منظور از ترادف آن است که چند واژه یک معنى بدهد و آن واژه ها را ترادف مى گویند . مانند دو واژه انسان و بشر که هر دو به یک معنى است و منظور از اشتراک درست بالعکس ترادف آنست که یک واژه چند معنى بدهد . مانند لفظ شیر که در فارسى حداقل براى معانى زیر بکار مى رود :
الف - حیوان درنده
ب - مایعى که از پستان حیوانات دوشیده مى شود
ج - وسیله اى که براى کنترل آب بر روى لوله ها نصب مى گردد
از اینکه در تمام لغات , ترادف و اشتراک وجود دارد شکى نیست . و لذا رنجى را که بعضى از فرهنگ نویسان کشیده اند تا چنین مطلبى را انکار نمایند رنج بیهوده و تضییع وقت مى دانیم .
سخن در انگیزه به وجود آمدن ترادف و اشتراک است , با توجه به آنچه که در نحوه و کیفیت وضع الفاظ بیان گشت , طبیعى است که گروهها و طوایف مختلفى که همه به یک زبان سخن مى گویند هر کدام بدون اطلاع از دیگرى مبادرت به وضع واژه براى معنائى نمایند , و در نتیجه یک واژه در یک زبان داراى معانى متعددى مى گردد , و اشتراک بوجود مىآید .
و بالعکس براى یک معنا , هر قومى جداگانه لفظى را منظور مى نماید که ترادف پدیدار مى شود .
این مسائل سهل و آسان است و چندان جاى امعان نظر ندارد لذا به همین مقدار بسنده مى کنیم . و به بحث دقیق و در عین حال لطیفى که اصولیین در مبحث اشتراک تحت عنوان استعمال لفظ در اکثر از معناى واحد طرح نموده اند مى پردازیم .
استعمال مشترک لفظى در بیش از یک معنى :
منظور از مشترک لفظى این است که گاهى لفظى داراى چند معناى مختلف است که آن معانى بر هم ترجیحى ندارند . مثلا لفظ شیر حداقل سه معنى دارد : حیوان درنده , وسیله اى که براى استفاده از آب روى لوله هاى آب نصب مى شود و ماده خوراکى حاصله از حیوانات .
حال اگر گوینده اى بخواهد در کلام خویش از الفاظ مشترک استفاده نماید , یعنى با استعمال لفظ مشترک , یکى از معانى آن را منظور کند , تردیدى نیست که هیچگونه منعى ندارد اما از نظر ادبى و روش محاوره موظف است که با آوردن قرینه , منظور خویش را مشخص نماید . و هر گاه بدون آوردن قرینه گفتار خویش را محتوى لفظ مشترکى است رها سازد , خلاف آداب محاوره عمل نموده است . و اگر باکلام خویش خواهان چیزى بوده است شنونده ملزم به انجام آن نخواهد بود . و به دلیل وجود احتمالات متعدد و عدم تعیین فرد مشخص معذور خواهد بود . مثل آنکه شخصى از خادم خویش بخواهد که براى وى شیر تهیه کند و هیچ قرینه اى مبنى بر اینکه آیا مورد در خواست و نیاز او همان مایع خوراکى تولیدى از حیوانات , یا اینکه شیر لوله آب آشامیدنى است وجود نداشته باشد , خادم مى تواند به اجمال سخن متعذر شود و هیچگونه اقدامى معمول ندارد .
تا اینجا مسئله روشن و کاملا واضح است اما اگر گوینده اى یکى از این الفاظ یا به اصطلاح مشترکات لفظى را که داراى معانى متعدد است , استعمال کند آیا مى تواند با استعمال واحد معانى متعدد ملحوظ نماید به طورى که تمام آن معانى به طور جداگانه منظور باشد ؟ در اینجا دو نظریه بین علماى اصول وجود دارد :
بموجب یک نظر , استعمال لفظ در اکثر از معنا نه تنها غیر مجاز و ممنوع است , بلکه اصولا عقلا محال است . در اینجا این گروه مثال آینه را می اورند و مى گویند : لفظ مانند آینه باید تمام قد و قامت منظور و مقصود را نشان بدهد و همان طورى که تصویر یک شىء تمام سطح آینه را مى پوشاند بطورى که جایى براى تصویر دیگرى نیست , لفظ هنگام استعمال در ذهن گوینده جایى براى چیز دیگرى باقى نمى گذارد , و لذا مى گویند اراده دو چیز از یک لفظ در آن واحد محال است .
گروه دیگر عقیده دارند که استعمال مشترکات لفظیه نه تنها محال نیست , بلکه ممنوع و باطل نیز نمى باشد . واى بسا که در جملات , از نظر هنرى , امتیاز هم محسوب مى شود . مثالى مىآوریم , حافظ مى گوید :
به بوى نافه اى کاخر صبا ز آن طره بگشاید - ز تا جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها
لفظ بوى به معناى رایحه و عظر , و امید و آرزو هر دو استعمال شده است , و شاعر با بکار بردن ابهام و استعمال مشترک لفظى بیان شیوا و شیرینى را ارائه داده است . و یا آنجا که مى گوید :
ترکان پارسى گو بخشندگان عمرند - ساقى بشارتى ده پیران پارسا را
کلمه ترک به دو معنى استعمال شده است : یکى دلبر , و دیگر کسانى که به زبان آذرى سخن مى گویند . دلائل طرفداران هر دو گروه هر چه باشد , یک نکته مسلم است و آن اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا , یعنى اراده چند مقصود از یک لفظ وجود دارد و مکررا در اشعار و آثار شعرا و نویسندگان بچشم میخورد ولى همان طورى که این عمل در ادبیات و ذوقیات مجاز است در مقام تشریع و قانونگزارى مجاز نیست . یعنى شارع و قانونگزارى که با بیان احکام و صدور دستورات دینى و قانونى انجام تکالیفى را از مردم مطالبه مى کند باید کلامش بگونه اى بیان گردد که فاقد اجمال و ابهام باشد و انجام تکلیف براى مکلف ممکن گردد . در غیر این صورت به علت اجمال یا ابهام مسئولیتى متوجه مکلف نخواهد بود .
اصول لفظیه :
هر گاه لفظى را گوینده استعمال نماید که آن لفظ یک معنى حقیقى و اولیه داشته باشد و نیز داراى معانى دیگرى باشد که مجازى و ثانوى آن لفظ محسوب گردد , اگر شنونده در مقام استفاده مردد شود و نداند که مراد متکلم کدامین معناى لفظ است , آیا معناى اولیه یعنى همان معنایى که اصالتا براى آن وضع شده و معناى حقیقى آن لفظ محسوب مى گردد منظور نظر است ؟ یا آنکه گوینده از لفظى که استعمال کرده معناى ثانوى و مجازى را منظور نموده است ؟ در اینگونه مواقع اصولیین یک سلسله قواعدى تحت عنوان اصول لفظى مقرر داشته اند که شنونده با اجراى آن اصول , بر حسب مورد به مقتضاى آن عمل نموده و بدینوسیله از تردید بیرون مىآید . پس با توجه به گفته فوق , اصول لفظیه را چنین باید تعریف کرد :
اصول لفظیه اصولى هستند که براى اثبات مراد متکلم از لفظ بکار مى روند .
مهمترین این اصول عبارتند از : اصل حقیقت , اصل عموم , اصل اطلاق , اصل عدم تقدیر و اصل ظهور .
الف - اصل حقیقت
هر گاه در کلام , لفظى وجود داشته باشد که آن لفظ داراى یک معناى حقیقى و یک معناى مجازى باشد که شنونده به هر دو واقف , و حتى براى او مشخص باشد که آن لفظ در کدامیک از آن دو معنى حقیقتا و کدامیک مجازا استعمال مى گردد , ولى تردیدى که براى شنونده به وجود آمده از این نظر است که هر چه مى نگرد قرینه اى که دال بر معناى مجازى باشد مشاهده نمى کند , و در عین حال احتمال مى دهد که چنین قرینه اى از ناحیه گوینده صادر شده ولى به او واصل نگشته است , در اینجا شنونده چه باید بکند ؟ اصولیین گفته اند : این مورد جاى اجراى اصل حقیقت است یعنى اصل این است که کلام بر معناى حقیقى حمل شود , تا آنکه قرینه اى که قدرت انصراف کلام را از معناى حقیقى بسوى معناى مجازى داشته باشد , یافت گردد .
این اصل , حجت است , یعنى متکلم که قرینه روشنى دال بر معناى مجازى اقامه نکرده است حق ندارد شنونده را در چنین عملى مؤاخذه نماید و بالعکس در صورتیکه شنونده بدون دریافت قرینه , کلام را بر معناى مجازى حمل کند متکلم مى تواند او را بر چنین عملى بازخواست نماید . و براى طرفین اصل حقیقت که از اصول لفظیه عقلائى است دلیل مؤاخذه و بازخواست مى باشد
ب - اصالة العموم
هر گاه لفظى بصورت عموم استعمال شده باشد , مثلا گوینده گفته است: همه دانشمندان را احترام کنید. اگر تردید حاصل شود که منظور گوینده تمام دانشمندان قطع نظر از ملیت و نوع تخصص آنها است یا دسته و گروه خاصى از دانشمندان مثلا فقهاء را مد نظر دارد , بنابر اصل عموم , قبل از اینکه قرینه روشنى اقامه شود , شنونده باید کلیه دانشمندان را بدون استثناء احترام کند . و گوینده حق ندارد بدون ذکر قرینه که باعث خروج دسته اى از تحت این عام شود شنونده را که به عام عمل کرده مؤاخذه نماید . این را علماى اصول مى گویند : اصالة العموم .
این اصل در ا صول فقه و همچنین حقوق , داراى اهمیت بسیار زیادى مى باشد . زیرا بسیارى از احکام شرعیه در قالب عموم صادر گردیده و در قوانین نیز استعمال فراوانى دارد . مثلا ماده 20 قانون مدنى مقرر مى دارد: کلیه دیون . . . از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است - در اینجا نظر قانونگزار وسعت و شمول است , و مى خواهد حکم را به کلیه مصادیق دیون سرایت دهد .
در عربى الفاظ کل و کلما و نظایر آن و در فارسى تمام , همه و هر و مانند آنها از علامات استعمال کلمات در حالت عموم است .
ج ) اصالة الاطلاق
اطلاق از ریشه ططلق است یعنى آزادى و رهایى , در مقابل آن تقیید از ریشه قید است یعنى گرفتارى و دربند بودن .
منظور از اصل اطلاق این است که هر گاه لفظى بدون قید و وصف محدود کننده استعمال شود , آیا شنونده موظف است آن را به صورت مطلق بکار بندد ؟ یا در صورت تردید باید طور دیگرى عمل کند و عمل به اطلاق را ترک گوید ؟ اصولیین در اینجا مى گویند : اصل بر این است که به صورت مطلق عمل شود , مگر اینکه گوینده قید و وصفى بیاورد که دایره شمول مطلق را بگونه اى محدود و مقید سازد . مثلا خداوند فرموده است : احل الله البیع - . . . چون هیچ قید و وصف محدود کننده اى در کلام خدا نیست , شنونده حق ندارد این حکم خدا را ناظر به موارد خاصى کند و مواردى از بیع را از شمول حکم خارج نماید . بنابراین حکم انواع بیع از قبیل نقد و نسیه و غیره تحت این حکم قرار مى گیرند .
د ) اصل عدم تقدیر
بنابراین اصل , فرض این است که شارع و قانونگزار آنچه را که منظورشاناست بیان و ظاهر مى کنند , به گونه اى که شنونده از استماع و رؤیت کلام پى به مقصود مى برد . حال اگر تردید حاصل شود که ممکن است کلمه یا جمله اى مخفى یا به اصطلاح در تقدیر باشد , براى گیرنده دستور یا به اصطلاح مکلف چه چاره اى باقى مى ماند ؟ علماى اصول در این مقام مى گویند : بنابر اصل عدم تقدیر , اصل این است که شارع منظورش را در قالب الفاظ بیان مى کند . پس اگر از ظاهر و بیان جمله و کلمه استفاده بیشترى نشود , شنونده باید به آنچه بیان شده و ظاهر گردیده اکتفا کند . و نمى توان او را در قبال عدم اجراى دستور و حکمى که مقدور بوده و در منطوق حکم بیان نشده , مؤاخذه کرد .
ه ) اصل ظهور
بنابراین اصل , منظور گوینده باید از ظاهر عبارت فهمیده شود . زیرا شارع و قانونگزار نیز طبق عرف متداول مردم و جامعه سخن مى گوید , و انتظار این است که منظور و مقصودشان از ظاهر کلمات و جملاتى که استعمال کرده اند فهمیده شود .
بین اصل ظهور و اصل عدم تقدیر ظاهرا شباهت وجود دارد , ولى باید در نظر داشت که در اصل عدم تقدیر بحث این است که آیا کلمه یا جمله اى افتاده است یا نه ؟ و حال آنکه در اصل ظهور بحث در این است که آیا منظور گوینده همان است که از ظاهر جمله یا کلمه استفاده مى شود یا منظور دیگرى است ؟
علماى اصول براى اصل ظهور اهمیت زیادى قائلند . بطورى که معتقدند اصول دیگر از قبیل اصالة العموم و اصالة الاطلاق و اصالة الحقیقه و غیره همه به این اصل بر مى گردند , و در واقع وجوه مختلف همین اصل مى باشد .
حجیت اصول لفظیه :
ملاک اعتبار و حجیت اصول لفظیه که نمونه هاى آن ذکر شد , چیست ؟
ملاک اعتبار و حجیت اصول لفظیه , همانا بناء عقلاء است . به این ترتیب که مى دانیم خردمندان محاورت و مکالمات روز مره خویش را بر اساس چنین اصولى استوار کرده اند . آنان همیشه در گفتگوهاى خود بنا را بر آن قرار مى دهند که احتمال خلاف ظاهر لفظ را توجهى ننمایند . هم چنانکه احتمال این که شاید گوینده از آوردن قرینه غفلت نموده و یا خطا کرده باشد و یا کلام را از روى مزاح بر لب جارى نموده باشد , هیچگاه آنان را از استفاده و افاده باز نمى دارد و احتمال تخصیص و تقیید و تقدیر , موجب دست برداشتن آنان از ظواهر الفاظ نمى گردد .
حقیقت شرعیه :
مى دانیم قبل از ظهور اسلام و بعثت پیامبر ( ص ) , براى تنظیم ضوابط و مناسبات حقوقى و معاملاتى و اقتصادى بین مردم , و همچنین در مورد مراسم عبادى دوران جاهلیت کلمات و الفاظ و اصطلاحاتى وجود داشته است . بعد از ظهور اسلام بسیارى از این نظامات حقوقى و اجتماعى و اقتصادى عینا مورد تائید شارع مقدس قرار گرفت , در برخى موارد تغییراتى داده شد و نسبت به مواردى که قبلا حکم و ترتیب خاصى وجود نداشت , احکام و ترتیبات جدید تشریع گردید . بهمین جهت در اسلام به دو دسته از احکام برخورد مى کنیم : یک دسته که فاقد سابقه بوده و اسلام آنها را وضع و مقرر داشته است , این موارد به احکام تأسیسى مشهورند . دسته دیگر احکامى هستند که شارع , آنها را عینا و یا با تغییرات متناسب بنوعى ابقاء و تنفیذ کرده است . اینگونه احکام , احکام امضائى نامیده مى شوند .
حقیقت شرعیه عبارت است از پاره اى کلمات و اصطلاحات اسلامى که در احکام مورد استعمال قرار گرفته است , هر چند ممکن است متخذ از عرف متداول باشد ولى به علت داشتن بار شرعى و به این جهت که شارع براى بیان مفاهیم و مقاصد خاص شرعى , از این قالبها استفاده کرده است به عنوان حقیقت شرعیه نامیده مى شوند .
در مورد منشاء و ریشه وضع اینگونه الفاظ و کلمات , بحث بسیارى شده است . گروهى عقیده دارند که اینگونه الفاظ و کلمات به صورت تعیینى وضع شده و عده اى از علماء نیز معتقدند که به صورت تعینى بوده است . مثلا ممکن است کلمه ( صلوة ) در جاهلیت به دعا اطلاق مى شده ولى شارع مقدس آن را مجازا بر اعمال مخصوص نماز مسلمین اطلاق کرده است . یعنى وقتى مى فرماید :اقیموا الصلوة - یعنى نماز بخوانید - نه اینکه دعا را بجا آورید . در مقابل حقیقت شرعیه دو اصطلاح دیگر نیز در آثار دانشمندان تحت عنوان حقیقت عرفیه و حقیقت قانونیه بکار رفته است .
بطور خلاصه باید گفت اگر کلمات و اصطلاحات , حامل یک بار شرعى نباشند ولى در عرف داراى معانى و مفاهیم معلوم باشند , در اصطلاح گفته مى شود که اینگونه کلمات حقیقت عرفیه دارند .
در مورد حقیقت قانونیه , باید گفت کلمات و اصطلاحاتى وجود دارند که با وجود استعمال عرفى به نحوى مورد تعریف قانونگزار قرار مى گیرند . یعنى قانونگزار با جعل این کلمات , هویت جدیدى براى آن ایجاد مى کند . مانند تعاریفى که در مقدمه قانون مربوط به اراضى , در مورد زراعت و انواع اراضى دائر و بائر و موات یا کلماتى مانند نسق و حق آیه بعمل آمده است در اصطلاح مى گویند این کلمات داراى حقیقت قانونى است .
منبع : درس هایی از اصول فقه - دکتر محقق داماد