حمل مطلق بر مقید
براى مطلق و مقیدى که به آن مربوط است از لحاظ حکمى که به آن تعلق یافته دو حالت مى باشد :
1 - اینکه میان آنها از لحاظ حکم , منافاتى نباشد .
2 - اینکه میان آنها از لحاظ حکم , منافات باشد .
در حالت نخست و آن در صورتى است که آنچه در مورد مطلق به آن حکم گردیده غیر از چیزى باشد که در مورد مقید به آن حکم شده است چون آن دو حکم را با هم مزاحمتى نیست پس باید هر یک از آنها به طور استقلال مورد اطاعت واقع گردد خواه آن دو حکم , ایجابى باشد مانند اینکه گفته شود : دانش را دوست بدار و دانش خداشناسى را بیاموز یا سلبى مانند اینکه گفته شود : نادان را یار خویش مگیر و با نادان زشتخو منشین یا مختلف مانند اینکه گفته شود : از دانشمند پند گیر و دانشمند راستگو را میازار و خواه یک چیز علت هر دو حکم شده باشد یا هر کدام را علتى خاص باشد و خواه آن علت مذکور و وحدت یا تعدد آن معلوم باشد یا چنین نباشد .
حالت دوم , که از لحاظ حکم میان مطلق و مقید منافات باشد , هنگامى تحقق مى یابد که آنچه در مورد مطلق به آن حکم شده باشد در مورد مقید نیز به همان چیز حکم تعلق یافته باشد در این حالت براى این دو حکم , از لحاظ ایجاب و سلب دو صورت است :
1 - اینکه یکى ایجابى و دیگرى سلبى باشد مانند اینکه گفته شود راست بگو . راست فتنه انگیز مگو.
2 - اینکه هر دو حکم ایجابى یا سلبى باشد مانند اینکه گفته شود : راست بگو راست مصلحت آمیز بگو . یا گفته شود : دروغ مگو . دروغ فتنه انگیز مگو.
اهل فن اتفاق دارند که در صورت نخست براى مطلق نسبت به مورد مقید اطلاقى نیست و به اصطلاح باید مطلق بر مقید حمل گردد لیکن در صورت دوم اختلاف کرده پس بیشتر از ایشان در این صورت نیز گفته اند : مطلق شامل غیر مورد مقید نیست یعنى باید بر آن حمل شود
منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد