مفاهیم
ابن نعمان از میان مفاهیم تنها به مفهوم موافق و مفهوم وصف بسنده کرده است. وى از مفهوم موافق به «فحوى الخطاب» و از مفهوم وصف به دلیل الخطاب تعبیر مىکند
مفهوم موافق: وى ضمن اینکه مفهوم موافق را حجت مىداند در تعریف آن مىنویسد: فحوى الخطاب، چیزى است که از آن معنایى به حسب عادت اهل لسان فهمیده شود، گرچه در آن نص صریح نباشد، مانند قول خداوند متعال که مىفرماید: «ولا تقل لهما افّ ولا تنهرهما».
مفهوم وصف: شیخ احتمالاً نخستین عالم شیعى است که مفهوم وصف را حجت مىداند. وى در تعریف آن چنین آورده است: تعلیق حکم بر صفات مذکور در کلام، دلالت مىکند که آنچه غیر از این صفات را دارد، چنین حکمى ندارد، مگر دلیلى بر اتفاق حکم بین واجد صفت و فاقد آن وجود داشته باشد، همانند قول پیامبر اسلام که فرمود: «فى سائمة الإبل الزکاة» اختصاص زکات به ابل سائم دلیل بر آن است که در ابل عامل، زکات نیست.
اصول عملیه
استوارى اصول عملیه به شک است. شک در تکلیف، شک در مکلف به و... و تا شکى نباشد، این اصول مجرا پیدا نمىکنند. متأخران، اصول عملیه را به چهار قسم تقسیم کردهاند: برائت، اشتغال، تخییر و استصحاب. شیخ مفید از میان این اصول، تنها به استصحاب بسنده کرده است. وى بدون این که از استصحاب تعریفى ارائه کند یا اشارهاى به اصل یا اماره بودنش داشته باشد، به حجیت آن اشاره کرده و معتقد است طبق استصحاب حال، حکم واجب است، زیرا حکم حال با یقین ثابت شده و چیزى که با یقین ثابت شده، تغییر آن بدون دلیل جایز نیست.
گفتنى است از تعلیل شیخ معلوم مىشود که او استصحاب را از باب دلیل عقل، حجت دانسته است، نه از باب روایات.
تعادل و تراجیح
بحث تعادل و تراجیح متوقف بر حجیت خبر واحد و از توابع آن است، با این حال، شیخ مفید که منکر حجیت خبر واحد است، از تعادل و تراجیح بحث کرده است. ایشان اختلاف در روایات را به دو گونه ترسیم مىکند: یکى، اختلاف در متن ودیگرى، اختلافى که به نسخ منجر مىشود. در قسم اول، دو حالت تصور مىکند:
1 . اختلاف بدوى باشد، به طورى که بتوانهر یک را بر استعمال حقیقى حمل نمود
. 2اختلاف مستقر باشد، به طورى که نتوان در دلالت اخبار توافقى ایجاد کرد. در این فرض قطعاً نمىتوان به صحت هر دو خبر اعتقاد پیدا کرد. لذا ناگزیر یا یکى از آن دو صحیح است یا هر دو فاسد است. امابراى قسم دوم اختلاف که به نسخ منجر مىشود، به قواعد باب نسخ ارجاع مىدهد.
او در حدیث مورد اعتماد، در فقه ماهر و در حدیث و روایت بصیرت داشت و در روایات متقن بود. او کتابهایى، مانند المصابیح فى ذکر من روى عن الائمة: لکل امام، التعقیب والتعفیر و... را تدوین کرده است. وى ظاهراً در اصول کتاب القاضى بین الحدیثین المختلفین را به رشته تحریر درآورده است که در دسترس نمىباشد.
او در ادبیات بسیار قوى بود و در تاریخ تخصص داشت. همچنین کتابهایى تدوین کرده که پارهاى از آنها عبارتند از: اخبار سید بن محمد، تاریخ و عمل الجمعة. ظاهراً در اصول، کتاب الحدیثین المختلفین را نوشته است که امروزه در دسترس نیست. - على بن ابىاحمد حسین طاهر بن موسى ملقب به سید مرتضى
زندگىنامه سید مرتضى
در ماه رجب سال 355 در شهر بغداد دیده به جهان گشود. مادرش فاطمه و پدرش نقیب ابو احمد حسین نام داشت. ابو احمد حسین در دولت بنىعباس و بنىبویه مورد احترام و تجلیل بود. وى به خاطر مخالفت با دستگاه خلافت عضدالدوله دیلمى در سال 369 ق دستگیر و اموالش مصادره و به شیراز تبعید شد و تا سال 376 ق به مدت هفت سال در زندان به سر برد از این رو سرپرستى سید و برادرش رضى بر عهده مادرش بود. فاطمه براى تربیت و رشد فرزندان خود آنان را نزد مرجع و عالم بزرگ شیعى آن زمان، شیخ مفید برده و از ایشان خواست تا علم فقه را به آنان بیاموزد. سید در سن دوازده یا پانزده سالگى به تحصیل علوم ادبى اشتغال ورزید. نتیجه تلاش علمى او به سرعت آشکار شد و هنوز 27 سال از عمر پرافتخارش نگذشته بود که مرجع فقهى و کلامى به شمار مىرفت و نامههاى متعددى براى دریافت پاسخگویى به مشکلات علمى براى او ارسال مىشد. شهرت علمى سید به گونهاى بود که کتابش پیش از اتمام تألیف، میان مردم منتشر مىشد، به طورى که گاهى از دست او خارج مىشد و دیگر فرصتى براى تجدید نظر در آن براى او فراهم نمىشد.
سید مرتضى در رشتههاى مختلف علوم اسلامى متخصص و صاحب نظر بود. از میان این علوم مىتوان به فقه، اصول، تفسیر، فلسفه، فلک و نجوم و علوم ادبى اشاره کرد. وى آن چنان در ادبیات عرب تبحّر داشت که شیخ عزالدین احمد بن مقبل در وصف او گفته است: اگر انسانى سوگند یاد کند که سید مرتضى از خود عربها نسبت به عربى داناتر است، نزد من گناهکار نیست.او در هر علمى که وارد مىشد افقهاى جدیدى را در آن مىگشود و بنیانگذار شیوه نوینى در آن مىشد به طورى که دکتر عبدالرزاق محیىالدین در این باره مىنویسد: آنچه من در سرنوشت مرتضى در بُعد فرهنگ ادبى دست یافتم این بود که او از طلایهداران مفسران شیعى قرآن به واسطه رأى و نظر بود، چرا که پیش از او غالب مفسران شیعى قرآن را با احادیث، تفسیر مىکردند. همچنین او از پیشگامان دعوت به بازگشایى باب اجتهاد در فقه به شمار مىرود. از سوى دیگر او پیش از همگان به تألیف فقه تطبیقى همّت گماشت. او کسى است که پایههاى اصول فقه را نزد شیعیان بنیان نهاد و تفاوتهاى اصول فقه و اصول عقاید را نزد شیعه و سنى آشکار ساخت. در علم حدیث اولین شخص از شیعه است که نداى کنار زدن بخش وسیعى از احادیث، به خصوص اخبار واحد را سر داد که چنین عملى موجب خدمت بسیار مهمّى در جهت پاکسازى احادیث اهل بیت از خلل و عیوب شد. و در نهایت در علم کلام دوشادوش قاضى عبدالجبار رئیس معتزله به حساب مىآید. به طور خلاصه او تجدید کننده مذهب شیعى امامى در قرن چهارم قمرى به شمار مىآید.
شریف مرتضى در زمره عالمانى است که علم و سیاست را با یکدیگر توأم کرد و از او فقیهى سیاستمدار و مجتهدى زمانشناس پدید آورد. وى در سال 406 ق پس از وفات برادرش سید رضى سه مسئولیت مهم اجتماعى را به دوش کشید. یکى نقابت، دیگرى امارت و سرپرستى زائران خانه خدا و سومى نظارت بر دیوان مظالم بود. سید مسئولیتهاى اجتماعى متعددى داشت. همین امر باعث شد تا وى هرچه بیشتر با نیازهاى زندگى مردم آشنا شود و زمینه مناسبى را براى مباحث فقهى جدید و اصول فقه برابر با نیازهاى جامعه فراهم آورد. این بُعد از زندگى سید تأثیر به سزایى در واقعبینىهاى مباحث فقهى او بر جاى گذاشت. سید مرتضى از خوشه زار خرمن علما و دانشمندانِ بسیارى استفاده کرد که هر کدام از آنها تأثیر شگرفى بر افکار او گذاشتند. برخى از آنان عبارتند از: 1- ابو نصر عبدالعزیز محمد بن احمد بن نباته اسعدى که سید مرتضى، ادبیات، معانى، بیان، صرف و نحو را نزد او آموخت. 2 - ابوعبدالله محمد بن نعمان بن عبدالسلام عکبرى بغدادى (شیخ مفید) که سید، علوم مختلفى از جمله فقه و اصول را نزد او فرا گرفت. 3- ابو عبیدالله محمد بن عمران بن موسى بن سعید بن عبید الله کاتب، معروف به مرزبانى که او از ادبا، شعرا و شیوخ معتزله بود. 4- ابوالقاسم عبیدالله بن عثمان بن یحیى بن جنیقا دقاق. 5- ابو محمد هارون بن موسى تلعکبرى شیبانى که وى راوى همه اصول و مصنفات شیخ مفید و استاد ایشان است.
ثمرات تربیت و تدریس علمى سید، شاگردان مبرّز و نامدارى است که هر کدام مشعل فروزانى براى امت اسلامى بودند. مانند: ابوجعفر محمد بن حسن طوسى (شیخ طوسى)، ابو یعلى سلّار بن عبدالعزیز دیلمى، ابوالصلاح تقى بن نجم حلبى؛ عبدالعزیز بن برّاج، ابوالحسن سلیمان صهرشتى.
سید در طول عمر با برکت خویش، آثار گرانبهایى از خود به جاى گذاشته است. تألیفات او داراى چند ویژگى است: اول - او در زمینههاى مختلف کتابهایى به نگارش در آورده است به گونهاى که نوعى جامعیت را در مباحث اسلامى نشان مىدهد. وى توانست در فقه، اصول، تفسیر، حدیث، ادبیات و شعر، علوم قرآن و کلام آثارى را به جامعه عرضه کند. دوم - آثار وى جنبه ابتکارى داشته و گرایش به نوآورى در آثار او به خوبى مشاهده مىشود. خوانسارى در این باره مىگوید: تمامى مصنفات سید، جنبه تأسیسى و ابتکارى داشته و از کتابهاى گذشتگان الگو نگرفته است.
سوم - شیوه سید، در مباحث مختلف، تطبیق و ایجاد مقارنه بین نظریههاى گوناگون است، به عنوان نمونه او در کتاب الذریعه معمولاًبه نظریههاى متکلمان و فقها توجه دارد. چهارم - تألیفات سید معمولاً پاسخى به نیازهاى مطرح در زمان خویش بوده است، چرا که او پیوسته از افکار و مباحث رایج در جامعه با اطلاع بوده و به موقع پاسخ قاطع و روشنى براى آن مهیا مىکرده است. مسائل طرابلسیه، مسائل حلبیه و مسائل موصلیه، نشانگر این واقعیت در تألیفات سید است. سید محسن امین تعداد 89 کتاب و رساله براى سید مرتضى شمرده است که
برخى از آنها عبارتند: شافى، انتصار، الذخیرة، تنزیه انبیا، امالى و.... شریف مرتضى به مباحث اصول فقه توجه عمیقى داشته و در پى آن کتاب و رسالههاى مختلفى درباره مباحث اصولى به نگارش درآورده است که برخى ازآنهاعبارتند از: الخلاف فى اصول الفقه، المسائل المفردة فى اصول الفقه، مسائل منفردات فىاصول الفقه، الذریعة الى اصول الشریعة (این کتاب امروزه در دسترس همگان است و بارها چاپ شده است)، حجیة الاجماع، دلیل الخطاب، مسألة فى عدم حجیةالخبر الواحد، مسألة فى عدم الدلیل، دلیل العدم و بیان مورده، مسألة فى طریقالاستدلال على فروع الامامیة، ابطال القیاس، ابطال العمل بخبر الواحد، مسائل الخلاف فى الاصول، جواب المسائل التبانیات (در این رساله مباحثى از قبیل راه شناخت احکام، راه شناخت خطاب خدا و رسول، اثبات حجیت اجماع و حجیت یا عدم حجیت خبر واحد طرح شده است)، جواب المسائل الموصلیات الثالثه در اینرساله مطالبى همانند کیفیت رسیدن به احکام شرعى، بطلان عمل به قیاس و خبر واحد، حجیت ظواهر کتاب و سنت، حکم مسئله فاقد دلیل از کتاب و سنت و حجیت اجماع عرضه شده است)، جوابات الطرابلسیات الثانیة (این رساله نیز مباحث شیوه شناخت احکام شرعى غیر قطعى و کیفیت علم به احکام اختلافى را در بردارد. لازم به ذکر است که بسیارى از رسالههاى فوق در کتاب رسائل الشریف المرتضى، توسط دارالقرآن الکریم آیتالله العظمى گلپایگانى چاپ شده است و کتاب الذریعة الى اصول الشریعة نیز در دو جلد توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است.) و المصباح فى اصول الفقه.
ویژگىهاى کتاب الذریعة الى اصول الشریعة
با این که سید مرتضى کتابها و مقالات فراوانى در اصول فقه به رشته تحریر درآورده است، اما کتاب الذریعة مهمترین و جامعترین آنها به شمار مىرود
الذریعه اولین کتاب گسترده اصولى شیعى است که تمامى مباحث اصولى را به صورت مفصّل و جامع بررسى کرده است. پیش از آن کتاب التذکرة باصول الفقه شیخ مفید است که به رئوس کلى عناوین اصولى بسنده کرده و حجم آن به سى صفحه هم نمىرسد، در صورتى که الذریعه در دو جلد و به صورت وسیع، تمامى مباحث اصولى را با شیوهاى عالمانه بررسى کرده است
سید در تمامى مباحث اصولى ضمن بیان رأى مورد نظر، به استدلال و ابطال استدلالهاى مخالفان پرداخته است. بر این اساس، الذریعه کتابى علمى بوده و همواره مورد توجه دانشمندان پس از او بوده است. این ویژگى؛ یعنى استدلالى بودن، یکى از امتیازات الذریعه نسبت به التذکره است
سید به خاطر احاطه فراوانى که بر اقوال و دیدگاههاى مختلف در مباحث اصولى داشته، پیوسته در آغاز هر بحثى به آرا و مکاتب مختلف اصولى اشاره کرده و به گونهاى عالمانه آنها را به بوته نقد کشانده است. در این باره به مرزهاى مذهبى منحصر نشده و بر این اساس دیدگاههاى «فقها» و «متکلمان» دو مکتب معروف در اصول را نقل کرده است.
تهذیب اصول سید مرتضى در این کتاب مباحث اصولى را از غیر اصولى و زاید جدا ساخته است. او معتقد است کتابهاى اصولى رایج، هر چند بسیارى از مباحث اصولى را به درستى به تصویر کشاندهاند، اما برخى مباحث که جزو علوم دیگر است، وارد علم اصول فقه شده و موجب تورّم بىمورد مباحث آن شده است. شاید علت این اختلاط این باشد که علم اصول، درباره مباحث مختلفى که فقیه در استنباط به آنها نیاز دارد، بحث مىکند. از اینرو، فقهاپارهاى از مسائل علوم دیگر را که بدان نیاز دارند و از نظرگاه فقهى بدان پرداخته نشده است، در اصول تنقیح کردهاند. به هر حال، سید از دو نوع اختلاط در مباحث اصولى سخن مىگوید: یکى اختلاط مباحث اصول عقاید با اصول فقه و دیگرى اختلاط مباحث ادبیات با اصول فقه در مباحث الفاظ. وى در مورد تهذیب مباحث اصولى از کلامى مىگوید: چنانچه انگیزه بحث در این موضوعات (کلامى) آن باشد که اصول فقه بعد از ثبوت این اصول تمام مىشود، خود علتى است که اقتضا مىکند سایر مباحث اصول دین از اول تا آخر به همان ترتیب، [در اصول فقه] بحث شود، چرا که طبق نظر دقیق، بر تمامى اصول دین استوار است.
ایشان در بحث جواز نسخ شرایع مىگوید: بدان که میان مسلمانان در این مسئله هیچ اختلافى وجود ندارد، بلکه تنها اختلاف در این مسئله، با یهود است و بحث با یهود در اصول فقه بىمعناست.سید بر اصولیان اهل سنت انتقاد مىکند که مباحث ادبى نیز نباید نابجا وارد اصول شود.
شریف مرتضى در اصول به دنبال مباحثى است که اثرى در فقه داشته باشند و طرح غیر از آنها را در اصول سزاوار بحث نمىداند. از اینرو بحث از معناى لغوى نسخ را بحثى بىحاصل تلقى کرده است.
به هر حال سید با این روش، مباحث اصولى را از غیر آن تهذیب و از تداخل بىمورد مباحث لغوى و کلامى جلوگیرى کرده است.
علم الهدى از کتاب خود به عنوان کتابى که در میان کتابهاى دیگر اصولى، بىنظیر است، یاد کرده است. او در ادامه، بار دیگر بر نوگرایى در اصول تأکید کرده و گوشزد مىکند که در این راستا از کتابهاى عامه کمکى نگرفته است.
تبیین دقیق دلایل مخالفان سید در این کتاب تمام تلاش خود را در تبیین درست سخنان مخالفان به کار برده و نقاط ابهام آنها را شفاف کرده است.
ایشان در این راستا، ادلّه مخالفان را گردآورى و دستهبندى و به صورت مختصر و گویا بیان کرده است، به عنوان نمونه در مورد کسانى که امر را دلیل بر وجوب مىگیرند، مىگوید: قائلان به وجوب امر، از دو راهِ اعتبارى و سمعى پیش آمدهاند و آنها بر دو قسماند: یکى، راههاى قرآنى و دیگرى، راههاى اخبار.
در مورد راههاى اعتبارى سیزده دلیل و براى راههاى سمعى قرآنى پنج دلیل و براى راههاى سمعى اخبارى چهار دلیل بیان و سپس به نقد آنها اقدام کرده است
او تنها به تصویر و بیان دیدگاههاى مختلف اکتفا نکرده، بلکه نقد و انتقاد بر اساس اصول علمى را وجهه نظر خود در این کتاب قرار داده است، لذا خود او این چنین اظهار مىکند: ... گرچه پس از تحریر و تنقیح دلایل آنان، به نقد و تبیین سستى آنها پرداختهایم.
تبیین محل اختلاف مباحث علمى آنگاه ثمربخش خواهد بود که به درستى، نقطه اختلاف میان دیدگاههاى موجود، شناخته شود و تلاشهاى علمى بر آن متمرکز شود. یکى از ویژگىهاى کتاب الذریعه آن است که در هر بحثى سعى دارد محل نزاع را تبیین نموده تا از مباحث زاید و بىحاصل جلوگیرى کند؛ به عنوان نمونه پس از گزارش اقوال و آرا در این باره که امرِ مطلق، اقتضاى یک بار امتثال یا تکرار را مىکند، مىنویسد: تحقیق جاىگاه اختلاف، منحصراً در زیادى بر یک بار است، زیرا امر بدون هیچ اختلافى میان علما، یک بار را شامل مىشود.در موارد دیگرى نیز ایشان به این ویژگى مهم اشاره کرده است.
کیفیت طرح مباحث اصولى دستگاه تفکر اصولى علم الهدى به قدرى منسجم و روشمند است که آن را از سایر شیوهها و روشهاى دیگر ممتاز کرده است. با آشنایى از چنین شیوهها و روشهایى مىتوان عمق افکار این اصولى بزرگ شیعه را دریافت
گرایش کلى سید در مباحث اصولى، اهمیّت دادن به جاىگاه عقل در استنباط و پرهیز از جمودگرایى و اخبارىگرى است. وى در این گرایش از استادش شیخ مفید متأثّر شده است. سید مرتضى بر خلاف محدثان و اخباریان که به ظواهر آیات و روایات بسنده کرده و از هر گونه استدلالهاى عقلى گریزانند، با ارائه اصول و قواعدى با هرگونه ظاهرىگرایى در فقه مبارزه کرد. البته این بدان معنا نیست که ایشان در هر مبحثى به شیوه عقلى عمل کرده، بلکه او با ایجاد تعادل و تفکیک قلمروهاى عقل و نقل، جایگاه واقعى هر کدام را به صورت دقیق مشخص کرده است. موارد زیر پارهاى از این تلاش علمى ایشان است: الف - سید مرتضى در مباحث لغوى و ادبى به هیچ وجه شیوه عقلى، قیاسى و استدلالى را جایز نمىداند.
سید در جاى دیگر، استدلال به احادیث و روایات را در مباحث لغوى، اشتباه روششناسى تلقى کرده است. در بحث این که اقلّ جمع، دو یا سه است، برخى به حدیث نبوى «الاثنان فما فوقهما جماعة؛ دو به بالا، جماعت است» استناد کردهاند. سید در پاسخ آنان مىنویسد: پاسخ دلیل سوم شما این است که سخن پیامبر اکرم مىباید بر احکام حمل شود، نه وضع لغوى، چرا که پیامبر براى بیان احکام شرعى مبعوث شده است، نه براى اطلاع از لغتها.
سید اصرار دارد در موارد ثبوت با علم، به ظن تمسّک نشود و از کسانى که جاىگاه آن دو را مخلوط کردهاند، انتقاد مىکند؛ به عنوان نمونه در مورد واجب موسّع، در برابر کسانى که وجوب را به آخر وقت اختصاص دادهاند، مىگوید: بیشتر قیاسهایى را که شما ذکر کردهاید، اگر صحیح باشد، مقتضى ظن است وموجب علم نمىشود، در حالى که ما در مسئلهاى هستیم که راه و شیوه آن علم است. پس نباید در آن مسئله به راههاى ظنى اعتماد کرد.
سید در موارد بسیارى به این خلط و اشتباه در استدلالهاى مخالفانِ خود تذکرداده است.
تطبیقى و مقارن نگاه تطبیقى و بررسى مکاتب گوناگون در مباحث علمى، موجب رشد و شکوفایى آن شده و تعصبهاى بىمورد را تقلیل و زمینه را براى هرچه نزدیکتر شدن دیدگاهها فراهمتر مىسازد. سید مرتضى یکى از پایهگذاران روش تطبیقى و مقارن در مکتب شیعه است. او در فقه، کتاب الانتصار را که یک دوره فقه مقارن است، تألیف کرده است. سید در اصول نیز از چنین شیوهاى تبعیت کرده است.
وى در همین راستا به مکاتب اصولى زمان خویش از متکلمان [یعنى شافعیان] و فقها [یعنى حنفیان] توجه عمیقى داشته و معمولاًدر ابتداى هر بحثى آراى آنان را بررسى کرده است. وى از افرادى که در پیدایش آراى اصولى، نقش مهمترى داشتهاند، نقل مىکند، مانند ابوحنیفه، شافعى، ابوعلى، ابوهاشم، ابو الحسین بصرى، نظام، ابوالعباس بن شریح، ابوبکر فارسى، قفّال، ابوالقاسم بلخى، ابوالحسن کرخى. بنابراین، مىتوان گفت که سید بر اقوال و آراى عصر خویش احاطه داشته است. از سوى دیگر، سید مباحثى همچون قیاس، اجماع اهل مدینه و... را که اهل سنت به آنها توجه دارند، با تأمّل و دقّت تحقیق مىکند. 3 - 2 - وسعت بینش سید در هر مسئلهاى که وارد مىشود آن را از زوایاى مختلف و گوناگون بررسى مىکند، حتى نسبت به آندسته از مباحثى که موضع منفى دارد، بررسى و تحقیق مىکند، به طور مثال، در مبحث خبر واحد در جواب «المسائل التبانیات» آن را از زوایاى گوناگون پژوهش مىکند:
- اعتماد پیامبر به خبر واحد و پاسخ آن؛
- اعتماد معروفترین متشرعه به خبر واحد و پاسخ آن؛
- تمسّک متکلمان بر خبر واحد و پاسخ آن؛
- اعتماد عقلا به خبر واحد و پاسخ آن؛
- اعتماد اهل سنت به خبر واحد و پاسخ آن؛
- اثبات حجیت خبر واحد از راه لطف و پاسخ آن؛
- دلالت نامه فرستادن پیامبر به امرا و کارگزاران، بر حجیت خبر واحد و پاسخ آن.
شجاعت علمى سید مرتضى از این که با دلیل و منطق سخنى بر خلاف مشهور داشته باشد، باکى ندارد. امرى که امروزه (ترس از اظهار حق، خوف از فتواى خلاف مشهور و...) بلاى برخى مجامع حوزوى شده است، اما ایشان با کمال شجاعت علمى، گاه بر خلاف مشهور مبانى خود را تنظیم و تثبیت کرده است. او مىگوید: ما اراده کردیم که مبانىمان در اصول فقه، براى هیچ یک از نگارندگان کتابهاى اصول فقه جمع نشده باشد.
او در ادامه کلام، موارد اختلاف خود با مشهور و جمهور را بیان مىکند که از جمله آنها مباحث امر و نهى و عموم و خصوص است.
واژهها و اصطلاحات در هر علمى، سنگهاى زیربنایى مباحث علمى به شمار مىآید، به گونهاى که عدم شناخت دقیق و جامع آنها مىتواند مسائل علمى را به انحراف زیادى دچار کند. شیوه علم الهدى در بررسى و تبیین مطالب، آن است که چنانچه واژه و اصطلاحى نقش محورى و کلیدى داشته باشد، در آغاز بحث، معنا و مقصود از آن را بیان کند. او رسالهاى به نام الحدود و الحقایق را تدوین و در آن اصطلاحات فقهى، اصولى، کلامى، علوم قرآنى و منطقى را تعریف و تبیین کرده است. در مباحث اصولى این حقیقت را گوشزد کرده، و مىگوید: بدان بر هر کسى که مىخواهد چیزى را نفى یا اثبات کند، لازم است ابتدا حقیقت آن را ذکر کند.
بارها در الذریعه واژههاى اصولى را تبیین و مقصود از آنها را بازشناسى کرده است.
شناخت زمان و تاریخ جعل یک اصطلاح، از اهمّیت ویژهاى برخوردار است. از این رو، سید مرتضى در برخى مباحث، به واژه و اصطلاح نگاه تاریخى دارد. او در بحث قیاس معتقد است که رأى غیر از قیاس است، لذا نمىتوان با روایات صحابه که در مورد رأى وارد شده، اعتبار قیاس را استنباط کرد. وى مىنویسد: به آنها گفته مىشود این اصطلاح جدیدى در میان اهل قیاس است؛ زیرا هنگامى که درباره موضوع قیاس میان امت اسلامى اختلاف شد و برخى آن را نفى و دستهاى آن را اثبات کردند، قائلان به قیاس آن را به رأى نسبت دادند و حال آنکه بسیار روشن است این اصطلاح در زمان صحابه چنین نبوده، پس چگونه خطابهاى آنان بر آن حمل مىشود؟
شرح اصل با فرع در تفهیم مطالب دشوار از راههاى مختلفى بهره گرفته مىشود. یکى از بهترین آنها، این است که قاعده کلى را با مصادیق و مواردش توضیح دهند تا تصور اصل آسانتر شود. سید در این زمینه مىگوید: درست نیست، کسى بر ما عیب گیرد که چرا این مسئله را تجزیه کردهاید و از مسئله، به فرع آن خارج شدهاید، زیرا مقصود ما از این کار توضیح اصل به واسطه این تفریع است و چه بسا توضیح فروع در تصویر اصول، کارساز افتد.
مباحث مسائل علمى، پیوسته ریشهها و مبانى خاصى دارند که فلسفه وجودى آن مسائل را تشکیل مىدهند. محقق ژرفنگر آن است که به ریشههاى مباحث توجه کرده و براى نقد و بررسى، به صحت و سقم آن مبانى توجه کند. سید از زمره کسانى است که براى نقد اندیشهها به مبانى آنها توجه عمیق دارد. وى در مسئله دخول نسخ در اخبار معتقد است کسانى که نسخ در اخبار را منکرند از متکلمان متأثر شدهاند و در واقع این بحث ریشه کلامى دارد. او مىنویسد: این که متکلمان درگذشته گفتهاند در اخبار نسخ داخل نمىشود، منظورشان خبر از وقایع گذشته و حال است و چنین خبرى به تکلیف ارتباطى ندارد.
فلسفه اصول پیش از ورود به مباحث اصولى و مرور آنها از نظر سید مرتضى، مباحث مقدماتى را که در اصول نقش داشته و درآمدى بر مسائل اصول فقه بهحسابمىآید، بررسى مىکنیم:
1 - موضوع علم اصول: یکى از مباحث مهم که جنبه مقدماتى دارد، این است که تمایز علوم به چیست؟ و بر فرض تمایز علوم به موضوعات، موضوع علم اصول چیست؟ از کلمات سید چنین برداشت مىشود که او تمایز علوم را به موضوعات دانسته و بر این اساس موضوع علم اصول را «دلایل فقه» مىداند.
این دیدگاه زمینه و بذرى شد تا صاحب قوانین، موضوع اصول را «ادله اربعه» و صاحب فصول «ادله اربعه بدون وصف دلیلیت» تلقّى کند. سید معتقد است که در اصول از دلیل بودن آنها بحث نمىشود، بلکه از کیفیت دلالت آنها بر احکام، سخن به میان مىآید. از این رو به نظر مىرسد نظر صاحب فصول به رأى سید مرتضى نزدیکتر باشد.
2 - رابطه فقه و اصول: از نظر سید مرتضى اصول فقه یک علم مقدماتى و آلى است که ارزش ذاتى ندارد و در شرایطى ارزشمند و مفید است که در ارتباط با فقه در نظر گرفته شود. او مىگوید: هرگاه در آنچه اصول فقه خوانده مىشود، دقت کنیم مباحث آن را از دو صورت خارج نمىبینیم، یا موجب رسیدن به علم فقه مىشود و یا به آن تعلق گرفته و راه و شیوهاى است به چیزى که چنین ویژگى داشته باشد.
3 - محور مباحث اصولى: سید مرتضى محور مباحث اصولى را «خطاب» قرار داده و مباحث آن را بر خطاب استوار کرده است. بر این اساس، مسائلى چند درباره تعریف خطاب، اقسام و احکام آن بیان کرده است. وى مىگوید: اگر محور و مدار بحث در اصول فقه بر خطاب باشد، لازم است در آغاز مباحث خطاب را ذکر کنیم.
وى در موارد دیگرى به محور بودن خطاب اشاره کرده است.
چنین تنظیمى تا زمان سید مرتضى سابقه نداشته و امرى ابتکارى به شمار مىآید.
4 - اعتبار علم در اصول: سید مرتضى معتقد است که در مباحث اصولى باید به علم و یقین رسید و ظن و گمان کفایت نمىکند. وى در برابر این سئوال که به چه دلیل در اصول فقه ظن کفایت نمىکند، مىگوید: زیرا دلایل قطعى قائم شده است که در اصول فقه همانند اصول دیانات [یعنى توحید، عدل و...]، باید به علم رسید.
همچنین دلیل دیگر سید مرتضى در این باره این است که دلیل مقطوعى بر کفایت ظن در مباحث اصولى دلالت نمىکند.
البته این سخن بدان معنا نیست که ایشان اعتنایى به ظن نداشته و جایى براى آن در اصول قرار نداده است، بلکه از نظر او در مواردى که علم حاصل نمىشود اکتفا به ظن بدون مانع است.
5 - مبانى کلامى در اصول: بىتردید، علم اصول داراى مبانى و قواعدى است که در علوم دیگر به اثبات رسیده و زیربناى مباحث اصولى شده است. از این رو، در اصول به عنوان «اصول موضوعه» در نظر گرفته مىشوند. سید مرتضى با آگاهى کامل از این مبانى در جاى جاى مباحث اصولى، آنگاه که به مبحثى از کلام پیوند مىخورد، به خوبى آن مبانى را تذکر داده و آشکار ساخته است. البته در اینجا، در صدد جمعآورى همه مبانى کلامى سید در اصول نیستیم، بلکه این بحث پیشدرآمدى بر آن خواهد بود. قاعده لطف: سید مرتضى در اصول، مباحث مختلفى را بر قاعده لطف استوار ساخته است. ایشان قاعده لطف را اینگونه تعریف مىکند: بدان، لطف عبارت است از چیزى که به انجام اطاعت دعوت کند و به دو قسم تقسیم مىشود: یکى، قسمى است که مکلف نزد آن، فعل طاعت را انجام مىدهد و اگر آن لطف نبود، طاعت را انجام نمىداد و دیگر، قسمى است که مکلف نسبت به اختیار طاعت نزدیکتر است و به هر حال داعى شامل هر دو قسم مىشود.
سید لطف را بر خداوند واجب مىداند و معتقد است که این وجوب تغییرناپذیر است، از این رو، بدا را بر خداوند جایز نمىداند.
سید در مبحث امر به شىء بر وجه تخییر، در مقدمهاى اظهار مىدارد: و ما علم داریم که تکلیف خداوند نسبت به شرایع، تابع مصلحت و الطاف است.
وى در بحث اجماع، دخول معصوم را مقتضاى لطف الهى شمرده و بدین ترتیب، حجیت اجماع را به قاعده لطف مستند مىکند.
حسن و قبح:
یکى از مباحث کهن که در میان متکلّمان مسلمان مطرح بوده، این است که آیا حسن و قبحِ افعال، عقلى است یا شرعى؟ اشاعره معتقدند: عقل را یاراى حکم به حسن و قبحِ افعال نیست و حسن و قبح، تابع اعتبار و وضع شارع است. اما در برابر، عدلیه معتقدند: افعال، خود ویژگى ذاتى از حسن و قبح دارند و کار عقل کشف آن است و عقل جداى از حکم شرع، توانایى درک آنها را دارد و شارع تنها به امورى که واقعاً حسن مىباشند امر و از امورى که ذاتاً قبیحند نهى مىکند. سید مرتضى نیز حسن و قبح را عقلى دانسته و در موارد متعددى از این اصل
کلامى مدد جسته و نظریههاى اصولى خویش را بر آن استوار کرده است، به عنوان نمونه سید در بحث تقسیم افعال و تصویر احکام خمسه، از حسن و قبح استفاده کرده است، چنان که در بحث نسخ در این مطلب که در چه مواردى نهى بعد از امر و امر بعد از نهى، حَسَن است، بحثى دارد و مواردى را بر اساس حسن و قبح برشمرده است.
قبح تکلیف ما لا یطاق: سید از این بحث کلامى، بارها در اصول استفاده کرده است. او در توضیح این اصل مىگوید: مراد از «تکلیف ما لا یطاق» تکلیفى است که وجودش غیر ممکن باشد و این تعذر وجود، خواه به علّت نبود قدرت باشد یا وجود عجز یا نوعى مریضى یا بدون وسیله و عضو و یا از بىعلمى آنجا که علم معتبراست
سید در بحث واجب مخیّر معتقد است هر سه کفاره، واجب است و با انجام هر کدام، ذمّه انسان برى مىشود و در برابر کسانى که مىگویند وجوب یکى از آنها بدون تعیین است، مىگوید: چنانچه واجبِ از کفارات، یکى از آنها بدون تعیین بود، بر خداوند لازم بود که قبل از انجام فعل براى مکلف راهى نسبت به تعیین و تمییز واجب، قرار دهد، زیرا تکلیف به یک فعل غیر معین از بین سه فعل، به تکلیف به مالایطاق منجر مىشود.
سید مرتضى در بحث حکم امرى که معلّق به وقت شده است سه قسم را تصور مىکند، قسم سوم آن است که عبادت، از وقت بیشتر باشد. سید در بیان حکم این قسم مىگوید: قسم اخیر در تکلیف خداوند تعالى داخل نمىشود، زیرااز آن جهت که تکلیف به ما لا یطاق است قبیح مىشود.
دلایل فقه:
سید مرتضى به صورت کلى معتقد است تکلیف بدون دلیلى که آن را تعیین کند، قبیح است و باید براى دستیابى به احکام شرعى دلیل اقامه شود.
وى به صورت اجمالى دلایل فقه را نام برده و موضع کلى خود را نسبت به آنها مشخص کرده است. همچنین او معتقد است که در بیشتر مباحث فقه مىتوان به قطع رسید. بنابر این به ادلّه ظنى نیازى نیست.
سید با وجود انکار خبر واحد، معتقد است بیشتر فقه به واسطه اخبار متواتر معلوم است.
اندیشههاى اصولى در این قسمت بر افکار اصولى سید مرتضى مرورى خواهیم داشت تا ضمن آگاهى از آراى ایشان با کیفیت استدلال و مبانى او در مباحث گوناگون آشنا شویم. در این راستا به نوآورى و آراى ویژه او در اصول نیز خواهیم پرداخت. 1 - مبانى سید مرتضى در بحث الفاظ علم الهدى در همه مباحث الفاظ اصول، مبانى خاصى دارد که در واقع آنها سنگ زیرین مباحث لفظى او در اصول به شمار مىآیند. بنابراین، براى آشنایى با آنها و در نتیجه نوع موضعگیرى او در آراى اصولى، به تبیین آنها مىپردازیم:
استعمال دلیل بر حقیقت سید در بسیارى از مباحث لفظى از این اصل مدد جسته است، مثلاًزیر بناى اعتقاد به اشتراک در مباحث لفظى، چنین اصلى است. ایشان معتقد است لغت، به واسطه استعمال شناخته مىشود و اصل در لغت آن است که استعمال حقیقى باشد و مجاز امر عارضى است، زیرا ممکن است لفظى معناى حقیقى داشته باشد، ولى فاقد معناى مجازى باشد. با وجود این، مجاز بدون حقیقت ممکن نیست. پس مقتضاى روال طبیعى، استعمال بر حقیقت است و خروج از این مسیر (مجاز) نیازمند دلیل و قرینه است.
مخالفان معمولاً در مقابل این معنا چنین اشکال مىکنند که مجاز هم مورد استعمال است و چون استعمال شامل حقیقت و مجاز مىشود، نمىتوان استعمال را نشانه و دلیل حقیقت دانست. سید که متوجه چنین اشکالى بوده است، در پاسخ مىگوید: لغت عرب به واسطه استعمال شناخته مىشود، همانگونه که هرگاه لفظى را در معناى واحدى استعمال کنند و ما را بر مجاز آگاه نسازند، قطع به حقیقت پیدا مىکنیم. همچنین است اگر لفظى در دو معناى مختلف استعمال شود. توضیح آن این است که اصل در لغت، حقیقت است و مجاز، بر آن عارض است، زیرا لفظ در لغت گاهى حقیقى است، بىآن که معناى مجازى داشته باشد، ولى ممکن نیست معناى مجازى بدون معناى حقیقى باشد. پس هرگاه این مطلب ثابت شد، لازم است ظاهر استعمال، حقیقت را اقتضا داشته باشد و انتقال به مجاز دلیل بخواهد.
این اصل بر آراى سید مرتضى تأثیر گذاشته و سبب اعتقاد او به اشتراک، و بسیارى از نظریههایش در مباحث لفظى شده است که عبارتند از:
1- این که امر مختص به قول است یا شامل فعل هم مىشود، سید مرتضى، با استناد به «اصل استعمال» به اشتراک امر بین قول و فعل معتقد شده است.
2 - سید طبق اصل استعمال، معتقد است که صیغه افعل به امر مختص نیست، بلکه مشترک بین امر و اباحه است و حقیقتِ در آن دو به شمار مىآید.
3- از نظر علم الهدى، امر در ایجاب و ندب حقیقت است. بر این اساس، امر مطلق، مقتضى وجوب نیست.
4 - این که امر مطلق، اقتضاى مرّه دارد یا تکرار، سید با استناد به استعمال امر در قرآن و عرف در مرّه و تکرار به اشتراک و حقیقت امر در هر دو معتقد شده است.
5 - یکى از مباحث امر این است که امر بر فور یا تراخى دلالت مىکند. علم الهدى با توجه به اصل استعمال بر این باور است که امر در فور و تراخى حقیقت است و در نتیجه بین آنها مشترک است.
6 - شریف مرتضى در مبحث دلالت نهى بر فساد، نهى را موجب فساد ندانسته و با توجه به استعمال لفظ نهى در صحیح و فاسد، آن را بین این دو مشترک قلمداد کرده است.
7 - از نظر سید مرتضى الفاظى که برخى در آنها ادعاى عموم کردهاند، بین عام و خاص مشترک است، زیرا همان الفاظ گاهى در خاص و گاهى در عام استعمال شدهاند.
8- یکى از مباحث مربوط به عام و خاص این است که استثنایى که پس از چند جمله قرار مىگیرد، آیا به همه آنها رجوع مىکند یا فقط به جمله اخیر؟ علم الهدى معتقد است که استثنا هم صلاحیت رجوع به همه جملات قبل را دارد و هم به جمله اخیر، لذا بدون دلیل و شاهدى نمىتوان به هیچ طرف قطع پیدا کرد. یکى از دلایلى که سید بدان تمسک جسته است، استعمال است.
حسن استفهام یکى از مبانى دیگر سید مرتضى در مباحث لفظى، حسن استفهام است؛ توضیح آن که، هر گاه لفظى از متکلم حکیم صادر شود و مخاطب در پارهاى از قیود و شئونآن تردید کند، در اینگونه موارد سئوال و استفهام از مخاطب براى درک آن قیودنیکو است. این حسن استفهام و سؤال، نشان دهنده آن است که این لفظ، نسبت به آن قیود و شئون، مشترک است و نسبت به آنها احتمال دارد. ایشان در این باره مىگوید: نیکو بودن سؤال بیانگر مشترک بودن لفظ و اختصاصى نبودن آن است.
گرچه مىتوان در هر خطابى سئوال کرد، ولى این دلیل بر اشتراک نیست، از اینرو، سید براى حسن استفهام شرایطى را تعیین کرده است. از جمعبندى کلمات سید در موارد مختلف به دست مىآید که او سه شرط براى تحقق حسن استفهام لازم مىداند: شرط اول - استفهام براى فهم و درک باشد، نه براى استکبار و استعظام.
شرط دوم - استفهام کننده از اهل زبان و آشناى به آن باشد.
شرط سوم - زمانى حسن استفهام، دلیل اشتراک است که لفظ، مطلق باشد.
حسن استفهام بر نظریههاى علمالهدى تأثیر گذاشته، به طورى که در موارد متعددى به این اصل تمسّک جسته است که به پارهاى از آنها اشاره مىشود:
1- سید در بحث مرّه و تکرار قایل به اشتراک شده است و یکى از دلایل آن را حسن استفهام قرار داده است.
2 - سید مرتضى براى پذیرش نظریه اشتراک امر در فور و تراخى، به حسن استفهام استناد کرده است.
3 - علم الهدى در بحث مفهوم وصف [دلیل الخطاب] به عدم مفهوم معتقد شده و دلیل آن را حسن استفهام بیان کرده است.
4 - شریف مرتضى براى اثبات اشتراک لفظى که در عموم یا خصوص ادعا شده، به این اصل تمسک کرده است.
اصل ظهور سید مرتضى در مباحث الفاظ، براى اصل ظهور نقش محورى قائل بوده و در مواردى از آن استفاده کرده است ولى در مورد مستند این اصل، سخنى به میان نیاورده است. سید مرتضى در مواردى از اصل ظهور استفاده کرده است، از قبیل:
1- سید مرتضى در این که آیا مطلق امر دلالت بر مره یا تکرار دارد، به اشتراک معتقد بوده و این که از امر بیش از یک بار استفاده نمىشود، مىگوید: اولین دلیل این که، از لفظ آنچه که ظاهرش اقتضا ندارد، جایز نیست فهمیده شود و نیز نمىتوان از لفظ، کیفیت شمولش را نسبت به آنچه در برمىگیرد فهمید و ما مىدانیم که ظاهر قول گوینده: «بزن» شامل عددى در زیادى و کمى نیست.
2 - سید در ضمن بحث از این که امر دلالتى بر فور یا تراخى ندارد، به صراحت مىگوید که از لفظ، مکانها، زمانها و اعداد را نمىتوان فهمید و در مورد امر، هر آنچه را که لفظش شامل نمىشود به این دلیل باطل مىداند.
بدین ترتیب طبق مبناى سید مىتوان براى هر نکته زاید بر لفظى که در خطابات شارع آمده، به اصل ظهور تمسک کرد.
حسن تصریح به قید
در مواردى که ادعا مىشود لفظى براى معنایى وضع شده، چنان که آن ادعا صحیح باشد، تصریح به آن معنا از جهت لغوى نیکو نخواهد بود، زیرا آن معنا از درون همان لفظ استفاده مىشود و به تصریح به آن معنا نیازى نیست. سید مرتضى در موارد متعددى از این مبنا و اصل استفاده کرده که پارهاى از آنها به قرار زیر است:
1- سید مرتضى در چهارمین دلیل بر عدم دلالت امر بر مره مىگوید: ما علم به حسن قول گوینده داریم که مىگوید: «افعل کذا و کذا ابداً او افعله مرة واحدة» در صورتى که اگر مطلق لفظ امر براى تکرار وضع شده بود، نیکو نبود که بگوید: «افعل ابدا»، زیرا این قید از قول اولش فهمیده مىشد و اگر آن لفظ بدون افزودن [قیدى] براى مره وضع شده بود، نیکو نبود که بگوید: «افعل مرة واحده»، زیرا آن سخن عبث و بىفایده بود.
2 - سید در مقام استدلال بر اشتراک بین فور و تراخى نیز به حسن تصریح به قید استناد کرده است.
نقض و تناقض
سید مرتضى معتقد است در مواردى که لفظ به صورت صریح، معنایى را شامل نمىشود، اما شمول لفظ نسبت به آن معنا شایسته باشد، تصریح به خلاف آن معنا منجر به نقض مىشود و این تناقض و نقض کلام پیشین نشان مىدهد که مىتوان از آن لفظ، معناى داراى اولویت را استفاده کرد.
اقتضا نداشتن امر نسبت به نهى از ضد
سید مرتضى پیش از بیان آرا و نظریهها به تبیین محل نزاع پرداخته و مىگوید: بسیار بعید است که کسى معتقد باشد امر به شىء، لفظاً نهى از ضد مىکند، بلکه به طور اساسى محل اختلاف آنجایى است که امر از نظر معنا نهى از ضدش بکند. از کلمات ایشان معلوم مىشود که منظورش از ضد، ضد عام است، نه ضد خاص، زیرا مىگوید: وقتى قائلى مىگوید: افعل، از او لا تفعل فهمیده نشده است.
سید بر مدعاى خود چنین استدلال مىکند: ادلهاى که این نظریه [یعنى اقتضاى امر نسبت به نهى از ضد] را باطل مىکند، اقامه کردیم و گفتیم آنچه امر اقتضا دارد این است که انجام دهنده آن، مورد امر را اراده کرده باشد، ولى این که ترک آن را کراهت داشته باشد، واجب نیست بلکه جایز است که آن را اراده کند و یا نه اراده کرده و نه کراهت داشته باشد. به علاوه، این نظریه به واسطه مستحبات ساقط مىشود، زیرا خداوند به آنها امر نموده، ولى از ترک آنها نهى ننموده است و به اضداد آن کراهت ندارد.
تبعیت نداشتن قضا نسبت به ادا
اگر امرى به وقت خاصى مقید باشد و به هر علتى در آن وقت انجام نگیرد، وجوب آن در زمانِ آینده احتیاج به دلیل مستقلى دارد و از همان امر وجوبش نسبت به زمان بعدى استفاده نمىشود. سید مرتضى ضمن پذیرش چنین نظرى، بر مدعاى خود استدلال کرده و مىگوید: دلیل بر صحت نظریه مختار آن است که امر به واسطه لفظش تنها زمان اول را شامل مىشود، چه امر شونده اطاعت کند یا معصیت، همانگونه که اگر مأمور اطاعت مىکرد، لفظ امر شامل زمان دیگر نمىشد. همچنین در صورتى که معصیت کند، امر شامل زمان دیگرى نخواهد شد، زیرا اطاعت و معصیت متعلق امر را تغییر نخواهد داد.
در برابر، برخى از اصولیان معتقدند که امر، انجام متعلق خود را اقتضا مىکند و اگر آن فعل در زمان اول انجام نپذیرد باید در زمانهاى دیگر انجام گیرد
اقتضا نداشتن نهى نسبت به فساد منهى عنه
سید مرتضى در آغاز بحث، محل نزاع را تبیین کرده و معتقد است که منهى عنه دو قسم است: در یک قسم، صحت، فساد و اجزا معنا ندارد، مثل جهل و ظلم و قسم دیگر، آن است که صحت و فساد در آن معنا دارد، مانند بیع و صلاة. به این قسم، احکام شرعى تعلق مىگیرد و منظور از نهىِ به کار رفته در عنوان، قسم دوم است. ایشان براى توضیح صحت و فساد از مثال استفاده کرده و مىگوید: وقتى فقیهى مىگوید: این عقد صحیح است، منظور او حُسن یا قبح آن نیست، بلکه غرض او اثبات احکام خاصى بر آن است و همچنین است هر گاه فقیه مىگوید: این عقد باطل یا موقوف است، منظورش آن است که این الفاظ در فراق و تحریم مؤثّر نیست.
پس منظور از صحت و فساد در کلام سید مرتضى، اثبات احکام شرعى یا انتفاى آنهاست. همچنین از مثالهاى ایشان معلوم مىشود که محل نزاع را شامل عبادات و معاملات مىداند.
اما اینکه نهى مقتضى فساد منهى عنه است یا نه، در مسئله سه قول وجود دارد: 1-دلالت نهى بر فساد از نظر لغوى 2- دلالت نهى از جهت شرعى
عدم دلالت نهى بر فساد مطلقاً
سید مرتضى مىگوید: آنچه ما بدان اعتقاد داریم این است که نهى از جهت لغوى و عرف اهل آن، اقتضاىصحت و فساد ندارد، ولى ما به دلیل جداگانهاى علم به فساد متعلق آن داریم.
پس ایشان اقتضاى نهى بر فساد را از نظر لغوى منکر است، در حالى که به دلیل خارجى و مستقل، فساد منهى عنه را مىپذیرد و براى اثباتِ دلیل مستقل به سیره تمسک مىکند.
وى براى نفى اقتضاى لغوى نهى بر فساد مىگوید: آنچه بر صحت مذهب ما دلالت مىکند این است که لفظ و معناى نهى با هیچ کدامازاحکام اجزا، صحت و فساد ملازمه و ارتباطى ندارد، لذا بر آنها دلالت نمىکند.
البته سید به اصل استعمال هم استناد کرده است.
الفاظ عام
علم الهدى الفاظى را که براى عموم ادعا شده نفى کرده و معتقد است در لغت، الفاظ اختصاصى براى عام وجود ندارد بلکه در عرف شرع است که الفاظ بر عموم و استغراق حمل مىشوند.
یکى از ادله ایشان براى این ادعا، استعمال است؛ بدین معنا که تمامى الفاظى که براى استغراق ادعا شده است، گاهى در عموم استعمال شده و گاهى در خصوص و ظاهر استعمال لفظ در دو شىء، نشانه این است که بین آنها مشترک بوده و براى آن دو وضع شده است. دلیل دیگر وى حسن استفهام است.
حد تخصیص از نظر سید مرتضى هیچ نهایتى نمىتوان براى تخصیص تعیین کرد و آنقدر عام را مىتوان تخصیص زد تابه یک فرد برسد و این عمل هیچگونه قبحى در پى ندارد. البته در مورد حقیقت و مجاز بودن از نظر او موارد متفاوت است: 1 - چنانچه عام با الفاظ جمع، مثل رجال باشد، تخصیص آن تا به سه برسد، حقیقت است اما کمتر از آن مجاز است. 2 - اما در الفاظى، مثل «من» در عاقلان و «ما» در غیر عاقلان، تخصیص تا به یک فرد هم، مجاز نیست.
مفاهیم
مفهوم در اصول فقه در برابر منطوق است و منظور از آن معنایى است که از کلام فهمیده مىشود، بدون آن که به آن تصریح شود. مفهوم، داراى دو قسم است: یکى موافق و دیگرى مخالف. مفهوم موافق، مدلولى است که حکم مفهوم در سنخ حکم منطوق باشد، مثلاً اگر حکم منطوق وجوب باشد، حکم مفهوم نیز وجوب باشد، همانند دلالت اولویت، اما مفهوم مخالف، عکس آن است.
مفهوم مخالف، داراى شش قسم است: مفهوم وصف، شرط، عدد، غایت، لقب یا اسم و حصر. در زمان سید مرتضى مفهوم وصف شهرت بیشترى داشته و مورد نقض و ابرام بوده، اما سایر مفاهیم در لابهلاى مفهوم وصف بررسى مىشده است. اساساً سید مرتضى هیچ مفهومى، به جز مفهوم حصر را حجت نمىداند و در تمامى آنها معتقد است که کلام بر آنها دلالتى نداشته و براى اثبات یا نفى حکم، به دلیل جداگانهاى نیاز است.
مفهوم وصف هرگاه حکمى در کلام به صفتى تعلق گرفت، آیا انتفاى صفت بر انتفاى حکم دلالت مىکند یا نه؟ بیشتر اصحاب شافعى معتقدند که وصف مفهوم دارد، ولى ابوعلى حیایى و ابوهاشم و بیشتر متکلمان معتقدند که وصف، مفهوم ندارد. سید نیز براى وصف مفهومى قائل نیست و براى اثبات مدعاى خود دوگونه استدلال کرده است: یکى، از راه تشبیه و قیاس وصف به اسم و دیگرى، به صورت مستقل و با استفاده از حسن استفهام.
مفهوم لقب هر اسمى که موضوع حکمى قرار گیرد، خواه جامد یا مشتق، در اصطلاح اصولى لقب نامیده مىشود. از طرز بیان سید معلوم مىشود که عدم مفهوم لقب، امر مسلّم و واضحى بوده است، چرا که در مقام استدلال بر نفى مفهوم وصف به آن استناد کرده است.
سید در مقام استدلال بر نفى مفهوم لقب مىگوید: آنچه بر اول دلالت مىکند این است که اگر تعلیق حکم بر اسم دلالت کند که غیر آن اسم، حکمى بر خلاف آن دارد، پس باید عبارت «زید قائم» و «عمرو طویل» و... مجاز باشد، زیرا به هر حال افراد دیگرى غیر از زید و عمرو در قیام و طول با آنان مشترکند و لازم مىآید که سخن گفتن به چنین الفاظى به صورت حقیقى ممکن نباشد و روشن است که چنین چیزى خلاف شیوه اهل زبان است.
مفهوم شرط سید مفهوم شرط را ضمن دلایل مفهوم وصف بیان کرده و معتقد است که شرط مفهوم ندارد، زیرا هر چند فایده شرط این است که حکم بر آن معلق مىشود، اما نفى شرط دلالت بر نفى حکم نمىکند، چرا که ممکن است شرط دیگرى جایگزین آن شود. در واقع دلیلى که انحصار شرط از آن فهمیده شود، در دست نیست.
مفهوم غایت و عدد
از نظر سید مرتضى، غایت و عدد هم مفهوم ندارند. او مىنویسد: صحیح آن است که هرگاه حکمى به غایت و یا عددى معلق شود، به خودى خود دلالت نمىکند که غیر از آن غایت و عدد، حکمى بر خلاف آن حکم دارند.
مفهوم حصر
تنها مفهومى را که سید مرتضى مىپذیرد، مفهوم حصر است.
از عبارت سید فهمیده مىشود که ابن عباس نیز به واسطه لفظ «انّما» به مفهوم حصر قائل بوده است.
خبر واحد
خبر واحد از مسائل مهم اصول فقه است که قبول یا ردّ آن تأثیر به سزایى در فقه خواهد داشت، چرا که مستند بسیارى از احکام شرعى قرار مىگیرد. سید مرتضى در این بحث به جوانب مختلف آن پرداخته و درباره هر چیزى که مىتوانسته سرنوشت این مطلب را تغییر دهد تحقیق و پژوهش کرده است.
از کلمات سید چنین برمىآید که در عصر وى دو نحله فکرى وجود داشته است: یکى، اصحاب حدیث و دیگرى، متکلمان. روش اصحاب حدیث در مباحث دینى، تمسک به هر خبرى بود. سید مرتضى از اصحاب حدیث به شدت انتقاد کرده و روش آنها را کاملاًافراطى دانسته است.
سید در جاى دیگر ریشه قول به جبر و تشبیه را تمسک به اخبار آحاد در مباحث اعتقادى مىداند.
اما در برابر اینان از متکلمان یاد مىکند؛ آنان که در فقه به استدلال و اقامه حجت شهرت دارند. سید مرتضى معتقد است که در کتابهاى آنان هیچگونه اثرى از تمسک به خبر واحد دیده نمىشود. از سوى دیگر وى از برخى مشایخ خود یاد کرده و مىگوید: برخى مشایخ ما در باطل کردن قیاس و عمل به خبر واحد راه افراط را در پیش گرفتند ... به گونهاى که عمل به اخبار آحاد را از جهت عقلى محال دانستند.
امکان تعبد به خبر واحد
سید مرتضى در تعدیل کردن نظریه خبر واحد نقش مؤثرى داشت، زیرا هر چند او به خبر واحد اعتقادى نداشت، اما استحاله عقلى تعبد به خبر واحد را مردود مىدانست و معتقد بود که از نظر عقلى، شارع مىتواند خبر واحد را، راه رسیدن به احکامش قرار دهد و هیچ محذور عقلى نیز لازم نمىآید، ولى تعبد شرعى از ناحیه شارع مقدس وارد نشده است.
وى براى استدلال بر جواز تعبد، مىگوید: همچنین تعبد به قبول شهادات و اجتهاد در جهت قبله و پذیرش نظرِ مفتى از جمله چیزىهایى مىباشند که بر جواز تعبد به خبر واحد دلالت مىکنند و همگى اینها از یک باب است.
اثبات عدم تعبد به خبر واحد
سید مرتضى در تصحیح امکان و رفع موانع احتمالى تعبد به خبر واحد، نقش به سزایى داشت، ولى بر این باور بود که هیچ دلیلى از سوى شارع مبنى بر تعبد به خبر واحد وارد نشده است و در احکام شرعى، فقدان دلیل، بر عدم حکم دلالت مىکند.
سید در الذریعه براى اثبات عدم ورودِ دلیل شرعى نسبت به تعبد به خبر واحد، به نُه دلیل از دلایل مخالفان پاسخ داده است که عبارتند از: 1- آیه نفر، 2- آیه کتمان، 3- آیه نبأ، 4- اوامر الهى به رسول مبنى بر ابلاغ احکام، 5-اجماع صحابه، 6-فرستادن نمایندگان براى دعوت به شریعت از سوى پیامبر، 7-قیاس خبر واحد به قول مفتى، 8- ضرورت، 9- وجوب پرهیز از مضارّ. سید در جواب «المسائل التبانیات» به هفت دلیل از دلایل معتقدان به حجیت خبر واحد پاسخ داده که عبارتند از:
1- اعتماد پیامبر به خبر واحد، 2- اعتماد معروفترین متشرعان به خبر واحد، 3-اعتماد متکلمان به خبر واحد، 4-اعتماد عقلا به خبر واحد، 5- اعتماد اهل لغت به خبر واحد، 6- اثبات حجیت خبر واحد از راه لطف، 7- بهرهگیرى حجیت خبر واحد از داستان فرستادن حاکمان و کارگزاران از سوى پیامبر.
علم الهدى براى تثبیت نظریه خود در خصوص عدم حجیت خبر واحد در احکام، به دو دلیل عمده تمسک جسته است: یکى، از راه اجماع امامیه است.
دیگرى، از راه خدشه در سند اخبار آحادى است که در کتابهاى روایى مىباشد. البته این شیوه نوینى است که تا پیش از سید سابقه نداشته است. وى این مطلب را در رساله کوچکى به نام مسألة فى ابطال العمل بأخبار الآحاد بیان کرده است. خلاصه بیان ایشان چنین است: همه آنان که به حجیت خبر واحد باور دارند، عدالت راوى آن را شرط مىدانند و عادل کسى است که دراصول و فروع، به حق معتقد بوده و به مذهبى که بر بطلان آن ادله قائم شده است معتقد نباشد و از جنبه عملى به معاصى و قبایح متظاهر نباشد. بر این اساس، اخبارى که «واقفیه» نقل مىکنند باطل مىشود؛ زیرا آنان به مهدى بودن امام کاظم اعتقاد دارند. لذا روایات افرادى، مثل طاطرى و ابن سماعه از درجه اعتبار ساقط است. ایشان تصریح مىکند که در بیشتر مباحث فقهى، بلکه همه آن راویان احادیث کسانىاند که یا واقفى مذهب یا غالى یا از اصحاب حلول یا قمىهاى قائل به جبر و تشبیه و یا قائل به قیاس مىباشند. وى تفتیش و جُستوجو در اخبار را بهترین گواه چنین مدعایى مىداند. آن گاه در آخر این بحث مىگوید: با توجه به چنین اقسامى که شمردیم، چگونه خبر واحدى پیدا کنیم که عادلى روایت کرده باشد تا این که ادعا کنیم به قول او متعبد شدهایم.
تنگناهاى نظریه سید مرتضى
انکار حجیت خبر واحد در فقه، فقیه را در استنباط دچار سردرگمى خاصى مىکند، چرا که اخبار متواتر، ظواهر قرآن و اجماع، محدود و در مقابل، حوادث نامحدود است. لذا پاسخگویى به حوادث و مسائل نا محدود با نصوص محدود، کارمشکلى است. سید به دلیل توجه به چنین اشکال و سؤالى در پارهاى موارد به آنپاسخ داده است.
آثار نظریه سید مرتضى
انکار حجیت خبر واحد، تأثیرات زیادى در اصول و فقه دارد که به پارهاى از آنها در کلام سید مرتضى اشاره مىشود: 1- توجه بیشتر به اجماع: ایشان همانند بسیارى از کسانى که خبر واحد را منکر شدهاند، براى به دست آوردن احکام حوادث عملاًبه اجماع، توجه بیشترى کرده است. با مراجعه به کتابهاى فقهى ایشان به خوبى روشن مىشود که در بسیارى از فروع فقهى به اجماع امامیه استناد کرده است. 2- عدم احتیاج به علم رجال: از لوازم نظریه سید این است که فقیه در استنباط احکام شرعى احتیاجى به علم رجال ندارد؛ چرا که دراخبار متواترِ، رجوع به سند معنا ندارد، آنچه مهم است وجود تعداد زیادى از افراد است که تواطى بر کذب آنان به طور عادى محال باشد. 3- رفع مشقت بناى عام بر خاص. 4 - تخصیص عموم به مذهب راوى. 5- اختلاف در تخصیص عام کتاب به خبر واحد. 6- طرح بحث نسخ سنت به سنت غیر قطعى. 7- بطلان نسخ قرآن با خبر واحد. 8 - شناخت ناسخ از منسوخ: یکى از راههاى شناخت ناسخ از منسوخ، تاریخ آنها است و براى شناخت تاریخ، راههایى وجود دارد که یکى از آنها قول صحابى است که خود بر پذیرش خبر واحد مبتنى است. 9 - عدم حجیت خبر مرسل: شیخ مفید با این که خبر واحد را حجت نمىداند، خبر مرسل مورد اتفاق اهل حق (شیعه) را معتبر دانسته است، اما سید مرتضى معتقد است کسى که حجیت خبر واحد را در شریعت، مردود مىداند براى بحث از خبر مرسل و ترجیح اخبار بر یکدیگر دلیلى ندارد.
اجماع
سید مرتضى از نخستین اصولیانى است که در تثبیت و تبیین جاىگاه اجماع در اصول امامیه نقش به سزایى داشت. او توانست با مدد از مسائل کلامى، حجیت اجماع را موجّه کند و آن را در زمره دیگر ادلّه فقه وارد سازد. هرچند شیخ مفید براى نخستین بار بر اساس مذهب شیعه از اجماع سخن گفت، اما این سید مرتضى بود که با دلایل گوناگون حجیت آن را به اثبات رساند و اشکالهاى آن را پاسخ داد و قلمروش را روشن ساخت و مبانى کلامى آن را بررسى کرد.
در حجیت اجماع تا زمان سید چهار قول مهم درباره اجماع مطرح بود که عبارتند از: 1- بیشتر متکلمان و جمیع فقیهان به حجیت اجماع امت پیامبر معتقد بودند، 2- نظام و پیروان او معتقد به نفى حجیت اجماع معتقدند، 3- برخى دیگر به محال بودن حجیت اجماع اعتقاد دارند، 4- سید مرتضى به حجیت اجماع به جهت داخل بودن قول معصوم7 در میان اقوال آنان معتقد است.
نقاط اشتراک و افتراق اجماع شیعه و سنى
چون سید به شیوه مقارن و مقایسهاى در مباحث، عمل مىکند در بحث اجماع نیز، نظر شیعه و اهل سنت را با هم مقایسه کرده و نقاط اشتراک و افتراق آنها را شمرده است. از نظر ایشان نقطه اشتراک این دو مکتب، در حجت دانستن اجماع در فتواست. همچنین او معتقد است که آنها در دو مورد با یکدیگر تفاوت دارند: یکى، تعلیل و دیگرى، دلالت، زیرا از نظر شیعه، علت حجیت اجماع مشتمل بودن آن بر قول معصوم است، ولى از نظر اهل تسنن علت آن این است که خداوند مىداند همه امت بر خطا جمع نمىشوند، هرچند تکتک امت احتمال به خطا رفتن را دارند.
در مورد دلالت نیز شیعه براى حجیت اجماع در هر عصرى به دلیل عقلى تمسک مىکند که بر اساس آن لازم است در هر زمانى امام معصومى وجود داشته باشد؛ زیرا وجود امام در تکلیف عقلى، لطف است. اما اهل سنت به برخى آیات و روایات تمسک کردهاند که سید مرتضى در تمامى آنها خدشه وارد کرده است.
به هر تقدیر از بیانات ایشان روشن مىشود که دلیل حجیت اجماع را دخول قول معصوم در میان اقوال فقها دانسته و آن را مقتضاى قاعده لطف مىداند. وى با استفاده از این قاعده کلامى، حجیت اجماع را طبق مبانى شیعه تنظیم کرده است.
نقاط برترى اجماع شیعه بر اجماع اهل تسنن
سید مرتضى در بحث اجماع، نظریه شیعه را از جنبههاى مختلفى بررسى کرده است. او نقاط امتیاز و برترى آن را بر نظریه اهل تسنن و احیاناً برخى مشکلات نظریه آنان را شمرده است.
حجیت اجماع در هر عصر و زمان: طبق نظریه شیعه مبنى بر ضرورت وجود معصوم در هر زمانى، حجیت اجماع در هر عصرى، امرى منطقى و طبیعى تلقى مىشود.
در صورتى که بر اساس نظریه اهل سنت، که معتقدند اتفاق جمیع مؤمنان بر خطا نمىرود، حجیت اجماع در هر عصرى دچار مشکل اساسى خواهد بود؛ زیرا اجتماع مؤمنان در هر عصرى، اتفاق همه مؤمنان در طول تاریخ نیست. سید مرتضى در خصوص ایراد نظریه اهل سنت مىنویسد: ظاهر اقتضا مىکند که لفظ یعنى مؤمنان تمامى مؤمنان را تا روز قیامت شامل بشود، پس چگونه آن لفظ را بر مؤمنان هر عصر اطلاق مىکنند، در صورتى که آنان تنها برخى از مؤمنان مىباشند، نه همه آنها.
وسعت قلمرو: سید مرتضى بر این باور است که بر اساس نظریه شیعه، اجماع قلمرو وسیعترى دارد، زیرا شیعه علاوه بر احکام شرعى، در برخى امور اعتقادى نیز مىتوانند بر اجماع تکیه کنند، در صورتى که بر اساس نظریه اهل سنت، قلمرو آن به احکام شرعى محدود مىشود.
تعداد اجماع کنندگان: یکى از موارد دیگر امتیاز اجماع شیعه بر اهل سنت این است که براساس نظریه شیعه، این مسئله که چه کسانى جزو اجماع کنندگان باشند، کم باشند یا زیاد، مطرح نیست، چون دخول قول معصوم در اقوال آنان محور است، اما از نظر اهل سنت این مسئله، اختلافى است. برخى، اجماع جمیع امت و عدهاى، اجماع مؤمنان و در نهایت عده دیگرى، اجماع فقها را معتبر مىدانند.
اجماع بعد از خلاف: یکى از مباحث مطرح در اجماع این است که آیا اجماعى که پس از اختلاف پدید مىآید، حکم اختلاف قبلى را از بین مىبرد یا نه؟ سید معتقد است که این مسئله بر اساس تئورى شیعه مشکلى ندارد و میان اجماع ابتدایى با اجماع بعد از اختلاف تفاوتى نیست. هر دو حجت بوده و مانع از اختلاف مىشود، اما بر اساس نظریه اهل تسنن که قایل به صحت اجتهادند، حل کردن مسئله، مشکل به نظر مىرسد.
قلمرو اجماع
علم الهدى به صورت شفّاف و روشن، قلمرو اجماع را مشخص کرده است. به طور کلى از نظر وى هر امرى که شناختش بر شناخت صحت اجماع مقدم باشد، اجماع در آن صحیح نیست، مثل توحید، عدل و امور عقلى. در اینگونه موارد ادعاى اجماع گزاف و بیهوده است. اما در امورى که شناخت امام بر آنها مقدم باشد، اجماع در آنها حجت است، مثل معاد و احکام شرعى.
اجماع از نظر محتوا به چهار قسم تقسیم مىشود: 1- اجماع بر قول؛ 2- اجماع بر فعل؛ 3- اجماع بر اعتقاد؛ 4- اجماع بر رضا. ممکن است برخى از این اقسام با یکدیگر جمع شوند.
قیاس
یکى از نشانههاى گرایش سید مرتضى به اصول مقارن، مطرح کردن بحث قیاس است و شاید قیاس مفصّلترین بحث الذریعه باشد، چرا که حدود 136 صفحه آن به بحث قیاس اختصاص دارد. بحث قیاس در الذریعه آنقدر جامع، مستدل و گویاست که شیخ طوسى در کتاب العدة عیناً همه مطالب آن را نقل کرده است
شناخت واژهها، به ویژه در مباحث علمى که جنبه مقارن و تطبیقى دارد، از اهمیت بسیارى برخوردار است. سید مرتضى در آغاز ورود به مبحث قیاس، الفاظ و واژههایى را که در استدلالهاى دو طرف به کار مىرود، شرح داده است. وى بر این اساس، واژههاى قیاس، استدلال، اجتهاد و رأى را تعریف کرده و شرح داده است. 1 - قیاس: سید در تعریف قیاس مىنویسد: قیاس اثبات مثل حکم مقیس علیه، براى مقیس است.
او براى قیاس سه شرط بیان کرده است: شرط اول - اصل (مقیس علیه) و حکم آن معلوم باشد، شرط دوم - فرع (مقیس) مشخص باشد، شرط سوم - وجه شباهت و علت نیز معلوم باشد.
سید در تعریف استدلال مىنویسد: استدلال از دلیل، اشتقاق یافته است و هر کس که به واسطه دلیلى به حکمى از احکام برسد، بر آن استدلال مىکند، خواه آن دلیل نص باشد یا قیاس.
اجتهاد:
اجتهاد در لغت به معناى بذل وسع و طاقت براى فعلى است که در انجام آن مشقت وجود دارد، همانند حمل اشیاى سنگین. بر اساس همین مبنا نیز واژه اجتهاد براى استنباط احکام از دلایل که با زحمت و مشقت همراه است، استعمال شده است.
نسبت قیاس و اجتهاد
این که مقصود از این دو واژه، یک معنا و تعدد در تعبیر است یا واقعاً دو معنا از آنها اراده مىشود، اختلاف است. سید مرتضى در این باره مىگوید: برخى از فقها میان قیاس و اجتهاد، تفاوت قائل شدهاند و چیزى را که «اصل» آن مشخص است، قیاس قرار داده و چیزى را که «اصل» در آن معین نباشد، اجتهاد، نامیدهاند، همانند اجتهاد در یافتن قبله...، اما برخى دیگر قیاس را در اجتهاد داخل دانسته و معتقدند که اجتهاد اعم از قیاس است.
رأى:
سید مىنویسد: قول صحیح نزد ما این است که رأى عبارت از مذهب و اعتقادى است که به ادله، مستند باشد، نه امارات و ظنون.
آرا در قیاس
درباره قیاس شرعى اختلاف نظر است و در این زمینه سه دیدگاه میان علما وجود دارد: 1- برخى از علما، طریق بودن قیاس نسبت به احکام شرعى را محال مىدانند، 2- بیشتر اهل سنت آن را طریق به احکام شرعى و حجّت دانستهاند، 3- نظر سید مرتضى، وى مىگوید: آنچه که من بدان اعتقاد دارم این است که استفاده قیاس در شریعت ممنوع است، زیرا تعبد به آن وارد نشده است، هرچند که عقل تعبّد به استفاده از آن را تجویز مىکند.
دلایل بر نفى قیاس از مجموع کلمات سید، سه دلیل بر نفى تعبد به قیاس استفاده مىشود:
دلیل اول - اگر تعبد به قیاس، محقق شده بود، باید همانند سایر عبادات شرعى بر آن دلیلى اقامه شده باشد، حال آنکه هر چه در ادله شرعى تفحص شود، دلیلى مبنى بر تعبد به آن به دست نمىآید. پس باید تعبد به آن را نفى کرد. آن گاه سید دلایلى را که از سوى مخالفان بر ورود تعبد به قیاس وارد شده، در مباحث بعدى پاسخ مىدهد.
دلیل دوم - اجماع امامیه است.
دلیل سوم - ایشان روایات فراوانى را در نفى و ذمّ قیاس از صحابه و دیگران نقل کرده است. در همین راستا روایاتى را از حضرت على، ابوبکر، عمر، ابن مسعود، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمرو شعبى و... بر مذمّت قیاس نقل کرده است.
قلمرو قیاس
سید مرتضى از معدود اصولیانى است که بر روشگرایى تأکید فراوان داشته است. بر این اساس، معتقد است که روش تحقیق در مباحث لغوى و لفظى، مراجعه به اهل زبان است و نباید از قیاس و استدلالهاى عقلى استفاده کرد.
اجتهاد و تقلید
جواز تقلید
در زمان سید مرتضى عدهاى بودند که تقلید از مفتى را جایز نمىدانستند و معتقد بودند که رجوع عامى به مفتى براى یادگیرىِ طریق استنباط و استدلال است.
سید مرتضى این نظر را مردود مىداند و بر این باور است که تقلید عامى از مفتى جایز است و در این مسأله امت اسلامى اجماع دارند.
صفات مفتى علم الهدى براى مفتى، شرایط و صفاتى را شمرده که عبارتند از:
1- پاسخگویى نسبت به شبهات آن؛ 2- شناخت تفصیلى از اصول فقه و توانایى آگاهى از کیفیت استخراج احکام از کتاب و سنت؛ 3- شناخت لغت عربى به مقدار نیاز؛ 4- توانایى فتوا دادن در مسائل مستحدثه؛ 5- داشتن ورع، عدالت، صیانت نفس و دیندارى.
اعلم بودن مفتى
در صورتى که در شهر، صفات و شرایط مفتى به یک عالم منحصر باشد، جواز تقلید، به او اختصاص پیدا مىکند و اگر آن صفات به صورت مساوى در جماعتى وجود داشته باشد، مستفتى و عامى در انتخاب هر یک مخیّر است، اما در صورتى که یکى از مفتیان بلد، اعلم یا اورع باشد، مسئله اختلافى است. برخى معتقدند که در اینجا مستفتى مخیر است، ولى دیگران معتقدند مستفتى باید شخصى را که از لحاظ علمى و دینى مقدم است انتخاب کند. سید مرتضى نظر دوم را پذیرفته و ادعا کرده که تمامى اصول بر چنین نظرى شاهد است.
حظر و اباحه به گفته سید مرتضى مردم درباره چیزى که انتفاع بردن از آن صحیح است و به کسى ضررى نمىرساند، اختلاف کردهاند. برخى به حظر آن و برخى به اباحه آن معتقد شدهاند و عدهاى نیز بین دو امر متوقف شدهاند.
ایشان معتقد است که اصل اولیه، طبق نظر عقل، اباحه است.
اصول عملیه
موضوع اصول عملیه شک است. هرگاه مکلف، درباره حکم یا موضوعى شک داشته باشد، با مراجعه به این اصول، وظیفه عملى خویش را یافته و از حیرت و سرگردانى رهایى مىیابد. سید مرتضى به صورت پراکنده درباره سه اصل از اصول عملیه (استصحاب، برائت و احتیاط) بحث کرده است.
استصحاب
حال سید مرتضى بر خلاف استادش شیخ مفید، استصحاب حال را فاقد اعتبار و حجیت دانسته و بر این باور است که چون دلیل فقط حکم حالت اول را شامل مىشود، سرایت آن حکم به حالت دوم دلیلى ندارد، زیرا حالت اول و دوم با یکدیگر اختلاف دارند و این خود مقتضى اختلاف در حکم است.
ممکن است این طور به ذهن خطور کند که همان ثبوت حکم در حالت اولى اقتضاى استمرار نسبت به حالت دوم را دارد، جز آن که چیزى مانع از استمرارش شود و اگر چنین نباشد هیچگاه استمرار احکام، ثابت نمىشود. سید مرتضى در برابر چنین سؤالى پاسخ مىدهد که پیش از هر چیز مىباید لسان دلیل حکم اول را بازشناسى کرد و همین که احتمالهاى متعددى درباره آن مطرح است که آیا حکم را براى یک حالت بیان کرده یا به صورت مستمر و یا آن را بر شرطى معلق کرده است، خود دلیل بر آن است که حالتها، مختلف بوده و دلیلى بر سرایت آن به حالت دوم وجود ندارد.
برائت
یکى از اصول عملیه که قدما از آن کمتر بحث کردهاند، اصل برائت است. شاید نکته آن، اتفاق نظر علما در مورد آن است. سید مرتضى برائت را حجت دانسته و بارها در مباحث اصولى و فقهى به آن استناد کرده است. او رسالهاى به نام مسألة فى نفى الحکم بعدم الدلیل علیه در موضوعبرائت به نگارش در آورده است. ایشان استدلال به برائت را این گونه بیان مىکند: اما استدلال به برائت ذمّه از امورى است که اعتماد بر آن ممکن است، زیرا تعلق گرفتن حقى بر ذمه از جنبه عقلى یا شرعى نیازمند سبب استحقاق است. پس هنگامىکه سبب استحقاقى در کار نباشد، علم به برائت حاصل مىشود و در صورتى که این شیوه صحیح نباشد، عقلا نسبت به برائت ذمهشان از حقوق، علم حاصل نمىکردند.
برائت عقلى:
اصولیان متأخر، برائت را به لحاظ دلیلى که بر اعتبارش دلالت کند، به دو قسم تقسیم مىکنند: یکى، برائت عقلى و دیگرى، برائت شرعى. از بیانات سید مرتضى معلوم مىشود که او مدرک برائت را عقل قرار داده و به نوعى برائت عقلى را باور داشته است.
قلمرو برائت:
سید اصل برائت را به فروع و احکام شرعى منحصر نمىداند و قلمرو آن را شامل اعتقادات و مباحث اصول فقه نیز مىداند. او در زمینهبهکارگیرى برائت در بحث نبوت مىنویسد: و درست به همین دلیل، نبوت هر شخصى را که معجزهاى نداشته باشد، نفى مىکنیم و بر انتفاى نبوت او قطع پیدا مىکنیم.
سید در نفى حجیت خبر واحد و قیاس از برائت نیز بهره جسته است.
احتیاط
سید مرتضى درباره احتیاط بحث مستقلى عنوان نکرده است، اما از لابهلاى مباحث اصولى و فقهى او، برخى مباحث آن به دست مىآید. ایشان احتیاط را دلیل قابل اعتمادى تلقى کرده و در مباحث فقهى بارها به آن استناد کرده است. سید از احتیاط به عنوان دلیل عقلى و اعتبارى یاد کرده است.
بهکارگیرى احتیاط در اصول:
سید استدلال به احتیاط را در مباحث اصولى مردود دانسته و آن را کافى نمىداند، در حالى که برخى براى اثبات ظهور امر در وجوب، عدهاى براى دلالت امر بر فوریت و نیز دستهاى براى حمل افعال نبى بر وجوب، به دلیل احتیاط تمسک کردهاند. سید مرتضى پاسخ هر یک از این موارد را داده است. 2 - بهکارگیرى احتیاط در فقه: سید مرتضى به رغم این که توجه چندانى به استفاده از احتیاط در اصول از خود نشان نمىدهد، اما در فقه بارها به آن استناد کرده است که برخى از آنها عبارتند از:
الف) عدم وجوب و استحباب مسح گوشها و غسل آنها.
ب) صحت سجده بر زمین و آنچه از آن مىروید و عدم صحت سجده بر لباس.
عقل
سید مرتضى در مباحث فقهى، گرایش عقلى داشته و پیرو مکتب متکلمان است، از این رو در لابهلاى مباحث فقهى و اصولى از عقل سخن گفته و به آن استناد کرده است
جایگاه عقل در میان ادله
سید مرتضى براى اولین بار عقل را در طول کتاب، سنت و اجماع قرار داده و آن را به عنوان یک دلیل در کنار کتاب و سنت مطرح کرده است. وى معتقد است در صورتى که هیچ دلیلى از کتاب، سنت و اجماع بر حکمى شرعى اقامه نشود، به حکم عقل مراجعه مىشود و حکم عقل را، حکم الهى مىداند. او مىگوید: اگر فرض کنیم که حکم این حادثه [نوظهور] در هیچ یک از دلایل گذشته کتاب، سنت و اجماع یافت نشود، در این مسئله به حکم اصل عقلى مراجعه مىشود و در واقع، حکم الهى، در این حالت همین است.
از این کلام دو نکته به دست مىآید: یکى، جاىگاه عقل در میان سایر ادله شرعى و دیگرى، تلازم میان حکم عقل و شرع، یعنى همان قاعدهاى که متأخران به آن تصریح کردهاند: «کلما حکم به العقل حکم به الشرع». ترک ظاهر کتاب به دلیل عقلى سید مرتضى در این باره مىنویسد: و ما بیان کردیم که ظاهر کتاب را ترک کرده و عموم آن را با دلیل عقلى تخصیص مىزنیم.
ویژگىهاى دلیل عقلى
سید مرتضى برخى از ویژگىهاى دلیل عقلى را این چنین بیان مىکند: احتمال، حقیقت و مجاز در دلیل عقلى ندارد، ولى تمامى این موارد در عموم، صحیح است. بر این اساس، عموم را به عقل تخصیص مىزنیم.
نسخ به دلیل عقلى
وى نسخ با دلیل عقلى را پذیرفته است: اما نسخ به واسطه دلیل عقلى در معنا، ممتنع نیست؛ زیرا ساقط شدن وجوب قیام در نماز به دلیل مریضى، همانند سقوط آن در نهى است. پس معناى نسخ حاصل است، هرچند اسم نسخ بر آن اطلاق نشود.
تخصیص عام به عقل
سید مرتضى دلیل عقلى را قطعى تصور کرده و معتقد است هر دلیل عقلى مىتواند عام را تخصیص بزند. وى مىگوید: شبههاى در تخصیص عموم با هر دلیلى که موجب علم شود، اعم از عقل، کتاب، سنت قطعى و اجماع وجود ندارد.
کاربرد عقل در معاملات
سید در این مورد مىنویسد: بدان که املاک اصلى عقلى دارند و بر نقل و سمع متوقف نیستند، زیرا هر کس چیزى را حیازت کند و دست او بر آن ثابت شود، مالک آن مىشود و دیگرى بدون اذن او حق تصرف در آن را ندارد.
تخییر عقلى
سید مرتضى در این زمینه مىگوید: هیچ مانعى نیست که حادثهاى واقع شود و حکمى از کتاب، سنت قطعى و اجماع اهل حق در آن وجود نداشته باشد. در این صورت عقل بین آن دو امر، تساوى قائل است و هیچ کدام بر دیگرى مزیتى نداشته، در نتیجه هر یک به صورت تخییرى واجب خواهد شد.
کاربرد عقل در افعال شریف
مرتضى در این باره مىگوید: در هر نوعى از احکام افعال، اصل ضرورىِ عقل وجود دارد، زیرا [از افعال] آنچه که ویژگى ظلم را دارد، حتماً از نظر عقل قبیح است و آنچه صفت انصاف و شکر نعمت را دارد، به ناچار واجب است.
عقل و ویژگىهاى عبادات
سید مرتضى مىگوید: و ما مىدانیم که نماز و سایر امور شرعى صفاتشان با عقل درک مىشود، هرچند که وجوبشان از راه عقل به دست نیاید.
عقل و نفى استصحاب
سید معتقد است عقل بر نفى حجیت استصحاب دلالت دارد. او در این زمینه مىگوید: در عقول ثابت شده است که هر کس زید را در خانه مشاهده کند و سپس از او جدا شود، نیکو نیست که معتقد شود او هنوز در خانه است، جز آن که دلیل دیگرى بر آن داشته باشد و استصحاب حالت اول جایز نیست.
منبع: دانشنامه اصولی، ضمیری، محمدرضا
ابن نعمان از میان مفاهیم تنها به مفهوم موافق و مفهوم وصف بسنده کرده است. وى از مفهوم موافق به «فحوى الخطاب» و از مفهوم وصف به دلیل الخطاب تعبیر مىکند
مفهوم موافق: وى ضمن اینکه مفهوم موافق را حجت مىداند در تعریف آن مىنویسد: فحوى الخطاب، چیزى است که از آن معنایى به حسب عادت اهل لسان فهمیده شود، گرچه در آن نص صریح نباشد، مانند قول خداوند متعال که مىفرماید: «ولا تقل لهما افّ ولا تنهرهما».
مفهوم وصف: شیخ احتمالاً نخستین عالم شیعى است که مفهوم وصف را حجت مىداند. وى در تعریف آن چنین آورده است: تعلیق حکم بر صفات مذکور در کلام، دلالت مىکند که آنچه غیر از این صفات را دارد، چنین حکمى ندارد، مگر دلیلى بر اتفاق حکم بین واجد صفت و فاقد آن وجود داشته باشد، همانند قول پیامبر اسلام که فرمود: «فى سائمة الإبل الزکاة» اختصاص زکات به ابل سائم دلیل بر آن است که در ابل عامل، زکات نیست.
اصول عملیه
استوارى اصول عملیه به شک است. شک در تکلیف، شک در مکلف به و... و تا شکى نباشد، این اصول مجرا پیدا نمىکنند. متأخران، اصول عملیه را به چهار قسم تقسیم کردهاند: برائت، اشتغال، تخییر و استصحاب. شیخ مفید از میان این اصول، تنها به استصحاب بسنده کرده است. وى بدون این که از استصحاب تعریفى ارائه کند یا اشارهاى به اصل یا اماره بودنش داشته باشد، به حجیت آن اشاره کرده و معتقد است طبق استصحاب حال، حکم واجب است، زیرا حکم حال با یقین ثابت شده و چیزى که با یقین ثابت شده، تغییر آن بدون دلیل جایز نیست.
گفتنى است از تعلیل شیخ معلوم مىشود که او استصحاب را از باب دلیل عقل، حجت دانسته است، نه از باب روایات.
تعادل و تراجیح
بحث تعادل و تراجیح متوقف بر حجیت خبر واحد و از توابع آن است، با این حال، شیخ مفید که منکر حجیت خبر واحد است، از تعادل و تراجیح بحث کرده است. ایشان اختلاف در روایات را به دو گونه ترسیم مىکند: یکى، اختلاف در متن ودیگرى، اختلافى که به نسخ منجر مىشود. در قسم اول، دو حالت تصور مىکند:
1 . اختلاف بدوى باشد، به طورى که بتوانهر یک را بر استعمال حقیقى حمل نمود
. 2اختلاف مستقر باشد، به طورى که نتوان در دلالت اخبار توافقى ایجاد کرد. در این فرض قطعاً نمىتوان به صحت هر دو خبر اعتقاد پیدا کرد. لذا ناگزیر یا یکى از آن دو صحیح است یا هر دو فاسد است. امابراى قسم دوم اختلاف که به نسخ منجر مىشود، به قواعد باب نسخ ارجاع مىدهد.
او در حدیث مورد اعتماد، در فقه ماهر و در حدیث و روایت بصیرت داشت و در روایات متقن بود. او کتابهایى، مانند المصابیح فى ذکر من روى عن الائمة: لکل امام، التعقیب والتعفیر و... را تدوین کرده است. وى ظاهراً در اصول کتاب القاضى بین الحدیثین المختلفین را به رشته تحریر درآورده است که در دسترس نمىباشد.
او در ادبیات بسیار قوى بود و در تاریخ تخصص داشت. همچنین کتابهایى تدوین کرده که پارهاى از آنها عبارتند از: اخبار سید بن محمد، تاریخ و عمل الجمعة. ظاهراً در اصول، کتاب الحدیثین المختلفین را نوشته است که امروزه در دسترس نیست. - على بن ابىاحمد حسین طاهر بن موسى ملقب به سید مرتضى
زندگىنامه سید مرتضى
در ماه رجب سال 355 در شهر بغداد دیده به جهان گشود. مادرش فاطمه و پدرش نقیب ابو احمد حسین نام داشت. ابو احمد حسین در دولت بنىعباس و بنىبویه مورد احترام و تجلیل بود. وى به خاطر مخالفت با دستگاه خلافت عضدالدوله دیلمى در سال 369 ق دستگیر و اموالش مصادره و به شیراز تبعید شد و تا سال 376 ق به مدت هفت سال در زندان به سر برد از این رو سرپرستى سید و برادرش رضى بر عهده مادرش بود. فاطمه براى تربیت و رشد فرزندان خود آنان را نزد مرجع و عالم بزرگ شیعى آن زمان، شیخ مفید برده و از ایشان خواست تا علم فقه را به آنان بیاموزد. سید در سن دوازده یا پانزده سالگى به تحصیل علوم ادبى اشتغال ورزید. نتیجه تلاش علمى او به سرعت آشکار شد و هنوز 27 سال از عمر پرافتخارش نگذشته بود که مرجع فقهى و کلامى به شمار مىرفت و نامههاى متعددى براى دریافت پاسخگویى به مشکلات علمى براى او ارسال مىشد. شهرت علمى سید به گونهاى بود که کتابش پیش از اتمام تألیف، میان مردم منتشر مىشد، به طورى که گاهى از دست او خارج مىشد و دیگر فرصتى براى تجدید نظر در آن براى او فراهم نمىشد.
سید مرتضى در رشتههاى مختلف علوم اسلامى متخصص و صاحب نظر بود. از میان این علوم مىتوان به فقه، اصول، تفسیر، فلسفه، فلک و نجوم و علوم ادبى اشاره کرد. وى آن چنان در ادبیات عرب تبحّر داشت که شیخ عزالدین احمد بن مقبل در وصف او گفته است: اگر انسانى سوگند یاد کند که سید مرتضى از خود عربها نسبت به عربى داناتر است، نزد من گناهکار نیست.او در هر علمى که وارد مىشد افقهاى جدیدى را در آن مىگشود و بنیانگذار شیوه نوینى در آن مىشد به طورى که دکتر عبدالرزاق محیىالدین در این باره مىنویسد: آنچه من در سرنوشت مرتضى در بُعد فرهنگ ادبى دست یافتم این بود که او از طلایهداران مفسران شیعى قرآن به واسطه رأى و نظر بود، چرا که پیش از او غالب مفسران شیعى قرآن را با احادیث، تفسیر مىکردند. همچنین او از پیشگامان دعوت به بازگشایى باب اجتهاد در فقه به شمار مىرود. از سوى دیگر او پیش از همگان به تألیف فقه تطبیقى همّت گماشت. او کسى است که پایههاى اصول فقه را نزد شیعیان بنیان نهاد و تفاوتهاى اصول فقه و اصول عقاید را نزد شیعه و سنى آشکار ساخت. در علم حدیث اولین شخص از شیعه است که نداى کنار زدن بخش وسیعى از احادیث، به خصوص اخبار واحد را سر داد که چنین عملى موجب خدمت بسیار مهمّى در جهت پاکسازى احادیث اهل بیت از خلل و عیوب شد. و در نهایت در علم کلام دوشادوش قاضى عبدالجبار رئیس معتزله به حساب مىآید. به طور خلاصه او تجدید کننده مذهب شیعى امامى در قرن چهارم قمرى به شمار مىآید.
شریف مرتضى در زمره عالمانى است که علم و سیاست را با یکدیگر توأم کرد و از او فقیهى سیاستمدار و مجتهدى زمانشناس پدید آورد. وى در سال 406 ق پس از وفات برادرش سید رضى سه مسئولیت مهم اجتماعى را به دوش کشید. یکى نقابت، دیگرى امارت و سرپرستى زائران خانه خدا و سومى نظارت بر دیوان مظالم بود. سید مسئولیتهاى اجتماعى متعددى داشت. همین امر باعث شد تا وى هرچه بیشتر با نیازهاى زندگى مردم آشنا شود و زمینه مناسبى را براى مباحث فقهى جدید و اصول فقه برابر با نیازهاى جامعه فراهم آورد. این بُعد از زندگى سید تأثیر به سزایى در واقعبینىهاى مباحث فقهى او بر جاى گذاشت. سید مرتضى از خوشه زار خرمن علما و دانشمندانِ بسیارى استفاده کرد که هر کدام از آنها تأثیر شگرفى بر افکار او گذاشتند. برخى از آنان عبارتند از: 1- ابو نصر عبدالعزیز محمد بن احمد بن نباته اسعدى که سید مرتضى، ادبیات، معانى، بیان، صرف و نحو را نزد او آموخت. 2 - ابوعبدالله محمد بن نعمان بن عبدالسلام عکبرى بغدادى (شیخ مفید) که سید، علوم مختلفى از جمله فقه و اصول را نزد او فرا گرفت. 3- ابو عبیدالله محمد بن عمران بن موسى بن سعید بن عبید الله کاتب، معروف به مرزبانى که او از ادبا، شعرا و شیوخ معتزله بود. 4- ابوالقاسم عبیدالله بن عثمان بن یحیى بن جنیقا دقاق. 5- ابو محمد هارون بن موسى تلعکبرى شیبانى که وى راوى همه اصول و مصنفات شیخ مفید و استاد ایشان است.
ثمرات تربیت و تدریس علمى سید، شاگردان مبرّز و نامدارى است که هر کدام مشعل فروزانى براى امت اسلامى بودند. مانند: ابوجعفر محمد بن حسن طوسى (شیخ طوسى)، ابو یعلى سلّار بن عبدالعزیز دیلمى، ابوالصلاح تقى بن نجم حلبى؛ عبدالعزیز بن برّاج، ابوالحسن سلیمان صهرشتى.
سید در طول عمر با برکت خویش، آثار گرانبهایى از خود به جاى گذاشته است. تألیفات او داراى چند ویژگى است: اول - او در زمینههاى مختلف کتابهایى به نگارش در آورده است به گونهاى که نوعى جامعیت را در مباحث اسلامى نشان مىدهد. وى توانست در فقه، اصول، تفسیر، حدیث، ادبیات و شعر، علوم قرآن و کلام آثارى را به جامعه عرضه کند. دوم - آثار وى جنبه ابتکارى داشته و گرایش به نوآورى در آثار او به خوبى مشاهده مىشود. خوانسارى در این باره مىگوید: تمامى مصنفات سید، جنبه تأسیسى و ابتکارى داشته و از کتابهاى گذشتگان الگو نگرفته است.
سوم - شیوه سید، در مباحث مختلف، تطبیق و ایجاد مقارنه بین نظریههاى گوناگون است، به عنوان نمونه او در کتاب الذریعه معمولاًبه نظریههاى متکلمان و فقها توجه دارد. چهارم - تألیفات سید معمولاً پاسخى به نیازهاى مطرح در زمان خویش بوده است، چرا که او پیوسته از افکار و مباحث رایج در جامعه با اطلاع بوده و به موقع پاسخ قاطع و روشنى براى آن مهیا مىکرده است. مسائل طرابلسیه، مسائل حلبیه و مسائل موصلیه، نشانگر این واقعیت در تألیفات سید است. سید محسن امین تعداد 89 کتاب و رساله براى سید مرتضى شمرده است که
برخى از آنها عبارتند: شافى، انتصار، الذخیرة، تنزیه انبیا، امالى و.... شریف مرتضى به مباحث اصول فقه توجه عمیقى داشته و در پى آن کتاب و رسالههاى مختلفى درباره مباحث اصولى به نگارش درآورده است که برخى ازآنهاعبارتند از: الخلاف فى اصول الفقه، المسائل المفردة فى اصول الفقه، مسائل منفردات فىاصول الفقه، الذریعة الى اصول الشریعة (این کتاب امروزه در دسترس همگان است و بارها چاپ شده است)، حجیة الاجماع، دلیل الخطاب، مسألة فى عدم حجیةالخبر الواحد، مسألة فى عدم الدلیل، دلیل العدم و بیان مورده، مسألة فى طریقالاستدلال على فروع الامامیة، ابطال القیاس، ابطال العمل بخبر الواحد، مسائل الخلاف فى الاصول، جواب المسائل التبانیات (در این رساله مباحثى از قبیل راه شناخت احکام، راه شناخت خطاب خدا و رسول، اثبات حجیت اجماع و حجیت یا عدم حجیت خبر واحد طرح شده است)، جواب المسائل الموصلیات الثالثه در اینرساله مطالبى همانند کیفیت رسیدن به احکام شرعى، بطلان عمل به قیاس و خبر واحد، حجیت ظواهر کتاب و سنت، حکم مسئله فاقد دلیل از کتاب و سنت و حجیت اجماع عرضه شده است)، جوابات الطرابلسیات الثانیة (این رساله نیز مباحث شیوه شناخت احکام شرعى غیر قطعى و کیفیت علم به احکام اختلافى را در بردارد. لازم به ذکر است که بسیارى از رسالههاى فوق در کتاب رسائل الشریف المرتضى، توسط دارالقرآن الکریم آیتالله العظمى گلپایگانى چاپ شده است و کتاب الذریعة الى اصول الشریعة نیز در دو جلد توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است.) و المصباح فى اصول الفقه.
ویژگىهاى کتاب الذریعة الى اصول الشریعة
با این که سید مرتضى کتابها و مقالات فراوانى در اصول فقه به رشته تحریر درآورده است، اما کتاب الذریعة مهمترین و جامعترین آنها به شمار مىرود
الذریعه اولین کتاب گسترده اصولى شیعى است که تمامى مباحث اصولى را به صورت مفصّل و جامع بررسى کرده است. پیش از آن کتاب التذکرة باصول الفقه شیخ مفید است که به رئوس کلى عناوین اصولى بسنده کرده و حجم آن به سى صفحه هم نمىرسد، در صورتى که الذریعه در دو جلد و به صورت وسیع، تمامى مباحث اصولى را با شیوهاى عالمانه بررسى کرده است
سید در تمامى مباحث اصولى ضمن بیان رأى مورد نظر، به استدلال و ابطال استدلالهاى مخالفان پرداخته است. بر این اساس، الذریعه کتابى علمى بوده و همواره مورد توجه دانشمندان پس از او بوده است. این ویژگى؛ یعنى استدلالى بودن، یکى از امتیازات الذریعه نسبت به التذکره است
سید به خاطر احاطه فراوانى که بر اقوال و دیدگاههاى مختلف در مباحث اصولى داشته، پیوسته در آغاز هر بحثى به آرا و مکاتب مختلف اصولى اشاره کرده و به گونهاى عالمانه آنها را به بوته نقد کشانده است. در این باره به مرزهاى مذهبى منحصر نشده و بر این اساس دیدگاههاى «فقها» و «متکلمان» دو مکتب معروف در اصول را نقل کرده است.
تهذیب اصول سید مرتضى در این کتاب مباحث اصولى را از غیر اصولى و زاید جدا ساخته است. او معتقد است کتابهاى اصولى رایج، هر چند بسیارى از مباحث اصولى را به درستى به تصویر کشاندهاند، اما برخى مباحث که جزو علوم دیگر است، وارد علم اصول فقه شده و موجب تورّم بىمورد مباحث آن شده است. شاید علت این اختلاط این باشد که علم اصول، درباره مباحث مختلفى که فقیه در استنباط به آنها نیاز دارد، بحث مىکند. از اینرو، فقهاپارهاى از مسائل علوم دیگر را که بدان نیاز دارند و از نظرگاه فقهى بدان پرداخته نشده است، در اصول تنقیح کردهاند. به هر حال، سید از دو نوع اختلاط در مباحث اصولى سخن مىگوید: یکى اختلاط مباحث اصول عقاید با اصول فقه و دیگرى اختلاط مباحث ادبیات با اصول فقه در مباحث الفاظ. وى در مورد تهذیب مباحث اصولى از کلامى مىگوید: چنانچه انگیزه بحث در این موضوعات (کلامى) آن باشد که اصول فقه بعد از ثبوت این اصول تمام مىشود، خود علتى است که اقتضا مىکند سایر مباحث اصول دین از اول تا آخر به همان ترتیب، [در اصول فقه] بحث شود، چرا که طبق نظر دقیق، بر تمامى اصول دین استوار است.
ایشان در بحث جواز نسخ شرایع مىگوید: بدان که میان مسلمانان در این مسئله هیچ اختلافى وجود ندارد، بلکه تنها اختلاف در این مسئله، با یهود است و بحث با یهود در اصول فقه بىمعناست.سید بر اصولیان اهل سنت انتقاد مىکند که مباحث ادبى نیز نباید نابجا وارد اصول شود.
شریف مرتضى در اصول به دنبال مباحثى است که اثرى در فقه داشته باشند و طرح غیر از آنها را در اصول سزاوار بحث نمىداند. از اینرو بحث از معناى لغوى نسخ را بحثى بىحاصل تلقى کرده است.
به هر حال سید با این روش، مباحث اصولى را از غیر آن تهذیب و از تداخل بىمورد مباحث لغوى و کلامى جلوگیرى کرده است.
علم الهدى از کتاب خود به عنوان کتابى که در میان کتابهاى دیگر اصولى، بىنظیر است، یاد کرده است. او در ادامه، بار دیگر بر نوگرایى در اصول تأکید کرده و گوشزد مىکند که در این راستا از کتابهاى عامه کمکى نگرفته است.
تبیین دقیق دلایل مخالفان سید در این کتاب تمام تلاش خود را در تبیین درست سخنان مخالفان به کار برده و نقاط ابهام آنها را شفاف کرده است.
ایشان در این راستا، ادلّه مخالفان را گردآورى و دستهبندى و به صورت مختصر و گویا بیان کرده است، به عنوان نمونه در مورد کسانى که امر را دلیل بر وجوب مىگیرند، مىگوید: قائلان به وجوب امر، از دو راهِ اعتبارى و سمعى پیش آمدهاند و آنها بر دو قسماند: یکى، راههاى قرآنى و دیگرى، راههاى اخبار.
در مورد راههاى اعتبارى سیزده دلیل و براى راههاى سمعى قرآنى پنج دلیل و براى راههاى سمعى اخبارى چهار دلیل بیان و سپس به نقد آنها اقدام کرده است
او تنها به تصویر و بیان دیدگاههاى مختلف اکتفا نکرده، بلکه نقد و انتقاد بر اساس اصول علمى را وجهه نظر خود در این کتاب قرار داده است، لذا خود او این چنین اظهار مىکند: ... گرچه پس از تحریر و تنقیح دلایل آنان، به نقد و تبیین سستى آنها پرداختهایم.
تبیین محل اختلاف مباحث علمى آنگاه ثمربخش خواهد بود که به درستى، نقطه اختلاف میان دیدگاههاى موجود، شناخته شود و تلاشهاى علمى بر آن متمرکز شود. یکى از ویژگىهاى کتاب الذریعه آن است که در هر بحثى سعى دارد محل نزاع را تبیین نموده تا از مباحث زاید و بىحاصل جلوگیرى کند؛ به عنوان نمونه پس از گزارش اقوال و آرا در این باره که امرِ مطلق، اقتضاى یک بار امتثال یا تکرار را مىکند، مىنویسد: تحقیق جاىگاه اختلاف، منحصراً در زیادى بر یک بار است، زیرا امر بدون هیچ اختلافى میان علما، یک بار را شامل مىشود.در موارد دیگرى نیز ایشان به این ویژگى مهم اشاره کرده است.
کیفیت طرح مباحث اصولى دستگاه تفکر اصولى علم الهدى به قدرى منسجم و روشمند است که آن را از سایر شیوهها و روشهاى دیگر ممتاز کرده است. با آشنایى از چنین شیوهها و روشهایى مىتوان عمق افکار این اصولى بزرگ شیعه را دریافت
گرایش کلى سید در مباحث اصولى، اهمیّت دادن به جاىگاه عقل در استنباط و پرهیز از جمودگرایى و اخبارىگرى است. وى در این گرایش از استادش شیخ مفید متأثّر شده است. سید مرتضى بر خلاف محدثان و اخباریان که به ظواهر آیات و روایات بسنده کرده و از هر گونه استدلالهاى عقلى گریزانند، با ارائه اصول و قواعدى با هرگونه ظاهرىگرایى در فقه مبارزه کرد. البته این بدان معنا نیست که ایشان در هر مبحثى به شیوه عقلى عمل کرده، بلکه او با ایجاد تعادل و تفکیک قلمروهاى عقل و نقل، جایگاه واقعى هر کدام را به صورت دقیق مشخص کرده است. موارد زیر پارهاى از این تلاش علمى ایشان است: الف - سید مرتضى در مباحث لغوى و ادبى به هیچ وجه شیوه عقلى، قیاسى و استدلالى را جایز نمىداند.
سید در جاى دیگر، استدلال به احادیث و روایات را در مباحث لغوى، اشتباه روششناسى تلقى کرده است. در بحث این که اقلّ جمع، دو یا سه است، برخى به حدیث نبوى «الاثنان فما فوقهما جماعة؛ دو به بالا، جماعت است» استناد کردهاند. سید در پاسخ آنان مىنویسد: پاسخ دلیل سوم شما این است که سخن پیامبر اکرم مىباید بر احکام حمل شود، نه وضع لغوى، چرا که پیامبر براى بیان احکام شرعى مبعوث شده است، نه براى اطلاع از لغتها.
سید اصرار دارد در موارد ثبوت با علم، به ظن تمسّک نشود و از کسانى که جاىگاه آن دو را مخلوط کردهاند، انتقاد مىکند؛ به عنوان نمونه در مورد واجب موسّع، در برابر کسانى که وجوب را به آخر وقت اختصاص دادهاند، مىگوید: بیشتر قیاسهایى را که شما ذکر کردهاید، اگر صحیح باشد، مقتضى ظن است وموجب علم نمىشود، در حالى که ما در مسئلهاى هستیم که راه و شیوه آن علم است. پس نباید در آن مسئله به راههاى ظنى اعتماد کرد.
سید در موارد بسیارى به این خلط و اشتباه در استدلالهاى مخالفانِ خود تذکرداده است.
تطبیقى و مقارن نگاه تطبیقى و بررسى مکاتب گوناگون در مباحث علمى، موجب رشد و شکوفایى آن شده و تعصبهاى بىمورد را تقلیل و زمینه را براى هرچه نزدیکتر شدن دیدگاهها فراهمتر مىسازد. سید مرتضى یکى از پایهگذاران روش تطبیقى و مقارن در مکتب شیعه است. او در فقه، کتاب الانتصار را که یک دوره فقه مقارن است، تألیف کرده است. سید در اصول نیز از چنین شیوهاى تبعیت کرده است.
وى در همین راستا به مکاتب اصولى زمان خویش از متکلمان [یعنى شافعیان] و فقها [یعنى حنفیان] توجه عمیقى داشته و معمولاًدر ابتداى هر بحثى آراى آنان را بررسى کرده است. وى از افرادى که در پیدایش آراى اصولى، نقش مهمترى داشتهاند، نقل مىکند، مانند ابوحنیفه، شافعى، ابوعلى، ابوهاشم، ابو الحسین بصرى، نظام، ابوالعباس بن شریح، ابوبکر فارسى، قفّال، ابوالقاسم بلخى، ابوالحسن کرخى. بنابراین، مىتوان گفت که سید بر اقوال و آراى عصر خویش احاطه داشته است. از سوى دیگر، سید مباحثى همچون قیاس، اجماع اهل مدینه و... را که اهل سنت به آنها توجه دارند، با تأمّل و دقّت تحقیق مىکند. 3 - 2 - وسعت بینش سید در هر مسئلهاى که وارد مىشود آن را از زوایاى مختلف و گوناگون بررسى مىکند، حتى نسبت به آندسته از مباحثى که موضع منفى دارد، بررسى و تحقیق مىکند، به طور مثال، در مبحث خبر واحد در جواب «المسائل التبانیات» آن را از زوایاى گوناگون پژوهش مىکند:
- اعتماد پیامبر به خبر واحد و پاسخ آن؛
- اعتماد معروفترین متشرعه به خبر واحد و پاسخ آن؛
- تمسّک متکلمان بر خبر واحد و پاسخ آن؛
- اعتماد عقلا به خبر واحد و پاسخ آن؛
- اعتماد اهل سنت به خبر واحد و پاسخ آن؛
- اثبات حجیت خبر واحد از راه لطف و پاسخ آن؛
- دلالت نامه فرستادن پیامبر به امرا و کارگزاران، بر حجیت خبر واحد و پاسخ آن.
شجاعت علمى سید مرتضى از این که با دلیل و منطق سخنى بر خلاف مشهور داشته باشد، باکى ندارد. امرى که امروزه (ترس از اظهار حق، خوف از فتواى خلاف مشهور و...) بلاى برخى مجامع حوزوى شده است، اما ایشان با کمال شجاعت علمى، گاه بر خلاف مشهور مبانى خود را تنظیم و تثبیت کرده است. او مىگوید: ما اراده کردیم که مبانىمان در اصول فقه، براى هیچ یک از نگارندگان کتابهاى اصول فقه جمع نشده باشد.
او در ادامه کلام، موارد اختلاف خود با مشهور و جمهور را بیان مىکند که از جمله آنها مباحث امر و نهى و عموم و خصوص است.
واژهها و اصطلاحات در هر علمى، سنگهاى زیربنایى مباحث علمى به شمار مىآید، به گونهاى که عدم شناخت دقیق و جامع آنها مىتواند مسائل علمى را به انحراف زیادى دچار کند. شیوه علم الهدى در بررسى و تبیین مطالب، آن است که چنانچه واژه و اصطلاحى نقش محورى و کلیدى داشته باشد، در آغاز بحث، معنا و مقصود از آن را بیان کند. او رسالهاى به نام الحدود و الحقایق را تدوین و در آن اصطلاحات فقهى، اصولى، کلامى، علوم قرآنى و منطقى را تعریف و تبیین کرده است. در مباحث اصولى این حقیقت را گوشزد کرده، و مىگوید: بدان بر هر کسى که مىخواهد چیزى را نفى یا اثبات کند، لازم است ابتدا حقیقت آن را ذکر کند.
بارها در الذریعه واژههاى اصولى را تبیین و مقصود از آنها را بازشناسى کرده است.
شناخت زمان و تاریخ جعل یک اصطلاح، از اهمّیت ویژهاى برخوردار است. از این رو، سید مرتضى در برخى مباحث، به واژه و اصطلاح نگاه تاریخى دارد. او در بحث قیاس معتقد است که رأى غیر از قیاس است، لذا نمىتوان با روایات صحابه که در مورد رأى وارد شده، اعتبار قیاس را استنباط کرد. وى مىنویسد: به آنها گفته مىشود این اصطلاح جدیدى در میان اهل قیاس است؛ زیرا هنگامى که درباره موضوع قیاس میان امت اسلامى اختلاف شد و برخى آن را نفى و دستهاى آن را اثبات کردند، قائلان به قیاس آن را به رأى نسبت دادند و حال آنکه بسیار روشن است این اصطلاح در زمان صحابه چنین نبوده، پس چگونه خطابهاى آنان بر آن حمل مىشود؟
شرح اصل با فرع در تفهیم مطالب دشوار از راههاى مختلفى بهره گرفته مىشود. یکى از بهترین آنها، این است که قاعده کلى را با مصادیق و مواردش توضیح دهند تا تصور اصل آسانتر شود. سید در این زمینه مىگوید: درست نیست، کسى بر ما عیب گیرد که چرا این مسئله را تجزیه کردهاید و از مسئله، به فرع آن خارج شدهاید، زیرا مقصود ما از این کار توضیح اصل به واسطه این تفریع است و چه بسا توضیح فروع در تصویر اصول، کارساز افتد.
مباحث مسائل علمى، پیوسته ریشهها و مبانى خاصى دارند که فلسفه وجودى آن مسائل را تشکیل مىدهند. محقق ژرفنگر آن است که به ریشههاى مباحث توجه کرده و براى نقد و بررسى، به صحت و سقم آن مبانى توجه کند. سید از زمره کسانى است که براى نقد اندیشهها به مبانى آنها توجه عمیق دارد. وى در مسئله دخول نسخ در اخبار معتقد است کسانى که نسخ در اخبار را منکرند از متکلمان متأثر شدهاند و در واقع این بحث ریشه کلامى دارد. او مىنویسد: این که متکلمان درگذشته گفتهاند در اخبار نسخ داخل نمىشود، منظورشان خبر از وقایع گذشته و حال است و چنین خبرى به تکلیف ارتباطى ندارد.
فلسفه اصول پیش از ورود به مباحث اصولى و مرور آنها از نظر سید مرتضى، مباحث مقدماتى را که در اصول نقش داشته و درآمدى بر مسائل اصول فقه بهحسابمىآید، بررسى مىکنیم:
1 - موضوع علم اصول: یکى از مباحث مهم که جنبه مقدماتى دارد، این است که تمایز علوم به چیست؟ و بر فرض تمایز علوم به موضوعات، موضوع علم اصول چیست؟ از کلمات سید چنین برداشت مىشود که او تمایز علوم را به موضوعات دانسته و بر این اساس موضوع علم اصول را «دلایل فقه» مىداند.
این دیدگاه زمینه و بذرى شد تا صاحب قوانین، موضوع اصول را «ادله اربعه» و صاحب فصول «ادله اربعه بدون وصف دلیلیت» تلقّى کند. سید معتقد است که در اصول از دلیل بودن آنها بحث نمىشود، بلکه از کیفیت دلالت آنها بر احکام، سخن به میان مىآید. از این رو به نظر مىرسد نظر صاحب فصول به رأى سید مرتضى نزدیکتر باشد.
2 - رابطه فقه و اصول: از نظر سید مرتضى اصول فقه یک علم مقدماتى و آلى است که ارزش ذاتى ندارد و در شرایطى ارزشمند و مفید است که در ارتباط با فقه در نظر گرفته شود. او مىگوید: هرگاه در آنچه اصول فقه خوانده مىشود، دقت کنیم مباحث آن را از دو صورت خارج نمىبینیم، یا موجب رسیدن به علم فقه مىشود و یا به آن تعلق گرفته و راه و شیوهاى است به چیزى که چنین ویژگى داشته باشد.
3 - محور مباحث اصولى: سید مرتضى محور مباحث اصولى را «خطاب» قرار داده و مباحث آن را بر خطاب استوار کرده است. بر این اساس، مسائلى چند درباره تعریف خطاب، اقسام و احکام آن بیان کرده است. وى مىگوید: اگر محور و مدار بحث در اصول فقه بر خطاب باشد، لازم است در آغاز مباحث خطاب را ذکر کنیم.
وى در موارد دیگرى به محور بودن خطاب اشاره کرده است.
چنین تنظیمى تا زمان سید مرتضى سابقه نداشته و امرى ابتکارى به شمار مىآید.
4 - اعتبار علم در اصول: سید مرتضى معتقد است که در مباحث اصولى باید به علم و یقین رسید و ظن و گمان کفایت نمىکند. وى در برابر این سئوال که به چه دلیل در اصول فقه ظن کفایت نمىکند، مىگوید: زیرا دلایل قطعى قائم شده است که در اصول فقه همانند اصول دیانات [یعنى توحید، عدل و...]، باید به علم رسید.
همچنین دلیل دیگر سید مرتضى در این باره این است که دلیل مقطوعى بر کفایت ظن در مباحث اصولى دلالت نمىکند.
البته این سخن بدان معنا نیست که ایشان اعتنایى به ظن نداشته و جایى براى آن در اصول قرار نداده است، بلکه از نظر او در مواردى که علم حاصل نمىشود اکتفا به ظن بدون مانع است.
5 - مبانى کلامى در اصول: بىتردید، علم اصول داراى مبانى و قواعدى است که در علوم دیگر به اثبات رسیده و زیربناى مباحث اصولى شده است. از این رو، در اصول به عنوان «اصول موضوعه» در نظر گرفته مىشوند. سید مرتضى با آگاهى کامل از این مبانى در جاى جاى مباحث اصولى، آنگاه که به مبحثى از کلام پیوند مىخورد، به خوبى آن مبانى را تذکر داده و آشکار ساخته است. البته در اینجا، در صدد جمعآورى همه مبانى کلامى سید در اصول نیستیم، بلکه این بحث پیشدرآمدى بر آن خواهد بود. قاعده لطف: سید مرتضى در اصول، مباحث مختلفى را بر قاعده لطف استوار ساخته است. ایشان قاعده لطف را اینگونه تعریف مىکند: بدان، لطف عبارت است از چیزى که به انجام اطاعت دعوت کند و به دو قسم تقسیم مىشود: یکى، قسمى است که مکلف نزد آن، فعل طاعت را انجام مىدهد و اگر آن لطف نبود، طاعت را انجام نمىداد و دیگر، قسمى است که مکلف نسبت به اختیار طاعت نزدیکتر است و به هر حال داعى شامل هر دو قسم مىشود.
سید لطف را بر خداوند واجب مىداند و معتقد است که این وجوب تغییرناپذیر است، از این رو، بدا را بر خداوند جایز نمىداند.
سید در مبحث امر به شىء بر وجه تخییر، در مقدمهاى اظهار مىدارد: و ما علم داریم که تکلیف خداوند نسبت به شرایع، تابع مصلحت و الطاف است.
وى در بحث اجماع، دخول معصوم را مقتضاى لطف الهى شمرده و بدین ترتیب، حجیت اجماع را به قاعده لطف مستند مىکند.
حسن و قبح:
یکى از مباحث کهن که در میان متکلّمان مسلمان مطرح بوده، این است که آیا حسن و قبحِ افعال، عقلى است یا شرعى؟ اشاعره معتقدند: عقل را یاراى حکم به حسن و قبحِ افعال نیست و حسن و قبح، تابع اعتبار و وضع شارع است. اما در برابر، عدلیه معتقدند: افعال، خود ویژگى ذاتى از حسن و قبح دارند و کار عقل کشف آن است و عقل جداى از حکم شرع، توانایى درک آنها را دارد و شارع تنها به امورى که واقعاً حسن مىباشند امر و از امورى که ذاتاً قبیحند نهى مىکند. سید مرتضى نیز حسن و قبح را عقلى دانسته و در موارد متعددى از این اصل
کلامى مدد جسته و نظریههاى اصولى خویش را بر آن استوار کرده است، به عنوان نمونه سید در بحث تقسیم افعال و تصویر احکام خمسه، از حسن و قبح استفاده کرده است، چنان که در بحث نسخ در این مطلب که در چه مواردى نهى بعد از امر و امر بعد از نهى، حَسَن است، بحثى دارد و مواردى را بر اساس حسن و قبح برشمرده است.
قبح تکلیف ما لا یطاق: سید از این بحث کلامى، بارها در اصول استفاده کرده است. او در توضیح این اصل مىگوید: مراد از «تکلیف ما لا یطاق» تکلیفى است که وجودش غیر ممکن باشد و این تعذر وجود، خواه به علّت نبود قدرت باشد یا وجود عجز یا نوعى مریضى یا بدون وسیله و عضو و یا از بىعلمى آنجا که علم معتبراست
سید در بحث واجب مخیّر معتقد است هر سه کفاره، واجب است و با انجام هر کدام، ذمّه انسان برى مىشود و در برابر کسانى که مىگویند وجوب یکى از آنها بدون تعیین است، مىگوید: چنانچه واجبِ از کفارات، یکى از آنها بدون تعیین بود، بر خداوند لازم بود که قبل از انجام فعل براى مکلف راهى نسبت به تعیین و تمییز واجب، قرار دهد، زیرا تکلیف به یک فعل غیر معین از بین سه فعل، به تکلیف به مالایطاق منجر مىشود.
سید مرتضى در بحث حکم امرى که معلّق به وقت شده است سه قسم را تصور مىکند، قسم سوم آن است که عبادت، از وقت بیشتر باشد. سید در بیان حکم این قسم مىگوید: قسم اخیر در تکلیف خداوند تعالى داخل نمىشود، زیرااز آن جهت که تکلیف به ما لا یطاق است قبیح مىشود.
دلایل فقه:
سید مرتضى به صورت کلى معتقد است تکلیف بدون دلیلى که آن را تعیین کند، قبیح است و باید براى دستیابى به احکام شرعى دلیل اقامه شود.
وى به صورت اجمالى دلایل فقه را نام برده و موضع کلى خود را نسبت به آنها مشخص کرده است. همچنین او معتقد است که در بیشتر مباحث فقه مىتوان به قطع رسید. بنابر این به ادلّه ظنى نیازى نیست.
سید با وجود انکار خبر واحد، معتقد است بیشتر فقه به واسطه اخبار متواتر معلوم است.
اندیشههاى اصولى در این قسمت بر افکار اصولى سید مرتضى مرورى خواهیم داشت تا ضمن آگاهى از آراى ایشان با کیفیت استدلال و مبانى او در مباحث گوناگون آشنا شویم. در این راستا به نوآورى و آراى ویژه او در اصول نیز خواهیم پرداخت. 1 - مبانى سید مرتضى در بحث الفاظ علم الهدى در همه مباحث الفاظ اصول، مبانى خاصى دارد که در واقع آنها سنگ زیرین مباحث لفظى او در اصول به شمار مىآیند. بنابراین، براى آشنایى با آنها و در نتیجه نوع موضعگیرى او در آراى اصولى، به تبیین آنها مىپردازیم:
استعمال دلیل بر حقیقت سید در بسیارى از مباحث لفظى از این اصل مدد جسته است، مثلاًزیر بناى اعتقاد به اشتراک در مباحث لفظى، چنین اصلى است. ایشان معتقد است لغت، به واسطه استعمال شناخته مىشود و اصل در لغت آن است که استعمال حقیقى باشد و مجاز امر عارضى است، زیرا ممکن است لفظى معناى حقیقى داشته باشد، ولى فاقد معناى مجازى باشد. با وجود این، مجاز بدون حقیقت ممکن نیست. پس مقتضاى روال طبیعى، استعمال بر حقیقت است و خروج از این مسیر (مجاز) نیازمند دلیل و قرینه است.
مخالفان معمولاً در مقابل این معنا چنین اشکال مىکنند که مجاز هم مورد استعمال است و چون استعمال شامل حقیقت و مجاز مىشود، نمىتوان استعمال را نشانه و دلیل حقیقت دانست. سید که متوجه چنین اشکالى بوده است، در پاسخ مىگوید: لغت عرب به واسطه استعمال شناخته مىشود، همانگونه که هرگاه لفظى را در معناى واحدى استعمال کنند و ما را بر مجاز آگاه نسازند، قطع به حقیقت پیدا مىکنیم. همچنین است اگر لفظى در دو معناى مختلف استعمال شود. توضیح آن این است که اصل در لغت، حقیقت است و مجاز، بر آن عارض است، زیرا لفظ در لغت گاهى حقیقى است، بىآن که معناى مجازى داشته باشد، ولى ممکن نیست معناى مجازى بدون معناى حقیقى باشد. پس هرگاه این مطلب ثابت شد، لازم است ظاهر استعمال، حقیقت را اقتضا داشته باشد و انتقال به مجاز دلیل بخواهد.
این اصل بر آراى سید مرتضى تأثیر گذاشته و سبب اعتقاد او به اشتراک، و بسیارى از نظریههایش در مباحث لفظى شده است که عبارتند از:
1- این که امر مختص به قول است یا شامل فعل هم مىشود، سید مرتضى، با استناد به «اصل استعمال» به اشتراک امر بین قول و فعل معتقد شده است.
2 - سید طبق اصل استعمال، معتقد است که صیغه افعل به امر مختص نیست، بلکه مشترک بین امر و اباحه است و حقیقتِ در آن دو به شمار مىآید.
3- از نظر علم الهدى، امر در ایجاب و ندب حقیقت است. بر این اساس، امر مطلق، مقتضى وجوب نیست.
4 - این که امر مطلق، اقتضاى مرّه دارد یا تکرار، سید با استناد به استعمال امر در قرآن و عرف در مرّه و تکرار به اشتراک و حقیقت امر در هر دو معتقد شده است.
5 - یکى از مباحث امر این است که امر بر فور یا تراخى دلالت مىکند. علم الهدى با توجه به اصل استعمال بر این باور است که امر در فور و تراخى حقیقت است و در نتیجه بین آنها مشترک است.
6 - شریف مرتضى در مبحث دلالت نهى بر فساد، نهى را موجب فساد ندانسته و با توجه به استعمال لفظ نهى در صحیح و فاسد، آن را بین این دو مشترک قلمداد کرده است.
7 - از نظر سید مرتضى الفاظى که برخى در آنها ادعاى عموم کردهاند، بین عام و خاص مشترک است، زیرا همان الفاظ گاهى در خاص و گاهى در عام استعمال شدهاند.
8- یکى از مباحث مربوط به عام و خاص این است که استثنایى که پس از چند جمله قرار مىگیرد، آیا به همه آنها رجوع مىکند یا فقط به جمله اخیر؟ علم الهدى معتقد است که استثنا هم صلاحیت رجوع به همه جملات قبل را دارد و هم به جمله اخیر، لذا بدون دلیل و شاهدى نمىتوان به هیچ طرف قطع پیدا کرد. یکى از دلایلى که سید بدان تمسک جسته است، استعمال است.
حسن استفهام یکى از مبانى دیگر سید مرتضى در مباحث لفظى، حسن استفهام است؛ توضیح آن که، هر گاه لفظى از متکلم حکیم صادر شود و مخاطب در پارهاى از قیود و شئونآن تردید کند، در اینگونه موارد سئوال و استفهام از مخاطب براى درک آن قیودنیکو است. این حسن استفهام و سؤال، نشان دهنده آن است که این لفظ، نسبت به آن قیود و شئون، مشترک است و نسبت به آنها احتمال دارد. ایشان در این باره مىگوید: نیکو بودن سؤال بیانگر مشترک بودن لفظ و اختصاصى نبودن آن است.
گرچه مىتوان در هر خطابى سئوال کرد، ولى این دلیل بر اشتراک نیست، از اینرو، سید براى حسن استفهام شرایطى را تعیین کرده است. از جمعبندى کلمات سید در موارد مختلف به دست مىآید که او سه شرط براى تحقق حسن استفهام لازم مىداند: شرط اول - استفهام براى فهم و درک باشد، نه براى استکبار و استعظام.
شرط دوم - استفهام کننده از اهل زبان و آشناى به آن باشد.
شرط سوم - زمانى حسن استفهام، دلیل اشتراک است که لفظ، مطلق باشد.
حسن استفهام بر نظریههاى علمالهدى تأثیر گذاشته، به طورى که در موارد متعددى به این اصل تمسّک جسته است که به پارهاى از آنها اشاره مىشود:
1- سید در بحث مرّه و تکرار قایل به اشتراک شده است و یکى از دلایل آن را حسن استفهام قرار داده است.
2 - سید مرتضى براى پذیرش نظریه اشتراک امر در فور و تراخى، به حسن استفهام استناد کرده است.
3 - علم الهدى در بحث مفهوم وصف [دلیل الخطاب] به عدم مفهوم معتقد شده و دلیل آن را حسن استفهام بیان کرده است.
4 - شریف مرتضى براى اثبات اشتراک لفظى که در عموم یا خصوص ادعا شده، به این اصل تمسک کرده است.
اصل ظهور سید مرتضى در مباحث الفاظ، براى اصل ظهور نقش محورى قائل بوده و در مواردى از آن استفاده کرده است ولى در مورد مستند این اصل، سخنى به میان نیاورده است. سید مرتضى در مواردى از اصل ظهور استفاده کرده است، از قبیل:
1- سید مرتضى در این که آیا مطلق امر دلالت بر مره یا تکرار دارد، به اشتراک معتقد بوده و این که از امر بیش از یک بار استفاده نمىشود، مىگوید: اولین دلیل این که، از لفظ آنچه که ظاهرش اقتضا ندارد، جایز نیست فهمیده شود و نیز نمىتوان از لفظ، کیفیت شمولش را نسبت به آنچه در برمىگیرد فهمید و ما مىدانیم که ظاهر قول گوینده: «بزن» شامل عددى در زیادى و کمى نیست.
2 - سید در ضمن بحث از این که امر دلالتى بر فور یا تراخى ندارد، به صراحت مىگوید که از لفظ، مکانها، زمانها و اعداد را نمىتوان فهمید و در مورد امر، هر آنچه را که لفظش شامل نمىشود به این دلیل باطل مىداند.
بدین ترتیب طبق مبناى سید مىتوان براى هر نکته زاید بر لفظى که در خطابات شارع آمده، به اصل ظهور تمسک کرد.
حسن تصریح به قید
در مواردى که ادعا مىشود لفظى براى معنایى وضع شده، چنان که آن ادعا صحیح باشد، تصریح به آن معنا از جهت لغوى نیکو نخواهد بود، زیرا آن معنا از درون همان لفظ استفاده مىشود و به تصریح به آن معنا نیازى نیست. سید مرتضى در موارد متعددى از این مبنا و اصل استفاده کرده که پارهاى از آنها به قرار زیر است:
1- سید مرتضى در چهارمین دلیل بر عدم دلالت امر بر مره مىگوید: ما علم به حسن قول گوینده داریم که مىگوید: «افعل کذا و کذا ابداً او افعله مرة واحدة» در صورتى که اگر مطلق لفظ امر براى تکرار وضع شده بود، نیکو نبود که بگوید: «افعل ابدا»، زیرا این قید از قول اولش فهمیده مىشد و اگر آن لفظ بدون افزودن [قیدى] براى مره وضع شده بود، نیکو نبود که بگوید: «افعل مرة واحده»، زیرا آن سخن عبث و بىفایده بود.
2 - سید در مقام استدلال بر اشتراک بین فور و تراخى نیز به حسن تصریح به قید استناد کرده است.
نقض و تناقض
سید مرتضى معتقد است در مواردى که لفظ به صورت صریح، معنایى را شامل نمىشود، اما شمول لفظ نسبت به آن معنا شایسته باشد، تصریح به خلاف آن معنا منجر به نقض مىشود و این تناقض و نقض کلام پیشین نشان مىدهد که مىتوان از آن لفظ، معناى داراى اولویت را استفاده کرد.
اقتضا نداشتن امر نسبت به نهى از ضد
سید مرتضى پیش از بیان آرا و نظریهها به تبیین محل نزاع پرداخته و مىگوید: بسیار بعید است که کسى معتقد باشد امر به شىء، لفظاً نهى از ضد مىکند، بلکه به طور اساسى محل اختلاف آنجایى است که امر از نظر معنا نهى از ضدش بکند. از کلمات ایشان معلوم مىشود که منظورش از ضد، ضد عام است، نه ضد خاص، زیرا مىگوید: وقتى قائلى مىگوید: افعل، از او لا تفعل فهمیده نشده است.
سید بر مدعاى خود چنین استدلال مىکند: ادلهاى که این نظریه [یعنى اقتضاى امر نسبت به نهى از ضد] را باطل مىکند، اقامه کردیم و گفتیم آنچه امر اقتضا دارد این است که انجام دهنده آن، مورد امر را اراده کرده باشد، ولى این که ترک آن را کراهت داشته باشد، واجب نیست بلکه جایز است که آن را اراده کند و یا نه اراده کرده و نه کراهت داشته باشد. به علاوه، این نظریه به واسطه مستحبات ساقط مىشود، زیرا خداوند به آنها امر نموده، ولى از ترک آنها نهى ننموده است و به اضداد آن کراهت ندارد.
تبعیت نداشتن قضا نسبت به ادا
اگر امرى به وقت خاصى مقید باشد و به هر علتى در آن وقت انجام نگیرد، وجوب آن در زمانِ آینده احتیاج به دلیل مستقلى دارد و از همان امر وجوبش نسبت به زمان بعدى استفاده نمىشود. سید مرتضى ضمن پذیرش چنین نظرى، بر مدعاى خود استدلال کرده و مىگوید: دلیل بر صحت نظریه مختار آن است که امر به واسطه لفظش تنها زمان اول را شامل مىشود، چه امر شونده اطاعت کند یا معصیت، همانگونه که اگر مأمور اطاعت مىکرد، لفظ امر شامل زمان دیگر نمىشد. همچنین در صورتى که معصیت کند، امر شامل زمان دیگرى نخواهد شد، زیرا اطاعت و معصیت متعلق امر را تغییر نخواهد داد.
در برابر، برخى از اصولیان معتقدند که امر، انجام متعلق خود را اقتضا مىکند و اگر آن فعل در زمان اول انجام نپذیرد باید در زمانهاى دیگر انجام گیرد
اقتضا نداشتن نهى نسبت به فساد منهى عنه
سید مرتضى در آغاز بحث، محل نزاع را تبیین کرده و معتقد است که منهى عنه دو قسم است: در یک قسم، صحت، فساد و اجزا معنا ندارد، مثل جهل و ظلم و قسم دیگر، آن است که صحت و فساد در آن معنا دارد، مانند بیع و صلاة. به این قسم، احکام شرعى تعلق مىگیرد و منظور از نهىِ به کار رفته در عنوان، قسم دوم است. ایشان براى توضیح صحت و فساد از مثال استفاده کرده و مىگوید: وقتى فقیهى مىگوید: این عقد صحیح است، منظور او حُسن یا قبح آن نیست، بلکه غرض او اثبات احکام خاصى بر آن است و همچنین است هر گاه فقیه مىگوید: این عقد باطل یا موقوف است، منظورش آن است که این الفاظ در فراق و تحریم مؤثّر نیست.
پس منظور از صحت و فساد در کلام سید مرتضى، اثبات احکام شرعى یا انتفاى آنهاست. همچنین از مثالهاى ایشان معلوم مىشود که محل نزاع را شامل عبادات و معاملات مىداند.
اما اینکه نهى مقتضى فساد منهى عنه است یا نه، در مسئله سه قول وجود دارد: 1-دلالت نهى بر فساد از نظر لغوى 2- دلالت نهى از جهت شرعى
عدم دلالت نهى بر فساد مطلقاً
سید مرتضى مىگوید: آنچه ما بدان اعتقاد داریم این است که نهى از جهت لغوى و عرف اهل آن، اقتضاىصحت و فساد ندارد، ولى ما به دلیل جداگانهاى علم به فساد متعلق آن داریم.
پس ایشان اقتضاى نهى بر فساد را از نظر لغوى منکر است، در حالى که به دلیل خارجى و مستقل، فساد منهى عنه را مىپذیرد و براى اثباتِ دلیل مستقل به سیره تمسک مىکند.
وى براى نفى اقتضاى لغوى نهى بر فساد مىگوید: آنچه بر صحت مذهب ما دلالت مىکند این است که لفظ و معناى نهى با هیچ کدامازاحکام اجزا، صحت و فساد ملازمه و ارتباطى ندارد، لذا بر آنها دلالت نمىکند.
البته سید به اصل استعمال هم استناد کرده است.
الفاظ عام
علم الهدى الفاظى را که براى عموم ادعا شده نفى کرده و معتقد است در لغت، الفاظ اختصاصى براى عام وجود ندارد بلکه در عرف شرع است که الفاظ بر عموم و استغراق حمل مىشوند.
یکى از ادله ایشان براى این ادعا، استعمال است؛ بدین معنا که تمامى الفاظى که براى استغراق ادعا شده است، گاهى در عموم استعمال شده و گاهى در خصوص و ظاهر استعمال لفظ در دو شىء، نشانه این است که بین آنها مشترک بوده و براى آن دو وضع شده است. دلیل دیگر وى حسن استفهام است.
حد تخصیص از نظر سید مرتضى هیچ نهایتى نمىتوان براى تخصیص تعیین کرد و آنقدر عام را مىتوان تخصیص زد تابه یک فرد برسد و این عمل هیچگونه قبحى در پى ندارد. البته در مورد حقیقت و مجاز بودن از نظر او موارد متفاوت است: 1 - چنانچه عام با الفاظ جمع، مثل رجال باشد، تخصیص آن تا به سه برسد، حقیقت است اما کمتر از آن مجاز است. 2 - اما در الفاظى، مثل «من» در عاقلان و «ما» در غیر عاقلان، تخصیص تا به یک فرد هم، مجاز نیست.
مفاهیم
مفهوم در اصول فقه در برابر منطوق است و منظور از آن معنایى است که از کلام فهمیده مىشود، بدون آن که به آن تصریح شود. مفهوم، داراى دو قسم است: یکى موافق و دیگرى مخالف. مفهوم موافق، مدلولى است که حکم مفهوم در سنخ حکم منطوق باشد، مثلاً اگر حکم منطوق وجوب باشد، حکم مفهوم نیز وجوب باشد، همانند دلالت اولویت، اما مفهوم مخالف، عکس آن است.
مفهوم مخالف، داراى شش قسم است: مفهوم وصف، شرط، عدد، غایت، لقب یا اسم و حصر. در زمان سید مرتضى مفهوم وصف شهرت بیشترى داشته و مورد نقض و ابرام بوده، اما سایر مفاهیم در لابهلاى مفهوم وصف بررسى مىشده است. اساساً سید مرتضى هیچ مفهومى، به جز مفهوم حصر را حجت نمىداند و در تمامى آنها معتقد است که کلام بر آنها دلالتى نداشته و براى اثبات یا نفى حکم، به دلیل جداگانهاى نیاز است.
مفهوم وصف هرگاه حکمى در کلام به صفتى تعلق گرفت، آیا انتفاى صفت بر انتفاى حکم دلالت مىکند یا نه؟ بیشتر اصحاب شافعى معتقدند که وصف مفهوم دارد، ولى ابوعلى حیایى و ابوهاشم و بیشتر متکلمان معتقدند که وصف، مفهوم ندارد. سید نیز براى وصف مفهومى قائل نیست و براى اثبات مدعاى خود دوگونه استدلال کرده است: یکى، از راه تشبیه و قیاس وصف به اسم و دیگرى، به صورت مستقل و با استفاده از حسن استفهام.
مفهوم لقب هر اسمى که موضوع حکمى قرار گیرد، خواه جامد یا مشتق، در اصطلاح اصولى لقب نامیده مىشود. از طرز بیان سید معلوم مىشود که عدم مفهوم لقب، امر مسلّم و واضحى بوده است، چرا که در مقام استدلال بر نفى مفهوم وصف به آن استناد کرده است.
سید در مقام استدلال بر نفى مفهوم لقب مىگوید: آنچه بر اول دلالت مىکند این است که اگر تعلیق حکم بر اسم دلالت کند که غیر آن اسم، حکمى بر خلاف آن دارد، پس باید عبارت «زید قائم» و «عمرو طویل» و... مجاز باشد، زیرا به هر حال افراد دیگرى غیر از زید و عمرو در قیام و طول با آنان مشترکند و لازم مىآید که سخن گفتن به چنین الفاظى به صورت حقیقى ممکن نباشد و روشن است که چنین چیزى خلاف شیوه اهل زبان است.
مفهوم شرط سید مفهوم شرط را ضمن دلایل مفهوم وصف بیان کرده و معتقد است که شرط مفهوم ندارد، زیرا هر چند فایده شرط این است که حکم بر آن معلق مىشود، اما نفى شرط دلالت بر نفى حکم نمىکند، چرا که ممکن است شرط دیگرى جایگزین آن شود. در واقع دلیلى که انحصار شرط از آن فهمیده شود، در دست نیست.
مفهوم غایت و عدد
از نظر سید مرتضى، غایت و عدد هم مفهوم ندارند. او مىنویسد: صحیح آن است که هرگاه حکمى به غایت و یا عددى معلق شود، به خودى خود دلالت نمىکند که غیر از آن غایت و عدد، حکمى بر خلاف آن حکم دارند.
مفهوم حصر
تنها مفهومى را که سید مرتضى مىپذیرد، مفهوم حصر است.
از عبارت سید فهمیده مىشود که ابن عباس نیز به واسطه لفظ «انّما» به مفهوم حصر قائل بوده است.
خبر واحد
خبر واحد از مسائل مهم اصول فقه است که قبول یا ردّ آن تأثیر به سزایى در فقه خواهد داشت، چرا که مستند بسیارى از احکام شرعى قرار مىگیرد. سید مرتضى در این بحث به جوانب مختلف آن پرداخته و درباره هر چیزى که مىتوانسته سرنوشت این مطلب را تغییر دهد تحقیق و پژوهش کرده است.
از کلمات سید چنین برمىآید که در عصر وى دو نحله فکرى وجود داشته است: یکى، اصحاب حدیث و دیگرى، متکلمان. روش اصحاب حدیث در مباحث دینى، تمسک به هر خبرى بود. سید مرتضى از اصحاب حدیث به شدت انتقاد کرده و روش آنها را کاملاًافراطى دانسته است.
سید در جاى دیگر ریشه قول به جبر و تشبیه را تمسک به اخبار آحاد در مباحث اعتقادى مىداند.
اما در برابر اینان از متکلمان یاد مىکند؛ آنان که در فقه به استدلال و اقامه حجت شهرت دارند. سید مرتضى معتقد است که در کتابهاى آنان هیچگونه اثرى از تمسک به خبر واحد دیده نمىشود. از سوى دیگر وى از برخى مشایخ خود یاد کرده و مىگوید: برخى مشایخ ما در باطل کردن قیاس و عمل به خبر واحد راه افراط را در پیش گرفتند ... به گونهاى که عمل به اخبار آحاد را از جهت عقلى محال دانستند.
امکان تعبد به خبر واحد
سید مرتضى در تعدیل کردن نظریه خبر واحد نقش مؤثرى داشت، زیرا هر چند او به خبر واحد اعتقادى نداشت، اما استحاله عقلى تعبد به خبر واحد را مردود مىدانست و معتقد بود که از نظر عقلى، شارع مىتواند خبر واحد را، راه رسیدن به احکامش قرار دهد و هیچ محذور عقلى نیز لازم نمىآید، ولى تعبد شرعى از ناحیه شارع مقدس وارد نشده است.
وى براى استدلال بر جواز تعبد، مىگوید: همچنین تعبد به قبول شهادات و اجتهاد در جهت قبله و پذیرش نظرِ مفتى از جمله چیزىهایى مىباشند که بر جواز تعبد به خبر واحد دلالت مىکنند و همگى اینها از یک باب است.
اثبات عدم تعبد به خبر واحد
سید مرتضى در تصحیح امکان و رفع موانع احتمالى تعبد به خبر واحد، نقش به سزایى داشت، ولى بر این باور بود که هیچ دلیلى از سوى شارع مبنى بر تعبد به خبر واحد وارد نشده است و در احکام شرعى، فقدان دلیل، بر عدم حکم دلالت مىکند.
سید در الذریعه براى اثبات عدم ورودِ دلیل شرعى نسبت به تعبد به خبر واحد، به نُه دلیل از دلایل مخالفان پاسخ داده است که عبارتند از: 1- آیه نفر، 2- آیه کتمان، 3- آیه نبأ، 4- اوامر الهى به رسول مبنى بر ابلاغ احکام، 5-اجماع صحابه، 6-فرستادن نمایندگان براى دعوت به شریعت از سوى پیامبر، 7-قیاس خبر واحد به قول مفتى، 8- ضرورت، 9- وجوب پرهیز از مضارّ. سید در جواب «المسائل التبانیات» به هفت دلیل از دلایل معتقدان به حجیت خبر واحد پاسخ داده که عبارتند از:
1- اعتماد پیامبر به خبر واحد، 2- اعتماد معروفترین متشرعان به خبر واحد، 3-اعتماد متکلمان به خبر واحد، 4-اعتماد عقلا به خبر واحد، 5- اعتماد اهل لغت به خبر واحد، 6- اثبات حجیت خبر واحد از راه لطف، 7- بهرهگیرى حجیت خبر واحد از داستان فرستادن حاکمان و کارگزاران از سوى پیامبر.
علم الهدى براى تثبیت نظریه خود در خصوص عدم حجیت خبر واحد در احکام، به دو دلیل عمده تمسک جسته است: یکى، از راه اجماع امامیه است.
دیگرى، از راه خدشه در سند اخبار آحادى است که در کتابهاى روایى مىباشد. البته این شیوه نوینى است که تا پیش از سید سابقه نداشته است. وى این مطلب را در رساله کوچکى به نام مسألة فى ابطال العمل بأخبار الآحاد بیان کرده است. خلاصه بیان ایشان چنین است: همه آنان که به حجیت خبر واحد باور دارند، عدالت راوى آن را شرط مىدانند و عادل کسى است که دراصول و فروع، به حق معتقد بوده و به مذهبى که بر بطلان آن ادله قائم شده است معتقد نباشد و از جنبه عملى به معاصى و قبایح متظاهر نباشد. بر این اساس، اخبارى که «واقفیه» نقل مىکنند باطل مىشود؛ زیرا آنان به مهدى بودن امام کاظم اعتقاد دارند. لذا روایات افرادى، مثل طاطرى و ابن سماعه از درجه اعتبار ساقط است. ایشان تصریح مىکند که در بیشتر مباحث فقهى، بلکه همه آن راویان احادیث کسانىاند که یا واقفى مذهب یا غالى یا از اصحاب حلول یا قمىهاى قائل به جبر و تشبیه و یا قائل به قیاس مىباشند. وى تفتیش و جُستوجو در اخبار را بهترین گواه چنین مدعایى مىداند. آن گاه در آخر این بحث مىگوید: با توجه به چنین اقسامى که شمردیم، چگونه خبر واحدى پیدا کنیم که عادلى روایت کرده باشد تا این که ادعا کنیم به قول او متعبد شدهایم.
تنگناهاى نظریه سید مرتضى
انکار حجیت خبر واحد در فقه، فقیه را در استنباط دچار سردرگمى خاصى مىکند، چرا که اخبار متواتر، ظواهر قرآن و اجماع، محدود و در مقابل، حوادث نامحدود است. لذا پاسخگویى به حوادث و مسائل نا محدود با نصوص محدود، کارمشکلى است. سید به دلیل توجه به چنین اشکال و سؤالى در پارهاى موارد به آنپاسخ داده است.
آثار نظریه سید مرتضى
انکار حجیت خبر واحد، تأثیرات زیادى در اصول و فقه دارد که به پارهاى از آنها در کلام سید مرتضى اشاره مىشود: 1- توجه بیشتر به اجماع: ایشان همانند بسیارى از کسانى که خبر واحد را منکر شدهاند، براى به دست آوردن احکام حوادث عملاًبه اجماع، توجه بیشترى کرده است. با مراجعه به کتابهاى فقهى ایشان به خوبى روشن مىشود که در بسیارى از فروع فقهى به اجماع امامیه استناد کرده است. 2- عدم احتیاج به علم رجال: از لوازم نظریه سید این است که فقیه در استنباط احکام شرعى احتیاجى به علم رجال ندارد؛ چرا که دراخبار متواترِ، رجوع به سند معنا ندارد، آنچه مهم است وجود تعداد زیادى از افراد است که تواطى بر کذب آنان به طور عادى محال باشد. 3- رفع مشقت بناى عام بر خاص. 4 - تخصیص عموم به مذهب راوى. 5- اختلاف در تخصیص عام کتاب به خبر واحد. 6- طرح بحث نسخ سنت به سنت غیر قطعى. 7- بطلان نسخ قرآن با خبر واحد. 8 - شناخت ناسخ از منسوخ: یکى از راههاى شناخت ناسخ از منسوخ، تاریخ آنها است و براى شناخت تاریخ، راههایى وجود دارد که یکى از آنها قول صحابى است که خود بر پذیرش خبر واحد مبتنى است. 9 - عدم حجیت خبر مرسل: شیخ مفید با این که خبر واحد را حجت نمىداند، خبر مرسل مورد اتفاق اهل حق (شیعه) را معتبر دانسته است، اما سید مرتضى معتقد است کسى که حجیت خبر واحد را در شریعت، مردود مىداند براى بحث از خبر مرسل و ترجیح اخبار بر یکدیگر دلیلى ندارد.
اجماع
سید مرتضى از نخستین اصولیانى است که در تثبیت و تبیین جاىگاه اجماع در اصول امامیه نقش به سزایى داشت. او توانست با مدد از مسائل کلامى، حجیت اجماع را موجّه کند و آن را در زمره دیگر ادلّه فقه وارد سازد. هرچند شیخ مفید براى نخستین بار بر اساس مذهب شیعه از اجماع سخن گفت، اما این سید مرتضى بود که با دلایل گوناگون حجیت آن را به اثبات رساند و اشکالهاى آن را پاسخ داد و قلمروش را روشن ساخت و مبانى کلامى آن را بررسى کرد.
در حجیت اجماع تا زمان سید چهار قول مهم درباره اجماع مطرح بود که عبارتند از: 1- بیشتر متکلمان و جمیع فقیهان به حجیت اجماع امت پیامبر معتقد بودند، 2- نظام و پیروان او معتقد به نفى حجیت اجماع معتقدند، 3- برخى دیگر به محال بودن حجیت اجماع اعتقاد دارند، 4- سید مرتضى به حجیت اجماع به جهت داخل بودن قول معصوم7 در میان اقوال آنان معتقد است.
نقاط اشتراک و افتراق اجماع شیعه و سنى
چون سید به شیوه مقارن و مقایسهاى در مباحث، عمل مىکند در بحث اجماع نیز، نظر شیعه و اهل سنت را با هم مقایسه کرده و نقاط اشتراک و افتراق آنها را شمرده است. از نظر ایشان نقطه اشتراک این دو مکتب، در حجت دانستن اجماع در فتواست. همچنین او معتقد است که آنها در دو مورد با یکدیگر تفاوت دارند: یکى، تعلیل و دیگرى، دلالت، زیرا از نظر شیعه، علت حجیت اجماع مشتمل بودن آن بر قول معصوم است، ولى از نظر اهل تسنن علت آن این است که خداوند مىداند همه امت بر خطا جمع نمىشوند، هرچند تکتک امت احتمال به خطا رفتن را دارند.
در مورد دلالت نیز شیعه براى حجیت اجماع در هر عصرى به دلیل عقلى تمسک مىکند که بر اساس آن لازم است در هر زمانى امام معصومى وجود داشته باشد؛ زیرا وجود امام در تکلیف عقلى، لطف است. اما اهل سنت به برخى آیات و روایات تمسک کردهاند که سید مرتضى در تمامى آنها خدشه وارد کرده است.
به هر تقدیر از بیانات ایشان روشن مىشود که دلیل حجیت اجماع را دخول قول معصوم در میان اقوال فقها دانسته و آن را مقتضاى قاعده لطف مىداند. وى با استفاده از این قاعده کلامى، حجیت اجماع را طبق مبانى شیعه تنظیم کرده است.
نقاط برترى اجماع شیعه بر اجماع اهل تسنن
سید مرتضى در بحث اجماع، نظریه شیعه را از جنبههاى مختلفى بررسى کرده است. او نقاط امتیاز و برترى آن را بر نظریه اهل تسنن و احیاناً برخى مشکلات نظریه آنان را شمرده است.
حجیت اجماع در هر عصر و زمان: طبق نظریه شیعه مبنى بر ضرورت وجود معصوم در هر زمانى، حجیت اجماع در هر عصرى، امرى منطقى و طبیعى تلقى مىشود.
در صورتى که بر اساس نظریه اهل سنت، که معتقدند اتفاق جمیع مؤمنان بر خطا نمىرود، حجیت اجماع در هر عصرى دچار مشکل اساسى خواهد بود؛ زیرا اجتماع مؤمنان در هر عصرى، اتفاق همه مؤمنان در طول تاریخ نیست. سید مرتضى در خصوص ایراد نظریه اهل سنت مىنویسد: ظاهر اقتضا مىکند که لفظ یعنى مؤمنان تمامى مؤمنان را تا روز قیامت شامل بشود، پس چگونه آن لفظ را بر مؤمنان هر عصر اطلاق مىکنند، در صورتى که آنان تنها برخى از مؤمنان مىباشند، نه همه آنها.
وسعت قلمرو: سید مرتضى بر این باور است که بر اساس نظریه شیعه، اجماع قلمرو وسیعترى دارد، زیرا شیعه علاوه بر احکام شرعى، در برخى امور اعتقادى نیز مىتوانند بر اجماع تکیه کنند، در صورتى که بر اساس نظریه اهل سنت، قلمرو آن به احکام شرعى محدود مىشود.
تعداد اجماع کنندگان: یکى از موارد دیگر امتیاز اجماع شیعه بر اهل سنت این است که براساس نظریه شیعه، این مسئله که چه کسانى جزو اجماع کنندگان باشند، کم باشند یا زیاد، مطرح نیست، چون دخول قول معصوم در اقوال آنان محور است، اما از نظر اهل سنت این مسئله، اختلافى است. برخى، اجماع جمیع امت و عدهاى، اجماع مؤمنان و در نهایت عده دیگرى، اجماع فقها را معتبر مىدانند.
اجماع بعد از خلاف: یکى از مباحث مطرح در اجماع این است که آیا اجماعى که پس از اختلاف پدید مىآید، حکم اختلاف قبلى را از بین مىبرد یا نه؟ سید معتقد است که این مسئله بر اساس تئورى شیعه مشکلى ندارد و میان اجماع ابتدایى با اجماع بعد از اختلاف تفاوتى نیست. هر دو حجت بوده و مانع از اختلاف مىشود، اما بر اساس نظریه اهل تسنن که قایل به صحت اجتهادند، حل کردن مسئله، مشکل به نظر مىرسد.
قلمرو اجماع
علم الهدى به صورت شفّاف و روشن، قلمرو اجماع را مشخص کرده است. به طور کلى از نظر وى هر امرى که شناختش بر شناخت صحت اجماع مقدم باشد، اجماع در آن صحیح نیست، مثل توحید، عدل و امور عقلى. در اینگونه موارد ادعاى اجماع گزاف و بیهوده است. اما در امورى که شناخت امام بر آنها مقدم باشد، اجماع در آنها حجت است، مثل معاد و احکام شرعى.
اجماع از نظر محتوا به چهار قسم تقسیم مىشود: 1- اجماع بر قول؛ 2- اجماع بر فعل؛ 3- اجماع بر اعتقاد؛ 4- اجماع بر رضا. ممکن است برخى از این اقسام با یکدیگر جمع شوند.
قیاس
یکى از نشانههاى گرایش سید مرتضى به اصول مقارن، مطرح کردن بحث قیاس است و شاید قیاس مفصّلترین بحث الذریعه باشد، چرا که حدود 136 صفحه آن به بحث قیاس اختصاص دارد. بحث قیاس در الذریعه آنقدر جامع، مستدل و گویاست که شیخ طوسى در کتاب العدة عیناً همه مطالب آن را نقل کرده است
شناخت واژهها، به ویژه در مباحث علمى که جنبه مقارن و تطبیقى دارد، از اهمیت بسیارى برخوردار است. سید مرتضى در آغاز ورود به مبحث قیاس، الفاظ و واژههایى را که در استدلالهاى دو طرف به کار مىرود، شرح داده است. وى بر این اساس، واژههاى قیاس، استدلال، اجتهاد و رأى را تعریف کرده و شرح داده است. 1 - قیاس: سید در تعریف قیاس مىنویسد: قیاس اثبات مثل حکم مقیس علیه، براى مقیس است.
او براى قیاس سه شرط بیان کرده است: شرط اول - اصل (مقیس علیه) و حکم آن معلوم باشد، شرط دوم - فرع (مقیس) مشخص باشد، شرط سوم - وجه شباهت و علت نیز معلوم باشد.
سید در تعریف استدلال مىنویسد: استدلال از دلیل، اشتقاق یافته است و هر کس که به واسطه دلیلى به حکمى از احکام برسد، بر آن استدلال مىکند، خواه آن دلیل نص باشد یا قیاس.
اجتهاد:
اجتهاد در لغت به معناى بذل وسع و طاقت براى فعلى است که در انجام آن مشقت وجود دارد، همانند حمل اشیاى سنگین. بر اساس همین مبنا نیز واژه اجتهاد براى استنباط احکام از دلایل که با زحمت و مشقت همراه است، استعمال شده است.
نسبت قیاس و اجتهاد
این که مقصود از این دو واژه، یک معنا و تعدد در تعبیر است یا واقعاً دو معنا از آنها اراده مىشود، اختلاف است. سید مرتضى در این باره مىگوید: برخى از فقها میان قیاس و اجتهاد، تفاوت قائل شدهاند و چیزى را که «اصل» آن مشخص است، قیاس قرار داده و چیزى را که «اصل» در آن معین نباشد، اجتهاد، نامیدهاند، همانند اجتهاد در یافتن قبله...، اما برخى دیگر قیاس را در اجتهاد داخل دانسته و معتقدند که اجتهاد اعم از قیاس است.
رأى:
سید مىنویسد: قول صحیح نزد ما این است که رأى عبارت از مذهب و اعتقادى است که به ادله، مستند باشد، نه امارات و ظنون.
آرا در قیاس
درباره قیاس شرعى اختلاف نظر است و در این زمینه سه دیدگاه میان علما وجود دارد: 1- برخى از علما، طریق بودن قیاس نسبت به احکام شرعى را محال مىدانند، 2- بیشتر اهل سنت آن را طریق به احکام شرعى و حجّت دانستهاند، 3- نظر سید مرتضى، وى مىگوید: آنچه که من بدان اعتقاد دارم این است که استفاده قیاس در شریعت ممنوع است، زیرا تعبد به آن وارد نشده است، هرچند که عقل تعبّد به استفاده از آن را تجویز مىکند.
دلایل بر نفى قیاس از مجموع کلمات سید، سه دلیل بر نفى تعبد به قیاس استفاده مىشود:
دلیل اول - اگر تعبد به قیاس، محقق شده بود، باید همانند سایر عبادات شرعى بر آن دلیلى اقامه شده باشد، حال آنکه هر چه در ادله شرعى تفحص شود، دلیلى مبنى بر تعبد به آن به دست نمىآید. پس باید تعبد به آن را نفى کرد. آن گاه سید دلایلى را که از سوى مخالفان بر ورود تعبد به قیاس وارد شده، در مباحث بعدى پاسخ مىدهد.
دلیل دوم - اجماع امامیه است.
دلیل سوم - ایشان روایات فراوانى را در نفى و ذمّ قیاس از صحابه و دیگران نقل کرده است. در همین راستا روایاتى را از حضرت على، ابوبکر، عمر، ابن مسعود، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمرو شعبى و... بر مذمّت قیاس نقل کرده است.
قلمرو قیاس
سید مرتضى از معدود اصولیانى است که بر روشگرایى تأکید فراوان داشته است. بر این اساس، معتقد است که روش تحقیق در مباحث لغوى و لفظى، مراجعه به اهل زبان است و نباید از قیاس و استدلالهاى عقلى استفاده کرد.
اجتهاد و تقلید
جواز تقلید
در زمان سید مرتضى عدهاى بودند که تقلید از مفتى را جایز نمىدانستند و معتقد بودند که رجوع عامى به مفتى براى یادگیرىِ طریق استنباط و استدلال است.
سید مرتضى این نظر را مردود مىداند و بر این باور است که تقلید عامى از مفتى جایز است و در این مسأله امت اسلامى اجماع دارند.
صفات مفتى علم الهدى براى مفتى، شرایط و صفاتى را شمرده که عبارتند از:
1- پاسخگویى نسبت به شبهات آن؛ 2- شناخت تفصیلى از اصول فقه و توانایى آگاهى از کیفیت استخراج احکام از کتاب و سنت؛ 3- شناخت لغت عربى به مقدار نیاز؛ 4- توانایى فتوا دادن در مسائل مستحدثه؛ 5- داشتن ورع، عدالت، صیانت نفس و دیندارى.
اعلم بودن مفتى
در صورتى که در شهر، صفات و شرایط مفتى به یک عالم منحصر باشد، جواز تقلید، به او اختصاص پیدا مىکند و اگر آن صفات به صورت مساوى در جماعتى وجود داشته باشد، مستفتى و عامى در انتخاب هر یک مخیّر است، اما در صورتى که یکى از مفتیان بلد، اعلم یا اورع باشد، مسئله اختلافى است. برخى معتقدند که در اینجا مستفتى مخیر است، ولى دیگران معتقدند مستفتى باید شخصى را که از لحاظ علمى و دینى مقدم است انتخاب کند. سید مرتضى نظر دوم را پذیرفته و ادعا کرده که تمامى اصول بر چنین نظرى شاهد است.
حظر و اباحه به گفته سید مرتضى مردم درباره چیزى که انتفاع بردن از آن صحیح است و به کسى ضررى نمىرساند، اختلاف کردهاند. برخى به حظر آن و برخى به اباحه آن معتقد شدهاند و عدهاى نیز بین دو امر متوقف شدهاند.
ایشان معتقد است که اصل اولیه، طبق نظر عقل، اباحه است.
اصول عملیه
موضوع اصول عملیه شک است. هرگاه مکلف، درباره حکم یا موضوعى شک داشته باشد، با مراجعه به این اصول، وظیفه عملى خویش را یافته و از حیرت و سرگردانى رهایى مىیابد. سید مرتضى به صورت پراکنده درباره سه اصل از اصول عملیه (استصحاب، برائت و احتیاط) بحث کرده است.
استصحاب
حال سید مرتضى بر خلاف استادش شیخ مفید، استصحاب حال را فاقد اعتبار و حجیت دانسته و بر این باور است که چون دلیل فقط حکم حالت اول را شامل مىشود، سرایت آن حکم به حالت دوم دلیلى ندارد، زیرا حالت اول و دوم با یکدیگر اختلاف دارند و این خود مقتضى اختلاف در حکم است.
ممکن است این طور به ذهن خطور کند که همان ثبوت حکم در حالت اولى اقتضاى استمرار نسبت به حالت دوم را دارد، جز آن که چیزى مانع از استمرارش شود و اگر چنین نباشد هیچگاه استمرار احکام، ثابت نمىشود. سید مرتضى در برابر چنین سؤالى پاسخ مىدهد که پیش از هر چیز مىباید لسان دلیل حکم اول را بازشناسى کرد و همین که احتمالهاى متعددى درباره آن مطرح است که آیا حکم را براى یک حالت بیان کرده یا به صورت مستمر و یا آن را بر شرطى معلق کرده است، خود دلیل بر آن است که حالتها، مختلف بوده و دلیلى بر سرایت آن به حالت دوم وجود ندارد.
برائت
یکى از اصول عملیه که قدما از آن کمتر بحث کردهاند، اصل برائت است. شاید نکته آن، اتفاق نظر علما در مورد آن است. سید مرتضى برائت را حجت دانسته و بارها در مباحث اصولى و فقهى به آن استناد کرده است. او رسالهاى به نام مسألة فى نفى الحکم بعدم الدلیل علیه در موضوعبرائت به نگارش در آورده است. ایشان استدلال به برائت را این گونه بیان مىکند: اما استدلال به برائت ذمّه از امورى است که اعتماد بر آن ممکن است، زیرا تعلق گرفتن حقى بر ذمه از جنبه عقلى یا شرعى نیازمند سبب استحقاق است. پس هنگامىکه سبب استحقاقى در کار نباشد، علم به برائت حاصل مىشود و در صورتى که این شیوه صحیح نباشد، عقلا نسبت به برائت ذمهشان از حقوق، علم حاصل نمىکردند.
برائت عقلى:
اصولیان متأخر، برائت را به لحاظ دلیلى که بر اعتبارش دلالت کند، به دو قسم تقسیم مىکنند: یکى، برائت عقلى و دیگرى، برائت شرعى. از بیانات سید مرتضى معلوم مىشود که او مدرک برائت را عقل قرار داده و به نوعى برائت عقلى را باور داشته است.
قلمرو برائت:
سید اصل برائت را به فروع و احکام شرعى منحصر نمىداند و قلمرو آن را شامل اعتقادات و مباحث اصول فقه نیز مىداند. او در زمینهبهکارگیرى برائت در بحث نبوت مىنویسد: و درست به همین دلیل، نبوت هر شخصى را که معجزهاى نداشته باشد، نفى مىکنیم و بر انتفاى نبوت او قطع پیدا مىکنیم.
سید در نفى حجیت خبر واحد و قیاس از برائت نیز بهره جسته است.
احتیاط
سید مرتضى درباره احتیاط بحث مستقلى عنوان نکرده است، اما از لابهلاى مباحث اصولى و فقهى او، برخى مباحث آن به دست مىآید. ایشان احتیاط را دلیل قابل اعتمادى تلقى کرده و در مباحث فقهى بارها به آن استناد کرده است. سید از احتیاط به عنوان دلیل عقلى و اعتبارى یاد کرده است.
بهکارگیرى احتیاط در اصول:
سید استدلال به احتیاط را در مباحث اصولى مردود دانسته و آن را کافى نمىداند، در حالى که برخى براى اثبات ظهور امر در وجوب، عدهاى براى دلالت امر بر فوریت و نیز دستهاى براى حمل افعال نبى بر وجوب، به دلیل احتیاط تمسک کردهاند. سید مرتضى پاسخ هر یک از این موارد را داده است. 2 - بهکارگیرى احتیاط در فقه: سید مرتضى به رغم این که توجه چندانى به استفاده از احتیاط در اصول از خود نشان نمىدهد، اما در فقه بارها به آن استناد کرده است که برخى از آنها عبارتند از:
الف) عدم وجوب و استحباب مسح گوشها و غسل آنها.
ب) صحت سجده بر زمین و آنچه از آن مىروید و عدم صحت سجده بر لباس.
عقل
سید مرتضى در مباحث فقهى، گرایش عقلى داشته و پیرو مکتب متکلمان است، از این رو در لابهلاى مباحث فقهى و اصولى از عقل سخن گفته و به آن استناد کرده است
جایگاه عقل در میان ادله
سید مرتضى براى اولین بار عقل را در طول کتاب، سنت و اجماع قرار داده و آن را به عنوان یک دلیل در کنار کتاب و سنت مطرح کرده است. وى معتقد است در صورتى که هیچ دلیلى از کتاب، سنت و اجماع بر حکمى شرعى اقامه نشود، به حکم عقل مراجعه مىشود و حکم عقل را، حکم الهى مىداند. او مىگوید: اگر فرض کنیم که حکم این حادثه [نوظهور] در هیچ یک از دلایل گذشته کتاب، سنت و اجماع یافت نشود، در این مسئله به حکم اصل عقلى مراجعه مىشود و در واقع، حکم الهى، در این حالت همین است.
از این کلام دو نکته به دست مىآید: یکى، جاىگاه عقل در میان سایر ادله شرعى و دیگرى، تلازم میان حکم عقل و شرع، یعنى همان قاعدهاى که متأخران به آن تصریح کردهاند: «کلما حکم به العقل حکم به الشرع». ترک ظاهر کتاب به دلیل عقلى سید مرتضى در این باره مىنویسد: و ما بیان کردیم که ظاهر کتاب را ترک کرده و عموم آن را با دلیل عقلى تخصیص مىزنیم.
ویژگىهاى دلیل عقلى
سید مرتضى برخى از ویژگىهاى دلیل عقلى را این چنین بیان مىکند: احتمال، حقیقت و مجاز در دلیل عقلى ندارد، ولى تمامى این موارد در عموم، صحیح است. بر این اساس، عموم را به عقل تخصیص مىزنیم.
نسخ به دلیل عقلى
وى نسخ با دلیل عقلى را پذیرفته است: اما نسخ به واسطه دلیل عقلى در معنا، ممتنع نیست؛ زیرا ساقط شدن وجوب قیام در نماز به دلیل مریضى، همانند سقوط آن در نهى است. پس معناى نسخ حاصل است، هرچند اسم نسخ بر آن اطلاق نشود.
تخصیص عام به عقل
سید مرتضى دلیل عقلى را قطعى تصور کرده و معتقد است هر دلیل عقلى مىتواند عام را تخصیص بزند. وى مىگوید: شبههاى در تخصیص عموم با هر دلیلى که موجب علم شود، اعم از عقل، کتاب، سنت قطعى و اجماع وجود ندارد.
کاربرد عقل در معاملات
سید در این مورد مىنویسد: بدان که املاک اصلى عقلى دارند و بر نقل و سمع متوقف نیستند، زیرا هر کس چیزى را حیازت کند و دست او بر آن ثابت شود، مالک آن مىشود و دیگرى بدون اذن او حق تصرف در آن را ندارد.
تخییر عقلى
سید مرتضى در این زمینه مىگوید: هیچ مانعى نیست که حادثهاى واقع شود و حکمى از کتاب، سنت قطعى و اجماع اهل حق در آن وجود نداشته باشد. در این صورت عقل بین آن دو امر، تساوى قائل است و هیچ کدام بر دیگرى مزیتى نداشته، در نتیجه هر یک به صورت تخییرى واجب خواهد شد.
کاربرد عقل در افعال شریف
مرتضى در این باره مىگوید: در هر نوعى از احکام افعال، اصل ضرورىِ عقل وجود دارد، زیرا [از افعال] آنچه که ویژگى ظلم را دارد، حتماً از نظر عقل قبیح است و آنچه صفت انصاف و شکر نعمت را دارد، به ناچار واجب است.
عقل و ویژگىهاى عبادات
سید مرتضى مىگوید: و ما مىدانیم که نماز و سایر امور شرعى صفاتشان با عقل درک مىشود، هرچند که وجوبشان از راه عقل به دست نیاید.
عقل و نفى استصحاب
سید معتقد است عقل بر نفى حجیت استصحاب دلالت دارد. او در این زمینه مىگوید: در عقول ثابت شده است که هر کس زید را در خانه مشاهده کند و سپس از او جدا شود، نیکو نیست که معتقد شود او هنوز در خانه است، جز آن که دلیل دیگرى بر آن داشته باشد و استصحاب حالت اول جایز نیست.
منبع: دانشنامه اصولی، ضمیری، محمدرضا