چون در منابع فقه احکام مکررا به صیغه امر بیان گردیده , مبحث امر از مباحث بسیار مهم علم اصول است و محققان اصول از ابعاد مختلف آن را مورد مطالعه قرار داده اند
مطالب مهمى که تحت این مبحث بررسى مى شود , به طور خلاصه عبارتند از :
الف - آیا امر دلالت بر وجوب و الزام مى کند ؟
ب - آیا امر دلالت بر مره مى کند یا تکرار ؟ یعنى آیا فقط یکدفعه انجام و ایجاد مطلوب یا به اصطلاح اصول مأموربه کافى است یا مکررا باید این عمل انجام پذیرد ؟
ج - آیا با صدور امر , باید فورا مطلوب را بجا آورد , یا مکلف مى تواند هر وقت خواست , این عمل را انجام دهد ؟ این بحث در اصول تحت عنوان فور و تراخى مورد بررسى قرار مى گیرد .
د - آیا امر بر واجب تعبدى دلالت مى کند یا واجب توصلى ؟
ه - آیا امر بر واجب عینى دلالت مى کند یا واجب کفایى ؟
و - آیا امر بر واجب تعیینى دلالت مى کند یا واجب تخییرى ؟
دلالت امر بر وجوب
بنابر اصل حقیقت , در برخورد . با کلمات و عبارات ابتدا معنى حقیقى آن به ذهن متبادر مى شود . بنابر این قاعده , از ام راصولا الزام و وجوب متبادر است . و لذا بنظر گروهى از دانشمندان علم اصول , ظاهر صیغه امر دلالت بر وجوب مى کند و اگر گوینده منظور دیگرى داشته باشد , باید با آوردن قرینه آن را برساند . ولى عده دیگرى از متاخرین عقیده دیگرى در مورد امر دارند , که در مبحث صیغه نهى خواهد آمد .
البته الزام و وجوب , همیشه با صیغه و هیأت مخصوص امر بیان نمى شود . یعنى ممکن است دستور دهنده , مطلوب خود را در قالب جمله خبریه بیان نماید . مثلا استاد مى گوید: دانشجویان محترم , درس را خواهند نوشت - این جمله از نظر قالب , خبرى است ولى از مفهوم آن و شأن گوینده و شنوندگان به خوبى بر مىآید که جمله امرى است و بصورت محترمانه بیان گردیده .
همچنین ممکن است در مواردى صیغه امر دلالت بر الزام و وجوب نکند . یکى از این موارد , امر عقیب منع است . یعنى اگر امرى از طرف تامر صادر شود که قبل از تان , نهى وجود داشته است , در این صورت امر وجوب و الزامى ندارد . مثلا فرض کنید حکم شده است: چراغها را خاموش کنید و بعد از چندى مجددا دستور مى رسد : چراغها را روشن کنید - جمله دوم که بعد از جمله اول آمده به این معنى نیست که حتما باید چراغها روشن شود , بلکه فقط منع روشن کردن را برداشته است , و شنونده مخیر است که چراغها را روشن بکند یا نکند . این را مى گویند امر عقیب منع , که وجوب و الزام آور نیست .
مره و تکرار
دلالت بر طلب انجام کارى مى کند , حال بحث بر سر این است که اگر ملکف فقط یکدفعه مطلوب را بجا آورد , تکلیف و امر از او ساقط مى شود ؟ یا باید بصورت دائم و همیشه , افراد و مصادیقى از ماده امر را به منصه عمل برساند , تا نظر آمر تحقق یابد ؟
در این مورد علماى اصول اختلاف نظر دارند .
عده اى مى گویند یکبار انجام مدلول امر از طرف مکلف کافى است و براى انجام بیش از یکبار , قرینه لازم است و چنانچه قرینه در کلام نباشد مکلف را به جهت عدم تکرار مطلوب نمى توان مؤاخذه کرد .
گروه دیگر از علماى اصول معتقدند اصل بر تکرار است . و در این باب مثال مى زنند : با وجود آنکه یکبار امر به نماز شده است , ولى دلالت بر تکرار این عمل از ناحیه مکلف مى کند . عده دیگر این دلیل را رد کرده اند و گفته اند : ضرورت تکرار نماز به دلالت ادله و قرائن دیگر فهمیده شده است , والا نفس صیغه امر , بر این تکرار دلالتى ندارد . و نیز در رد نظر موافقین تکرار , مى گویند : اگر چنین است پس در مورد حج چرا لزوم تکرار احساس نمى شود ؟
گروهى از اصولیین معاصر عقیده دارند امر فقط درخواست مطلوب را اقتضا مى کند , و مره یا تکرار از آن استفاده نمى شود . چنانچه مقصود و منظور آمر , به تکرار یا یکبار انجام گرفتن عمل باشد باید قرینه بیاورد , در این این صورت مکلف را نمى شود مؤاخذه کرد .
فور و تراخى
آیا پس از صدور امر , مکلف باید فورا مطلوب یا مأمور به را به انجام برساند و ایجاد کند , یا در وقت مورد دلخواه و با تعلل هم مى تواند اینکار را صورت بدهد ؟ مشهور نظر اصولیین معاصر در این مورد این است که امر بر اصل طلب دلالت مى کند , و اقتضاى بیش از آن را ندارد . چنانچه منظور آمر فوریت باشد , باید قرینه بیاورد .
آیا امر بر واجب تعبدى دلالت مى کند یا واجب توصلى ؟
در بعضى موارد غرض شارع و آمر , تحقق مطلوب یا وصول به مقصود است . یعنى تأکید بر نفس انجام تکلیف یا مدلول امر مى باشد . مثلا وقتى بدن یا لباس انسان در تماس با نجاست آلوده مى شود , حکم شارع این است که به هر صورت ممکن , این نجاست از بین برود . از بین بردن نجاست گاهى با عمد و اراده , بوسیله شستن یا با استفاده از وسایل دیگر صورت مى گیرد ولى اگر به طریق دیگرى هم ممکن باشد , کافى است . مثلا اگر کسى کنار دریا خوابیده و دست آلوده به نجاستش بدون اینکه اراده بکند بر اثر تماس با موج دریا پاک شود , براى تحقق منظور و مطلوب شارع یعنى رفع نجاست کافى است , اینگونه واجب , توصلى نامیده مى شود .
نوع دیگر از واجبات , تعبدى است این نوع واجبات در واقع نوعى عبادت است , و باید به شکل و شیوه مقرر صورت گیرد . یعنى نحوه انجام واجب هم موضوعیت دارد . در این نوع واجب صرف وصول به مقصود , از هر طریق , مراد نیست . مثلا روز گرفتن واجب است و باید با نیت و قصد خاص همراه باشد , و مکلف در یک محدوده زمانى مشخص از خوردن و آشامیدن خوددارى کند . حال اگر شخصى چیزى براى خوردن پیدا نکند , یا فراموش کند و در همان محدوده زمانى تشنه و گرسنه بماند , این عمل از مصادیق روزه نیست و قبول نمى شود . زیرا روزه از واجبات تعبدى است و باید با قصد , نیست و ترتیب خاص صورت گیرد , تا تکلیف مکلف به اجرا در آمده باشد .
حال با شناختن این دو نوع واجب , اگر امرى صادر شد و بدنبال آن قرینه اى بر هر یک از این دو نوع واجب اقامه گشت , بى تردید باید به آنچه که دلالت دارد عمل نمود . ولى اگر هیچگونه قرینه اى دال بر اینکه مطلوب آمر , انجام عمل به نحو تعبدى یا توصلى است وجود نداشت , چه باید کرد ؟ و چه اقتضا مى کند ؟ آیا اصل این است که امر دلالت بر واجب تعبدى مى کند ؟ یا توصلى ؟
گروهى از اصولیین عقیده دارند که اصل در واجبات , تعبدى است , مگر اینکه دلیل خاصى خلاف آن را اثبات نماید و رساننده این معنى باشد که قصد تقرب , دخالتى در برگزارى عمل ندارد . دلیل این گروه این است که وجود امر , ثابت کننده اصل اشتغال ذمه مى باشد . و هر گاه تکلیفى به طور تعینى بر عهده مکلف قرار گیرد , مکلف موظف است به گونه اى انجام دهد که به طور قطع و یقین از عهده آن بر آید . این قاعده را به اصطلاح اصالة الاحتیاط مى گویند , و اقتضا مى کند که در مورد امر , عمل به نحو تعبدى صورت گیرد . ولى گروهى دیگر قائل بر این هستند که اصل مدلول اینگونه اوامر , توصلى است , نه تعبدى . دلیل این دسته , تمسک به اطلاق است . که در تبیین آن مى گویند : قدر مشترک بین دو واجب , انجام نفس عمل است , ولى واجب تعبدى یک قید زائد دارد و آن اینکه باید با قصد . و نیت همراه باشد . و طبق قاعده هر گاه دوران امر بیان اقل و اکثر باشد , به اقل که تعینى است عمل مى شود . پس اصل بر این است که واجب مستتر در امر اصولا توصلى است و براى اینکه امر بر واجب تعبدى دلالت کند , قرینه لازم دارد . گوینده حکم موظف به اقامه قرینه است و به هر وسیله اى که ممکن است مى بایستى به شنونده برساند . حتى اگر در ضمن امر میسر نشد , بطور منفصل بایستى قرینه مورد نظر را اقامه نماید .
آیا امر بر واجب عینى دلالت مى کند یا واجب کفائى ؟
واجب عینى آن است که به نحو جداگانه بر فرد فرد افراد تحت حکم شامل شود . مثلا خواندن نماز , واجب عینى است و آحاد مکلفین موظف به انجام آن هستند . واجب کفائى آن است که هر گاه عده اى بر آن قیام و اقدام کنند ( من به الکفایه ) باشند , تکلیف از بقیه ساقط مى شود . مثل جهاد که هر چند بر همه واجب است , ولى اگر گروهى به جهاد رفتند و کافى بود , تکلیف از بقیه ساقط مى شود
حال بحث این است که اگر امرى صادر شد و ندانستیم دلالت بر واجب عینى مى کند یا کفائى , تکلیف چیست ؟ در اینجا هم مى گویند این دو واجب از یک جهت وجه مشترک دارند و آن
نفس شمول وجوب است , واجب کفائى یک قید زاید دارد , و آن این است که اگر عده کافى آنرا ایفاء کردند , تکلیف از بقیه ساقط مى شود . بنابراین باید گفت اصل , عدم قید زاید است . یعنى واجب عینى مدلول امر است و قید زاید مانند واجب کفائى ندارد .
آیا امر بر واجب تعیینى دلالت مى کند یا تخییرى ؟
واجب تعیینى آن است که متعلق دستور یک مورد معین است . مثلا گفته مى شود: این کتاب را به حسن بده - شنونده مکلف است کتاب را فقط به حسن برساند . و این واجب تعیینى است . ولى گاهى ممکن است متعلق دستور مورد مشخص نباشد , شنونده و مکلف مخیر باشد بنا به میل خود امر را اطاعت کند . مثلا اگر گفته شود: مى توانى کتاب را به حسن یا به حسین بدهى - شنونده مخیر خواهد بود کتاب را به هر یک بدهد و از این حیث قابل مؤاخذه نیست , این را مى گویند واجب تخییرى .
حال مى خواهیم ببینیم اگر امرى صادر شد که رساننده هیچ یک از انواع به نحو مشخص نبود , آنگاه بر کدامیک دلالت خواهد داشت ؟
بسیارى از علماى معاصر مى گویند که اطلاق صیغه امر , دلالت بر وجوب تعینى دارد . زیرا که اطلاق , ظهور در آن دارد که انجام عمل به نحو - الف- مسقط تکلیف است و براى اینکه انجام عمل بصورت – ب - نیز همانند الف مسقط تکلیف باشد , محتاج به بیان زائدى است .
صیغه نهى :
منظور از صیغه نهى , هر قالب کلامى است که دلالت بر درخواست ترک نماید . مانند قالب هاى لاتفعل , ایاک ان تفعل در زبان عربى و نکن , مبادا بکنى در زبان فارسى .
دلالت صیغه نهى بر تحریم
آیا صیغه نهى دلالت بر حرمت مى کند یا خیر ؟ یعنى وقتى گوینده مى گوید: فلان کار را نکن. آیا دلالت بر آن دارد که این عمل ممنوع و غیر مجاز است ؟ یا آنکه صرفا دلالت دارد . بر آنکه عمل مزبور ناشایسته و مرجوح است , و رساندن مفهوم حرمت , محتاج به قرینه مى باشد ؟
اکثر علماى اصول عقیده بر آن دارند که صیغه نهى , ظهور در حرمت دارد . و اگر در مواردى نواهى شرعیه دلالت بر کراهت مى کند نه به خاطر ظاهر لفظ است , بلکه قرائن و شاهد موجود در کلام و یا در خارج آن چنین دلالتى را نموده است . ولى بعضى از صاحبنظران این دانش مى گویند : صیغه هاى نهى و امر فى نفسه هیچگونه دلالتى بر حرم و یا وجوب ندارند , بلکه این قالب هاى کلامى صرفا دلالت بر آن دارند که نهى کننده ا زعمل مربوطه منزجر است و یا امر کننده آن را دوست دارد . و دلالت بر حرمت و وجوب بستگى دارد به آنکه ناهى و آمر , چه کسانى باشند ؟ هر گاه نهى و امر از مقامات لازم الاطاعه صادر گردد , صیغه نهى و امر به ضمیمه حکم عقل مبنى بر لزوم اطاعت , دلالت بر حرمت و وجوب مى کند . ولى هر گاه نهى و امر از مقاماتى صادر گردد که با مخاطب از نظر مرتبه مساوى و یا پائین تر باشد , چنین دلالتى را نخواهد داشت . مثلا وقتى بندگان باریتعالى از درگاهش مى خواهند که ما را عذاب نکن و یا آنکه ما را ببخشاى , اینگونه کلمات , دلالت بر حرمت و یا وجوب نمى توانند داشته باشند و صرفا درخواست عاجزانه اى است که در اصطلاح آن را دعا مى خوانند .
پس به طور کلى نمى توان گفت که قالب هاى نهى و امر , وضع خاصى از نظر لغوى دارند . مرحوم آخوند خراسانى صاحب کفایة الاصول در این مورد نظریه دیگرى دارد که بسیار دقیق است و ما فعلا از طرح آن بعلت اختصار بحث خوددارى مى کنیم .
دلالت صیغه نهى بر مره یا تکرار
دلالت صیغه نهى بر مره یا تکرار , همانند امر است . النهایه , در مورد نهى خصوصیتى وجود دارد که در امر آن خصوصیت وجود ندارد . اینک به شرح آن مى پردازیم :
صیغه نهى همانند امر , فى نفسه نه دلالت بر مره دارد و نه بر تکرار . یعنى جمله: خمر ننوش - از نظر لفظى , نه دلالت مى کند بر اینکه فقط یکبار باده گسارى مکن و نه دلالت مى کند بر این که براى همیشه این عمل را انجام مده . بلکه صرفا دلالت مى کند بر زشت بودن این عمل در نزد نهى کننده , و مطلوب وى آن است که طبیعت این کردار ترک گردد . اما ناگفته پیدا است که ترک طبیعت درست نقطه مقابل ظهور و پیدایش طبیعت است , چون ترک طبیعت با ترک جمیع افراد صورت مى گیرد , ولى در پیدایش طبیعت وجود یک فرد کافى است , بنابراین درم نحن فیه هر گاه شنونده بخواهد خواسته کسى که گفتهاست شرب خمر نکن را برآورد , بایستى هیچگاه از او چنین عملى سر نزد . زیرا که خواسته خواهنده , ترک طبیعت و ترک ماهیت عمل مزبور است و اگر یکبار از او چنین عملى سر بزند مخالف با خواسته خواهنده است .
در حالیکه در امر درست نقطه مقابل نهى است چون وقتى آمر مى گوید: آب بیاور - خواسته خواهنده یا آمر این است که ماهیت و طبیعت آب وجود پیدا کند . ایجاد این ماهیت یا این طبیعت با یکبار انجام عمل توسط مأمور صورت مى گیرد . البته همان طورى که توجه دارید این نقطه امتیاز بین امر و نهى , نه به خاطر دلالت لفظ و نحوه وضع دو صیغه امر و نهى است بلکه این تفاوت , تفاوتى است که در واقعیت امر و نهى وجود دارد .
دلالت نهى بر فساد عبادات و معاملات :
بسیارى از موارد , عملى از اعمال عبادى و یا معامله اى از معاملات , متعلق نهى شارع قرار مى گیرد . مانند آن که گفته مى شود : روز عید فطر روزه نگیرید و یا اسلحه به دشمنان دین نفروشید در اصول فقه مطرح شده آیا اینگونه نواهى بر فساد یعنى بطلان عبادت و یا معامله دلالت دارد ؟ یا آنکه خیر , هر چند مکلف در صورت اقدام , از نهى شارع تخلف نموده ولى عمل انجام شده باطل نخواهد بود ؟ این بحث را در دو بخش مطرح مى سازیم :
1 - نهى در عبادات نظر مشهور علماى امامیه در مورد نهى وارده در عبادات تقربى آن است که دال بر فساد مى باشد . منظور از عبادات تقربى , آن دسته از عبادات است که بندگان با قصد تقرب الى الله به انجام آنها مبادرت مى ورزند . مانند نماز , روزه , حج و . . . . در مقابل , عبادات توصلى مى باشد که غرض از انجام آن توصل و وجود یافتن عمل است . مانند تطهیر تن و لباس از نجاسات , که به هر قصد و نیتى که صورت گیرد , و یا حتى بدون توجه انجام شود , تفاوتى نخواهد داشت و غرض که طهارت است , حاصل خواهد شد .
در عبادات تقربى , نهى موجب بطلان و فساد است . دلیل آن هم روشن است , زیرا عملى که نهى شارع به آن تعلق گرفته , مبغوض و منفور شارع است . و از طرفى بنده خدا با انجام عمل عبادى قصد دارد که به خداوند تقرب و نزدیکى حاصل نماید و منطقا قابل توجیه نیست عملى که منفور و مبغوض و دور کننده عبد است , در عین حال مقرب و نزدیک کننده او بوده باشد .
ولى در عبادات غیر تقربى , نهى موجب بطلان نخواهد بود . مثل آن که گفته شود : با آب غصبى لباست را نشوى که در صورت انجام هر چند عبد , متخلف و معاقب است ولى لباس نجس تطهیر شده و به نجاست باقى نخواهد ماند . مگر آنکه در عبادات غیر تقربى , نهى بیانگر شرطى از شروط صحت عمل باشد . مثل آن که گفته شود لباس نجس را در آب قلیل نشویید . که این جمله بیانگر آن است که شرط تطهیر وجود آب کر مى باشد و آب قلیل مطهر نجس نمى باشد .
1 - نهى در معاملات نهى در معاملات به دو صورت است :
الف - گاهى نهى بیانگر لزوم رعایت شرطى از شروط صحت معامله , یا خلل و مانعى از وقوع آن به نحو صحیح است .
ب - گاهى نهى دال بر مبغوضیت و منفوریت عمل معاملى است و به هیچ وجه شرطیت و یا مانعیت چیزى را نمى رساند .
در مورد صورت اول , هر گاه نهى نشانگر اعتبار شرطى در متعاقدین و یا عوضین باشد , بدون تردید نهى موجب بطلان عقد مى باشد . مانند نهى از بیع با سفیه و مجنون و صغیر که بیانگر اعتبار شرایط عقل و بلوغ در متعاقدین است . و یا نهى از بیع خمر و میته که دال بر اعتبار اباحه مبیع مى باشد . بطور کلى تمام مکاسب محرمه در فقه به همین صورت است که نهى وارده بیانگر لزوم رعایت شرطى از شرایط عقد است . در مورد این نوع نواهى هیچگونه اختلاف نظر در میان علماء وجود ندارد .
در مورد صورت دوم , که نهى دلالت بر اعتبار شرطى و یا وجود خلل و مانعى نمى نماید , بلکه صرفا مبغوضیت عمل را نشانگر است مانند نهى از معامله در هنگام برپایى نماز جمعه در میان علماى اصول اتفاق نظر وجود ندارد , بلکه نظریات مختلف اظهار شده است .
بعضى را عقیده بر آن است که نهى در اینگونه موارد نیز دال بر فساد و بطلان است . در مورد مثال فوق مى گویند از آنجا که قرآن مجید مى فرماید : اذا نودى للصلوة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذر والبیع , هر گاه نداى شود براى نماز جمعه پس بشتابید به ذکر خدا و خرید و فروش را رها کنید . بر اساس این آیه هر گونه خرید و فروش در هنگام نماز جمعه ممنوع اعلام گردیده بنابراین معاملاتى که در این لحاظت صورت گیرد , باطل و کان لم یکن خواهد بود . ولى گروهى عقیده دارند این گونه نواهى صرفا رساننده آن است که مرتکب مجرم است , و مستحق عقوبت الهى خواهد بود ولى معامله وقوع یافته است .
این موضوع در قوانین روزمره عادى نیز مى تواند مطرح گردد . به این نحو که اگر انجام معامله اى از سوى قانونگزار ممنوع اعلام شود و یا حتى متخلف مجرم شناخته گردد , آیا دلالت بر بطلان معامله مى کند یا خیر ؟
البته در بسیارى موارد که ممنوعیت دال بر اعتبار شرطى از شروط در متعاقدین و یا عوضین است , در آن موارد تردیدى نیست که نهى موجب فساد و بطلان است . مانند آن که معامله زمین هاى موات ممنوع گردد , و انتقال دهنده و یا گیرنده مجرم محسوب شود , در این مورد شکى نیست که معامله انجام شده باطل است . زیرا که ممنوعیت نشانگر آن است که مبیع اگر زمین است باید محیات باشد و زمین موات فاقد قابلیت معامله مى باشد . در مواردى که متعاقدین واجد کلیه شرایط بود و عوضین نیز از تمام شرایط برخوردار باشند ولى قانونگزار به جهتى از جهات , معامله را ممنوع اعلام نماید , این ممنوعیت چه وضعى خواهد داشت ؟ مثل آن که قانونگزار براى معامله واحدهاى مسکونى در تهران شرایط و ترتیباتى منظور نماید و سپس اعلام دارد که هر گونه معامله مسکن باید با دریافت مجوز از وزارت مسکن باشد . حال اگر معامله اى بدون دریافت مجوز از وزارت مسکن انجام شود , آیا معامله باطل است و یا صرفا متعاملین متخلف محسوب مى شوند ؟ این موارد و بسیارى نمونه هاى دیگر مترتب بر همین بحث خواهد بود .
اقسام واجب :
واجب به اعتبارات مختلف به اقسام متعددى تقسیم مى گردد . در بحث دلالت امر بر وجوب به اقسامى از آن از قبیل واجب عینى و کفائى , واجب تعیینى و تخبیرى و واجب توصلى و تعبدى اشاره کردیم . در این مبحث , تقسیمات دیگرى از واجب را مورد بررسى قرار مى دهیم :
الف- واجب مشروط و واجب مطلق هرگاه وجوب مشروط به شرطى باشد , واجب را مشروط مى گویند . مثلا خداوند مى فرماید: بر کسانیکه مستطیع مى شوند , واجب است که حج بجا آورند. در اینجا وجوب حج , مشروط به حصول استطاعت است . در جاى دیگر خداوند مى فرماید: نماز بگذارید. در اینجا هیچ شرطى براى نماز ذکر نشده است . و نماز یک واجب مطلق است , از جهت اینکه در این کلام خداوند شرط بیرونى نیست و وجوب , مشروط نگردیده است .
ولى آیا نماز واقعا مشروط به هیچ شرطى نیست ؟ در عرف متداول مى گویند شرط نماز مثلا وضو و طهارت است , باید توجه داشت که در اینجا وجوب شرط ندارد بلکه به اصطلاح اصولیین وجود یعنى متعلق وجوب و چیزى که به منصه عمل مىآید , شرط دارد .
یعنى نفس عبادت داراى آداب و ترتیبات و به اصطلاح شرایطى مى باشد که از جمله وضو و طهارت است . ولى نفس وجوب , بلا شرط است . و یا در همان مثال حج , البته نه نسبت به استطاعت , بلکه نسبت به طى مسافت که وجوب هیچگونه توقف بر حصول آن ندارد , هر چند وجود یعنى عمل انجام حج متوقف بر آن است . و لازم است که مکلف مسیر از موطن خویش تا مکه معظمه را طى کند , و بدون آن ممکن نیست .
ثمره بحث بر نتیجه عملى این دو واجب مترتب است , زیرا اگر وجوب مشروط به شرط باشد مانند مورد حج , تحصیل و تحقق این شرط یعنى تحصیل استطاعت و قدرت , لازم و واجب نیست . ولى در مورد دوم مثلا شرط صحت نماز , ساختن وضو و طهارت لباس و بدن است , و یا طى مسافت که شرط تحقق حج است , تحصیل اینگونه شرایط بر مکلف واجب و ضرورى است .
ب - واجب معلق و واجب منجز در واجب منجز , آمر دستورى مى دهد بدون قید و شرط که فورا باید اجرا شود . ولى در واجب معلق اینطور نیست , و با وجود تحقق وجوب , انجام و ایجاد متعلق حکم واجب داراى ظرف زمانى است که در حلول موعد معین باید به اجرا در آید . مثلا قانونگزار مقرر مى دارد : کلیه کسانیکه به سن 18 سالگى میرسند باید سربازى بروند . در اینجا اصل وجوب که یک تکلیف قانونى است , به محض صدور این حکم تحقق مى یابد ولى متعلق این حکم یعنى انجام امر , که سربازى رفتن است , براى آحاد مردم موقعى فعلیت مى یابد که به سن 18 سالگى برسند . در اینجا تحقق عمل داراى ظرف زمانى است . و به اصطلاح این نوع واجب , واجب معلق اطلاق مى شود .
منبع : درس هایی از اصول فقه . دکتر محقق داماد