حسن استفهام
سید مرتضى حسن استفهام را دلیل اشتراک مىدانست و در بسیارى از مباحث الفاظ به آن استناد مىکرد، از جمله در این بحث که آیا استثناى ذکر شده پس از چند جمله، به جمله اخیر بر مىگردد یا به همه جملات گذشته؟ او به استناد حسن استفهام، آن را میان جمله اخیر و تمامى جملات گذشته مشترک مىدانست. صاحب معالم در پاسخ به آن مىگوید: جواب از وجه اول این که حسن استفهام به اشتراک اختصاص ندارد، بلکه مقتضى براى حسن استفهام احتمال است، خواه آن احتمال به واسطه اشتراک باشد یا بدان جهت که آن لفظ به وضع عام وضع شده است و بدین لحاظ اصلاًحقیقت در آن معلوم نیست و یا به خاطر سببهاى دیگر.
تأثیرپذیرى از گذشتگان
محقق حلّى صاحب معالم در عرصه اصول فقه، بیشترین تأثیرات را از محقق حلّى پذیرفته است؛ از سبک استدلال گرفته تا نظریههاى اصولى. ایشان به طور غالب، اندیشههاى او را بر دیگران برترى داده است
تبادر
شاید محقق حلى براى نخستین بار و به طور صریح، تبادر را علامت استعمال حقیقى عنوان کرد. صاحب معالم نیز بارها براى بازیابى معناى حقیقى از مجازى، به این علامت استناد کرده است. براى مثال در بحث مجمل و مبیّن مىگوید: وقتى گفته مىشود: این زن حرام است، حرمت بهره بردن از آن به ذهن مىآید وسبقتِ ذهن به چیزى، دلیل بر آن است که لفظ حقیقت در آن است.
در بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا، در پاسخ به آنها که این استعمال را به طور حقیقى جایز مىدانند، مىگوید: هنگامى که مفرد بدون قرینه ذکر شود، از آن وحدت تبادر مىشود و تبادر علامت حقیقت است.
عدم دلالت امر بر فور و تراخى
محقق حلى معتقد بود که صیغه امر بر فور و تراخى دلالتى ندارد و این دو قید، از قراین امر استفاده مىشود.
صاحب معالم همین نظریه را در بحث اوامر پذیرفته است. او مىگوید: گروهى، از جمله محقق ابوالقاسم ابن سعید و علامه قایل شدهاند که امر بر فور و تراخى دلالتى ندارد، بلکه تنها بر مطلق فعل دلالت دارد و هر یک که حاصل شود مجزى است. این قول قوىتر است.
عدم وجوب بدل در واجب موسع
واجب موسّع، واجبى است که وقت عبادت از خود عبادت زیادتر باشد. بیشتر علماى شیعه معتقدند که علاوه بر آن که این واجب امکان عقلى دارد، واقع هم شده است. سید مرتضى، شیخ طوسى، ابن زهره وابن براج معتقدند: براى این که این واجب با مستحب متفاوت شود، بدل واجب است. منظور از بدل آن است که اگر واجب موسع در اول وقت انجام نشود، عزم بر انجام فعل در وقت بعدى است. محقق حلى وبه تبع او علامه بر این باورند که بدل، واجب نیست. او مىگوید: اگر واجب موسع را در اول وقت انجام نداد عزم [یعنى بدل] واجب نیست.
صاحب معالم نیز از مبناى محقق حلى پیروى کرده ومىگوید: «بیشتر علما به عدم وجوب بدل معتقدند، از جمله محقق و علامه - رحمهما الله - و این قول به واقع نزدیکتر است.
دلالت نهى بر فساد
محقق حلى معتقد بود که نهى در عبادات بر فساد آن دلالت مىکند، ولى در معاملات، نهى چنین دلالتى ندارد. این قول به تفصیل میان عبادات و معاملات اولین بار توسط محقق حلى ابراز شد. محقق در این خصوص مىگوید: نهى در عبادات بر فساد مورد نهى دلالت مىکند، ولى در معاملات چنین نیست. منظور ما از فساد مترتب نشدن احکام است، مثل اجزا در عبادات و انتقال ملک در بیع و حاصل شدن جدایى در طلاق.
پس از وى علامه و صاحب معالم در این نظر با اندک تفاوتى از او تبعیت کردند و آن این که صاحب معالم قید لغت و شرع را اضافه کرد. او در این مورد مىنویسد: وقول قوىتر نزد من این است که نهى در عبادات به حسب لغت و شرع بر فساد مورد نهى دلالت مىکند، ولى در غیر عبادات [یعنى معاملات] چنین دلالتى ندارد.
عدم افاده عمومِ مفرد معرّف آیا مفرد معرفه، مثل الإنسان، مفید عموم است یا نه؟ این بحث اختلافى است. قولى به شیخ طوسى نسبت داده شده که مفرد معرَّف عمومیت را مىرساند، ولى محقق و به تبع او علامه معتقدند که عمومیتى از آن استفاده نمىشود. محقق در فصلى که به مناسبت ملحقات به عموم تدوین کرده است مىگوید: مسئله اولى: اسم مفردى که لام تعریف بر آن وارد شده است، جنس را افاده مىکند، نه استغراق را، خواه مشتق باشد یا غیر مشتق، ولى شیخ طوسى معتقد است از آن عمومیت فهمیده مىشود.
صاحب معالم این نظریه را پذیرفته است و مىگوید: اما برخى از مردم معتقدند مفرد معرّف [به ال] مفید عموم است و محقق این قول را به شیخ نسبت داده است، ولى گروه دیگرى، به عدم افاده آن معتقدند. محقق وعلامه [نیز] این قول را پذیرفتهاند و این قول به واقع نزدیکتر است.
نهایت تخصیص این که آخرین حد تخصیص چه مقدار است، اختلافى است. سید مرتضى و به تبع آن شیخ طوسى و ابن زهره معتقدند که مىتوان عام را تخصیص زد تا این که یک فرد باقى بماند. برخى دیگر، بر این باورند که منتهاى تخصیص، سه تاست و برخى دیگر، منتهاى آن را دو تا مىدانند. از نظر محقق حلى باید در تخصیص حدى را رعایت کرد که مقدار کثیرى باقى بماند، مگر به جهت رعایت تعظیم؛ زیرا قبیح است که گویندهاى بگوید تمامى انارهاى این باغ را خوردم و در آن باغ هزار انار موجود باشد، ولى او تنها یک انار خورده باشد.
صاحب معالم هم این نظریه را پذیرفته است و مىگوید: بیشتر علما، از جمله محقق معتقدند که باید جمعى باقى بماند که نزدیک به مدلول عام باشد، مگر عام به خاطر تعظیم در مورد یک فرد به کار رود. این نظر به واقع نزدیکتر است.
بناى عام بر خاص هرگاه عام و خاصى در ظاهر با یکدیگر متنافى باشند، از چهار حالت خارج نمىباشند یا تاریخ هر یک از آنها معلوم است و یا نیست. بنابر علم به تاریخ آنها، یا علم به مقارنت آنها داریم و یا نداریم. در صورت دوم، یا خاص مقدم است و یا عام. پس چهار قسم وجود دارد: 1- علم به اقتران، 2- تقدم عام، 3- تقدم خاص و4- جهل به تاریخ. این تقسیمبندى را محقق بیان کرده است و صاحب معالم از او پیروى کرده است.
اما در صورتى که خاص مقدم بر عام باشد: دو نظر وجود دارد: یکى، تخصیص عام توسط خاص. این عقیده شیخ طوسى، سید مرتضى و ابن زهره است. دیگرى، نسخ شدن خاص توسط عام. طرفداران این قول، محقق و علامه مىباشند. محقق در این خصوص مىگوید: سوم: هر گاه خاص مقدم، وعام متأخر باشد، از دیدگاه شیخ طوسى، عام ناسخ است؛ زیرا او تأخیر بیان را جایز نمىداند، ولى اکثراً معتقدند عام بر خاص بنا گذاشته مىشود و این نظر روشنتر است.
صاحب معالم همین نظریه محقق را پذیرفته و مىگوید: سوم: تقدم خاص، وقول قوىتر آن است که عام بر خاص بنا گذاشته مىشود، به خاطر موافقت با محقق، علامه و اکثر جمهور. سپس صاحب معالم همان دلیل محقق حلى را ذکر مىکند.
اجماع مرکّب
هرگاه طایفه امامیه در مسئلهاى بر دو قول اختلاف نظر داشته باشند، تکلیف چیست؟ محقق در این خصوص مىگوید: هرگاه امامیه بر دو قول اختلاف داشته باشند، در صورتى که نسب یکى از دو طایفه معلوم باشد وامام هیچکدام از آنها نباشد، حق در طایفه دیگر است، گرچه نسب آنها معلوم نباشد. پس در صورتى که یکى از دو طایفه، دلیل قطعى در دست داشته باشد که موجب علم شود، عمل کردن بر قول آن طایفه، لازم است؛ زیرا قطعاً امام با آنها است. صاحب معالم نیز دقیقاً همین عبارات محقق را نقل کرده است.
اجماع بعد از خلاف
در این مسئله نیز صاحب معالم عین عبارت محقق را نقل کرده و نظریه او را نیز پذیرفته است. محقق در این موضوع مىنویسد: هرگاه امامیه بر دو قول اختلاف نظر داشته باشند، آیا پس از آن مىتوانند بر یکى از دو قول اتفاق نمایند؟ شیخ مىگوید: اگر قایل به تخییر باشیم اتفاق آنان پس از اختلاف صحیح نیست؛ زیرا این دلالت مىکند قول دیگر باطل است، در حالى که ما گفته بودیم آنها مخیّرند، ولى گویندهاى مىتواند بگوید: چرا تخییر به عدم اتفاق بعد از آن اختلاف مشروط نباشد؟ بر اساس این احتمال، اجماع بعد از اختلاف صحیح است.
عدم کفایت تحرّز از کذب در راوى
مشهور آن است که راوى حدیث باید عادل باشد. شیخ طوسى معتقد است که عدالت در راوى شرط نیست، بلکه همین مقدار که او از دروغ اجتناب کند، در پذیرش خبر او کفایت مىکند. محقق حلّى چنین نظریهاى را مردود مىداند و مىگوید: ما چنین ادعایى را ممنوع دانسته ودلیل آن را مطالبه مىکنیم و بر فرض پذیرش چنین ادعایى، تنها بر همان مواردى که به اخبار خاصى عمل شده، اکتفا مىشود و در عمل، سرایت کردن به غیرِ آن اخبار، جایز نیست. این ادعا که کسى با داشتن فسق و گناه از کذب و دروغ اجتناب مىکند، بعید است. صاحب معالم، این نظریه محقق را نیز ترجیح داده است.
اعتبار عدد در تزکیه راوى
عدالتى که در راوى معتبر است از راههاى مختلفى شناخته مىشود. یکى از آن راهها این است که شخصى که تزکیه او ثابت است راوى را تزکیه کند، ولى بحث این است که آیا در تزکیه، یک نفر کافى است یا در آن، تعدد معتبر است؟ محقق حلّى تزکیه دو نفر را لازم مىداند.
صاحب معالم با پذیرش همین نظریه مىنویسد: محقق مىگوید: در مورد تزکیه راوى، جز آنچه در تزکیه شاهد قبول مىشود، مورد قبول واقع نمىشود و آن همان شهادت دو نفر عادل است و این قول نزد من حق است.
قیاس منصوص العله محقق، قیاس منصوص العله را حجت و تعدى از آن حکم را، به خاطر وجود علت، بىمانع مىداند او مىگوید: هرگاه شارع بر علتى تصریح کند و قرینه حالیهاى موجود باشد که جز آن علت، اعتبارى در ثبوت ندارد، تعدى از آن حکم جایز است و این برهان است.
سید مرتضى این نوع قیاس را باطل مىدانست. علامه تلاش زیادى کرد که اثبات کند نزاع میان این دو دیدگاه، لفظى است نه معنوى. صاحب معالم پس از نقل کلام محقق، علامه و سید مرتضى مىگوید: این نزاع لفظى نیست و حق با محقق است.
راه شناخت مُفتى علامه حلى معتقد بود همین که مقلد ظن غالب پیدا کند که شخص اهل ورع و اجتهاد است واجب است که از او تقلید کرد و غلبه ظن ازاین راه حاصل مىشود که ببیند در جلوى مردم نشسته و فتوا مىدهد و مردم از او استفتا مىکنند. محقق حلى این نظریه را مردود مىدانست و معتقد بود که مقلّد باید به شرایط مفتى در شخصى علم داشته باشد تا بتواند از او تقلید کند و این که شخصى فتوا مىدهد و مردم از او استفتا مىکنند کافى نیست، چه بسا آن شخص در مورد این که اهل فتوا شده اشتباه کرده یا این که بخواهد دیگران را به اشتباه بیندازد.
صاحب معالم سخن محقق را ترجیح و تثبیت کرده است. ایشان مىگوید: کلام محقق؛ قوىتر است و وجه آن واضح است و نیازى به بیان ندارد.
تعارض اعلمیت با اورعیت در صورتى که مفتى واحد باشد، مردم از او تقلید مىکنند و در صورتى که متعدد باشند، اگر در فتوا اتفاق نظر داشته باشند مىتوان از هر یک تقلید کرد، ولى در صورت اختلاف فتوا، قول مشهور، تقلید از اعلم است، اما در صورتى که یکى اعلم و دیگرى اورع باشد از کدام یک باید تقلید کرد؟ محقق حلى معتقد است که تقلید از اعلم مقدم است. محقق حلى مىگوید: اگر دو مفتى یکى اعلم و دیگرى عدالت و تقوایش بیشتر بود، اعلم مقدم مىگردد؛ زیرا فتوا از علم استفاده مىشود، نه از تقوا، وآن مقدارى که تقوا دارد، او را از فتواى بدون علم منع مىکند. صاحب معالم این سخن محقق حلى (تقدیم اعلم بر اورع) را نیکو شمرده است.
ترجیح به موافق یا مخالف اصل صاحب معالم در باب تعادل و ترجیح، مرجحات متعددى را ذکر مىکند. یکى از آنها مرجحات خارجى است؛ یعنى هنگامى که دو خبر با یکدیگر تعارض کنند، با امورى که بیرون از آنهاست یکى بر دیگرى ترجیح پیدا مىکند. یکى از مرجحات خارجى، مخالفت یک روایت با اصل و موافقت روایت دیگرى با اصل است. از نظر علامه و بیشتر علماى اهل سنت، روایت مخالف با اصل مقدم مىشود، ولى شیخ طوسى خبر موافق با اصل را تقدیم مىدارد. محقق حلى، هر دو نظر را نقل و به گونهاى ردّ مىکند و نظریه دیگرى ابراز مىکند. صاحب معالم این نظر محقق حلى را قبول مىکند و آن را تثبیت مىنماید.
محقق حلّى در تشریح نظریه خویش مىنویسد: حق آن است که آن دو روایت یا از پیامبر نقل شده و یا از ائمه اطهار:، در صورتى که از پیامبر نقل شده باشد و تاریخ آن معلوم باشد، روایت متأخر مقدم مىشود، چه با اصل مطابق باشد یا نباشد و در صورت جهل به تاریخ توقف لازم است؛ زیرا همانگونه که احتمال دارد یکى ناسخ باشد، احتمال دارد منسوخ هم باشد، اما در صورتى که روایت از ائمه: نقل شده باشد قول به تخییر لازم است، خواه تاریخ آنها معلوم باشد یا نباشد؛ زیرا ترجیح از آنها مفقود است و نسخى پس از پیامبر نیست. پس قول به تخییر واجب است.
تعریف نسخ محقق حلّى نسخ را اینگونه تعریف کرده است: معناى شرعى نسخ عبارت است از اعلام به پایان یافتن مثل حکمى که با دلیل شرعى ثابت شده، به دلیل شرعى دیگرى که متأخر از اوست، به گونهاى که اگر آن دلیل نبود حکم اول ثابت بود. صاحب معالم نیز همین تعریف را عیناً از محقق نقل کرده است. البته این تعریف به جز چند قید آن، مثل «اعلام» و «زوال» از تعریف سید مرتضى در الذریعه گرفته شده است.
سید مرتضى
نفى مفهوم وصف از نظر شیخ طوسى و شهید اول، وصف مفهوم دارد، اما سید مرتضى وبه پیروى از او محقق و علامه معتقد بودند که وصف مفهوم ندارد. سید مرتضى در این خصوص مىگوید: مردم در این مسئله [یعنى تعلیق حکم به صفت، بر نفى حکم به واسطه انتفاى صفت دلالتى ندارد] اختلاف دارند؛ برخى مىگویند انتفاى صفتى که حکم بر آن معلق شده، بر نفى حکم از موضوعى که صفت مزبور را ندارد، دلالت نمىکند و تنها تعلیق حکم به صفت مفید اثبات حکم در مواردى است که صفت را دارند، ولى نسبت به غیر آن از لحاظ نفى و اثبات حکم چیزى را بیان نمىکند.
صاحب معالم در این مسئله، قول سید مرتضى را پذیرفته ومىگوید: اصولیان در این مسئله که تعلیق حکم به صفت، مقتضى نفى حکم در صورت انتفاى صفت باشد، اختلاف نظر دارند. گروهى این اقتضا را پذیرفتهاند و این از کلام شیخ ظاهر مىشود وشهید در ذکرى به آن میل پیدا کرده است، ولى سید مرتضى و به دنبال آن محقق و علامه و بسیارى دیگر آن را نفى کردهاند و این قول به واقع نزدیکتر است.
امر به شىء با علم امر کننده به انتفاى شرط
اکثر اصولیان اهل سنت بر این باورند که امر کننده مىتواند امر خود را به شرطى مقید کند که مىداند آن شرط در خارج منتفى است، ولى اصولیان شیعه این مسئله را به موردى مقید مىدانند که امر کننده جاهل به انتفا باشد، اما در صورتى که امر کننده عالم باشد، مانند خداوند متعال چنین مسئلهاى جایز نیست. صاحب معالم در این زمینه عبارات طولانىاى را از تحریر سید مرتضى در مقام بحث و اظهار نظر نقل کرده است و از آن تمجید کرده است. او مىگوید: حقیقتاً سید مرتضى نیکو عمل کرده است، آنگاه که از این مسلک [یعنى نظریه اهل سنت] کنارهگیرى کرد و اصل مطلب را نیکو بیان کرد.
در پایانِ نقل کلام سید مىگوید: این کلامى که سید مرتضى افاده کرده، در روشنگرى مقام، کافى و در اثبات مذهب مختار، وافى است. پس هیچ تعجّبى نیست اگر آن را به طور طولانى ذکر کردهایم.
تعقّب عام به ضمیرى که به بعضى از آن بر مىگردد
در این مسئله، سه قول وجود دارد: برخى مثل علامه در نهایه معتقدند: هرگاه ضمیر به برخى از آن لفظ عام برگردد، موجب تخصیص آن مىشود، ولى شیخ طوسى تخصیص را قبول نداشته و سید مرتضى، محقق، علامه (در تهذیب) وصاحب معالم به توقف معتقد شدهاند. در این مسئله (خواه از عموم صرف نظر شود و گفته شود که منظور از عام معناى خاص است و در نتیجه مجاز در کلام لازم مىآید و خواه گفته شود عام تغییرى نمىکند، ولى مضافى به ضمیر در تقدیر فرض مىشود تا مجاز شود) تا دلیل بیرونى مؤید یکى از این دو احتمال نشود باید توقف کرد. سید مرتضى، به رغم اعتقاد به توقف، مسئله را به طور وسیعى مطرح کرده است، به طورى که شامل شرطى که بعد از عام قرار گیرد و مربوط به برخى از افراد آن باشد هم مىشود، ولى صاحب معالم مسئله بالا را تنها از زاویه ضمیر بررسى کرده است. صاحب معالم دیدگاه سید مرتضى در توقف را پذیرفته و در مقام استدلال به دلایل سید مرتضى نظر داشته است و آن را با بیانى دیگر توضیح داده است.
شرط حصول علم در تواتر
براى حصول علم از راه تواتر شرایطى لازم است که برخى مربوط به اخبار دهندگان و برخى دیگر مربوط به شنوندگان است. شرایط شنوندگان یکى این است که به آنچه اخبار داده مى شوند، آگاه نباشند و دیگر آن که، ذهن آنها پیش از این از شبهه یا تقلیدى که موجب نفى خبر شود، آلوده نشده باشد. مبتکر این شرط، سید مرتضى است. او در این خصوص مىنویسد: باید شرطى که مختص به ماست محقق شود و آن این که کسى که خبر داده مىشود [به خبرى که با شنیدن آن، خداوند علم ضرورى برایش ایجاد مىکند] مسبوق به شبهه یا تقلید به اعتقاد نفى محتواى خبر نباشد؛ زیرا این علم اگر به عادت مستند باشد و از سببى بر نخاسته باشد در شرایط آن کم و زیادى امکان پذیر است.
صاحب معالم در این موضوع مىگوید: این شرط را سید مرتضى ذکر کرده و آن نیکوست و گروهى از اهل سنت این شرط را از او حکایت کردهاند، ولى نام او را بیان نکردهاند.
عدم حجیت استصحاب
درباره اعتبار و عدم اعتبار استصحاب، اقوال مختلفى وجود دارد که در کتابهاى نخستین اصول دو مورد از آنها ذکر شده است: یکى، قول شیخ مفید که استصحاب را حجت مىدانست و دیگرى، قول سید مرتضى که براى استصحاب اعتبارى قائل نبود. پس از سید مرتضى تا زمان صاحب معالم غالباً استصحاب را حجت مىدانستند، ولى صاحب معالم و صاحب مدارک آن را حجت ندانستهاند. صاحب معالم مىگوید: مردم در استصحاب حال اختلاف نظر دارند و محل آن این است که حکمى در وقتى ثابت شود، سپس وقت دیگرى بیاید و دلیلى بر نفى آن حکم اقامه نشود [در این صورت] آیا حکم به بقاى آن حکم مىشود به همان گونهاى که قبلاً بوده است و این استصحاب است یا حکم به آن در وقت دوم احتیاج به دلیل دارد؟
او پس از نقل دیدگاه سید مرتضى و شیخ مفید مىگوید: محقق نیز در ابتداى امر قول شیخ مفید را پذیرفت، ولى در معتبر به قول سید مرتضى عدول کرده است. در پایان صاحب معالم قول سید مرتضى را ترجیح داده است.
تقسیم الفاظ
علامه حلّى الفاظ را دستهبندى نموده است. او مىگوید: اگر لفظ و معنا متحد باشند و تصور معنا، از [وقوع] شرکت ممانعت کند، آن جزیى است و اگر چنین نباشد؛ یعنى افراد آن مساوى باشند، کلى متواطى و در صورت اختلاف افراد، مشکک است، ولى چنانچه لفظ و معنا متکثر باشند الفاظ دلالت کننده بر آن معانى متبایناند، در حالى که اگر تنها لفظ متکثر باشند، الفاظ یاد شده مترادفاند، چنانچه اگر تنها معنا متکثر باشد و براى مرتبه اول بر معنایى وضع شده، سپس در معناى دومى بدون مناسبت، نقل و استعمال شود، مرتجل است و اگر به خاطر مناسبتى نقل داده شود و منقول غلبه داشته باشد، منقول لغوى یا عرفى و یا شرعى است، ولى اگر چنین نباشد، لفظ نسبت به معناى اول حقیقت و نسبت به معناى دوم مجاز است. اگر لفظ براى هر دو معنا وضع گردد، نسبت به آنها مشترک است و نسبت به تک تک آنها مجمل است.
واجب تخییرى در واجب تخییرى سه دیدگاه عمده وجود دارد: یکى، قول شیعه و معتزله است که معتقدند: امر تخییرى به دو یا چند چیز، سبب وجوب همه خصال به صورت تخییرى مىشود؛ بدین معنا که همه واجب نیست، ولى اخلال به جمیع آنها نیز جایز نیست. در نتیجه هر یک را انجام دهد، اصالةً واجب است. دیگرى قول اشاعره است که مىگویند: واجب یکى است و آن پیش ما معلوم نیست و با فعل مکلّف معیّن مىشود و گروه سوم بر این اعتقادند که واجب یکى است، ولى تنها پیش خداوند معین است و او مىداند که مکلف کدامیک را انتخاب خواهد کرد و خداوند آن را معیّن کرده است. علامه حلى مىگوید: اختلاف میان معتزله و شیعه با اشاعره اختلاف لفظى است، نه معنوى. هر دو گروه از مذهب سوم تبرى جسته و آن را باطل مىدانند. صاحب معالم نیز این سخن را نیکو شمرده است، و اختلاف آن دو را لفظى مىداند و بر آن استدلال کرده است.
دلالت نهى بر دوام وتکرار از دیدگاه سید مرتضى نهى، همانند امر بر تکرار و دوام دلالتى ندارد، بلکه احتمال مره و تکرار هر دو در آن وجود دارد، ولى علامه در نهایه معتقد است که نهى با امر متفاوت است و نهى بر تکرار و دوام دلالت دارد.
صاحب معالم نیز همین نظر علامه را پذیرفته است. او مىگوید: دلیل آن [این است که] نهى، اقتضا مىکند مکلف ماهیت فعل و حقیقت آن را در وجود داخل نکند واین معنا تنها با امتناع از داخل شدن هر فرد از افراد ماهیت آن در وجود، محقق مىشود و با انجام یک فرد، صدق مىکندکه آن ماهیت در وجود داخل شده است.
صاحب معالم در ادامه بحث دلالت نهى بر تکرار و دوام مىگوید: چون اثبات کردیم نهى براى دوام و تکرار است، باید معتقد شد که نهى بر فور هم دلالت مىکند، زیرا دوام مستلزم فوریت است.
نسخ مدلول امر در اوامر، این بحث مطرح است که آیا با نسخ مدلول امر که وجوب باشد، دلالت آن بر جواز باقى مىماند یا خیر؟ علامه، معتقد است که جواز هم باقى نمىماند. البته این سخن مختار او در نهایة الوصول است، ولى در تهذیب با نسخ وجوب، جواز را ماندگار مىداند. صاحب معالم با پذیرش مبناى علامه در نهایة الوصول مىگوید: قول نزدیکتر به واقع نزد من این است که با نسخ مدلول امر، دلالت بر جواز باقى نمىماند، بلکه مدلول امر به حکمى که پیش از امر داشت برمىگردد. مطلوب نهى اصولیان، درباره مطلوب نهى، اختلاف دارند. بیشتر آنها، معتقدند که منظور خوددارى از فعل منهى عنه است، ولى علامه در نهایه معتقد است که مطلوب از آن، مجرد عدم انجام دادن فعل است.
تخصیص کتاب به خبر واحد
آنان که خبر واحد را حجت مىدانند در توانایى آن براى تخصیص قرآن اختلاف دارند. علامه معتقد است که خبر واحد مىتواند عام قرآنى را تخصیص بزند.
صاحب معالم نیز این نظریه را پذیرفته و مىگوید: درباره جواز تخصیص کتاب به خبر متواتر اختلافى نیست و وجه آن ظاهر است، اما تخصیص کتاب به خبر واحد در صورت عمل به آن، قول نزدیکتر به واقع جواز تخصیص آن است و علامه و برخى از عامه به آن معتقد شدهاند.
شیخ طوسى
وجود صیغههاى اختصاصى براى عام سید مرتضى معتقد بود که لفظ خاصى براى عام وضع نشده که اگر در غیر آن استعمال شود مجاز باشد، ولى شیخ طوسى بر این باور بود که در کلام عرب، براىعام، صیغههاى اختصاصى وجود دارد. این مبنا را بعدها بیشتر اصولیان پذیرفتند.
صاحب معالم نیز از همین نظریه پیروى کرده و مىگوید: حق آن است که براى عموم در لغت عرب صیغه مخصوصى است و این قول شیخ، محقّق، علّامه و جمهور محققان است.
مجاز بودن عام تخصیص خورده
شیخ طوسى معتقد بود که عام به هر دلیلى (متصل یا منفصل) تخصیص بخورد، مجاز خواهد بود. او این قول را به بیشتر متکلمان نسبت داده بود.
صاحب معالم در همین مورد مىگوید: اگر عام تخصیص بخورد و بقیه اراده شود بنابر قول قوىتر، به خاطر موافقت با نظر شیخ، محقق، علامه در یکى از اقوالش و بسیارى از عامه، عام مطلقاً مجاز خواهد شد.
ترجیح به مخالفت با عامه
از نظر شیخ طوسى در صورتى که دو خبر با یکدیگر تعارض کنند، یکى از مرجحات، مخالفت با عامه است.
صاحب معالم در بحث تعادل و ترجیح چهار مرجح خارجى را نام مىبرد که یکى از آنها مخالفت با عامه است. همچنین نظر شیخ طوسى را بر نظر محقق ترجیح داده و آن را حق مىداند.
شهید ثانى
عدم حجیت خبر مرسل تا پیش از شهید ثانى
در مورد حجیت و عدم حجیت خبر مرسل، چند نظریه وجود داشت. برخى مانند شیخ مفید و ابن ادریس خبر مرسل را اتفاقى حجت مىدانستند. شیخ طوسى و علامه حلى نیز معتقد بودندکه تنها در صورتى که ارسال کننده جز از عادل روایت نقل نمىکند، خبرهاى مرسل او حجت است، مانند مراسیل ابن ابى عمیر. این نظریه پیروان زیادى داشت، اما شهید ثانى به دلیل مشخص نبودن وضعیت راوى حذف شده، خبر مرسل را مطلقاً حجت نمىدانست.
صاحب معالم نیز ضمن پذیرش مبناى شهید ثانى مىگوید: هرگاه عادلى حدیث را به صورت مرسل نقل کند، بدین صورت که آن را از معصوم نقل کند، در حالى که او را ملاقات نکرده باشد، خواه کلاًواسطه را ترک کرده باشد یا آن را به صورت مبهم (به خاطر نسیان یا غیر آن) ذکر کند، مثلاًبگوید: «عن رجل» یا «عن بعض اصحابنا»، در قبول چنین خبرى میان شیعه وسنى اختلاف نظر وجود دارد. قول قوىتر نزد من، نپذیرفتن چنین خبرى به طور کلى است و این قول، مختار پدرم است.
شهرت عملى وجبران ضعف سند
مقصود از شهرت عملى، کثرت عمل فقها به روایتى در مقام فتواست که از جهت سند مجهول یا ضعیف است. این بحث، در اصول مطرح است که آیا شهرت عملى، ضعف روایت را جبران مىکند یا نه؟ نظریههاى مختلفى ابراز شده است: برخى معتقدند اگر روایت همراه با شهرت عملى باشد، جبران کننده آن خواهد بود. شهید در نقد چنین نظرى مىگوید: وجه اشکال در چنین نظرى به صورت فشرده این است که شهرتى را که ادعا کردهاند در جبران ضعف سندِ خبرِ ضعیف مؤثر است، قبول نداریم؛ زیرا این در صورتى درست است که شهرت پیش از زمان شیخ (طوسى) محقق شده باشد، در حالیکه مطلب چنین نیست.
از نظر شهید ثانى علت عدم اعتبار شهرتِ بعد از شیخ این است که فقها از نظریههاى او تقلید وتبعیت مىکردند و خودشان رأى مستقلى نداشتند. صاحب معالم به طور کلى شهرت فتوایى و عملى پس از شیخ را بى اعتبار تلقى کرده، مىگوید: این قول به همان پاسخى که در مورد [شهرت] فتوایى گفتیم تضعیف مىشود به اینکه شهرتى که با آن ظن قوى حاصل مىشود، شهرتى است که پیش از زمان شیخ؛ حاصل شود، نه شهرت بعد از آن و بیشترین شهرتهایى که درکلمات آنان وجود دارد، بعد از زمان شیخ پدید آمده است، همانطور که پدرم؛ در کتاب الرعایة - که در موضوع درایة الحدیث تألیف کرده - بر این موضوع آگاهى داده است.
ذکرسبب در جرح و تعدیل بدون تردید جرح و تعدیل راوى به سبب و دلیلى مستند است، ولى بحث و اختلاف در این است که آیا ذکر سبب جرح و تعدیل، لازم است یا نه؟ به اعتقاد شهید ثانى در جایى که معیارهاى جرح و تعدیل، اختلافى نباشد، ذکر سبب ضرورتى ندارد، اما در صورتى که معیار آنها از سوى دو طرف پذیرفته نیست، ذکر سبب لازم است.
صاحب معالم نیز همین مبنا را در ذکر سبب جرح و تعدیل راویان پذیرفته است. او در این خصوص مىگوید: پدرم در آنجا که مخالفت در آنچه محقق کننده عدالت و جرح است، معلوم نباشد، معتقد است که مىتوان به اطلاق [یعنى بدون ذکر سبب] اکتفا کرد، ولى در صورت فقدان آن، قبول، بر ذکر وبیان سبب متوقف است و این نظر قوىتر است.
تعیین شخص عادل در روایت، نام شخص عادل باید مشخص شود تا جرح و تعدیل وى ممکن گردد. به مجرّد این که گفته شود عادلى به من خبر داده سخن او قبول نمىشود، شهید ثانى در این خصوص مىنویسد: هر گاه فرد ثقهاى بگوید: حدثنى ثقة و او را مشخص نکند، این اطلاق و توثیق در عمل به روایت او کفایت نمىکند، اگر چه به تزکیه شخص واحد اکتفا کنیم؛ زیرا بنابر اکتفا به تزکیه شخص واحد باید او را تعیین و اسم او را مشخص کرد تا در حال او دقت شود که آیا او را تعدیل کردهاند یا کلامشان در مورد او متعارض است و یا اصلاًاو را ذکر نکردهاند؛ زیرا ممکن است آن شخص نزد راوى ثقه باشد، در حالى که دیگرى بر جرح او اطلاع یافته باشد.
صاحب معالم پس از ردّ نظریه محقّق حلّى در این مبحث، قول شهید ثانى را ترجیح داده است.
ارایه دیدگاههاى مختلف در مورد صیغه امر شهید ثانى در بیان معناى حقیقى صیغه امر، سیزده دیدگاه و نظریه را مطرح کرده است که به طورفشرده عبارتند از: 1- وجوب، 2- مستحب، 3- اباحه، 4- مشترک بین وجوب و مستحب، 5- مشترک بین وجوب، مستحب و ارشاد؛ 6- قدر مشترک بین وجوب و مستحب (طلب)، 7- وجوب یا مستحب، ولى هیچکدام براى ما معین نیست، 8- مشترک میان وجوب، مستحب و اباحه، 9- مشترک میان سهتاى قبلى، ولى به نحو اشتراک معنوى (اذن)، 10- مشترک میان سهتاى قبلى و ارشاد و تهدید، 11-مشترک بین پنج حکم (وجوب، مستحب، کراهت، حرمت و اباحه)، 12- براى یکى از پنج حکم وضع شده، ولى براى ما معلوم نیست، 13- مشترک میان وجوب، مستحب، تهدید، تعجیز، اباحه و تکوین. این شکل از دستهبندى آرا در مورد معناى حقیقى صیغه امر، در کلام غیر شهید ثانى کمتر مطرح شده است. صاحب معالم به پیروى از شهید ثانى در آغاز بحث اوامر همین دیدگاهها را با عباراتى مشابهِ عبارات شهید ثانى نقل کرده است.
محل نزاع در بحث اقلّ جمع شهید ثانى محل اختلاف در حداقل جمع را در ابتداى بحث چنین عنوان مىکند: سزاوار است که محل اختلاف روشن شود. پس مىگوییم اختلاف در لفظى است که از آن به جمع تعبیر مىشود، مثل «زیدین» و «رجال» نه در لفظ ج - م - ع؛ زیرا آن بر دو تا بدون هیچ اختلافى اطلاق مىشود.
صاحب معالم هم در پاسخ به اشکال سوم معتقدان به این که حد اقل جمع دوتا است، مىگوید: پاسخ از اشکال سوم این است که آن محل نزاع و اختلاف نیست، زیرا اختلاف در صیغه جمع است، نه در ج - م -ع.
مقدّس اردبیلى
مقدس اردبیلى حقیقت شرعیه را قبول ندارد، اما حقیقت متشرعه را باور دارد. او در این زمینه مىگوید: تو مىدانى که در اینجا حقیقت شرعى وجود ندارد، بلکه بالاتر اصلاًحقیقت شرعیه ثابت نیست؛ علاوه بر آن که احتیاجى به آن نیست، بلکه حقیقت عرفیه براى اهل شرع آن را کفایت مىکند.
صاحب معالم نیز تقریباً همین نظریه را پذیرفته و مىگوید: شکى نیست که این الفاظ براى معانى لغوى وضع شدهاند. پس در آن معانى، حقیقت لغوى مىباشند و تنها از شارع همین قدر معلوم است که آنها را در معانى مذکور به کار برده است، اما این که این استعمال به شیوه نقل است یا این که در زمان او غلبه یافته و مشهور شده تا بدون قرینه فهمیده شوند، معلوم نیست.... پس ترجیح با نظریه نفى کنندگان حقیقت شرعى است.
جمالالدین ابن طاووس
تعارض جرح و تعدیل
در صورتى که جرح و تعدیل در مورد راوى تعارض کنند، قول کدامیک مقدم مىشود؟ بیشتر علما معتقدند که به خاطر جمع بین آنها جرح مقدم مىشود. صاحب معالم این دلیل را مخدوش دانسته و سخن ابن طاووس را وجیه مىداند. او مىگوید: اگر با جرح یا تعدیل رجحانى است که مقتضاى تدبر صحیح است، راجح مقدم مىشود، و گرنه توقف لازم است.
استعمال لفظ در معناى حقیقى و مجازى
صاحب معالم در این مسئله به تفصیل خاصى معتقد شده است. از نظر او اگر مقصود از معناى حقیقى، تمام موضوع له همراه با قید وحدت باشد، در این صورت نمىتوان گفت لفظى در هر دو معنا استعمال شده است، ولى در صورتى که قید وحدت از معناى حقیقى مد نظر نباشد، استعمال لفظ در معناى حقیقى و مجازى امکانپذیر است. او در این زمینه مىنویسد: تحقیق در این مقام نزد من این است که اگر مقصود آنان از معناى حقیقى که لفظ در آن استعمال مىشود، تمام معناى موضوع له حتى با قید وحدتى است که در لفظ مفرد لحاظ شده است [همان طور که در مشترک دانسته شد] قول به منع از چنین استعمالى وجیه است؛ زیرا معناى مجازى با معناى حقیقى از دو جهت منافات دارد: یکى منافات آن با وحدت و دیگرى لزوم قرینه مانعه، ولى چنانچه منظورشان از آن، مدلول حقیقى بدون در نظر گرفتن مفرد بودن آن است... در این صورت قول به جواز وجیه است.
اجمال معناى اوامر صادره از معصومان:
صاحب معالم در ابتداى بحث معناى صیغه امر، به اقوال و دیدگاههاى متعددى اشاره مىکند، آنگاه بر مدعاى خویش که وجوب باشد استدلال مىکند و سپس دیدگاههاى طرح شده را به نقد مىکشد. در پایان بحث پس از تثبیت این که معناى حقیقىِ صیغه امر وجوب است، نکته ارزندهاى را مطرح مىکند که نتیجه آن توقف در مسئله مىشود و آن این که هرچند از لحاظ لغوى و برخى آیات و ادله نقلى استفاده مىشود که معناى حقیقى امر وجوب است، اما با توجه به کثرت استعمال امر در استحباب، از سوى ائمه اطهار:، به مجرّد ورود امرى در زبان آنها نمىتوان گفت معناى وجوب از آن استفاده مىشود. البته سخن صاحب معالم فقط مربوط به احادیث ائمه اطهار: بوده و آیات قرآن و احادیث پیامبر را شامل نمىشود. ایشان در این خصوص مىگوید: از احادیث بسیارى که از ائمه اطهار: روایت شده استفاده مىشود که در عرف آنها استعمال صیغه امر در استحباب شایع بوده است، به گونهاى که از مجازهاى راجحى شده که در صورت فقدان قرینه خارجى احتمال آن از لفظ، متساوى احتمال معناى حقیقى [یعنى وجوب] است. پس به مجرد ورود امرى از ائمه اطهار: نمىتوان براى وجوب شىء به آن استناد کرد.
فواید وصف
صاحب معالم از جمله کسانى است که براى وصف، مفهومى قائل نبوده و آن را حجت نمىدانست. نکته جالب در این بحث، فواید وصف غیر از مفهوم است. او در پاسخ کسانى که مىگویند: چنانچه براى وصف مفهوم نباشد ذکر آن بىفایده خواهد بود، مىگوید: وصف فواید بسیارى دارد و فایدههاى وصف منحصر در مفهوم داشتن نیست. آنگاه فواید آن را چنین بیان مىکند: 1- شدت اهتمام بیان حکم مورد وصف، که این خود ممکن است بنا به دلایل زیر باشد: - احتیاج شنونده به بیان حکم مورد وصف، مثل آن که شنونده، مالک گوسفند غیر معلوفه باشد، - دفع توهم عدم شمول حکم براى مورد وصف، مثل: «ولا تقتلوا أولادکم خشیة إملاق». 2- مصلحت اقتضا کند که حکم صفت، با تصریح و غیر آن، با تفحص اعلام و مشخص شود، 3- تنها از مورد وصف سؤال شده باشد و پاسخ طبق آن داده شود، 4- پیش از این پاسخ، حکم غیر مورد وصف به گونه دیگرى بیان شده باشد.
اقسام وضع
صاحب معالم براى نخستین بار، اقسام وضع را تبیین و براى هر یک مثالهایى را ذکر کرده است. او به مناسبت این بحث که هر گاه پس از چند جمله، قیدى مثل حال یا استثنا ذکر شود، آیا مختص به جمله آخرى است یا به همه جملههاى گذشته برمىگردد؟ مقدمهاى را در اقسام وضع بیان کرده است. این مبحث بعدها به طور مستقل تحت عنوان وضع و اقسام آن در کتابهاى اصولى مطرح شده است. صاحب معالم مىگوید: واضع باید هنگام وضع، معنا را تصور کند. اگر معناى جزیى را تصور کند و در برابر آن لفظ یا الفاظ خاصى را که به تفصیل یا اجمال تصور کرده، معیّن کند، وضع خاص خواهد بود؛ زیرا تصورى که در وضع معتبر است [تصور معناى] خاص است و موضوع له نیز خاص است. اگر معناى عامى را تصور کند که تحت آن امور جزئىِ حقیقى یا اضافى قرار گیرد، او مىتواند لفظ یا الفاظى را که به تفصیل یا اجمال، معلوم است، در برابر آن معناى عام معیّن کند؛ در این صورت، وضع عام است؛ زیرا تصورى که در وضع معتبر است عام است، و موضوع له نیز عام است. در این فرض [یعنى وضع عام] مىتواند لفظ یا الفاظى را به ازاى خصوصیات جزئیاتى که تحت آن قرار دارد معیّن کند؛ زیرا هنگامى که عقل با آن مفهوم عام به جزئیات توجه کند، خصوصیات جزئیات به صورت اجمالى معلوم است. و علم اجمالى در وضع کافى است. پس وضع، به خاطر عمومیّت تصورى که در وضع معتبر است و موضوع له خاص است، عام است.
صاحب معالم پس از بحث نظرى در مورد این سه قسم وضع، براى آنها مثال زده است. براى قسم اول: مشتقات، مثل فاعل و مفعول، براى قسم دوم: مبهمات، مثل اسم اشاره و براى قسم سوم: حروف را مثال زده است. صاحب معالم در مورد حروفى از قبیل «من» و«الى» و«على» معتقد است که وضع در آنها عام وموضوع له آنها خاص است؛ زیرا وضع حروفِ فوق ابتدا بودن، انتها بودن و استعلا است، ولى لفظ من و الى و على براى ابتدا بودن، انتها بودن و استعلاى خاص وضع شده است، به طورى که وضع عام و موضوع له خاص است.
عدم تحقق اجماع محصل در این عصر
صاحب معالم معتقد است که اجماع محصل در امثال این زمانها قابل تحقق نیست؛ زیرا نمىتوان علم به وجود معصوم پیدا کرد. تنها سودى که از جهت اجماع به دست مىآید، نقل آن است. او در این خصوص مىگوید: حق آن است که به طور عادى نمىتوان در زمان ما و مانند آن بر اجماعى غیر از اجماع نقلى اطلاع و آگاهى یافت؛ زیرا هیچ راهى براى علم به گفتار امام نیست. چگونه چنین چیزى ممکن باشد، در حالى که به دست آمدن اجماع، بر وجودِ مجتهدان نامعلومى متوقف است که امام داخل در آنها باشد و سخن او میان گفتار آنان پنهان باشد که به انتفاى این نکته یقین داریم. پس تمامى اجماعهایى که در کلام اصحاب تقریباً از عصر شیخ تا کنون ادعا مىشود و به نقل متواتر یا واحد معتبر و یا واحد همراه با قرینه مفید علم، مستند نباشد، باید همان توجیه شهید [یعنى شهرت] در مورد آن منظور شود، اما ثبوت و علم به اجماعهاى پس از زمان شیخ که نزدیک عصر ظهور ائمه: است و امکان علم به گفتار آنان وجود دارد، از راه تتبّع ممکن است.
تواتر معنوى
ظاهراً تواتر معنوى نخستین بار در کلام صاحب معالم مطرح شد. از نظر او به اخبار متعددى که در یک معنا مشترک باشند، هر چند الفاظ آنهابا یکدیگر متفاوت باشد، تواتر معنوى گفته مىشود. صاحب معالم در این موضوع مىنویسد: گاهى اخبار در وقایع، کثیر و در عین حال مختلف است، لکن هر یک از آنها معنایى دارد که بین آنها از جهت تضمن یا التزام مشترک است. پس قدر مشترک علم حاصل مىشود و آن را از جهت معنا متواتر گویند، مانند وقایع امیرمؤمنان در جنگهایش که در جنگ بدر آنگونه جنگید و در جنگ اُحد چه کار کرد و.... اینها به دلالت التزام بر شجاعت او دلالت مىکند. این حوادث از او متواتر شده است، هر چندهر یک از این جزئیات به تنهایى به اندازه یقین نمىرسد.
اختصاص خطابهاى شرع به مشافهین
از نظر صاحب معالم خطابهایى که در کتاب و سنت وارد شده، به مخاطبانى که در زمان خطاب حاضر بودهاند، مختص است، ولى احکامى که از این خطابها به دست مىآید به کمک اجماع یا دلیل دیگر براى دیگران اثبات مىشود. از سوى دیگر، او تمامى احکام قرآن را همانند خطاب مشافهه مىداند، لذا به حاضران در زمان خطاب، مختص مىداند.
انسداد باب علم
صاحب معالم براى نخستین بار براى اثبات حجیت خبر واحد بدون قرینه، به دلیل انسداد تمسک کرده است. او پس از ذکر آیه نفر، آیه نبأ و اجماعِ قدماى از اصحاب، دلیل چهارم خود را انسداد باب علم نسبت به احکام شرعى ذکر کرده است. او در این خصوص مىگوید: دلیل چهارم: به یقین، باب علم قطعى به احکام شرعیه غیر ضرورى از دین و مذهب اهل بیت: در مثل زمان ما بسته است؛ زیرا دلیلهاى موجود تنها مفید ظن است؛ چرا که سنت متواتر مفقود است و راه آگاهى به اجماع غیر از جهت نقل به خبر واحد، بریده شده است و واضح است که اصل برائت چیزى، جز ظن را فایده نمىدهد و قرآن نیز که از جهت دلالت، ظنى است. و زمانى که انسداد باب علم در حکم شرعى محقّق باشد، پس تکلیف در آن به یقین به ظن خواهد بود و عقل قضاوت مىکند به این که هر گاه براى ظن جهات متعددى باشد که از نظر قوت و ضعف متفاوت باشد، عدول از ظن قوى به ضعیف، قبیح است. بىتردید از بسیارى از خبرهاى واحد، ظنى به دست مىآید که از دیگر ادله به دست نمىآید. بنابر این لازم است که در مقام عمل، خبرهاى واحد مقدم شوند.
اثبات مسئله علمى با خبر واحد حجیت خبر واحد
در دورانهاى مختلف علم اصول دچار اُفت و خیزهاى فراوانى بوده است. تا پیش از صاحب معالم تصور بر این بود که بر فرض حجیت خبر واحد، نمىتوان براى مسائل علمى و به خصوص اصولى به آن استناد کرد، زیرا در مسائل اصولى باید علم پیدا کرد، در حالى که خبر واحد تنها مفید ظن است. بر این اساس، اصول بیشتر رنگ عقلى پیدا کرد و بر موازین روایى کمتر مطرح شد. این نکته موجب شد تا برائت نقلى و استصحاب بر مبناى روایات و... مطرح نشود. ابن زهره در بحث اجماع در پاسخ افرادى که بر روایت «لا تجتمع امتى على الخطأ» استناد کردهاند، مىنویسد: این خبر واحد است و ما بر فساد عمل به خبر واحد در فروع و بلکه اصول، دلیل اقامه کردیم و اجماع از اصول شریعت است. بر این اساس، اثبات حجیت آن به خبر واحد بر مبناى هیچکس درست نیست.
محقق حلّى نیز چنین تفکرى داشت. او در بحث تعادل و تراجیح آنگاه که به استناد روایتى از امام صادق مرجحیّت «دورتر بودن از عامه» مطرح مىشود، در پاسخ اظهار مىکند که این مسئله علمى است و نمىتوان آن را با خبر واحد اثبات کرد، با این که خودِ محقق حلّى حجیت خبر واحد را قبول دارد.
صاحب معالم براى نخستین بار در برابر چنین طرز فکرى ایستادگى کرد. از نظر او در صورت حجیت خبر واحدهیچ مانعى ندارد که با خبر واحدِ معتبر مسئلهاى اثبات شود. او در برابر دیدگاه محقق حلى مىگوید: کلام او [محقق حلى] ضعیف است؛ زیرا ردِّ آن استدلال، به سبب خبر، به این بهانه که این، اثبات کردن مسئله علمى به خبر واحد است، نیکو نیست؛ زیرا اثبات مسئله با خبر واحدِ معتبر، مانعى ندارد و ما دلیل منع آن را طلب مىکنیم.
جواز روایت به اجازه
بىتردید راوى براى روایت، به مستند نیاز دارد. در روایت از معصوم، خود او مستند است، ولى روایت از راوى به مستند دیگرى نیاز دارد. یکى از آنها مىتواندشنیدن لفظ او باشد و یا قرائت بر او، با اقرار او به مضمون حدیث و در نهایت، اجازه نقلِ روایتِ کتاب است. برخى آن را انکار کردهاند، ولى صاحب معالم مىگوید: این بحث در کلام اصحاب درست تنقیح نشده است. او در ابتدا دو معنا براى جواز روایت به اجازه بیان کرده و ابعاد مختلف آن را توضیح داده است.
جایز نبودن تجزّى از مجموع کلمات صاحب معالم به دست مىآید که او تجزّى در اجتهاد را جایز نمىداند، در حالى که اصولیان معروف پیش از او همگى تجزّى در اجتهاد را ممکن مىدانستند، مانند علامه، شهید اول، شهید ثانى و محقق اردبیلى. چکیده بیان صاحب معالم این است که فرض قدرت استنباط در پارهاى مسائل همانند مجتهد مطلق غیر ممتنع است، ولى نمىتوان دلیل جواز اعتماد بر این استنباط را مساوى بودن با مجتهد مطلق قرار داد؛ زیرا این کار قیاسى است که از نظر ما باطل است.
اگر علت عمل به ظن مجتهد مطلق، قدرت او بر استنباط مسئله باشد، مىتوان مجتهد متجزّى را از جهت قیاس منصوص العله به او ملحق کرد، ولى مسئله مهم، علمبه چنین علتى است؛ ممکن است علت، قدرت بر استنباط تمامى مسائل باشد وهمین احتمال [قدرت بر استنباط تمام مسائل] به اعتبار نزدیکتر است؛ زیرا تردیدى نیست که قدرت کامل از احتمال خطا نسبت به قدرت ناقص بر استنباط، دورتر است. علاوه بر این، در مورد اعتماد به ظن مجتهد مطلق، اجماع استوار است، ولى در مورد متجزى چنین دلیلى نداریم.
شیخ عبدالنبى معروف به صاحب حاوى الاقوال از اکابر مجتهدان امامیه در اوایل قرن یازدهم قمرى بود. وى عالمىِ فاضل، فقیه اصولى، محدث رجالى، محقّق مدقّق و علامه عصر خود بود. او از شاگردان صاحب مدارک، محقق کرکى و عزالدین عبدالصمد الحارثى (والد شیخ بهائى) بود. شیخ عبد النبى تألیفات سودمندى داشته است که به چند مورد از آنها اشاره مىشود: 1- الإقتصاد فى شرح الارشاد، 2- حاوى الأقوال فى معرفة الرجال، 3-حاشیة مختصر النافع، 4- المبسوط. کتاب اصولى وى نهایة التقریب فى شرح التهذیب علامه حلى؛ است.
فیضالله بن عبدالقاهر الحسینى التفریشى
وى از اکابر علماى امامیه، فقیه و متکلم، صالح عابد، جلیلالقدر، داراى حسنالخلق وتمامى صفات فاضله علما و صلحا و اتقیا بود. او در تفریش (تفرش) به دنیا آمد، ولى تحصیلاتش را در مشهد مقدس رضوى به پایان برد. وى از خواص تلامیذ مقدس اردبیلى و از آگاهان اسرار او به شمار مىآمد. اساتید و مشایخ وى به این قرار است: 1- مقدس اردبیلى، 2- محمد بن حسن (سبط الشهید)، 3- سید على بن أبى الحسن والد صاحب مدارک، 4- شیخ حسن بن زینالدین- صاحب معالم - همچنین شرفالدین على بن حجة الله و بهاء الدین على بن یونس تفرشى از جمله شاگردان او مىباشند.
وى آثار و تألیفات مختلفى داشته است که به تعدادى از آنها اشاره مىشود: حاشیة على المختلف «مفتاح الشریعه»، شرح اثنى عشریة صاحب معالم «انوار القمریه»، الاربعون حدیثاً و تعلیقات على آیات الاحکام مقدس اردبیلى. اما برخى از کتابها و آثار اصولى او به این قرار است: شرح معارج الاصول و فوائد متفرقه فى تحقیق مسائل اصول الفقه.
شیخ بهاءالدین محمد بن حسین بن عبدالصمد حارثى همدانى عاملى جبعى
زندگىنامه
شیخ بهاء الدین معروف به شیخ بهائى، شیخ الفقهاء، استاد الحکماء، رئیس الأدباء، علّامةالدهر و فهّامة العصر در علوم و فنون گوناگون و صاحب نظر است. او در بعلبک متولد شد و در سال 1030 ه'.ق در شهر اصفهان دیده از جهان فروبست و جسد شریفش به مشهد رضوى منتقل و در آنجا به خاک سپرده شد. وى فقیهى اصولى، محدثى رجالى، حکیمى متکلم، ادیبى اریب، شاعرى ماهر و جامع علوم عقلى و نقلى بود، به گونهاى که در علوم غریب که علماى پیش از او از آن بیگانه بودند، مهارت داشت و در تمامى علوم گوى سبقت را از دیگران ربود و در کمالات نفسانى یگانه ومشهور آفاق شد و از مفاخر شیعه، بلکه از مفاخر اسلام به شمار مىآمد.
از این رو، نه تنها مورد ستایش، تعریف و تمجید علماى شیعه بود، بلکه علماىاهل سنت نیز او را بسیار ستوده و به مراتب علمى و اخلاقى وى معترف بودند. شیخ بهائى در ایام کودکى همراه با والد بزرگوار خود شیخ حسین بن عبدالصمد (که از علماى بزرگ جبل عامل بود) به خاطر رهایى از ظلم و ستمِ ترکها که در حق پیروان اهل بیت روا مىداشتند، به ایران مهاجرت کرد و در ایران از محضر بزرگان و فضلاى نامى استفاده نمود و بعد از طىّ مراحل علمى و ارتقا به اوج کمال، ریاست علمى مذهبى به او سپرده شد و به منصب شیخ الاسلامى رسید. نزد شاه عباس کبیر، قرب و منزلت خاصى داشت. وى کتاب جامع عباسى را به نام شاه عباس نوشت. به سرزمینهاى زیادى سفر کرد و بر هر مکانى که مىرسید به مقدار کافى توقف مىکرد و بدین وسیله، از فیض مصاحبت و ملاقات با بسیارى از اهل کمال و ارباب فضل و حال را بهرهمند مىشد، هم چنان که دیگران نیز از کمالات متنوع وى استفادههاى زیادى مىبردند. در این سفرها گاهى بین او و پیشوایان مذاهب دیگر، مباحثههاى علمى - مذهبى صورت مىگرفت و طرف مباحثه در مقابل برهانهاى متقن او محکوم به بطلان و مغلوب واقع مىشد.
برخى از اساتید و مشایخ او اعم از شیعه و سنى عبارتند از: والد بزرگوارش شیخ حسین بن عبدالصمد، شیخ عبدالعالى کرکى، شیخ محمد بن محمد بن أبى اللطیف المقدسى الشافعى، شیخ مولى عبدالله یزدى صاحب الحاشیه، و قاضى مولى افضل قاینى.
شیخ بهائى از آنجا که اهتمام زیادى در تعلیم وتربیت داشت و لحظهاى از آن غافل نبود، بسیارى از افاضل نامى آن عصر، در حوزه درس شیخ حاضر و هر کس به میزان حال و استعداد خود از آن بوستان کمال و خرمن فضل و دانش، گلهاى رنگارنگ و خوشههاى قشنگ مىچید. اینک به تعدادى از آنان اشاره مىکنیم: شیخ جواد بن سعدالله (فاضل جواد)، ملا محسن فیض کاشانى، سیدماجد بحرانى، ابن صاحب معالم، ملا صدرا و ملا محمدتقى بن مقصود (مجلسى اول).
شیخ بهائى در علوم و فنون گوناگون صاحب اثر و تألیف است. او در فقه، اصول، تفسیر، رجال، درایه، ادبیات، ریاضیات، جبر، هندسه، اسطرلاب، هیئت، جفر و طلسمات و مانند آن هر کدام تألیف جداگانهاى دارد که اینک به بعضى از آنها اشاره مىکنیم: جامع عباسى (که به اتمام آن موفق نشد و یکى از شاگردانش به نام نظامالدین ساوجى آن را به اتمام رساند)، حرمة ذبائح اهل الکتاب، شرح الفرائض النصیریه، رسالة القبله و مفتاح الفلاح فى عمل الیوم واللیله. همچنین تألیفات اصولى وى به این قرار است: زبدة الاصول، حواشى بر قواعد شهید، حواشى زبدة الاصول و حاشیة شرح العضدى على مختصر الاصول.
معرفى کتاب زبدة الاصول شیخ بهائى
این کتاب را در سال 1028 به درخواست عدهاى از طلاب نوشت. آنان از او خواسته بودند که متنى در علم اصول که از زواید پیراسته باشد و در عین حال خلاصه مباحث اصول را در بر داشته باشد، تدوین کند. این کتاب ویژگىهاى یک کتاب درسى را دارد. عبارتهاى آن بسیار مختصر و کوتاه و در عین حال پر مطلب است. گاه عبارتهاى آن بسیار مغلق و پیچیده است که فهم آن بدون استاد بسیار مشکل است. در هر بحث به نقطه اصلى و عمده مطلب پرداخته و از نقل اقوال فراوان واستدلالهاى موافق و مخالف به طور تفصیلى پرهیز کرده است. او پس از طرح مسئله و در پارهاى موارد پس از نقل قول یک یا چند اصولى براى نظریه مختار استدلال کرده است. مباحث اصولى که کمتر جنبه عملى و کاربردى داشته است، در زبدة الاصول مطرح نشده است. او در این کتاب، نظریههاى سید مرتضى، شیخ طوسى، علامه، محقق، غزالى و ابن حاجب را مد نظر داشته است. این کتاب پنج منهج دارد: منهج اول: مقدمات، در آن سه بحث عمده مطرح شده که به این شکل در کتابهاى اصولى قبلىِ شیعه سابقه نداشته است: الف) مبادى منطقى؛ ب) مبادى لغوى وج) مبادى احکامى. منهج دوم: دلایل شرعى (کتاب، سنت، اجماع وعقل).او در مقام توضیحِ دلیل عقلى مسئله استصحاب را طرح کرده است و به بطلان قیاس در شریعت پرداخته است. منهج سوم: مباحث مشترک بین کتاب و سنت، در این منهج که مهمترین مبحث آن است، هفت مطلب کلى را توضیح داده است: الف) امر و نهى؛ ب) عام و خاص، ج)مطلق و مقیّد، د) مجمل و مبیّن، ه') ظاهر و مؤوّل، و) مفهوم و منطوق، ز) نسخ. منهج چهارم: اجتهاد و تقلید. منهج پنجم: ترجیحات.
مبانى کلامى اصول
ضرورت مدح و ذم
از نظر شیخ بهائى استحقاق مدح نسبت به عدل و احسان و همچنین استحقاق مذمّت در مورد ظلم و دشمنى، اکتسابى نیست بلکه بدیهى و ضرورى است و به دلیل شرعى در این خصوص نیازى نیست. او این قضیه را از قضایاى وجدانى مىداند و مىگوید: استحقاق ستایش بر عدالت و نیکوکارى و استحقاق سرزنش بر ظلم و دشمنى، بدیهى و ضرورى است که وجدان به آن شهادت مىدهد و آنان که ادیان را قبول ندارند به آن حکم مىکنند.
شکر منعم
او در این مورد مىنویسد: وجوب شکر مُنعم عقلى است، زیرا شکر منعم موجب امن از عقاب مىشود یا با ترک شکر منعم، نعمت از بین مىرود.
تأثیر پذیرى از گذشتگان
سید مرتضى
اصل در اشیا قبل از شرع اصولیان درباره حکم پیش از شرع اشیاى غیر ضرورى اختلاف نطر دارند، سید مرتضى به حلیت و شیخ مفید به توقف معتقد است و در نهایت برخى در مورد آن قایل به حرمتند. شیخ بهایى نیز نظر سید مرتضى را پذیرفته است. او چنین مىنویسد: اشیاى غیر ضرورى که عقل قبح آنها را درک نمىکند، مانند بو کردن گل پیش از شرع، عقلاً حرام نیست؛ زیرا اینها منافعى است که مفسدهاى در پى ندارد واذن در تصرّف عقلاًمعلوم است.
لزوم عزم در واجب تخییرى
سید مرتضى معتقد بود که در واجبات تخییرى تا زمانى که وقت براى عمل ضیق نشده، مکلف بین انجام یکى از افعال، مثل خصال کفاره یا عزم بر انجام آن مخیر است. شیخ طوسى نیز همین نظریه را پذیرفته بود. مهمترین انگیزه آنان براى لزوم عزم، فرق گذاشتن میان مستحب و واجب است. شیخ بهائى به پیروى از سید مرتضى در مسئله وجوب عزم مىگوید: شیخ طوسى و سید مرتضى به تخییر بین فعل و عزم بر آن، تا هنگام ضیق وقت معتقدند و ابن زهره و ابن برّاج نیز با آنان موافقت کردهاند و این قول بر خلاف نظر محقق و علامه قوى است.
عدم دلالت صیغه امر بر وحدت و تکرار
سید مرتضى بر این باور بود که خود صیغه امر بر مرة و تکرار هیچگونه دلالتى ندارد و این دو قید از قراین و شواهد بیرونى استفاده مىشود. شیخ بهائى همین نظریه سید مرتضى را پذیرفته است.
رجوع ضمیر به بعضى از عموم
از نظر سید مرتضى ضمیرى که پس از عموم ذکر شود و به بعضى از آن برگردد، نمىتوان گفت که موجب تخصیص عام قبلى مىشود. به هر حال او درمسئله متوقف شده است؛ زیرا تقدّم عام یا تخصیص عام با ضمیر، مستلزم مجاز است و هیچ یک از دو مجاز بر یکدیگر برترى ندارد.
شیخ بهائى در این خصوص مىنویسد: گفته شده ضمیر در مثل قول خداوندکه مىفرماید: «وبعولتهن» مخصّص است، ولى شیخ و حاجبى آن را منع کردهاند و علامه در این مورد دو قول دارد و سید مرتضى و محقق قائل به وقف شدهاند و این قول از اشکال سالمتر است.
شیخ طوسى
تزکیه عدل واحد
آنان که خبر واحد را حجت مىدانند، براى پذیرش آن شرایطى را تعیین مىکنند، از جمله راوى آن عادل باشد. این عدالت از راههاى مختلف فهمیده مىشود. یکى از رایجترین آنها این است که فرد عادلى او را تزکیه و توثیق کند. اما بحث این است که آیا براى توثیق و تزکیه راوى، توثیق یک نفر کافى است یا توثیق و تزکیه از باب شهادت است، لذا راوى را باید دو نفر عادل تزکیه کنند. شیخ طوسى بر این باور بودکه تزکیه واحد کافى است، ولى محقق تزکیه دو نفر را لازم مىدانست، اما شیخ بهائى مبناى شیخ طوسى را پذیرفته و مىگوید: در روایت، تزکیه یک عادلِ شیعه امامى مذهب کافى است؛ به جهت موافقت با شیخ و علامه و متأخران دیگر و بر خلاف محقق و پیروان او.
حجیت خبر مرسل
از نظر شیخ طوسى در صورتى خبر مرسل حجت است که معلوم باشد ارسال کننده، جز از ثقه روایت نمىکند.
شیخ بهایى نیز همین نظریه را پذیرفته، با این تفاوت که او به جاى علم، تعبیر ظن را آورده است. وى مىگوید: به خبر مرسل عمل نمىشود، مگر در صورتى که گمان حاصل شود که از غیر ثقه ارسال نمىکند، مانند ابن ابى عمیر و اگر او در برخى موارد از غیر ثقه حدیث نقل کند این مضرّ به عمل به مرسلات او نیست.
محقق حلّى
عدم دلالت امر بر فور و تراخى
محقق حلى معتقد است خود صیغه امر هیچ اشارهاى به فور یا تراخى ندارد؛ زیرإ؛ بٍ درهر دو استعمال شده است و لذا آن را در قدر مشترک میان آنها حقیقت مىداند تا کلام را از اشتراک و مجاز حفظ کند.
شیخ بهائى نیز مطلب فوق را پذیرفته و مىگوید: امر براى طلبِ نفسِ فعل است، بدون آن که بر فور یا تراخى دلالتى داشته باشد. محقق و علامه بر این قول پایبند بودهاند و این قول حق است.
تبادر
از نظر محقق حلّى، تبادر علامت و نشانه استعمال حقیقى است؛ بدین معنا که هرگاه معنایى بدون قرینه، از لفظى به ذهن عرف سبقت جوید، نشانه استعمال حقیقى لفظ در معناى مورد نظر است. شیخ بهائى نیز تبادر را به عنوان مهمترین علامت
بازشناسى حقیقت از مجاز، بارها به کار برده است، به عنوان نمونه چند مورد بیان مىشود:
الف) ظهور نهى در تحریم: «النهى للتحریم للتبادر»، ب) اقل مراتب صیغه جمع سه است: «اقل مراتب صیغ الجمع ثلثة لا اثنان؛ لتبادر الزائد علیهما».
تخصیص قرآن و اجماع به خبر واحد: محقق حلّى در بحث تخصیص عام مقطوع به خبر واحد، استدلالهاى موافقان و مخالفان را ذکر کرده و از هر دوى آنها پاسخ دادهاست و در نهایت به توقف معتقد شده است. شیخ بهائى ضمن پذیرش چنین مطلبى مىگوید: تخصیص سنت به مثل آن و اجماع و کتاب به دیگرى و به خودشان ونیز به متواتر جایز است و لى تخصیص آنها [یعنى کتاب و اجماع] به خبر واحد نزد شیخ طوسى و پیروانش جایز نیست، اما علّامه و جماعتى آن را جایز دانستهاند... و برخى قائل به توقف شدهاند و محقّق به این قول تمایل نشان داده است و این قول از اشکالات سالمتر است.
علامه حلّى
مشتق بدون تردید، استعمال مشتق در مورد کسى که هم اکنون تلبس به مبدأ دارد، استعمال حقیقى است و نیز استعمال آن در مورد شخصى که در آینده به مبدأ تلبّس پیدا مىکند، قطعاً مجاز است. بحث تنها در مورد کسى است که در گذشته به مبدأ متلبّس بوده و هماکنون مبدأ از او پایان پذیرفته است؛ آیا استعمال مشتق در این مورد حقیقت است یا مجاز؟ علامه حلّى استعمال مشتق در مورد چنین شخصى را حقیقت مىداند. ایشان در این خصوص مىنویسد: در صدق [حقیقى] مشتق بقاى معنا شرط نیست.
شیخ بهائى از او پیروى کرده و مىگوید: بقاى معنا در صدق مشتق به طور حقیقى لازم نیست؛ زیرا مشتقّ براى شخصى است که آن معنا براى او حاصل شده بود و به همان دلیل است که واژه مخبر و متکلم بر کسى که الآن مشغول اخبار و تکلم نیست صدق مىکند و نیز [اگر بقاى معنا شرط باشد] لازم مىآید استعمال واژه مؤمن براى شخص خواب و غافل مجازى باشد.
اجماع سکوتى
از نظر علامه حلى اجماع سکوتى حقیقتاً اجماع نیست و حجیت و اعتبار نیز ندارد. او در این خصوص مىگوید: اظهار نظر [برخى از علما] و سکوت دیگران از انکار آن، این اجماع نیست؛ زیرا ممکن است سکوت آنان ناشى از عدم اجتهاد باشد. یا اجتهاد آنان ثابت باشد، ولى معتقدند هر مجتهدى مصیب به واقع است و یا مانعى از اظهار عقیده او است... و چنین چیزى حجت نیست.
شیخ بهائى نیز در این مورد مىنویسد: [اجماع] سکوتى حجت نیست؛ زیرا احتمال دارد [آن مجتهد معتقد] به تصویب باشد یا در مسئله توقف کرده باشد یا به خاطر نظر و تأمل، مهلت مىخواهد و یا انکار او موجب فتنه شود.
شهید اول
تجزّى در اجتهاد
هرچند علامه اولین بار بحث تجزى در اجتهاد را مطرح کرد، ولى شهید اول آن را تثبیت نمود و به دلیل نقلى مشهور ابى خدیجه مستند ساخت، شهید در این مورد مىگوید: سزاوار این است که تجزى در اجتهاد جایز است؛ زیرا اطلاع یافتن از دلیل حکم و آنچه در حکم معتبر است، لازم و ضرورى مىباشد. این معنا در مجتهد متجزى نیز حاصل است وبعید و نادر است که جز آن مربوط به این مسئله باشد. پس به احتمال مذکور توجه نمىشود؛ زیرا چنین احتمالى در مجتهد مطلق امکان دارد وبر این تجزى در اجتهاد، در روایت مشهور ابى خدیجه تنبیه شده است. از امام صادق نقل شده است: «به کسى که از شما چیزى از قضایاى ما را مىداند توجه کنید و او را میان خود [قاضى] قرار دهید؛ زیرا من او را قاضى قرار دادم». شیخ بهائى با تبعیت از شهید براى تجزى در اجتهاد به همان دلایل شهید استناد کرده است.
حجیت اجماع منقول به خبر واحد
ظاهراً اولین بار شهید اول، اجماع منقول به خبر واحد را مطرح کرد. او در این خصوص مىگوید: اجماع به واسطه خبر واحد، ثابت مىشود تا زمانى که علم به خلاف آن حاصل نشود؛ زیرا خبر واحد اماره قوى است (مانند روایت آن) و کتاب خلاف، انتصار، سرائر و غنیه بیشتر مشتمل بر این باب [یعنى اجماع منقول]اند، با این که مخالف در برخى از اینها، حتى از نقل کننده آن وجود دارد.
شیخ بهائى این نظریه را پذیرفته، مىگوید: اجماعى که با خبر واحد نقل شود حجت است، بر خلاف غزالى و برخى از علماى مذهب حنفى.
واضع کیست؟
شیخ بهائى در بحث مبادى لغوى به این بحث مىپردازد که واضع لغت کیست؟ او چند احتمال را در این مورد مطرح مىکند. از نظر او ممکن است واضع لغت، خداوند یا بشر باشد و یا آن که ضروریات لغت را خداوند تعلیم داده و بقیه را بشر وضع کرده باشد. در پایان متذکّر مىشودکه هیچکدام از احتمالهاى فوق قطعى نیست. او در این خصوص مىنویسد: اراده واضع است که لفظى را براى معنایى تخصیص مىدهد و واضع یا خداوند است؛ به دلیل: «وعلّم آدم الاسماء کلّها» و «اختلاف السنتکم»، یا بشر است؛ به دلیل «إلّا بلسان قومه» و یا واضعِ لغاتِ ضرورى خداوند است، ولى واضع سایر لغات، بشر است، وگرنه دور یا تسلسل پیش مىآید و هیچیک از آن احتمالها قطعى نیست.
موضوع علم اصول فقه
پیش از شیخ بهائى چند نظریه رایج در باب موضوع علم اصول فقه وجود داشت. سید مرتضى معتقد بود که ادله فقه، موضوع علم اصول است، اما براى آن که میان فقه و اصول تفاوت قائل شود، موضوع اصول را ادله فقه به طور اجمال و موضوع فقه را بررسى تفصیلى ادله فقه مىدانست. این نظریه تقریباً مقبولیت زیادى داشت، به
طورى که شیخ طوسى و برخى دیگر نیز آن را پذیرفتند. صاحب معالم اصول فقه را کیفیت استنباط واستدلال در فقه مىدانست. اما شیخ بهائى موضوع علم اصول فقه را دلایل فقه از جهت استنباط و استدلال مىداند.
حکم وضعى و جعل غیر مستقل
مشهور اصولیان و فقها حکم شرعى را به دو قسم تکلیفى و وضعى تقسیم مىکنند و براى هر دو جعل مستقل قائلند، اما شیخ بهائى بر این باور است که وضعى در واقع حکم شرعى نیست و جعل مستقلى ندارد و در واقع تابع حکم تکلیفى است. او در این مورد مىگوید: وضعى حکم نیست، بلکه لازمه حکم است. بعدها این نظریه در افکار شیخ انصارى تأثیر گذاشت. او نیز معتقد شد که احکام وضعى، جعل مستقلى ندارند و تابع احکام تکلیفىاند.
جرح و تعدیل
در قبول جرح و تعدیل رجالىها اختلاف شده است: برخى معتقدند ذکر سبب ضرورتى ندارد، گروهى ذکر سبب را براى جرح و تعدیل لازم مىدانند؛ پارهاى دیگر ذکر سبب را در جرح لازم مىدانند و در نهایت برخى آن را در تعدیل ضرورى مىدانند. البته دو تفصیل دیگر هم از علامه و شهید ثانى نقل شده است. شیخ بهائى معتقد است که در پذیرش جرح و تعدیلِ راویان حدیث ذکر سبب لازم نیست. او مىگوید: قول به اطلاق داراى وجه است.
تعریف اجتهاد
تا پیش از شیخ بهائى اجتهاد را به تلاش براى استخراج احکام شرعى تعریف و تفسیر مىکردند، براى نمونه محقق حلّى در این مورد مىگوید: اجتهاد در عرف فقها، بهکارگیرى تلاش در استخراج احکام شرعى است.
علامه و به تبع او صاحب معالم نیز آن را بکارگیرى وسع براى به دست آوردن ظن به حکم شرعى مىدانستند.و اما احتمالاً براى نخستین بار شیخ بهائى اجتهاد را به عنوان یک ملکه نفسانى تعریف کرد، نه یک عمل خارجىّ. او در این خصوص مىگوید: اجتهاد ملکهاى است که به واسطه آن بر استنباط حکمِ شرعىِ فرعى از اصل، توانایى مىیابد، خواه این استنباط فعلى باشد یا به صورت قوهاى که به زودى به فعلیت تبدیل شود.
این تعریف از آن جهت که تعبیر به ظن نکرده به تعریف محقق نزدیک است، ولى از آن نظر که تعبیر «ملکه» و «فعلاً» و «قوه قریبه» را اضافه کرده است، از سایر تعاریف متمایز مىشود.
نسخ قبل از وقت عمل آیا پیش از فرا رسیدن وقت عمل به تکلیفى، شارع مىتواند آن را نسخ کند یا نه؟ میان اشاعره و معتزله اختلاف است. اشاعره آن را جایز، ولى معتزله آن را مردود مىدانند. از اصولیان شیعه سید مرتضى، شیخ طوسى، محقق حلى و علامه در یکى از اقوالش قائلاند که نسخ شىء پیش از آمدن وقت عمل به آن جایز نیست، ولى شیخ مفید و علامه در مبادى الوصول بر این باورند که نسخ آن مانعى ندارد. شیخ بهائى پس از طرح بحث ونقل سخنان موافق و مخالف به توقف در مسئله قائل شده است. او مىگوید: آیا نسخ شىء قبل از حاضر شدن وقت آن جایز است یا نه؟ سید مرتضى، شیخ طوسى، علامه و معتزله مىگویند: نسخ آن جایز نیست، ولى مفید و حاجبى و اکثر اشاعره به جواز آن معتقدند.... حق آن است که معترض بر هر یک از این دو گروه، پشتوانه دارد.
فخرالدین شیخ محمد بن حسن بن شهید ثانى
فخرالدین محمد بن حسن، فرزند ارجمند صاحب معالم، معروف به «سبط الشهید» وکنیهاش ابوجعفر است. وى از اکابر و اعیان علماى امامیه و فقیه، محدث، متکلمِ متبحر، جامعِ بارع، محققِ مدقق، حافظ، ادیب، شاعرِ ماهر و در فضل و ورع و تقوا و مراتب علمى و کمالات نفسانى در غایت کمال و وارث جدّ و پدر بزرگوار خود است. اساتید و مشایخ او عبارتند از: والد ماجدش صاحب معالم، صاحب مدارک، میرزا محمد استرآبادى و تعدادى از فضلاى اهل سنت.
سبط الشهید تألیفات زیادى در علوم مختلف داشته که از آن جمله است: استقصاء الاعتبار فى شرح الاستبصار، حاشیة تهذیب الاحکامِ شیخ طوسى، حاشیة روضة البهیة (شرح لمعه جد خود، شهید ثانى) و روضة الخواطر و نزهة النواظر. تألیفات اصولى وى عبارتند از: حاشیة معالم الاصول والد ماجدش؛ حاشیة تهذیب الاصولِ علامه حلى. این کتاب موجود نیست.
منبع: دانشنامه اصولی، ضمیری، محمدرضا
سید مرتضى حسن استفهام را دلیل اشتراک مىدانست و در بسیارى از مباحث الفاظ به آن استناد مىکرد، از جمله در این بحث که آیا استثناى ذکر شده پس از چند جمله، به جمله اخیر بر مىگردد یا به همه جملات گذشته؟ او به استناد حسن استفهام، آن را میان جمله اخیر و تمامى جملات گذشته مشترک مىدانست. صاحب معالم در پاسخ به آن مىگوید: جواب از وجه اول این که حسن استفهام به اشتراک اختصاص ندارد، بلکه مقتضى براى حسن استفهام احتمال است، خواه آن احتمال به واسطه اشتراک باشد یا بدان جهت که آن لفظ به وضع عام وضع شده است و بدین لحاظ اصلاًحقیقت در آن معلوم نیست و یا به خاطر سببهاى دیگر.
تأثیرپذیرى از گذشتگان
محقق حلّى صاحب معالم در عرصه اصول فقه، بیشترین تأثیرات را از محقق حلّى پذیرفته است؛ از سبک استدلال گرفته تا نظریههاى اصولى. ایشان به طور غالب، اندیشههاى او را بر دیگران برترى داده است
تبادر
شاید محقق حلى براى نخستین بار و به طور صریح، تبادر را علامت استعمال حقیقى عنوان کرد. صاحب معالم نیز بارها براى بازیابى معناى حقیقى از مجازى، به این علامت استناد کرده است. براى مثال در بحث مجمل و مبیّن مىگوید: وقتى گفته مىشود: این زن حرام است، حرمت بهره بردن از آن به ذهن مىآید وسبقتِ ذهن به چیزى، دلیل بر آن است که لفظ حقیقت در آن است.
در بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا، در پاسخ به آنها که این استعمال را به طور حقیقى جایز مىدانند، مىگوید: هنگامى که مفرد بدون قرینه ذکر شود، از آن وحدت تبادر مىشود و تبادر علامت حقیقت است.
عدم دلالت امر بر فور و تراخى
محقق حلى معتقد بود که صیغه امر بر فور و تراخى دلالتى ندارد و این دو قید، از قراین امر استفاده مىشود.
صاحب معالم همین نظریه را در بحث اوامر پذیرفته است. او مىگوید: گروهى، از جمله محقق ابوالقاسم ابن سعید و علامه قایل شدهاند که امر بر فور و تراخى دلالتى ندارد، بلکه تنها بر مطلق فعل دلالت دارد و هر یک که حاصل شود مجزى است. این قول قوىتر است.
عدم وجوب بدل در واجب موسع
واجب موسّع، واجبى است که وقت عبادت از خود عبادت زیادتر باشد. بیشتر علماى شیعه معتقدند که علاوه بر آن که این واجب امکان عقلى دارد، واقع هم شده است. سید مرتضى، شیخ طوسى، ابن زهره وابن براج معتقدند: براى این که این واجب با مستحب متفاوت شود، بدل واجب است. منظور از بدل آن است که اگر واجب موسع در اول وقت انجام نشود، عزم بر انجام فعل در وقت بعدى است. محقق حلى وبه تبع او علامه بر این باورند که بدل، واجب نیست. او مىگوید: اگر واجب موسع را در اول وقت انجام نداد عزم [یعنى بدل] واجب نیست.
صاحب معالم نیز از مبناى محقق حلى پیروى کرده ومىگوید: «بیشتر علما به عدم وجوب بدل معتقدند، از جمله محقق و علامه - رحمهما الله - و این قول به واقع نزدیکتر است.
دلالت نهى بر فساد
محقق حلى معتقد بود که نهى در عبادات بر فساد آن دلالت مىکند، ولى در معاملات، نهى چنین دلالتى ندارد. این قول به تفصیل میان عبادات و معاملات اولین بار توسط محقق حلى ابراز شد. محقق در این خصوص مىگوید: نهى در عبادات بر فساد مورد نهى دلالت مىکند، ولى در معاملات چنین نیست. منظور ما از فساد مترتب نشدن احکام است، مثل اجزا در عبادات و انتقال ملک در بیع و حاصل شدن جدایى در طلاق.
پس از وى علامه و صاحب معالم در این نظر با اندک تفاوتى از او تبعیت کردند و آن این که صاحب معالم قید لغت و شرع را اضافه کرد. او در این مورد مىنویسد: وقول قوىتر نزد من این است که نهى در عبادات به حسب لغت و شرع بر فساد مورد نهى دلالت مىکند، ولى در غیر عبادات [یعنى معاملات] چنین دلالتى ندارد.
عدم افاده عمومِ مفرد معرّف آیا مفرد معرفه، مثل الإنسان، مفید عموم است یا نه؟ این بحث اختلافى است. قولى به شیخ طوسى نسبت داده شده که مفرد معرَّف عمومیت را مىرساند، ولى محقق و به تبع او علامه معتقدند که عمومیتى از آن استفاده نمىشود. محقق در فصلى که به مناسبت ملحقات به عموم تدوین کرده است مىگوید: مسئله اولى: اسم مفردى که لام تعریف بر آن وارد شده است، جنس را افاده مىکند، نه استغراق را، خواه مشتق باشد یا غیر مشتق، ولى شیخ طوسى معتقد است از آن عمومیت فهمیده مىشود.
صاحب معالم این نظریه را پذیرفته است و مىگوید: اما برخى از مردم معتقدند مفرد معرّف [به ال] مفید عموم است و محقق این قول را به شیخ نسبت داده است، ولى گروه دیگرى، به عدم افاده آن معتقدند. محقق وعلامه [نیز] این قول را پذیرفتهاند و این قول به واقع نزدیکتر است.
نهایت تخصیص این که آخرین حد تخصیص چه مقدار است، اختلافى است. سید مرتضى و به تبع آن شیخ طوسى و ابن زهره معتقدند که مىتوان عام را تخصیص زد تا این که یک فرد باقى بماند. برخى دیگر، بر این باورند که منتهاى تخصیص، سه تاست و برخى دیگر، منتهاى آن را دو تا مىدانند. از نظر محقق حلى باید در تخصیص حدى را رعایت کرد که مقدار کثیرى باقى بماند، مگر به جهت رعایت تعظیم؛ زیرا قبیح است که گویندهاى بگوید تمامى انارهاى این باغ را خوردم و در آن باغ هزار انار موجود باشد، ولى او تنها یک انار خورده باشد.
صاحب معالم هم این نظریه را پذیرفته است و مىگوید: بیشتر علما، از جمله محقق معتقدند که باید جمعى باقى بماند که نزدیک به مدلول عام باشد، مگر عام به خاطر تعظیم در مورد یک فرد به کار رود. این نظر به واقع نزدیکتر است.
بناى عام بر خاص هرگاه عام و خاصى در ظاهر با یکدیگر متنافى باشند، از چهار حالت خارج نمىباشند یا تاریخ هر یک از آنها معلوم است و یا نیست. بنابر علم به تاریخ آنها، یا علم به مقارنت آنها داریم و یا نداریم. در صورت دوم، یا خاص مقدم است و یا عام. پس چهار قسم وجود دارد: 1- علم به اقتران، 2- تقدم عام، 3- تقدم خاص و4- جهل به تاریخ. این تقسیمبندى را محقق بیان کرده است و صاحب معالم از او پیروى کرده است.
اما در صورتى که خاص مقدم بر عام باشد: دو نظر وجود دارد: یکى، تخصیص عام توسط خاص. این عقیده شیخ طوسى، سید مرتضى و ابن زهره است. دیگرى، نسخ شدن خاص توسط عام. طرفداران این قول، محقق و علامه مىباشند. محقق در این خصوص مىگوید: سوم: هر گاه خاص مقدم، وعام متأخر باشد، از دیدگاه شیخ طوسى، عام ناسخ است؛ زیرا او تأخیر بیان را جایز نمىداند، ولى اکثراً معتقدند عام بر خاص بنا گذاشته مىشود و این نظر روشنتر است.
صاحب معالم همین نظریه محقق را پذیرفته و مىگوید: سوم: تقدم خاص، وقول قوىتر آن است که عام بر خاص بنا گذاشته مىشود، به خاطر موافقت با محقق، علامه و اکثر جمهور. سپس صاحب معالم همان دلیل محقق حلى را ذکر مىکند.
اجماع مرکّب
هرگاه طایفه امامیه در مسئلهاى بر دو قول اختلاف نظر داشته باشند، تکلیف چیست؟ محقق در این خصوص مىگوید: هرگاه امامیه بر دو قول اختلاف داشته باشند، در صورتى که نسب یکى از دو طایفه معلوم باشد وامام هیچکدام از آنها نباشد، حق در طایفه دیگر است، گرچه نسب آنها معلوم نباشد. پس در صورتى که یکى از دو طایفه، دلیل قطعى در دست داشته باشد که موجب علم شود، عمل کردن بر قول آن طایفه، لازم است؛ زیرا قطعاً امام با آنها است. صاحب معالم نیز دقیقاً همین عبارات محقق را نقل کرده است.
اجماع بعد از خلاف
در این مسئله نیز صاحب معالم عین عبارت محقق را نقل کرده و نظریه او را نیز پذیرفته است. محقق در این موضوع مىنویسد: هرگاه امامیه بر دو قول اختلاف نظر داشته باشند، آیا پس از آن مىتوانند بر یکى از دو قول اتفاق نمایند؟ شیخ مىگوید: اگر قایل به تخییر باشیم اتفاق آنان پس از اختلاف صحیح نیست؛ زیرا این دلالت مىکند قول دیگر باطل است، در حالى که ما گفته بودیم آنها مخیّرند، ولى گویندهاى مىتواند بگوید: چرا تخییر به عدم اتفاق بعد از آن اختلاف مشروط نباشد؟ بر اساس این احتمال، اجماع بعد از اختلاف صحیح است.
عدم کفایت تحرّز از کذب در راوى
مشهور آن است که راوى حدیث باید عادل باشد. شیخ طوسى معتقد است که عدالت در راوى شرط نیست، بلکه همین مقدار که او از دروغ اجتناب کند، در پذیرش خبر او کفایت مىکند. محقق حلّى چنین نظریهاى را مردود مىداند و مىگوید: ما چنین ادعایى را ممنوع دانسته ودلیل آن را مطالبه مىکنیم و بر فرض پذیرش چنین ادعایى، تنها بر همان مواردى که به اخبار خاصى عمل شده، اکتفا مىشود و در عمل، سرایت کردن به غیرِ آن اخبار، جایز نیست. این ادعا که کسى با داشتن فسق و گناه از کذب و دروغ اجتناب مىکند، بعید است. صاحب معالم، این نظریه محقق را نیز ترجیح داده است.
اعتبار عدد در تزکیه راوى
عدالتى که در راوى معتبر است از راههاى مختلفى شناخته مىشود. یکى از آن راهها این است که شخصى که تزکیه او ثابت است راوى را تزکیه کند، ولى بحث این است که آیا در تزکیه، یک نفر کافى است یا در آن، تعدد معتبر است؟ محقق حلّى تزکیه دو نفر را لازم مىداند.
صاحب معالم با پذیرش همین نظریه مىنویسد: محقق مىگوید: در مورد تزکیه راوى، جز آنچه در تزکیه شاهد قبول مىشود، مورد قبول واقع نمىشود و آن همان شهادت دو نفر عادل است و این قول نزد من حق است.
قیاس منصوص العله محقق، قیاس منصوص العله را حجت و تعدى از آن حکم را، به خاطر وجود علت، بىمانع مىداند او مىگوید: هرگاه شارع بر علتى تصریح کند و قرینه حالیهاى موجود باشد که جز آن علت، اعتبارى در ثبوت ندارد، تعدى از آن حکم جایز است و این برهان است.
سید مرتضى این نوع قیاس را باطل مىدانست. علامه تلاش زیادى کرد که اثبات کند نزاع میان این دو دیدگاه، لفظى است نه معنوى. صاحب معالم پس از نقل کلام محقق، علامه و سید مرتضى مىگوید: این نزاع لفظى نیست و حق با محقق است.
راه شناخت مُفتى علامه حلى معتقد بود همین که مقلد ظن غالب پیدا کند که شخص اهل ورع و اجتهاد است واجب است که از او تقلید کرد و غلبه ظن ازاین راه حاصل مىشود که ببیند در جلوى مردم نشسته و فتوا مىدهد و مردم از او استفتا مىکنند. محقق حلى این نظریه را مردود مىدانست و معتقد بود که مقلّد باید به شرایط مفتى در شخصى علم داشته باشد تا بتواند از او تقلید کند و این که شخصى فتوا مىدهد و مردم از او استفتا مىکنند کافى نیست، چه بسا آن شخص در مورد این که اهل فتوا شده اشتباه کرده یا این که بخواهد دیگران را به اشتباه بیندازد.
صاحب معالم سخن محقق را ترجیح و تثبیت کرده است. ایشان مىگوید: کلام محقق؛ قوىتر است و وجه آن واضح است و نیازى به بیان ندارد.
تعارض اعلمیت با اورعیت در صورتى که مفتى واحد باشد، مردم از او تقلید مىکنند و در صورتى که متعدد باشند، اگر در فتوا اتفاق نظر داشته باشند مىتوان از هر یک تقلید کرد، ولى در صورت اختلاف فتوا، قول مشهور، تقلید از اعلم است، اما در صورتى که یکى اعلم و دیگرى اورع باشد از کدام یک باید تقلید کرد؟ محقق حلى معتقد است که تقلید از اعلم مقدم است. محقق حلى مىگوید: اگر دو مفتى یکى اعلم و دیگرى عدالت و تقوایش بیشتر بود، اعلم مقدم مىگردد؛ زیرا فتوا از علم استفاده مىشود، نه از تقوا، وآن مقدارى که تقوا دارد، او را از فتواى بدون علم منع مىکند. صاحب معالم این سخن محقق حلى (تقدیم اعلم بر اورع) را نیکو شمرده است.
ترجیح به موافق یا مخالف اصل صاحب معالم در باب تعادل و ترجیح، مرجحات متعددى را ذکر مىکند. یکى از آنها مرجحات خارجى است؛ یعنى هنگامى که دو خبر با یکدیگر تعارض کنند، با امورى که بیرون از آنهاست یکى بر دیگرى ترجیح پیدا مىکند. یکى از مرجحات خارجى، مخالفت یک روایت با اصل و موافقت روایت دیگرى با اصل است. از نظر علامه و بیشتر علماى اهل سنت، روایت مخالف با اصل مقدم مىشود، ولى شیخ طوسى خبر موافق با اصل را تقدیم مىدارد. محقق حلى، هر دو نظر را نقل و به گونهاى ردّ مىکند و نظریه دیگرى ابراز مىکند. صاحب معالم این نظر محقق حلى را قبول مىکند و آن را تثبیت مىنماید.
محقق حلّى در تشریح نظریه خویش مىنویسد: حق آن است که آن دو روایت یا از پیامبر نقل شده و یا از ائمه اطهار:، در صورتى که از پیامبر نقل شده باشد و تاریخ آن معلوم باشد، روایت متأخر مقدم مىشود، چه با اصل مطابق باشد یا نباشد و در صورت جهل به تاریخ توقف لازم است؛ زیرا همانگونه که احتمال دارد یکى ناسخ باشد، احتمال دارد منسوخ هم باشد، اما در صورتى که روایت از ائمه: نقل شده باشد قول به تخییر لازم است، خواه تاریخ آنها معلوم باشد یا نباشد؛ زیرا ترجیح از آنها مفقود است و نسخى پس از پیامبر نیست. پس قول به تخییر واجب است.
تعریف نسخ محقق حلّى نسخ را اینگونه تعریف کرده است: معناى شرعى نسخ عبارت است از اعلام به پایان یافتن مثل حکمى که با دلیل شرعى ثابت شده، به دلیل شرعى دیگرى که متأخر از اوست، به گونهاى که اگر آن دلیل نبود حکم اول ثابت بود. صاحب معالم نیز همین تعریف را عیناً از محقق نقل کرده است. البته این تعریف به جز چند قید آن، مثل «اعلام» و «زوال» از تعریف سید مرتضى در الذریعه گرفته شده است.
سید مرتضى
نفى مفهوم وصف از نظر شیخ طوسى و شهید اول، وصف مفهوم دارد، اما سید مرتضى وبه پیروى از او محقق و علامه معتقد بودند که وصف مفهوم ندارد. سید مرتضى در این خصوص مىگوید: مردم در این مسئله [یعنى تعلیق حکم به صفت، بر نفى حکم به واسطه انتفاى صفت دلالتى ندارد] اختلاف دارند؛ برخى مىگویند انتفاى صفتى که حکم بر آن معلق شده، بر نفى حکم از موضوعى که صفت مزبور را ندارد، دلالت نمىکند و تنها تعلیق حکم به صفت مفید اثبات حکم در مواردى است که صفت را دارند، ولى نسبت به غیر آن از لحاظ نفى و اثبات حکم چیزى را بیان نمىکند.
صاحب معالم در این مسئله، قول سید مرتضى را پذیرفته ومىگوید: اصولیان در این مسئله که تعلیق حکم به صفت، مقتضى نفى حکم در صورت انتفاى صفت باشد، اختلاف نظر دارند. گروهى این اقتضا را پذیرفتهاند و این از کلام شیخ ظاهر مىشود وشهید در ذکرى به آن میل پیدا کرده است، ولى سید مرتضى و به دنبال آن محقق و علامه و بسیارى دیگر آن را نفى کردهاند و این قول به واقع نزدیکتر است.
امر به شىء با علم امر کننده به انتفاى شرط
اکثر اصولیان اهل سنت بر این باورند که امر کننده مىتواند امر خود را به شرطى مقید کند که مىداند آن شرط در خارج منتفى است، ولى اصولیان شیعه این مسئله را به موردى مقید مىدانند که امر کننده جاهل به انتفا باشد، اما در صورتى که امر کننده عالم باشد، مانند خداوند متعال چنین مسئلهاى جایز نیست. صاحب معالم در این زمینه عبارات طولانىاى را از تحریر سید مرتضى در مقام بحث و اظهار نظر نقل کرده است و از آن تمجید کرده است. او مىگوید: حقیقتاً سید مرتضى نیکو عمل کرده است، آنگاه که از این مسلک [یعنى نظریه اهل سنت] کنارهگیرى کرد و اصل مطلب را نیکو بیان کرد.
در پایانِ نقل کلام سید مىگوید: این کلامى که سید مرتضى افاده کرده، در روشنگرى مقام، کافى و در اثبات مذهب مختار، وافى است. پس هیچ تعجّبى نیست اگر آن را به طور طولانى ذکر کردهایم.
تعقّب عام به ضمیرى که به بعضى از آن بر مىگردد
در این مسئله، سه قول وجود دارد: برخى مثل علامه در نهایه معتقدند: هرگاه ضمیر به برخى از آن لفظ عام برگردد، موجب تخصیص آن مىشود، ولى شیخ طوسى تخصیص را قبول نداشته و سید مرتضى، محقق، علامه (در تهذیب) وصاحب معالم به توقف معتقد شدهاند. در این مسئله (خواه از عموم صرف نظر شود و گفته شود که منظور از عام معناى خاص است و در نتیجه مجاز در کلام لازم مىآید و خواه گفته شود عام تغییرى نمىکند، ولى مضافى به ضمیر در تقدیر فرض مىشود تا مجاز شود) تا دلیل بیرونى مؤید یکى از این دو احتمال نشود باید توقف کرد. سید مرتضى، به رغم اعتقاد به توقف، مسئله را به طور وسیعى مطرح کرده است، به طورى که شامل شرطى که بعد از عام قرار گیرد و مربوط به برخى از افراد آن باشد هم مىشود، ولى صاحب معالم مسئله بالا را تنها از زاویه ضمیر بررسى کرده است. صاحب معالم دیدگاه سید مرتضى در توقف را پذیرفته و در مقام استدلال به دلایل سید مرتضى نظر داشته است و آن را با بیانى دیگر توضیح داده است.
شرط حصول علم در تواتر
براى حصول علم از راه تواتر شرایطى لازم است که برخى مربوط به اخبار دهندگان و برخى دیگر مربوط به شنوندگان است. شرایط شنوندگان یکى این است که به آنچه اخبار داده مى شوند، آگاه نباشند و دیگر آن که، ذهن آنها پیش از این از شبهه یا تقلیدى که موجب نفى خبر شود، آلوده نشده باشد. مبتکر این شرط، سید مرتضى است. او در این خصوص مىنویسد: باید شرطى که مختص به ماست محقق شود و آن این که کسى که خبر داده مىشود [به خبرى که با شنیدن آن، خداوند علم ضرورى برایش ایجاد مىکند] مسبوق به شبهه یا تقلید به اعتقاد نفى محتواى خبر نباشد؛ زیرا این علم اگر به عادت مستند باشد و از سببى بر نخاسته باشد در شرایط آن کم و زیادى امکان پذیر است.
صاحب معالم در این موضوع مىگوید: این شرط را سید مرتضى ذکر کرده و آن نیکوست و گروهى از اهل سنت این شرط را از او حکایت کردهاند، ولى نام او را بیان نکردهاند.
عدم حجیت استصحاب
درباره اعتبار و عدم اعتبار استصحاب، اقوال مختلفى وجود دارد که در کتابهاى نخستین اصول دو مورد از آنها ذکر شده است: یکى، قول شیخ مفید که استصحاب را حجت مىدانست و دیگرى، قول سید مرتضى که براى استصحاب اعتبارى قائل نبود. پس از سید مرتضى تا زمان صاحب معالم غالباً استصحاب را حجت مىدانستند، ولى صاحب معالم و صاحب مدارک آن را حجت ندانستهاند. صاحب معالم مىگوید: مردم در استصحاب حال اختلاف نظر دارند و محل آن این است که حکمى در وقتى ثابت شود، سپس وقت دیگرى بیاید و دلیلى بر نفى آن حکم اقامه نشود [در این صورت] آیا حکم به بقاى آن حکم مىشود به همان گونهاى که قبلاً بوده است و این استصحاب است یا حکم به آن در وقت دوم احتیاج به دلیل دارد؟
او پس از نقل دیدگاه سید مرتضى و شیخ مفید مىگوید: محقق نیز در ابتداى امر قول شیخ مفید را پذیرفت، ولى در معتبر به قول سید مرتضى عدول کرده است. در پایان صاحب معالم قول سید مرتضى را ترجیح داده است.
تقسیم الفاظ
علامه حلّى الفاظ را دستهبندى نموده است. او مىگوید: اگر لفظ و معنا متحد باشند و تصور معنا، از [وقوع] شرکت ممانعت کند، آن جزیى است و اگر چنین نباشد؛ یعنى افراد آن مساوى باشند، کلى متواطى و در صورت اختلاف افراد، مشکک است، ولى چنانچه لفظ و معنا متکثر باشند الفاظ دلالت کننده بر آن معانى متبایناند، در حالى که اگر تنها لفظ متکثر باشند، الفاظ یاد شده مترادفاند، چنانچه اگر تنها معنا متکثر باشد و براى مرتبه اول بر معنایى وضع شده، سپس در معناى دومى بدون مناسبت، نقل و استعمال شود، مرتجل است و اگر به خاطر مناسبتى نقل داده شود و منقول غلبه داشته باشد، منقول لغوى یا عرفى و یا شرعى است، ولى اگر چنین نباشد، لفظ نسبت به معناى اول حقیقت و نسبت به معناى دوم مجاز است. اگر لفظ براى هر دو معنا وضع گردد، نسبت به آنها مشترک است و نسبت به تک تک آنها مجمل است.
واجب تخییرى در واجب تخییرى سه دیدگاه عمده وجود دارد: یکى، قول شیعه و معتزله است که معتقدند: امر تخییرى به دو یا چند چیز، سبب وجوب همه خصال به صورت تخییرى مىشود؛ بدین معنا که همه واجب نیست، ولى اخلال به جمیع آنها نیز جایز نیست. در نتیجه هر یک را انجام دهد، اصالةً واجب است. دیگرى قول اشاعره است که مىگویند: واجب یکى است و آن پیش ما معلوم نیست و با فعل مکلّف معیّن مىشود و گروه سوم بر این اعتقادند که واجب یکى است، ولى تنها پیش خداوند معین است و او مىداند که مکلف کدامیک را انتخاب خواهد کرد و خداوند آن را معیّن کرده است. علامه حلى مىگوید: اختلاف میان معتزله و شیعه با اشاعره اختلاف لفظى است، نه معنوى. هر دو گروه از مذهب سوم تبرى جسته و آن را باطل مىدانند. صاحب معالم نیز این سخن را نیکو شمرده است، و اختلاف آن دو را لفظى مىداند و بر آن استدلال کرده است.
دلالت نهى بر دوام وتکرار از دیدگاه سید مرتضى نهى، همانند امر بر تکرار و دوام دلالتى ندارد، بلکه احتمال مره و تکرار هر دو در آن وجود دارد، ولى علامه در نهایه معتقد است که نهى با امر متفاوت است و نهى بر تکرار و دوام دلالت دارد.
صاحب معالم نیز همین نظر علامه را پذیرفته است. او مىگوید: دلیل آن [این است که] نهى، اقتضا مىکند مکلف ماهیت فعل و حقیقت آن را در وجود داخل نکند واین معنا تنها با امتناع از داخل شدن هر فرد از افراد ماهیت آن در وجود، محقق مىشود و با انجام یک فرد، صدق مىکندکه آن ماهیت در وجود داخل شده است.
صاحب معالم در ادامه بحث دلالت نهى بر تکرار و دوام مىگوید: چون اثبات کردیم نهى براى دوام و تکرار است، باید معتقد شد که نهى بر فور هم دلالت مىکند، زیرا دوام مستلزم فوریت است.
نسخ مدلول امر در اوامر، این بحث مطرح است که آیا با نسخ مدلول امر که وجوب باشد، دلالت آن بر جواز باقى مىماند یا خیر؟ علامه، معتقد است که جواز هم باقى نمىماند. البته این سخن مختار او در نهایة الوصول است، ولى در تهذیب با نسخ وجوب، جواز را ماندگار مىداند. صاحب معالم با پذیرش مبناى علامه در نهایة الوصول مىگوید: قول نزدیکتر به واقع نزد من این است که با نسخ مدلول امر، دلالت بر جواز باقى نمىماند، بلکه مدلول امر به حکمى که پیش از امر داشت برمىگردد. مطلوب نهى اصولیان، درباره مطلوب نهى، اختلاف دارند. بیشتر آنها، معتقدند که منظور خوددارى از فعل منهى عنه است، ولى علامه در نهایه معتقد است که مطلوب از آن، مجرد عدم انجام دادن فعل است.
تخصیص کتاب به خبر واحد
آنان که خبر واحد را حجت مىدانند در توانایى آن براى تخصیص قرآن اختلاف دارند. علامه معتقد است که خبر واحد مىتواند عام قرآنى را تخصیص بزند.
صاحب معالم نیز این نظریه را پذیرفته و مىگوید: درباره جواز تخصیص کتاب به خبر متواتر اختلافى نیست و وجه آن ظاهر است، اما تخصیص کتاب به خبر واحد در صورت عمل به آن، قول نزدیکتر به واقع جواز تخصیص آن است و علامه و برخى از عامه به آن معتقد شدهاند.
شیخ طوسى
وجود صیغههاى اختصاصى براى عام سید مرتضى معتقد بود که لفظ خاصى براى عام وضع نشده که اگر در غیر آن استعمال شود مجاز باشد، ولى شیخ طوسى بر این باور بود که در کلام عرب، براىعام، صیغههاى اختصاصى وجود دارد. این مبنا را بعدها بیشتر اصولیان پذیرفتند.
صاحب معالم نیز از همین نظریه پیروى کرده و مىگوید: حق آن است که براى عموم در لغت عرب صیغه مخصوصى است و این قول شیخ، محقّق، علّامه و جمهور محققان است.
مجاز بودن عام تخصیص خورده
شیخ طوسى معتقد بود که عام به هر دلیلى (متصل یا منفصل) تخصیص بخورد، مجاز خواهد بود. او این قول را به بیشتر متکلمان نسبت داده بود.
صاحب معالم در همین مورد مىگوید: اگر عام تخصیص بخورد و بقیه اراده شود بنابر قول قوىتر، به خاطر موافقت با نظر شیخ، محقق، علامه در یکى از اقوالش و بسیارى از عامه، عام مطلقاً مجاز خواهد شد.
ترجیح به مخالفت با عامه
از نظر شیخ طوسى در صورتى که دو خبر با یکدیگر تعارض کنند، یکى از مرجحات، مخالفت با عامه است.
صاحب معالم در بحث تعادل و ترجیح چهار مرجح خارجى را نام مىبرد که یکى از آنها مخالفت با عامه است. همچنین نظر شیخ طوسى را بر نظر محقق ترجیح داده و آن را حق مىداند.
شهید ثانى
عدم حجیت خبر مرسل تا پیش از شهید ثانى
در مورد حجیت و عدم حجیت خبر مرسل، چند نظریه وجود داشت. برخى مانند شیخ مفید و ابن ادریس خبر مرسل را اتفاقى حجت مىدانستند. شیخ طوسى و علامه حلى نیز معتقد بودندکه تنها در صورتى که ارسال کننده جز از عادل روایت نقل نمىکند، خبرهاى مرسل او حجت است، مانند مراسیل ابن ابى عمیر. این نظریه پیروان زیادى داشت، اما شهید ثانى به دلیل مشخص نبودن وضعیت راوى حذف شده، خبر مرسل را مطلقاً حجت نمىدانست.
صاحب معالم نیز ضمن پذیرش مبناى شهید ثانى مىگوید: هرگاه عادلى حدیث را به صورت مرسل نقل کند، بدین صورت که آن را از معصوم نقل کند، در حالى که او را ملاقات نکرده باشد، خواه کلاًواسطه را ترک کرده باشد یا آن را به صورت مبهم (به خاطر نسیان یا غیر آن) ذکر کند، مثلاًبگوید: «عن رجل» یا «عن بعض اصحابنا»، در قبول چنین خبرى میان شیعه وسنى اختلاف نظر وجود دارد. قول قوىتر نزد من، نپذیرفتن چنین خبرى به طور کلى است و این قول، مختار پدرم است.
شهرت عملى وجبران ضعف سند
مقصود از شهرت عملى، کثرت عمل فقها به روایتى در مقام فتواست که از جهت سند مجهول یا ضعیف است. این بحث، در اصول مطرح است که آیا شهرت عملى، ضعف روایت را جبران مىکند یا نه؟ نظریههاى مختلفى ابراز شده است: برخى معتقدند اگر روایت همراه با شهرت عملى باشد، جبران کننده آن خواهد بود. شهید در نقد چنین نظرى مىگوید: وجه اشکال در چنین نظرى به صورت فشرده این است که شهرتى را که ادعا کردهاند در جبران ضعف سندِ خبرِ ضعیف مؤثر است، قبول نداریم؛ زیرا این در صورتى درست است که شهرت پیش از زمان شیخ (طوسى) محقق شده باشد، در حالیکه مطلب چنین نیست.
از نظر شهید ثانى علت عدم اعتبار شهرتِ بعد از شیخ این است که فقها از نظریههاى او تقلید وتبعیت مىکردند و خودشان رأى مستقلى نداشتند. صاحب معالم به طور کلى شهرت فتوایى و عملى پس از شیخ را بى اعتبار تلقى کرده، مىگوید: این قول به همان پاسخى که در مورد [شهرت] فتوایى گفتیم تضعیف مىشود به اینکه شهرتى که با آن ظن قوى حاصل مىشود، شهرتى است که پیش از زمان شیخ؛ حاصل شود، نه شهرت بعد از آن و بیشترین شهرتهایى که درکلمات آنان وجود دارد، بعد از زمان شیخ پدید آمده است، همانطور که پدرم؛ در کتاب الرعایة - که در موضوع درایة الحدیث تألیف کرده - بر این موضوع آگاهى داده است.
ذکرسبب در جرح و تعدیل بدون تردید جرح و تعدیل راوى به سبب و دلیلى مستند است، ولى بحث و اختلاف در این است که آیا ذکر سبب جرح و تعدیل، لازم است یا نه؟ به اعتقاد شهید ثانى در جایى که معیارهاى جرح و تعدیل، اختلافى نباشد، ذکر سبب ضرورتى ندارد، اما در صورتى که معیار آنها از سوى دو طرف پذیرفته نیست، ذکر سبب لازم است.
صاحب معالم نیز همین مبنا را در ذکر سبب جرح و تعدیل راویان پذیرفته است. او در این خصوص مىگوید: پدرم در آنجا که مخالفت در آنچه محقق کننده عدالت و جرح است، معلوم نباشد، معتقد است که مىتوان به اطلاق [یعنى بدون ذکر سبب] اکتفا کرد، ولى در صورت فقدان آن، قبول، بر ذکر وبیان سبب متوقف است و این نظر قوىتر است.
تعیین شخص عادل در روایت، نام شخص عادل باید مشخص شود تا جرح و تعدیل وى ممکن گردد. به مجرّد این که گفته شود عادلى به من خبر داده سخن او قبول نمىشود، شهید ثانى در این خصوص مىنویسد: هر گاه فرد ثقهاى بگوید: حدثنى ثقة و او را مشخص نکند، این اطلاق و توثیق در عمل به روایت او کفایت نمىکند، اگر چه به تزکیه شخص واحد اکتفا کنیم؛ زیرا بنابر اکتفا به تزکیه شخص واحد باید او را تعیین و اسم او را مشخص کرد تا در حال او دقت شود که آیا او را تعدیل کردهاند یا کلامشان در مورد او متعارض است و یا اصلاًاو را ذکر نکردهاند؛ زیرا ممکن است آن شخص نزد راوى ثقه باشد، در حالى که دیگرى بر جرح او اطلاع یافته باشد.
صاحب معالم پس از ردّ نظریه محقّق حلّى در این مبحث، قول شهید ثانى را ترجیح داده است.
ارایه دیدگاههاى مختلف در مورد صیغه امر شهید ثانى در بیان معناى حقیقى صیغه امر، سیزده دیدگاه و نظریه را مطرح کرده است که به طورفشرده عبارتند از: 1- وجوب، 2- مستحب، 3- اباحه، 4- مشترک بین وجوب و مستحب، 5- مشترک بین وجوب، مستحب و ارشاد؛ 6- قدر مشترک بین وجوب و مستحب (طلب)، 7- وجوب یا مستحب، ولى هیچکدام براى ما معین نیست، 8- مشترک میان وجوب، مستحب و اباحه، 9- مشترک میان سهتاى قبلى، ولى به نحو اشتراک معنوى (اذن)، 10- مشترک میان سهتاى قبلى و ارشاد و تهدید، 11-مشترک بین پنج حکم (وجوب، مستحب، کراهت، حرمت و اباحه)، 12- براى یکى از پنج حکم وضع شده، ولى براى ما معلوم نیست، 13- مشترک میان وجوب، مستحب، تهدید، تعجیز، اباحه و تکوین. این شکل از دستهبندى آرا در مورد معناى حقیقى صیغه امر، در کلام غیر شهید ثانى کمتر مطرح شده است. صاحب معالم به پیروى از شهید ثانى در آغاز بحث اوامر همین دیدگاهها را با عباراتى مشابهِ عبارات شهید ثانى نقل کرده است.
محل نزاع در بحث اقلّ جمع شهید ثانى محل اختلاف در حداقل جمع را در ابتداى بحث چنین عنوان مىکند: سزاوار است که محل اختلاف روشن شود. پس مىگوییم اختلاف در لفظى است که از آن به جمع تعبیر مىشود، مثل «زیدین» و «رجال» نه در لفظ ج - م - ع؛ زیرا آن بر دو تا بدون هیچ اختلافى اطلاق مىشود.
صاحب معالم هم در پاسخ به اشکال سوم معتقدان به این که حد اقل جمع دوتا است، مىگوید: پاسخ از اشکال سوم این است که آن محل نزاع و اختلاف نیست، زیرا اختلاف در صیغه جمع است، نه در ج - م -ع.
مقدّس اردبیلى
مقدس اردبیلى حقیقت شرعیه را قبول ندارد، اما حقیقت متشرعه را باور دارد. او در این زمینه مىگوید: تو مىدانى که در اینجا حقیقت شرعى وجود ندارد، بلکه بالاتر اصلاًحقیقت شرعیه ثابت نیست؛ علاوه بر آن که احتیاجى به آن نیست، بلکه حقیقت عرفیه براى اهل شرع آن را کفایت مىکند.
صاحب معالم نیز تقریباً همین نظریه را پذیرفته و مىگوید: شکى نیست که این الفاظ براى معانى لغوى وضع شدهاند. پس در آن معانى، حقیقت لغوى مىباشند و تنها از شارع همین قدر معلوم است که آنها را در معانى مذکور به کار برده است، اما این که این استعمال به شیوه نقل است یا این که در زمان او غلبه یافته و مشهور شده تا بدون قرینه فهمیده شوند، معلوم نیست.... پس ترجیح با نظریه نفى کنندگان حقیقت شرعى است.
جمالالدین ابن طاووس
تعارض جرح و تعدیل
در صورتى که جرح و تعدیل در مورد راوى تعارض کنند، قول کدامیک مقدم مىشود؟ بیشتر علما معتقدند که به خاطر جمع بین آنها جرح مقدم مىشود. صاحب معالم این دلیل را مخدوش دانسته و سخن ابن طاووس را وجیه مىداند. او مىگوید: اگر با جرح یا تعدیل رجحانى است که مقتضاى تدبر صحیح است، راجح مقدم مىشود، و گرنه توقف لازم است.
استعمال لفظ در معناى حقیقى و مجازى
صاحب معالم در این مسئله به تفصیل خاصى معتقد شده است. از نظر او اگر مقصود از معناى حقیقى، تمام موضوع له همراه با قید وحدت باشد، در این صورت نمىتوان گفت لفظى در هر دو معنا استعمال شده است، ولى در صورتى که قید وحدت از معناى حقیقى مد نظر نباشد، استعمال لفظ در معناى حقیقى و مجازى امکانپذیر است. او در این زمینه مىنویسد: تحقیق در این مقام نزد من این است که اگر مقصود آنان از معناى حقیقى که لفظ در آن استعمال مىشود، تمام معناى موضوع له حتى با قید وحدتى است که در لفظ مفرد لحاظ شده است [همان طور که در مشترک دانسته شد] قول به منع از چنین استعمالى وجیه است؛ زیرا معناى مجازى با معناى حقیقى از دو جهت منافات دارد: یکى منافات آن با وحدت و دیگرى لزوم قرینه مانعه، ولى چنانچه منظورشان از آن، مدلول حقیقى بدون در نظر گرفتن مفرد بودن آن است... در این صورت قول به جواز وجیه است.
اجمال معناى اوامر صادره از معصومان:
صاحب معالم در ابتداى بحث معناى صیغه امر، به اقوال و دیدگاههاى متعددى اشاره مىکند، آنگاه بر مدعاى خویش که وجوب باشد استدلال مىکند و سپس دیدگاههاى طرح شده را به نقد مىکشد. در پایان بحث پس از تثبیت این که معناى حقیقىِ صیغه امر وجوب است، نکته ارزندهاى را مطرح مىکند که نتیجه آن توقف در مسئله مىشود و آن این که هرچند از لحاظ لغوى و برخى آیات و ادله نقلى استفاده مىشود که معناى حقیقى امر وجوب است، اما با توجه به کثرت استعمال امر در استحباب، از سوى ائمه اطهار:، به مجرّد ورود امرى در زبان آنها نمىتوان گفت معناى وجوب از آن استفاده مىشود. البته سخن صاحب معالم فقط مربوط به احادیث ائمه اطهار: بوده و آیات قرآن و احادیث پیامبر را شامل نمىشود. ایشان در این خصوص مىگوید: از احادیث بسیارى که از ائمه اطهار: روایت شده استفاده مىشود که در عرف آنها استعمال صیغه امر در استحباب شایع بوده است، به گونهاى که از مجازهاى راجحى شده که در صورت فقدان قرینه خارجى احتمال آن از لفظ، متساوى احتمال معناى حقیقى [یعنى وجوب] است. پس به مجرد ورود امرى از ائمه اطهار: نمىتوان براى وجوب شىء به آن استناد کرد.
فواید وصف
صاحب معالم از جمله کسانى است که براى وصف، مفهومى قائل نبوده و آن را حجت نمىدانست. نکته جالب در این بحث، فواید وصف غیر از مفهوم است. او در پاسخ کسانى که مىگویند: چنانچه براى وصف مفهوم نباشد ذکر آن بىفایده خواهد بود، مىگوید: وصف فواید بسیارى دارد و فایدههاى وصف منحصر در مفهوم داشتن نیست. آنگاه فواید آن را چنین بیان مىکند: 1- شدت اهتمام بیان حکم مورد وصف، که این خود ممکن است بنا به دلایل زیر باشد: - احتیاج شنونده به بیان حکم مورد وصف، مثل آن که شنونده، مالک گوسفند غیر معلوفه باشد، - دفع توهم عدم شمول حکم براى مورد وصف، مثل: «ولا تقتلوا أولادکم خشیة إملاق». 2- مصلحت اقتضا کند که حکم صفت، با تصریح و غیر آن، با تفحص اعلام و مشخص شود، 3- تنها از مورد وصف سؤال شده باشد و پاسخ طبق آن داده شود، 4- پیش از این پاسخ، حکم غیر مورد وصف به گونه دیگرى بیان شده باشد.
اقسام وضع
صاحب معالم براى نخستین بار، اقسام وضع را تبیین و براى هر یک مثالهایى را ذکر کرده است. او به مناسبت این بحث که هر گاه پس از چند جمله، قیدى مثل حال یا استثنا ذکر شود، آیا مختص به جمله آخرى است یا به همه جملههاى گذشته برمىگردد؟ مقدمهاى را در اقسام وضع بیان کرده است. این مبحث بعدها به طور مستقل تحت عنوان وضع و اقسام آن در کتابهاى اصولى مطرح شده است. صاحب معالم مىگوید: واضع باید هنگام وضع، معنا را تصور کند. اگر معناى جزیى را تصور کند و در برابر آن لفظ یا الفاظ خاصى را که به تفصیل یا اجمال تصور کرده، معیّن کند، وضع خاص خواهد بود؛ زیرا تصورى که در وضع معتبر است [تصور معناى] خاص است و موضوع له نیز خاص است. اگر معناى عامى را تصور کند که تحت آن امور جزئىِ حقیقى یا اضافى قرار گیرد، او مىتواند لفظ یا الفاظى را که به تفصیل یا اجمال، معلوم است، در برابر آن معناى عام معیّن کند؛ در این صورت، وضع عام است؛ زیرا تصورى که در وضع معتبر است عام است، و موضوع له نیز عام است. در این فرض [یعنى وضع عام] مىتواند لفظ یا الفاظى را به ازاى خصوصیات جزئیاتى که تحت آن قرار دارد معیّن کند؛ زیرا هنگامى که عقل با آن مفهوم عام به جزئیات توجه کند، خصوصیات جزئیات به صورت اجمالى معلوم است. و علم اجمالى در وضع کافى است. پس وضع، به خاطر عمومیّت تصورى که در وضع معتبر است و موضوع له خاص است، عام است.
صاحب معالم پس از بحث نظرى در مورد این سه قسم وضع، براى آنها مثال زده است. براى قسم اول: مشتقات، مثل فاعل و مفعول، براى قسم دوم: مبهمات، مثل اسم اشاره و براى قسم سوم: حروف را مثال زده است. صاحب معالم در مورد حروفى از قبیل «من» و«الى» و«على» معتقد است که وضع در آنها عام وموضوع له آنها خاص است؛ زیرا وضع حروفِ فوق ابتدا بودن، انتها بودن و استعلا است، ولى لفظ من و الى و على براى ابتدا بودن، انتها بودن و استعلاى خاص وضع شده است، به طورى که وضع عام و موضوع له خاص است.
عدم تحقق اجماع محصل در این عصر
صاحب معالم معتقد است که اجماع محصل در امثال این زمانها قابل تحقق نیست؛ زیرا نمىتوان علم به وجود معصوم پیدا کرد. تنها سودى که از جهت اجماع به دست مىآید، نقل آن است. او در این خصوص مىگوید: حق آن است که به طور عادى نمىتوان در زمان ما و مانند آن بر اجماعى غیر از اجماع نقلى اطلاع و آگاهى یافت؛ زیرا هیچ راهى براى علم به گفتار امام نیست. چگونه چنین چیزى ممکن باشد، در حالى که به دست آمدن اجماع، بر وجودِ مجتهدان نامعلومى متوقف است که امام داخل در آنها باشد و سخن او میان گفتار آنان پنهان باشد که به انتفاى این نکته یقین داریم. پس تمامى اجماعهایى که در کلام اصحاب تقریباً از عصر شیخ تا کنون ادعا مىشود و به نقل متواتر یا واحد معتبر و یا واحد همراه با قرینه مفید علم، مستند نباشد، باید همان توجیه شهید [یعنى شهرت] در مورد آن منظور شود، اما ثبوت و علم به اجماعهاى پس از زمان شیخ که نزدیک عصر ظهور ائمه: است و امکان علم به گفتار آنان وجود دارد، از راه تتبّع ممکن است.
تواتر معنوى
ظاهراً تواتر معنوى نخستین بار در کلام صاحب معالم مطرح شد. از نظر او به اخبار متعددى که در یک معنا مشترک باشند، هر چند الفاظ آنهابا یکدیگر متفاوت باشد، تواتر معنوى گفته مىشود. صاحب معالم در این موضوع مىنویسد: گاهى اخبار در وقایع، کثیر و در عین حال مختلف است، لکن هر یک از آنها معنایى دارد که بین آنها از جهت تضمن یا التزام مشترک است. پس قدر مشترک علم حاصل مىشود و آن را از جهت معنا متواتر گویند، مانند وقایع امیرمؤمنان در جنگهایش که در جنگ بدر آنگونه جنگید و در جنگ اُحد چه کار کرد و.... اینها به دلالت التزام بر شجاعت او دلالت مىکند. این حوادث از او متواتر شده است، هر چندهر یک از این جزئیات به تنهایى به اندازه یقین نمىرسد.
اختصاص خطابهاى شرع به مشافهین
از نظر صاحب معالم خطابهایى که در کتاب و سنت وارد شده، به مخاطبانى که در زمان خطاب حاضر بودهاند، مختص است، ولى احکامى که از این خطابها به دست مىآید به کمک اجماع یا دلیل دیگر براى دیگران اثبات مىشود. از سوى دیگر، او تمامى احکام قرآن را همانند خطاب مشافهه مىداند، لذا به حاضران در زمان خطاب، مختص مىداند.
انسداد باب علم
صاحب معالم براى نخستین بار براى اثبات حجیت خبر واحد بدون قرینه، به دلیل انسداد تمسک کرده است. او پس از ذکر آیه نفر، آیه نبأ و اجماعِ قدماى از اصحاب، دلیل چهارم خود را انسداد باب علم نسبت به احکام شرعى ذکر کرده است. او در این خصوص مىگوید: دلیل چهارم: به یقین، باب علم قطعى به احکام شرعیه غیر ضرورى از دین و مذهب اهل بیت: در مثل زمان ما بسته است؛ زیرا دلیلهاى موجود تنها مفید ظن است؛ چرا که سنت متواتر مفقود است و راه آگاهى به اجماع غیر از جهت نقل به خبر واحد، بریده شده است و واضح است که اصل برائت چیزى، جز ظن را فایده نمىدهد و قرآن نیز که از جهت دلالت، ظنى است. و زمانى که انسداد باب علم در حکم شرعى محقّق باشد، پس تکلیف در آن به یقین به ظن خواهد بود و عقل قضاوت مىکند به این که هر گاه براى ظن جهات متعددى باشد که از نظر قوت و ضعف متفاوت باشد، عدول از ظن قوى به ضعیف، قبیح است. بىتردید از بسیارى از خبرهاى واحد، ظنى به دست مىآید که از دیگر ادله به دست نمىآید. بنابر این لازم است که در مقام عمل، خبرهاى واحد مقدم شوند.
اثبات مسئله علمى با خبر واحد حجیت خبر واحد
در دورانهاى مختلف علم اصول دچار اُفت و خیزهاى فراوانى بوده است. تا پیش از صاحب معالم تصور بر این بود که بر فرض حجیت خبر واحد، نمىتوان براى مسائل علمى و به خصوص اصولى به آن استناد کرد، زیرا در مسائل اصولى باید علم پیدا کرد، در حالى که خبر واحد تنها مفید ظن است. بر این اساس، اصول بیشتر رنگ عقلى پیدا کرد و بر موازین روایى کمتر مطرح شد. این نکته موجب شد تا برائت نقلى و استصحاب بر مبناى روایات و... مطرح نشود. ابن زهره در بحث اجماع در پاسخ افرادى که بر روایت «لا تجتمع امتى على الخطأ» استناد کردهاند، مىنویسد: این خبر واحد است و ما بر فساد عمل به خبر واحد در فروع و بلکه اصول، دلیل اقامه کردیم و اجماع از اصول شریعت است. بر این اساس، اثبات حجیت آن به خبر واحد بر مبناى هیچکس درست نیست.
محقق حلّى نیز چنین تفکرى داشت. او در بحث تعادل و تراجیح آنگاه که به استناد روایتى از امام صادق مرجحیّت «دورتر بودن از عامه» مطرح مىشود، در پاسخ اظهار مىکند که این مسئله علمى است و نمىتوان آن را با خبر واحد اثبات کرد، با این که خودِ محقق حلّى حجیت خبر واحد را قبول دارد.
صاحب معالم براى نخستین بار در برابر چنین طرز فکرى ایستادگى کرد. از نظر او در صورت حجیت خبر واحدهیچ مانعى ندارد که با خبر واحدِ معتبر مسئلهاى اثبات شود. او در برابر دیدگاه محقق حلى مىگوید: کلام او [محقق حلى] ضعیف است؛ زیرا ردِّ آن استدلال، به سبب خبر، به این بهانه که این، اثبات کردن مسئله علمى به خبر واحد است، نیکو نیست؛ زیرا اثبات مسئله با خبر واحدِ معتبر، مانعى ندارد و ما دلیل منع آن را طلب مىکنیم.
جواز روایت به اجازه
بىتردید راوى براى روایت، به مستند نیاز دارد. در روایت از معصوم، خود او مستند است، ولى روایت از راوى به مستند دیگرى نیاز دارد. یکى از آنها مىتواندشنیدن لفظ او باشد و یا قرائت بر او، با اقرار او به مضمون حدیث و در نهایت، اجازه نقلِ روایتِ کتاب است. برخى آن را انکار کردهاند، ولى صاحب معالم مىگوید: این بحث در کلام اصحاب درست تنقیح نشده است. او در ابتدا دو معنا براى جواز روایت به اجازه بیان کرده و ابعاد مختلف آن را توضیح داده است.
جایز نبودن تجزّى از مجموع کلمات صاحب معالم به دست مىآید که او تجزّى در اجتهاد را جایز نمىداند، در حالى که اصولیان معروف پیش از او همگى تجزّى در اجتهاد را ممکن مىدانستند، مانند علامه، شهید اول، شهید ثانى و محقق اردبیلى. چکیده بیان صاحب معالم این است که فرض قدرت استنباط در پارهاى مسائل همانند مجتهد مطلق غیر ممتنع است، ولى نمىتوان دلیل جواز اعتماد بر این استنباط را مساوى بودن با مجتهد مطلق قرار داد؛ زیرا این کار قیاسى است که از نظر ما باطل است.
اگر علت عمل به ظن مجتهد مطلق، قدرت او بر استنباط مسئله باشد، مىتوان مجتهد متجزّى را از جهت قیاس منصوص العله به او ملحق کرد، ولى مسئله مهم، علمبه چنین علتى است؛ ممکن است علت، قدرت بر استنباط تمامى مسائل باشد وهمین احتمال [قدرت بر استنباط تمام مسائل] به اعتبار نزدیکتر است؛ زیرا تردیدى نیست که قدرت کامل از احتمال خطا نسبت به قدرت ناقص بر استنباط، دورتر است. علاوه بر این، در مورد اعتماد به ظن مجتهد مطلق، اجماع استوار است، ولى در مورد متجزى چنین دلیلى نداریم.
شیخ عبدالنبى معروف به صاحب حاوى الاقوال از اکابر مجتهدان امامیه در اوایل قرن یازدهم قمرى بود. وى عالمىِ فاضل، فقیه اصولى، محدث رجالى، محقّق مدقّق و علامه عصر خود بود. او از شاگردان صاحب مدارک، محقق کرکى و عزالدین عبدالصمد الحارثى (والد شیخ بهائى) بود. شیخ عبد النبى تألیفات سودمندى داشته است که به چند مورد از آنها اشاره مىشود: 1- الإقتصاد فى شرح الارشاد، 2- حاوى الأقوال فى معرفة الرجال، 3-حاشیة مختصر النافع، 4- المبسوط. کتاب اصولى وى نهایة التقریب فى شرح التهذیب علامه حلى؛ است.
فیضالله بن عبدالقاهر الحسینى التفریشى
وى از اکابر علماى امامیه، فقیه و متکلم، صالح عابد، جلیلالقدر، داراى حسنالخلق وتمامى صفات فاضله علما و صلحا و اتقیا بود. او در تفریش (تفرش) به دنیا آمد، ولى تحصیلاتش را در مشهد مقدس رضوى به پایان برد. وى از خواص تلامیذ مقدس اردبیلى و از آگاهان اسرار او به شمار مىآمد. اساتید و مشایخ وى به این قرار است: 1- مقدس اردبیلى، 2- محمد بن حسن (سبط الشهید)، 3- سید على بن أبى الحسن والد صاحب مدارک، 4- شیخ حسن بن زینالدین- صاحب معالم - همچنین شرفالدین على بن حجة الله و بهاء الدین على بن یونس تفرشى از جمله شاگردان او مىباشند.
وى آثار و تألیفات مختلفى داشته است که به تعدادى از آنها اشاره مىشود: حاشیة على المختلف «مفتاح الشریعه»، شرح اثنى عشریة صاحب معالم «انوار القمریه»، الاربعون حدیثاً و تعلیقات على آیات الاحکام مقدس اردبیلى. اما برخى از کتابها و آثار اصولى او به این قرار است: شرح معارج الاصول و فوائد متفرقه فى تحقیق مسائل اصول الفقه.
شیخ بهاءالدین محمد بن حسین بن عبدالصمد حارثى همدانى عاملى جبعى
زندگىنامه
شیخ بهاء الدین معروف به شیخ بهائى، شیخ الفقهاء، استاد الحکماء، رئیس الأدباء، علّامةالدهر و فهّامة العصر در علوم و فنون گوناگون و صاحب نظر است. او در بعلبک متولد شد و در سال 1030 ه'.ق در شهر اصفهان دیده از جهان فروبست و جسد شریفش به مشهد رضوى منتقل و در آنجا به خاک سپرده شد. وى فقیهى اصولى، محدثى رجالى، حکیمى متکلم، ادیبى اریب، شاعرى ماهر و جامع علوم عقلى و نقلى بود، به گونهاى که در علوم غریب که علماى پیش از او از آن بیگانه بودند، مهارت داشت و در تمامى علوم گوى سبقت را از دیگران ربود و در کمالات نفسانى یگانه ومشهور آفاق شد و از مفاخر شیعه، بلکه از مفاخر اسلام به شمار مىآمد.
از این رو، نه تنها مورد ستایش، تعریف و تمجید علماى شیعه بود، بلکه علماىاهل سنت نیز او را بسیار ستوده و به مراتب علمى و اخلاقى وى معترف بودند. شیخ بهائى در ایام کودکى همراه با والد بزرگوار خود شیخ حسین بن عبدالصمد (که از علماى بزرگ جبل عامل بود) به خاطر رهایى از ظلم و ستمِ ترکها که در حق پیروان اهل بیت روا مىداشتند، به ایران مهاجرت کرد و در ایران از محضر بزرگان و فضلاى نامى استفاده نمود و بعد از طىّ مراحل علمى و ارتقا به اوج کمال، ریاست علمى مذهبى به او سپرده شد و به منصب شیخ الاسلامى رسید. نزد شاه عباس کبیر، قرب و منزلت خاصى داشت. وى کتاب جامع عباسى را به نام شاه عباس نوشت. به سرزمینهاى زیادى سفر کرد و بر هر مکانى که مىرسید به مقدار کافى توقف مىکرد و بدین وسیله، از فیض مصاحبت و ملاقات با بسیارى از اهل کمال و ارباب فضل و حال را بهرهمند مىشد، هم چنان که دیگران نیز از کمالات متنوع وى استفادههاى زیادى مىبردند. در این سفرها گاهى بین او و پیشوایان مذاهب دیگر، مباحثههاى علمى - مذهبى صورت مىگرفت و طرف مباحثه در مقابل برهانهاى متقن او محکوم به بطلان و مغلوب واقع مىشد.
برخى از اساتید و مشایخ او اعم از شیعه و سنى عبارتند از: والد بزرگوارش شیخ حسین بن عبدالصمد، شیخ عبدالعالى کرکى، شیخ محمد بن محمد بن أبى اللطیف المقدسى الشافعى، شیخ مولى عبدالله یزدى صاحب الحاشیه، و قاضى مولى افضل قاینى.
شیخ بهائى از آنجا که اهتمام زیادى در تعلیم وتربیت داشت و لحظهاى از آن غافل نبود، بسیارى از افاضل نامى آن عصر، در حوزه درس شیخ حاضر و هر کس به میزان حال و استعداد خود از آن بوستان کمال و خرمن فضل و دانش، گلهاى رنگارنگ و خوشههاى قشنگ مىچید. اینک به تعدادى از آنان اشاره مىکنیم: شیخ جواد بن سعدالله (فاضل جواد)، ملا محسن فیض کاشانى، سیدماجد بحرانى، ابن صاحب معالم، ملا صدرا و ملا محمدتقى بن مقصود (مجلسى اول).
شیخ بهائى در علوم و فنون گوناگون صاحب اثر و تألیف است. او در فقه، اصول، تفسیر، رجال، درایه، ادبیات، ریاضیات، جبر، هندسه، اسطرلاب، هیئت، جفر و طلسمات و مانند آن هر کدام تألیف جداگانهاى دارد که اینک به بعضى از آنها اشاره مىکنیم: جامع عباسى (که به اتمام آن موفق نشد و یکى از شاگردانش به نام نظامالدین ساوجى آن را به اتمام رساند)، حرمة ذبائح اهل الکتاب، شرح الفرائض النصیریه، رسالة القبله و مفتاح الفلاح فى عمل الیوم واللیله. همچنین تألیفات اصولى وى به این قرار است: زبدة الاصول، حواشى بر قواعد شهید، حواشى زبدة الاصول و حاشیة شرح العضدى على مختصر الاصول.
معرفى کتاب زبدة الاصول شیخ بهائى
این کتاب را در سال 1028 به درخواست عدهاى از طلاب نوشت. آنان از او خواسته بودند که متنى در علم اصول که از زواید پیراسته باشد و در عین حال خلاصه مباحث اصول را در بر داشته باشد، تدوین کند. این کتاب ویژگىهاى یک کتاب درسى را دارد. عبارتهاى آن بسیار مختصر و کوتاه و در عین حال پر مطلب است. گاه عبارتهاى آن بسیار مغلق و پیچیده است که فهم آن بدون استاد بسیار مشکل است. در هر بحث به نقطه اصلى و عمده مطلب پرداخته و از نقل اقوال فراوان واستدلالهاى موافق و مخالف به طور تفصیلى پرهیز کرده است. او پس از طرح مسئله و در پارهاى موارد پس از نقل قول یک یا چند اصولى براى نظریه مختار استدلال کرده است. مباحث اصولى که کمتر جنبه عملى و کاربردى داشته است، در زبدة الاصول مطرح نشده است. او در این کتاب، نظریههاى سید مرتضى، شیخ طوسى، علامه، محقق، غزالى و ابن حاجب را مد نظر داشته است. این کتاب پنج منهج دارد: منهج اول: مقدمات، در آن سه بحث عمده مطرح شده که به این شکل در کتابهاى اصولى قبلىِ شیعه سابقه نداشته است: الف) مبادى منطقى؛ ب) مبادى لغوى وج) مبادى احکامى. منهج دوم: دلایل شرعى (کتاب، سنت، اجماع وعقل).او در مقام توضیحِ دلیل عقلى مسئله استصحاب را طرح کرده است و به بطلان قیاس در شریعت پرداخته است. منهج سوم: مباحث مشترک بین کتاب و سنت، در این منهج که مهمترین مبحث آن است، هفت مطلب کلى را توضیح داده است: الف) امر و نهى؛ ب) عام و خاص، ج)مطلق و مقیّد، د) مجمل و مبیّن، ه') ظاهر و مؤوّل، و) مفهوم و منطوق، ز) نسخ. منهج چهارم: اجتهاد و تقلید. منهج پنجم: ترجیحات.
مبانى کلامى اصول
ضرورت مدح و ذم
از نظر شیخ بهائى استحقاق مدح نسبت به عدل و احسان و همچنین استحقاق مذمّت در مورد ظلم و دشمنى، اکتسابى نیست بلکه بدیهى و ضرورى است و به دلیل شرعى در این خصوص نیازى نیست. او این قضیه را از قضایاى وجدانى مىداند و مىگوید: استحقاق ستایش بر عدالت و نیکوکارى و استحقاق سرزنش بر ظلم و دشمنى، بدیهى و ضرورى است که وجدان به آن شهادت مىدهد و آنان که ادیان را قبول ندارند به آن حکم مىکنند.
شکر منعم
او در این مورد مىنویسد: وجوب شکر مُنعم عقلى است، زیرا شکر منعم موجب امن از عقاب مىشود یا با ترک شکر منعم، نعمت از بین مىرود.
تأثیر پذیرى از گذشتگان
سید مرتضى
اصل در اشیا قبل از شرع اصولیان درباره حکم پیش از شرع اشیاى غیر ضرورى اختلاف نطر دارند، سید مرتضى به حلیت و شیخ مفید به توقف معتقد است و در نهایت برخى در مورد آن قایل به حرمتند. شیخ بهایى نیز نظر سید مرتضى را پذیرفته است. او چنین مىنویسد: اشیاى غیر ضرورى که عقل قبح آنها را درک نمىکند، مانند بو کردن گل پیش از شرع، عقلاً حرام نیست؛ زیرا اینها منافعى است که مفسدهاى در پى ندارد واذن در تصرّف عقلاًمعلوم است.
لزوم عزم در واجب تخییرى
سید مرتضى معتقد بود که در واجبات تخییرى تا زمانى که وقت براى عمل ضیق نشده، مکلف بین انجام یکى از افعال، مثل خصال کفاره یا عزم بر انجام آن مخیر است. شیخ طوسى نیز همین نظریه را پذیرفته بود. مهمترین انگیزه آنان براى لزوم عزم، فرق گذاشتن میان مستحب و واجب است. شیخ بهائى به پیروى از سید مرتضى در مسئله وجوب عزم مىگوید: شیخ طوسى و سید مرتضى به تخییر بین فعل و عزم بر آن، تا هنگام ضیق وقت معتقدند و ابن زهره و ابن برّاج نیز با آنان موافقت کردهاند و این قول بر خلاف نظر محقق و علامه قوى است.
عدم دلالت صیغه امر بر وحدت و تکرار
سید مرتضى بر این باور بود که خود صیغه امر بر مرة و تکرار هیچگونه دلالتى ندارد و این دو قید از قراین و شواهد بیرونى استفاده مىشود. شیخ بهائى همین نظریه سید مرتضى را پذیرفته است.
رجوع ضمیر به بعضى از عموم
از نظر سید مرتضى ضمیرى که پس از عموم ذکر شود و به بعضى از آن برگردد، نمىتوان گفت که موجب تخصیص عام قبلى مىشود. به هر حال او درمسئله متوقف شده است؛ زیرا تقدّم عام یا تخصیص عام با ضمیر، مستلزم مجاز است و هیچ یک از دو مجاز بر یکدیگر برترى ندارد.
شیخ بهائى در این خصوص مىنویسد: گفته شده ضمیر در مثل قول خداوندکه مىفرماید: «وبعولتهن» مخصّص است، ولى شیخ و حاجبى آن را منع کردهاند و علامه در این مورد دو قول دارد و سید مرتضى و محقق قائل به وقف شدهاند و این قول از اشکال سالمتر است.
شیخ طوسى
تزکیه عدل واحد
آنان که خبر واحد را حجت مىدانند، براى پذیرش آن شرایطى را تعیین مىکنند، از جمله راوى آن عادل باشد. این عدالت از راههاى مختلف فهمیده مىشود. یکى از رایجترین آنها این است که فرد عادلى او را تزکیه و توثیق کند. اما بحث این است که آیا براى توثیق و تزکیه راوى، توثیق یک نفر کافى است یا توثیق و تزکیه از باب شهادت است، لذا راوى را باید دو نفر عادل تزکیه کنند. شیخ طوسى بر این باور بودکه تزکیه واحد کافى است، ولى محقق تزکیه دو نفر را لازم مىدانست، اما شیخ بهائى مبناى شیخ طوسى را پذیرفته و مىگوید: در روایت، تزکیه یک عادلِ شیعه امامى مذهب کافى است؛ به جهت موافقت با شیخ و علامه و متأخران دیگر و بر خلاف محقق و پیروان او.
حجیت خبر مرسل
از نظر شیخ طوسى در صورتى خبر مرسل حجت است که معلوم باشد ارسال کننده، جز از ثقه روایت نمىکند.
شیخ بهایى نیز همین نظریه را پذیرفته، با این تفاوت که او به جاى علم، تعبیر ظن را آورده است. وى مىگوید: به خبر مرسل عمل نمىشود، مگر در صورتى که گمان حاصل شود که از غیر ثقه ارسال نمىکند، مانند ابن ابى عمیر و اگر او در برخى موارد از غیر ثقه حدیث نقل کند این مضرّ به عمل به مرسلات او نیست.
محقق حلّى
عدم دلالت امر بر فور و تراخى
محقق حلى معتقد است خود صیغه امر هیچ اشارهاى به فور یا تراخى ندارد؛ زیرإ؛ بٍ درهر دو استعمال شده است و لذا آن را در قدر مشترک میان آنها حقیقت مىداند تا کلام را از اشتراک و مجاز حفظ کند.
شیخ بهائى نیز مطلب فوق را پذیرفته و مىگوید: امر براى طلبِ نفسِ فعل است، بدون آن که بر فور یا تراخى دلالتى داشته باشد. محقق و علامه بر این قول پایبند بودهاند و این قول حق است.
تبادر
از نظر محقق حلّى، تبادر علامت و نشانه استعمال حقیقى است؛ بدین معنا که هرگاه معنایى بدون قرینه، از لفظى به ذهن عرف سبقت جوید، نشانه استعمال حقیقى لفظ در معناى مورد نظر است. شیخ بهائى نیز تبادر را به عنوان مهمترین علامت
بازشناسى حقیقت از مجاز، بارها به کار برده است، به عنوان نمونه چند مورد بیان مىشود:
الف) ظهور نهى در تحریم: «النهى للتحریم للتبادر»، ب) اقل مراتب صیغه جمع سه است: «اقل مراتب صیغ الجمع ثلثة لا اثنان؛ لتبادر الزائد علیهما».
تخصیص قرآن و اجماع به خبر واحد: محقق حلّى در بحث تخصیص عام مقطوع به خبر واحد، استدلالهاى موافقان و مخالفان را ذکر کرده و از هر دوى آنها پاسخ دادهاست و در نهایت به توقف معتقد شده است. شیخ بهائى ضمن پذیرش چنین مطلبى مىگوید: تخصیص سنت به مثل آن و اجماع و کتاب به دیگرى و به خودشان ونیز به متواتر جایز است و لى تخصیص آنها [یعنى کتاب و اجماع] به خبر واحد نزد شیخ طوسى و پیروانش جایز نیست، اما علّامه و جماعتى آن را جایز دانستهاند... و برخى قائل به توقف شدهاند و محقّق به این قول تمایل نشان داده است و این قول از اشکالات سالمتر است.
علامه حلّى
مشتق بدون تردید، استعمال مشتق در مورد کسى که هم اکنون تلبس به مبدأ دارد، استعمال حقیقى است و نیز استعمال آن در مورد شخصى که در آینده به مبدأ تلبّس پیدا مىکند، قطعاً مجاز است. بحث تنها در مورد کسى است که در گذشته به مبدأ متلبّس بوده و هماکنون مبدأ از او پایان پذیرفته است؛ آیا استعمال مشتق در این مورد حقیقت است یا مجاز؟ علامه حلّى استعمال مشتق در مورد چنین شخصى را حقیقت مىداند. ایشان در این خصوص مىنویسد: در صدق [حقیقى] مشتق بقاى معنا شرط نیست.
شیخ بهائى از او پیروى کرده و مىگوید: بقاى معنا در صدق مشتق به طور حقیقى لازم نیست؛ زیرا مشتقّ براى شخصى است که آن معنا براى او حاصل شده بود و به همان دلیل است که واژه مخبر و متکلم بر کسى که الآن مشغول اخبار و تکلم نیست صدق مىکند و نیز [اگر بقاى معنا شرط باشد] لازم مىآید استعمال واژه مؤمن براى شخص خواب و غافل مجازى باشد.
اجماع سکوتى
از نظر علامه حلى اجماع سکوتى حقیقتاً اجماع نیست و حجیت و اعتبار نیز ندارد. او در این خصوص مىگوید: اظهار نظر [برخى از علما] و سکوت دیگران از انکار آن، این اجماع نیست؛ زیرا ممکن است سکوت آنان ناشى از عدم اجتهاد باشد. یا اجتهاد آنان ثابت باشد، ولى معتقدند هر مجتهدى مصیب به واقع است و یا مانعى از اظهار عقیده او است... و چنین چیزى حجت نیست.
شیخ بهائى نیز در این مورد مىنویسد: [اجماع] سکوتى حجت نیست؛ زیرا احتمال دارد [آن مجتهد معتقد] به تصویب باشد یا در مسئله توقف کرده باشد یا به خاطر نظر و تأمل، مهلت مىخواهد و یا انکار او موجب فتنه شود.
شهید اول
تجزّى در اجتهاد
هرچند علامه اولین بار بحث تجزى در اجتهاد را مطرح کرد، ولى شهید اول آن را تثبیت نمود و به دلیل نقلى مشهور ابى خدیجه مستند ساخت، شهید در این مورد مىگوید: سزاوار این است که تجزى در اجتهاد جایز است؛ زیرا اطلاع یافتن از دلیل حکم و آنچه در حکم معتبر است، لازم و ضرورى مىباشد. این معنا در مجتهد متجزى نیز حاصل است وبعید و نادر است که جز آن مربوط به این مسئله باشد. پس به احتمال مذکور توجه نمىشود؛ زیرا چنین احتمالى در مجتهد مطلق امکان دارد وبر این تجزى در اجتهاد، در روایت مشهور ابى خدیجه تنبیه شده است. از امام صادق نقل شده است: «به کسى که از شما چیزى از قضایاى ما را مىداند توجه کنید و او را میان خود [قاضى] قرار دهید؛ زیرا من او را قاضى قرار دادم». شیخ بهائى با تبعیت از شهید براى تجزى در اجتهاد به همان دلایل شهید استناد کرده است.
حجیت اجماع منقول به خبر واحد
ظاهراً اولین بار شهید اول، اجماع منقول به خبر واحد را مطرح کرد. او در این خصوص مىگوید: اجماع به واسطه خبر واحد، ثابت مىشود تا زمانى که علم به خلاف آن حاصل نشود؛ زیرا خبر واحد اماره قوى است (مانند روایت آن) و کتاب خلاف، انتصار، سرائر و غنیه بیشتر مشتمل بر این باب [یعنى اجماع منقول]اند، با این که مخالف در برخى از اینها، حتى از نقل کننده آن وجود دارد.
شیخ بهائى این نظریه را پذیرفته، مىگوید: اجماعى که با خبر واحد نقل شود حجت است، بر خلاف غزالى و برخى از علماى مذهب حنفى.
واضع کیست؟
شیخ بهائى در بحث مبادى لغوى به این بحث مىپردازد که واضع لغت کیست؟ او چند احتمال را در این مورد مطرح مىکند. از نظر او ممکن است واضع لغت، خداوند یا بشر باشد و یا آن که ضروریات لغت را خداوند تعلیم داده و بقیه را بشر وضع کرده باشد. در پایان متذکّر مىشودکه هیچکدام از احتمالهاى فوق قطعى نیست. او در این خصوص مىنویسد: اراده واضع است که لفظى را براى معنایى تخصیص مىدهد و واضع یا خداوند است؛ به دلیل: «وعلّم آدم الاسماء کلّها» و «اختلاف السنتکم»، یا بشر است؛ به دلیل «إلّا بلسان قومه» و یا واضعِ لغاتِ ضرورى خداوند است، ولى واضع سایر لغات، بشر است، وگرنه دور یا تسلسل پیش مىآید و هیچیک از آن احتمالها قطعى نیست.
موضوع علم اصول فقه
پیش از شیخ بهائى چند نظریه رایج در باب موضوع علم اصول فقه وجود داشت. سید مرتضى معتقد بود که ادله فقه، موضوع علم اصول است، اما براى آن که میان فقه و اصول تفاوت قائل شود، موضوع اصول را ادله فقه به طور اجمال و موضوع فقه را بررسى تفصیلى ادله فقه مىدانست. این نظریه تقریباً مقبولیت زیادى داشت، به
طورى که شیخ طوسى و برخى دیگر نیز آن را پذیرفتند. صاحب معالم اصول فقه را کیفیت استنباط واستدلال در فقه مىدانست. اما شیخ بهائى موضوع علم اصول فقه را دلایل فقه از جهت استنباط و استدلال مىداند.
حکم وضعى و جعل غیر مستقل
مشهور اصولیان و فقها حکم شرعى را به دو قسم تکلیفى و وضعى تقسیم مىکنند و براى هر دو جعل مستقل قائلند، اما شیخ بهائى بر این باور است که وضعى در واقع حکم شرعى نیست و جعل مستقلى ندارد و در واقع تابع حکم تکلیفى است. او در این مورد مىگوید: وضعى حکم نیست، بلکه لازمه حکم است. بعدها این نظریه در افکار شیخ انصارى تأثیر گذاشت. او نیز معتقد شد که احکام وضعى، جعل مستقلى ندارند و تابع احکام تکلیفىاند.
جرح و تعدیل
در قبول جرح و تعدیل رجالىها اختلاف شده است: برخى معتقدند ذکر سبب ضرورتى ندارد، گروهى ذکر سبب را براى جرح و تعدیل لازم مىدانند؛ پارهاى دیگر ذکر سبب را در جرح لازم مىدانند و در نهایت برخى آن را در تعدیل ضرورى مىدانند. البته دو تفصیل دیگر هم از علامه و شهید ثانى نقل شده است. شیخ بهائى معتقد است که در پذیرش جرح و تعدیلِ راویان حدیث ذکر سبب لازم نیست. او مىگوید: قول به اطلاق داراى وجه است.
تعریف اجتهاد
تا پیش از شیخ بهائى اجتهاد را به تلاش براى استخراج احکام شرعى تعریف و تفسیر مىکردند، براى نمونه محقق حلّى در این مورد مىگوید: اجتهاد در عرف فقها، بهکارگیرى تلاش در استخراج احکام شرعى است.
علامه و به تبع او صاحب معالم نیز آن را بکارگیرى وسع براى به دست آوردن ظن به حکم شرعى مىدانستند.و اما احتمالاً براى نخستین بار شیخ بهائى اجتهاد را به عنوان یک ملکه نفسانى تعریف کرد، نه یک عمل خارجىّ. او در این خصوص مىگوید: اجتهاد ملکهاى است که به واسطه آن بر استنباط حکمِ شرعىِ فرعى از اصل، توانایى مىیابد، خواه این استنباط فعلى باشد یا به صورت قوهاى که به زودى به فعلیت تبدیل شود.
این تعریف از آن جهت که تعبیر به ظن نکرده به تعریف محقق نزدیک است، ولى از آن نظر که تعبیر «ملکه» و «فعلاً» و «قوه قریبه» را اضافه کرده است، از سایر تعاریف متمایز مىشود.
نسخ قبل از وقت عمل آیا پیش از فرا رسیدن وقت عمل به تکلیفى، شارع مىتواند آن را نسخ کند یا نه؟ میان اشاعره و معتزله اختلاف است. اشاعره آن را جایز، ولى معتزله آن را مردود مىدانند. از اصولیان شیعه سید مرتضى، شیخ طوسى، محقق حلى و علامه در یکى از اقوالش قائلاند که نسخ شىء پیش از آمدن وقت عمل به آن جایز نیست، ولى شیخ مفید و علامه در مبادى الوصول بر این باورند که نسخ آن مانعى ندارد. شیخ بهائى پس از طرح بحث ونقل سخنان موافق و مخالف به توقف در مسئله قائل شده است. او مىگوید: آیا نسخ شىء قبل از حاضر شدن وقت آن جایز است یا نه؟ سید مرتضى، شیخ طوسى، علامه و معتزله مىگویند: نسخ آن جایز نیست، ولى مفید و حاجبى و اکثر اشاعره به جواز آن معتقدند.... حق آن است که معترض بر هر یک از این دو گروه، پشتوانه دارد.
فخرالدین شیخ محمد بن حسن بن شهید ثانى
فخرالدین محمد بن حسن، فرزند ارجمند صاحب معالم، معروف به «سبط الشهید» وکنیهاش ابوجعفر است. وى از اکابر و اعیان علماى امامیه و فقیه، محدث، متکلمِ متبحر، جامعِ بارع، محققِ مدقق، حافظ، ادیب، شاعرِ ماهر و در فضل و ورع و تقوا و مراتب علمى و کمالات نفسانى در غایت کمال و وارث جدّ و پدر بزرگوار خود است. اساتید و مشایخ او عبارتند از: والد ماجدش صاحب معالم، صاحب مدارک، میرزا محمد استرآبادى و تعدادى از فضلاى اهل سنت.
سبط الشهید تألیفات زیادى در علوم مختلف داشته که از آن جمله است: استقصاء الاعتبار فى شرح الاستبصار، حاشیة تهذیب الاحکامِ شیخ طوسى، حاشیة روضة البهیة (شرح لمعه جد خود، شهید ثانى) و روضة الخواطر و نزهة النواظر. تألیفات اصولى وى عبارتند از: حاشیة معالم الاصول والد ماجدش؛ حاشیة تهذیب الاصولِ علامه حلى. این کتاب موجود نیست.
منبع: دانشنامه اصولی، ضمیری، محمدرضا
سعید