قیاس منصوص العله :
معناى قیاس نزد شیعه و اهل سنت متفاوت است . قیاس مورد قبول شیعه قیاس منصوص العله یا قیاس منطقى است که قطع آور است . در این نوع قیاس شارع علت و فلسفه حکم را بیان مى کند و جائى براى اجتهاد شخصى باقى نمى ماند . مثلا اگر گفته شد : الخمر حرام لانه مسکر , علت حرمت خمر به دنبال حکم آمده است , به همین جهت آن را منصوص العلة مى گویند . با یک استنتاج منطقى مى توانیم افراد و مصادیقى را که تحت حکم فوق قرار مى گیرند مشمول حرمت بدانیم . مثلا حکم کلى داریم که کل مسکر حرام ، مى خواهیم بدانیم آیا نبیذ ( شراب خرما ) هم حرام است یا نه ؟ چون ملاک و علت و فلسفه حرمت اسکار است , با برقرارى و ترتیب یک کبرا و صغراى منطقى به نتیجه مطلوب مى رسیم , و در مثال بالا صورت قیاس بشرح زیر خواهد بود :
صغرى : نبیذ مسکر است
کبرى : هر مسکرى حرام است
حکم : پس نبیذ حرام است
قیاس مورد نظر اهل سنت معادل تمثیل منطقى است و قطع آور نیست . زیرا تشخیص و استخراج فلسفه حکم در این مورد توسط بشر صورت مى گیرد . و مسلم است که نمى تواند کامل باشد و با منظور شارع مغایرت خواهد داشت . به همین جهت قیاس منصوص العله نزد شیعه حجیت دارد و قیاس مورد نظر اهل سنت حجیتى نداشته و باطل است .
قیاس اولویت :
این قیاس هم در علم فقه و هم در علم اصول حجت بوده و کاربرد وسیعى دارد . قیاس اولویت همان است که در منطق به فحواى دلیل مشهور است
مثال فقهى آن این آیه شریفه است : لا تقل لهما اف (قرآن مجید سوره اسراء آیه 23 ) ، به پدر و مادر اف مگو , وقتى حرف سرد و درشت به پدر و مادر زدن حرام است , به طریق اولى ضرب و شتم آنها ممنوع خواهد بود . مى بینیم بدون اینکه حرمت ضرب و شتم پدر و مادر در منطوق عبارت موجود باشد , بنابر مفهوم موافق جمله , این معنا به راحتى از جمله استنباط مى شود .
در حقوق مى گویند اگر اجازه تصرف در ملکى داده شود , بطریق اولى و بنابر قیاس اولویت , اجازه استفاده از حقوق ارتفاعى آنهم داده شده است . این اولویت با قاعده اذن در شىء , اذن در لوازم آنهم هست نباید اشتباه شود , زیرا در مورد اخیر به دلالت التزامى , اذن در لواحق وجود دارد که ممکن است اولویتى هم در آن ملحوظ نباشد , بلکه از لوازم مقارن و برابر آن به حساب آید . در حالى که در قیاس اولویت حتما وجه رجحان و برترى امر ثانى باید موجود باشد . اگر قیاس اولویت از فحواى خطاب یعنى از مدلول چهار چوبه لفظ بدست آید صحیح است ولى اگر از فحواى خطاب استفاده نشود باطل بوده . اگر چه از اولویت نیز استفاده شود . مواردى هست که مطلب مورد نظر از فحواى خطاب مستفاد نمى گردد بلکه از یک نوع اولویت خاص بدست می آید .
مثال زیر مسئله را روشن مى کند .
ابان بن تغلب طبق روایت کتاب کافى خدمت امام صادق ( ع ) مىآید و عرض مى کند : یابن رسول الله , مردى که انگشت زنى را قطع کرده چقدر باید دیده بدهد ؟
امام صادق مى فرماید: ( ده شتر باید دیه بدهد )
ابان: ( اگر دو انگشت قطع کرد ؟ (
امام: ( بیست شتر باید دیه بدهد)
ابان: ( اگر سه انگشت قطع کرد چه مقدار باید دیه بدهد )
امام: ( سى شتر )
ابان: ( اگر چهار انگشت زنى را قطع کرد چند شتر باید دیه بدهد ؟ )
امام: ( بیست شتر)
ابان بن تغلب در شگفت مى شود و مى گوید: ( یابن رسول الله علت این عدم تناسب چیست ؟ )
حضرت در پاسخ مى فرماید :
مهلا یا ابان هذا حکم رسول الله , ان المرئة تعاقل الرجل الى ثلث الدیه فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف. یعنى ساکت اى ابان ! این حکم رسول الله است , همانا دیه زن موازن دیه مرد تا ثلث پیش مى رود ولى پس از رسیدن به ثلث بر مى گردد به نصف . و سپس ادامه مى دهد : یا ابان انک اخذتنى بالقیاس والسنة اذا قیست محق الدین ، یعنى اى ابان , مرا با قیاس مؤاخذه مى کنى ! سنت رسول الله اگر مورد قیاس قرار گیرد , دین خدا از بین خواهد رفت ! ( کافى چاپ تهران ج 7 ص 299 )
بنابر این همان طور که گفته شد , نتیجه مى گیریم که فقط قیاس اولویت و قیاس منصوص العله داراى اعتبار و یقین و قطع آور است , و بقیه انواع قیاس که نزد اهل سنت معتبر است طنى هستند و قطعیت ندارند .
قیاس مستنبط العله ( تنقیح مناط )
بین قیاس صحیح ( منصوص العله و اولویت ) و قیاسهاى باطل ، یک نوع قیاس وجود دارد که به قیاس مستنبط العله یا تنقیح مناط مشهور است .
منظور از این نوع قیاس این است که علت حکم در ذیل آن از طرف شارع بیان نمى شود ولى مجتهد با قدرت فهم و تشهیذ ذهن خود , نزدیکترین علت را استنباط نموده و بر اساس آن قیاس مى کند . مثلا مى دانیم حضرت رسول ( ص ) فرموده است : در هنگام سفر سوار بر شتر جایز است که نماز نافله خوانده شود , مجتهد در این جا مى بیند که شتر خصوصیتى ندارد , بلکه بنظر مى رسد که مطلق " مرکب " منظور حضرت بوده است , در این صورت نتیجه مى گیرد که در حالت سوارى چه سوار بر اتوموبیل و چه هواپیما نیز مى توان نماز نافله را بجاى آورد .
علماى فقه در برخورد با این نوع قیاس رعایت حداکثر احتیاط را ضرورى مى دانند . زیرا با اندک بى احتیاطى و زیاده روى , به جهت ابهام , ممکن است مجتهد راه ناصواب را بپیماید و بر اساس قیاسات باطل به نتایجى دست یابد که منطبق با موازین شرعى نباشد .
منبع: مباحثى از اصول فقه، دکتر سید مصطفی محقق داماد
امیر