اقسام اجماع
به اصطلاح علماء اصول اجماع به دو قسم تقسیم مى شود : اجماع منقول و اجماع محصل . اجماع منقول آن است که فقیه به واسطه یا به وسایط به نقل اجماع بپردازد . البته اگر اجماع به طور تواتر نقل شود , فى الحقیقه با اجماعمحصل سر و کار داریم . اما اگر فقیهى به طور خبر واحد نقل اجماع کند , اجماع منقول است . پس آن اجماع منقول که در برابر اجماع محصل قرار مى گیرد اجماعى است که به خبر واحد باشد , و ظاهر مسئله این است که در حجیت اجماع دخولى همه متفقند و موضوع خلاف منحصر به حجیت اجماع منقول غیر از اجماع دخولى است .بعضى این اجماع را مطلقا حجت دانسته اند , زیرا مسئله داخل در خبر واحد میش ود , و استدلال هایى که مبناى حجیت خبر واحد است در اینجا نیز قابل عنوان است . بعضى دیگر این اجماع را مطلقا حجت نمى دانند و معتقدند که مسئله از افراد خبر واحد نیست . بعضى نیز تفصیل داده و گفته اند : چنانچه تمامى فقها درتمامى اعصار و امصار نقل اجماع کنند , این اجماع حجت است , اما اگر تنها برخى از علما در بعض اعصار به نقل اجماع بپردازند , نمى توان آن را حجت دانست . شیخ انصارى ( ره ) , در رسائل این مسئله را به تفصیل بیانمى فرماید .
به طور خلاصه , عده کثیرى اجماع منقول را حجت نمى دانند , و حق مسئله همیناست . زیرا نه به حجیت خبر واحد مى توان تمسک کرد و نه قائل شد به اینکه این چنین اجماعى کاشف از قول معصوم است . تنها اجماع محصل است که مى تواند کاشف قول معصوم ع باشد . فقیه به برکت تتبع در اقوال اعاظم فقها , بخصوص متقدمین آنها که معاصر ائمه ( علیهم السلام ) یا قریب العصر به امام معصومند , تحصیل اجماع مى کند و حدس قطعى مى زند . وقتى فقیهى مى بیند که بزرگانى چون على بن ابراهیم , ابراهیم بن هاشم , على بن بابویه , صدوق و شیخطوسى و شیخ مفید و کلینى و سید مرتضى ( رحمة الله علیهم ) همه در یک مسئله متفقند , این اتفاق را کاشف از رأى معصوم مى داند . زیرا به این نکته عنایت دارد که این بزرگواران متعبد به اخبار و روایاتند , و اهل قیاس و استحسان نیستند تا به ادله عقلى تمسک کنند .
البته ممکن است روایت مورد استناد آنها بر ما معلوم نباشد , اما عدم دسترسى به روایت بدان معنى نیست که آن بزرگان از راه دیگر جز روایات مصوم به ا ین نظر رسیده اند . در اینجا باید گفت که روایات مورد استناد آنها به نظر ما نرسیده است . بدین گونه است که با استفاده از قول این بزرگان که اجماع محصل است حدس قطعى ما آن مى شود که رأى معصوم نیز همین است .
درباره على بن بابویه تعبیر شده است : عند اعواز النصوص کنا نراجع فتاوى ابن بابویه : وقتى در روایتى یک کلمه سقط بود و نمى توانستیم آن کلمه چیست , فتاوى ابن بابویه را مى دیدیم . چون وى به قدرت متعبد به روایت بود که عین اخبار را در فتاوایش مىآورد .
نتیجه . نتیجه آنکه اجماع به حسب لب واقع جزو ادله محسوب نمى شود , یعنى مانند کتاب و سنت نیست که بتنهایى دلیلیت داشته باشد هر چند که به حسب ظاهر و صورت جزو ادله شمرده مى شود . لکن این امر از آن جهت است که رأى معصوم و سنت را گزارش مى کند . بنابراین , اجماع نه عرضا یعنى در عرض کتاب و سنت و نه در طول کتاب و سنت دلیل محسوب نمى ش ود , بلکه به برکت اجماع آن هم اجماع محصل با شرایطى که گفته شد حدس قطعى زده مى شود کهمؤداى اجماع مذکور مطابق قول معصوم ع و موافق سنت است .
منبع: مقالات اصولى - سید محمد موسوى بجنوردى
به اصطلاح علماء اصول اجماع به دو قسم تقسیم مى شود : اجماع منقول و اجماع محصل . اجماع منقول آن است که فقیه به واسطه یا به وسایط به نقل اجماع بپردازد . البته اگر اجماع به طور تواتر نقل شود , فى الحقیقه با اجماعمحصل سر و کار داریم . اما اگر فقیهى به طور خبر واحد نقل اجماع کند , اجماع منقول است . پس آن اجماع منقول که در برابر اجماع محصل قرار مى گیرد اجماعى است که به خبر واحد باشد , و ظاهر مسئله این است که در حجیت اجماع دخولى همه متفقند و موضوع خلاف منحصر به حجیت اجماع منقول غیر از اجماع دخولى است .بعضى این اجماع را مطلقا حجت دانسته اند , زیرا مسئله داخل در خبر واحد میش ود , و استدلال هایى که مبناى حجیت خبر واحد است در اینجا نیز قابل عنوان است . بعضى دیگر این اجماع را مطلقا حجت نمى دانند و معتقدند که مسئله از افراد خبر واحد نیست . بعضى نیز تفصیل داده و گفته اند : چنانچه تمامى فقها درتمامى اعصار و امصار نقل اجماع کنند , این اجماع حجت است , اما اگر تنها برخى از علما در بعض اعصار به نقل اجماع بپردازند , نمى توان آن را حجت دانست . شیخ انصارى ( ره ) , در رسائل این مسئله را به تفصیل بیانمى فرماید .
به طور خلاصه , عده کثیرى اجماع منقول را حجت نمى دانند , و حق مسئله همیناست . زیرا نه به حجیت خبر واحد مى توان تمسک کرد و نه قائل شد به اینکه این چنین اجماعى کاشف از قول معصوم است . تنها اجماع محصل است که مى تواند کاشف قول معصوم ع باشد . فقیه به برکت تتبع در اقوال اعاظم فقها , بخصوص متقدمین آنها که معاصر ائمه ( علیهم السلام ) یا قریب العصر به امام معصومند , تحصیل اجماع مى کند و حدس قطعى مى زند . وقتى فقیهى مى بیند که بزرگانى چون على بن ابراهیم , ابراهیم بن هاشم , على بن بابویه , صدوق و شیخطوسى و شیخ مفید و کلینى و سید مرتضى ( رحمة الله علیهم ) همه در یک مسئله متفقند , این اتفاق را کاشف از رأى معصوم مى داند . زیرا به این نکته عنایت دارد که این بزرگواران متعبد به اخبار و روایاتند , و اهل قیاس و استحسان نیستند تا به ادله عقلى تمسک کنند .
البته ممکن است روایت مورد استناد آنها بر ما معلوم نباشد , اما عدم دسترسى به روایت بدان معنى نیست که آن بزرگان از راه دیگر جز روایات مصوم به ا ین نظر رسیده اند . در اینجا باید گفت که روایات مورد استناد آنها به نظر ما نرسیده است . بدین گونه است که با استفاده از قول این بزرگان که اجماع محصل است حدس قطعى ما آن مى شود که رأى معصوم نیز همین است .
درباره على بن بابویه تعبیر شده است : عند اعواز النصوص کنا نراجع فتاوى ابن بابویه : وقتى در روایتى یک کلمه سقط بود و نمى توانستیم آن کلمه چیست , فتاوى ابن بابویه را مى دیدیم . چون وى به قدرت متعبد به روایت بود که عین اخبار را در فتاوایش مىآورد .
نتیجه . نتیجه آنکه اجماع به حسب لب واقع جزو ادله محسوب نمى شود , یعنى مانند کتاب و سنت نیست که بتنهایى دلیلیت داشته باشد هر چند که به حسب ظاهر و صورت جزو ادله شمرده مى شود . لکن این امر از آن جهت است که رأى معصوم و سنت را گزارش مى کند . بنابراین , اجماع نه عرضا یعنى در عرض کتاب و سنت و نه در طول کتاب و سنت دلیل محسوب نمى ش ود , بلکه به برکت اجماع آن هم اجماع محصل با شرایطى که گفته شد حدس قطعى زده مى شود کهمؤداى اجماع مذکور مطابق قول معصوم ع و موافق سنت است .
منبع: مقالات اصولى - سید محمد موسوى بجنوردى