عرف
سید در مباحث مختلف اصولى و فقهى اهمیت زیادى براى عرف قائل بوده و در موارد مختلفى به آن استناد کرده است
نقش عرف در ظهور الفاظ: سید مرتضى معتقد است که به واسطه عرف معنا ظاهر مىشود.
تأثیر عرف بر رفع اجمال: برخى از اصولیان تعلق حرمت به اعیان را جزء مجملات دانستهاند، مانند «حرمتعلیکم امّهاتکم»، ولى سید این نظر را مردود مىداند و معتقد است هنگامىکه حلال و حرام به اعیان تعلق گیرد، عرف از آن، انجام دادن آنها را درک مىکند.
عرف شرع:
سید بر این باور است که الفاظ عموم در لغت براى اشتراک وضع شده، اما در عرف شرع به استغراق منتقل شده است.
عرف صحابه و تابعان: سید در این زمینه مىگوید: ما مىدانیم که عادت، عرف صحابه و تابعان بر این است که الفاظ عموم را بر استغراق حمل مىکنند، جز آن که دلیلى بر خلاف آن، قائم شود.
عرف و تواتر:
خبر متواتر، خبرى است که جماعتى آن را گزارش کنند، بهگونهاى که عادتاً توطئه آنها بر کذب محال باشد. سید مرتضى راه فقدان تواطى بر کذب را عادت و عرف تلقى کرده است.
سید مرتضى در اصول فقه نوآورىهایى دارد که او را از سایر اصولیان ممتاز کرده است، برخى از آنها عبارتند از: 1 – 1 - استعمال، دلیل بر حقیقت است،
2 - استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز است،
3 - هیچ یک از مفاهیم به جز مفهوم حصر، حجیت ندارند،
4 - امر بعد از حظر، همانند امر ابتدایى است،
5 - خبر واحد مجرد از قرینه، حجت نیست،
6 - به هنگام تعدد مفتى، اعلمیت و اورعیت شرط است،
7 - استصحاب حال، حجیت ندارد.
وى ملقّب به سلّار یا سالار بود و در بغداد سکنا داشت. وى از شاگردانِ برجسته شیخ مفید و شریف مرتضى به شمار مىآمد. به گونهاى که گاهى اوقات در غیبت استادش (شریف مرتضى) خودش تدریس فقه را در بغداد بر عهده مىگرفت. او فقیه، اصولى، متکلم، ادیب و نحوى بود و در بین فقها شهرت وسیعى داشت. شیخ على طوسى فرزند شیخ طوسى، ابوالصلاح حلبى، ابوالفتح کراجکى و ابوالفتح عثمان بن جنى نحوى از جمله شاگردان وى مىباشند.
همچنین او کتابهایى را به نگارش در آورده که تعدادى از آنها عبارتند از: المراسم العلویة فى الأحکام النبویة، المقنع فى المذهب، الردّ على ابى الحسین البصرى فى نقض الشافى، التذکرة فى حقیقة الجوهر و العرض، ابواب والفصول فى الفقه، المسائل السلاریة و التقریب فى اصول الفقه آخرین مورد کتاب اصولى اوست که به دست ما نرسیده است. - ابوالفتح محمد بن على بن عثمان کراجکى
وى عالمى فاضل، متکلم، فقیه و محدثى جلیل القدر بود. کراجکى پیوسته در سفر به سر مىبرد و براى طلب فقه، حدیث و ادب به شهرهاى مختلف مسافرت مىکرد، اما محل سکونتش مصر بود. ایشان از سلّار، سید مرتضى، شیخ ابوالحسن شاذان قمى و دیگران روایت نقل کرده است.
او نزد شیخ مفید و سلار شاگردى کرد. پارهاى از آثار او عبارتند از: کنز الفوائد، کتاب التعجب، کتاب النوادر، معدن الجواهر و ریاضة الخواطر، الاستنصار فى النص على الائمة الاطهار، مسألة فى المسح، المنهاج فى معرفة مناسک الحاجّ. «کنز الفوائد» از بهترین مصنفات وى مىباشد که در زمینه علوم و فنون نفسیه از جمله فقه، اصول و اخلاق مطالبى دارد. که این کتاب در دو جلد توسط منشورات دار الذخائر به چاپ رسیده است.
زندگىنامه
وى به شیخ الطائفه معروف بود. به سال 385 ق در طوس دیده به جهان گشود و تا سن 23 سالگى در آنجا سکونت داشت. در سال 408 ق به عراق هجرت کرد و در شهر بغداد سکنا گزید و به مدت پنج سال از محضر پر فیض شیخ مفید بهره برد. پس از وفات شیخ مفید، به سید مرتضى روى آورد. سید مرتضى علاقه ویژهاى به او داشت به طورى که به صورت اختصاصى، ماهیانه مبلغ دوازده دینار به او شهریه پرداخت مىکرد. شیخ، پیوسته ملازم سید بود تا این که سرانجام سید در سال 436 ق وفات کرد. از آن پس، مسئولیت سنگین زعامت و مرجعیت شیعه بر عهده شیخ قرار گرفت. شهرت علمى شیخ آنچنان بالا گرفت که القائم بامر الله عبدالله بن قادر بالله، کرسى تدریس کلام را در بغداد به او واگذار کرد. در این جلسات بیش از سیصد نفر از شیعیان و تعداد کثیرى از اهل سنت حضور داشتند. شیخ در همه رشتههاى علوم اسلامى تخصص داشت و در هریک از آنها آثار بدیعى از خود به یادگار گذاشت. او در زمینه کلام، اصول، فقه، فقه مقارن، حدیث، تاریخ و ادعیه تبحّر کافى داشت، چنان که علامه حلّى درباره او مىگوید: در احادیث و رجال و فقه و اصول و کلام و ادب، شناخت عمیقى داشت.
در سال 448 ق سلجوقیان به بغداد یورش بردند و میان شیعه و سنى اختلاف شدیدى درگرفت. در این میان، کتابخانه عظیم شیخ و کرسى تدریس او به آتش کشیده شد، در نتیجه شیخ از بغداد به نجف اشرف هجرت کرد. در آنجا حوزه علمیه نجف را بنیانگذارى کرد. در نهایت، شیخ پس از ارائه خدمات ارزنده و جاویدان به جهان اسلام در سال 460 ق در جوار بارگاه امیر مؤمنان جان به جانان تسلیم کرد.
شیخ از اندیشمندان برجستهاى، همچون شیخ مفید و سید مرتضى در عرصههاى مختلف علمى استفاده کرد. برخى از اساتید دیگر او عبارتند از: احمد بن ابراهیم القزوینى، احمد بن عبدون فراز، احمد بن محمد بن موسى اهوازى، جعفر بن حسین قمى، الحسین بن القاسم علوى و حسین بن عبیدالله غضائرى. همچنین ابومحمد فحام على بن محمد بن خنیس، ابوالقاسم بن وکیل، فجیع عقیلى و ابو عمیر بن مهدى از جمله مشایخ سنى وى مىباشند.
علما و مجتهدان بزرگى از خرمن دانش شیخ طوسى خوشه چیدند که اسامى برخى از آنان به قرار زیر است: ابوعلى حسن بن شیخ، ابوطالب اسحاق بن محمد، آدم بن یونس بن مهاجر نسفى، ابوالصلاح حلبى، سلمان بن حسن بن سلمان صهرشتى، سعدالدین بن براج عبدالجبار بن على مقرّى رازى، ابوعبدالله محمد بن هبةالله ورّاق. او در تمامى فنون و مباحث اسلامى کتاب نوشته و در بسیارى از آنها مانند مبسوط، مسائل رجبیه در تفسیر قرآن و...، ابتکار به خرج داده است، به طورى که به اعتراف شیخ، مانند آنها تصنیف نشده است. از چهار کتاب اصلى حدیثى دو کتاب متعلق به اوست و سه کتاب از چهار کتاب اصلى رجالى نیز به دست تواناى او نوشته شده است. کتابهاى شیخ به بیش از پنجاه عنوان مىرسد که برخى از آنها به نقل کتاب الفهرست او چنین است: تهذیب الاحکام، الاستبصار، النهایة فى مجرّد الفقه والفتاوى، المفصح فى الامامة، الخلاف، المبسوط، اختیار الرجال، تلخیص الشافى، الرجال، مصباح المتهجد، مقدمة فى المدخل الى علم الکلام، الغیبة و.... او در اصول فقه دو کتاب مسأله فى العمل بخبر الواحد و العدّة فى اصول الفقه را به رشته تحریر درآورده است.
روششناسى
بنا به تأثیر شگرفى که کتاب العدة در افکار اصولیان شیعه داشته، مناسب است که سبک و روش آن و برخى از اندیشهها و نوآورىهاى شیخ در این کتاب بررسى شود.
معرفى کتاب عدة الاصول
انگیزه تألیف شیخ طوسى
بنا به درخواست جمعى از طلاب علوم دینى این کتاب را طبق مذهب شیعه به نگارش درآورد. شیخ اعتقاد داشت کتاب اصولى جامعى پیش از کتاب وى نوشته نشده است. کتاب التذکرة بأصول الفقه شیخ مفید به رغم اختصارش، نیاز به تصحیح و تکمیل داشت. شیخ طوسى بر این باور بود که کتاب جامعى از سید مرتضى هم در زمینه مباحث اصولى در دست نیست، هرچند سید در امالى و برخى کتابهاى دیگرش به صورت پراکنده، مطالبى را در اصول فقه طرح کرده است. از سوى دیگر، نویسندگان اصولى سایر مذاهب نیز مباحث اصول را طبق مبانى خود به رشته تحریر درآوردهاند. در چنین فضایى بود که شیخ احساس کرد باید کتابى را در زمینه اصول فقه تدوین کند. شیخ طوسى درباره انگیزه تألیف آن مىنویسد: خداوند شما را تأیید فرماید، از من خواسته بودید تا کتاب مختصرى را در اصول فقه پدید بیاورم که تمامى مباحث را به شیوه اختصار و ایجاز بر مقتضاى مذهب و اصول ما، در برداشته باشد، چرا که هر کس که در این وادى قدم نهاده بر اساس شیوههایى که مقتضى اصول آن هاست گام برداشته است.
فصول کتاب
عدّه این کتاب دوازده باب دارد: 1- مقدّماتى در ماهیت اصول، علم، کلام و اقسام آن، 2-اخبار، 3- اوامر، 4- نواهى، 5-عام و خاص، 6 - مجمل و بیان، 7-ناسخ و منسوخ، 8-افعال، 9- اجماع، 10- قیاس، 11 - اجتهاد، 12- حظر واباحه.
محور مباحث اصولى
شیخ به پیروى از سید مرتضى، محور مباحث اصول فقه را «خطاب» قرار داده است، ولى ابتکار شیخ دراین قسمت آن است که تمامى مباحث اصول را به صورت منطقى بر خطاب استوار ساخته است.
شیخ در خصوص نسبت «خطاب» و «کلام» بر این باور است که رابطه آنها عموم و خصوص مطلق است، بدین معنا که هر خطابى کلام است، اما هر کلامى خطاب نیست. او قوام خطاب را به اراده مخاطب مىداند.
شیخ طوسى مباحث اصولى را چنین دستهبندى مىکند: 1- مباحث اصولى که به خطاب مربوط مىشود، عبارتند از: اوامر و نواهى، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبیّن و ناسخ و منسوخ. 2- مباحث اصولى که براى اثبات خطاب طریق است، مانند بحث اخبار و اقسام آن. 3- مباحثى که خطاب براى آنها طریق است، مانند احکام افعال. 3 - جاىگاه اصول دراندیشه شیخ شیخ بر این باور است که اصول فقه جاىگاه بسیار رفیعى دارد و باید به آن اهتمام ورزید، زیرا اساس شریعت بر اصول بنا نهاده شده است و چنانچه اصول فقه استحکام نیابد، علم به احکام به وجود نمىآید. در واقع کسى که اصول فقه را نداند، عالم به فقه نیست، بلکه مقلّد و حاکى سخنان دیگران است.
در حقیقت اصول فقه از علوم آلى است بدین معنا که فلسفه وجودى آن شناخت روش و دلایل فقه است، لذا هرگونه بحث اصولى را که در مسیر فقه و فقاهت قرار نگیرد نمىتوان به صورت واقعى اصولى تلقّى کرد. شیخ طوسى توجه عمیقى به کاربردى کردن اصول داشت و به اصول، جداى از فقه نمىاندیشید. بر این اساس، پیوسته پس از بحث تئورى درباره جوانب مختلف مسئله اصولى، به کاربرد و موارد تطبیق آن نیز اشاره کرده است. شیخ هنگامى که بحث مقدمه واجب را مطرح کرد و آن را واجب دانست، استدلال اهل عراق را مبنى بر وجوب ستر زانو براى پوشش عورت که به بهانه مقدمه واجب ابراز شده بود مردود دانست. شیخ در جاى دیگر، پس از اظهار این که نمىتوان
عمومیت را از افعال، استنتاج کرد به مباحث کاربردى و تطبیقى آن پرداخته و گفته است: هرگاه این مطلب ثابت شد پس نمىتوان به روایت نبوى که ایشان به شاهد و سوگند قضاوت کردند و نیز قضاوت نمودند که منافع در مقابل ضرر است، تمسک نمود، چرا که این مطلب حکایت فعل است. در موارد دیگرى نیز شیخ ایده اصول کاربردى را ترویج کرده است.
موضوع علم اصول فقه
شیخ طوسى موضوع اصول را دلایل فقه مىداند. از نظر او دلایل فقه بر دو قسم است: بخشى از آنها براى تعیین مسائل فقهى به کار مىرود و این نوع از ادله، جزئى است و مربوط به فقه است. برخى دلایل به صورت کلى بوده و صلاحیت جریان در فروع مختلف را دارند و به طور مستقیم در تعیین مسائل به کار نمىروند. قسم دوم از نظر شیخ، به اصول فقه مربوط است.
بر این اساس، نگاه شیخ به اصول، نگاه تلفیقى به اصول و فقه است و آنها را از یکدیگر جداگانه ملاحظه نکرده است.
قلمرو اصول فقه
با توجه به تبیین و توضیحى که شیخ از اصول فقه ارائه کردهاند، محدوده اصول فقه روشن مىشود. منظور از اصول فقه، مباحث مقدماتى از فقه است که علت قریبِ استنباط مباحث فقهى باشند، نه علت بعید؛ به دیگر سخن، هر مبحثى که مقدمه فقه باشد، در زمره مباحث اصولى داخل نمىشود، بلکه مقدماتى که رابطه نزدیک به مباحث فقهى دارند. شیخ در این زمینه مىنویسد: منظور از این سخن این نیست که هرچه علم فقه بر آن متوقف است، از مباحث اصولى محسوب مىشود؛ چرا که در این صورت بسیارى از مباحث کلامى، مثل حدوث اجسام، اثبات صانع، علم به صفات، عدل، تثبیت رسالت و تصحیح نبوت، در مباحث اصولى داخل خواهد شد.
واژهشناسى اصول
شناخت اصطلاحات و واژههاى رایج در هر علمى از اهمیت به سزایى برخوردار است، به گونهاى که کمدقّتى و تسامح در شناخت و موارد بهکارگیرى آنها به خطاهاى فاحش و جدالهاى بىپایان منجر خواهد شد. شیخ طوسى در آغاز العُدّة، برخى از واژههایى را که در اصول کارایى بیشترى دارد، با دقت و حوصله بررسى و در این راستا واژههاى علم و ظن، مقلّد، شاک، دلالت، نظر، عقل، اماره و... را تفسیر کرده است. تعریف برخى از واژههاى یاد شده چنین است:
علم و ظن
شیخ در تعریف علم مىگوید: «حدّ العلم ما اقتضى سکون النفس؛ علم، چیزى است که موجب آرامش نفس شود» و علوم بر دو قسم است، شناختهاى ضرورى و شناختهاى اکتسابى.... از تعریف فوق به دست مىآید که شیخ علم را علم عرفى معنا کرده، نه علم دقیق فلسفى. پس فقیه با علم عرفى به معناى اطمینان سر و کار دارد، نه علم به معناى اثبات یک طرف با منع نقیض آن، به طورى که هیچ احتمال خلاف داده نشود. همچنین او در تعریف ظن مىنویسد: ظن، چیزى است که نزد گمان کننده قوى باشد که مظنون طبق چیزى است که گمان کرده و البته احتمال خلاف آن هم وجود داشته باشد.
شیخ در مورد حکم ظن در احکام شرعى مىگوید: ظن نزد ما هر چند اصلى نیست که احکام بر آن مستند شود، اما احکام بسیارى بر آن توقف دارد.
عقل
شیخ، عقل را به مجموعهاى از مدرکات نظرى و عملى تعریف کرده است: عقل، عبارت است از مجموع علومى که هر گاه براى انسان حاصل شود انسان عاقل خواهد شد مثل لزوم درک مدرکات هنگامىکه درک کند و اشتباهى در میان نباشد، ... علم به وجوب بسیارى از واجبات و حسن بسیارى از محسّنات داشته باشد، مثل وجوب برگرداندن امانت و... نیکو بودن احسان....
صفات خدا و صفات پیامبر و امام
از آنجا که شیخ محور مباحث اصولى را خطاب قرار داده، معتقد است زمانى مىتوان مقصود از خطاب را درک کرد که مقدماتى مهیا باشد. این مقدمات، صفاتى است که در فهم خطاب دخیل است، او صفاتى را که در فهم خطاب خدا و پیامبر و امام مؤثر است جدا ساخته است
1 - مقدمات خطاب خداوند:
أ) علم به خطاب بودن خطاب پیدا کردن تا بتوان بر معرفت مراد او استدلال کرد. ب) علم داشته باشیم که ممکن نیست در خطابش چیزى افاده نکند. ج) بدانیم که جایز نیست به واسطه خطابش، بر وجه قبیحى خطاب نماید. د) بدانیم که جایز نیست خطابش را در غیر موضوع له به کار برد و قرینهاى بر آن نصب نکند.
2 - مقدّمات خطاب پیامبر: راه شناخت مقصود پیامبر از خطابش بر دو قسم است:
أ) افرادى که به صورت مستقیم پیامبر راملاقات کرده و بى واسطه خطابى را از او شنیده باشند، بدون نیاز داشتن به صفات، مقصود پبامبررا درک مىکنند. ب) اشخاصى که آن حضرت را ندیدهاند و قصد او را به صورت بدیهى نمىدانند،براى آنان پس از علم به امور زیر، منظور و مقصود حضرت به دست خواهد آمد: 1- علم به این که پیامبر امکان ندارد در چیزى که از خداوند نقل مىکند، دروغ بگوید. 2- امورى را که بیان آنها واجب است و کتمان آنها جایز نیست، نقل مىکند. همین صفات نیز در مورد خطاب امام هم واجب است. شیخ در نهایت، حکم چنین خطابى را اینگونه بیان مىکند که هرگاه خطابى با این خصوصیات از خدایا پیامبر و امام صادر شده باشد، باید بر ظاهرش حمل شود، جز آن که دلیلى بر خلافش اقامه گردد.
تکلیف ما لا یطاق
تکلیف باید در حدّ توان مکلف باشد و تکلیفى که فوق توان مکلف باشد، قبیح است. شیخ بر این اساس، امر به شىء، ونهى از همان شىء در دو زمان را جایز نمىداند و دلیل آن را همین قاعده کلامى ذکر کرده است.
قاعده لطف
لطف، یکى از قواعد مشهور کلامى است که کاربرد فراوانى درعلم کلام قدما داشته است. لطف چیزى است که عبد را به طاعت نزدیک و او را از معصیت دور مىسازد. شیخ عبادات شرعیه را نوعى لطف قلمداد کرده ومىنویسد: ثابت شده که عبادات شرعى، تابع مصالحند. و [نیز] به خاطر آن که آنها در واجبات عقلى لطف مىباشند.
حسن و قبح
اشاعره، معتقدند که افعال از جهت ذاتى به حسن و قبح متّصف نمىشوند و عقل یاراى درک حسن و قبح را ندارد، بلکه حسن و قبح به اراده شارع بستگى دارد، ولى از نظر امامیه و معتزله، افعال به خودىخود به حسن وقبح متصف مىشوند و عقل مىتواند آن را درک کند. شیخ که معتقد به حسن و قبح ذاتى است، دراصول بارها از این بحث کلامى استفاده کرده است، به عنوان نمونه در اول مبحث افعال، در زمینه حسن و قبح افعال و اقسام آنها بحثى طولانى کرده است.
مبانى شیخ در مباحث لفظى
شیخ در مباحث لفظى اصول، به صورت ابتکارى و بسیار دقیق و جامع، مبانى را تقریر و تثبیت کرده است، به طورى که هر یک از آنها زیربناى مباحث اصولى او رإ؛یة10 تبیین مىکند:
اعم بودن استعمال از حقیقت
شیخ بر خلاف سید مرتضى که استعمال را علامت و راهنماى حقیقت مىدانست، بر این باور است که استعمال نمىتواند علامت حقیقت باشد، بلکه استعمال اعم از حقیقت است.
بر این اساس بسیارى از نظریههاى اصولى شیخ با نظریههاى سیّد مرتضى در مباحث الفاظ متفاوت خواهد بود. این یکى از نقاط ممتاز و فارق مباحث اصولى شیخاز سید است. در موارد متعددى شیخ بر این مبنا خرده گرفته و آن را نقض کرده است.
استفاده از سیره عقلا شیخ در پارهاى موارد براى بیان مباحث لفظى از سیره عقلا بهره جسته است. وى در این بحث که آیا امر، مقتضى وجوب است یا ندب و یا توقف، معتقد است که امر بر وجوب دلالت مىکند و دلیل آن را مذمّت عقلا بر مخالفت امر دانسته است.
شیخ در بحث جواز تأخیر بیان معتقد است که تأخیر بیان عموم جایز نیست، اما تأخیر بیان مجمل، جایز است. او براى اثبات چنین مدعایى به روش عقلا تمسک جسته است.
مصالح و مفاسد
توجه به مصالح و مفاسد و استفاده آن در اصول فقه به گذشتههاى دور برمىگردد. شیخ از کسانى است که به طور جدّى و عمیق به این مبحث پرداخته و در مباحث مختلف، به ویژه مباحث لفظى از آن سود برده است که برخى از آنها به قرار زیر است: - شیخ در این بحث که آیا قضا تابع ادا است و یا به دلیل مستقلى نیاز دارد، معتقد است که قضا دلیل جداگانهاى مىخواهد. وى در مقام استدلال بر این مطلب مىنویسد: آنچه بر آن [نیاز قضا به دلیل مستقل] دلالت دارد این است که هرگاه امرى بر وقتى معلّق باشد بر این دلالت دارد که انجام فعل در آن زمان داراى مصلحت است. پس هرگاه در آن وقت انجام نگیرد از کجا معلوم مىشود که فعل مزبور در وقت دیگر مصلحت دارد؟
- شیخ طوسى در بحث اجزا بر این باور است که امر بر اجزا دلالت دارد. ایشان در این خصوص به مصلحت استناد کرده و یادآور شده است که اگر فعلى داراى مصلحت نباشد نیکو نیست که حکیم آن را واجب سازد.
همچنین در مقام جواز نسخ مىگوید: ثابت شده که عبادات شرعى تابع مصالح هستند و اگر چنین نبود واجب نمىشدند.
شیخ الطائفه در جاى دیگر، سخن از تغییر مصالح به میان آورده و مىگوید: ممتنع نیست که مصالح تغییر کند و آنچه انگیزه فعل واجب بوده، مانع فعل شود یا انگیزه فعل قبیح شود وآنچه مصلحت زید است، براى عمرو مصلحت نباشد و آنچه در زمانى مصلحت بوده، در وقت دیگر مصلحت نباشد... بر اساس چنین سخنى مصلحت نسبت به زمان - افراد و موقعیتها مىتواند متغیر باشد و طبیعى است که تغییرمصالح به نوعى، موجب تغییر احکام مترتب بر آنها مىشود.
حسن استفهام به طور مطلق، دلیل اشتراک نیست
یکى از مبانى لفظى سید مرتضى، براى اثبات اشتراک و عمومیت، حسن استفهام است، اما شیخ طوسى، ضمن ردّ چنین مبنایى، معتقد است حسن استفهام، شرایطى دارد.
ایشان همچنین حسن استفهام را دلیل اشتراک نمىداند و بین اشتراک و حسن استفهام نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار مىکند. شیخ مىگوید: علاوه بر این گاهى استفهام در مواردى نیکو است که موضع اشتراک نیست؛ به عنوان مثال اگر شخصى بگوید: «امیر را ملاقات کردم» و یا «پدرم را زدم» نیکو است گفته شود: «خود امیر را ملاقات کردى یا برخى از اصحاب او را» و همچنین گفته شود: «آیا واقعاً خود پدرت را زدى؟» و این دلالت ندارد که اسم امیر میان او و همراهش مشترک است و یا این که اسم اب بین او و غیرش مشترک است.
بر این اساس شیخ بسیارى از مبانى لفظى سید را مخدوش کرده است.
احتیاط
شیخ طوسى، در پارهاى از مباحث الفاظ به اصل احتیاط تمسک کرده است. براى مثال در مسئله «امر، مقتضى وجوب است» یکى از دلایل خود را احتیاط قرار داده است.
همچنین شیخ طوسى براى حکم واجبات موقت، به احتیاط تمسک کرده است: و ممکن است که مذهب اول را در نمازها یارى کرد، به این که گفته شود احتیاط، اقتضا مىکند، نمازها را در اول وقتشان ادا کرد.
رجوع به اهل لغت
شیخ سعى مىکند که در مباحث لفظى روش مناسب آن را به کاربرد. بر این اساس، درباره رجوع به صاحبنظران در لغت تأکید کرده است. براى نمونه، ایشان در مقام استدلال بر این که عموم، صیغههاى اختصاصى دارد، مىگوید: آنچه بر صحت قول ما دلالت مىکند، این است که اهل لغت عموم را از اقسام کلام شمردهاند و همچنین خصوص را و بین آنان تفکیک قائل شدهاند... پس این مطلب دلالت دارد بر این که فایده آن دو مختلف است.
اصول لفظیه
از دیدگاه شیخ طوسى شیخ در مباحث لفظى نسبت به رجوع به اهل لغت وکارشناسان ادبى، اهتمام ویژهاى دارد، اما از سوى دیگر از سیره و روش عقلایى عام و مقبول، غافل نیست. از لا به لاى کلمات شیخ دو اصل از اصول لفظیه به دست مىآید:
اصل ظهور
شیخ بر این باور است که معیار داورى در کلام، ظهور الفاظ است و تا آنجا که مانعى از ظهور نباشد، أخذ به ظهور مسلّم است.
اصل حقیقت
شیخ طوسى معتقد است که استعمال حقیقى به قرینه نیازمند نیست، بلکه استعمال مجازى به قرینه نیاز دارد. از کلمات ایشان استفاده مىشود که اصل حقیقت از موارد اصل ظهور است، او مىنویسد: حق استعمال حقیقى آن است که منظور از آن به واسطه ظاهرش روشن شود و حقاستعمال مجازى آن است که منظور از آن به دلیل دیگرى غیر از ظاهر دانسته شود.
تصویر صحیح مسئله
شیخ در آغاز هر مسئلهاى تمام همّت خویش را براى توضیح وتبیین صورت مسئله به کار مىبرد تا در پرتو چنین توصیفى بسیارى از برداشتهاى غلط از آن مرتفع و در نتیجه راه براى درک صحیح موضوع، فراهم شود. براى مثال ایشان در این مورد که آیا نهى بر فساد منهى عنه دلالت مىکند یا نه، مىنویسد: سزاوار است که در آغاز، محل اختلاف را در این مسئله و این که منظور از آن چیست روشن ساخته، آنگاه در صحت یا فساد آن سخن گفته شود.
وى در بحث واجب تخییرى مىگوید: اگر معناى این مسئله کشف شود، چه بسا اختلاف در آن مرتفع گردد.
چیرگى بر آرا و نظریهها شیخ درهر مبحثى که وارد مىشود بر تمامى دیدگاههاى موجود در آن زمینه احاطه دارد و معمولاً از نظریههاى سید مرتضى و شیخ مفید بسیار نقل کرده و از اصولیان اهل سنت نیز از اشخاصى مانند قاضى عبدالجبار معتزلى، ابوالحسن کرخى، ابوعبدالله بصرى و صاحب نظران دیگر سخن به میان آورده است و از دو مکتب فقها و متکلمان که داراى دو گرایش عمده در اصول بودند، غافل نبوده است
جامعیت در ادله
یکى از شیوههاى شیخ در طرح مباحث اصولى، استقصاى ادله است او هر آنچه را که مىتواند در نفى یا اثبات مسئله مؤثر باشد، بررسى کرده است، به عنوان نمونه او در این بحث که امر مقتضى وجوب است، به سیره عقلا، آیات، روایات و سیره مسلمانان تمسک کرده است.
استفاده از مثالهاى قرآنى
شیخ علاوه بر فقیه بودن، مفسر توانمندى است. این ویژگى در آثار مختلف او آشکار است؛ به عنوان نمونه وى در مورد جواز تأخیر بیان از وقتِ خطاب، به آیههاى67 - 71 بقره که درباره ذبح گاو بنى اسرائیل است تمسک کرده است. وى در
اکثر مباحث اصولى، به مناسبتهاى مختلفى به آیات گوناگونى تمسک کرده است و در واقع اصول او از معبر و گذرگاه قرآن عبور کرده است، در حالى که امروزه اصول رایج در حوزهها کمتر با قرآن مأنوس است. اهتمام شیخ طوسى به قرآن کریم به گونهاى است که بیش از 221 مورد به آیات قرآن تمسک کرده است. البته شیخ طوسى در این مسئله از شیخ مفید الهام گرفته است.
روش عقلى و نقلى شیخ به گونه بدیعى جاىگاه هر کدام از روش عقلى و نقلى را در مباحث فقهى روشن ساخته است. از نظر شیخ، معلومات بر دو قسم است: ضرورى و اکتسابى. اکتسابى هم به نوبه خود بر شرعى و عقلى تقسیم مىشود. او دادههاى عقلى را بر دو بخش تقسیم مىکند:
الف) قسمى که جز با عقل درک نمىشود: منظور از این قسم هر شناختى است که اگر براى مکلف حاصل نشود، شناخت نقلى براى او غیر ممکن خواهد بود... مانند این که براى حوادث عالم پدیدآورندهاى قادر، عالم و... است و این که او جز کار نیکو انجام نمىدهد
ب) قسمى که مىتوان با عقل و نقل آن را درک کرد، مانند این که رؤیت خدا ممکن نیست.... شیخ موارد کاربرد روش نقلى را در احکام چنین بیان کرده است: اما آنچه که جز با روشى نقلى نمىتوان آنرا شناخت چند قسم است
الف- مواردى که احکام به آنها تعلق مىگیرد، مثل اباحه و واجب شرعى؛
ب- آنچه که از دلایل احکام محسوب مىشود، مانند افعالى که از پیامبر صادر شده است؛ ج) مواردى که متعلق به آنها است، مانند شروط، فروع واوصاف.
شیخ طوسى پیوسته نگران به کارگیرى روشهاى عقلى و قیاسى در مباحث ادبى است و در موارد متعدد در لابهلاى استدلالهاى دیگران آن را تذکر داده است. با عنایت به این نکته، معلوم مىشود که شیخ به جاىگاه روششناسى اهتمام ویژهاى داشته است.
نقش عقل در تفکر اصولى
شیخ طوسى شیخ به طور کلى پیرو مکتب متکلمان در اصول فقه است، از این رو به طور طبیعى گرایش غالب او در اجتهاد، عقلى است. وى جاىگاه بس رفیعى براى عقل قائل شده است. موارد زیر بخشى از دیدگاههاى شیخ در باره عقل مىباشد
تخصیص عام به دلیل عقلى
شیخ دلیل عقلى را بسانِ سایر ادله دیگر احکام شرعى، مانند کتاب، سنت و اجماع دانسته و تخصیص عام را با دلیل عقلى جایز مىداند.
ایشان در مقام تعلیل آن، بیان مىکند که این ادله همگى موجب علم مىشوند و اگر تخصیص به واسطه آنها جایز نباشد، منجر به تناقض ادله مىشود.
شیخ بر این باور است که گاهى دلیل عقلى مىتواند موجب تصرف در ظاهر کلام شود و کلام را از حقیقت به مجاز سوق دهد.
حکومت عقل در باب اطاعت و عصیان
شیخ در این باره مىنویسد: ما به واسطه عقل مىدانیم که خداوند مؤمن را به خاطر طاعتش ثواب داده و بر رنجهاى او عوضش مىدهد.
مرجع بودن عقل هنگام فقدان دلیل
شیخ معتقد است که هرگاه دلیل شرعى عملى معلوم نشود، بر حکم عقل باقى خواهد ماند.
واجب عقلى
از کلمات شیخ به دست مىآید که ایشان به دو نوع واجب معتقد بوده است: یکى واجب شرعى و دیگرى، واجب عقلى. او از وجوب انصاف، شکر منعم، قبح کذب و جهل، به عنوان واجبات عقلى نام برده و نسخ را در این گونه واجبات جایز ندانسته است.
قاعده کلما حکم به العقل حکم به الشرع از نظر شیخ الطائفه حکم شرع بر حکم عقلى متوقف است. شیخ در این زمینه مىگوید: دلالت سمع مترتب بر دلالت عقل است و از نظر عقلى معلوم است که خداوند زمانى به یک فعل امر مىکند که براى ما مصلحت داشته باشد. پس هرگاه مثل آن، مفسدهانگیز شد، لازم است که از آن نهى کند.... حال که این نکته ثابت شد پس امر خداوند بر دلیل عقل مترتب است.
عقل و دلیل بودن دلایل علمى
همه دلایل به گونهاى به دلیل عقلى برگشت دارند و مرجع نهایى دلایل، دلیل عقلى است. شیخ بر این باور است که دلیل بودن دلایل علمى به عقل است، نه شرع.
عقل و قراین صحت خبر واحد
شیخ معتقد است که در پارهاى موارد خبر واحد همراه با قراینى است که موجب علم مىشود. وى یکى از آن قراین را دلیل عقل بیان کرده است. منظور شیخ از قرینه عقلى در اینجا اصل حظر یا اباحه و یا توقف است.
عرف در اندیشه اصولى شیخ طوسى
بىتردید عرف در فهم و درک نصوص دینى نقش بهسزایى دارد. از این رو شناخت عرفى که خطابات شرعى در آن شکلگرفتهاند، فقیه را در استنباط احکامیارى خواهد داد. در اینجا پارهاى از کلمات شیخ در این زمینه بررسى مىشود
عرف و خطاب
شیخ بر این باور است که خطابهاى شرعى بر اساس عرف رایج عرب در استعمال شکل گرفته است. بر این اساس، شناخت استعمال عرفى ضرورى است. او مىگوید: خداوند آن را بر اساس عادت عرب در خطابهایش در استعمال حقیقى و مجازى استعمال کرده است.
سبب پیدایش عرف شرعى
شیخ در زمینه علل شکلگیرى عرف شرعى مىگوید: سبب در چنین استعمالى آن است که احکامى در شریعت پدیدار شده که در لغت معروف نبوده است. پس به ناچار باید از آنها تعبیر شود. در این زمینه تفاوتى نیستکه الفاظى براى آن جعل شود که تا آن موقع شناخته شده نبود یا برخى ازاسامى که در غیر آن مورد استعمال مىشدند، براى معناى شرعى نقل گردند.... پس هرگاه اسمى که از مقتضاى لغت به معنایى که در آن مورد شناخته شده نبود، منتقل شود، کسى که به آن تکلم کند، طبق لغت، سخن نگفته، بلکه به اصطلاح شرعىسخن گفته است.
البته این نوع تأسیس و جعل اصطلاحى به قرینه و شاهد نیاز دارد تا مخاطب، اصطلاح شرعى را با مفهوم لغوى اشتباه نکند.
تعارض میان عرفها
از آنجا که الفاظ متعددى از لغت به عرف و شرع منتقل شده است، گاه میان آنها تعارض رخ داده و معلوم نیست، مرجع در برخى الفاظ، لغت است یا عرف و یا شرع؟ شیخ براى رفع تعارض، ضابطهاى بیان کرده است: هرگاه خطابى از خداوند ویا رسولش وارد شود، در آن دقت مىشود، پس اگر استعمال آن واژه در لغت و عرف وشرع مساوى باشد، بر معناى لغوى حمل مىشود، ولى در صورتى که آن واژه، در لغت معناى حقیقى داشته و در عرف نیز معناى حقیقى دیگرى، باید بر معناى عرفى حمل شود، در نهایت چنان چه لفظ مزبور در لغت یا عرف معناى حقیقى داشته، ولى در شرع معناى حقیقى دیگرى پیدا کرده، لازم است بر معناى شرعى حمل شود.
تخصیص عموم به عادت
شیخ طوسى اصل تخصیص عموم را با عادت مىپذیرد، ولى آن عادتى را که موجب تخصیص عام مىشود، عرفى مىداند، چنان که در برخى از موارد استعمال عام وجود دارد. او مىگوید: عادات بر دو قسم است: بخشى از آنها مربوط به افعال است. حکم این مورد آن است که عام به واسطه آن تخصیص نمىخورد، بلکه بر مخاطبان لازم است به خاطر عموم از چنین عاداتى دست بردارند و به سبب عموم بر ترک آن عادات استدلال کنند، پس در این صورت، چگونه عموم به آن تخصیص مىخورد؟ وبخش دیگر، آن است که عادت در استعمال لفظ عموم در برخى از مفادش جارى است. حکم این قسم آن است که عموم به آن تخصیص مىخورد.
تأثیرپذیرى شیخ از گذشتگان
شیخ طوسى با خوشهچینى از خرمن دانش گذشتگان، گنجینه گرانبهایى از علم و فضیلت را فراهم آورده است، او از اندیشمندان شیعه و سنى بهرههاى وافى برده است که در زیر به برخى از آنها اشاره مىشود
تأثیرپذیرى از علماى شیعه شیخ طوسى شاگرد مکتب شیخ مفید و سید مرتضى بود. طبیعى است که در پارهاى نظریهها از آن دو بزرگوار متأثر شده باشد
موارد تأثیرپذیرى از شیخ مفید
1- شیعه درباره واجب موقت دونظر دارد: یکى این که، وجوب به اول وقت تعلق گرفته و هرگاه مکلف آن فعل را در آغاز وقت انجام نداد، مستحق سرزنش وعقاب است، ولى چنان چه آن را انجام داد عقابش ساقط مىشود (قول شیخ مفید). قول دیگر آن که، مکلف در همه اوقات براى واجب موقت مخیّر است، ولى آغاز وقت افضل است (قول سید مرتضى). شیخ طوسى در این مسئله از شیخ مفید تبعیت کرده است.
2 - شیخ همانند مفید معتقد است که امر مقتضى فور است.
3 - شیخ طوسى به تبع شیخ مفید روایات مرسل را حجت مىداند. البته شیخ در صورتى خبر مرسل را حجت مىدانست که ارسال کننده جز از شخص موثق روایت نقل نمىکند
4 - شیخ بر این باور است که براى عموم، الفاظ اختصاصى است در این مسئله نیز از شیخ مفید پیروى کرده است
5- در بحث این که اصل در اشیا، حظر است یا اباحه و یا توقف، شیخ با تبعیت از شیخ مفید معتقد به توقف شده است.
موارد تأثیرپذیرى از سید مرتضى میزان تأثیرپذیرى شیخ طوسى از سید مرتضى بیشتر از شیخ مفید است. برخى از موارد تأثیرپذیرى شیخ از سید مرتضى به قرار زیر است:
1- شیخ طوسى به تبع سیّد مرتضى محور مباحث اصولى را «خطاب» قرار داده است.
2 - شیخ همانند سید مرتضى تفکیک مباحث اصولى و فقهى را به بررسى اجمالى و تفصیلى ادله مىداند.
3 - سید مرتضى در تعریف خبر مىگوید: خبر، آن است که صدق یا کذب در آن امکان داشته باشد. شیخ نیز همین تعریف را پذیرفته وتعریف مشهور خبر را نقّادى مىکند.
4 - در مورد علمى که از اخبار متواتر به دست مىآید، سه نظر مطرح است: علم اکتسابى، علم بدیهى و توقف. شیخ همانند سید مرتضى نظر سوم را پذیرفته است.
5 - شیخ در بحث افعال، در مورد تعریف و اقسام آن از سید تبعیت کرده است.
6 - شیخ طوسى در مبحث مفهوم وصف، عین عبارات سید مرتضى را در نوزده صفحه نقل کرده است.
7 - شیخ در بحث قیاس تقریباً هفتاد صفحه از عبارات سید مرتضى را نقل کرده است، لذا خود او مىگوید: من در این مسئله بیشترین الفاظى را که سید مرتضى در ابطال قیاس ذکر کرده، یادآور شدهام، زیرا آنها در این باب مستحکم است، ولى به آن مطالبى اضافه کردهام که وى ذکر نکرده است و در مقابل اشیاى غیر ضرورى را حذف کردهام.
8 - شیخ به پیروى از سید مرتضى هر مجتهدى را مصیب مىداند.
9 - شیخ طوسى در اخبارى که علم به مضمون آنها داریم، عین عبارت سید مرتضى را در کتاب الذخیره نقل کرده است و آن را مبناى تبیین و پذیرش مسئله قرارداده است.
تأثیرپذیرى شیخ از علماى اهل سنت
شیخ در عُدّه از علماى متعددى از اهل سنت نام مىبرد و سخنان آنان را نقل مىکند: ابو الحسن کرخى - ابو عبدالله بصرى - شافعى - ابوعلى جُبّایى از جمله آنها مىباشند. امّا بیشترین شخصیتى که از اهل سنت بر افکار شیخ مؤثر بوده، قاضى عبدالجبار معتزلى است که شیخ بارها عین الفاظ او را نقل کرده است.
در برخى موارد نیز، شیخ از کتاب اصولى شافعى به نام الرسالة نام برده و از افکار او متأثر شده است؛ به عنوان نمونه شیخ در مسئله برگشت استثناى پس از چند جمله، به جمله آخر و یا به همه جملات گذشته، به پیروى از شافعى معتقد است که استثنا به همه جملات گذشته برمىگردد.
نوآورىهاى شیخ طوسى
یکى از ویژگىهاى شخصیتى شیخ، نوآورى و ابتکار در ابعاد مختلف است، از جمله در تدوین کتب، گفتار، نظر، سبک، نگارش،دستهبندى، طرح بحث. بر این اساس افکارش سر منشأ بسیارى از مباحث علمى پس از او شده است. در این قسمت به برخى از افکار اصولى شیخ که جنبه نوآورى و ابتکارى دارد اشاره مىکنیم:
حجیت خبر واحد دو اصولى معروف پیش از شیخ؛ یعنى شیخ مفید و سید مرتضى منکر حجیت خبر واحد بودند، به ویژه سید مرتضى که استدلالهاى فراوانى در فقدان اعتبار آن اقامه کرد. شیخ طوسى براى نخستین بار حجیت خبر واحد بدون قرینه را مطرح و براى تثبیت آن، دلایل فراوانى اقامه نمود و به تمامى ادله مخالفان از جمله دلایل استادش سید مرتضى پاسخ متین و منطقى داد. وى نظریه خود را در باره اعتبار خبر واحد این چنین بیان مىکند: آنچه من بدان معتقدم این است که خبر واحد موجب علم نیست و از نظر عقلى تعبّد عمل به آن ممکن است و جواز عمل به آن در شرع وارد شده است، جز آن که عمل به آن بر شیوه خاصى متوقف است و آن این که، آن حدیث از طریق شیعه نقل شده باشد و داراى صفتى باشد که قبول خبرش ممکن باشد، مانند عدالت و....
دلایل شیخ بر حجیت خبر واحد عبارت است از: اجماع، سیره عملى فقهاى شیعه و وجود اختلافهاى فقهى که منشأاش عمل به اخبار آحاد است.
برگشت استثناى بعد از جملهها، به همه آنها
هرگاه پس از آمدن چند جمله، استثنایى در کلام واقع شود که صلاحیت برگشت به هر یک را به تنهایى و نیز به مجموع را داشته باشد و قرینهاى در کار نباشد، در این صورت، آیا تنها به جمله اخیرى برمىگردد یا به همه؟ این مسئله، اختلافى است. اولین کسى که در میان علماى شیعه، معتقد است این استثنا به همه جملههاى گذشته برمىگردد، شیخ طوسى است و پیش از او تنها سید مرتضى معتقد است که غیر از جمله اخیر براى رجوع به هر یک از جملههاى گذشته به بیان نیاز دارد. شیخ براى اثبات مدعاى خویش به سه دلیل استناد کرده است که یکى از آنها به طور اختصار چنین است: دلیل مطلب فوق این است که هرگاه برخى از اجزاى کلام با واو که براى جمع وضع شده به یکدیگر عطف شوند، گویا با یک لفظ واحد ذکر شدهاند. لذا فرقى نیست که گفته شود «رأیت زیداً و عمرواً و خالداً» و این که گفته شود «رأیتهم» هرگاه چنین باشد، اگر استثنایى پس از جملهاى که همه آنها را شامل است، ذکر شود به همه برمىگردد. همچنین است آنجایى که استثنا پس از چند جملهاى که به یکدیگر عطف شدهاند، ذکر شود، زیرا در حکم یک جملهاند.
مقدمه واجب
اصولیان در مورد مقدمه واجب، اختلاف نظر دارند. شیخ مفید به صورت مطلق، مقدمه واجب را واجب دانسته است، ولى دیگران تفصیل دادهاند، براى نمونه، سید مرتضى معتقد است که اگر مقدمه، سبب باشد تحصیل آن واجب است، ولى اگر شرط باشد، واجب نیست. اما شیخ طوسى تفصیل و تحلیل جالب و بدیعى دارند:
امر از دو حالت بیرون نیست یا شامل کسى مىشود که صفت ویژهاى دارد و یا مطلق است. اگر امر، کسى را که داراى صفت خاصى است، شامل شود، در این صورت، امر به آن شخص مختص مىشود و بر دیگرانى که چنین صفتى را ندارند، تحصیل آن واجب نیست تا این که امر شامل حالشان شود، جزآن که دلیل بر وجوبش دلالت کند، مانند «ولله على الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً» که حج را بر کسى واجب کرده که مستطیع است. بنابر این کسى که مستطیع نیست بر او لازم نیست استطاعت را تحصیل کند تا مشمول امر شود... اما چنانچه امر مطلق باشد، اگر آن امر طورى است که بدون فعل دیگرى محقق نمىشود تحصیل آن واجب است، مانند امر به مسبب که بدون سبب حاصل نمىشود، ولى اگر امر مطلق است و بدون فعل دیگر هم صحیح است، لکن از لحاظ شرعى بدون فعل شىء دیگر صحیح نیست، در این صورت نیز، تحصیل آن مقدمه لازم است، مانند «اقیموا الصلاة» که صلات در شرع بدون طهارت صحیح نیست. لذا تحصیل آن ضرورى است.
اجماع
شیعه در صورتى اجماع را حجت مىداند که به نحوى قول معصوم در اقوال اجماع کنندگان داخل باشد. براى تحصیل علم به دخول قول معصوم در میان اقوال اجماع کنندگان، راههاى گوناگونى بیان شده است . سید مرتضى در این زمینه معتقد به اجماع دخولى است و شیخ طوسى دو طریق و شیوه جدید را مطرح کرده است: 1 - 4 - اجماع لطفى اگر علماى امت بر قولى اتفاق کنند، ولى آن قول درست نباشد قاعده لطف اقتضا دارد امام آن را بیان کند و چنان چه خلاف آن را بیان نکند معلوم مىشود با آن قول موافق است. شیخ در مورد اجماع لطفى مىگوید: و هر گاه فرض کنیم که حق در یکى از اقوال باشد و چیزى که موجب شناخت وتشخیص آن قول از غیرش باشد، موجود نباشد، براى امام معصوم استتار جایز نیست و بر او لازم است که آن را اظهار و حق در مسئله را تبیین کند یا به برخى از افرادِ مطمئن اقوال را یاد دهد تا این که به امت برسد و علم معجزى که دلیل صدقش باشد، همراه سخن او کند؛ زیرا در صورتى که چنین نکند تکلیف نیکو نخواهد بود.
تأیید کتاب و سنت
شیخ یکى از راههاى قطع به قول معصوم را در اجماع، مطابقت آن با کتاب یا سنت قطعى مىداند. این شیوه نوینى بود که تا زمان وى کمتر مورد توجه قرار گرفته بود: اگر گفته شود: چنان چه طایفه امامیه در مسئلهاى اختلاف کنند چگونه علم پیدا مىکنید که قول امام در برخى از اقوال داخل است؟ مىگوییم: هرگاه امامیه در مسئلهاى اختلاف کنند ما در آن مسئله نظر مىکنیم و چنانچه بر آن مسئله دلیلى که موجب علم از کتاب و سنّت قطعى است دلالت کند ما قطع پیدا مىکنیم که قول معصوم، موافق و مطابق با آن قول است.
شرایط مفتى
از نظر شیخ، جایز نیست کسى فتوا به چیزى از احکام بدهد، جز آن که به آن عالم باشد و عالم کسى است که ویژگىهاى زیر را داشته باشد:
به امورى که بدون آنها علم به حادثه حاصل نمىشود، مثل خدا وصفات او عالم باشد
صفات نبى را بشناسد
کتاب را با خصوصیاتش از ناسخ و منسوخ و... بشناسد
عالم به سنت باشد
عارف به اجماع و احکامش باشد
عارف به افعال پیامبر باشد.
دوره رکود - از ابن زهره تا ابن ادریس-
این دوره از وفات شیخ طوسى تا عصر ابن ادریس حلى (متوفاى 598ق) ادامه داشت و پس از شیخ طوسى تا حدود یک قرن، اجتهاد شیعه عملاً متوقف شده بود. البته در این عصر، کتابهاى متعدد اصولى نوشته که مهمترین آنها بخش اصول کتاب غنیة النزوع الى علمى الاصول و الفروع بود. همچنین در پارهاى موارد با شیخ مخالفتهایى صورت مىگرفت. تنها امتیاز این دوره، این است که دانشمندان در استنباط، به شدت تحت تأثیر آرا و اندیشههاى شیخ قرار داشته، بلکه گاهى در تعبیرات نیز از او تقلید مىکردند.
ابن زهره در جاى جاى غنیة النزوع مباحث اصولى را با همان ادبیات و شیوه سید مرتضى مطرح مىنمود؛ به گونهاى که حتى عبارات و مثالها و شیوه ورود و خروج او از سید مرتضى تأثیر پذیرفته بود، ولى در موارد اندکى آراى شیخ طوسى را مورد انتقادهاى جزیى قرار مىداد، ولى این انتقادها نتوانست موج عظیمى علیه جو تقلیدى آن عصر ایجاد نماید. ابن زهره در چند مورد با شیخ طوسى اختلاف داشت:
1- دلالت در صیغه امر: شیخ بر این اعتقاد بود که صیغه امر، بر فوریت دلالت دارد، ولى ابن زهره معتقد بود که نه دلالت بر فوریت دارد و نه تراخى، بلکه تنها بر وجوب ایجاد طبیعت مأمور به دلالت دارد.
2- دلالت صیغه نهى در معامله: به اعتقاد شیخ، نهى در معاملات، دلالت بر فساد دارد، ولى ابن زهره بر این بینش بود که بین دو مفهوم حرمت و فساد، تمایز است و تلازمى با هم ندارند، لذا ممکن است چیزى به حرمت تکلیفى (که عبارت است از عقاب بر ارتکاب آن) حرام باشد، ولى حرمت وضعى (که عبارت از بطلان است) نداشته باشد، از این رو ابن زهره دلالت نهى را بر فساد قبول نداشت.
3- حجیت عام مخصص: شیخ طوسى حجیت و اعتبار عام را در غیر مورد تخصیص، مشکل نمىدانست، ولى ابنزهره در حجیت آن، اشکال مىکرد.
الف) زندگىنامه حمزة بن علىبن ابى المحاسن زهرة بن الحسن بن زهره حسینى، یکى از شخصیتهاى برجسته قرن ششم قمرى است. ایشان در حلب از بلاد شام زندگى مىکرد. آن روزگار، حلب دچار جنگ بود. صلاحالدین ایوبى پس از تصرف مصر واستقرار حکومتش در آن دیار، راهى بلاد شام شد و در آنجا به سوى حلب شتافت. نورالدین فرزند پادشاه، مردم را در میدان دروازه عراق دعوت کرد و در آنجا گریه شدیدى کرد و آنان را بر جنگ با صلاحالدین ایّوب تشویق کرد. همگى اهل بلاد این دعوت را پذیرفتند، ولى شیعیان براى همکارى با او شرایط مذهبى را مطرح کردند، از جمله آن که در اذان «حى على خیر العمل» گفته شود؛ اسامى امامانِ دوازدهگانه در جلوى جنازهها گفته شود و بر جنازه میت پنج تکبیر بیان شود و عقود نکاح وازدواج آنها به دست ابوطاهر ابوالمکارم حمزة بن زهره حسینى که در آن روزگار رهبر شیعه در حلب بود سپرده شود. والى نیز، تمامى شرایط آنان را پذیرفت.
ابن زهره مقام علمىِ بس رفیعى داشت. او در فقه، اصول، کلام و نحو، تخصّص داشت. زبیدى در وصف او گوید: او فقیه واصولى بسیار دقیقى بر مذهب امامیه بود.
بین او و ابن ادریس مکاتبات فقهى صورت مىگرفت وابن ادریس برخى اشکالهاى فقهى که به ذهنش مىرسید به ایشان تذکر مىداد.
ابن زهره از محضر بزرگانى بهرههاى علمى برده است که برخى از آنها عبارتند از: پدرش على بن زهرة الحلبى، جدش سید ابو المحاسن زهرة حلبى، ابومنصور محمد بن حسن بن منصور نقاش موصلى، شاگرد ابوعلى فرزند شیخ طوسى و ابوعبدالله حسین بن طاهر بن حسین.
همچنین شخصیتهاى برجستهاى خوشهچین خرمن دانش ابن زهره بودهاند، از جمله: پسر برادرش سید محیىالدین ابوحامد محمد بن عبدالله بن على بن زهرة حسینى، شاذان بن جبرئیل، محمد بن ادریس، محمد بن جعفر مشهدى صاحب
کتاب المزار، معینالدین مصرى و عزالدین ابوالحرث محمد بن حسن بن على علوى.
او در علوم مختلف اسلامى، از جمله در مباحث اعتقادى، فلسفى، فقهى، اصولى نحوى و فقه مقارن کتابها و رسالههایى را تدوین کرده است. علامه سید محسن امین نوزده کتاب براى ایشان شمرده است که برخى از آنها عبارتاند از: مسألة فى الرد على المنجّمین، النکت فى النحو، نقض شبه الفلاسفة، مسألة فى نفى الرؤیة واعتقاد الامامیة ومخالفیهم ممن ینسب الى السنة والجماعة و مسألة فى اباحة نکاح المتعة.
در اصول نیز کتابهایى تدوین کرده است که عبارتند از: مسألة فى الرد على من قال فى الدین بالقیاس و غنیة النزوع الى علمى الاصول والفروع البته این کتاب شامل سه بخش کلام، اصول فقه و فقه است
ب) روششناسى
جایگاه اصولى ابن زهره پس از شیخ طوسى به مدت یک قرن روح تقلید بر افکار اندیشمندان شیعى حاکم شده بود و کسى یاراى نقد اندیشه شیخ را نداشت تا این که دو شخصیت ارزشمند شیعى بروز کردند: یکى، در صحنه فقه و دیگرى، در عرصه اصول و مبانى نظرى. ابنزهره در مباحث اصولى و ابن ادریس در عرصه فقه، افکار مسلط شیخ را به بوته نقد کشیدند. شهید صدر در این باره مىگوید: کتاب السرائر از جهت تاریخى، با کتاب غنیه ابن حمزه در اصول معاصر است... وقتى اصول ابن زهره را ملاحظه مىکنیم، پدیده مشترکى میان آن وفقه ابن ادریس مشاهده مىنماییم. ویژگىاى که آن دو را از عصر تقلید مطلق از شیخ، جدا مىسازد، پدیده رها شدن از نظریههاى شیخ و اتخاذ نظریههایى است که با موضع اصولى و فقهى شیخ مخالف مىباشد. ابن ادریس در سرائر تلاش مىکند تا دلایل فقهى شیخ را باطل کند. ابن زهره هم در غُنیه دلایلى را که در عُدّه آمده نقد کرده و بر نظرهایى که با نظریّههاى شیخ معارض است استدلال مىکند، بلکه گاه مسائل اصولى جدیدى را طرح مىکند که به این شکل در عدّه دیده نمىشود. البته باید توجه داشت که ابن زهره اگرچه در برابر نظریههاى اصولى شیخ مقاومت کرد، اما در این نبرد اصولى، استقلال رأى و مبنا نداشته، زیرا بسیارى از نظرات اصولى او برگرفته از اصول سید مرتضى در الذریعه است. شاید کمتر مسئلهاى در غنیه باشد که همانند الذریعه بر آن طرح و استدلال نشده باشد. در نتیجه ابنزهره با تقلید وتبعیت بسیار شدید از سید مرتضى به نبرد با نظریههاى اصولى شیخ طوسى رفته است. از اینرو، بسیارى از مبانى اصولى سید مرتضى که در عُدّةالاصول نقل شده بود، دوباره توسط ابن زهره مطرح شد، بدون این که پاسخ جدّى به انتقادهاى شیخ طوسى داده شود. همین امر دلیل ناپایدارى ابن زهره در مقابل شیخ شد؛ به عنوان نمونه سید معتقداست که استعمال، دلیل برحقیقت است. شیخ نیز آن را به استعمال مجازى نقد کرده و ابن زهره بارها به طور دقیق مبناى سید را تکرار کرده است، بدون آن که به نقد شیخ توجه کرده باشد.
معرفى کتاب غنیة النزوع این کتاب شامل سه بخش است: مباحث کلامى واعتقادى، مباحث اصول فقه، مسائل فقهى. دلیل این که چرا ابن زهره این سه بحث را با یکدیگر جمع کرده، به خصوص که ابتدا مسایل کلامى، سپس مسایل اصولى و آن گاه مسائل فقهى را آورده است، این است که مباحث فقهى، به نوعى بر دو سنخ مباحث فوق مترتب است؛ به تعبیر ابنزهره، تکلیف سمعى بر تکلیف عقلى متفرع است. او در زمینه تقدم کلام بر فقه مىگوید: امّا تکلیف سمعى، علم به آن در اصل برگرفته از تکلیف دوم [یعنى عقلى] است و این سخن را بدان جهت گفتهایم که آن [سمعى] بر صدق پیامبر متوقف است و صدق او بر علم به معجزه متوقف است... حال که این مطالب تثبیت شد و ثابت شد که تکلیف عقلى اصل در تکلیف سمعى است، لازم مىشود در آغاز، تکلیف عقلى مطرح شود و سپس تکلیف سمعى.
همچنین وى درباره علت تقدّم اصول بر فقه مىنویسد: چون بحث در فروع فقه مبتنى بر اصولى از فقه است، لذا آغاز به اصول آن ضرورى است وپس از آن فروع مطرح شود؛ زیرا کلام در فروع بدون محکمسازى اصلش درست نیست.
ابن زهره در کتاب غنیه تمامى مباحث اصولى را بحث کرده است. بر این اساس، مسایل اوامر، نواهى، عام و خاص، مجمل ومبیّن، نسخ، اخبار، افعال، اجماع، قیاس، اجتهاد، تقلید و استصحاب را مطرح کرده است.
اهمّیت اصول فقه در زمان ابن زهره سؤالى ازسوى اهل سنت نسبت به فقه و اصول شیعه وجود داشت و آن این که اگر شما شیعیان در فقه به سخن معصوم مراجعه مىکنید، دیگر به اصول فقه، نیازى نخواهید داشت؟
ابن زهره در مقابل چنین طرز تفکرى چند پاسخ داده است:
1- با دلایل قطعى، ثابت شده که احکام الهى بر نص خداوند (عالِم به مصالح ومفاسد بندگان) متوقف است. نص الهى جز از طریق رسول خدا به صورت حضورى یا به واسطه خبر به دست نمىآید و از لحاظ سندى، خبر موجب علم، خبر معصوم است که به صورت واحد یا متواتر به دست ما مىرسد. با وجود این، از لحاظ دلالى مفاد این خبر یا وجوب است یا ترغیب یا حرمت و...، لذا طبیعى است که علم به احکام خبر از عام، خاص، امر، نهى و... کار عقل است. پس در بهرهگیرى از احکام الهى به کاوش عقل نیاز داریم و بر این اساس هم نیازمند به اصول فقه مىباشیم.
2- پاسخ نقضى این است که شما هم در احکام شرعى به قول رسول خدا مراجعه مىکنید، پس نباید به بحث از اصول فقه نیاز داشته باشید.
3- غرض دیگر ما از اصول فقه، ابطال بسیارى از نظریههاى مخالفان در مباحث اصول فقه است (اصول مقارن
4- اصول مقارن یکى از پاسخهایى که ابن زهره به شبهه نیاز فقه شیعه به اصول مىدهد، عبارت است از اصول مقارن. ابن زهره معتقد است که یکى از اغراض اصولیان شیعه در مباحث اصولى، مباحث مقارن و تطبیقى است که از طریق مباحث اصول مقارن و ابطال نظریههاى اصولى مخالفان مىتوان بسیارى از فروع فقهى آنان را دچار تردید و تنزل کرد: به علاوه ما غرض دیگرى در مباحث اصول فقه غیر از آنچه گفتهایم، داریم و آن تبیین فساد بسیارى از نظریههاى مخالفان خود در این مباحث [یعنى اصولى] است تا این که آنچه را از آنها صحیح است، تصحیح نماییم ... این کار موجب مىشود تا علم به فروع فقهى را از دست بدهند، زیرا علم به فرع بدون علم به اصل آن محال است، لذا این غرض بزرگى است که سبب عنایت و توجه به اصول فقه و اشتغال به آن مىشود.
بنابراین، ابن زهره به کارگیرى شیوه مقارن را در اصول فقه بهترین راه براى فقه مقارن مىداند که طبق آن به جاى ردّ و انکار فرع فقهى، اصل و ریشه آن را بررسى مىکند.
5- و سپس دلایل مخالفان را تبیین و پاسخ آنها را ذکر کرده است. نکته شایسته توجه در طرح مباحث ایشان آن است که او اساساً نامى از اصولیان و دیدگاهها و مکاتب مختلف اصولى به میان نمىآورد، بلکه تنها به ذکر اصل مطلب اکتفا مىکند، این در حالى است که شیخ طوسى و سید مرتضى علاوه بر ذکر اصولیان صاحب نام، دیدگاههاى متکلّمان و فقها را در هر مسئلهاى مطرح مىکردند. نکته دیگرى که از لحاظ شکلى در طرح مسایل، توسط ابن زهره انجام گرفت، تبیین نقطه اصلى اختلاف است. او در بحث نسخ مىنویسد: نسخ کتاب به کتاب ونسخ سنت به سنت قطعى بدون هیچ اختلافى جایز است و تنها اختلاف در نسخ کتاب به سنت و سنت به کتاب است.
نکته دیگر این که، در مواردى مباحث بسیار شبیه به هم است، به طورى که موجب خلط مباحث مىشود. ابن زهره شیوه تجزیه را در مباحث متشابه بهکار گرفته است. او در بحث تأخیر بیان، چهار قسم را از یکدیگر تفکیک کرده است: 1- تأخیر تبلیغ از وقت امکان، 2- تأخیر بیان از وقت حاجت، 3- تأخیر بیان مجمل از وقت خطاب، 4- تأخیر بیان عموم.
ابن زهره در هر مسئلهاى شیوه لازم و متناسب آن را به کار برده است.
روش اصولى ابن زهره
راه علمى و ظنى ابن زهره معتقد است که خبر واحد از مسایل اصولى است که باید در آن به علم استناد کرد و ظن کفایت نمىکند.
روش مباحث لغوى به نظر ابن زهره روش مباحث لغوى رجوع به اهل لغت است و استناد به مباحث عقلى و قیاسى صحیح نیست.
شیوه اثبات مباحث اصولى
ابن زهره بر این باور است که مباحث اصول فقه را نمىتوان با خبر واحد اثبات کرد، حتى بر مبناى آنهایى که خبر واحد را حجت مىدانند، از طریق خبر واحد نمىتوان مباحث اصولى را اثبات کرد. بر این اساس وى در مبحث حجیت اجماع، در پاسخ آنهایى که به روایت نبوى «لا تجتمع اُمّتى على الخطأ» تمسک کردهاند، مىگوید: این خبر واحد است و ما بر فساد عمل به خبر واحد در فروع دلیل اقامه کردهایم، چه برسد به اصول و اجماع از اصول شریعت است. لذا اثبات حجیت آن به واسطه خبر واحد، بر مبناى هیچکس جایز نیست.
تأثیرپذیرى از گذشتگان ابن زهره در مباحث اصولى شدیداً تحت تأثیر سید مرتضى بوده است، به گونهاى که بیشتر نظریههاى سید را در الذریعه پذیرفته و استدلالهاى ایشان را بیان کرده است، حال آن که در عصر او نظریههاى فقهى و اصولى شیخ غلبه داشت. حتى ابنزهره همان نظریههاى مخدوش شده سید را که توسط شیخ طوسى نقد شده بود مجدداً تکرار کرده و به نقدهاى شیخ تعرّض نکرده است. میزان تأثیرپذیرى ابن زهره از سید به حدى است که گاه با اندکى تغییر و بدون استناد، عین عبارات سید را نقل کرده است، به گونهاى که شیوه ورود و خروج، مثالها و استدلالها همگى حاکى از شیفتگى ابن زهره نسبت به سید مرتضى است. از اینرو اگر گفته شود که بخش اصول فقه، غنیه تلخیص الذریعه است، سخن گزافى نیست.
اصول فقه عبارت است از دلایل فقه و چگونگىِ دلالت آنها بر احکام بهطور اجمالى. از اینرو، چنین عبارتى شامل دلائلى که فقیهان بر احکام فروع فقهى در کتابهایشان ذکر مىکنند، نمىشود، زیرا آنها دلایل بر تعیین مسائل است و بحث اجمالى با بحث تفصیلى تفاوت دارد. سید مرتضى نیز دراین زمینه به طور دقیق همان عبارات را نقل کرده است.
ابن زهره در خصوص نسبت کلام وخطاب مىنویسد:
مدار بحث در اصول فقه، بر خطاب است... از این روى هر خطابى کلام است، ولى نمىتوان هر کلامى را خطاب به شمار آورد. سید مرتضى در این باره نیز دقیقاً همان الفاظ و عبارات را بیان کرده است.
ابن زهره در مورد استعمال لفظ در دو معنا مىگوید: جایز است که متکلم از یک لفظ، دو معناى مختلف و حقیقت و مجاز را اراده کند. سید مرتضى هم در همین مورد مىنویسد: بدان که ممتنع نیست متکلم در یک زمان از یک لفظ دو معنا را اراده کند، و از آن لفظ هم معناى حقیقى و هم مجازى را اراده کند.
تأثیرپذیرى از شیخ طوسى هر چند ابن زهره تا حدود زیادى با افکار شیخ طوسى مبارزه کرد، اما در پارهاى از موارد نیز از او متأثر شده است، به عنوان نمونه، شیخ وجه حجیت اجماع را قاعده لطف قرار داده است. ابن زهره نیز بر اساس همین قائل به حجیت اجماع شده است.
اندیشههاى اصولى در اینجا به اختصار برخى از اندیشههاى ابن زهره را که در اصول ویژگى و احیاناً جنبه نوآورى دارد، بررسى مىکنیم:
دلایل و منابع فقه
قرآن کریم
اخباریان در مورد استفاده از قرآن شبههاى مطرح کردهاند که ما از ظواهر قرآن چیزى متوجّه نمىشویم و باید تفسیرى از ائمه اطهار: به ما برسد تا بتوانازکتاب استفاده کرد. ابن زهره از زمره اصولیانى است که ظواهر قرآن را قابل فهم و درک مستقل مىداند و خود نیز بارها به ظواهر قرآن استناد کرده است. علاوه بر این، ابن زهره چون خبر واحد را حجت نمىداند، توجه او به ظواهر آیات، بیش از کسانى است که خبر واحد را معتبر مىدانند. در زیر پارهاى از مواردى که ابن زهره به ظواهر آیات تمسک کرده است. و همچنین او ظواهر قرآن را مرجع احادیث متعارض و متساقط قرار داده است.
روایات
از نظر ابن زهره خبر چیزى است که در آن، احتمال صدق و یا کذب داده شود. او خبر را به دو قسم متواتر وواحد تقسیم مىکند و براى خبر متواتر نیز به دو قسم اشاره مىکند: الف) خبرى که هر عاقلى آن را بشنود، علم پیدا مىکند (بدیهى)، مثل خبر از برخى شهرها، ب) خبر متواترى که علم از آن به واسطه نظر و استدلال به دست آید، مثل اخبار از معجزات پیامبر.
ابنزهره به پیروى از سید مرتضى و شیخ مفید، خبر واحد بدون قرینه را حجت نمىداند، هرچند از نظر عقلى امکان تعبد به آن را منتفى نمىداند. با وجود این، بر این باور است که از نظر شرعى دلیلى بر اعتبار آن وجود ندارد.
اجماع
ابوالمکارم به اجماع عنایت ویژهاى داشته است. در بیشتر استدلالهایش نامى از اجماع به میان مىآورد، به طورى که تعداد اجماعهایى که ابن زهره در این کتاب به کار گرفته است به ششصد و پنجاه مورد مىرسد.
او با پیروى از شیخ طوسى، شیوه علم به دخول قول معصوم را در میان نظریههاى فقها، قاعده کلامى لطف مىداند. در زیر پارهاى از مواردى را که ابن زهره به اجماع استناد کرده، بیان شده است: - فرض پنجم: شستن یک مرتبه دستها، از آرنجها تا انتهاى انگشتان است که مقدار هر یک از آنها به اندازه یک کف آب مىباشد و آرنج در شستن داخل مىشود، تمام این احکام به دلیل اجماع مورد اشاره است.
از سرگیرى نماز بر شخصى که واجبى را ترک کرده و یا چیزى را که ترکشلازمبوده، انجام داده، واجب است و تمامى اینها به دلیل اجماع مورد اشارهمىباشد.
عقل
ابنزهره براى دلیل عقلى جاىگاه ویژهاى قایل بوده و آن را در طول سایر دلایل قرار داده است. او مىگوید: به نظر ما هیچ واقعهاى نیست، جز آن که در مورد حکم آن، دلیل علمى وجود دارد وچنان که فرض کنیم دلیلى وجود نداشته باشد، به حکم عقل مراجعه مىکنیم.
اصول عملیه
احتیاط
ابن زهره در موارد فراوانى به دلیل احتیاط استناد کرده است، لذا باید او را یکى از ترویج کنندگان احتیاط در فقه به شمار آورد. به عنوان نمونه او رضایت زن را در صحت عقد نکاح مقتضى احتیاط مىداند.
ابن زهره احتیاط را در ردیف سایر ادله قرار داده است، دربسیارى موارد آن را در کنار اجماع و در برخى موارد نیز با اصل برائت یا ظاهر قرآن به کار برده است، بر خلاف متأخران که امارات را بر اصول وپارهاى اصول را بر پارهاى دیگر مقدّم مىکنند.
ابن زهره در بیان قاعده احتیاط و اشتغال، بیان فنى دارد که گویا براى اولین بار در کلمات او دیده شده است. هرگاه در مواردى که چیزى به طور یقینى در ذمه ثابت شده، لازم است با یقین نیز از آن ساقط شود، در مورد مقدار صاع نیز آنچه ذکر کردیم لازم و واجب است.
استصحاب
ابو المکارم استصحاب را حجت نمىداند و بر این باور است که اثبات حکم در زمان بعدى صرفاً به اتکال دلیل ثبوت حکم در زمان اول، اثبات شىء بدون دلیل است و دلیل، تنها حالت و زمان اول را شامل مىشود. لذا اثبات حکم در زمان بعد به دلیل جداگانه محتاج است.
برائت
برائت از دیگر اصولى است که ابن زهره در مباحث فقهى بسیار بدان تمسک کرده است، ولى در غنیه بحث مستقلى از آن نکرده است. ایشان در بحث واجب تخییرى معتقد است که همه خصال واجب بوده، ولى با انجام یکى، بقیه از عهده مکلف ساقط مىشود. او در برابر کسانى که تنها یکى از خصال را واجب دانستهاند، استدلال کرده است: اگر یکى از کفارات سهگانه به صورت غیر مشخص واجب باشد، براى مکلّف لازم است راهى براى شناخت آن پیش از انجامش وجود داشته باشد؛ زیرا تکلیف او به چیزى که براى علم به آن راهى ندارد قبیح است و این کار تکلیف به چیزى است که از توان او خارج است.
شیخ انصارى و آقا ضیا عراقى از این استدلال ابن زهره بر برائت استفاده کردهاند.
بر این اساس، وى به برائت عقلى پاىبند بوده و مستند وى در برائت، «تکلیف ما لایطاق» بوده است که خود قاعدهاى کلامى است. ابن زهره از اصل برائت نیزبسیار استفاده کرده است. برخى از استنادهاى او به قرار زیر است: - ... نیز اصل بر اموال، مبرّا بودن عهده از حقوق است.
بر این مطلب، اجماع شیعه دلالت دارد زیرا اصل، برائت عهده از تکلیف است و مسئولیت داشتن آن نیازمند دلیل است.
ابن زهره اصل برائت را بارها همراه و در عرض اجماع و گاه به همراه دلیل احتیاط به کار برده است، مانند موارد زیر:
ثبوت این مطلب به دلیل اجماعِ مورد اشاره و راه احتیاط و یقین به مبرّا بودن عهده از تکلیف است.
دلیل بر مقدار نصاب در آن دو اجماع گذشته و نیز اصل برائت عهده از تکلیف است.
استعمال لفظ در بیش از یک معنا
از دیدگاه ابن زهره مىتوان از یک لفظ معانى گوناگون و متعددى را اراده کرد، حتى از این قاعده، معناى حقیقى و مجازى را استثنا نکرده است. استدلال وى بر این مطلب چنین است: این استعمال داراى مقتضى است و باید دنبال مانع آن بود. مانع چنین استعمالى یا مانع لفظى است و یا مانع معنوى. دراین زمینه، مانع لفظى وجود ندارد. بله از یک لفظ نمىتوان امر و نهى و یا لازم و متعدى را برداشت کرد. مانع معنوى آن است که معانى آن قابلیت اجتماع نداشته باشد، مثل اراده وکراهت فعل. پس در مواردى که مانع لفظى و معنوى نباشد، وجهى براى عدم جواز، وجود ندارد.
امر به شىء مقتضى نهى از ضدش نیست. ابن زهره امر به شىء را نهى از ضدش تلقى نکرده است، زیرا این نهى یا باید از لفظ امر مثل «صلّ» فهمیده شود که این فرض به یقین باطل است. از جهت معنوى هم دو شبهه دارد: یکى این که مقتضاى حکمت آن است که امر به شىء، نسبت به ضدش کراهت داشته و دیگر این که وقتى مأمور به واجب شد، مقتضى قبح ضدش است. ایشان به هر دو شبهه پاسخ داده و شبهه اول را از راه مستحبات نقض کرده و در مورد شبهه دوم، اظهار داشته است که وجوب یک شىء به طور مطلق مقتضىِ قبح ضدش نیست، زیرا برخى اضداد با وجوب، جمع مىشود، مثلاًنماز در آخر وقت در یک زاویه مسجد، ضد نماز در زاویه دیگر آن است، با این حال همه به طور تخییرى واجب است.
خطاب شرایع نسبت به کافران
ابوالمکارم بر این باور است که کافران بسانِ مسلمانان، علاوه بر اصول دین، نسبت به فروع نیز تکلیف دارند و بر این اساس کافران استحقاق دو عقاب را دارند: یکى، عقاب بر ترک اصول و دیگرى، عقاب بر ترک فروع. کافران، مخاطب شرایع و احکامند؛ زیرا چیزى در داخل شدن مکلف در خطاب معتبر نیست، مگر ویژگى مکلف و ویژگى خطاب.
بىتردید عنوان مکلف بر کافر، منطبق است و صحت تکلیف وى به شرعیات همانند صحت تکلیف او به ایمان است، اما در مورد صفت خطاب، هرگاه عنوان خطاب به طور مطلق بوده و یا به «ناس» متوجه باشد، بدون شک، کافر هم در آن داخل است
برگشت استثنا به جملات گذشته
ابن زهره معتقد است استثنایى که پس از چند جمله ذکر شود امکان رجوع به جمله اخیر و همه جملات گذشته را دارد و بدون دلیل نمىتوان فهمید که این جمله به کدام یک برمىگردد. مبناى چنین نظرى حسن استفهام است، زیرا از نظر عقلا نیکو است که سؤال شود این استثنا به جمله آخر برمىگردد و یا همه جملات، و حسن استفهام، دلیل اشتراک است. ابنزهره در این نظریه با شیخ طوسى به مخالفت
برخاسته است، زیرا شیخ با تبعیت از شافعى معتقد است که استثنا به همه جملات گذشته برمىگردد.
مفاهیم
حجیت مفهوم اولویت
از نظر ابن زهره، مفهوم اولویت حجیت دارد. او مىنویسد: چون سخن خداوند متعال «فلا تقل لهما اُف» نهى از اف گفتن را شامل مىشود و شمولش نسبت به سایر مکروهات اولى است، در این صورت نیکو نیست که تصریح کند و بگوید «واضربهما واشتمهما»؛ زیرا این کلام با کلام قبلى در تناقض است.
ثبوت مفهوم براى ادات حصر (مثل انّما) ابوالمکارم براى جملههایى که ادات حصر، مثل «انما» دارند، قایل به مفهوم است: ... و به واسطه لفظ «انّما» دانسته مىشود که غیر آن، خلاف آن است
از نظر ایشان، جز دو مورد بالا، سایر مفاهیم اعتبار ندارند
بى اعتبارى مفهوم وصف ایشان در این زمینه مىگوید: تعلیق حکم بر صفت، دلالت نمىکند که حکم از غیر آن صفت، منتفى است.
عدم حجیت مفهوم لقب ایشان در این زمینه مىگوید: و همچنین ثابت شده که تعلیق حکم به اسم لقب، دلالت نمىکند که غیر آن، حکمى خلاف آن دارد.
بىاعتبارى مفهوم شرط ابن زهره آنقدر افراط کرده که براى مفهوم شرط نیز اعتبارى قائل نشده است. او مىنویسد: ما در شرط، همانند صفت مىگوییم که شرط به صرف لفظ، دلالت نمىکند که غیرمشروط با آن تغایر دارد، بلکه اگر در مواردى چنین است به خاطر دلیل خارجىاست، زیرا تأثیر شرط آن است که حکم به آن تعلّق داشته باشد، ولى محال نیست که شرط دیگرى جایگزین آن شود و این کار، آن را از شرط بودن خارج نمىکند.
نسخ در اخبار بىتردید نسخ در امور انشایى، مثل امر و نهى صحیح است، اما آیا در اخبار نیز نسخ واقع مىشود یا نه؟ ابن زهره بر این باور است که نسخ اخبار نیز جایز است. او در مقام استدلال، نسخ در امر و نهى را که اتفاقى است تحلیل کرده و مىگوید: نسخ در مورد امر و نهى بر محتوا و مقتضاى آنها وارد مىشود، نه برخود آنها [صیغهها] وقتى که مصلحت در محتواى امر و نهى تغییر کند، نسخ صورت مىگیرد. در مورد خبر نیز چنین است.
عدم جواز تقلید مقلَّد تقلید به معناى رجوع جاهل به عالم و کارشناس، امرى طبیعى است. در امور دینى نیز که تخصص در آن، کار دشوارى است، مردم به فقها مراجعه مىکنند. ابن زهره در این خصوص مىگوید: تقلید براى مقلد و مستفتى جایز نیست و باید در مسایل فرعى به علم رسید. وى در این زمینه ادعاى اجماع مىکند.
بر این اساس، رجوع مقلد به مستفتى براى آن است که او نیز علم پیدا کند. ابن زهره این نظر را بر خلاف نظر سید مرتضى و شیخ طوسى بیان داشته است. این نظریه یکى از نوآورىهاى ایشان در عرصه اصول شیعه است
منبع: دانشنامه اصولی، ضمیری، محمدرضا
سید در مباحث مختلف اصولى و فقهى اهمیت زیادى براى عرف قائل بوده و در موارد مختلفى به آن استناد کرده است
نقش عرف در ظهور الفاظ: سید مرتضى معتقد است که به واسطه عرف معنا ظاهر مىشود.
تأثیر عرف بر رفع اجمال: برخى از اصولیان تعلق حرمت به اعیان را جزء مجملات دانستهاند، مانند «حرمتعلیکم امّهاتکم»، ولى سید این نظر را مردود مىداند و معتقد است هنگامىکه حلال و حرام به اعیان تعلق گیرد، عرف از آن، انجام دادن آنها را درک مىکند.
عرف شرع:
سید بر این باور است که الفاظ عموم در لغت براى اشتراک وضع شده، اما در عرف شرع به استغراق منتقل شده است.
عرف صحابه و تابعان: سید در این زمینه مىگوید: ما مىدانیم که عادت، عرف صحابه و تابعان بر این است که الفاظ عموم را بر استغراق حمل مىکنند، جز آن که دلیلى بر خلاف آن، قائم شود.
عرف و تواتر:
خبر متواتر، خبرى است که جماعتى آن را گزارش کنند، بهگونهاى که عادتاً توطئه آنها بر کذب محال باشد. سید مرتضى راه فقدان تواطى بر کذب را عادت و عرف تلقى کرده است.
سید مرتضى در اصول فقه نوآورىهایى دارد که او را از سایر اصولیان ممتاز کرده است، برخى از آنها عبارتند از: 1 – 1 - استعمال، دلیل بر حقیقت است،
2 - استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز است،
3 - هیچ یک از مفاهیم به جز مفهوم حصر، حجیت ندارند،
4 - امر بعد از حظر، همانند امر ابتدایى است،
5 - خبر واحد مجرد از قرینه، حجت نیست،
6 - به هنگام تعدد مفتى، اعلمیت و اورعیت شرط است،
7 - استصحاب حال، حجیت ندارد.
وى ملقّب به سلّار یا سالار بود و در بغداد سکنا داشت. وى از شاگردانِ برجسته شیخ مفید و شریف مرتضى به شمار مىآمد. به گونهاى که گاهى اوقات در غیبت استادش (شریف مرتضى) خودش تدریس فقه را در بغداد بر عهده مىگرفت. او فقیه، اصولى، متکلم، ادیب و نحوى بود و در بین فقها شهرت وسیعى داشت. شیخ على طوسى فرزند شیخ طوسى، ابوالصلاح حلبى، ابوالفتح کراجکى و ابوالفتح عثمان بن جنى نحوى از جمله شاگردان وى مىباشند.
همچنین او کتابهایى را به نگارش در آورده که تعدادى از آنها عبارتند از: المراسم العلویة فى الأحکام النبویة، المقنع فى المذهب، الردّ على ابى الحسین البصرى فى نقض الشافى، التذکرة فى حقیقة الجوهر و العرض، ابواب والفصول فى الفقه، المسائل السلاریة و التقریب فى اصول الفقه آخرین مورد کتاب اصولى اوست که به دست ما نرسیده است. - ابوالفتح محمد بن على بن عثمان کراجکى
وى عالمى فاضل، متکلم، فقیه و محدثى جلیل القدر بود. کراجکى پیوسته در سفر به سر مىبرد و براى طلب فقه، حدیث و ادب به شهرهاى مختلف مسافرت مىکرد، اما محل سکونتش مصر بود. ایشان از سلّار، سید مرتضى، شیخ ابوالحسن شاذان قمى و دیگران روایت نقل کرده است.
او نزد شیخ مفید و سلار شاگردى کرد. پارهاى از آثار او عبارتند از: کنز الفوائد، کتاب التعجب، کتاب النوادر، معدن الجواهر و ریاضة الخواطر، الاستنصار فى النص على الائمة الاطهار، مسألة فى المسح، المنهاج فى معرفة مناسک الحاجّ. «کنز الفوائد» از بهترین مصنفات وى مىباشد که در زمینه علوم و فنون نفسیه از جمله فقه، اصول و اخلاق مطالبى دارد. که این کتاب در دو جلد توسط منشورات دار الذخائر به چاپ رسیده است.
زندگىنامه
وى به شیخ الطائفه معروف بود. به سال 385 ق در طوس دیده به جهان گشود و تا سن 23 سالگى در آنجا سکونت داشت. در سال 408 ق به عراق هجرت کرد و در شهر بغداد سکنا گزید و به مدت پنج سال از محضر پر فیض شیخ مفید بهره برد. پس از وفات شیخ مفید، به سید مرتضى روى آورد. سید مرتضى علاقه ویژهاى به او داشت به طورى که به صورت اختصاصى، ماهیانه مبلغ دوازده دینار به او شهریه پرداخت مىکرد. شیخ، پیوسته ملازم سید بود تا این که سرانجام سید در سال 436 ق وفات کرد. از آن پس، مسئولیت سنگین زعامت و مرجعیت شیعه بر عهده شیخ قرار گرفت. شهرت علمى شیخ آنچنان بالا گرفت که القائم بامر الله عبدالله بن قادر بالله، کرسى تدریس کلام را در بغداد به او واگذار کرد. در این جلسات بیش از سیصد نفر از شیعیان و تعداد کثیرى از اهل سنت حضور داشتند. شیخ در همه رشتههاى علوم اسلامى تخصص داشت و در هریک از آنها آثار بدیعى از خود به یادگار گذاشت. او در زمینه کلام، اصول، فقه، فقه مقارن، حدیث، تاریخ و ادعیه تبحّر کافى داشت، چنان که علامه حلّى درباره او مىگوید: در احادیث و رجال و فقه و اصول و کلام و ادب، شناخت عمیقى داشت.
در سال 448 ق سلجوقیان به بغداد یورش بردند و میان شیعه و سنى اختلاف شدیدى درگرفت. در این میان، کتابخانه عظیم شیخ و کرسى تدریس او به آتش کشیده شد، در نتیجه شیخ از بغداد به نجف اشرف هجرت کرد. در آنجا حوزه علمیه نجف را بنیانگذارى کرد. در نهایت، شیخ پس از ارائه خدمات ارزنده و جاویدان به جهان اسلام در سال 460 ق در جوار بارگاه امیر مؤمنان جان به جانان تسلیم کرد.
شیخ از اندیشمندان برجستهاى، همچون شیخ مفید و سید مرتضى در عرصههاى مختلف علمى استفاده کرد. برخى از اساتید دیگر او عبارتند از: احمد بن ابراهیم القزوینى، احمد بن عبدون فراز، احمد بن محمد بن موسى اهوازى، جعفر بن حسین قمى، الحسین بن القاسم علوى و حسین بن عبیدالله غضائرى. همچنین ابومحمد فحام على بن محمد بن خنیس، ابوالقاسم بن وکیل، فجیع عقیلى و ابو عمیر بن مهدى از جمله مشایخ سنى وى مىباشند.
علما و مجتهدان بزرگى از خرمن دانش شیخ طوسى خوشه چیدند که اسامى برخى از آنان به قرار زیر است: ابوعلى حسن بن شیخ، ابوطالب اسحاق بن محمد، آدم بن یونس بن مهاجر نسفى، ابوالصلاح حلبى، سلمان بن حسن بن سلمان صهرشتى، سعدالدین بن براج عبدالجبار بن على مقرّى رازى، ابوعبدالله محمد بن هبةالله ورّاق. او در تمامى فنون و مباحث اسلامى کتاب نوشته و در بسیارى از آنها مانند مبسوط، مسائل رجبیه در تفسیر قرآن و...، ابتکار به خرج داده است، به طورى که به اعتراف شیخ، مانند آنها تصنیف نشده است. از چهار کتاب اصلى حدیثى دو کتاب متعلق به اوست و سه کتاب از چهار کتاب اصلى رجالى نیز به دست تواناى او نوشته شده است. کتابهاى شیخ به بیش از پنجاه عنوان مىرسد که برخى از آنها به نقل کتاب الفهرست او چنین است: تهذیب الاحکام، الاستبصار، النهایة فى مجرّد الفقه والفتاوى، المفصح فى الامامة، الخلاف، المبسوط، اختیار الرجال، تلخیص الشافى، الرجال، مصباح المتهجد، مقدمة فى المدخل الى علم الکلام، الغیبة و.... او در اصول فقه دو کتاب مسأله فى العمل بخبر الواحد و العدّة فى اصول الفقه را به رشته تحریر درآورده است.
روششناسى
بنا به تأثیر شگرفى که کتاب العدة در افکار اصولیان شیعه داشته، مناسب است که سبک و روش آن و برخى از اندیشهها و نوآورىهاى شیخ در این کتاب بررسى شود.
معرفى کتاب عدة الاصول
انگیزه تألیف شیخ طوسى
بنا به درخواست جمعى از طلاب علوم دینى این کتاب را طبق مذهب شیعه به نگارش درآورد. شیخ اعتقاد داشت کتاب اصولى جامعى پیش از کتاب وى نوشته نشده است. کتاب التذکرة بأصول الفقه شیخ مفید به رغم اختصارش، نیاز به تصحیح و تکمیل داشت. شیخ طوسى بر این باور بود که کتاب جامعى از سید مرتضى هم در زمینه مباحث اصولى در دست نیست، هرچند سید در امالى و برخى کتابهاى دیگرش به صورت پراکنده، مطالبى را در اصول فقه طرح کرده است. از سوى دیگر، نویسندگان اصولى سایر مذاهب نیز مباحث اصول را طبق مبانى خود به رشته تحریر درآوردهاند. در چنین فضایى بود که شیخ احساس کرد باید کتابى را در زمینه اصول فقه تدوین کند. شیخ طوسى درباره انگیزه تألیف آن مىنویسد: خداوند شما را تأیید فرماید، از من خواسته بودید تا کتاب مختصرى را در اصول فقه پدید بیاورم که تمامى مباحث را به شیوه اختصار و ایجاز بر مقتضاى مذهب و اصول ما، در برداشته باشد، چرا که هر کس که در این وادى قدم نهاده بر اساس شیوههایى که مقتضى اصول آن هاست گام برداشته است.
فصول کتاب
عدّه این کتاب دوازده باب دارد: 1- مقدّماتى در ماهیت اصول، علم، کلام و اقسام آن، 2-اخبار، 3- اوامر، 4- نواهى، 5-عام و خاص، 6 - مجمل و بیان، 7-ناسخ و منسوخ، 8-افعال، 9- اجماع، 10- قیاس، 11 - اجتهاد، 12- حظر واباحه.
محور مباحث اصولى
شیخ به پیروى از سید مرتضى، محور مباحث اصول فقه را «خطاب» قرار داده است، ولى ابتکار شیخ دراین قسمت آن است که تمامى مباحث اصول را به صورت منطقى بر خطاب استوار ساخته است.
شیخ در خصوص نسبت «خطاب» و «کلام» بر این باور است که رابطه آنها عموم و خصوص مطلق است، بدین معنا که هر خطابى کلام است، اما هر کلامى خطاب نیست. او قوام خطاب را به اراده مخاطب مىداند.
شیخ طوسى مباحث اصولى را چنین دستهبندى مىکند: 1- مباحث اصولى که به خطاب مربوط مىشود، عبارتند از: اوامر و نواهى، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبیّن و ناسخ و منسوخ. 2- مباحث اصولى که براى اثبات خطاب طریق است، مانند بحث اخبار و اقسام آن. 3- مباحثى که خطاب براى آنها طریق است، مانند احکام افعال. 3 - جاىگاه اصول دراندیشه شیخ شیخ بر این باور است که اصول فقه جاىگاه بسیار رفیعى دارد و باید به آن اهتمام ورزید، زیرا اساس شریعت بر اصول بنا نهاده شده است و چنانچه اصول فقه استحکام نیابد، علم به احکام به وجود نمىآید. در واقع کسى که اصول فقه را نداند، عالم به فقه نیست، بلکه مقلّد و حاکى سخنان دیگران است.
در حقیقت اصول فقه از علوم آلى است بدین معنا که فلسفه وجودى آن شناخت روش و دلایل فقه است، لذا هرگونه بحث اصولى را که در مسیر فقه و فقاهت قرار نگیرد نمىتوان به صورت واقعى اصولى تلقّى کرد. شیخ طوسى توجه عمیقى به کاربردى کردن اصول داشت و به اصول، جداى از فقه نمىاندیشید. بر این اساس، پیوسته پس از بحث تئورى درباره جوانب مختلف مسئله اصولى، به کاربرد و موارد تطبیق آن نیز اشاره کرده است. شیخ هنگامى که بحث مقدمه واجب را مطرح کرد و آن را واجب دانست، استدلال اهل عراق را مبنى بر وجوب ستر زانو براى پوشش عورت که به بهانه مقدمه واجب ابراز شده بود مردود دانست. شیخ در جاى دیگر، پس از اظهار این که نمىتوان
عمومیت را از افعال، استنتاج کرد به مباحث کاربردى و تطبیقى آن پرداخته و گفته است: هرگاه این مطلب ثابت شد پس نمىتوان به روایت نبوى که ایشان به شاهد و سوگند قضاوت کردند و نیز قضاوت نمودند که منافع در مقابل ضرر است، تمسک نمود، چرا که این مطلب حکایت فعل است. در موارد دیگرى نیز شیخ ایده اصول کاربردى را ترویج کرده است.
موضوع علم اصول فقه
شیخ طوسى موضوع اصول را دلایل فقه مىداند. از نظر او دلایل فقه بر دو قسم است: بخشى از آنها براى تعیین مسائل فقهى به کار مىرود و این نوع از ادله، جزئى است و مربوط به فقه است. برخى دلایل به صورت کلى بوده و صلاحیت جریان در فروع مختلف را دارند و به طور مستقیم در تعیین مسائل به کار نمىروند. قسم دوم از نظر شیخ، به اصول فقه مربوط است.
بر این اساس، نگاه شیخ به اصول، نگاه تلفیقى به اصول و فقه است و آنها را از یکدیگر جداگانه ملاحظه نکرده است.
قلمرو اصول فقه
با توجه به تبیین و توضیحى که شیخ از اصول فقه ارائه کردهاند، محدوده اصول فقه روشن مىشود. منظور از اصول فقه، مباحث مقدماتى از فقه است که علت قریبِ استنباط مباحث فقهى باشند، نه علت بعید؛ به دیگر سخن، هر مبحثى که مقدمه فقه باشد، در زمره مباحث اصولى داخل نمىشود، بلکه مقدماتى که رابطه نزدیک به مباحث فقهى دارند. شیخ در این زمینه مىنویسد: منظور از این سخن این نیست که هرچه علم فقه بر آن متوقف است، از مباحث اصولى محسوب مىشود؛ چرا که در این صورت بسیارى از مباحث کلامى، مثل حدوث اجسام، اثبات صانع، علم به صفات، عدل، تثبیت رسالت و تصحیح نبوت، در مباحث اصولى داخل خواهد شد.
واژهشناسى اصول
شناخت اصطلاحات و واژههاى رایج در هر علمى از اهمیت به سزایى برخوردار است، به گونهاى که کمدقّتى و تسامح در شناخت و موارد بهکارگیرى آنها به خطاهاى فاحش و جدالهاى بىپایان منجر خواهد شد. شیخ طوسى در آغاز العُدّة، برخى از واژههایى را که در اصول کارایى بیشترى دارد، با دقت و حوصله بررسى و در این راستا واژههاى علم و ظن، مقلّد، شاک، دلالت، نظر، عقل، اماره و... را تفسیر کرده است. تعریف برخى از واژههاى یاد شده چنین است:
علم و ظن
شیخ در تعریف علم مىگوید: «حدّ العلم ما اقتضى سکون النفس؛ علم، چیزى است که موجب آرامش نفس شود» و علوم بر دو قسم است، شناختهاى ضرورى و شناختهاى اکتسابى.... از تعریف فوق به دست مىآید که شیخ علم را علم عرفى معنا کرده، نه علم دقیق فلسفى. پس فقیه با علم عرفى به معناى اطمینان سر و کار دارد، نه علم به معناى اثبات یک طرف با منع نقیض آن، به طورى که هیچ احتمال خلاف داده نشود. همچنین او در تعریف ظن مىنویسد: ظن، چیزى است که نزد گمان کننده قوى باشد که مظنون طبق چیزى است که گمان کرده و البته احتمال خلاف آن هم وجود داشته باشد.
شیخ در مورد حکم ظن در احکام شرعى مىگوید: ظن نزد ما هر چند اصلى نیست که احکام بر آن مستند شود، اما احکام بسیارى بر آن توقف دارد.
عقل
شیخ، عقل را به مجموعهاى از مدرکات نظرى و عملى تعریف کرده است: عقل، عبارت است از مجموع علومى که هر گاه براى انسان حاصل شود انسان عاقل خواهد شد مثل لزوم درک مدرکات هنگامىکه درک کند و اشتباهى در میان نباشد، ... علم به وجوب بسیارى از واجبات و حسن بسیارى از محسّنات داشته باشد، مثل وجوب برگرداندن امانت و... نیکو بودن احسان....
صفات خدا و صفات پیامبر و امام
از آنجا که شیخ محور مباحث اصولى را خطاب قرار داده، معتقد است زمانى مىتوان مقصود از خطاب را درک کرد که مقدماتى مهیا باشد. این مقدمات، صفاتى است که در فهم خطاب دخیل است، او صفاتى را که در فهم خطاب خدا و پیامبر و امام مؤثر است جدا ساخته است
1 - مقدمات خطاب خداوند:
أ) علم به خطاب بودن خطاب پیدا کردن تا بتوان بر معرفت مراد او استدلال کرد. ب) علم داشته باشیم که ممکن نیست در خطابش چیزى افاده نکند. ج) بدانیم که جایز نیست به واسطه خطابش، بر وجه قبیحى خطاب نماید. د) بدانیم که جایز نیست خطابش را در غیر موضوع له به کار برد و قرینهاى بر آن نصب نکند.
2 - مقدّمات خطاب پیامبر: راه شناخت مقصود پیامبر از خطابش بر دو قسم است:
أ) افرادى که به صورت مستقیم پیامبر راملاقات کرده و بى واسطه خطابى را از او شنیده باشند، بدون نیاز داشتن به صفات، مقصود پبامبررا درک مىکنند. ب) اشخاصى که آن حضرت را ندیدهاند و قصد او را به صورت بدیهى نمىدانند،براى آنان پس از علم به امور زیر، منظور و مقصود حضرت به دست خواهد آمد: 1- علم به این که پیامبر امکان ندارد در چیزى که از خداوند نقل مىکند، دروغ بگوید. 2- امورى را که بیان آنها واجب است و کتمان آنها جایز نیست، نقل مىکند. همین صفات نیز در مورد خطاب امام هم واجب است. شیخ در نهایت، حکم چنین خطابى را اینگونه بیان مىکند که هرگاه خطابى با این خصوصیات از خدایا پیامبر و امام صادر شده باشد، باید بر ظاهرش حمل شود، جز آن که دلیلى بر خلافش اقامه گردد.
تکلیف ما لا یطاق
تکلیف باید در حدّ توان مکلف باشد و تکلیفى که فوق توان مکلف باشد، قبیح است. شیخ بر این اساس، امر به شىء، ونهى از همان شىء در دو زمان را جایز نمىداند و دلیل آن را همین قاعده کلامى ذکر کرده است.
قاعده لطف
لطف، یکى از قواعد مشهور کلامى است که کاربرد فراوانى درعلم کلام قدما داشته است. لطف چیزى است که عبد را به طاعت نزدیک و او را از معصیت دور مىسازد. شیخ عبادات شرعیه را نوعى لطف قلمداد کرده ومىنویسد: ثابت شده که عبادات شرعى، تابع مصالحند. و [نیز] به خاطر آن که آنها در واجبات عقلى لطف مىباشند.
حسن و قبح
اشاعره، معتقدند که افعال از جهت ذاتى به حسن و قبح متّصف نمىشوند و عقل یاراى درک حسن و قبح را ندارد، بلکه حسن و قبح به اراده شارع بستگى دارد، ولى از نظر امامیه و معتزله، افعال به خودىخود به حسن وقبح متصف مىشوند و عقل مىتواند آن را درک کند. شیخ که معتقد به حسن و قبح ذاتى است، دراصول بارها از این بحث کلامى استفاده کرده است، به عنوان نمونه در اول مبحث افعال، در زمینه حسن و قبح افعال و اقسام آنها بحثى طولانى کرده است.
مبانى شیخ در مباحث لفظى
شیخ در مباحث لفظى اصول، به صورت ابتکارى و بسیار دقیق و جامع، مبانى را تقریر و تثبیت کرده است، به طورى که هر یک از آنها زیربناى مباحث اصولى او رإ؛یة10 تبیین مىکند:
اعم بودن استعمال از حقیقت
شیخ بر خلاف سید مرتضى که استعمال را علامت و راهنماى حقیقت مىدانست، بر این باور است که استعمال نمىتواند علامت حقیقت باشد، بلکه استعمال اعم از حقیقت است.
بر این اساس بسیارى از نظریههاى اصولى شیخ با نظریههاى سیّد مرتضى در مباحث الفاظ متفاوت خواهد بود. این یکى از نقاط ممتاز و فارق مباحث اصولى شیخاز سید است. در موارد متعددى شیخ بر این مبنا خرده گرفته و آن را نقض کرده است.
استفاده از سیره عقلا شیخ در پارهاى موارد براى بیان مباحث لفظى از سیره عقلا بهره جسته است. وى در این بحث که آیا امر، مقتضى وجوب است یا ندب و یا توقف، معتقد است که امر بر وجوب دلالت مىکند و دلیل آن را مذمّت عقلا بر مخالفت امر دانسته است.
شیخ در بحث جواز تأخیر بیان معتقد است که تأخیر بیان عموم جایز نیست، اما تأخیر بیان مجمل، جایز است. او براى اثبات چنین مدعایى به روش عقلا تمسک جسته است.
مصالح و مفاسد
توجه به مصالح و مفاسد و استفاده آن در اصول فقه به گذشتههاى دور برمىگردد. شیخ از کسانى است که به طور جدّى و عمیق به این مبحث پرداخته و در مباحث مختلف، به ویژه مباحث لفظى از آن سود برده است که برخى از آنها به قرار زیر است: - شیخ در این بحث که آیا قضا تابع ادا است و یا به دلیل مستقلى نیاز دارد، معتقد است که قضا دلیل جداگانهاى مىخواهد. وى در مقام استدلال بر این مطلب مىنویسد: آنچه بر آن [نیاز قضا به دلیل مستقل] دلالت دارد این است که هرگاه امرى بر وقتى معلّق باشد بر این دلالت دارد که انجام فعل در آن زمان داراى مصلحت است. پس هرگاه در آن وقت انجام نگیرد از کجا معلوم مىشود که فعل مزبور در وقت دیگر مصلحت دارد؟
- شیخ طوسى در بحث اجزا بر این باور است که امر بر اجزا دلالت دارد. ایشان در این خصوص به مصلحت استناد کرده و یادآور شده است که اگر فعلى داراى مصلحت نباشد نیکو نیست که حکیم آن را واجب سازد.
همچنین در مقام جواز نسخ مىگوید: ثابت شده که عبادات شرعى تابع مصالح هستند و اگر چنین نبود واجب نمىشدند.
شیخ الطائفه در جاى دیگر، سخن از تغییر مصالح به میان آورده و مىگوید: ممتنع نیست که مصالح تغییر کند و آنچه انگیزه فعل واجب بوده، مانع فعل شود یا انگیزه فعل قبیح شود وآنچه مصلحت زید است، براى عمرو مصلحت نباشد و آنچه در زمانى مصلحت بوده، در وقت دیگر مصلحت نباشد... بر اساس چنین سخنى مصلحت نسبت به زمان - افراد و موقعیتها مىتواند متغیر باشد و طبیعى است که تغییرمصالح به نوعى، موجب تغییر احکام مترتب بر آنها مىشود.
حسن استفهام به طور مطلق، دلیل اشتراک نیست
یکى از مبانى لفظى سید مرتضى، براى اثبات اشتراک و عمومیت، حسن استفهام است، اما شیخ طوسى، ضمن ردّ چنین مبنایى، معتقد است حسن استفهام، شرایطى دارد.
ایشان همچنین حسن استفهام را دلیل اشتراک نمىداند و بین اشتراک و حسن استفهام نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار مىکند. شیخ مىگوید: علاوه بر این گاهى استفهام در مواردى نیکو است که موضع اشتراک نیست؛ به عنوان مثال اگر شخصى بگوید: «امیر را ملاقات کردم» و یا «پدرم را زدم» نیکو است گفته شود: «خود امیر را ملاقات کردى یا برخى از اصحاب او را» و همچنین گفته شود: «آیا واقعاً خود پدرت را زدى؟» و این دلالت ندارد که اسم امیر میان او و همراهش مشترک است و یا این که اسم اب بین او و غیرش مشترک است.
بر این اساس شیخ بسیارى از مبانى لفظى سید را مخدوش کرده است.
احتیاط
شیخ طوسى، در پارهاى از مباحث الفاظ به اصل احتیاط تمسک کرده است. براى مثال در مسئله «امر، مقتضى وجوب است» یکى از دلایل خود را احتیاط قرار داده است.
همچنین شیخ طوسى براى حکم واجبات موقت، به احتیاط تمسک کرده است: و ممکن است که مذهب اول را در نمازها یارى کرد، به این که گفته شود احتیاط، اقتضا مىکند، نمازها را در اول وقتشان ادا کرد.
رجوع به اهل لغت
شیخ سعى مىکند که در مباحث لفظى روش مناسب آن را به کاربرد. بر این اساس، درباره رجوع به صاحبنظران در لغت تأکید کرده است. براى نمونه، ایشان در مقام استدلال بر این که عموم، صیغههاى اختصاصى دارد، مىگوید: آنچه بر صحت قول ما دلالت مىکند، این است که اهل لغت عموم را از اقسام کلام شمردهاند و همچنین خصوص را و بین آنان تفکیک قائل شدهاند... پس این مطلب دلالت دارد بر این که فایده آن دو مختلف است.
اصول لفظیه
از دیدگاه شیخ طوسى شیخ در مباحث لفظى نسبت به رجوع به اهل لغت وکارشناسان ادبى، اهتمام ویژهاى دارد، اما از سوى دیگر از سیره و روش عقلایى عام و مقبول، غافل نیست. از لا به لاى کلمات شیخ دو اصل از اصول لفظیه به دست مىآید:
اصل ظهور
شیخ بر این باور است که معیار داورى در کلام، ظهور الفاظ است و تا آنجا که مانعى از ظهور نباشد، أخذ به ظهور مسلّم است.
اصل حقیقت
شیخ طوسى معتقد است که استعمال حقیقى به قرینه نیازمند نیست، بلکه استعمال مجازى به قرینه نیاز دارد. از کلمات ایشان استفاده مىشود که اصل حقیقت از موارد اصل ظهور است، او مىنویسد: حق استعمال حقیقى آن است که منظور از آن به واسطه ظاهرش روشن شود و حقاستعمال مجازى آن است که منظور از آن به دلیل دیگرى غیر از ظاهر دانسته شود.
تصویر صحیح مسئله
شیخ در آغاز هر مسئلهاى تمام همّت خویش را براى توضیح وتبیین صورت مسئله به کار مىبرد تا در پرتو چنین توصیفى بسیارى از برداشتهاى غلط از آن مرتفع و در نتیجه راه براى درک صحیح موضوع، فراهم شود. براى مثال ایشان در این مورد که آیا نهى بر فساد منهى عنه دلالت مىکند یا نه، مىنویسد: سزاوار است که در آغاز، محل اختلاف را در این مسئله و این که منظور از آن چیست روشن ساخته، آنگاه در صحت یا فساد آن سخن گفته شود.
وى در بحث واجب تخییرى مىگوید: اگر معناى این مسئله کشف شود، چه بسا اختلاف در آن مرتفع گردد.
چیرگى بر آرا و نظریهها شیخ درهر مبحثى که وارد مىشود بر تمامى دیدگاههاى موجود در آن زمینه احاطه دارد و معمولاً از نظریههاى سید مرتضى و شیخ مفید بسیار نقل کرده و از اصولیان اهل سنت نیز از اشخاصى مانند قاضى عبدالجبار معتزلى، ابوالحسن کرخى، ابوعبدالله بصرى و صاحب نظران دیگر سخن به میان آورده است و از دو مکتب فقها و متکلمان که داراى دو گرایش عمده در اصول بودند، غافل نبوده است
جامعیت در ادله
یکى از شیوههاى شیخ در طرح مباحث اصولى، استقصاى ادله است او هر آنچه را که مىتواند در نفى یا اثبات مسئله مؤثر باشد، بررسى کرده است، به عنوان نمونه او در این بحث که امر مقتضى وجوب است، به سیره عقلا، آیات، روایات و سیره مسلمانان تمسک کرده است.
استفاده از مثالهاى قرآنى
شیخ علاوه بر فقیه بودن، مفسر توانمندى است. این ویژگى در آثار مختلف او آشکار است؛ به عنوان نمونه وى در مورد جواز تأخیر بیان از وقتِ خطاب، به آیههاى67 - 71 بقره که درباره ذبح گاو بنى اسرائیل است تمسک کرده است. وى در
اکثر مباحث اصولى، به مناسبتهاى مختلفى به آیات گوناگونى تمسک کرده است و در واقع اصول او از معبر و گذرگاه قرآن عبور کرده است، در حالى که امروزه اصول رایج در حوزهها کمتر با قرآن مأنوس است. اهتمام شیخ طوسى به قرآن کریم به گونهاى است که بیش از 221 مورد به آیات قرآن تمسک کرده است. البته شیخ طوسى در این مسئله از شیخ مفید الهام گرفته است.
روش عقلى و نقلى شیخ به گونه بدیعى جاىگاه هر کدام از روش عقلى و نقلى را در مباحث فقهى روشن ساخته است. از نظر شیخ، معلومات بر دو قسم است: ضرورى و اکتسابى. اکتسابى هم به نوبه خود بر شرعى و عقلى تقسیم مىشود. او دادههاى عقلى را بر دو بخش تقسیم مىکند:
الف) قسمى که جز با عقل درک نمىشود: منظور از این قسم هر شناختى است که اگر براى مکلف حاصل نشود، شناخت نقلى براى او غیر ممکن خواهد بود... مانند این که براى حوادث عالم پدیدآورندهاى قادر، عالم و... است و این که او جز کار نیکو انجام نمىدهد
ب) قسمى که مىتوان با عقل و نقل آن را درک کرد، مانند این که رؤیت خدا ممکن نیست.... شیخ موارد کاربرد روش نقلى را در احکام چنین بیان کرده است: اما آنچه که جز با روشى نقلى نمىتوان آنرا شناخت چند قسم است
الف- مواردى که احکام به آنها تعلق مىگیرد، مثل اباحه و واجب شرعى؛
ب- آنچه که از دلایل احکام محسوب مىشود، مانند افعالى که از پیامبر صادر شده است؛ ج) مواردى که متعلق به آنها است، مانند شروط، فروع واوصاف.
شیخ طوسى پیوسته نگران به کارگیرى روشهاى عقلى و قیاسى در مباحث ادبى است و در موارد متعدد در لابهلاى استدلالهاى دیگران آن را تذکر داده است. با عنایت به این نکته، معلوم مىشود که شیخ به جاىگاه روششناسى اهتمام ویژهاى داشته است.
نقش عقل در تفکر اصولى
شیخ طوسى شیخ به طور کلى پیرو مکتب متکلمان در اصول فقه است، از این رو به طور طبیعى گرایش غالب او در اجتهاد، عقلى است. وى جاىگاه بس رفیعى براى عقل قائل شده است. موارد زیر بخشى از دیدگاههاى شیخ در باره عقل مىباشد
تخصیص عام به دلیل عقلى
شیخ دلیل عقلى را بسانِ سایر ادله دیگر احکام شرعى، مانند کتاب، سنت و اجماع دانسته و تخصیص عام را با دلیل عقلى جایز مىداند.
ایشان در مقام تعلیل آن، بیان مىکند که این ادله همگى موجب علم مىشوند و اگر تخصیص به واسطه آنها جایز نباشد، منجر به تناقض ادله مىشود.
شیخ بر این باور است که گاهى دلیل عقلى مىتواند موجب تصرف در ظاهر کلام شود و کلام را از حقیقت به مجاز سوق دهد.
حکومت عقل در باب اطاعت و عصیان
شیخ در این باره مىنویسد: ما به واسطه عقل مىدانیم که خداوند مؤمن را به خاطر طاعتش ثواب داده و بر رنجهاى او عوضش مىدهد.
مرجع بودن عقل هنگام فقدان دلیل
شیخ معتقد است که هرگاه دلیل شرعى عملى معلوم نشود، بر حکم عقل باقى خواهد ماند.
واجب عقلى
از کلمات شیخ به دست مىآید که ایشان به دو نوع واجب معتقد بوده است: یکى واجب شرعى و دیگرى، واجب عقلى. او از وجوب انصاف، شکر منعم، قبح کذب و جهل، به عنوان واجبات عقلى نام برده و نسخ را در این گونه واجبات جایز ندانسته است.
قاعده کلما حکم به العقل حکم به الشرع از نظر شیخ الطائفه حکم شرع بر حکم عقلى متوقف است. شیخ در این زمینه مىگوید: دلالت سمع مترتب بر دلالت عقل است و از نظر عقلى معلوم است که خداوند زمانى به یک فعل امر مىکند که براى ما مصلحت داشته باشد. پس هرگاه مثل آن، مفسدهانگیز شد، لازم است که از آن نهى کند.... حال که این نکته ثابت شد پس امر خداوند بر دلیل عقل مترتب است.
عقل و دلیل بودن دلایل علمى
همه دلایل به گونهاى به دلیل عقلى برگشت دارند و مرجع نهایى دلایل، دلیل عقلى است. شیخ بر این باور است که دلیل بودن دلایل علمى به عقل است، نه شرع.
عقل و قراین صحت خبر واحد
شیخ معتقد است که در پارهاى موارد خبر واحد همراه با قراینى است که موجب علم مىشود. وى یکى از آن قراین را دلیل عقل بیان کرده است. منظور شیخ از قرینه عقلى در اینجا اصل حظر یا اباحه و یا توقف است.
عرف در اندیشه اصولى شیخ طوسى
بىتردید عرف در فهم و درک نصوص دینى نقش بهسزایى دارد. از این رو شناخت عرفى که خطابات شرعى در آن شکلگرفتهاند، فقیه را در استنباط احکامیارى خواهد داد. در اینجا پارهاى از کلمات شیخ در این زمینه بررسى مىشود
عرف و خطاب
شیخ بر این باور است که خطابهاى شرعى بر اساس عرف رایج عرب در استعمال شکل گرفته است. بر این اساس، شناخت استعمال عرفى ضرورى است. او مىگوید: خداوند آن را بر اساس عادت عرب در خطابهایش در استعمال حقیقى و مجازى استعمال کرده است.
سبب پیدایش عرف شرعى
شیخ در زمینه علل شکلگیرى عرف شرعى مىگوید: سبب در چنین استعمالى آن است که احکامى در شریعت پدیدار شده که در لغت معروف نبوده است. پس به ناچار باید از آنها تعبیر شود. در این زمینه تفاوتى نیستکه الفاظى براى آن جعل شود که تا آن موقع شناخته شده نبود یا برخى ازاسامى که در غیر آن مورد استعمال مىشدند، براى معناى شرعى نقل گردند.... پس هرگاه اسمى که از مقتضاى لغت به معنایى که در آن مورد شناخته شده نبود، منتقل شود، کسى که به آن تکلم کند، طبق لغت، سخن نگفته، بلکه به اصطلاح شرعىسخن گفته است.
البته این نوع تأسیس و جعل اصطلاحى به قرینه و شاهد نیاز دارد تا مخاطب، اصطلاح شرعى را با مفهوم لغوى اشتباه نکند.
تعارض میان عرفها
از آنجا که الفاظ متعددى از لغت به عرف و شرع منتقل شده است، گاه میان آنها تعارض رخ داده و معلوم نیست، مرجع در برخى الفاظ، لغت است یا عرف و یا شرع؟ شیخ براى رفع تعارض، ضابطهاى بیان کرده است: هرگاه خطابى از خداوند ویا رسولش وارد شود، در آن دقت مىشود، پس اگر استعمال آن واژه در لغت و عرف وشرع مساوى باشد، بر معناى لغوى حمل مىشود، ولى در صورتى که آن واژه، در لغت معناى حقیقى داشته و در عرف نیز معناى حقیقى دیگرى، باید بر معناى عرفى حمل شود، در نهایت چنان چه لفظ مزبور در لغت یا عرف معناى حقیقى داشته، ولى در شرع معناى حقیقى دیگرى پیدا کرده، لازم است بر معناى شرعى حمل شود.
تخصیص عموم به عادت
شیخ طوسى اصل تخصیص عموم را با عادت مىپذیرد، ولى آن عادتى را که موجب تخصیص عام مىشود، عرفى مىداند، چنان که در برخى از موارد استعمال عام وجود دارد. او مىگوید: عادات بر دو قسم است: بخشى از آنها مربوط به افعال است. حکم این مورد آن است که عام به واسطه آن تخصیص نمىخورد، بلکه بر مخاطبان لازم است به خاطر عموم از چنین عاداتى دست بردارند و به سبب عموم بر ترک آن عادات استدلال کنند، پس در این صورت، چگونه عموم به آن تخصیص مىخورد؟ وبخش دیگر، آن است که عادت در استعمال لفظ عموم در برخى از مفادش جارى است. حکم این قسم آن است که عموم به آن تخصیص مىخورد.
تأثیرپذیرى شیخ از گذشتگان
شیخ طوسى با خوشهچینى از خرمن دانش گذشتگان، گنجینه گرانبهایى از علم و فضیلت را فراهم آورده است، او از اندیشمندان شیعه و سنى بهرههاى وافى برده است که در زیر به برخى از آنها اشاره مىشود
تأثیرپذیرى از علماى شیعه شیخ طوسى شاگرد مکتب شیخ مفید و سید مرتضى بود. طبیعى است که در پارهاى نظریهها از آن دو بزرگوار متأثر شده باشد
موارد تأثیرپذیرى از شیخ مفید
1- شیعه درباره واجب موقت دونظر دارد: یکى این که، وجوب به اول وقت تعلق گرفته و هرگاه مکلف آن فعل را در آغاز وقت انجام نداد، مستحق سرزنش وعقاب است، ولى چنان چه آن را انجام داد عقابش ساقط مىشود (قول شیخ مفید). قول دیگر آن که، مکلف در همه اوقات براى واجب موقت مخیّر است، ولى آغاز وقت افضل است (قول سید مرتضى). شیخ طوسى در این مسئله از شیخ مفید تبعیت کرده است.
2 - شیخ همانند مفید معتقد است که امر مقتضى فور است.
3 - شیخ طوسى به تبع شیخ مفید روایات مرسل را حجت مىداند. البته شیخ در صورتى خبر مرسل را حجت مىدانست که ارسال کننده جز از شخص موثق روایت نقل نمىکند
4 - شیخ بر این باور است که براى عموم، الفاظ اختصاصى است در این مسئله نیز از شیخ مفید پیروى کرده است
5- در بحث این که اصل در اشیا، حظر است یا اباحه و یا توقف، شیخ با تبعیت از شیخ مفید معتقد به توقف شده است.
موارد تأثیرپذیرى از سید مرتضى میزان تأثیرپذیرى شیخ طوسى از سید مرتضى بیشتر از شیخ مفید است. برخى از موارد تأثیرپذیرى شیخ از سید مرتضى به قرار زیر است:
1- شیخ طوسى به تبع سیّد مرتضى محور مباحث اصولى را «خطاب» قرار داده است.
2 - شیخ همانند سید مرتضى تفکیک مباحث اصولى و فقهى را به بررسى اجمالى و تفصیلى ادله مىداند.
3 - سید مرتضى در تعریف خبر مىگوید: خبر، آن است که صدق یا کذب در آن امکان داشته باشد. شیخ نیز همین تعریف را پذیرفته وتعریف مشهور خبر را نقّادى مىکند.
4 - در مورد علمى که از اخبار متواتر به دست مىآید، سه نظر مطرح است: علم اکتسابى، علم بدیهى و توقف. شیخ همانند سید مرتضى نظر سوم را پذیرفته است.
5 - شیخ در بحث افعال، در مورد تعریف و اقسام آن از سید تبعیت کرده است.
6 - شیخ طوسى در مبحث مفهوم وصف، عین عبارات سید مرتضى را در نوزده صفحه نقل کرده است.
7 - شیخ در بحث قیاس تقریباً هفتاد صفحه از عبارات سید مرتضى را نقل کرده است، لذا خود او مىگوید: من در این مسئله بیشترین الفاظى را که سید مرتضى در ابطال قیاس ذکر کرده، یادآور شدهام، زیرا آنها در این باب مستحکم است، ولى به آن مطالبى اضافه کردهام که وى ذکر نکرده است و در مقابل اشیاى غیر ضرورى را حذف کردهام.
8 - شیخ به پیروى از سید مرتضى هر مجتهدى را مصیب مىداند.
9 - شیخ طوسى در اخبارى که علم به مضمون آنها داریم، عین عبارت سید مرتضى را در کتاب الذخیره نقل کرده است و آن را مبناى تبیین و پذیرش مسئله قرارداده است.
تأثیرپذیرى شیخ از علماى اهل سنت
شیخ در عُدّه از علماى متعددى از اهل سنت نام مىبرد و سخنان آنان را نقل مىکند: ابو الحسن کرخى - ابو عبدالله بصرى - شافعى - ابوعلى جُبّایى از جمله آنها مىباشند. امّا بیشترین شخصیتى که از اهل سنت بر افکار شیخ مؤثر بوده، قاضى عبدالجبار معتزلى است که شیخ بارها عین الفاظ او را نقل کرده است.
در برخى موارد نیز، شیخ از کتاب اصولى شافعى به نام الرسالة نام برده و از افکار او متأثر شده است؛ به عنوان نمونه شیخ در مسئله برگشت استثناى پس از چند جمله، به جمله آخر و یا به همه جملات گذشته، به پیروى از شافعى معتقد است که استثنا به همه جملات گذشته برمىگردد.
نوآورىهاى شیخ طوسى
یکى از ویژگىهاى شخصیتى شیخ، نوآورى و ابتکار در ابعاد مختلف است، از جمله در تدوین کتب، گفتار، نظر، سبک، نگارش،دستهبندى، طرح بحث. بر این اساس افکارش سر منشأ بسیارى از مباحث علمى پس از او شده است. در این قسمت به برخى از افکار اصولى شیخ که جنبه نوآورى و ابتکارى دارد اشاره مىکنیم:
حجیت خبر واحد دو اصولى معروف پیش از شیخ؛ یعنى شیخ مفید و سید مرتضى منکر حجیت خبر واحد بودند، به ویژه سید مرتضى که استدلالهاى فراوانى در فقدان اعتبار آن اقامه کرد. شیخ طوسى براى نخستین بار حجیت خبر واحد بدون قرینه را مطرح و براى تثبیت آن، دلایل فراوانى اقامه نمود و به تمامى ادله مخالفان از جمله دلایل استادش سید مرتضى پاسخ متین و منطقى داد. وى نظریه خود را در باره اعتبار خبر واحد این چنین بیان مىکند: آنچه من بدان معتقدم این است که خبر واحد موجب علم نیست و از نظر عقلى تعبّد عمل به آن ممکن است و جواز عمل به آن در شرع وارد شده است، جز آن که عمل به آن بر شیوه خاصى متوقف است و آن این که، آن حدیث از طریق شیعه نقل شده باشد و داراى صفتى باشد که قبول خبرش ممکن باشد، مانند عدالت و....
دلایل شیخ بر حجیت خبر واحد عبارت است از: اجماع، سیره عملى فقهاى شیعه و وجود اختلافهاى فقهى که منشأاش عمل به اخبار آحاد است.
برگشت استثناى بعد از جملهها، به همه آنها
هرگاه پس از آمدن چند جمله، استثنایى در کلام واقع شود که صلاحیت برگشت به هر یک را به تنهایى و نیز به مجموع را داشته باشد و قرینهاى در کار نباشد، در این صورت، آیا تنها به جمله اخیرى برمىگردد یا به همه؟ این مسئله، اختلافى است. اولین کسى که در میان علماى شیعه، معتقد است این استثنا به همه جملههاى گذشته برمىگردد، شیخ طوسى است و پیش از او تنها سید مرتضى معتقد است که غیر از جمله اخیر براى رجوع به هر یک از جملههاى گذشته به بیان نیاز دارد. شیخ براى اثبات مدعاى خویش به سه دلیل استناد کرده است که یکى از آنها به طور اختصار چنین است: دلیل مطلب فوق این است که هرگاه برخى از اجزاى کلام با واو که براى جمع وضع شده به یکدیگر عطف شوند، گویا با یک لفظ واحد ذکر شدهاند. لذا فرقى نیست که گفته شود «رأیت زیداً و عمرواً و خالداً» و این که گفته شود «رأیتهم» هرگاه چنین باشد، اگر استثنایى پس از جملهاى که همه آنها را شامل است، ذکر شود به همه برمىگردد. همچنین است آنجایى که استثنا پس از چند جملهاى که به یکدیگر عطف شدهاند، ذکر شود، زیرا در حکم یک جملهاند.
مقدمه واجب
اصولیان در مورد مقدمه واجب، اختلاف نظر دارند. شیخ مفید به صورت مطلق، مقدمه واجب را واجب دانسته است، ولى دیگران تفصیل دادهاند، براى نمونه، سید مرتضى معتقد است که اگر مقدمه، سبب باشد تحصیل آن واجب است، ولى اگر شرط باشد، واجب نیست. اما شیخ طوسى تفصیل و تحلیل جالب و بدیعى دارند:
امر از دو حالت بیرون نیست یا شامل کسى مىشود که صفت ویژهاى دارد و یا مطلق است. اگر امر، کسى را که داراى صفت خاصى است، شامل شود، در این صورت، امر به آن شخص مختص مىشود و بر دیگرانى که چنین صفتى را ندارند، تحصیل آن واجب نیست تا این که امر شامل حالشان شود، جزآن که دلیل بر وجوبش دلالت کند، مانند «ولله على الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً» که حج را بر کسى واجب کرده که مستطیع است. بنابر این کسى که مستطیع نیست بر او لازم نیست استطاعت را تحصیل کند تا مشمول امر شود... اما چنانچه امر مطلق باشد، اگر آن امر طورى است که بدون فعل دیگرى محقق نمىشود تحصیل آن واجب است، مانند امر به مسبب که بدون سبب حاصل نمىشود، ولى اگر امر مطلق است و بدون فعل دیگر هم صحیح است، لکن از لحاظ شرعى بدون فعل شىء دیگر صحیح نیست، در این صورت نیز، تحصیل آن مقدمه لازم است، مانند «اقیموا الصلاة» که صلات در شرع بدون طهارت صحیح نیست. لذا تحصیل آن ضرورى است.
اجماع
شیعه در صورتى اجماع را حجت مىداند که به نحوى قول معصوم در اقوال اجماع کنندگان داخل باشد. براى تحصیل علم به دخول قول معصوم در میان اقوال اجماع کنندگان، راههاى گوناگونى بیان شده است . سید مرتضى در این زمینه معتقد به اجماع دخولى است و شیخ طوسى دو طریق و شیوه جدید را مطرح کرده است: 1 - 4 - اجماع لطفى اگر علماى امت بر قولى اتفاق کنند، ولى آن قول درست نباشد قاعده لطف اقتضا دارد امام آن را بیان کند و چنان چه خلاف آن را بیان نکند معلوم مىشود با آن قول موافق است. شیخ در مورد اجماع لطفى مىگوید: و هر گاه فرض کنیم که حق در یکى از اقوال باشد و چیزى که موجب شناخت وتشخیص آن قول از غیرش باشد، موجود نباشد، براى امام معصوم استتار جایز نیست و بر او لازم است که آن را اظهار و حق در مسئله را تبیین کند یا به برخى از افرادِ مطمئن اقوال را یاد دهد تا این که به امت برسد و علم معجزى که دلیل صدقش باشد، همراه سخن او کند؛ زیرا در صورتى که چنین نکند تکلیف نیکو نخواهد بود.
تأیید کتاب و سنت
شیخ یکى از راههاى قطع به قول معصوم را در اجماع، مطابقت آن با کتاب یا سنت قطعى مىداند. این شیوه نوینى بود که تا زمان وى کمتر مورد توجه قرار گرفته بود: اگر گفته شود: چنان چه طایفه امامیه در مسئلهاى اختلاف کنند چگونه علم پیدا مىکنید که قول امام در برخى از اقوال داخل است؟ مىگوییم: هرگاه امامیه در مسئلهاى اختلاف کنند ما در آن مسئله نظر مىکنیم و چنانچه بر آن مسئله دلیلى که موجب علم از کتاب و سنّت قطعى است دلالت کند ما قطع پیدا مىکنیم که قول معصوم، موافق و مطابق با آن قول است.
شرایط مفتى
از نظر شیخ، جایز نیست کسى فتوا به چیزى از احکام بدهد، جز آن که به آن عالم باشد و عالم کسى است که ویژگىهاى زیر را داشته باشد:
به امورى که بدون آنها علم به حادثه حاصل نمىشود، مثل خدا وصفات او عالم باشد
صفات نبى را بشناسد
کتاب را با خصوصیاتش از ناسخ و منسوخ و... بشناسد
عالم به سنت باشد
عارف به اجماع و احکامش باشد
عارف به افعال پیامبر باشد.
دوره رکود - از ابن زهره تا ابن ادریس-
این دوره از وفات شیخ طوسى تا عصر ابن ادریس حلى (متوفاى 598ق) ادامه داشت و پس از شیخ طوسى تا حدود یک قرن، اجتهاد شیعه عملاً متوقف شده بود. البته در این عصر، کتابهاى متعدد اصولى نوشته که مهمترین آنها بخش اصول کتاب غنیة النزوع الى علمى الاصول و الفروع بود. همچنین در پارهاى موارد با شیخ مخالفتهایى صورت مىگرفت. تنها امتیاز این دوره، این است که دانشمندان در استنباط، به شدت تحت تأثیر آرا و اندیشههاى شیخ قرار داشته، بلکه گاهى در تعبیرات نیز از او تقلید مىکردند.
ابن زهره در جاى جاى غنیة النزوع مباحث اصولى را با همان ادبیات و شیوه سید مرتضى مطرح مىنمود؛ به گونهاى که حتى عبارات و مثالها و شیوه ورود و خروج او از سید مرتضى تأثیر پذیرفته بود، ولى در موارد اندکى آراى شیخ طوسى را مورد انتقادهاى جزیى قرار مىداد، ولى این انتقادها نتوانست موج عظیمى علیه جو تقلیدى آن عصر ایجاد نماید. ابن زهره در چند مورد با شیخ طوسى اختلاف داشت:
1- دلالت در صیغه امر: شیخ بر این اعتقاد بود که صیغه امر، بر فوریت دلالت دارد، ولى ابن زهره معتقد بود که نه دلالت بر فوریت دارد و نه تراخى، بلکه تنها بر وجوب ایجاد طبیعت مأمور به دلالت دارد.
2- دلالت صیغه نهى در معامله: به اعتقاد شیخ، نهى در معاملات، دلالت بر فساد دارد، ولى ابن زهره بر این بینش بود که بین دو مفهوم حرمت و فساد، تمایز است و تلازمى با هم ندارند، لذا ممکن است چیزى به حرمت تکلیفى (که عبارت است از عقاب بر ارتکاب آن) حرام باشد، ولى حرمت وضعى (که عبارت از بطلان است) نداشته باشد، از این رو ابن زهره دلالت نهى را بر فساد قبول نداشت.
3- حجیت عام مخصص: شیخ طوسى حجیت و اعتبار عام را در غیر مورد تخصیص، مشکل نمىدانست، ولى ابنزهره در حجیت آن، اشکال مىکرد.
الف) زندگىنامه حمزة بن علىبن ابى المحاسن زهرة بن الحسن بن زهره حسینى، یکى از شخصیتهاى برجسته قرن ششم قمرى است. ایشان در حلب از بلاد شام زندگى مىکرد. آن روزگار، حلب دچار جنگ بود. صلاحالدین ایوبى پس از تصرف مصر واستقرار حکومتش در آن دیار، راهى بلاد شام شد و در آنجا به سوى حلب شتافت. نورالدین فرزند پادشاه، مردم را در میدان دروازه عراق دعوت کرد و در آنجا گریه شدیدى کرد و آنان را بر جنگ با صلاحالدین ایّوب تشویق کرد. همگى اهل بلاد این دعوت را پذیرفتند، ولى شیعیان براى همکارى با او شرایط مذهبى را مطرح کردند، از جمله آن که در اذان «حى على خیر العمل» گفته شود؛ اسامى امامانِ دوازدهگانه در جلوى جنازهها گفته شود و بر جنازه میت پنج تکبیر بیان شود و عقود نکاح وازدواج آنها به دست ابوطاهر ابوالمکارم حمزة بن زهره حسینى که در آن روزگار رهبر شیعه در حلب بود سپرده شود. والى نیز، تمامى شرایط آنان را پذیرفت.
ابن زهره مقام علمىِ بس رفیعى داشت. او در فقه، اصول، کلام و نحو، تخصّص داشت. زبیدى در وصف او گوید: او فقیه واصولى بسیار دقیقى بر مذهب امامیه بود.
بین او و ابن ادریس مکاتبات فقهى صورت مىگرفت وابن ادریس برخى اشکالهاى فقهى که به ذهنش مىرسید به ایشان تذکر مىداد.
ابن زهره از محضر بزرگانى بهرههاى علمى برده است که برخى از آنها عبارتند از: پدرش على بن زهرة الحلبى، جدش سید ابو المحاسن زهرة حلبى، ابومنصور محمد بن حسن بن منصور نقاش موصلى، شاگرد ابوعلى فرزند شیخ طوسى و ابوعبدالله حسین بن طاهر بن حسین.
همچنین شخصیتهاى برجستهاى خوشهچین خرمن دانش ابن زهره بودهاند، از جمله: پسر برادرش سید محیىالدین ابوحامد محمد بن عبدالله بن على بن زهرة حسینى، شاذان بن جبرئیل، محمد بن ادریس، محمد بن جعفر مشهدى صاحب
کتاب المزار، معینالدین مصرى و عزالدین ابوالحرث محمد بن حسن بن على علوى.
او در علوم مختلف اسلامى، از جمله در مباحث اعتقادى، فلسفى، فقهى، اصولى نحوى و فقه مقارن کتابها و رسالههایى را تدوین کرده است. علامه سید محسن امین نوزده کتاب براى ایشان شمرده است که برخى از آنها عبارتاند از: مسألة فى الرد على المنجّمین، النکت فى النحو، نقض شبه الفلاسفة، مسألة فى نفى الرؤیة واعتقاد الامامیة ومخالفیهم ممن ینسب الى السنة والجماعة و مسألة فى اباحة نکاح المتعة.
در اصول نیز کتابهایى تدوین کرده است که عبارتند از: مسألة فى الرد على من قال فى الدین بالقیاس و غنیة النزوع الى علمى الاصول والفروع البته این کتاب شامل سه بخش کلام، اصول فقه و فقه است
ب) روششناسى
جایگاه اصولى ابن زهره پس از شیخ طوسى به مدت یک قرن روح تقلید بر افکار اندیشمندان شیعى حاکم شده بود و کسى یاراى نقد اندیشه شیخ را نداشت تا این که دو شخصیت ارزشمند شیعى بروز کردند: یکى، در صحنه فقه و دیگرى، در عرصه اصول و مبانى نظرى. ابنزهره در مباحث اصولى و ابن ادریس در عرصه فقه، افکار مسلط شیخ را به بوته نقد کشیدند. شهید صدر در این باره مىگوید: کتاب السرائر از جهت تاریخى، با کتاب غنیه ابن حمزه در اصول معاصر است... وقتى اصول ابن زهره را ملاحظه مىکنیم، پدیده مشترکى میان آن وفقه ابن ادریس مشاهده مىنماییم. ویژگىاى که آن دو را از عصر تقلید مطلق از شیخ، جدا مىسازد، پدیده رها شدن از نظریههاى شیخ و اتخاذ نظریههایى است که با موضع اصولى و فقهى شیخ مخالف مىباشد. ابن ادریس در سرائر تلاش مىکند تا دلایل فقهى شیخ را باطل کند. ابن زهره هم در غُنیه دلایلى را که در عُدّه آمده نقد کرده و بر نظرهایى که با نظریّههاى شیخ معارض است استدلال مىکند، بلکه گاه مسائل اصولى جدیدى را طرح مىکند که به این شکل در عدّه دیده نمىشود. البته باید توجه داشت که ابن زهره اگرچه در برابر نظریههاى اصولى شیخ مقاومت کرد، اما در این نبرد اصولى، استقلال رأى و مبنا نداشته، زیرا بسیارى از نظرات اصولى او برگرفته از اصول سید مرتضى در الذریعه است. شاید کمتر مسئلهاى در غنیه باشد که همانند الذریعه بر آن طرح و استدلال نشده باشد. در نتیجه ابنزهره با تقلید وتبعیت بسیار شدید از سید مرتضى به نبرد با نظریههاى اصولى شیخ طوسى رفته است. از اینرو، بسیارى از مبانى اصولى سید مرتضى که در عُدّةالاصول نقل شده بود، دوباره توسط ابن زهره مطرح شد، بدون این که پاسخ جدّى به انتقادهاى شیخ طوسى داده شود. همین امر دلیل ناپایدارى ابن زهره در مقابل شیخ شد؛ به عنوان نمونه سید معتقداست که استعمال، دلیل برحقیقت است. شیخ نیز آن را به استعمال مجازى نقد کرده و ابن زهره بارها به طور دقیق مبناى سید را تکرار کرده است، بدون آن که به نقد شیخ توجه کرده باشد.
معرفى کتاب غنیة النزوع این کتاب شامل سه بخش است: مباحث کلامى واعتقادى، مباحث اصول فقه، مسائل فقهى. دلیل این که چرا ابن زهره این سه بحث را با یکدیگر جمع کرده، به خصوص که ابتدا مسایل کلامى، سپس مسایل اصولى و آن گاه مسائل فقهى را آورده است، این است که مباحث فقهى، به نوعى بر دو سنخ مباحث فوق مترتب است؛ به تعبیر ابنزهره، تکلیف سمعى بر تکلیف عقلى متفرع است. او در زمینه تقدم کلام بر فقه مىگوید: امّا تکلیف سمعى، علم به آن در اصل برگرفته از تکلیف دوم [یعنى عقلى] است و این سخن را بدان جهت گفتهایم که آن [سمعى] بر صدق پیامبر متوقف است و صدق او بر علم به معجزه متوقف است... حال که این مطالب تثبیت شد و ثابت شد که تکلیف عقلى اصل در تکلیف سمعى است، لازم مىشود در آغاز، تکلیف عقلى مطرح شود و سپس تکلیف سمعى.
همچنین وى درباره علت تقدّم اصول بر فقه مىنویسد: چون بحث در فروع فقه مبتنى بر اصولى از فقه است، لذا آغاز به اصول آن ضرورى است وپس از آن فروع مطرح شود؛ زیرا کلام در فروع بدون محکمسازى اصلش درست نیست.
ابن زهره در کتاب غنیه تمامى مباحث اصولى را بحث کرده است. بر این اساس، مسایل اوامر، نواهى، عام و خاص، مجمل ومبیّن، نسخ، اخبار، افعال، اجماع، قیاس، اجتهاد، تقلید و استصحاب را مطرح کرده است.
اهمّیت اصول فقه در زمان ابن زهره سؤالى ازسوى اهل سنت نسبت به فقه و اصول شیعه وجود داشت و آن این که اگر شما شیعیان در فقه به سخن معصوم مراجعه مىکنید، دیگر به اصول فقه، نیازى نخواهید داشت؟
ابن زهره در مقابل چنین طرز تفکرى چند پاسخ داده است:
1- با دلایل قطعى، ثابت شده که احکام الهى بر نص خداوند (عالِم به مصالح ومفاسد بندگان) متوقف است. نص الهى جز از طریق رسول خدا به صورت حضورى یا به واسطه خبر به دست نمىآید و از لحاظ سندى، خبر موجب علم، خبر معصوم است که به صورت واحد یا متواتر به دست ما مىرسد. با وجود این، از لحاظ دلالى مفاد این خبر یا وجوب است یا ترغیب یا حرمت و...، لذا طبیعى است که علم به احکام خبر از عام، خاص، امر، نهى و... کار عقل است. پس در بهرهگیرى از احکام الهى به کاوش عقل نیاز داریم و بر این اساس هم نیازمند به اصول فقه مىباشیم.
2- پاسخ نقضى این است که شما هم در احکام شرعى به قول رسول خدا مراجعه مىکنید، پس نباید به بحث از اصول فقه نیاز داشته باشید.
3- غرض دیگر ما از اصول فقه، ابطال بسیارى از نظریههاى مخالفان در مباحث اصول فقه است (اصول مقارن
4- اصول مقارن یکى از پاسخهایى که ابن زهره به شبهه نیاز فقه شیعه به اصول مىدهد، عبارت است از اصول مقارن. ابن زهره معتقد است که یکى از اغراض اصولیان شیعه در مباحث اصولى، مباحث مقارن و تطبیقى است که از طریق مباحث اصول مقارن و ابطال نظریههاى اصولى مخالفان مىتوان بسیارى از فروع فقهى آنان را دچار تردید و تنزل کرد: به علاوه ما غرض دیگرى در مباحث اصول فقه غیر از آنچه گفتهایم، داریم و آن تبیین فساد بسیارى از نظریههاى مخالفان خود در این مباحث [یعنى اصولى] است تا این که آنچه را از آنها صحیح است، تصحیح نماییم ... این کار موجب مىشود تا علم به فروع فقهى را از دست بدهند، زیرا علم به فرع بدون علم به اصل آن محال است، لذا این غرض بزرگى است که سبب عنایت و توجه به اصول فقه و اشتغال به آن مىشود.
بنابراین، ابن زهره به کارگیرى شیوه مقارن را در اصول فقه بهترین راه براى فقه مقارن مىداند که طبق آن به جاى ردّ و انکار فرع فقهى، اصل و ریشه آن را بررسى مىکند.
5- و سپس دلایل مخالفان را تبیین و پاسخ آنها را ذکر کرده است. نکته شایسته توجه در طرح مباحث ایشان آن است که او اساساً نامى از اصولیان و دیدگاهها و مکاتب مختلف اصولى به میان نمىآورد، بلکه تنها به ذکر اصل مطلب اکتفا مىکند، این در حالى است که شیخ طوسى و سید مرتضى علاوه بر ذکر اصولیان صاحب نام، دیدگاههاى متکلّمان و فقها را در هر مسئلهاى مطرح مىکردند. نکته دیگرى که از لحاظ شکلى در طرح مسایل، توسط ابن زهره انجام گرفت، تبیین نقطه اصلى اختلاف است. او در بحث نسخ مىنویسد: نسخ کتاب به کتاب ونسخ سنت به سنت قطعى بدون هیچ اختلافى جایز است و تنها اختلاف در نسخ کتاب به سنت و سنت به کتاب است.
نکته دیگر این که، در مواردى مباحث بسیار شبیه به هم است، به طورى که موجب خلط مباحث مىشود. ابن زهره شیوه تجزیه را در مباحث متشابه بهکار گرفته است. او در بحث تأخیر بیان، چهار قسم را از یکدیگر تفکیک کرده است: 1- تأخیر تبلیغ از وقت امکان، 2- تأخیر بیان از وقت حاجت، 3- تأخیر بیان مجمل از وقت خطاب، 4- تأخیر بیان عموم.
ابن زهره در هر مسئلهاى شیوه لازم و متناسب آن را به کار برده است.
روش اصولى ابن زهره
راه علمى و ظنى ابن زهره معتقد است که خبر واحد از مسایل اصولى است که باید در آن به علم استناد کرد و ظن کفایت نمىکند.
روش مباحث لغوى به نظر ابن زهره روش مباحث لغوى رجوع به اهل لغت است و استناد به مباحث عقلى و قیاسى صحیح نیست.
شیوه اثبات مباحث اصولى
ابن زهره بر این باور است که مباحث اصول فقه را نمىتوان با خبر واحد اثبات کرد، حتى بر مبناى آنهایى که خبر واحد را حجت مىدانند، از طریق خبر واحد نمىتوان مباحث اصولى را اثبات کرد. بر این اساس وى در مبحث حجیت اجماع، در پاسخ آنهایى که به روایت نبوى «لا تجتمع اُمّتى على الخطأ» تمسک کردهاند، مىگوید: این خبر واحد است و ما بر فساد عمل به خبر واحد در فروع دلیل اقامه کردهایم، چه برسد به اصول و اجماع از اصول شریعت است. لذا اثبات حجیت آن به واسطه خبر واحد، بر مبناى هیچکس جایز نیست.
تأثیرپذیرى از گذشتگان ابن زهره در مباحث اصولى شدیداً تحت تأثیر سید مرتضى بوده است، به گونهاى که بیشتر نظریههاى سید را در الذریعه پذیرفته و استدلالهاى ایشان را بیان کرده است، حال آن که در عصر او نظریههاى فقهى و اصولى شیخ غلبه داشت. حتى ابنزهره همان نظریههاى مخدوش شده سید را که توسط شیخ طوسى نقد شده بود مجدداً تکرار کرده و به نقدهاى شیخ تعرّض نکرده است. میزان تأثیرپذیرى ابن زهره از سید به حدى است که گاه با اندکى تغییر و بدون استناد، عین عبارات سید را نقل کرده است، به گونهاى که شیوه ورود و خروج، مثالها و استدلالها همگى حاکى از شیفتگى ابن زهره نسبت به سید مرتضى است. از اینرو اگر گفته شود که بخش اصول فقه، غنیه تلخیص الذریعه است، سخن گزافى نیست.
اصول فقه عبارت است از دلایل فقه و چگونگىِ دلالت آنها بر احکام بهطور اجمالى. از اینرو، چنین عبارتى شامل دلائلى که فقیهان بر احکام فروع فقهى در کتابهایشان ذکر مىکنند، نمىشود، زیرا آنها دلایل بر تعیین مسائل است و بحث اجمالى با بحث تفصیلى تفاوت دارد. سید مرتضى نیز دراین زمینه به طور دقیق همان عبارات را نقل کرده است.
ابن زهره در خصوص نسبت کلام وخطاب مىنویسد:
مدار بحث در اصول فقه، بر خطاب است... از این روى هر خطابى کلام است، ولى نمىتوان هر کلامى را خطاب به شمار آورد. سید مرتضى در این باره نیز دقیقاً همان الفاظ و عبارات را بیان کرده است.
ابن زهره در مورد استعمال لفظ در دو معنا مىگوید: جایز است که متکلم از یک لفظ، دو معناى مختلف و حقیقت و مجاز را اراده کند. سید مرتضى هم در همین مورد مىنویسد: بدان که ممتنع نیست متکلم در یک زمان از یک لفظ دو معنا را اراده کند، و از آن لفظ هم معناى حقیقى و هم مجازى را اراده کند.
تأثیرپذیرى از شیخ طوسى هر چند ابن زهره تا حدود زیادى با افکار شیخ طوسى مبارزه کرد، اما در پارهاى از موارد نیز از او متأثر شده است، به عنوان نمونه، شیخ وجه حجیت اجماع را قاعده لطف قرار داده است. ابن زهره نیز بر اساس همین قائل به حجیت اجماع شده است.
اندیشههاى اصولى در اینجا به اختصار برخى از اندیشههاى ابن زهره را که در اصول ویژگى و احیاناً جنبه نوآورى دارد، بررسى مىکنیم:
دلایل و منابع فقه
قرآن کریم
اخباریان در مورد استفاده از قرآن شبههاى مطرح کردهاند که ما از ظواهر قرآن چیزى متوجّه نمىشویم و باید تفسیرى از ائمه اطهار: به ما برسد تا بتوانازکتاب استفاده کرد. ابن زهره از زمره اصولیانى است که ظواهر قرآن را قابل فهم و درک مستقل مىداند و خود نیز بارها به ظواهر قرآن استناد کرده است. علاوه بر این، ابن زهره چون خبر واحد را حجت نمىداند، توجه او به ظواهر آیات، بیش از کسانى است که خبر واحد را معتبر مىدانند. در زیر پارهاى از مواردى که ابن زهره به ظواهر آیات تمسک کرده است. و همچنین او ظواهر قرآن را مرجع احادیث متعارض و متساقط قرار داده است.
روایات
از نظر ابن زهره خبر چیزى است که در آن، احتمال صدق و یا کذب داده شود. او خبر را به دو قسم متواتر وواحد تقسیم مىکند و براى خبر متواتر نیز به دو قسم اشاره مىکند: الف) خبرى که هر عاقلى آن را بشنود، علم پیدا مىکند (بدیهى)، مثل خبر از برخى شهرها، ب) خبر متواترى که علم از آن به واسطه نظر و استدلال به دست آید، مثل اخبار از معجزات پیامبر.
ابنزهره به پیروى از سید مرتضى و شیخ مفید، خبر واحد بدون قرینه را حجت نمىداند، هرچند از نظر عقلى امکان تعبد به آن را منتفى نمىداند. با وجود این، بر این باور است که از نظر شرعى دلیلى بر اعتبار آن وجود ندارد.
اجماع
ابوالمکارم به اجماع عنایت ویژهاى داشته است. در بیشتر استدلالهایش نامى از اجماع به میان مىآورد، به طورى که تعداد اجماعهایى که ابن زهره در این کتاب به کار گرفته است به ششصد و پنجاه مورد مىرسد.
او با پیروى از شیخ طوسى، شیوه علم به دخول قول معصوم را در میان نظریههاى فقها، قاعده کلامى لطف مىداند. در زیر پارهاى از مواردى را که ابن زهره به اجماع استناد کرده، بیان شده است: - فرض پنجم: شستن یک مرتبه دستها، از آرنجها تا انتهاى انگشتان است که مقدار هر یک از آنها به اندازه یک کف آب مىباشد و آرنج در شستن داخل مىشود، تمام این احکام به دلیل اجماع مورد اشاره است.
از سرگیرى نماز بر شخصى که واجبى را ترک کرده و یا چیزى را که ترکشلازمبوده، انجام داده، واجب است و تمامى اینها به دلیل اجماع مورد اشارهمىباشد.
عقل
ابنزهره براى دلیل عقلى جاىگاه ویژهاى قایل بوده و آن را در طول سایر دلایل قرار داده است. او مىگوید: به نظر ما هیچ واقعهاى نیست، جز آن که در مورد حکم آن، دلیل علمى وجود دارد وچنان که فرض کنیم دلیلى وجود نداشته باشد، به حکم عقل مراجعه مىکنیم.
اصول عملیه
احتیاط
ابن زهره در موارد فراوانى به دلیل احتیاط استناد کرده است، لذا باید او را یکى از ترویج کنندگان احتیاط در فقه به شمار آورد. به عنوان نمونه او رضایت زن را در صحت عقد نکاح مقتضى احتیاط مىداند.
ابن زهره احتیاط را در ردیف سایر ادله قرار داده است، دربسیارى موارد آن را در کنار اجماع و در برخى موارد نیز با اصل برائت یا ظاهر قرآن به کار برده است، بر خلاف متأخران که امارات را بر اصول وپارهاى اصول را بر پارهاى دیگر مقدّم مىکنند.
ابن زهره در بیان قاعده احتیاط و اشتغال، بیان فنى دارد که گویا براى اولین بار در کلمات او دیده شده است. هرگاه در مواردى که چیزى به طور یقینى در ذمه ثابت شده، لازم است با یقین نیز از آن ساقط شود، در مورد مقدار صاع نیز آنچه ذکر کردیم لازم و واجب است.
استصحاب
ابو المکارم استصحاب را حجت نمىداند و بر این باور است که اثبات حکم در زمان بعدى صرفاً به اتکال دلیل ثبوت حکم در زمان اول، اثبات شىء بدون دلیل است و دلیل، تنها حالت و زمان اول را شامل مىشود. لذا اثبات حکم در زمان بعد به دلیل جداگانه محتاج است.
برائت
برائت از دیگر اصولى است که ابن زهره در مباحث فقهى بسیار بدان تمسک کرده است، ولى در غنیه بحث مستقلى از آن نکرده است. ایشان در بحث واجب تخییرى معتقد است که همه خصال واجب بوده، ولى با انجام یکى، بقیه از عهده مکلف ساقط مىشود. او در برابر کسانى که تنها یکى از خصال را واجب دانستهاند، استدلال کرده است: اگر یکى از کفارات سهگانه به صورت غیر مشخص واجب باشد، براى مکلّف لازم است راهى براى شناخت آن پیش از انجامش وجود داشته باشد؛ زیرا تکلیف او به چیزى که براى علم به آن راهى ندارد قبیح است و این کار تکلیف به چیزى است که از توان او خارج است.
شیخ انصارى و آقا ضیا عراقى از این استدلال ابن زهره بر برائت استفاده کردهاند.
بر این اساس، وى به برائت عقلى پاىبند بوده و مستند وى در برائت، «تکلیف ما لایطاق» بوده است که خود قاعدهاى کلامى است. ابن زهره از اصل برائت نیزبسیار استفاده کرده است. برخى از استنادهاى او به قرار زیر است: - ... نیز اصل بر اموال، مبرّا بودن عهده از حقوق است.
بر این مطلب، اجماع شیعه دلالت دارد زیرا اصل، برائت عهده از تکلیف است و مسئولیت داشتن آن نیازمند دلیل است.
ابن زهره اصل برائت را بارها همراه و در عرض اجماع و گاه به همراه دلیل احتیاط به کار برده است، مانند موارد زیر:
ثبوت این مطلب به دلیل اجماعِ مورد اشاره و راه احتیاط و یقین به مبرّا بودن عهده از تکلیف است.
دلیل بر مقدار نصاب در آن دو اجماع گذشته و نیز اصل برائت عهده از تکلیف است.
استعمال لفظ در بیش از یک معنا
از دیدگاه ابن زهره مىتوان از یک لفظ معانى گوناگون و متعددى را اراده کرد، حتى از این قاعده، معناى حقیقى و مجازى را استثنا نکرده است. استدلال وى بر این مطلب چنین است: این استعمال داراى مقتضى است و باید دنبال مانع آن بود. مانع چنین استعمالى یا مانع لفظى است و یا مانع معنوى. دراین زمینه، مانع لفظى وجود ندارد. بله از یک لفظ نمىتوان امر و نهى و یا لازم و متعدى را برداشت کرد. مانع معنوى آن است که معانى آن قابلیت اجتماع نداشته باشد، مثل اراده وکراهت فعل. پس در مواردى که مانع لفظى و معنوى نباشد، وجهى براى عدم جواز، وجود ندارد.
امر به شىء مقتضى نهى از ضدش نیست. ابن زهره امر به شىء را نهى از ضدش تلقى نکرده است، زیرا این نهى یا باید از لفظ امر مثل «صلّ» فهمیده شود که این فرض به یقین باطل است. از جهت معنوى هم دو شبهه دارد: یکى این که مقتضاى حکمت آن است که امر به شىء، نسبت به ضدش کراهت داشته و دیگر این که وقتى مأمور به واجب شد، مقتضى قبح ضدش است. ایشان به هر دو شبهه پاسخ داده و شبهه اول را از راه مستحبات نقض کرده و در مورد شبهه دوم، اظهار داشته است که وجوب یک شىء به طور مطلق مقتضىِ قبح ضدش نیست، زیرا برخى اضداد با وجوب، جمع مىشود، مثلاًنماز در آخر وقت در یک زاویه مسجد، ضد نماز در زاویه دیگر آن است، با این حال همه به طور تخییرى واجب است.
خطاب شرایع نسبت به کافران
ابوالمکارم بر این باور است که کافران بسانِ مسلمانان، علاوه بر اصول دین، نسبت به فروع نیز تکلیف دارند و بر این اساس کافران استحقاق دو عقاب را دارند: یکى، عقاب بر ترک اصول و دیگرى، عقاب بر ترک فروع. کافران، مخاطب شرایع و احکامند؛ زیرا چیزى در داخل شدن مکلف در خطاب معتبر نیست، مگر ویژگى مکلف و ویژگى خطاب.
بىتردید عنوان مکلف بر کافر، منطبق است و صحت تکلیف وى به شرعیات همانند صحت تکلیف او به ایمان است، اما در مورد صفت خطاب، هرگاه عنوان خطاب به طور مطلق بوده و یا به «ناس» متوجه باشد، بدون شک، کافر هم در آن داخل است
برگشت استثنا به جملات گذشته
ابن زهره معتقد است استثنایى که پس از چند جمله ذکر شود امکان رجوع به جمله اخیر و همه جملات گذشته را دارد و بدون دلیل نمىتوان فهمید که این جمله به کدام یک برمىگردد. مبناى چنین نظرى حسن استفهام است، زیرا از نظر عقلا نیکو است که سؤال شود این استثنا به جمله آخر برمىگردد و یا همه جملات، و حسن استفهام، دلیل اشتراک است. ابنزهره در این نظریه با شیخ طوسى به مخالفت
برخاسته است، زیرا شیخ با تبعیت از شافعى معتقد است که استثنا به همه جملات گذشته برمىگردد.
مفاهیم
حجیت مفهوم اولویت
از نظر ابن زهره، مفهوم اولویت حجیت دارد. او مىنویسد: چون سخن خداوند متعال «فلا تقل لهما اُف» نهى از اف گفتن را شامل مىشود و شمولش نسبت به سایر مکروهات اولى است، در این صورت نیکو نیست که تصریح کند و بگوید «واضربهما واشتمهما»؛ زیرا این کلام با کلام قبلى در تناقض است.
ثبوت مفهوم براى ادات حصر (مثل انّما) ابوالمکارم براى جملههایى که ادات حصر، مثل «انما» دارند، قایل به مفهوم است: ... و به واسطه لفظ «انّما» دانسته مىشود که غیر آن، خلاف آن است
از نظر ایشان، جز دو مورد بالا، سایر مفاهیم اعتبار ندارند
بى اعتبارى مفهوم وصف ایشان در این زمینه مىگوید: تعلیق حکم بر صفت، دلالت نمىکند که حکم از غیر آن صفت، منتفى است.
عدم حجیت مفهوم لقب ایشان در این زمینه مىگوید: و همچنین ثابت شده که تعلیق حکم به اسم لقب، دلالت نمىکند که غیر آن، حکمى خلاف آن دارد.
بىاعتبارى مفهوم شرط ابن زهره آنقدر افراط کرده که براى مفهوم شرط نیز اعتبارى قائل نشده است. او مىنویسد: ما در شرط، همانند صفت مىگوییم که شرط به صرف لفظ، دلالت نمىکند که غیرمشروط با آن تغایر دارد، بلکه اگر در مواردى چنین است به خاطر دلیل خارجىاست، زیرا تأثیر شرط آن است که حکم به آن تعلّق داشته باشد، ولى محال نیست که شرط دیگرى جایگزین آن شود و این کار، آن را از شرط بودن خارج نمىکند.
نسخ در اخبار بىتردید نسخ در امور انشایى، مثل امر و نهى صحیح است، اما آیا در اخبار نیز نسخ واقع مىشود یا نه؟ ابن زهره بر این باور است که نسخ اخبار نیز جایز است. او در مقام استدلال، نسخ در امر و نهى را که اتفاقى است تحلیل کرده و مىگوید: نسخ در مورد امر و نهى بر محتوا و مقتضاى آنها وارد مىشود، نه برخود آنها [صیغهها] وقتى که مصلحت در محتواى امر و نهى تغییر کند، نسخ صورت مىگیرد. در مورد خبر نیز چنین است.
عدم جواز تقلید مقلَّد تقلید به معناى رجوع جاهل به عالم و کارشناس، امرى طبیعى است. در امور دینى نیز که تخصص در آن، کار دشوارى است، مردم به فقها مراجعه مىکنند. ابن زهره در این خصوص مىگوید: تقلید براى مقلد و مستفتى جایز نیست و باید در مسایل فرعى به علم رسید. وى در این زمینه ادعاى اجماع مىکند.
بر این اساس، رجوع مقلد به مستفتى براى آن است که او نیز علم پیدا کند. ابن زهره این نظر را بر خلاف نظر سید مرتضى و شیخ طوسى بیان داشته است. این نظریه یکى از نوآورىهاى ایشان در عرصه اصول شیعه است
منبع: دانشنامه اصولی، ضمیری، محمدرضا