مصالح مرسله
یکى دیگر از دلائل معتبره نزد عده اى از علماى اهل سنت " مصالح مرسله " مى باشد که از آن گاهى به " استصلاح " ( اصول الفقه خضرى ص 302 ) و زمانى به " استدلال " ( ارشاد الفحول ص 242 ) نیز تعبیر مى کنند .
مصالح جمع مصلحت است , غزالى در تعریف آن مى گوید : مصلحت , جلب منفعت و یا دفع ضرر است ولى در مقام مقصود جلب منافع و دفع مضار دنیوى و مقاصد آدمى نیست بلکه منظور حفظ مقاصد شارع مى باشد که مهم ترین آن حفظ دین , نفس , عقل و مال آدمیان است ( المستصفى ج 1 ص 104) . مرسله از ریشه ارسال اشتقاق یافته , یعنى : رها شده , و استصلاح یعنى : مصلحت اندیشى . منظور از مصالح مرسله و یا استصلاح در اصطلاح فقهاى عامه یعنى حکم نمودن و فتوى دادن بر مبناى مصلحت اندیشى و رعایت مصالحى که ملحوظ نظر شارع مقدس قرار نگرفته بلکه از دیدگاه شارع[ رهاشده ] و حکمى به مقتضاى آن صادر نگردیده است . و داخل در هیچ حکم کلى و جزئى شارع قرار نگرفته باشد .
توضیح این که همان طور که در مبحث عقل اشاره شد , تردیدى نیست که احکام صادره از سوى شرع انور اسلام مبتنى است بر مصالح و مفاسد , تمامى واجبات بدان خاطر بر بندگان واجب گردیده که مصلحتى داشته اند و محرمات بخاطر مفاسد ممنوع شده اند , علماى امامیه پس از اذعان و تصدیق به این حقیقت : اضافه مى کنند که مصالح و مفاسد هر چند زیر بناى احکام مى باشند ولى در عین حال چنین نیست که بتوان در غیر صورت تنصیص و تصریح به صرف ملاحظه مصلحت و یا مفسده اى حکم بر وجوب و یا حرمت شرعى صادر نمود , بلکه منحصرا محدوده بیانات واصله از سوى شارع مقدس بایستى مبناى استنباط و استخراج احکام قرار گیرد و نبایستى از آن محدوده به هیچ وجه فراتر رفت .
ولى علماى عامه اکثرا مصالح و مفاسد را به سه دسته تقسیم مى کنند :
الف ) آنهائى که شارع مقدس مطابق آنها حکم صادر نموده است و مصالح را واجب و مفاسد را حرام دانسته است ,
ب ) آنهائى را که هر چند عقل بشر مصلحت و یا مفسده تشخیص داده ولى شارع مقدس با نظر عام الشمول و واقع بینانه خویش تخطئه کرده و به عکس درک بشر , ممنوع و یا واجب ساخته است ,
ج ) مواردى است که از نظر شارع رها شده و ملحوظ نظر او قرار نگرفته و هیچ حکمى بر حرمت و یا وجوب , صحت و یا بطلان آن صادر نگردیده است .
منظور از مصالح مرسله , دسته سوم است که در این گونه موارد مى گویند بایستى به مقتضاى مصلحت , حکم بر وجوب و در مفاسد و مضرات , حکم بر حرمت صادر گردد . مثلا معامله شخصى که بدهى وى بیش از دارائیش باشد ( دین مستغرق ) بنظر فقهاى حنبلى و حنفى باطل است . مبناى فقهى این حکم جز رعایت مصالح مرسله نمى باشد . به موجب قواعد و اصول اولیه حقوقى صاحب مال قبل از آنکه توسط دادگاه محجور گردد مجاز در تصرف مى باشد و مجوز قانونى جهت ممنوع المعامله ساختن وى وجود ندارد , ولى فقهاى مزبور با توجه به اینکه چنین شخصى ممکن است با مبادرت به بیع و یا هبه و صلح خود را تهى دست و از این طریق موجب ضرر و زیان بر طلبکاران گردد , و این خلاف مصالح است , لذا معاملات او را غیر نافذ مى دانند . در قانون مدنى ایران , ماده 218 نیز به همین جهت تنظیم شده بود: هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست . این ماده پس از انقلاب مقدس اسلامى , در تاریخ 8 10 62 از قانون مزبور حذف گردید .
اقسام مصالح :
غزالى در کتاب[ المستصفى ] مصالح را به سه طبقه تقسیم نموده که در مقام تزاحم , هر یک بر دسته دیگر مقدم خواهد بود و به ترتیب عبارتند از :
1 - مصالح ضرورى آن دسته از مصلحتهایى که مقصود اصلى شرایع بر حفظ آنها است , و آنها امورى است که زندگانى مادى و یا معنوى انسان به آنها بستگى دارد . بر این امور هیچ چیز مقدم نخواهد شد , بلکه بایستى به هر طریق که شده تحقق یابند . از این قبیل است : اقامه نماز و اداى زکات , جهاد و اجراى حدود الهى و . . .
2 - حاجتها و نیازمندیها آن دسته از مصالح که موجب رفع حاجت است , نه ضرورت . یعنى رعایت آنها باعث رفع مشقت است ولى عدم رعایت آنها اختلال کلى در زندگانى مادى و معنوى انسان ایجاد نمى کند . مانند احکام جزائى , بیع , اجاره , نکاح و غیره .
3 - مصالح تحسینى آن دسته از مصالح است که رعایت آنها موجب بهتر شدن زندگانى انسانهاست , و عدم رعایت آنها نه موجب اختلال است و نه مشقت . مانند مصلحتى که مترتب بر منع از اکل حشرات است و یا استعمال اشیأ نجس , و نیز دستورات اخلاقى و آداب معاشرت ( رجوع شود به الاصول العامه للفقه المقارن ص 383 )
حجیت مصالح مرسله از نظر مذاهب مختلف :
مالک و احمد بن حنبل رؤساى فرقه مالکیه و حنابله مى گویند : استصلاح طریقى است شرعى براى استنباط احکام در مواردى که نص و اجماعى وجود ندارد . و مصلحت مطلقه اى که از طریق شرع نه بر اعتبارش دلیلى رسیده و نه بر الغائش اثرى واصل گشته , شایسته است که مبناى استنباط قرار گیرد ( مصادر التشریع الاسلامى فیما لا نص فیه , عبدالوهاب خلاف ص 73، به نقل از الاصول العامه ص 384 )
در مقابل , شافعى به صراحت گفته است : استنباط بر ئمبناى استصلاح باطل است , و استصلاح , مانند استحسان , متابعت هواى نفس است
فرقه امامیه به پیروى از رهبران بزرگوارشان علیهم السلام و به موجب روایات واصله از ناحیه آنان عمل به مصالح مرسله ( استصلاح ) را همانند استحسان باطل و مردود مى دانند .
تشبث و پناه بردن فقهاى عامه به این گونه وسائل معلول فقر و کمبودهائى است که از جهت منابع براى آنان دست داده است , ولى امامیه در سایه عنایات و انفاس قدسیه و برکات نازله از سوى اهل بیت رسول الله صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین به چنان غنائى دست یافته اند که براى آنان نیاز به چنین توسلاتى احساس نمى گردد . و در بسیارى از مواردى که عامه با استناد به دلایلى چون مصالح مرسله حل مشکل نموده اند امامیه با داشتن نصوص و روایات واصله از سوى خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام خود را بى نیاز دانسته و حکم مقتضى را صادر کرده اند .
علماى امامیه در اصول فقه این موضوع را با استدلالهاى محکمى به اثبات رسانده اند که طرق غیر قطعیه به هیچ وجه ارزش و اعتبار ندارد , مگر آن که به موجب ادله قطعیه حجیت و اعتبار آنها از ناحیه شارع مقدس ثابت شده باشد . مانند خبر واحد که هر چند موجب قطع نمى گردد , ولى با توجه به ادله قطعیه حجیت و اعتبار آنها از ناحیه شارع مقدس ثابت شده است . و چون در مورد امورى از قبیل استحسان و استصلاح دلیلى اقامه نشده , عمل به آنها مجوز شرعى ندارد .
منبع: مباحثى از اصول فقه، دکتر سید مصطفی محقق داماد