر وجود مصلحتى واقف یا از بودن مفسدتى آگاه شده و قانون پیشین خود را با مقتضیات زمان یا مکانى دیگر نامتناسب یافته آن را نسخ و به جایش قانونى از نو وضع کرده است لیکن این معنى نسبت به قانون الهى که واضع آن حکیم مطلق و داناى به همه امور است راه ندارد به این جهت نسخ درباره احکام او به معنى حقیقى خود نیست بلکه , چنانکه اشاره شد , حکمى که منسوخ شده به حسب صورت و در ظاهر , دوام و ثبات داشته لیکن در واقع از آغاز کار محدود بوده است به تعبیرى دیگر برداشتن حکمى که نخست صدور یافته بوسیله حکم بعد , در مرحله اثبات است لیکن در مرحله ثبوت نسبت به زمانى که حکم بعد براى آن زمان صادر گشته از اصل , حکمى موجود نبوده چه حکم نخست در این مرحله تا زمان صدور ناسخ بوده و نسبت به زمان بعد , امتداد نداشته است
از جمله شرائط نسخ , این است که هر دو حکم باید شرعى باشد تا نسخ محقق گردد .
از جمله شرائط ناسخ این است که به منسوخ متصل نباشد بلکه در زمانى پس از زمان آن صادر گردد .
از جمله شرائط منسوخ , این است که محدود به زمانى معین نباشد چه منقطع شدن حکمى را بر اثر انقطاع زمان آن بنام نسخ نمى خوانند .
نسخ و تخصیص را , از لحاظى , به یکدیگر شباهت است چه نسخ , حکم را به زمان وقوع آن تخصیص مى دهد بدین معنى که عمومى را که حکم منسوخ نسبت به هه اجزا , زمان , که به منزله افراد به شمار مى رود , میداشته است ناسخ , محدود و منقطع مى سازد پس عموم زمانى حکم منسوخ به اجزاء زمان قبل از وقوع نسخ , مخصوص و اجزاء زمان بعد از صدور نسخ از آن بیرون مى گردد و تخصیص , این کار را نسبت به افراد موضوع حکم انجام مى دهد . و از لحاظى دیگر میان آنها فرقاست چه نسخ , موضوع حکم خود را از هنگامى که صدور یافته از مورد حکم پیش خارج مى سازد لیکن تخصیص موضوع حکم خود را اصلا از حکم عام خارج مى کند بدینگونه که گویا از اصل در حکم عا داخل یا منظور نبوده است
مطلق و مقید
دانشمندان اصول , مطلق و مقید را به عباراتى مندمج و مختلف تعریف رده و هر تعریف را مورد نقض و ابرام قرار داده اند . تعریفى که بیشتر اهل این فن آن را پسندیده اند تعریفى است که به این عبارت المطلق مادل على شائع فى جنسه گفته شده است .
دقت و تحقیق در پیرامن این گونه تعاریف که در فن اصول معمول گشته , چنانکه بارها گفته شده , زائد و بى مورد است پس براى شناختن مطلق و مقید همین اندازه کافى است که دانسته شود اطلاق و تقیید از امور اضافى است بدین معنى که هرگاه چیزى نسبت به اوصاف و عوارضى که براى آن متصور مى باشد سنجیده شود پس هر کدام از آن اوصاف و عوارض نسبت به آن چیز بستگى داشته باش یعنى با آن چیز ملحوظ و معتبر شود موجب تقید آن مى گردد از این رو آن چیز را نسبت به خصوص آن وصف بنام مقید مى خوانند و هر کدام از آن اوصاف که با آن اعتبار و لحاظ نشود بلکه آن چیز از بستگى به آن وصف , رها باشد موجب تقید آن نخواهد شد از این رو آن چیز را , نسبت به خصوص آن وصف , بنام مطلق مى خوانند . فى المثل براى آب اوصاف و عوارضى است از قبیل گرمى و سردى , شیرینى و شورى و صافى و تیرگى و مانند این امور , از اوصاف حقیقى یا اعتبارى , پس هرگاه همه این اوصاف و عوارض یا برخى از آنها با آب اعتبار نگردد آب نسبت به آنچه با آن اعتبار و لحاظ نشده مطلق است و هرگاه یى از آن اوصاف با آن اعتبار گردد نسبت به همان وصف , مقید خواهد بود .
مجمل و مبین
لفظى که به حسب فهم عرف , معنى آن به خودى خود آشکار نباشد بنام مجمل و لفظى که معنى آن به نظر عرف آشکار و هویدا باشد بنام مبین خوانده مى شود .
اجمال و تبیین گرچه نسبت به فعل و ترک , بلکه نسبت به تقریر نیز , چنانکه گفته شده , قابل تصور و وقوع است لیکن منظور از اجمال و تبیین در این مقام این است که به لفظ , مربوط باشد .
امورى که منشأ اجمال لفظ مى باشد همان است که در منطق از اسباب مغالطه به شمار رفته است . این امور به طور کلى بر دو گونه است :
1 - آنکه به لفظ مفرد , مربوط است .
2 - آنکه به جمله و لفظ مرکب ارتباط دارد .
از جمله چیزهایى که وجود آنها در الفاظ مفرد , موجب اجمال مگردد امور زیر است :
1 - اشتراک لفظى , ذاتى باشد مانند لفظ عین در عربى و بار در فارسى یا عرضى مانند لفظ مختار در عربى و لفظ شیرین در فارسى
2 - اشتراک معنوى در صورتى که از مشترک معنوى مصداقى معین منظور باشد آیه و جاء رجل من اقصى المدینة را براى این قسم مثال زده اند
3 - تعدد مجازات و تساوى آنها از حیث خفاء و ظهور در موردى که نسبت به اراده معنى حقیقى آنها قرینه صارفه موجود باشد مانند اینکه گفته شود : ستاره درخشانى با من سخن گفت , چه با تصریح به سخن گفتن آن , بطور یقین ستاره آسمان از آن خواسته نشده بلکه انسانى از آن منظور است لیکن ممکن است به مناسبت درخشندگى جمال باطن , انسانى دانا از آن خواسته شده باشد یا به مناسبت جمال ظاهر , انسانى زیبا اراده گردیده باشد از این رو مجمل است .
از جمله چیزهایى که وجود آنها موجب اجمال ترکیب شمرده شده چند امر زیراست :
1 - مجهول بودن مخصص مانند اینکه گفته شود همه دانشمندان جز چند تن از ایشان در صورتى که مراد چند تن معین باشد باید گرامى داشته شوند و مانند این آیه احلت لکم بهیمة الانعام الا ما یتلى علیکم
2 - مردد بودن مرجع ضمیر مانند مثال معروف درباب مغالطه کل ما یعلمه الانسان فهو کما یعلمه و مانند من بنته فى بیته و مانند الا فالعنوه
3 - مردد بودن لفظى میان تأکید و تأسیسى مانند لفظ اربعة که یکى از ظرفاء در پاسخ از عدد خلفاى اسلامى گفته است .
4 - مردد بودن موصوف مانند اینکه در عربى گفته شود زید طبیب ماهر.
5 - مردد بودن منظور از جمله موصول مانند او یعفو الذى بیده عقدة النکاح
در آیات و روایات موارد بسیاریست که به اتفاق همه دانشمندان یا به گفته برخى از ایشان داراى اجمال است که از آن جمله علاوه بر مثالهایى که در بالا یاد شد چند مورد زیر نقل مى شود :
1 - آیه سرقت - والسارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما - که بع عقیده سید مرتضى و بسیارى از علماء عامه در لفظ ید اجمال است چه لفظ ید چنانکه بر همه دست گفته مى شود بر بسیارى از قسمتهاى آن نیز گفته مى شود و به اعتقاد برخى دیگر در لفظ قطع نیز اجمال است چه لفظ قطع , هم به معنى جدا کردن استعمال شده و هم به معنى مجروح ساختن .
2 - آیه مسح سر - وامسحوا برؤسکم - که علماء شیعه به استناد دلالت حرف با بر تبعیض , و تصریح حدیث صحیح , مسح را نسبت به بعضى از قسمت سر واجب دانسته اند و علماى مالى چون استعمال با را در لغت عرب به معنى تبعیض انکار کرده گفته اند : باید همه سر مسح شود لیکن علماى حنفى چون بودن با را به معنى تبعیض انکار نداشته اند تنها از لحاظ معلوم نبودن اندازه آن بعض که باید از سر مسح گردد آیه را مجمل دانسته اند .
3 - آیه تیمم - فتیمموا صعید اطیبا - چه , به حسب لغت , آشکار نیست که آیا مراد از لفظ صعید خصوص خاک است یا مطلق روى زمین : خاک باشد یا سنگ ؟
4 - حدیثت نبوى معروف لا صلوة الا به فاتحة الکتاب و لا نکاح الا بولى و امثال این عبارات که به عقیده برخى مردد است میان نفى ذات و فى صحت و نفى فضیلت مثلا .
از آنچه گفته شد دانسته مى شود که گفتگو در پیرامن اینکه آیا تکلیف به مجمل جائز است یا نه ؟ به کلى بیهوده است زیرا تنها چیزى که براى جائز نبودن آن توهم شده قبح صدور تکلیفى است که منظور از آن به طور کامل آشکار نباشد لیکن این توهم در خور توجه نیست چه آشکار بودن تکلیف هنگامى ضرورت و لزوم مى یابد که وقت عمل به آن فرار سد نه پیش از آن پس اگر براى این که مکلف پیش از رسیدن وقت کار خود را براى انجام دادن آن آماده سازد و از همه جهت حاضر باشد تکلیفى بطور اجمال به وى متوجه گردد نه تنها این تکلیف قبیح نیست بلکه پسندیده هم هست . بعلاوه چنانکه دانسته شد آیات و روایات بسیار , که از این قبیل مى باشد , صادر گشته پس چنانکه مانعى عقلى براى صدور چنین تکلیفى موجود نیست از لحاظ شرعى نیز مانعى ندارد و در وقوع آن تردیدى نمى باشد .
منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد
تعریف اصول فقه
در کتب اصول نخست لفظ اصول فقه را از لحاظ معنى اضافى آن مطرح نظر قرار داده و درباره هر یک از مفردات این مرکب از جنبه لغت و اصطلاح سخن رانده و به طور تفصیل و تطویل به شرح آن پرداخته آنگاه از لحاظ معنى علمى آن را مورد بحث واقع ساخته اند
در این جا نسبت به معنى اضافى همین اندازه کافى است که دانسته شود : اصل , در لغت به معنى جز , چیزى است که دیگر اجزاء آن چیز بر آن بار یا بدان پایدار باشد مانند پایه دیوار و ریشه درخت و بن انگشتان و در اصطلاح دانشمندان , بیشتر بر یکى از چهار معنى زیر اطلاق مى شود :
1 - راجح یا ظاهر :
مانند این که مى گویند : اصل , در استعمال حقیقت است ؛ و مراد ایشان این است که هرگاه لفظى , پس از این که معنى حقیقى و معنى مجازى آن معلوم باشد , بی آنکه قرینه صارفه بان مقرون شود , استعمال گردد ظاهر حال مى رساند که معنى حقیقى آن منظور گوینده است چه هر لفظى هنگامى که قرینه بان نباشد در معنى حقیقى خود ظهور دارد و اگر گوینده , معنى دیگرى جز معنى حقیقى را اراده کرده باشد ناگزیر است براى نابود ساختن ظهور لفظ , قرینه بیاورد تا مرادش آشکار شود وگرنه شنونده حق دارد که ظاهر لفظ را راجح داند و همان را مقصود شناسد و همه آثارى را که به آن ظاهر مربوط است بر آن بار سازد .
2 - دلیل :
مانند این که براى اثبات فتوى و حکمى مى گویند : اصل در این حکم , کتاب یا سنت یا اجماع یا غیر آن است و مراد از این عبارت این است که امور یاد شده دلیل اثبات آن حکم است .
3 - استصحاب :
مانند این که هرگاه موضوعى داراى صفت و حالتى بوده از آن پس شک به هم رسیده که آیا آن حالت و صفت برجااست یا از میان رفته مى گویند به حکم اصل یعنى استصحاب آن حالت , باقى است .
4 - قاعده :
مانند این که مى گویند: اصل در اشیاء پاک بودن آنها است؛ یعنى قاعده مستفاد از کل شیى طاهر حتى تعلم انه قذر" هر چیزى را تا نجاست آن محرز نگردد پاک قرار داده است "
لفظ فقه در , لغت به معنى فهم است و در صدر اسلام , بیشتر در معنى فهم اصول معتقدات , استعمال مى شده است و در اصطلاح عبارتست از علم معروف که تعریف مشهور آن بدین گونه مى باشد :
فقه , عبارت است از علم به احکام شرعى فرعى از راه ادله تفصیلى آنها - درباره شرح و جرح و چگونگى طرد و عکس این تعریف در آغاز فن اصول گفتگو زیاد شده که بر فرض اینکه آن همه بحث و تطویل , در این موضع از این فن بجا باشد بى گمان در این مختصر نابجا و زائد است از این رو از آوردن آنها صرف نظر کرده و به تحقیق معنى علمى اصول مى پردازیم :
در تعریف اصطلاحى اصول فقه به حسب معنى افرادى ( علمى ) آن تعبیراتى بسیار از قدما , و متأخران ( عامه و خاصه ) به ما رسیده که از همه معروفتر این عبارت است :
اصول فقه : عبارت است از علم به قاعدى که براى استنباط احکام شرعى فرعى , به وسیله ادله تفصیلى خود , تهیه و تمهید شده است
در تشخیص موضوع اصول فقه سه نظر پیدا شده است :
1 - اینکه موضوع اصول , ادله چهارگانه باشد از لحاظ اتصاف آنها به دلیل بودن .
2 - اینکه موضوع اصول , همان ادله چهارگانه باشد لیکن از لحاظ ذات , نه به اعتبار دلیل بودن .
3 - اینکه موضوع اصول , بخصوص ادله , مخصوص نباشد بلکه امرى باشد کلى و عام که چنانکه بر ادله صادق است بر دیگر موضوعات مسائل اصول نیز منطبق باشد هر چند این امر کلى , نامى مخصوص نداشته باشد .
نظر نخست از این راه مورد اشکال شده که در فن اصول گاهى درباره حجت بودن خود ادله , که تعبیرى دیگر است از دلیل بودن آنها , بحث مى شود مثل اینکه بحث مى شود که ظاهر کتاب حجت است , خبر واحد حجت است و اجماع حجت است , پس اگر کتاب و سنت و اجماع باعتبار دلیل بودن , موضوع فن باشد این مباحث در مبادى اصول باید گنجانیده شود نه اینکه از مسائل آن قرار داده شود زیرا مباحثى که به تصور یا تصدیق موضوع علم یا اجزاء آن مربوط است معقول نیست که در عداد مسائل آن شمرده شود چه عالم شدن به مسائل هر علمى متوقف است بر اینکه موضوع آنها , که با موضوع دلم متحد است , از پیش معلوم باشد پس اگر عالم شدن به موضوع هم یکى از مسائل خود آن علم قرار گیرد دور پدید مىآید و محال بودن دور بى نیاز از استدلال است پس مسائل هر علمى از آن هنگام آغاز مى گردد که موضوع آن علم , هم از حیث تصور و هم از حیث تصدیق , به طور کامل , معلوم شده باشد .
چون این اشکال بر نظر نخست وارد بوده و التزام به خروج آن مباحث , از مسائل اصول روا نمى نموده ناگزیر نظر دوم به میان آمده و بدین وسیله اشکال یاد شده , منحل گشته است چه بر فرض اینکه این ادله , به ماهى هى و از لحاظ ذات ,موضوع باشد بحث از حجت و دلیل بودن آنها بحث از عوارض است نه از اصل ذات پس همه آن مباحث یاد شده از مسائل فن به شمار مى رود نه از مبادى آن .
متأخران , دقتى بیشتر کرده و نظر دوم را نیز از جهتى دیگر مورد اشکال دیده اند چه به آن نظر نیز بسیارى از مباحث اصول از آن فن خارج است مانند اینکه بر همان مبحث حجت بودن خبر واحد که اشکال پیش از آن برطرف شد اشکالى دیگر متوجه مى گردد بدین بیان که بنا به اینکه موضوع , ذات کتاب و سنت و عقل و اجماع باشد باید بحث در پیرامن عوارض خود این امور باشد در صورتى که در مسئله خبر واحد آنچه مورد بحث واقع شده نقل ناقل و گفته راوى مى باشد , خواه اینکه آن گفته و نقل در واقع سنت باشد یا نه , پس حجت بودن که در آن مسئله مورد اثبات شده از عوارض گفته راوى است نه از عوارض سنت واقعى .
غرض از علم اصول , توانا شدن بر استنباط احکام شرعى فرعى و استخراج تکالیف شخصى دینى از روى ادله آنها مى باشد بعلاوه چون اصول براى علم و فقه و عمل به احکام , فقه مى باشد مى توان فائده و غرض از علم فقه را نیز , بطور غیر مستقیم و با واسطه , غرض علم اصول دانست .
وضع الفاظ در اصول فقه
لفظ وضع در لغت به معنى نهادن است و در متعارف علوم , بالحاظ اندک تناسبى , به معانى دیگر انتقال یافته و در آن مصطلح شده است
از جمله در فلسفه ( کتاب قاطیغور یاس ) معنى مخصوصى از آن اراده شده که شاید معنى مقولى آن با معنى اصطلاحى لفظ وضع در این موضع خالى از تناسب نباشد .
منظور از کلمه وضع در این موضع , این است که کسى ( یا کسانى ) با داشتن شایستگى و حق , براى معنى و حقیقتى , از حروف هجا هیئتى مخصوص بسازد واین صیغه لفظى را در برابر آن معنى و حقیقت مقصوده قرار دهد تا ناگزیر براثر این اعتبار و قرار داد ارتباط و علاقه اى خاص میان آن لفظ و این معنى , در عالم اعتبار , پدید آید به طورى که هرکس از این قرار داده آگاه باشد به محض شنیدن آن لفظ یا دیدن آن صیغه و هیئت , معنى منظور از آن را دریابد و در نتیجه افاده و استفاده به وسیله الفاظ به عمل آید و به تعبیر دیگر عمل وضع , موجب مى شود که در نظر اشخاصى که از وضع , آگاه باشند لفظ بر معنى مقصود دلالت کند از این رو لفظ را دال و معنى را مدلول و این دلالت را که یکى از اقسام ششگانه دلالات است , بعنوان دلالت وضعىمى خوانند
چنانکه بلحاظ قرار داد یاد شده لفظ را موضوع و معنى را موضوع له شخصى که علاقه خاصه و رابطه تلازم عرفى یا به حقیقت وحدت و هو هوى اعتبارى را میان لفظ و معنى , در عالم اعتبار , ایجاد کرده واضع و خود این اعتبار را وضع مى نامند .
وضع , چنانکه بر معنى یاد شده آکه معنى مصدرى است , اطلاق و بیشتر اوقات , در آن استعمال مى شود گاهى در معنى دیگرى نیز به کار مى رود .
وضع به معنى دوم عبارت است از چیزى که واضع در هنگام عمل وضع , آن چیز را در نظر مى گیرد و براى عین آن چیز یا افراد و مصادیقش لفظى را انتخاب مى کند و میان آن معنى و این لفظ ارتباطى خاص اعتبار مى نماید چه هر کس این حق را داشته باشد و بخواهد این کار را انجام دهد ناگزیر نخست معنى یعنى آنچه بعد از وضع لفظ در برابر آن به این اعتبار موضوع له و باعتبارات مختلف دیگر به نامهاى دیگر از قبیل مفهوم ، مدلول , مقصود، مراد ، مفاد و بالاخره معنى خوانده مى شود در موطن ذهن او تحقق مى یابد و ملحوظ وى مى گردد پس از آن لفظ . به حسب اصطلاح چیزى را که در این هنگام به تصور در آمده و آلت لحاظ گشته و آنگاه لفظى ساخته و آن لفظ در برابر خود آن متصور و ملحوظ یا جزئیاتش نهاده شده بنام وضع خوانده اند .
اشتراک
هرگاه یک لفظ به اوضاع متعدد در برابر بیش از یک معنى نهاده شود آن لفظ را نسبت به معانى متعدد مشترک و نسبت میان این معانى و لفظ را اشتراک خوانند .
اشتراک بر دو گونه است :
1 - لفظى .
2 - معنوى .
مشترک لفظى همانست که تعریف آن یاد شد و مناط تحقق آن , شریک بودن چند معنى است در یک لفظ .
مشترک معنوى که آن را بنام کلى و عام مى خوانند آنست که چنانکه لفظ , یکى است معنى هم یکى باشد لیکن آن معنى را مصادیق و افرادى متعدد باشد .
ماده امر
براى کلمه امر معانى بسیار نقل شده که این کلمه در عرف و لغت بر آن معانى اطلاق گردیده است .
از آن جمله هفت معنى در اینجا یاد مى شود :
طلب « مانند ان النفس لامارة بالسوء و امرت ان اکون من المسلمین
فعل « مانند و ما امرنا الا واحدة
شان و حال « مانند بل امر بین الامرین
فعل عجیب« مانند فلما جاء امرنا
شیئى « مانند انما الامور ثلثة : امر بین رشده فیتبع. . .
حادثه « مانند خطب مهم و امر ملم
غرض « مانند جاء زید لامر کذا
در تشخیص اینکه کدام یک از این معانى که کلمه امر در آن بکار رفته حقیقى است اختلاف شده : شیخ طوسى و , به گفته او , بیشتر از متکلمان و فقیهان خصوص معنى نخست – طلب - را معنى حقیقى لفظ امر دانسته اند برخى دیگر از پیشینیان که صاحب فصول هم از ایشان پیروى کرده معنى دوم - فعل - را نیز حقیقى و این کلمه را مشترک لفظى میان طلب و فعل پنداشته اند و متعدد بودن جمع آن را که براى امر به معنى طلب , برخلاف قیاس اوامر گفته شده و براى امر به معنى فعل , موافق قیاس امور آمده از امارات اشتراک لفظى قرار داده اند . صاحب کفایه دور ندانسته که این لفظ میان معنى نخست - طلب – و معنى پنجم - شیئى - مشترک باشد .
کسانى دیگر عقائدى دیگر اظهار داشته و به گمان خود بر صحت آنها استدلال کرده اند . از ملاحظه همه آراء و معتقداتى که در این خصوص نقل شده این نتیجه بدست می اید که حقیقى بودن طلب براى لفظ امر تقریبا اتفاقى همه دانشمندان است بنابراین با توجه به تردیداتى که در اصل تحقق اشتراک هست یا , دست کم با نظر داشتن به آنچه درباب تعارض احوال به طور قانون کلى گفته و مشهور شده که - المجاز خیر من الاشتراک - به ویژه با احتمال امکان اینکه در تمام این موارد استعمال , خود معنى – طلب - مطلوب باشد باید همان معنى نخست را معنى حقیقى دانست و استعمالاتى را که در معانى دیگر به عمل آمده اگر راهى براى اراده معنى - طلب - که معنى حقیقى است موجود نباشد و مسلم شود که آن معانى با نبودن قرینه از لفظ امر خواسته شده ) همه آنها را استعمال مجازى به شمار گرفت پس در هنگامى که قرینه صارفه با کلام نباشد همان معنى طلب را باید معنى مراد قرار داد .
اکنون باید دانست مقصود از این - طلب - چیست ؟ و چه مرتبه اى از آن در معنى امر , معتبر مى باشد ؟ طلب به معنى خواستن است و براى آن از لحاظ ظهور و عدم آن و از لحاظ چگونگى وسیله ظهور سه مرتبه است :
1 - مطلق طلب , خواه بوسیله کاشفى به مرحله انشاء درآمده باشد یا نه ؟
2 - طلب انشائى , خواه بوسیله اشاره یا نوشته اظهار گردد و خواه بوسیله گفته از این قبیل مثلا مى خواهم بروى نه از قبیل برو
3 - طلب انشائى که به وسیله خصوص قول مخصوص به مقام ظهور رسد .
لفظ امر بر فرض اینکه در عرف و لغت در هر یک از مراتب سه گانه بکار رفته باشد بى گمان به حسب اصطلاع عبارت است از مرتبه سیم یعنى خصوص طلبى که بالفظ مخصوص , انشاء شده باشد پس ماده امر به حسب اصطلاح نسبت به این مرتبه از طلب حقیقت است و در غیر آن مجاز .
بسیارى از دانشمندان فن معانى و اصول براى تحقق امر بوسیله طلب انشائى مخصوص , عالى بودن طلب کننده را شرط دانسته اند گروهى از ایشان به جاى برترى داشتن طلب کننده , استعلاء وى را شرط قرار داده برخى هر دو را معتبر شمرده و برخى دیگر هیچ یک را براى تحقق معنى امر لازم ندانسته اند .
تقسیم طلب به سه قسم معروف خود امر , دعا , سئوال یا التماس مبتنى بر همین مطلب است که عالى بودن طلب کننده براى محقق شدن معنى امر معتبر باشد زیرا این تقسیم بدین گونه تحقیق یافته که اگر طلب کننده برتر باشد این طلب را بنام امر خوانند و اگر پست تر باشد طلب او را دعا نامند و اگر برابر باشد طلبش را سؤال با التماس گویند .
صیغه امر
منظور از صیغه , امر , که به حمل شائع از مصادیق مدلول ماده آن مى باشد , الفاظى است که در علوم ادبى بنام امر حاضر یا امر غائب خوانده مى شود , خواه ثلاثى مجرد باشد . یا غیر آن و خواه بر وزن ( افعل ( باشد یا بر غیر آن وزن پس آنچه متداول شده که از مورد بحث به صیغه افعل تعبیر مى کنند از راه اصطلاح خاص است نه اینکه خصوص وزن 0 افعل را مدخلیتى باشد .
چنانکه براى ماده امر , معانى بسیارى نقل شده براى مصداق آن نیز چندین معنى نقل کرده اند از قبیل : تمنى , تهدید , تعجیز , تسخیر , اهانت , تسویه , اباحه و جز اینها لیکن بسى دور از تحقیق به نظر مىآید که این مقارنات استعمال که در حقیقت از احوال استعمال و از عوارض آن مى باشد از معانى حقیقى به شمار گرفته شود و درباره تشخیص آنها از حیث حقیقت و مجاز بودن بحث به عمل آید از این رو آنچه در فن اصول مورد بحث و توجه گشته ایناست که آیا صیغه امر , حقیقت است در خصوص وجوب یا در خصوص ندب یا در هر دو به طور اشتراک لفظى یا در طلب که قدر مشترک است میان وجوب و ندب یا اینکه به حسب لغت , مشترک لفظى است میان وجوب و ندب و به حسب عرف شرعى حقیقت است در خصوص وجوب یا مشترک لفظى است میان سه چیز : وجوب , ندب و اباحه یا حقیقت است در اذن که قدر مشترک است میان این سه چیز ؟
این تردیدات و نظائر آنها , که بر یاد کردن یکایک فائده اى مهم بار نیست , مورد توجه دانشمندان این فن شده و هر کدام را کسى برگزیده و براى اثبات آن دلیل آورده است برخى هم دلائل همه را نارسا پنداشته و خود هم براى اثبات هیچ یک از این احتمالات , دلیلى نداشته از این رو در این مسئله توقف اختیار کرده اند .
محققان از میان همه احتمالات و اقوال , احتمال نخست را درست دانسته و باى اثبات آن دلائلى آورده اند که از آن جمله است :
1- تبادر زیرا هنگامى که این صیغه به طور اطلاق و بدون قرینه گفته شود شنونده در مى یابد که گوینده به ترک آنچه خواسته است راضى و خرسند نیست از این جهت است که هرگاه چنین فرمانى به کسى توجه یابد و او از انجام دادن آن خود دارى کند و براى ان ترک فرمان , بدین عذر و بهانه متوسل گردد که شاید فرماندهنده را معنى[ ( ندب]( منظور بوده در صورتى که دلیلى حالى یا مقالى بر این احتمال نداشته باشد هیچ کس آن بهانه و عذر را از وى نمى پذیرد بلکه همه او را گنهکار و سرکش مى شمرند و بر این نافرمانیش نکوهش و سرزنش مى کنند .
2 - آیاتى چند از قبیل :
الف - و اذا لا یرکعون
ب - و ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک
ج - فلیحذر الذین بخالفون عن امره
واجب را به اعتباراتى , به چند تقسیم , منقسم ساخته اند که از آن جمله است اعتبارات زیر :
1 - به اعتبار تعلق خطاب و تکلیف .
2 - به اعتبار مکلف یا موضوع .
3 - به اعتبار مکلف به یا متعلق .
4 - به اعتبار زمان اداء تکلیف .
5 - به اعتبار مطلوب بودن متعلق تکلیف , به حسب مطلوب بودن ذات آن یا به حسب مطلوب بود غیرش .
6 - به اعتبار لزوم قصد اطاعت و امتثال و عدم لزوم آن .
7 - به اعتبار مقدمات .
واجب به هر یک از اعتبارات یاد شده به دو قسم , انقسام یافته بدین روش:
به اعتبار نخست: واجب اصلى و واجب تبعى .
به اعتبار دوم : واجب عینى و واجب کفائى .
به اعتبار سیم : واجب تعیینى و واجب تخییرى .
به اعتبار چهارم : واجب مضیق و واجب موسع
به اعتبار پنجم : واجب نفسى و واجب غیرى .
به اعتبار ششم : واجب تعبدى و واجب توصلى .
به اعتبار هفتم : واجب مشروط و واجب مطلق .
نسخ
نسخ , در لغت به معنى برطرف ساختن و زوال و هم به معنى نقل و انتقال استعمال شده . در علوم ادبى و فلسفى نیز این لفظ در این دو معنى بکار رفته است . در اصول و فقه هرگاه زوال و انقطاع حکمى شرعى که از پیش صدو یافته و , به حسب ظاهر , ثابت مى نماید به وسیله حکم شرعى دیگرى اعلام گردد یعنى دفع حکمى به اعتبار مرحله ثبوت آن حکم , از راه رفع آن در مرحله اثبات, على و اخبار شود حکم شرعى سابق را منسوخ و حکم شرعى لاحق را ناسخ و اعلام زوال و انقطاع را نسخ مى خوانند
در تعریف نسخ عباراتى مختلف آورده شده است سه تعریف از آنها که شاید از لحاظ پیدایش بر هم مترتب و نسبت به یکدیگر مقدم و مؤخر باشد دراینجا , به ترتیبى که براى آنها حدس زده مى شود , یاد مى گردد :
1 - نسخ , رفع حکمى شرعى است به دلیلى شرعى که پس از آن حکم وارد شده باشد
2 - نسخ , رفع مثل حکم شرعى ثابت است به دلیلى شرعى که پس از آن حکم وارد شده باشد .
3 - نسخ اعلام به زوال مثل حکمى است که به دلیلى شرعى ثابت شده به وسیله دلیل شرعى دیگرى که پس از دلیل اول وارد گردیده و بر وجهى است که اگر وارد نمى شد حکم اول ثابت مى ماند
درباره تعریف اول این اشکال به نظر آمده که تعلق رفع به خود حکم شرعى مستلزم بداء مى باشد و آن محال است .
پس براى رفع این اشکال لفظ مثل بعد از لفظ رفع و پیش از لفظ حکم گنجانده شده و تعریف دوم پدید آمده است .
درباره تعریف دوم نیز این اشکال به نظر رسیده که تعلق رفع به مثل حکم هم مانند تعلق آن است به خود حکم چه اگر مثل حکم , ثابت و موجود بوده و برداشته شده بداء لازم مىآید و اگر ثبوت نداشته رفع امرى که غیر موجود مى باشد معنى ندارد پس براى فرار از این اشکال لفظ رفع برداشته شده و لفظ اعلام به زوال به جاى آن گذاشته شده و تعریف سیم بوجود آمده است .
لیکن تعریف سوم نیز از مناقشه بر کنار نیست چه اگر از لفظ زوال معنى لازم آن زائل بودن نبودن مراد باشد لفظ مثل زائد خواه بود و اگر معنى متعدى آن زائل کردن نابود ساختن منظور باشد بر گنجاندن لفظ مثل اثرى بار نخواهد شد و در این صورت همان اشکالاتى که در تعریف دوم به نظر رسیده بود در این تعریف به نظر خواهد آمد .
به هر حال در اینکه آیا نسخ جائز است یا نه و بر فرض جواز آیا در شرع اسلام واقع شده یا نه ؟ اختلاف است : از ملت یهود , برخى جواز آن را به حکم عقل و برخى به دلیل نقلى منع کرده اند . پیروان اسلام آن را جائز دانسته اند و به جز یک تن ابومسلم ابن بحر اصفهانى که از قدماء مفسرین بوده و ابن ندیم او را نام برده است دیگران وقوع نسخ را در احکام شرعى جائز شمرده و براى اثبات ادعاء خود مواردى را که نسبت به آنها در شرع اسلام نسخ واقع شده یاد کرده اند از قبیل نسخ حکم قبله و نسخ حکم وجوب مقاتله یک تن مسلم در برابر ده تن کافر و مشرک و از قبیل حکم تقلیل عده وفات از یک سال به چهار ماه و ده روز و تبدیل روزه عاشورا به روزه ماه رمضان و نسخ حکم آیه لا اکراه فى الدین به آیة واقتلوا المشرکین و امثال اینها
هنگامى که در قوانین عادى نسخى واقع مى شود بیشتر بر اثر این است که قانونگذار از همه جهات مصالح و مفساد و اوضاع و احوال آگاهى نداشته پس چون بر وجود مصلحتى واقف یا از بودن مفسدتى آگاه شده و قانون پیشین خود را با مقتضیات زمان یا مکانى دیگر نامتناسب یافته آن را نسخ و به جایش قانونى از نو وضع کرده است لیکن این معنى نسبت به قانون الهى که واضع آن حکیم مطلق و داناى به همه امور است راه ندارد به این جهت نسخ درباره احکام او به معنى حقیقى خود نیست بلکه , چنانکه اشاره شد , حکمى که منسوخ شده به حسب صورت و در ظاهر , دوام و ثبات داشته لیکن در واقع از آغاز کار محدود بوده است به تعبیرى دیگر برداشتن حکمى که نخست صدور یافته بوسیله حکم بعد , در مرحله اثبات است لیکن در مرحله ثبوت نسبت به زمانى که حکم بعد براى آن زمان صادر گشته از اصل , حکمى موجود نبوده چه حکم نخست در این مرحله تا زمان صدور ناسخ بوده و نسبت به زمان بعد , امتداد نداشته است
از جمله شرائط نسخ , این است که هر دو حکم باید شرعى باشد تا نسخ محقق گردد .
از جمله شرائط ناسخ این است که به منسوخ متصل نباشد بلکه در زمانى پس از زمان آن صادر گردد .
از جمله شرائط منسوخ , این است که محدود به زمانى معین نباشد چه منقطع شدن حکمى را بر اثر انقطاع زمان آن بنام نسخ نمى خوانند .
نسخ و تخصیص را , از لحاظى , به یکدیگر شباهت است چه نسخ , حکم را به زمان وقوع آن تخصیص مى دهد بدین معنى که عمومى را که حکم منسوخ نسبت به هه اجزا , زمان , که به منزله افراد به شمار مى رود , میداشته است ناسخ , محدود و منقطع مى سازد پس عموم زمانى حکم منسوخ به اجزاء زمان قبل از وقوع نسخ , مخصوص و اجزاء زمان بعد از صدور نسخ از آن بیرون مى گردد و تخصیص , این کار را نسبت به افراد موضوع حکم انجام مى دهد . و از لحاظى دیگر میان آنها فرقاست چه نسخ , موضوع حکم خود را از هنگامى که صدور یافته از مورد حکم پیش خارج مى سازد لیکن تخصیص موضوع حکم خود را اصلا از حکم عام خارج مى کند بدینگونه که گویا از اصل در حکم عا داخل یا منظور نبوده است
مطلق و مقید
دانشمندان اصول , مطلق و مقید را به عباراتى مندمج و مختلف تعریف رده و هر تعریف را مورد نقض و ابرام قرار داده اند . تعریفى که بیشتر اهل این فن آن را پسندیده اند تعریفى است که به این عبارت المطلق مادل على شائع فى جنسه گفته شده است .
دقت و تحقیق در پیرامن این گونه تعاریف که در فن اصول معمول گشته , چنانکه بارها گفته شده , زائد و بى مورد است پس براى شناختن مطلق و مقید همین اندازه کافى است که دانسته شود اطلاق و تقیید از امور اضافى است بدین معنى که هرگاه چیزى نسبت به اوصاف و عوارضى که براى آن متصور مى باشد سنجیده شود پس هر کدام از آن اوصاف و عوارض نسبت به آن چیز بستگى داشته باش یعنى با آن چیز ملحوظ و معتبر شود موجب تقید آن مى گردد از این رو آن چیز را نسبت به خصوص آن وصف بنام مقید مى خوانند و هر کدام از آن اوصاف که با آن اعتبار و لحاظ نشود بلکه آن چیز از بستگى به آن وصف , رها باشد موجب تقید آن نخواهد شد از این رو آن چیز را , نسبت به خصوص آن وصف , بنام مطلق مى خوانند . فى المثل براى آب اوصاف و عوارضى است از قبیل گرمى و سردى , شیرینى و شورى و صافى و تیرگى و مانند این امور , از اوصاف حقیقى یا اعتبارى , پس هرگاه همه این اوصاف و عوارض یا برخى از آنها با آب اعتبار نگردد آب نسبت به آنچه با آن اعتبار و لحاظ نشده مطلق است و هرگاه یى از آن اوصاف با آن اعتبار گردد نسبت به همان وصف , مقید خواهد بود .
مجمل و مبین
لفظى که به حسب فهم عرف , معنى آن به خودى خود آشکار نباشد بنام مجمل و لفظى که معنى آن به نظر عرف آشکار و هویدا باشد بنام مبین خوانده مى شود .
اجمال و تبیین گرچه نسبت به فعل و ترک , بلکه نسبت به تقریر نیز , چنانکه گفته شده , قابل تصور و وقوع است لیکن منظور از اجمال و تبیین در این مقام این است که به لفظ , مربوط باشد .
امورى که منشأ اجمال لفظ مى باشد همان است که در منطق از اسباب مغالطه به شمار رفته است . این امور به طور کلى بر دو گونه است :
1 - آنکه به لفظ مفرد , مربوط است .
2 - آنکه به جمله و لفظ مرکب ارتباط دارد .
از جمله چیزهایى که وجود آنها در الفاظ مفرد , موجب اجمال مگردد امور زیر است :
1 - اشتراک لفظى , ذاتى باشد مانند لفظ عین در عربى و بار در فارسى یا عرضى مانند لفظ مختار در عربى و لفظ شیرین در فارسى
2 - اشتراک معنوى در صورتى که از مشترک معنوى مصداقى معین منظور باشد آیه و جاء رجل من اقصى المدینة را براى این قسم مثال زده اند
3 - تعدد مجازات و تساوى آنها از حیث خفاء و ظهور در موردى که نسبت به اراده معنى حقیقى آنها قرینه صارفه موجود باشد مانند اینکه گفته شود : ستاره درخشانى با من سخن گفت , چه با تصریح به سخن گفتن آن , بطور یقین ستاره آسمان از آن خواسته نشده بلکه انسانى از آن منظور است لیکن ممکن است به مناسبت درخشندگى جمال باطن , انسانى دانا از آن خواسته شده باشد یا به مناسبت جمال ظاهر , انسانى زیبا اراده گردیده باشد از این رو مجمل است .
از جمله چیزهایى که وجود آنها موجب اجمال ترکیب شمرده شده چند امر زیراست :
1 - مجهول بودن مخصص مانند اینکه گفته شود همه دانشمندان جز چند تن از ایشان در صورتى که مراد چند تن معین باشد باید گرامى داشته شوند و مانند این آیه احلت لکم بهیمة الانعام الا ما یتلى علیکم
2 - مردد بودن مرجع ضمیر مانند مثال معروف درباب مغالطه کل ما یعلمه الانسان فهو کما یعلمه و مانند من بنته فى بیته و مانند الا فالعنوه
3 - مردد بودن لفظى میان تأکید و تأسیسى مانند لفظ اربعة که یکى از ظرفاء در پاسخ از عدد خلفاى اسلامى گفته است .
4 - مردد بودن موصوف مانند اینکه در عربى گفته شود زید طبیب ماهر.
5 - مردد بودن منظور از جمله موصول مانند او یعفو الذى بیده عقدة النکاح
در آیات و روایات موارد بسیاریست که به اتفاق همه دانشمندان یا به گفته برخى از ایشان داراى اجمال است که از آن جمله علاوه بر مثالهایى که در بالا یاد شد چند مورد زیر نقل مى شود :
1 - آیه سرقت - والسارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما - که بع عقیده سید مرتضى و بسیارى از علماء عامه در لفظ ید اجمال است چه لفظ ید چنانکه بر همه دست گفته مى شود بر بسیارى از قسمتهاى آن نیز گفته مى شود و به اعتقاد برخى دیگر در لفظ قطع نیز اجمال است چه لفظ قطع , هم به معنى جدا کردن استعمال شده و هم به معنى مجروح ساختن .
2 - آیه مسح سر - وامسحوا برؤسکم - که علماء شیعه به استناد دلالت حرف با بر تبعیض , و تصریح حدیث صحیح , مسح را نسبت به بعضى از قسمت سر واجب دانسته اند و علماى مالى چون استعمال با را در لغت عرب به معنى تبعیض انکار کرده گفته اند : باید همه سر مسح شود لیکن علماى حنفى چون بودن با را به معنى تبعیض انکار نداشته اند تنها از لحاظ معلوم نبودن اندازه آن بعض که باید از سر مسح گردد آیه را مجمل دانسته اند .
3 - آیه تیمم - فتیمموا صعید اطیبا - چه , به حسب لغت , آشکار نیست که آیا مراد از لفظ صعید خصوص خاک است یا مطلق روى زمین : خاک باشد یا سنگ ؟
4 - حدیثت نبوى معروف لا صلوة الا به فاتحة الکتاب و لا نکاح الا بولى و امثال این عبارات که به عقیده برخى مردد است میان نفى ذات و فى صحت و نفى فضیلت مثلا .
از آنچه گفته شد دانسته مى شود که گفتگو در پیرامن اینکه آیا تکلیف به مجمل جائز است یا نه ؟ به کلى بیهوده است زیرا تنها چیزى که براى جائز نبودن آن توهم شده قبح صدور تکلیفى است که منظور از آن به طور کامل آشکار نباشد لیکن این توهم در خور توجه نیست چه آشکار بودن تکلیف هنگامى ضرورت و لزوم مى یابد که وقت عمل به آن فرار سد نه پیش از آن پس اگر براى این که مکلف پیش از رسیدن وقت کار خود را براى انجام دادن آن آماده سازد و از همه جهت حاضر باشد تکلیفى بطور اجمال به وى متوجه گردد نه تنها این تکلیف قبیح نیست بلکه پسندیده هم هست . بعلاوه چنانکه دانسته شد آیات و روایات بسیار , که از این قبیل مى باشد , صادر گشته پس چنانکه مانعى عقلى براى صدور چنین تکلیفى موجود نیست از لحاظ شرعى نیز مانعى ندارد و در وقوع آن تردیدى نمى باشد .
منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد