استعمال لفظ در عام مخصص به نحو حقیقت است یا مجاز ؟
در عامى که تخصیص بر آن وارد مى شود آیا استعمال لفظ در حقیقت است یا مجاز ؟ در واقع , مخصص چه متصل و چه منفصل قرینه است از براى اراده ماعداى خاص از لفظ عمم . در اینجا شبهه اى پیش مىآید : وقتى لفظ مورد استعمال دلالت بر کل دارد و سپس همین لفظ در بعض از افراد استعمال مى شود , آیا استعمال آن بر خلاف ما وضع له نیست ؟ وقتى گفته مى شود که عموم , مثل کل , جمیع و . . . در جمله اى مانند اکرم کل عالم براى شمول و سریان وضع شده است و بعد قائل مى گوید لا تکرم الفاسق من العلماء , این مخصص منفصل که مىآید و به بیان مراد متکلم در خصوص علماى عدول مى پردازد و در نتیجه علماى فساق را خارج مى کند در واقع کل در غیر ما وضع له استعمال مى گردد , زیرا , همان طور که گفتیم , کل دال بر شمول و سریان است . اما در اینجا کل در بعض ما وضع له که خصوص علماى عدول باشد به کار رفته است .
در باب حقیقت و مجاز , این ضابطه یک ضابطه کلى است . زیرا حقیقت عبارت است از استعمال لفظ فى ما وضع له , یعنى اگر استعمال مورد بحث مطابق با وضع استعمال باشد , استعمال حقیقى است , و اگر استعمال بر خلاف ما وضع له باشد , استعمال مجازى است .
در مورد بحث ما , گروهى گفته اند استعمال مطلقا , چه مخصص منفصل باشد و چه متصل , استعمال على بعض ما وضع له و , بنابراین , مجازى است . گروهى دیگر گفته اند استعمال مذکور مطلقا استعمال حقیقى است چه مخصص منفصل باشد و چه متصل . برخى نیز بین مخصص متصل و مخصص منفصل قائل به تفصیل شده و گفته انداگر تخصیص به طور متصل باشد , استعمال حقیقى است , و اگر تخصیص به طور منفصل باشد , استعمال مجازى است . گروهى دیگر نیز عکس این مطلب را گفته اند .
اکنون ببینیم حق مطلب چیست . قول اول را باید اختیار کرد که استعمال را مطلقا مجاز مى داند یا قول دوم را که مى گوید استعمال مطلقا حقیقت است ؟ حقدر قول دوم است , یعنى باید گفت که استعمال مطلقا استعمال حقیقى است , چه مخصص منفصل باشد چه متصل . در اینجا نخست باید دید منشأ توهم چیست . گفته مى شود ادات عموم براى شمول و سریان و براى تمام افراد وضع شده اند , و چنانچه ادات عموم . در بعض افراد استعمال شوند , جلوى سعه و شمولشان گرفته مى شود , یعنى بر خلاف ماوضع له استعمال مى گردند و , بنابراین , استعمال مجاز است . در جواب مى گوییم که این بیان مغالطه است . ما در ادات عموم هیچ گونه تصرفى نمى کنیم , یعنى همزمان مى گوییم که ادات عموم براى شمول وضع شدهاند و کار ما تصرف در مدخول آنهاست . مدخول ادات عموم عبارت از همان خاص است . کارادات عموم شمول و سریان در چیزى است که در مدخولش باشد , یعنى آن را سعه و شمول مى دهد . اگر مدخول تمام علما باشد , کل افاده شمول مى کند براى تمام علما , و اگر مدخول ادات عموم بعض العلما باشد , باز هم از براى همان بعض شمول و سریان مى یابد . پس , تضییق از ناحیه مخصص و از ناحیه مدخول أدات عموم استنه از ناحیه خللى که بر أدات عموم وارد مى شود . در أدات عموم هیچ گونه خللى وجود ندارد , و اکنون نیز أدات مورد بحث افاده عموم و شمول و سریان مى کنند . تنها اتفاقى که مى افتد این است که در مدخول أدات تضییق مى شود . مى گوییم :باید خصوص علماى عدول را اکرام کرد و نباید به اکرام علماى فساق پرداخت .بنابراین , کل و جمیع و جمع محلى به ألف و لام و نکره واقعه در سیاق نهى . و نفى همگى براى افاده عموم وضع شده اند , و مخصص منفصل و متصل نیز در این أدات خللى وارد نمىآورد , و أدات به عموم خود باقى مى مانند . در نتیجة , استعمال لفظ فى ما وضع له است , و چنین استعمال استعمال حقیقى است هم در مخصصمنفصل و هم در مخصص متصل
منبع: مقالات اصولى - سید محمد موسوى بجنوردى