آموزش اصول فقه ویژه دانشجویان حقوق

معرفى کتاب القواعد و الفوائد
هرچند تاریخ تدوین این کتاب به طور دقیق مشخص نیست، اما آن‏چه مسلّم است این‏که این کتاب بیش از 12 رمضان سال 784ق تألیف شده است؛ زیرا مصنّف در اجازه‏اش به ابن خارن در تاریخ فوق نام این کتاب را مطرح کرده است. این کتاب‏ داراى سه دسته از قواعد است: قواعد اصولى، قواعد فقهى وقواعد ادبى. البته وجهه غالب آن قواعد فقهى است. شهید ابتدا «قاعده‏اى» را مطرح و سپس نکات مرتبط با قاعده را ضمن «فائده» بیان کرده است و آن گاه فروع فقهى مناسب با آن را ذکر مى‏کند، در پایان چنان‏چه امورى از قاعده کلى استثنا شده باشد، بیان مى‏کند. القواعد، نزدیک به 330 قاعده و حدود 100 فائده است. نقص اساسى این کتاب به چینش و ترتیب قواعدمربوط مى‏شود. شهید گاه قواعد فقهى را از اصولى یا ادبى جدا ننموده است؛ به بیان دیگر، قواعد فقهى را به ترتیب ابواب فقهى رایج ذکر نکرده است و در پاره‏اى از موارد قواعدى را در جاهاى مختلفى تکرار کرده است. به خاطر همین عدم انسجام و ترتیب، شاگرد او فاضل‏ مقداد (726 ق) کتاب القواعد شهید را تهذیب و قواعد آن را مرتب کرده که حاصل تلاش او کتابى به نام نُضد القواعد الفقیه شده است. شهید بسیارى از این قواعد را از کتاب‏هاى اهل سنت نقل و نظر صریح شیعه را در مقابل نظرات اهل سنت مطرح کرده است. البته در برخى موارد شهید قاعده‏اى را ذکرکرده، ولى نظریه مختار خودش را تبیین نکرده است، گویا دست‏کم یکى ازانگیزه‏هاى او بیان کیفیت تفریع فروع بر اصول بوده است، نه اظهار نظر در مسائل. محتواى کتاب این عناوین را دارد: 1- مقدمات و قواعد خمس و مباحث اصولى، 2- قواعد اجتهاد، 3- قواعد نکاح، 4- قواعد قضا، 5- قواعد جنایات، 6- قواعد عبادات، 7- قواعد عقود.

مبانى کلامى‏
غرض افعال الهى‏
شهید، احکام شرعى را بر اساس غرض ناشى از افعال الهى تحلیل کرده است. او بر این باور است که افعال الهى اغراض نیکویى دارد و این اغراض به نفع مکلف است. بر این اساس، احکام شرعى را دسته‏بندى کرده است، شهید اول مى‏گوید: از آن‏جا که در علم کلام ثابت شده است که افعال الهى به اهداف و اغراضى مستند است و محال است که این غرض قبیح باشد و نیز ممتنع است که آن غرض به خداوند برگردد، ثابت مى‏شود که غرض و هدف به مکلف برمى‏گردد و چنین غرضى یا رساندن سود به مکلف است و یا دفع ضرر از او و هر دوى آن‏ها گاه به دنیا نسبت داده مى‏شود و گاه به آخرت. بر این اساس احکام شرعى از یکى از این چهار صورت بیرون نیست.
مصالح و مفاسد شهید
در موارد متعدّدى از مصالح و مفاسد سخن به میان آورده است. ایشان ضمن شمردن انواع وسائل، مى‏گوید: وسیله پنجم، عبارت است از چیزى که جلب مصلحت و دفع مفسده را تقویت کند و آن قضاوت و دعاوى و بیّنه‏هاست.
مقاصد پنج‏گانه‏
محمدبن‏مکى از پنج هدف و مقصد یاد مى‏کند: نفس، دین، عقل، نسب و مال. ایشان زیربناى تمام احکام تشریعى را محافظت از این اهداف قلمداد کرده است. او مى‏نویسد: وسیله چهارم چیزى است که موجب حفظ مقاصد پنج‏گانه مى‏شود و آن‏ها عبارت‏اند از: نفس، دین، عقل، نسب و مال. هیچ حکمى جز براى حفظ آن‏ها تشریع نشده است و آن‏ها ضروریات پنج‏گانه مى‏باشند. پس نفس به واسطه قصاص، دیه و دفاع حفظ مى‏شود؛ حفظ دین به جهاد و کشتن مرتد است، حفظ عقل با حرام نمودن مست کننده‏ها و حدّ بر آن‏ها حاصل مى‏شود، حفظ نسب به تحریم زنا، لواط، حرمت قذف و حد بر آن صورت مى‏گیرد و در نهایت حفظ مال به واسطه تحریم غصب، دزدى، خیانت، راه بستن و حد و تعزیر بر آن‏ها انجام مى‏گیرد.
شئون پیامبر
از نظر شهید اول، پیامبر شئون و وظایف متعددى دارد و هر یک از شئون آن حضرت فعل خاصى را اقتضا دارد. تشخیص و تفکیک شئون و تصرفات پیامبر در احکام شرعى از حساسیت ویژه‏اى برخوردار است، به عنوان نمونه افعالى را که پیامبر به عنوان قاضى یا حاکم اسلامى انجام مى‏دهد قابل تغییر است و به شرایط زمانى و مکانى ویژه‏اى مختص است. شهید مى‏گوید: تصرف پیامبر گاهى به تبلیغ است و آن عبارت است از فتوا دادن و گاه به امامت است، همانند جهاد کردن و تصرف کردن در بیت المال مسلمانان و در نهایت گاهى تصرف او به قضاوت است، مانند خاتمه دادن به خصومت میان مدعى و منکر (به شاهد یا قسم و یا اقرار) و هر تصرفى در عبادت، حتماً از باب تبلیغ خواهد بود و گاه در برخى موارد میان تصرف قضایى و تصرف تبلیغى تردید ایجاد مى‏شود، مثل مَنْ أحیا أرضاً فهى له.
تأثیرپذیرى از گذشتگان‏
شهید در نظریات اصولى خویش از اندیشمندان شیعى و سنى تأثیراتى را پذیرفته است که به آن‏ها اشاره مى‏شود: 1 - شیخ مفید 1 - 1 - مقدمه واجب‏ در زمینه مقدمه واجب، قول‏ها و نظریه‏هاى مختلفى مطرح است: یکى، وجوب مقدّمه به صورت مطلق است که این نظریه شیخ مفید است و دیگرى، تفصیل میان سبب و غیر آن که نظر سید مرتضى است. شیخ مفید مى‏گوید: آن‏چه که فعل، جز به واسطه آن تمام نمى‏شود واجب است، همانند وجوب فعل مأمور به و نیز امر به مسبب دلیل بر وجوب فعل سبب است و امر به مراد دلیل بر وجوب فعل اراده است.
شهید به پیروى از شیخ مفید مقدمه واجب را به طور مطلق واجب مى‏داند. او مى‏نویسد: فائده: از آن‏چه بر (قاعده) تفریع مى‏شود «آن‏چه که واجب، جز به آن تمام نمى‏شود، واجب است» وجوب شست‏وشوى تمامى لباس است، هنگامى که نجاست در اجزاى آن مشخص نباشد.
حجیت مفهوم وصف‏
شیخ مفید معتقد بود که وصف، مفهوم دارد؛ یعنى هرگاه حکمى، به وصفى مقید باشد، چنان‏چه آن وصف منتفى شود، حکم به تبع آن منتفى خواهد شد. او مى‏نویسد: اما دلیل خطاب آن است که حکم هرگاه بر برخى از صفات مذکور معلق شود، دلالت مى‏کند که آن‏چه در صفت با آن مخالف است، بر خلاف آن حکم است، جز آن که دلیلى بر موافقت آن استوار شود.
شیخ طوسى پس از شیخ مفید با این تفکر موافقت کرد، ولى سید مرتضى و در قرون بعدى محقق و علامه آن را نقد کردند. اما شهید اول در ذکرى قول شیخ مفید را تقویت و مفهوم وصف را معتبر تلقّى کرده است. او مى‏گوید: پنجمین مورد، دلیل خطاب است که بدان، مفهوم [نیز] گفته مى‏شود و اقسام فراوانى دارد: وصفى و شرطى. این دو نزد برخى از اصحاب حجت است و اشکالى متوجه آن‏ها نیست، خصوصاً در مورد شرطى.

سید مرتضى‏
شهید حجیت اجماع را دخول قول معصوم‏ در میان اجماع کنندگان مى‏داند. وى در این نظر از سید مرتضى تبعیت کرده است. سید مرتضى دراین زمینه مى‏گوید: در تمامى اقسام گذشته به ناچار مى‏بایست قول امام معصوم‏ داخل در آن باشد؛ زیرا امام‏ از اعضاى امت است و از بالاترین مؤمنان و گرامى‏ترین عالمان است.
شهید اول نیز با تأکید برهمین مطلب مى‏نویسد: اجماع، اتفاق علماى شیعه بر مطلبى درزمان و عصرى است، بى‏آن‏که معصوم معیّن باشد؛ زیرا بدین طریق دخول معصوم‏ فهمیده مى‏شود.
شیخ طوسى‏
شیخ طوسى خبر مرسل را مشروط به آن که اِخبار دهنده، جز از ثقه نقل نکند، حجت و معتبر دانسته است. بر این اساس روایات مرسله ابن ابى‏عمیر و صفوان بن‏
یحیى واحمد بن محمد ابى نصر وجز آن‏ها را پذیرفته است. شهید مسلک شیخ را در حجیت خبر مرسل پذیرفته و مى‏گوید: [خبر واحد تحت شرایطى مقبول است‏] یکى از آن‏ها خبر مرسلى است که اِخبار دهنده آن، از غیر ثقه روایت نکند و روى همین مبنا است که اصحاب، اخبار مرسله ابن أبى عمیر، صفوان بن یحیى و احمد بن ابى نصر بزنطى را پذیرفته‏اند؛ زیرا آنان خبر مرسل را جز از ثقه نقل نمى‏کنند.
علّامه حلّى‏
شهید در مباحث اصولى بیش‏تر از علامه حلّى متأثر شده است. این تأثیرات از دو جنبه قابل بررسى است: یکى، از لحاظ شکلى و ترتیب مباحث اصولى و دیگرى، از جنبه محتوایى
 تأثیرات شکلى‏
ترتیب مباحث اصولى در القواعد با ترتیب مباحث کتاب تهذیب الوصول علامه منطبق است. جدول زیر گویاى ترتیب این دو کتاب است. فهرست کتاب تهذیب‏فهرست مباحث اصولى القواعد مقدمات قاعده
تعریف فقه، حکم وضعى و انواع آن‏ لغات قاعده
 اصل لفظى، حقیقت ومجاز امر ونهى قاعده
امرونهى‏ عام وخاص قاعده
عام‏وخاص‏ مجمل و مبیّن قاعده
 مطلق و مقید ومجمل ومبیّن‏ افعال قاعده
 فعل النبى‏ نسخ قاعده
 نسخ‏ اجماع قاعده
اجماع‏ اخبار قاعده
عدالت راوى‏ قیاس قاعده
 قیاس‏ تعادل وتراجیح قاعده
 تعادل و تراجیح‏ اجتهاد قاعده
اجتهاد وتوابع آن‏

تأثیرات محتوایى‏
اجماع سکوتى: از نظر علامه حلى نمى‏توان اظهار نظر عده‏اى از فقها نسبت به حکمى و سکوت عده دیگر را اجماع نامید و چنین عملى حجیت ندارد. گاهى از این عمل، به اجماع سکوتى تعبیر مى‏شود، علامه حلى مى‏گوید: بحث پنجم، نمى‏توان اظهار نظر برخى و سکوت دیگران از انکار را اجماع نامید؛ زیرا احتمال دارد سکوت آنان به علت عدم اجتهادشان باشد یا ممکن است اجتهاد کرده باشند، ولى معتقدند هر مجتهدى مصیب به واقع است و یا مانعى از اظهار عقیده‏شان وجود دارد .... به هر حال چنین عملى حجت نیست.
شهید به تبعیت از علامه، اجماع سکوتى را واقعاً اجماع نمى‏داند و براى آن هیچ‏گونه اعتبارى قائل نیست. وى مى‏نویسد: اجماع سکوتى، [حقیقتاً] نه اجماع است ونه حجیت دارد؛ زیرا احتمال غیر رضا [از سکوت‏] وجود دارد.
در جاى دیگرى، شهید تصریح دارد که از نظر علماى شیعه هیچ اثرى بر آن مترتب نیست.
اطلاق و تقیید:
علامه در فصل پنجم از تهذیب موارد اطلاق و تقیید را بیان و حکم آن‏ها را مشخص کرده است. او مى‏نویسد: فصل پنجم، در مطلق ومقید است. اگر مختلف باشند تقییدى در کار نخواهد بود، مثل و «آتوا الزکاة» و «اعتقوا رقبة مؤمنة» و چنان‏چه آن دو متماثل باشند و سبب متحد باشد، مطلق بر مقید حمل مى‏شود تا به دو دلیل عمل شده باشد ... و اگر سبب مختلف باشد، حمل مطلق بر مقید واجب نیست؛ زیرا امکان تصریح بر بقاى مطلق بر اطلاقش وجود دارد.
شهید اول با پیروى از علامه موارد اطلاق و تقیید را مطرح کرده است. البته شهید تفصیل بیش‏ترى در این زمینه داده است. او مى‏نویسد: براى مطلق و مقید چهار قسم وجود دارد: اول، اختلاف حکم و سبب است. در این صورت به اتفاق علما مطلق بر مقید حمل نمى‏شود ...؛ دوم، اتحاد سبب و حکم که قطعاً مطلق بر مقید حمل مى‏شود ...؛ سوم، اختلاف سبب و اتحاد حکم...؛ چهارم، اتحاد سبب و اختلاف حکم  .... شهید حکم قسم سوم و چهارم را بیان نکرده است.
دخول غایت در مغیّا:
علامه در بحث غایت، پس از تعریف و بیان الفاظ آن، دو حکم براى آن بیان مى‏کند: یکى، آن که اگر غایت به واسطه امر محسوسى از مغیا جدا شود، مثل: «اتمّوا الصیام إلى اللّیل»، در این صورت غایت در مغیا داخل نیست و در نتیجه حکمِ ما قبلِ غایت با ما بعد آن یکسان نخواهد بود و حکم دیگر آن که غایت به واسطه امر محسوسى از مغیا جدا نشده باشد، غایت در مغیا داخل و حکم قبل و بعد از غایت یکى خواهد بود.
شهید اول در این زمینه مى‏گوید: شارع عبادات را به غایات مخصوصى محدود کرده است، مانند تعیین کردن روزه تا شب و شستن دست [در وضو] تا مرافق ... ظاهر آن است که غایت در صورتى که به واسطه امر محسوسى جدا نشده باشد، در مغیّا داخل است.
تجزّى در اجتهاد:
علامه تجزّى در اجتهاد را پذیرفته است، او مى‏گوید: اقرب آن است که اجتهاد تجزیه بردار است؛ زیرا همان مقتضى که براى وجوب عمل با اجتهاد در کل احکام وجود داشت، براى اجتهاد در برخى از احکام نیز وجود دارد.
شهید با پیروى از علامه حلى، این نظریه را قبول کرده است، او مى‏نویسد: شایسته‏تر امکان تجزّى اجتهاد است؛ زیرا هدف، آگاهى یافتن بر دلیل حکم و آن‏چه درآن معتبر است مى‏باشد واین غرض در تجزّى هم وجود دارد و بعید است که غیر از آن موارد به این بعض مربوط باشد. پس به آن التفات نمى‏شود؛ زیرا چنین احتمالى براى مجتهد مطلق نیز مطرح است و بر همین مطلب در حدیث مشهور ابى خدیجه تنبیه شده است. امام صادق‏ مى‏فرماید: به شخصى که چیزى از قضایاى ما را مى‏داند نظر کنید، پس او را میان خودتان [قاضى‏] قرار دهید؛ زیرا من او را قاضى قرار دادم.
تفاوت بیان علامه و شهید در آن است که شهید، علاوه بر استدلال عقلى بر تجزّى در اجتهاد به روایت نیز تمسک کرده است و مسئله را از جنبه عقلى و نقلى ثابت کرده است، ولى بیان علامه بر جنبه عقلى مسئله تأکید دارد. 5 - ماهیت نهى: در این‏که ماهیت نهى، مجرد ترک عمل است و یا کفِّ نفس از عمل، میان اصولیان اختلاف نظر است. تفاوت این دو نظر این است که اولى، امر عدمى و دومى، امر وجودى است. علامه در این مورد آراى متعددى دارد. در تهذیب الوصول بر این باور است که مطلوب از نهى، کفّ نفس است، ولى در نهایة الوصول بر این باور است که مطلوب از نهى ترک عمل‏ است.
شهید با تبعیت از نظر علامه در تهذیب، مطلوب از نهى را کف نفس مى‏داند. او درتعریف نهى مى‏نویسد: نهى، لفظى است که همراه با طلب برترى، بر طلب کفّ دلالت دارد، مانند «لاتقربوا الزنى» «لا تمشِ فى الارض مرحاً».
تعریف حقیقت و مجاز:
علامه در تعریف حقیقت و مجاز براى شمول انواع حقیقت، اعم از لغوى، شرعى و عرفى (خاص و عام)، قید اصطلاح تخاطب را به تعریف مشهورِ حقیقت و مجاز افزوده است. شهید نیز همین گونه حقیقت را تعریف کرده است.

قُرافى‏
احمد بن ادریس بن عبدالرحمن بن عبدالله بن یلیّن الصنهاجى ملقب به شهاب‏الدین، معروف به قرافى است. او از فقهاى بزرگ مالکى در قرن هفتم قمرى به شمار مى‏رود. او نزد اساتیدى، همچون محمد بن عمران معروف به شریف کرکى و ابوبکر بن على الادریسى و ابن حاجب شامى تلمّذ کرد و پیوسته ملازم عزالدین بن عبدالسلام بود. از آثار او مى‏توان الفروق والذخیره را نام برد. سرانجام در سال 684 ق، در قاهره وفات کرد.
کتاب الفروق نوشته قُرافى (684 ق) از اعتبار و شهرت ویژه‏اى برخوردار است. او در قالب فروق، قواعد فراوانى را مطرح کرده است. در سرتاسر این کتاب 274 فرق وجود دارد وهر فرقى متضمن دو قاعده است. بنابر این در این کتاب 548 قاعده ذکر شده است. دکتر لنگرودى در میزان تأثیر پذیرى شهید از قرافى مبالغه کرده و مى‏گوید: اغلب مباحث کتاب فروق در کتاب قواعد شهید آورده شده است ... گاه عین عبارت صاحب الفروق را اقتباس کرده است.
هرچند شهید از قرافى متأثر بوده است، اما نمى‏توان گفت که اغلب مباحث فروق در القواعد ذکر شده است؛ زیرا فروق حاوى 548 قاعده است که در این میان شهید تنها 94 قاعده را از او نقل کرده و تقریباً 42 مورد از سخن او را نیز نقد کرده است. 1 - 5 - وجوب تخییرى‏ قرافى معتقد است که امر تخییرى امکان دارد و در این صورت متعلق امر، مفهوم «احدها» است. این مفهوم قدر مشترک میان امور متعدد است و در این مفهوم دیگر تخییرى نیست؛ در واقع امر تخییرى به امر تعیینى برگشت مى‏کند. او مى‏گوید: امر در مأمور به همراه با تخییر، مانند خصال کفاره، به مفهوم «احدها» تعلق مى‏گیرد که میان آن‏ها مشترک است؛ زیرا بر هر یک از آن خصال صدق مى‏کند. پس متعلق امر مشترک است و در آن تخییرى نیست و خصوصیات متعلق تخییرند و وجوب در آن‏ها نیست.
شهید نیز به پیروى از قرافى مى‏گوید: امر میان چند چیز به صورت تخییرى صحیح است و امر به قدر مشترک تعلق مى‏گیرد که آن مفهوم «احدها» است و در آن تخییرى نیست و خصوصیات، متعلق تخییر مى‏باشند، زیرا عین یکى از آن‏ها بر مکلف واجب نیست، همان‏گونه که اخلال به تمامى آن‏ها جایز نیست.
عدم استلزام عام نسبت به خاص‏ هرگاه لفظ عامى گفته شود، هیچ‏گونه دلالتى بر خاص و جزئیات زیر مجموعه خود ندارد، مانند لفظ حیوان که مستلزم انسان نیست. قرافى در این زمینه مى‏گوید: حقیقت عامّه گاهى در رتبه‏هاى مترتب بر یک‏دیگر به اقل و اکثر و جزء و کل واقع مى‏شود و گاه در رتبه‏هاى متباین از یک‏دیگر.
شهید ضمن انعکاس همین عبارت معتقد است که در صورت اول، عام مستلزم خاص است، ولى در صورت دوم، عام مستلزم آن نخواهد بود.
انواع مصالح‏ شهید چهار نوع مصلحت را به تبعیت از قرافى ذکر مى‏کند. شهید مى‏گوید: مصالح بر سه قسم است: 1- مصالح ضرورى، مثل نفقه انسان بر خودش، 2-مصالح موارد احتیاج، مثل نفقه انسان بر همسرش و 3- مصالح تکمیلى، مانند نفقه انسان بر نزدیکانش.
قرافى چهار نوع مصلحت را با همین عبارات بیان کرده است.
علایى (م 761ق)
او یکى از کسانى است که بر اندیشه‏هاى شهید، تأثیرات فراوانى گذاشت.
منظور از علایى، صلاح‏الدین ابوسعید، خلیل بن کیکلدى بن عبدالله شافعى است که در سال 694ق در دمشق چشم به جهان گشود و در سال 761 ق چشم از جهان فروبست. مرحوم خوانسارى به اشتباه تصور کرده که منظور از علایى، محمد بن ابو بکر بن ایوب الزرعى الخلیلى (ابن قیم) است
خوانسارى در روضات الجنات در این زمینه مى‏نویسد: شهید اول معاصر علایى بود ... او مدت زمان کوتاهى با شهید معاشرت داشته یا تألیفات او را فراوان و به طور جدى مطالعه کرده است؛ زیرا از جهت سبک و تألیف میان مصنفات آنان مشابهت دیده مى‏شود، به گونه‏اى که گفته شده بیش‏تر قواعد شهید از کتاب قواعد این دانش‏مند یگانه اقتباس شده است.
عبدالعزیز بن عبدالسلام بن ابو القاسم بن الحسن السلمى الدمشقى، عزالدین ملقب به سلطان العلماء در سال 577ق در دمشق به دنیا آمد. او از فقها و مفسران شافعى قرن ششم و هفتم قمرى بود. التفسیر الکبیر، قواعد الاحکام فى مصالح الانام، الفتاوى و...نام برد. او در سال (660 ق) در قاهره دار فانى را وداع گفت
محقق کتاب القواعد (عبدالهادى حکیم) در این زمینه مى‏نویسد: به نظر مى‏رسد که مصنف در تدوین نظریات اهل سنت، به دو منبع اخیر (القواعد ابن عبدالسلام والفروق) اعتماد زیادى کرده است.
نوآورى‏ها شهید اول با بهره‏گیرى از هوش سرشار و با استفاده از مکتب فقهى و اصولى علّامه و فرزندش فخرالمحققین و مسافرت‏هاى علمى به سرزمین‏هاى مختلف اسلامى، توانست نظریه‏ها و اندیشه‏هاى بدیع و تازه‏اى را در عرصه اصول و فقه، ارائه دهد. او از چهل نفر از علماى اهل سنت اجازه علمى دریافت کرد و مسافرت‏هاى متعددى را براى آشنایى با افکار اهل سنت انجام داد. ازسوى دیگر، بر افکار رایج حوزه‏هاى شیعى آن عصر که به طور عمده تحت تأثیر محقق و علامه بود، احاطه داشت. از این رو، براى او زمینه مناسبى فراهم آمد تا با احاطه بى‏وصف او بر مذهب شیعه و سنى، تحولات و ابتکارات علمى را پدید آورد. در زیر قسمتى از آراى ویژه و نوآورى‏هاى شهید را در اصول، بررسى مى‏کنیم. 1 - تغییرپذیرى احکام‏ شهید در القواعد بحث مستقل ونسبتاً مفصّلى را در موضوع عرف مطرح کرده و در آن از عادت قولى و فعلى سخن به میان آورده است. در آن‏جا از تغییر احکام به واسطه تغییر عادات سخن گفته است. توضیح آن که برخى از احکام شرعى بر اساس عرف ویژه‏اى تنظیم شده‏اند و با تغییر آن عرف‏ها، احکام مترتب بر آن‏ها نیز تغییر مى‏یابد. از این نظر، احکام الهى پویایى خاصى خواهند داشت که در زمان‏ها و مکان‏هاى متفاوت، قابل تطبیق و اجراست. از نظر شهید، احکام قابلیت تغییر را دارند، اما باید مکانیزم و سیستم تغییر آن‏ها را دریافت. یکى از عواملى که مى‏تواند در تغییر و تحول احکام مؤثر باشد، عرف و عادت است. از عبارات شهید استفاده مى‏شود که در نظر او عرف و عادت دو مفهوم مترادف و یکسانند، لذا آن‏ها را به جاى یک‏دیگر به کار برده است. او در زمینه تغییر احکام، مى‏گوید: تغییر احکام به واسطه دگرگونى عادت‏ها امکان دارد، مانند پول‏هاى رایج و وزن‏هاى متداول و نفقه زنان و نزدیکان. این‏گونه امور تابع عاداتى است که در آن زمان واقع شده‏اند.
صحیح و اعم‏
در مباحث الفاظ، این بحث مطرح شده که آیا الفاظِ عبادات و معاملات تنها بر صحیح از آن‏ها اطلاق مى‏شود یا شامل فاسد هم مى‏شود. ظاهراً شهید براى اولین بار این مسئله را در اصول شیعه عنوان کرده است. از نظر شهید، ماهیاتى را که شرع جعل واختراع کرده و عقود، فقط بر صحیح اطلاق مى‏شوند و در این حکم میان عبادات و معاملات تفاوتى نگذاشته است. شهید در این باره مى‏نویسد: ماهیات جعلى، همانند نماز، روزه و سایر عقود، بر فاسد اطلاق نمى‏شوند، مگر حج؛ زیرا در صورت فساد نیز ادامه دادن آن واجب است. پس چنان‏چه بر ترک نماز و یا روزه قسم یاد کند، به مُسمّاى صحت اکتفا مى‏شودوآن عبارت است از داخل شدن در آن‏ها، ولى چنان‏چه پس از آن، نماز و روزه را فاسد و باطل کند حنثِ قسم، بر طرف نمى‏شود واحتمال عدم آن وجود دارد؛ زیرا در صورت فساد، بر آن‏ها نماز و صوم شرعى اطلاق نمى‏شود.
دلالت نهى بر فساد
در دلالت نهى بر فسادِ منهى‏عنه، نظریه‏هاى متعددى ابراز شده است. برخى به طور کلى معتقد به فساد منهى‏عنه شده‏اند. برخى دیگر مانند محقق وعلامه حلّى بر این باورند که نهىِ در عبادت بر فساد منهى‏عنه دلالت مى‏کند، ولى در معاملات چنین دلالتى ندارد.
شهید تفصیل میان عبادات و معاملات را به گونه‏دیگرى مطرح کرده است. از نظر او نهىِ در عبادات چه به ذات آن اصابت کند و چه به وصف خارج آن، موجب فساد منهى‏عنه مى‏شود، ولى در معاملات تنها در صورتى که نهى به ذات آن تعلق گیرد، موجب فساد مى‏شود و در صورت تعلّق نهى به وصف خارج از ماهیت عقد، بر فساد دلالت نخواهد کرد. شهید مى‏نویسد: نهى در عبادات، مفسد آن است، گرچه نهى به وصف خارج از آن تعلق گیرد، مانند طهارت گرفتن با آب غصبى و نماز خواندن در مکان غصبى و درغیر عبادات (معاملات) چنان‏چه نهى از ذات ماهیت و نه از امر (وصف) خارجى باشد، دلالت بر فساد مى‏کند. پس بیعى که مشتمل بر ربا باشد، فاسد است، نه مالکِ مساوى است ونه مالکِ اضافى. بیع در هنگام اذان ظهر جمعه صحیح است؛ زیرا نهى در صورت اول به نفس ماهیت بیع و در دومى به وصف خارج از بیع است.
البتّه مقصود شهید از «وصفِ خارج» در معاملات، امر عارضى است که گاه عارض بر معامله مى‏شود و گاه معامله بدون آن وصف تحقق مى‏یابد؛ زیرا شهید در عبارت دیگرى وصفى را که لازمِ معامله باشد، در صورت تعلق نهى به آن موجب فساد مى‏داند.
دلالت اقتضا و اشاره‏
اصولیان از برخى دلالت‏هاى الفاظ نام برده‏اند که در قالب اصطلاحاتِ دلالات منطقى قرار نمى‏گیرند. این دلالت‏ها در استنباط از آیات و روایات نقش مهمى دارند. شهید براى نخستین بار دلالت اقتضا و اشاره را در اصول شیعه طرح کرد. او تنها دلالت اقتضا را تعریف و تبیین کرده است. از نظر شهید، دلالت اقتضا سه مورد دارد: 1- در جایى که صدق کلام به آن دلالت بستگى داشته باشد؛ 2- جایى که صدق متکلم به آن بستگى داشته باشد و 3- موردى که شرع اقتضاى آن دلالت را داشته باشد. شهید در تعریف دلالت اقتضا مى‏نویسد: گاهى چیزى به طور ضمنى ثابت مى‏شود که به صورت مستقل ثابت نمى‏گردد و این قاعده از قاعده مقتضى در اصول فقه اخذ شده است (که از آن به دلالت اقتضا تعبیر مى‏شود) و آن زمانى است که مدلول، مخفى و مضمر باشد؛ زیرا صدق متکلم ضرورى است، مثل رفع الخطأ یا به خاطر آن که صحت لفظ بر آن متوقف است، مثل «اسأل القریة» و یا به جهت آن که شرع آن را اقتضا دارد، مثل «اعتق عبدک عنى»؛ زیرا این جمله از لحاظ شرعى اقتضا دارد که قبلاًمکلف به آن منتقل شده باشد زیرا عتق‏ باید از ملک باشد
شهید درباره دلالتِ اشاره، توضیحى نداده است، ولى منظور اصولیان از آن این است که دلالت به قصد استعمالى، مقصود نباشد، اما مدلول آن لازمه مدلول کلام باشد، به نحو لزومِ غیر بیّن و یا لزوم بیّن به معناى اعم، خواه مدلول آن از یک کلام استنباط شده باشد و یا از دو کلام.
شهید در مورد دلالت اشاره مى‏گوید: از دلالتِ اشاره، احکام [شرعى‏] استفاده مى‏شود، مانند قول خداوند که مى‏فرماید: «وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» و یا سخن دیگر خداوند: «وفصاله فى عامین» از این دو کلام استفاده مى‏شود که کم‏ترین مدت باردارى شش ماه است.
یکى از بحث‏هاى اساسى در مورد این دو دلالت، حجیت و اعتبار آن‏ها است.مرحوم مظفر در این زمینه معتقد است که دلالت اقتضا از باب ظهور، حجیت‏دارد، ولى حجیت دلالت اشاره مورد تردید است؛ زیرا در ظواهر داخل نیست.
از عبارات شهید استفاده مى‏شود که او دلالت اقتضا و اشاره را حجت مى‏داند؛ زیرا در مورد دلالت اقتضا مى‏گوید: «قد یثبت ضمناً ما لا یثبت اصلاً» و در مورد دلالت اشاره مى‏گوید: «یستفاد» منظور شهید از «قد یثبت» طبق معیارى که ارایه مى‏دهد، همان موارد دلالت اقتضاست.
اهم و مهم‏ قاعده اهم و مهم در مورد دو تکلیف متزاحم با یکدیگر مطرح مى‏شود؛ یعنى اگر دو تکلیف در مقام امتثال با یکدیگر تنافى داشته باشند، تزاحم، پیش مى‏آید و براى رفع تزاحم تکلیف اهم بر تکلیف مهم مقدّم مى‏شود. ناگفته نماند که تزاحم با تعارض تفاوت دارد؛ زیرا تعارض، تنافى دو دلیل در مقام ثبوت و تشریع است، در حالى که تزاحم، تنافى دو دلیل در مقام اثبات و امتثال است.
شهید در مورد اهم و مهم این چنین اظهار مى‏کند که: و گاهى دو امر مهم با یک‏دیگر تعارض مى‏کنند که در این صورت اهم بر مهم مقدم مى‏شود، مثل آن که نماز جماعت، مستحب است و از سوى دیگر، نماز در مسجد نیز مستحب است، در صورتى که آن دو با هم‏دیگر تعارض کنند، اقرب آن است که نماز جماعت مقدم است، هر چند در خانه باشد.
انواع ظواهر شهید در زمینه دلالت لفظ بر معناى خود آن را به نص، مجمل، مؤول و مرجوح تقسیم مى‏کند. اگر لفظ خالى از هر گونه احتمالى است به آن نص مى‏گویند و در مقابل آن مجمل قرار دارد و در صورتى که همراه با احتمال راجح بر منطوق باشد به آن مؤول مى‏گویند و چنانچه با احتمال مرجوح همراه باشد به آن ظاهر گفته مى‏شود. انواع ظاهر چهار قسم است: 1- برترى به حسب حقیقت شرعیه، مثل دلالت حج بر مناسک مخصوص، 2-برترى به حسب حقیقت عرفیه، مثل دلالت «أو جاء أحد منکم الغائط» بر حدث، 3-دلالت مطلق بر مدلولش، 4-دلالت عام بر مدلولش.
این دسته‏بندى از ظواهر دست‏کم تا پیش از شهید، سابقه نداشته است.

نسبیت اجمال و نص‏
شهید پس از تعریف اجمال و نص، اذعان مى‏کند که اجمال و نص به عنوان دو وصف براى لفظ مطلق نیستند، بلکه ممکن است لفظى به یک اعتبار مجمل و نسبت به اعتبار دیگر نص باشد، مثل آیه «والمطلقات یتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء» که در دلالت کردن بر گرفتن عدّه نص است، ولى نسبت به میزان عدّه و تعیین زنى که باید عدّه بگیرد، مجمل است. بر این اساس، شهید معتقد است که اجمال و نص نسبى است.
تساهل در ادعاى اجماع و توجیه شهید یکى از مشکلات فقه، ادعاهاى متعدد اجماع است. این ادعاهاى اجماع که گاه با وجود مخالف و گاه در مقابل اجماع دیگرى ادعا مى‏شود براى فقیهى که مى‏خواهد فتوا بدهد، سردرگمى به وجود مى‏آورد. شهید براى پاسخ‏گویى به این اجماع‏ها توجیهات بسیار واقع بینانه‏اى دارد که به آن‏ها اشاره مى‏کنیم: - مخالفى که معلوم و مشخص است اعتبارى ندارد و به ادعاى اجماع ضربه نمى‏زند، - فقها مسائل مشهور را اجماع نام‏گذارى کرده‏اند، - هنگامى‏که ادعاى اجماع مى‏کردند، مخالف را نمى‏شناختند، - اختلاف و مخالفت را جورى توجیه مى‏کردند تا با ادعاى اجماع قابل جمع باشد، - فقها بر روایتى اجماع مى‏کردند؛ یعنى همه آن را در کتاب‏هاى حدیثى نقل مى‏کردند.
به این توجیهات پنج‏گانه بعدها بسیار توجه شد، به طورى که شیخ انصارى و صاحب معالم آن را در کتاب‏هاى رسائل و معالم نقل کردند.
گسترش دلیل عقل‏
طرح عقل به عنوان یک دلیل درعرصه استنباط فقهى، فراز و نشیبى داشته است. در ابتدا در کلمات شیخ مفید از آن سخن به میان آمده؛ سپس سید مرتضى و قاضى ابن برّاج آن را در طول سایر ادله به کار برده‏اند، آن‏گاه ابن ادریس با صراحت از دلیل بودن عقل نام برده است. تحول اساسى پس از آن دوره، مربوط به شهید اول است که دلیل عقل را به طور جامع و گسترده و به طور تفصیلى بیان کرده است. شهید تصریح مى‏کند که دلیل عقل بر دو قسم است: قسمى که توقفى بر خطاب شرعى ندارد؛ یعنى از مستقلات عقلیه است. براى این قسم پنج مورد برمى‏شمرد: 1- آن‏چه از قضیه عقل استفاده مى‏شود، مانند وجوب پرداخت بده‏کارى،حرمت ظلم و استحباب احسان کردن، در این‏گونه موارد چنان‏چه دلیل نقلى وارد شود، جنبه تأکیدى دارد و ارشادى است. 2- هنگامى‏که دلیلى در مقام نباشد، به اصل برائت تمسک مى‏شود. مستفاد از این کلام شهید این است که وى اصل برائت را در طول سایر ادله مى‏داند، بر خلاف برخى از اصولیان گذشته، مثل سید مرتضى و ابن ادریس، که آن را درعرض سایر ادله نیز به‏کار مى‏بردند. از این اصل به استصحاب حالِ عقل نیز تعبیر مى‏شود. شهید براى اصل برائت به دلیل نقلى نیز تمسک مى‏کند. این یکى از نکات جدیدى است که سابقه نداشته است. از نظر شهید، حدیث «کل شى‏ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتى تعرف الحرام بعینه فتدعه» دلالت بر برائت مى‏کند. 3- این‏که در مقام استدلال گفته مى‏شود: «دلیلى بر فلان مطلب نیست، پس منتفى است»، به اصل برائت برمى‏گردد. 4- اخذ به اقلّ هنگامى‏که دلیلى بر اکثر نباشد، به اصل برائت بر مى‏گردد. چنین تحلیلى از دلیل عقل و دسته‏بندى جامعى که بسیارى از مباحث اصولى را زیر عنوان دلیل عقل قرار دهد، تا زمان شهید سابقه نداشته و این از ابتکارات شهید اول به شمار مى‏آید. 5- اصالت بقاى ما کان که از آن به استصحاب حال شرع و استصحاب حالِ اجماع نیز تعبیر مى‏شود. اصولیان در مورد حجیت چنین اصلى اختلاف نظر دارند. قسم دوم دلیلِ عقل، مواردى است که عقل بر خطاب متوقّف است، این قسم داراى شش مورد است: 1- مقدمه واجب مطلق، 2- امر به شى‏ء مستلزم نهى از ضدش باشد، 3- فحواى خطاب - مفهوم موافقت - ، 4- لحن الخطاب، و آن چیزى است که به طور ضرورى از معنا استفاده مى‏شود، 5- دلیل خطاب و از آن به مفهوم تعبیر مى‏شود که اقسام بسیارى دارد: وصفى و شرطى (که این دو نزد برخى از اصحاب حجیت دارند و شهید هم آن دو را مى‏پذیرد) مفهوم عدد و مفهوم غایى (که از نظر شهید، مفهوم غایى به مفهوم وصف برمى‏گردد.) مفهوم حصر (حجیت آن مسلم است) و مفهوم لقب (که حجیت ندارد)، 6- اصل اباحه در منافع و اصل حرمت در مضار.
شهید در مورد عدم علم به خلاف مى‏گوید: هرگاه گروهى از اصحاب فتوایى دهند و مخالفى براى آن‏ها معلوم نباشد، چنین مسئله‏اى قطعاً اجماع نیست، خصوصاً در صورتى که علم داشته باشیم که امام داخل آن گروه نباشد. در صورتى که معلوم نیست که امام داخل است و مشخص نیست که سایر علما موافق آن مسئله و فتوا باشند، عدم علم به خلاف کفایت نمى‏کند؛ زیرا اجماع، وفاق است، نه عدم علم به خلاف و آیا چنین عدم خلافى در صورت فقدان مستند ظاهرى (حجّت عقلى و نقلى) حجّت است؟ ظاهر آن است که حجت است؛ زیرا عدالت آنان مانع از فتوا دادنِ بدون علم مى‏شود.
اجماع منقول‏
شهید ظاهراً اولین کسى است که اجماع منقول را مطرح کرده است. از نظر شهید، اجماع به واسطه نقلِ واحد، ثابت و داراى اعتبار است. او در این زمینه مى‏گوید اجماع به واسطه خبر واحد ثابت مى‏گردد تا زمانى که علم به خلاف آن حاصل نشود؛ زیرا خبر واحد ماده قوى است، همانند روایت آن. به تحقیق کتاب خلاف، انتصار، سرائر و غنیه بر بیش‏تر این مشتمل است، در حالى‏که مخالف در برخى از آن‏ها حتى از ناقل آن دیده شده است.
عدم علم به خلاف‏
شهید با توجه به دقت‏هاى عالمانه‏اش میان اجماع و عدم علم به خلاف، تفاوت قائل مى‏شود و در مرحله بعد از حجیت و اعتبار آن بحث مى‏کند. از نظر او، اجماع معنایش وفاق است که بار اثباتى دارد، ولى عدم علم به خلاف بار نفى دارد و این عدم علم به خلاف حجیت دارد.
شهرت‏
شهید از دو نوع شهرت بحث کرده است: 1- شهرت روایى 2- شهرت فتوایى. از نظر شهید روایت مشهور، روایتى است که راویان آن از سه نفر بیش‏تر باشند. به چنین روایتى مستفیض نیز گفته مى‏شود. منظور از شهرت فتوایى، آن چیزى است که عمل به آن در میان علما شهرت یافته باشد.
از کلمات شهید استفاده مى‏شود که او هر دو قسم شهرت را معتبر و حجت مى‏دانسته است. وى در این زمینه مى‏نویسد: برخى مشهور را به مجمع‏علیه ملحق ساخته‏اند، اگر منظورشان از الحاق در اجماع است، این سخن ممنوع است، ولى چنان‏چه مقصود آنان در حجیت است، این حرف نزدیک به چیزى است که ما مى‏گوییم و به دلیل این‏که ظن در طرف شهرت قوى است، خواه شهرت روایى باشد - به این‏که تدوین آن یا راویان آن به یک لفظ یا الفاظ متفاوت زیاد باشد - و خواه شهرت در فتوا.
آن‏گاه شهید، مباحث تعارض شهرت را مطرح مى‏کند که در این‏جا دو مورد را ذکر مى‏کند: 1- تعارض شهرت روایى با شهرت فتوایى، که از نظر شهید، شهرت فتوایى مقدم است. 2- تعارض شهرت مستند به روایت ضعیف با حدیث قوى. در این صورت نیز شهید شهرت را بر حدیث قوى مقدم مى‏کند.
تجرّى‏
نقطه اصلى بحث در تجرى آن است که آیا قطع، مطلقا حجت است یا اساساً حجیت قطع به موردى منحصر است که قطع مصادف با واقع باشد. بر این اساس در صورتى که شخص مایعى را که قطع به خمریتش داشته است و از روى علم و عمد آن را بنوشد و بعد معلوم شود که خمر نبوده، آیا چنین شخصى بر این گستاخى به معصیت و تجرّى عقاب مى‏شود یا نه؟
ریشه‏هاى این بحث به نظریه‏هاى شهید اول در القواعد برمى‏گردد. شیخ انصارى نیز براى بحث تجرى به کلام شهید اول استناد کرده است. البته روشن است که این بحث با عنوان تجرّى در کلمات شهید و دیگران مطرح نبوده، ولى اساس چنین بحثى را مى‏توان در آثار شهید جست‏وجو کرد. شهید اول در این زمینه مى‏گوید:
. البته علامه حلى نیز سخنى مشابه آن در مورد ضیق وقت در نماز دارد (علامه حلى، تذکرة الفقهاء، ج‏1، ص‏86)، ولى سخن شهید در این‏جا از عمومیت برخوردار است.
نیتِ معصیت تا زمانى که آن را عملى نکرده، در معصیت و مذمّت مؤثر نیست و در روایات، چنین عملى مورد بخشش واقع شده است. پس اگر معصیتى را نیت کند و به آن‏چه که معصیت مى‏پندارد عمل کند، بعد خلاف آن معلوم شود، پس در تأثیر این نیت (در عقاب و مذمّت) اشکال و نظر است؛ از آن نظر که این‏نیت با معصیت مصادف نبوده، بسان یک نیت صرف تلقى مى‏شود و در نتیجه مورد مؤاخذه قرار نمى‏گیرد، ولى از آن جهت که چنین عملى دلالت بر هتک حرمت و جرأت بر معصیت دارد مورد عقاب و مذمت قرار مى‏گیرد.

اقسام استصحاب‏
اقسام استصحاب براى اولین بار به تفصیل در کلام محقق بیان گردید، اما شهید آن‏را توسعه داد و اقسام دیگرى به آن افزود. از این رو اقسام استصحاب از نظر شهیداهمیت دارد. علاوه بر این، شهید، استصحاب را جزء قواعد پنج‏گانه‏اى قرارداده است که همه احکام شرعى به آن‏ها بازگشت مى‏کند، او در این زمینه مى‏گوید: قاعده سوم: قاعده یقین است و آن بنا گذاشتن بر اصل است؛ یعنى استصحاب چیزى که گذشته است و آن چهار قسم دارد: 1- استصحاب نفى در حکم شرعى تا زمانى که دلیل بر آن وارد شود و از آن به برائت اصلیه تعبیر مى‏شود، 2- استصحاب حکم عموم، تا هنگامى که مخصصى وارد شود و استصحاب حکم نص، تا موقعى که ناسخى پدید آید. این مورد تنها در موردى تمام است که به صورت مستوفا از مخصص و ناسخ جست‏وجو شده باشد، 3- استصحاب حکمى که شرعاً ثابت شده است، 4- استصحاب حکم اجماع در محل نزاع، چنان که مى‏گوییم: آن‏چه از غیر دو مجراى طبیعى انسان خارج مى‏گردد وضو را نقض نمى‏کند؛ زیرا پیش از این خارج شدن، اجماع بر طهارت آن قائم است و آن حکم اجماعى، استصحاب مى‏شود؛ زیرا اصل در چیز محققى، دوام آن است، مگر معارضى براى آن ثابت شود و اصل عدم معارض است.
احتیاط
اصل بحث احتیاط پیش از شهید نیز مطرح بوده است، ولى شهید دیدگاه‏هاى خاصى درباره آن دارد که کم‏تر سابقه داشته است و گاه او مباحثى را بر احتیاط مترتب کرده که جنبه ابتکارى دارد.
شهید احتیاط را راهى براى جلب مصلحت و دفع مفسده مى‏داند.
شهید، مستند قاعده و اصل احتیاط را دلایل نقلى قرار داده است، او مى‏گوید: اصل این، احادیث خاصى است که در بعضى از آن‏ها وارد شده و نیز حدیث عام از پیامبر گرامى ‏است که فرمود: «دع ما یریبک إلى ما لا یریبک» [آن‏چه را که تردید دارى رها کن و به سوى چیزى که تردید ندارى روى بیاور.
عمل به دو اصل متنافى. شهید مى‏گوید: عمل به دو اصل متنافى در بسیارى از مسائل واقع شده است. و اصل و ریشه آن غالباً أخذ به احتیاط است.
عمل به نظریه‏هاى مختلف. او مى‏نویسد: از همین باب است جمع میان مذاهب و نظریه‏ها در صحت عبادت و معامله تا آن‏جا که امکان دارد.

تأویل‏
یکى از مباحث مهم لفظى که در علوم نقلى به ویژه فقه و تفسیر کارایى بسیارى دارد، بحث تأویل است که شهید هم جاى‏گاه و هم مراتب آن را مشخص و مثال‏هایى بر آن مترتّب کرده است. او مى‏گوید: تأویل، تنها در ظواهر است، نه نصوص و براى تأویل مراتبى است که بالاترین آن، آن‏جایى است که لفظ احتمال آن را داشته باشد و در کلام زیاد داخل شود و نزدیک به این مرتبه، جایى است که احتمال آن در لفظ بعید باشد، ولى قرینه‏اى بر آن دلالت کند، و بعیدترین تأویل موردى است که نه احتمال آن از لفظ برود و نه قرینه‏اى بر آن قائم شود که این صورت ردّ شده و پذیرفته نمى‏شود.
کاربرد اصول
در کلام شهید شهید اصول را در موارد متعددى به کار برده است که برخى لفظى و برخى دیگر عملى است:
اصل عدم سرایت، شهید مى‏گوید: اصل، اقتضا مى‏کند که حکم بر مدلول لفظ منحصر شود و به غیر مدلولش، جز در برخى موارد سرایت نکند.
اصل عدم تشریع، شهید مى‏نویسد: اگر فعل پیامبر بین فعل تکوینى و تشریعى متردّد شد، آیا بر تکوینى حمل مى‏شود؛ (زیرا اصل عدم تشریع است ) و یا بر شرعى؛  زیرا پیامبر براى بیان شرعیات مبعوث شده است
اصل عدم تداخل اسباب
شهید مى‏گوید: اصل در اسباب، عدم تداخل آن‏ها است، ولى برخى مواضع استثنا شده است.
اصل برائت، شهید اولین قسم از موارد دلیل عقل را تمسک به اصل برائت شمرده است.
اصل استصحاب، شهید مى‏گوید: پنجم، اصل بقاى آن‏چه در گذشته بوده است و به آن استصحاب حال شرع مى‏گویند.
اصل در منافع و مضار، ایشان بر اساس این اصل، اصل در منافع را اباحه و اصل در مضار را حرمت مى‏داند.
فاضل مقداد عالمى فقیه، متکلم، عالم به علوم معقول و منقول بود. وى از بزرگان علماى امامیه به شمار مى‏آمد. او نزد متأخران به «فاضل سیورى» یا «فاضل مقداد» شهرت داشت. ایشان از اکابر شاگردان شهید اول و از کسانى بود که از وى اجازه نقل‏ روایت داشت. شاگردان فاضل مقداد که از او روایت مى‏کردند، عبارتند از: شرف‏الدین مکى، حسین بن علاءالدین قمى، تاج‏الدین حسن بن راشد حلّى، محمدبن شجاع قطان حلى، احمد بن فهد حلى و سیف‏الدین شفرابى. فاضل مقداد در زمینه‏هاى مختلف تصنیف‏هایى دارد که به بعضى از آن‏ها اشاره مى‏شود: آداب الحج، آیات الاحکام، التنقیح الرائع و کنز العرفان.
هم‏چنین در اصول، شرحى بر کتاب مبادى الاصول علامه و شرحى بر کتاب القواعد و الفوائد شهید اول به نام نُضد القواعد الفقهیة على مذهب الامامیة نوشته است. کتاب «شرح مبادى الاصول» در دست‏رس نیست اما کتاب نضد القواعد الفقهیه‏ با تحقیق سید عبداللطیف کوه‏کمرى و به اهتمام سیدمحمود مرعشى توسط کتابخانه آیت‏اللَّه مرعشى در سال 1403 ق چاپ و منتشر شده است.  وى از علماى امامیه در قرن نهم قمرى و عالمى فاضل، محقق، ادیب، شاعر و فقیه است. ایشان از شاگردان شیخ ظهیرالدین عاملى است. نسب وى به سلاطین آل‏بویه‏ مى‏رسد. وى از بلاد خویش به بلاد شام هجرت کرد و به تحصیل علوم پرداخت. او حاشیه‏اى بر قواعد علامه و حاشیه‏اى بر ذکرى الشیعه شهید نوشته است، هم‏چنین‏ وى حواشى زیادى بر کتب اصول و غیر آن نوشته است، که هیچ‏کدام از آن آثار در دست‏رس نیست.

- محمد بن على بن ابراهیم بن حسن بن ابى جمهور إحسائى
زندگى نامه‏
وى از علماى بزرگ امامیه، عالمى فاضل، حکیم کامل و مدقق، متبحر و ماهر، متکلم و محدث و از شاگردان شیخ على بن هلال جزائرى و حسن بن عبدالکریم‏ فتال و از معاصران محقق کرکى است.
برخى از تألیفات او عبارتند از: معین الفکر، غوالى اللئالى یا عوالى اللئالى، زاد المسافرین فى اصول الدین، المجلى فى مرآة المنجى، درر اللئالى و المسالک الجامعیة.
هم‏چنین کتاب‏هاى اصولى وى عبارتند از: - الأقطاب الفقهیة والوظائف الدینیة على مذهب الامامیة که مانند قواعد شهید بر اقطاب مرتب است، اما از قواعد شهید خیلى مختصرتر است. این کتاب مشتمل بر
برخى مباحث فقهى و هم‏چنین قواعد فقهى و اصولى مى‏باشد. - کاشف الحال عن احوال الاستدلال. - الاجتهادیة؛ - قبس الاقتداء أو الاهتداء فى شرائط الافتاء و الاستفتاء که مشتمل بر مباحث اجتهاد و تقلید است. رسالة فى لزوم العمل بأخبار الأصحاب فى هذا الزمان.
هیچ‏کدام از این سه اثر اخیر یافت نشده است. در مورد ابن ابى جمهور احسائى شبهات زیادى وارد شده و نسبت‏هاى ناروایى به ایشان داده‏اند. حضرت آیت‏اللّه العظمى مرعشى نجفى؛ آن شبهات و نقد آن‏ها را در رساله‏اى به نام الرّدود و النقود على الکتاب و مؤلفة والاجوبة الشافیة الکافیة عنهما گردآورى کرده است. این رساله در مقدمه کتاب العوالى به چاپ رسیده است. تعدادى از شبهات وارده بر ایشان از این قرار است: او از غلات بود، از عرفا وصوفیه بود، از فلاسفه بود، وى درنقل روایات، اهل تساهل بود و هرچه و در هر جإ؛طض  مى‏یافت در کتاب‏هایش نقل مى‏کرد، وى اخبارى بود، او در نقل روایت غیرضابط و غیرمتثبت بود.
معرفى اجمالى کتاب الأقطاب الفقهیة ابن ابى جمهور
پس از نوشتن کتاب حدیثى عوالى اللئالى در آرزوى نوشتن کتاب فقهى‏اى بود که هم جامع باشد و هم به دانش‏پژوه این رشته، کیفیت استخراج فروع از اصول را آموزش دهد. از این رو تصمیم بر نوشتن این کتاب گرفت. او در مقدمه کتاب چنین نگاشته است: واز آن‏جا که خداوند کریم توفیق اتمام کتاب عوالى اللئالى الحدیثة على مذهب الامامیه را عنایت فرمود، دوست داشتم به دنبال آن رساله‏اى در احکام فقهى و وظایف دینى که جامع بین فروع و دلایل آن و مشتمل بر مسائل و دلایلش باشد و به جوینده مشتاق، کیفیت استخراج را بیاموزد، به نگارش درآورم.
نویسنده در این کتاب مباحث اصولى و فقهى را در 46 قطب بیان کرده است که در این میان نزدیک به 16 قطب نخست کتاب به قواعد و اقطاب اصولى اختصاص دارد. او همانند سایر قاعده‏نویسان، علاوه بر توضیح قاعده، فروع ومصادیق متناسب با آن را نیز ذکر کرده است. وى در بیان قواعد اصولى و فقهى از ترتیب و نظم خاصى پیروى نکرده است. سرفصل‏ها و عناوین کلى مباحث اصولى که ابن ابى جمهور مطرح ساخته، به قرار ذیل است: 1- تعریف حکم و اقسام آن، 2- وضع، سبب، شرط و مانع و اقسام آن‏ها، 3- بنابر اصل، تعارض اصلین، 4- رخصت‏هاى شرعى، 5- نفى ضرر، 6- عادت و تغییر احکام، 7- اقسام دلالت الفاظ، 8- مطلق و مقید و حالت مختلف آن، 9- دو اصل متنافى، 10- منحصر کردن حکم بر مدلول لفظ، 11- انشا و خبر، 12- امر و نهى، 13- افعال پیامبر، 14- حجیتِ اجماع، 15- خبر در بردارنده قرینه. ابن ابى جمهور، مباحث مختلف اصولى و فقهى را بایک‏دیگر مخلوط کرده که این امر باعث پیچیدگى و به‏هم ریختگى این کتاب شده است. براى نمونه، سه مورد این اختلاط ذکر مى‏شود: الف) ابن ابى جمهور در قطب 8، قاعده نفى ضرر و قاعده عادت را با یک‏دیگر مخلوط نموده است ، در حالى که همه قاعده‏نویسان این دو قاعده را از یک‏دیگر تفکیک کرده‏اند. ب) در قطب ، قاعده بنابر اصل یا استصحاب را ذکرکرده است و در ادامه بدون‏ آن که اصل قاعده نیت را بیان کند یک فرع آن را بیان کرده است.
در قطب 13، بحث انشا و خبر و فرق آن‏ها را مطرح کرده و بى‏هیچ مناسبتى بحث را روى مانع و انواع آن برده است، در حالى که شهید اول، مانع و اقسام آن را از اقسام حکم وضعى شمرده است.

تأثیرپذیرى از گذشتگان‏
شهید اول‏ ابن ابى جمهور در افکار و اندیشه‏هاى اصولى، سبک وشیوه نگارشِ کتابش به شدت تحت تأثیر شهید اول قرار داشته، به گونه‏اى که اگر گفته شود عمده این کتاب تلخیصِ کتاب القواعد و الفوائد است، سخن گزافى نیست؛ تشابه در عبارات، مثال‏ها، فروع و چینش مطالب همگى حاکى از این مطلب است. براى اثبات ادعاى فوق، سه مورد از عین عبارات آن دو عالم فقیه نقل مى‏شود تا میزان و کمیت تأثیرپذیرى به خوبى آشکار شود
عنوان کتاب‏ شهید کتاب ذکرى را در یک مقدمه و چهار قطب به نظم مى‏کشد. ایشان‏ مى‏گوید: اما اقطاب چهارگانه عبارتند از: اول، عبادات؛ دوم، عقود؛ سوم، ایقاعات و چهارم سیاسات که به آن‏ها احکام نیز مى‏گویند. ابن ابى جمهور با الهام از کتاب ذکرى، نام کتاب خویش را الأقطاب الفقهیة گذاشته است.

تعریف حکم‏ شهید مى‏گوید: الحکم خطاب الشرع المتعلق بأفعال المکلفین بالإقتضاء او التخییر او الوضع. ابن ابى جمهور عین همین تعریف را براى حکم در کتاب خود آورده است.
متعلق حکم‏ شهید اول درباره متعلق حکم مى‏گوید: متعلقات الاحکام قسمان: أحدهما: ما هو المقصود بالذات وهو المتضمن للمصالح و المفاسد فى نفسه والثانى: ما هو وسیلة وطریق الى المصلحة والمفسدة، و حکم الوسائل حکم المقاصد و تتفاوت الفضائل بحسب المقاصد.
ابن ابى جمهور نیز در این زمینه مى‏نویسد: متعلق الحکم مقصدان نفس المصلحة او المفسدة فى نفسه ووسیلة: هى الطریق المفضى الى احدهما و حکمها حکمه فى الاحکام الخمسة ویتفاوت فى الفضیلة بحسب تفاوت المقاصد فیها.
نوآورى‏ها
هر چند ابن ابى جمهور عمیقاً تحت تأثیر شگرف اندیشه‏هاى شهید اول قرار داشته است، اما به هر حال به عنوان یک فقیه و اصولى از اندیشه‏هاى ویژه‏اى هم برخوردار بوده که به رغم اندک بودنش، باید به آن توجه شود. 1 - تعارض اصل و ظاهر ابن ابى جمهور مى‏گوید: گاهى اصل و ظاهر با یک‏دیگر تعارض مى‏کنند، مانند غساله حمام و لباس کسى که پیوسته شراب مى‏خورد وگل سر راه، و براى آن فروع بسیارى است و در ترجیح هر کدام بر دیگرى دو وجه است. تا این‏جا شهید هم همین‏طور مطرح کرده، ولى ابن ابى جمهور ملاک تقدم یکى بر دیگرى را چنین ذکر کرده است: نزدیک‏ترین این دو وجه [به واقع‏] مراعات کردن قوت و ضعف در هر یک از آن‏هاست.
. ابن ابى جمهور احسائى، الأقطاب الفقهیّه، ص‏45: «وقد یتعارض الأصل والظاهر، کغسالة الحمام وثیاب مدمن الخمر وطین الطریق، وله فروع کثیرة. وفى ترجیح أیهما وجهان، أقربهما مراعاة القوة والضعف فى أیهما
حمل مطلق بر مقید
بى‏تردید براى مطلق و مقید حالات متفاوتى است که در برخى از آن‏ها حمل مطلق بر مقید واجب و در برخى این حمل لازم نیست. ابن ابى جمهور مى‏گوید: اگر سبب و حکم در مطلق و مقید مختلف باشد، اجماعاً حملى صورت نخواهد گرفت و در صورتى که آن دو یکى باشند، حمل، قطعى است و براى آن، مثال‏هایى است و گاهى در نفى و اثبات جارى مى‏شود و اگر سبب، مختلف ولى حکم، متحد باشد یا برعکس، در حمل مطلق بر مقید اختلاف است و اقوا [به نظر من‏] در این دو صورت، حمل مطلق بر مقید است.
کل و کلّى‏
ابن ابى جمهور مى‏گوید: لفظ، یا دلالت بر کلى مى‏کند یا دلالت بر کلّ و در هر دوحالت یا در ثبوت یا در نفى؛ در ثبوت [در امتثال‏] به جزئى از کلى اکتفا مى‏شود و در نفى باید جمیع جزئیات [ترک شود] و در مورد کل نیز [در امتثال‏] آوردن جزء کافى است و در نفى باید جمیع [ترک شود].
فقدان دلالت امر بر فوریت‏ از نظر ابن ابى جمهور، صیغه امر بر فوریت هیچ‏گونه دلالتى ندارد.
سید محمد بن ابراهیم حسینى شیرازى دشتکى
وى ملقّب به صدرالدین و امیر صدرالدین و سیدالحکماء و صدرالعلماء و صدرالحکماء و صدرالحقیقة و معروف به صدرالدین کبیر است. او عالم، حکیم، فقیه مدقق و از علماى اوایل قرن دهم قمرى مى‏باشد. ایشان علوم شرعى را از پدرش غیاث‏الدین منصور و پسر عموى پدرش میرنظام‏الدین احمد بن اسحاق بن على بن عرب‏شاه فراگرفته است. وى از خانواده اهل علم و آبا و اجدادش از علماى‏ عصر خود بوده‏اند. تعدادى از تألیفات او به شرح زیر است: حاشیة تیسیر الوصول الى جامع الاصول در فقه شافعى؛ حاشیة شرح المطالع؛ حاشیة مطول و حاشیة کشاف زمخشرى. کتاب اصولى وى حاشیة شرح مختصر الاصول عضدى است که در دست‏رس‏ نیست. - سید جمال‏الدین بن عبدالله بن محمد بن حسن حسینى جرجانى (زنده در سال 921ق) جمال الدین، عالمى فاضل، محقق و مدقق است. وى از معاصران محقق کرکى یا از شاگردان او مى‏باشد. او در زمان شاه اسماعیل صفوى به مقام صدارت رسید.
کتاب اصولى وى شرح تهذیب الاصول علامه مى‏باشد که بین اصولیان معروف است و از آن زیاد نقل مى‏کنند. این کتاب محققانه بهترین شرحى است که بر تهذیب الاصول علامه نوشته شده است.
سید بدر الدین حسن بن سید جعفر بن فخرالدین حسن بن نجم‏الدین بن اعرج حسینى عاملى موسوى کرکى
سید بدرالدین از اکابر علماى شیعه، فاضل جلیل القدر و از مشایخ شهید ثانى است. شهید ثانى در وصف استاد خود چنین فرموده است: فقیه کبیر اجل اعلم اکمل، رییس الفقهاء، صاحب نفس طاهره زکیه، افضل متأخرین در هر دو قوه علمیه وعملیه و.... آبا و اجداد وى از مشاهیر علما بوده‏اند.
مشایخ و اساتید او عبارتند از: پسر خاله‏اش محقق کرکى، شیخ على بن عبدالعلى میسى و شیخ شمس‏الدین محمد بن داوود معروف به ابن مؤذن جزینى.
برخى از شاگردان او نیز به این قرار است: شهید ثانى، شیخ حسین بن عبدالصمد والد شیخ بهائى و فرزندش سید حسین.
سید بدرالدین در موضوعات مختلف تألیفاتى دارد که برخى از آن‏ها عبارتند از: المحجة البیضاء و الحجة الغراء، مقنع الطلاب و شرح الطیبة الجزریة فى القرائات العشر. کتاب اصولى وى العمدة الجلیة فى الاصول الفقهیة است که امروزه در دسترس‏ نیست.

کمال‏الدین حسین بن خواجه شرف‏الدین عبدالحق اردبیلى معروف به الهى‏
وى عالمى فاضل، کامل و ماهر در علوم عقلى و نقلى و نخستین کسى است که در علوم شرعى طبق مذهب تشیع به زبان فارسى کتاب نوشته است. او در مذهب حق‏ شیعه تعصب خاصى داشته و به مسلک تصوف و عرفان، رغبت کامل داشته است.
اساتید او عبارت‏اند از: شیخ على آملى، جلال الدین محمد دوانى، غیاث الدین بن الامیر صدر الشیرازى و جمال الدین عطاء الله بن فضل‏الله حسینى.
از جمله شاگردان ایشان میرزا کمال‏الدین ابراهیم صفوى اردبیلى است.
ایشان بیش از سى تألیف، تعلیق، حاشیه و رساله در مورد موضوعات مختلف دارد که به تعدادى از آن‏ها اشاره مى‏شود: منهج الفصاحة فى شرح نهج‏البلاغه، کتاب التفسیر، امامت (به فارسى و ترکى)، فضایل ائمه و دلائل امامت ایشان و.... کتاب اصولى او شرح تهذیب الاصول علامه حلى است که در دست‏رس‏
نیست.

نورالدین أبوالحسن على بن حسین بن عبدالعالى عاملى کرکى
زندگى نامه‏
محقق ثانى از علماى قرن دهم قمرى و معاصر شاه طهماسب صفوى بود. وى عالمى عامل و فقیهى کامل، مجتهد و اصولى، محقق و مدقق، نادره و علّامه وقت خود بود. در وثاقت و دقت نظر و جلالت علمى و عملى و کثرت تحقیق و تدقیق و نیکویى تألیف و متانت تصنیف، از کثرت شهرت به اقامه برهان و بینه احتیاج ندارد.
گاهى معروف به شیخ علائى و زمانى معروف به مولاى مروج و گاهى معروف به محقق ثانى و محقق کرکى بود. به خاطر شهرت و آوازه‏اى که پیدا کرده بود، شاه‏
طهماسب به او عنایت داشت و منصب شیخ‏الاسلامى را به او واگذار کرد. بدین ترتیب، خدمات دینى و مذهبى زیادى انجام داد به طورى که در ترویج مذهب جعفرى و قلع و قمع بدعت‏ها و دفع شرارت و مفاسد، کوشش و جان‏فشانى مى‏کرد. محقق کرکى به خاطر ترویج مذهب به بلاد مختلفى از جمله شهرهاى مختلف ایران مسافرت کرد.
برخى از اساتید ایشان عبارتند از: على بن هلال جزایرى، شیخ شمس‏الدین محمدبن خاتون و شیخ شمس‏الدین جزینى پسر عموى شهید اول.
هم‏چنین شیخ على بن عبدالعالى کرکى، ابن ابى جامع، شیخ زین‏الدین الفقعانى، شیخ نعمت الله بن شیخ جمال‏الدین ابى العباس و شیخ عبدالنبى جزائرى از جمله شاگردان وى مى‏باشند.
محقق کرکى تألیفات وتعلیقات فراوانى دارد که به تعدادى از آن‏ها اشاره مى‏شود: جامع المقاصد فى شرح القواعد، حاشیة ارشاد علامه حلى، حاشیة تحریر علامه، حاشیة مختصر النافع، شرح الفیه شهید اول و شرح شرایع.
آثار اصولى وى دو رساله به‏نام طریق استنباط الاحکام و رسالة فى المنع من تقلید المیّت مى‏باشد.
رساله طریق استنباط الاحکام دو بار چاپ شده است. ابتدا در سال 1391ق در نجف اشرف و بعد در سال 1396ق در شهر مقدس قم با تحقیق و تعلیق عبدالهادى فضلى و در 24 صفحه توسط مکتبة الاسلامیة الکبرى چاپ شده است.

روش‏شناسى
معرّفى اجمالى رساله طریق استنباط الاحکام‏ محقق کرکى این رساله را به درخواست دو نفر از شاگردانش به نگارش درآورده‏است. آنان از وى خواسته بودند که دستور عمل استنباط و کیفیت استخراج حکمِ وقایع را از ادله، آن‏گونه که او به صورت شفاهى آموخته بود، براى آنان تبیین کند. شاید آنان احساس مى‏کردند همه شیوه‏ها و روش‏هاى استنباط در کتاب‏هاى اصولى و به صورت کاربردى بیان نشده است، از این‏رو، از او چنین درخواستى را کردند.
کیفیت طرح مباحث‏ محقق کرکى در این رساله از مباحث مفصل اصولى سخن به میان نیاورده است، بلکه مقصود او ارایه دستورالعملى کلى براى شخصى است که مى‏خواهد ورود و خروج و کیفیت عملى کردن استنباط را یاد بگیرد. مباحث رساله‏ محقق کرکى به طور مختصر و سربسته این مباحث را مطرح کرده است: 1- راه‏هاى رسیدن به احکام (ادله اربعه)، 2- کیفیت استفاده از کتاب براى اثبات حکم شرعى، 3- کیفیت استفاده از سنت براى اثبات حکم شرعى، 4- اجماع، 5- ادله عقل، 6- وجوب اجتهاد، 7- کیفیّت تصرّف مجتهد درحوادثى که محلّ فتواست.
نوآورى‏ها
خبر مُرسل‏ محقق کرکى در حجیت خبر مرسل همان نظریه شیخ طوسى را پذیرفته است. او مى‏گوید: اصحاب ما از مراسیل، جز به آن‏چه که معلوم باشد که مُرسِل آن جز از ثقات نقل نمى‏کند، عمل نمى‏نمایند، مانند ابن ابى عمیر وابو بصیر. نکته اضافى در کلام وى‏ این‏است که به برخى از مراسیل اصحاب مى‏توان عمل کرد و به برخى دیگر بنا به دلایلى نمى‏توان. از نظر محقق کرکى به مراسیل علامه حلى، فخرالمحققین، شیخ مقداد و ابن فهد حلى مى‏توان عمل کرد، ولى مراسیل شهید اول و محقق حلى اعتبار کافى ندارد.
تعارض اخبار
محقق پس از تعریف انواع خبر (صحیح، موثق، حسن و ضعیف) به سلسله مراتب آن‏ها اشاره کرده و مى‏گوید در صورت تعارض این اخبار با یک‏دیگر، صحیح مقدم مى‏شود و در مرحله بعدى خبر حسن و در نهایت به خبر موثق عمل مى‏شود، ولى به هر حال به خبر ضعیف عمل نمى‏شود.
حجیت اجماع منقول‏
محقق کرکى به پیروى از شهید اول، اجماع منقول به خبر واحد را مطرح ساخته و آن را حجت دانسته است.
دلیل عقل‏
محقق کرکى هنگام شمردن دلایل احکام از دلیل عقل به «ادلة عقل» تعبیر مى‏کند. او پس از شهید اول دلیل عقل را گسترش بیش‏ترى مى‏دهد و موارد جدیدى بدان مى‏افزاید. مصادیق وموارد دلیل عقل از نظر کرکى به این قرار است: منطوق، مفهوم موافقت، مفهوم مخالفت، برائت اصلیه، استصحاب، اتحاد طریق المسئلتین و تعدى حکم از منطوق به مسکوت.
دلیل وجوب اجتهاد
محقق کرکى مى‏گوید: دلیل ما بر عمل به این ادله روایتى است که به صورت صحیح از امام صادق‏ نقل شده که شیخ مقداد در تنقیح، آن را چنین آورده است: بر ماست که اصول را به شما القا کنیم و بر شماست که بر آن اصول تفریع کنید و این دلیل وجوب اجتهاد نیز مى‏باشد.
فرق محل فتوا و محل روایت‏ یکى از شیوه‏هاى مهم استنباط فهم و درک موارد فتوا و موارد روایت است؛ زیرا در مواردى که محل فتواست در آن‏ها نهىِ از تقلید اموات وجود دارد. محقق کرکى موارد محل روایت را چنین مى‏شمرد: 1- نص از کتاب، 2- نص از سنت متواتر و آحاد صحیحه، 3- مشهور روایى و فتوایى میان علما، 4- مواردى که اجماعى است، چه اجماع کل امت یا اجماع شیعه. اما موارد محل فتوا از نظر ایشان عبارت است از: 1- مسائل موارد نزاع میان مجتهدان که در کتاب‏هاى مختلف علامه حلّى جمع شده است، 2- فروعى که بعد از علّامه توسط مجتهدان بعدى، مثل شهید و متأخران او مطرح شده است.
کیفیت تصرف در حوادث‏ محقق کرکى پس از آن که میان موارد روایت و موارد فتوا تمییز قائل شده است، در موارد فتوا چگونگى تصرف مجتهد را در ادله بیان مى‏کند: از نظر محقق کرکى حوادث دو دسته‏اند: 1- حوادثى که در زمان‏هاى گذشته حادث شده است و مجتهدان در آن بحث کرده‏اند که در این صورت لازم است دانش‏پژوه، اقوال و ادله مجتهدان را بداند تا یکى را بر دیگرى ترجیح دهد، ولى در صورتى که مرجحى برایش حاصل نشده باشد، باید توقف و احتیاط کند. 2- چنان‏چه حوادث از زمره حوادثى باشد که در زمان جوینده و دانش‏پژوه ایجاد شده در این‏جا در صورتى که حادثه از جزئیاتى باشد که در کلیات مسائل داخل است، باید جزئى را در آن کلى داخل کند، ولى چنان‏چه داخل یکى از کلیات نشده، خود او در آن حادثه بحث و تصرف کند، به این‏که به اصول و ادله مراجعه کند و آن‏چه را با ادله مناسبت دارد، تطبیق مى‏دهد.
امیر غیاث‏الدین منصور بن صدرالدین محمد بن ابراهیم حسینى دشتکى شیرازى
وى از اعاظم علما، فحول حکماى نامى اسلامى امامى، جمع معقول و منقول، حاوى فروع و اصول، اکمل اهل دقت و نظر و جلالت علمى او مسلّم همگان بود.
در سن چهارده سالگى انگیزه جدل و مناظره با علّامه دوانى را در مطالب علمى عالى در خود دید و در بیست سالگى از تحصیل علوم فارغ شد. ایشان به «خاتم‏ الحکماء» و «استاد البشر» و «عقل حادى عشر» موصوف و به «غیاث الحکماء» و «امیر غیاث‏الدین» معروف و مشهور بود.
او در علوم و فنون مختلف تألیفاتى دارد که به تعدادى از آن‏ها اشاره مى‏شود: اثبات الواجب تعالى، اشراق هیاکل النور عن ظلمات شواکل الغرور، التجرید و تعدیل المیزان.
کتاب اصولى وى المحاکمات بین حواشى والده الامیر صدرالدین على شرح مختصر العضدى وحواشى المحقق الدوانى علیه است. این کتاب در دست‏رس نیست.
شاه طاهر بن رضى‏الدین حسینى کاشانى
ایشان از اکابر علماى اثنى عشرى و عالم در حدیث، فقه، تفسیر و ریاضى بود.تعدادى از ملوک هند به برکت ارشادات وى مذهب تشیع را قبول کردند.
تعدادى از کتاب‏هاى او به این قرار است: احوال معاد، انموذج العلوم و شرح باب حادى عشر.کتاب اصولى وى شرح تهذیب الأصول علامه حلى مى‏باشد. که در دسترس‏ نیست. - شیخ زیدالدین بن نورالدین على بن احمد بن محمد بن على بن جمال الدین‏بن تقى بن صالح بن مشرف عاملى شامى طوسى جبعى مشهور به شهید ثانى‏
زندگى نامه‏
وى مشهور به شهید ثانى است و در علم، فضل، زهد، عبادت، وثاقت، ورع، تحقیق، تبحر، جلالت قدر، عظمت شأن و کرامت، بلکه در تمام کمالات و فضایل مشهورتر از آن است که ذکر شود و محاسنش بیش‏تر از آن است که قابل شمارش باشد. وى از مفاخر و اعیان و اکابر فقهاى اثنا عشرى و فقیهى اصولى، محدثى‏ رجالى، مفسر، ادیب، نحوى و لغوى، حکیم متکلم بود. جامعیت او در تمامى علوم عقلى و نقلى و فنون ادبى و عربى و ریاضى مسلم عامّه و مشهور آفاق بود و از امامیه نخستین کسى است که در علم درایه کتاب تألیف کرده است. پدر بزرگوار، هم‏چنین‏ اجداد و اولاد و احفادش همه از اهل علم بوده‏اند.
شهید ثانى براى تحصیل علم و کسبِ فیض از اساتید به شهرهاى مختلفى از جمله دمشق، مصر، حجاز، عراق و بیت‏المقدس سفر کرد.
ایشان غیر از مذهب اثنا عشرى، به مذاهب اهل تسنن نیز مسلط بود و به هر گروهى طبق مذهبش فتوا مى‏داد. برخى از مشایخ و اساتید شیعى ایشان عبارتند از: پدر بزرگوارش على بن احمد معروف به ابن حاجه نحاریرى، محقق میسى، سید حسن بن سید جعفر موسوى کرکى عاملى صاحب محجة البیضاء، شمس‏الدین محمد بن مکى و شیخ احمد بن جابر. اما تعدادى از مشایخ و اساتید سنى ایشان نیز به این قرار است: شمس‏الدین بن طولون دمشقى حنفى، شیخ محیى الدین عبدالقادر ابن ابى الخیر الغزى، شیخ شمس‏الدین بن ابى اللطف مقدسى، شیخ شهاب‏الدین احمد رملى و شیخ شهاب‏الدین بن نجار حنبلى.
ایشان شاگردانى نیز داشته است که برخى از آن‏ها عبارتند از: سید نورالدین على‏بن حسین موسوى عاملى جبعى (والد صاحب مدارک)، شیخ حسین بن عبدالصمد (والد شیخ بهائى) محمد بن حسین (ملقّب به حرعاملى) و على بن زهرة عاملى جبعى.
شهید ثانى در علوم و فنون مختلف تألیفات و تصنیفات زیادى داشته است، به طورى که تا هشتاد و سه کتاب براى آن عالم فرزانه ذکر کرده‏اند.
اینک به تعدادى از آن‏ها اشاره مى‏کنیم: الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیه، روض الجنان فى شرح ارشاد الاذهان علامه حلى، المقاصد العلیه، مسالک الافهام الى تنقیح شرایع الاسلام، حاشیة الارشاد و البدایة فى علم الدرایه.
اما کتاب‏هاى اصولى ایشان نیز به این قرار است: تمهید القواعد الاصولیة والعربیة لتفریع الاحکام الشرعیه، رسالة فى عدم جواز تقلید المیت، رسالة فى الاجتهاد، رسالة فى تحقیق الاجماع (هیچ‏کدام از این دو اثر اخیر تا کنون یافت نشده و در دست‏رس نیست) و رسالة فى تیقن الطهارة و الحدث و الشک فى المتأخر منهما.
روش‏شناسى
معرّفى اجمالى تمهید القواعد
چنان‏که گذشت شهید در این کتاب صد قاعده اصولى و صد قاعده ادبى را با فروع و مصادیق آن‏ها ذکر کرده است. او در ابتدا، باب، سپس فصل و بعد از آن مقدمه و در نهایت به طرح قواعد پرداخته است. ابواب اصولى این کتاب به قرار زیر است: المقصد الاول: فى الحکم، المقصد الثانى: فى الکتاب والسنة، المقصد الثالث: فى الاجماع، المقصد الرابع: فى القیاس، المقصد الخامس: فى ادلة اختلف فیها، المقصد السادس: فى التعادل و التراجیح، المقصد السابع: فى الاجتهاد و التقلید. شهید ضمن این صد قاعده، مهم‏ترین مباحث اصولى هر بابى را به خوبى بیان کرده است.
مقایسه تمهید القواعد با القواعد والفوائد کتاب القواعد شهید اول و تمهید القواعد شهید ثانى نخستین کتاب‏هایى مى‏باشند که مباحث فقهى و اصولى و ادبى را به سبک قاعده مطرح کرده‏اند و هر یک خصوصیات و ویژگى‏هایى دارند که آن‏ها را از سایر کتاب‏هاى مشابه جدا مى‏سازد. از این رو، مقایسه اجمالى آن دو حایز اهمیت است. 1- القواعد و الفوائد حاوى قواعد اصولى، فقهى و ادبى است، در حالى که تمهیدالقواعد تنها شامل قواعد ادبى و اصولى است. 2- شهید اول قواعد را از یک‏دیگر تفکیک نکرده، ولى تمهید القواعد شهید ثانى از این جهت، نظم ویژه‏اى دارد. او به خوبى، قواعد اصولى را از ادبى جدا کرده است. 3- قواعدى را که شهید اول طرح کرده بر حسب ترتیب معهود ابواب اصولى، فقهى و ادبى نیست، در حالى که این ترتیب در تمهید القواعد به شایستگى رعایت شده است. 4- در القواعد، تمامى مباحث اصولى مطرح نشده، در حالى که در تمهید القواعد همه مباحث اصولى به طور جامع طرح شده است. 5- نکته مهم دیگر این‏که میزان تأثیر پذیرى شهید ثانى در تمهید القواعد نسبت به شهید اول در القواعد بیش‏تر است. و به همین میزان نوآورى شهید ثانى در تمهید کم‏تر از شهید در القواعد است.

کیفیت طرح مباحث‏ شهید ثانى
در تمهید القواعد دو دسته قواعد را بررسى کرده است (قواعد اصولى و قواعد ادبى) و از هر نوع، صد قاعده را انتخاب کرده است و روش ویژه‏اى در طرح و بیان مباحث اصولى به کار بسته است که به تفصیل موارد آن ذکر مى‏شود
هدف و انگیزه‏
از نظر شهید ثانى نقطه اصلى اجتهاد و استنباط، توانایى برگشت دادن فروع به اصول متناسب با آن‏هاست و این مهم جز با تمرین دادن و نشان دادن عملىِ کیفیتِ ردّ فروع به اصول و قواعد میسّر نمى‏شود. از این رو، هدف او از تألیف کتاب التمهید، ارایه راه‏هاى عملى براى تحصیل ملکه اجتهاد در میان طلاب حوزه‏هاى علوم دینى است.
نقش اصول و ادبیات در اجتهاد
شهید ثانى معتقد است که علوم مختلفى در زمینه‏سازى براى فقه و اجتهاد تأثیر دارند، ولى در این میان اصول و ادبیات عرب، نقش بارزترى بازى مى‏کنند؛ چرا که اصول، امکان استدلال را براى اثبات فقه تأمین کرده و ادبیات عرب، راه وصول به آن است، اما مى‏توان نیازمندى به سایر علوم را در استنباط، با مراجعه به منابع اصیل آن، برطرف کرد. شهید درباره اهمیت این دوعلم مى‏گوید: مهم‏ترین مقدمات علم فقه، علم اصول و ادبیات است؛ زیرا اولى، روش و دلیل فقه است و دومى، راه و مسلک آن است و غیر از این‏دو علم، یا فقه بر آن متوقف نیست، مثل علم کلام (جز آن مقدارى که در تحقق ایمان، معتبر است) یا فقه بر آن متوقف است، ولى با این حال در آن‏ها همین مقدار که به اصول تصحیح شده مراجعه شود کافى است، مثل حدیث و لغت.
تفریع‏گرایى‏
شهید بر این باور است که بیان قواعد ادبى و اصولى به صورت انتزاعى و بدون ذکر مصادیق و موارد نمى‏تواند براى اجتهاد و استنباط، اثر کافى داشته باشد، هر چند در جاى خود شرط لازم براى اجتهاد به حساب مى‏آیند. بر این اساس،هنگام ذکر هر قاعده، مصادیق و فروعى را نیز براى آن شمرده است. البته دراین باره بناى استقصاى فروع را به طور کامل نداشته، وگرنه حجم کتاب به چندین جلد مى‏رسید. با وجود این، شیوه متعادلى را در تفریع، انتخاب کرده است.
غیر استدلالى‏
هدف اصلى شهید در کتاب مذکور، آشنایى طلاب با کیفیت تفریع و استخراج فروع از اصول بوده و بر همین اساس او کم‏تر به استدلال بر صحّت و سقم مطالب پرداخته است. خود وى به همین نکته اذعان کرده است.
شهید ثانى در تطبیق و تفریع فروع تنها به ذکر مصادیق ومثال‏هاى قاعده اکتفا نکرده و گاهى شیوه استدلال را به عنوان تفریع بر قاعده ذکر کرده است. او مى‏گوید: هرگاه مأمور به، اسم جنسى باشد که به واسطه «من» مجرور شده باشد، مانند آیه شریفه: «خذ من أموالهم صدقة» مقتضاى آن وجوب از هر نوعى است که دلیلى بر اخراج آن قائم نشده باشد ... و از فروع آن: استدلال به آیه بر موارد اختلافى در وجوب زکات در آن‏ها است، مثل اسب و مانند آن.
تفریع‏گرایى، شهید ثانى را تا به آن‏جا سوق داده که گاهى فرعى از مذهب شیعه براى قاعده‏اى نیافته، لاجرم فرع مذهب اهل سنت را بر قاعده مزبور تفریع کرده است: هر گاه سبب، عام و لفظ، خاص باشد معیار در اعتبار، لفظ است (نه سبب)و عامه بر آن متفرّع کرده‏اند ....

فرق‏شناسى‏
شناخت تمایز و فرق‏هاى امور مشابه از ضرورت‏هاى هر علمى است. در گذشته، علم فروق جاى‏گاه ویژه‏اى، به خصوص در فقه اهل سنت داشته است، به گونه‏اى که‏ کتاب‏هاى مستقلى در این رابطه تدوین شده است، مانند کتاب الفروق قُرافى. شهید ثانى در کتاب تمهید القواعد به گونه تلفیقى عمل کرده است؛ بدین معنا که علاوه بر ذکر قواعد، گاهى به فروق میان قواعد و مسائل فقهى پرداخته است، براى نمونه او فرق میان خبر و انشا را بیان کرده است.
بیان واژه‏هاى مختلف یک قاعده‏ شهید سبک و روش معجم‏نگارى را تا حدودى در کتاب التمهید به کاربسته است، او در آن‏جا نام‏هاى متعدد هر قاعده را متذکر شده است. او مى‏گوید: استصحابِ حال نزد بیش‏تر محققان، حجت است و گاهى از آن این‏گونه تعبیر مى‏شود که: اصل در هر حادثى، تقدیر آن به نزدیک‏ترینِ زمان است و نیز گاهى چنین تعبیر مى‏شود: اصل، بقاى هر چیزى بر همان صفتى است که در گذشته بر آن بوده است.
بیان محل نزاع‏
مشخص نبودن محل اختلاف در مباحث اختلافى، به بحث‏هاى طولانى و بى حاصل منجرّ مى‏شود. شهید با درک این ضرورت، موارد اختلاف و محل نزاع را به طور دقیق و صحیح تبیین کرده است، به طور نمونه او در این بحث که آیا جمع غیر مضاف و غیر مدخول به الف و لام، اِفاده عموم مى‏کند یا نه پس از بیان مبناى اختلاف که اقل جمع دو یا سه است، مى‏گوید: و سزاوار است که محل نزاع و اختلاف روشن شود؛ اختلاف در لفظى است که مفید جمع است، مثل «زیدان» و «رجال»، نه در لفظ «ج - م - ع»؛ زیرا قطعاً آن لفظ بر دو تإ؛کق «ظذ - بدون هیچ اختلافى - اطلاق مى‏شود.
کم تنوّعى
در فروع‏ شهید، همانند بسیارى از نویسندگان قواعد فقهى، اصولى و ادبى، براى ذکر فروع متناسب، با مشکلات متعددى مواجه بوده است، گاهى طبق مذهب خودش، مصادیق متناسب پیدا نکرده است، ولى مهم‏تر آن که در بسیارى از اوقات، مصادیقِ قواعد از باب‏هاى اقرار، وصیت، عتق، نذر و وقف را انتخاب و کم‏تر تنوع در مصادیق را رعایت کرده است، هرچند گاهى از ابواب مختلف فقهى از جمله عبادات براى جست‏وجوى فروع و مصادیق بهره گرفته است، به طور نمونه پس از پایان تعریف فقه مى‏گوید: وقتى این تعریف تثبیت شد، بر آن‏چه ذکر کرده‏اند مسائل بسیارى مترتب مى‏شود، مثل اوقاف، وصایا، ایمان، نذورات، تعلیقات و غیر این‏ها. او در پایان بحث اقلّ جمع، همین عبارت و فروع را مطرح کرده است.
تأثیرپذیرى از گذشتگان‏
شهید ثانى از اندیشه‏هاى موجود و مطرح در حوزه‏هاى شیعى و سنى بهره وافى گرفت و توانسته نظریه‏هاى مهمى را ارایه کند. برخى از شخصیت‏هایى که در افکار شهید ثانى مؤثر بوده‏اند، عبارت‏اند از:
علامه حلّى
انواع علت در قیاس‏ علامه، قیاس منصوص العلة را حجت مى‏دانست. از نظر او راه‏هاى رسیدن به علت از طریق نص سه چیز است: 1-نص بر علت حکم، دلالت قطعى داشته باشد، مثل لعلة کذا ...، 2- نص، در تعلیل ظهور داشته باشد که این سه قسم است: لکذا و بکذا و انّه کذا، 3- نص به ایماء و اشاره علت را بیان کند، مانند آن که جواب از سؤال قرار گیرد.
شهید ثانى با پیروى از علامه مى‏گوید: نصى که بر علت دلالت دارد یا در دلالتش بر علت قطعى است، مثل لعلة کذا یا لسبب کذا ومن اجل کذا یا نص، ظهور در علت داشته باشد، مثل لکذا یا انه کذا، مثل قول خداوند که مى‏فرماید: ما خلقت الجن والانس الّا لیعبدون... یا علت حکم به‏ واسطه ایما و اشاره استفاده مى‏شود، مثل آن که در جواب از سؤال واقع شود، چنان‏که اگر گفته شود: در ماه رمضان افطار کردم؛ در جوابش گفته مى‏شود: کفاره بر تو لازم است، از این جمله ظن به وجوب کفاره براى افطار حاصل مى‏شود.
منبع: دانشنامه اصولی، ضمیری، محمدرضا