قاعده استحسان
یکى از قواعدى که در مذاهب اسلامى مورد نظر قرار گرفته , قاعده استحسان است . فرقه هاى حنفى , مالکى و حنبلى آنرا حجت مى دانند ولى مذاهب شیعه , شافعى و ظاهرى سخت با آن مخالفند و حجیتى براى آن قایل نیستند .
تعریف استحسان :
استحسان مشتق از حسن بوده و در لغت به معناى نیک دانستن و پسندیدن آمده است . ( استحسنه : عده حسنا ، المنجد )
دانشمندان عامه هر چند تعاریف مختلفى از استحسان کرده اند ولى غالبا از نظر مضمون نزدیک بهم است . ذیلا تعاریف مشهور استحسان در مذاهب مختلف اهل سنت آورده مى شود :
1 - ابوالحسن کرخى از علماى حنفى مذهب مى گوید: الاستحسان هو العدول فى مسألة عن مثل ما حکم به فى نظائرها الى خلافه لوجه اقوى یقتضى العدول ( المستصفى، غزالى ،ج 1، ص 281 ) : یعنى استحسان آن است که در یک مسأله از حکمى که در نظائر آن است عدول نموده و به خلاف آن رأى دهیم , به خاطر جهت قوى تر .
2 - علماى مالکى استحسان را چنین تعریف کرده اند: الاخذ بمصلحه جزئیه فى مقابل دلیل کلى (موافقات شاطبى ص 205 ) : یعنى برترى دادن مصلحت خاصى در برابر دلیل کلى .
3 - علماى حنبلى آنرا چنین تعریف مى کنند: هو العدول بحکم المسأله عن نظائرها لدلیل خاص من کتاب و سنة : یعنى در مسأله اى , از حکمى که نظائر آن مسئله دارا هستند به دلیل خاصى عدول کنیم .
با امعان نظر در تعاریف گذشته و کلمات آن دسته از علماى عامه که به استحسان عمل مى کنند , معلوم مى شود که استحسان به مفهوم مطلق پسندیدن و فتوى دادن بدون ملاک نیست , بلکه به معنى خارج شدن از مدلول یک دلیل کلى به واسطه وجود مصالح موردى و جزئى است . البته منظور از دلیل کلى که به آن اشاره شد , ادله عقلیه و استنباطاتى است که از قیاس حاصل مى گردد .
استحسان به مثابه استثنائى است که بر پیکر نتایج کلى حاصله از قیاس وارد مى شود . علماى معتقد به نتایج استنتاجات عقلى و قیاس بر این عقیده اند که گاهى احکام حاصله خشک و انعطاف ناپذیر است بصورتى که عمل به آن باعث بروز مفاسدى مى شود , در اینجا با تمسک به استحسان , این نتایج تلطیف و به مصلحت مى شود . براى روشن شدن موضوع مثالى مىآوریم : طبق قاعده کلى مالکیت و اعتبارات مترتب بر آن , کشتن حیوان متعلق به غیر ممنوع و باعث ضمان است , حال اگر شخصى حیوان حلال گوشت دیگرى را مشرف به موت و تلف دید , اجازه دارد آنرا ذبح کند , و با تمسک به قاعده استحسان , که در این مورد رعایت مصلحت صاحب مال است , این ممنوع مجاز مى شود .
در حقیقت باید گفت چون منابع استخراج احکام در نظر علماى اهل سنت محدودتر از شیعه است , براى تعیین تکلیف در مواردى که در این منابع حکمى به صراحت نمى یابند به عقل و قیاس تمسک مى کنند و در مواردى که احکام حاصله از استنتاجات عقلى و قیاس با مصالح موافق نیست به قواعدى مانند استحسان و مصالح مرسله روى می آورند.
محمد بن حسن شیبانى که از شاگردان مشهور ابوحنیفه و از دانشمندان معروف حنفى مذهبى است , در کتاب مبسوط خود مکررا مى گوید: استحسن ودع القیاس استحسان کن و قیاس را رها ساز.
شاطبى از علماى مشهور مالکى مى گوید: مالک و پیروان او بر مبناى استحسان فتوى داده اند (موافقات ج 4 ص 207 )
از ابن عربى مالکى مذهب نقل مى کنند که گفته است : استحسان نزد مالکى ها و حنفى ها عبارت است از عمل کردن به قوى ترین دلیل . سپس مى گوید : مقتضاى استحسان این است که استدلال آزاد را بر قیاس ترجیح دهیم , نه اینکه بر خلاف قیاس و بدون دلیل و صرفا به میل و دلخواه حکمى کنیم , بلکه هرگاه رعایت قیاس منجر به از بین رفتن مصلحت یا باعث ابتلاء به مفسده اى بشود , با استفاده از قاعده استحسان , مصلحت خاص مورد نظر را بر قاعده کلى ترجیح مى دهیم . گاهى نتیجه یک قیاس خفى با نتیجه استحسان موافق و با قیاس جلى مخالف است که اینگونه استحسان را استحسان قیاسى مى گویند . در اینگونه موارد اختلاف بین قیاس جلى و قیاس خفى است که براى رعایت مصلحت و ضرورت , قیاس خفى را بر قیاس جلى رجحان مى دهیم . مثلا اگر حکم شود که دست راست سارقى قطع بشود و مجرى اشتباها دست چپ او را قطع کند , بنابر قیاس جلى مجرى ضامن است و باید دیه بپردازد , زیرا مثل این است که فرضا بینى شخص محکوم را بریده باشد , ولى در این مورد مى گویند هر چند دست چپ اشتباها قطع شده ولى دست راست که فایده اش بیشتر است سالم مانده , بنابر این به جهت رعایت مصلحت به قیاس جلى عمل نمى کنیم و مجرى ضامن نخواهد بود . در این مورد , قیاس اول جلى و قیاس دوم خفى است . عده اى از علما به حکم این که قیاس اول گرچه جلى است ولى چون در مقیس علیه[ مثال فوق] چیزى جایگزین عضو از دست رفته نشده در حالیکه در مقیس چیزى که فائده اش هم بیشتر است جایگزین شده است ( یعنى دست راست ) چون فرض اینست که در مورد مسئله مسلما دست راست دیگر قطع نخواهد شد , لذا با عمل به استحسان , قیاس خفى را بر قیاس جلى اولویت داده و فتوى به عدم ضمان مجرى حکم , مى دهند ( مبسوط سرخسى ج 9 ص 175 )
منبع: مباحثى از اصول فقه، دکتر سید مصطفی محقق داماد