حجیت خبر واحد :
خبر متواتر خبرى است که ناقلینش بتعدادى باشند که مواضعه و تبانیشان براى نقل خبر نادرست بعید باشد و به صدق گفتارشان یقین حاصل شود . مثلا اگر مواضعه 2 و 3 یا 4 نفر براى جعل خبر بى اساس ممکن باشد , هرگاه مخبرین تعدادشان براى مثال به 30 یا 40 نفر برسد احتمال تبانى براى نقل خبر کذب به حداقل مى رسد و همین امر باعث حصول یقین بر صحت خبر مى شود , این را مى گویند خبر متواتر
خبر واحد خبرى است که به اندازه تواتر نباشد یعنى اصطلاحا خبر غیر متواتر را خبر واحد مى گویند . خبر واحد لزوما به معناى آن نیست که خبر دهنده یک نفر باشد , بلکه ممکن است راویان خبر بیش از یک نفر باشند ولى تعداد آنها به حدى نباشد که بر آن خبر عنوان تواتر اطلاق گردد .
چون خبر واحد براى شنونده قطع نمی آورد, لذا براى حجیت آن باید دلیل اقامه شود . در مورد حجیت خبر واحد مناقشه زیاد است , گروهى از علماى اصول معتقدند خبر واحد حجت نیست , در مقابل , گروه دیگر به حجیت و دلیلیت خبر واحد نظر داده اند . گروه زیادى از متقدمین با حجیت آن مخالفت کرده اند مانند سید مرتضى , ابى المکارم ابن زهره , ابن براج , ابن ادریس . ولى جمهور متأخرین به حجیت آن نظر داده اند » معالم الاصول چاپ تهران ص217
معتقدین به حجیت خبر واحد از منابع چهارگانه فقه , یعنى کتاب و سنت و اجماع و عقل , دلیل آورده اند و ما ذیلا این ادله را بر شمرده و مورد ارزیابى قرار مى دهیم .
حجیت خبر واحد از دیدگاه کتاب ( قرآن ) :
معتقدمین به حجیت خبر واحد براى اثبات مدعاى خود به آیاتى از قرآن تمسک مى کنند :
مثلا آیه ششم از سوره حجرات , داستان مربوط به آیه این است که فردى بنام ولید که از مسلمانان بود در بازگشت از سفرى که به خارج از مدینه کرده بود نزد رسول الله رفته و مى گوید فلان قبیله از دین برگشته و قصد محاربه دارند , بر اساس این خبر لشکرى تجهیز مى گردد و براى مقابله با آن قبیله فرستاده مى شود , افراد اعزامى هنگام نزدیک شدن به قبیله مذکور با کمال تعجب با استقبال مردم قبیله مواجه شده و معلوم مى شود نه تنها محارب نیستند بلکه محب اسلام و رسول اکرم مى باشند
پس از وقوع این اشتباه , این آیه نازل مى شود که : ان جاء کم فاسق بنبا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. ترجمه : اى مسلمانان اگر فاسقى براى شما خبرى آورد , بررسى کنید ! مبادا برخورد کنید با قومى به جهالت و نادانى , و از کرده خود پشیمان و نادم شوید. اصولیین با تمسک به مفهوم این آیه مى گویند خبر واحد حجیت دارد . زیرا خدا فرموده است اگر فاسقى خبر آورد بررسى کنید , و مفهوم مخالفش این است که اگر عادل خبر آورد , بررسى لازم نیست و باید قبول کرد .
استدلال فوق در کتب اصول فقه مورد نقد و بررسى عمیقانه قرار گرفته , ایراداتى نسبت به آن مطرح گردیده , و متقابلا از سوى دانشمندان پاسخ داده شده است . مهم ترین ایرادى که به استدلال مزبور وارد شده , ایرادى است که در فرائد الاصول شیخ مرتضى انصارى آمده است مبنى بر این که : مفهوم اتخاذ شده در استدلال , مفهوم وصف است نه مفهوم شرط . زیرا مفهوم شرط در این جمله :اگر فاسق براى شما خبر آورد , باید تفحص کنید، این نیست که اگر عادل خبر آورد تفحص لازم نیست , بلکه مفهوم جمله شرطیه مزبور این است که : اگر فاسق خبر نیاورد , تفحص لازم نیست , و خبر نیاوردن فاسق به معناى خبر آوردن عادل نیست . و به عبارت دیگر , آیه شریفه مشتمل است بر یک قضیه شرطى که از نظر منطقى داراى دو بخش شرط و جزا و یا مقدم و تالى است که عبارتند از : شرط ان جاء کم فاسق بنبا . اگر فاسق براى شما خبر آورد جزا : فتبینوا لازم است تفحص کنید اخذ مفهوم مخالف از قضیه شرطیه فوق مبتنى بر این است که بخش اول ( شرط ) چنانچه منتفى گشت , بخش دوم ( جزا ) به دنبال آن منتفى مى شود که به این صورت در خواهد آمد : "هرگاه فاسق براى شما خبر نیاورد , تفحص لازم نیست "
و پر واضح است که چنین مفهومى اثبات کنده مدعا نخواهد بود , زیرا این جمله :اگر عادل خبر آورد , تفحص لازم نیست، که مدعاى استدلال کنندگان است مفهوم وصف مى باشد . یعنى کلمه ( فاسق ) مفهومش ( غیر فاسق ) مى شود که همان عادل است و چنین مفهومى را نمى توان از جمله شرطیه به دست آورد . از طرف دیگر چون حجیت مفهوم وصف مورد تردید است و همانند مفهوم شرط متقن و منجز نیست , لذا نمى توان بر آن اعتماد کرد .
ولى در پاسخ گفته مى شود :
در قضیه شرطیه فوق شرط در جاى خود مرکب از دو جزء است ( آوردن خبر , توسط فاسق ) و جزء نخستین یعنى ( آوردن خبر ) بگونه اى است که جزاى قضیه[ لزوم تفحص ] عقلا بر آن متوقف است و به اصطلاح تحقق دهنده موضوع است و در صورت منتفى شدن , قضیه از نظر منطقى سالبه بانتفاء موضوع خواهد بود . یعنى اگر خبر آورده نشود , محلى براى تفحص و تحقیق باقى نمى ماند تا چه رسد به اینکه لازم نباشد . در حالى که جزء دیگر یعنى[ توسط فاسق ] چنین نیست که در صورت منتفى شدن , موضوع قضیه یعنى آوردن خبر از اصل منتفى گردد و محلى براى جزاء باقى نماند . حال مى گوئیم در اینگونه قضایاى شرطیه , مفهوم مخالف منحصرا بالحاظ منتفى شدن همان جزء دوم اتخاذ مى گردد , نه جزء اول .
براى روشن شدن مطلب به این مثال توجه کنید : هرگاه شخصى به دیگرى چنین بگوید: اگر من با قلم سرخ براى تو نامه نوشتم , حتما بایستى به مضمون آن عمل نمائى . مفهوم این قضیه چنین نیست که اگر نامه ننوشتم , لازم نیست عمل نمائى . زیرا در صورت عدم مکاتبه عقلا محلى براى عمل نمودن وجود ندارد که چنین مفهومى استنباط گردد , بلکه مفهوم مخالف آن این است که :اگر با قلم غیر سرخ مکاتبه کردم , اقدام لازم نیست
علاوه اینکه آیه شریفه حاکى از رویه جارى در میان مردم است , یعنى همان پذیرفتن اخبار از هر کس که واصل شود , بدون تفحص و تحقیق در مورد راوى و غیر آن , و آیه مورد نظر با فرض وجود چنین رویه جاریه و سنت معموله , تنها یک صورت را ردع و نهى نموده , و آن پذیرفتن خبر شخص فاسق است بدون تفحص و تحقیق , که بى تردید لازمه آن اذن در قبول و پذیرفتن سایر موارد , یعنى اخبار و روایات اشخاص عادل و موثق خواهد بود .
اصولیین طرفدار حجیت خبر واحد علاوه بر آیه فوق به آیه 123 سوره توبه نیز استناد مى کنند . آیه اینست : فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفه لیتفقهوا فى الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. ترجمه:چرا از هر قومى گروهى اعزام نمى شوند بمرکز ( مدینه نزد رسول الله یا نزدیکانش ) که تفقه در دین نمایند و مسائل دینى شان را یاد بگیرند و برگردند به قبیله خودشان و ملاقات کنند افراد را , و آیات و احکام خدا را براى آنها بگویند و تشریح کنند تا آنکه آگاه گردند و عالم شوند و از تخلفات بپرهیزند
علما مى گویند چون خدا فرموده است از هر قومى عده اى بیایند و در بازگشت آموخته هاى خود را بمردم ابلاغ کنند , بدیهى است که در بازگشت فردا فرد با مردم برخورد مى کنند , و نمایندگان اعزامى به مرکز , به هیئت گروهى دانش خود را تبلیغ نمى کنند , به این ترتیب خداوند بر خبر آحاد این اشخاص اعتبار قائل شده است . بنابر این استنتاج مى شود که خبر واحد داراى اعتبار و حجیت است
حجیت خبر واحد از دیدگاه سنت:
مى دانیم که براى اثبات حجیت خبر واحد , به خبر واحد نمى توانیم استناد کنیم , پس باید دید چه مقدار خبر و حدیث براى اینکار کفایت مى کند . اصولیین در این خصوص مى گویند: آن مقدار که تواتر اجمالى بحساب آید کفایت مى کند.( فرائد الاصول، محشى . شیخ مرتضى انصارى مبحث حجیت خبر واحد ص 87 , کفایة الاصول محقق خراسانى ج 2 ص 97 )
یعنى از میان روایات گوناگون با مضامین مختلف باید حجیت خبر واحد را استنتاج کرد که براى روشن شدن بیشترموضوع لازم است به چند دسته روایات و اخبار اشاره شود :
در یک دسته از روایات , ائمه ( ع ) افرادى را به عنوان ثقه به ما معرفى کرده اند . مثلا شخصى بنام عبدالعزیز بن مهدى خدمت امام صادق ( ع ) آمده و مى پرسد : یا حضرت همیشه بشما دسترسى نیست در برخورد با مشکلات شرعى چگونه حل مشکل کنیم ؟ آیا یونس بن عبدالرحمن مورد تائید است و مى توانیم در اینگونه امور باو مراجعه کنیم ؟ حضرت پاسخ مى دهد : بلى مورد اعتماد است
دسته دوم از روایات حاکى است که فرموده اند براى حل مشکلات و قضایائى که پیش مىآید به راویان احادیث ما مراجعه کنید : اما الحوادث الواقعه فارجعوا الى روات احادیثنا
دسته سوم روایاتى است که ترغیب به حفظ و ضبط احادیث مى کند , البته منظور همان حفظ و ضبط اولیه است . از اینجا مى توان فهمید که روایات و احادیث اهمیت داشته و بر آنها آثار و اعتباراتى بار بوده است که این ترغیب و تشویق صورت گرفته است مانند : قال رسول الله ( ص ) : من حفظ من امتى اربعین حدیثا بعثه الله یوم القیامه فقیها عالما ( اصول کافى )
دسته چهارم دستور العمل هائى است که درباره اخبار متعارض رسیده است . یعنى در حضور امام در خصوص حلال و حرام بحث مى شود و حضرت مى فرماید که هر کدام مشهورتر است باید مقبول باشد و یا جهات دیگرى را به عنوان مرحج بیان مى نماید , و بدین وسیله تعیین تکلیف مى کند . حال مى گویند اگر خبر واحد حجت نیست معارض آنهم نمى تواند حجت باشد . چون این معارضه صورت مى گیرد و حجت طرفین ارزیابى مى شود پس معلوم مى گردد که خبر واحد حجیت دارد .
دسته پنجم روایاتى است که کذابین و وضاعین و جاعلین احادیث و اخبار و روایات را نکوهش و مذمت مى کند . پس معلوم است خبر واحد حجت است که براى حفظ حریم آن و جلوگیرى از دخول غش و ناخالصى و کذب در سلسله روایات و اخبار عمل کاذبین و جاعلین این اندازه مذمت شده است !
از مجموع این 5 دسته روایت نتیجه مى گیریم که هر چند خبر , واحد باشد و ناقلین آن کثیر نباشد مى تواند حجیت و دلیلیت داشته باشد .
حجیت خبر واحد از دیدگاه اجماع :
هر چند طرفداران حجیت خبر واحد عقیده دارند که اجماع بر حجیت خبر واحد محقق است , ولى اگر بیطرفانه قضاوت شود , اجماع به معنى اتفاق کل باثبات نرسیده است , زیرا همان طور که گفتیم , بسیارى از علماى متقدم سخت با حجیت خبر واحد مخالف بوده اند . ولى رویه عملى پیشینیان علماى امامیه تا معاصر اهل بیت ( ع ) و یا نزدیک به عصر آنان بر این بوده است که اخبار آحاد را نقل مى کردند و به تدوین و تبویب و ثبت و ضبط آن مبادرت کرده و نسبت به تفحص و تحقیق در حال روات و جستجو و بحث در مورد ثقه و ضعیف بودن آنان اهتمام مى نمودند . این رویه به دوران هاى بعدى نیز سرایت کرده و کسى بر این روش انکار نورزیده و از ائمه علیهم السلام منع و ردعى هم واصل نگشته است .
صاحب معالم ضمن مطرح نمودن این نکته از علامه در نهایه , چنین نقل مى کند (معالم الاصول چاپ تهران ص 219 ): اما علماى امامیه , گروه اخباریون آنان در اصول و فروع دین بر چیزى جز اخبار و آحاد مروى از اهل بیت تکیه ننموده اند , و اصولیین آنان مانند ابى جعفر طوسى رحمه الله و دیگران بر قبول خبر واحد توافق کرده اند و کسى جز سید مرتضى و پیروانش آنهم به خاطر شبهه اى که براى آنان پیش آمده , مخالفت نکرده است
پس مى توان گفت که گرچه اجماع به معناى اتفاق کل علما و فقها بطور صریح در مسئله وجود ندارد ولى نسبت مخالفین در مقایسه با کسانى که در عمل , خبر واحد را معتبر مى دانسته اند بسیار اندک است .
حجیت خبر واحد از دیدگاه عقل :
در اینجا یک اصطلاح وجود دارد که باید در مورد آن توضیح داده شود و آن سیره عقلاء است , منظور این است که اگر در زندگى روزمره و عرف متداول روشى بین عقلاء مردم استقرار پیدا کرده و به آن عمل شده و همین روش و سیره نزد معصومین نیز جریان یافته و اتفاق افتاده ولکن از ناحیه آنها رد و نهى وردعى نسبت به آن صورت نگرفته , پس با برقرارى یک قضیه منطقى نتیجه مى گیریم که این روش نزد معصومین پسندیده و مرضیه بوده است .
در این مسئله باید اولا محقق شود که رسم و روشى بین خردمندان و عقلاء زمان جارى بوده است و ثانیا معصومین در برخورد با آن , رسم معمول را رد نکرده اند , حال با اضافه کردن یک قضیه منطقى مبنى بر این که این روش , سیره عقلاء و مقبول آنهاست و معصوم نیز از جمله عقلاء بلکه رییس عقلا است و رادع و مانعى از ناحیه او صادر نگردیده پس نتیجه مى گیریم که معصوم نیز آن را قبول دارد .
در این رابطه , در عرف متداول عقلا مى بینیم که هرگاه کسى خبرى داد از او مى پذیرند و قبول مضمون خبر را منوط به کثرت ناقلین نمى کنند , این رسم متداول بین عقلا است و نتیجتا معصوم هم این روش را چون عقلائى است قبول دارد و این رویه مورد قبول شارع مقدس مى باشد . علاوه بر این سیره مسلمین نیز بر همین منوال بوده است که اگر به عنوان مثال زراره از نزد حضرت صادق ( ع ) مىآمد و خبرى مى داد از او قبول مى کردند و در تفحص صحت آن از طریق دیگر عادتا اقدامى نمى کردند . یا وقتى محمد بن مسلم خبرى را از زراره نقل مى کند معلوم است که آن را قبول داشته که به نقل آن پرداخته و الا چنین کارى نمى کرد , یعنى او بنا را بر صحت گذارده و خبر را صدق دانسته و نقل کرده است .
تنها یک مسئله باقى است و آن اینکه در شرع مقدس براى اثبات ادعا غالبا دو شاهد عادل و گاه چهار شاهد لازم است , ممکن است تصور شود خواستن دو شاهد رویه و روش معمول و متداول بین مردم است ولى با کمى دقت معلوم مى شود که چنین نیست زیرا فرق است بین شهادت و خبر , و این دو , به دو مقوله متفاوت تعلق دارند . بحث شهادت در اثبات دعاوى و جرائم مطرح است و در اینگونه مواقع شارع مقدس براى حفظ حریم حرمت افراد و رعایت اصل مستحکم برائت , مقررات و ترتیباتى را مقرر داشته که در موارد ابتلاء باید مراعات شود , و نیاز به دو یا چهار شاهد از اینروست . ولى مسئله خبر این مقتضیات را ندارد و اصولا راوى در مقام نقل خبر و اخبار مسئله , در مظان اثبات و نفى نیست بلکه از جریانى خبر و گزارش مى دهد که محتمل صدق و کذب است ولى چنانچه خبر دهنده ثقه و معلوم و عادل باشد نظر به اطمینانى که بر صحت و امانت و عدالتش وجود دارد , تا دلیل خلاف بر خبر ارائه نشده , باید مضمون خبر را تلقى به قبول کرد .
منبع: مباحثى از اصول فقه، دکتر سید مصطفی محقق داماد