اجتهاد و تقلید

اجتهاد و تقلید

از جمله تعریفهایى که در فن اصول براى اجتهاد که در لغت به معنى رنج بردن و سختى کشیدن مى باشد گفته شده تعریفى است که از علامه و غیر او نقل گردیده بدین مضمون اجتهاد , بکار بردن همه توانایى و ظاقت است در راه تحصیل گمان نسبت به حکمى شرعى .

دانشمندان شیعه نسبت به جواز اجتهاد و عدم جواز آن دو فرقه شده اند :

1 - علماء اخبارى - اخباریین -

2 - علماء مجتهد - اصولیین -

در طى کتب متفرقه امورى بسیار که مورد اختلاف این دو فرقه مى باشد یاد شده است که یکى از دانشمندان همه آن موارد را از کتب متفرقه فراهم آورده و کتابى از مجموع آنها که مشتمل بر 86 فرق شده بنام فاروق الحق تالیف کرده است از جمله آن مسائل که میان این دو فرقه مورد اختلاف است سه مسئله در اینجا نقل مى شود :

1 - اصولى اجتهاد را واجب عینى یا کفائى مى داند به خلاف اخبارى که به حرمت آن قائل است .

2 - اصولى , ظواهر کتاب را حجت مى داند به خلاف اخبارى .

3 - اصولى , در هنگام تعارض میان دلیل عقلى و نقلى دلیل عقلى را مقدم مى دارد به خلاف اخبارى .

 

 

 

 

 

اقسام اجتهاد

اجتهاد بر دو گونه است :

1 - بطور اطلاق

2 - بطور تجزى

 

اجتهاد مطلق

هرگاه کسى را قوه اى به هم رسید که همه احکام را بتواند بوسیله امارات یا اصول معتبره استنباط کند او را مجتهد مطلق و این قدرت و قوه او را بر استنباط اجتهاد مطلق مى خوانند .

 

اجتهاد تجزى

هرگاه کسى را بر استنباط برخى از احکام , قوه و توانایى باشد قوه استنباط او را اجتهاد تجزى و خودش را مجتهد متجزى مى خوانند

 

اجتهاد مطلق , هم نسبت به خود شخص مجتهد و هم نسبت به کسانى عامى که بخواهند به او رجوع کنند حجت مى باشد لیکن درباره اجتهاد بر وجه تجزى در هر دو مورد اختلاف شده است .

 

 

 

شرائط و مقدمات اجتهاد

براى اینکه کسى داراى نیروى اجتهاد شود لازم است علاوه بر قوه قدسى و قریحه ذاتى , بر پاره اى از علوم و فنون نیز واقف باشد بلکه حق اینست که در برخى از فنون باید بسر حد اجتهاد در آنها برسد از آن جمله علوم ادبى ( لغت صرف , نحو معانى و بیان ) رجال , درایه , تفسیر , اصول , اندکى از منطق و کلام و لختى از علوم ریاضى .

 

 

 

 

تقلید

هرگاه کسى را نیروى استنباط به هم نرسیده باشد , نه تنها به مفاد آیات و روایات بلکه به حکم عقل بلکه به اقتضاء ناموس طبیعت که نادان به دانا رجوع مى کند , باید به کسى که دانا و داراى نیروى استنباط باشد رجوع نماید و به محصول و مدلول استنباط او که در اصطلاح , از کاشف آن بنام فتوى تعبیر مى کنند عمل کند این عمل را به حسب عرف تقلید و این شخص را مقلد مى خوانند .

 

 

 

 

تخطئه و تصویب

در اینکه احکام عقلى محض را واقعى هست محفوظ و ممکن است عقل آدمى در رسیدن به آن راه صواب پیماید و ممکن است بر خطا رود و به آنها نرسد صاحبان خرد و اهل منطق را اختلافى نیست و هم در اینکه در عقلیاتى که مورد تکلیف قرار گرفته واقعى محفوظ است و اختلاف کنندگان در آنها یکى مصیب و دیگران  مخطئى مى باشد , به تعبیر صاحب معالم اتفاق جمهور اهل اسلام است لیکن نسبت باحکام شرعى نقلى اختلاف شده به این خلاصه که آیا براى هر مسئله اى در واقع از طرف شارع , حکمى است معین که مجتهدى آن را در مى یابد و مجتهدى دیگر در آن بخطا مى رود بلکه یک مجتهد گاهى به آن مى رسد و گاهى از آن بدور میافتد , یا اینکه چنین نیست ؟

دانشمندان امامیه چون نسبت به حکم شرعى , واقعى قائل شده بدین معنى که گفته اند : براى هر چیزى از جانب خدا حکمى وضع شده و در واقع این حکم , معین و محفوظ است پس ممکن است مجتهدى به آن برسد و دواجر دریابد و ممکن است به حکم واقعى محفوظ نرسد و به خطا رود پس بیش از یک اجر را مستحق نشود للمصیب اجر ان و للمخطئى اجر واحد بدین مناسبت عنوان مخطئه برایشان اطلاق شده است . علماء سنت به تصویب قائل شده یعنى گفته اند آنچه را هر مجتهدى دریابد عین واقع و صواب است بدین جهت بعنوان مصوبه خوانده شده اند .

براى تصویب دو معنى تصور و نقل کرده اند :

1 - اینکه خدا را به شماره آراء مجتهدان , احکامى باشد یعنى حکمى که همه کس در آن مشترک باشد از طرف خدا وضع نشده باشد بلکه احکام مختلف و متعددى جعل و انشاء شده باشد تا هر مجتهدى به یکى از آنها دست یاببد .

2 - اینکه به هیچ گونه حکمى از پیش انشاء و جعل نگردیده باشد بلکه آنچه را مجتهدى , پس از اجتهاد , دریابد خداوند تصویب فرماید و همان را حکم خود قرار دهد .

معنى نخست با صرف نظر از اینکه وضع احکام متضاد بلکه متناقض را مستلزم مى باشد گرچه قابل تعقل است لیکن اخبار و اجماع برخلاف آن محقق شده است معنى دوم از اصل قابل تعقل نیست زیرا اگر حکمى در واقع نباشد نسبت بچه امرى اجتهاد به عمل می اید و تحقق مى یابد ؟

منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد