مره و تکرار
اختلاف است در اینکه آیا امر , افاده مره مى کند یا افاده تکرار یا اینکه به خودى خود بر هیچ یک از این دو , دلالت و اشعار ندارد ؟ برخى احتمال نخست را درست دانسته و گفته اند : صیغه امر به حسب ذات خود ظهور دارد که آوردن یک فرد از مصادیق مظلوب یا فرمان بردن یکبار نسبت به آن امر بس است و افزون از آن چون مطلوب نیم باشد بدعت است و حرام , پس مشروع نیست یا چون به همان یک بار یا ایجادى فرد اطاعت و امتثال به عمل آمده و بعد از تحقق آن دوراه امتثال کردن تحصیل حاصل , است , پس معقول نیست .
برخى احتمال دوم را برگزیده و گفته اند . صیغه امر دلالت دارد که مأمور تازنده است باید بارها مطلوب را بیاورد و تا حد امکان عقلى و رعى , افرادى از آن ایجاد کند این دسته نیز براى تأیید نظر خود دلائلى آورده اند از قبیل مکرر شدن نماز و روزه به موجب همان یک امر که درباره آنها صدور یافته , و از قبیل دلالت نهى که از لحاظ افاده طلب مانند امر است , بر تکرار و دوام ترک و از قبیل مستلزم بودن امر , نهى از ضد را با مسلم بودن افاده نهى , تکرار و دوام ترک اضداد را که این دوام ترک و پیوستگى آن مستلزم است تکرار و دوام فعل چیزى را که مورد أمر و طلب واقع شده است .
محققان , هیچ یک از این دو گفته را نپسندیده و گفته اند : صیغه امر به خودى خود بر هیچ کدام از مره و تکرار , اشعار ندارد بلکه مفادش طلب طبیعت و ذات چیزیست که مورد امر واقع گشته بىآنکه نظرى باشد که آن طبیعت و ذات یکبار و در ضمن یک فرد به وجود آید یا بیشتر آنچه صیغه امر به خودى خود به آن تبادر دارد ایجاد صرف طبیعت و ذات چیزیست که طلب به آن تعلق یافته و در صورتى که مره یا تکرار , منظور باشد باید به وسیله امارات و قرائن خارجى معلوم گردد . به تعبیر دیگر صیغه امر داراى دو جزء است : ماده و هیئت و هیچ یک از این دو جزء , بر مره یا تکرار اشعار ندارد یزرا ماده آن جز بر طبیعت و ذات مأمور به مطلوب بر چیزى دیگر دلالت نمى کند براى هیئت آن هم به جز وجوب ایجاد همان طبیعت , که لا به شرط از وحدت و تکرار است مدلول و مفادى نمى باشد .
از این تحقیق به خوبى دانسته مى شود که راه نظر عرف در این که آوردن یک فرد از مأمور به راه به یک بار کافى مى داند نه اینست که مره را مدلول صیغه بداند تا از این راه دلالت صیغه امر بر[ ( مره]( ثابت شود بلکه عرف را در این حکم نظر باینست که چون طبیعت و ذات چیزى مورد امر بوده و خواسته شده و در این صورت به آوردن یک فرد و یک بار , آن ذات و طبیعت محقق مى گردد , پس امتثال و اطاعت به عمل مىآید . و نیز دانسته مى شود که آنچه براى تأیید دلالت صیغه امر بر تکررا گفته شده دور از اعتبار است زیرا لزوم تکرار نماز و روزه از خود صیغه امر استفاده نشده بلکه به دلائلى دیگر معلوم گشته وگرنه باید در همه موارد , این تکرار مفهوم و معمول مى شد با این که چنین نیست زیرا هیچ کس نگفته است که امر به حج ( مثلا ) افاده تکرار مى کند .
از دلالت نهى بر دوام و تکرار , نیز ثابت نمى گردد که امر هم چنین باشد زیرا معانى لغات , توقیفى است نه قیاسى , بعلاوه این قیاس , بى اساس است زیرا حکم چیزى به چیز دیگر , که مانند آنست , هنگامى سرایت داده مى شود که این دو از همه جهت مانند هم باشند , یا ثبوت حکم براى یکى از همان جهت باشد که در دیگرى نیز آن جهت موجود است , و در مسئله امر و نهى گرچه شبیه بودن آن دو , در اصل طلب مورد انکار نیست لیکن سنخ طلب در این دو مورد با هم فرق دارد زیرا طلبى که در نهى است بوسیله تقید و تعلق آن به ترک طبیعت , تشخص یافته و طلبى که در امر است بواسطه تعلق به وجود ذات و طبیعت , مشخص شده و دلالت نهى بر تکرار و دوام از جهت خصوصیت و تشخص طلب است نه از لحاظ اصل طلب چه آنکه ترک و عدم طبیعت محقق نمى شود مگر به موجود نشدن هیچ فردى از افراد آن همیشه , به خلاف وجود و فعل طبیعت چه به موجود شدن یکبار و یک فرد از آن طبیعت , طبیعت موجود و محقق مى شود .
دلیل سوم نیز در خور استناد نیست زیرا بر فرض اینکه پذیرفته شود که امر به چیزى مستلزم نهى از ضد آنست و هم پذیرفته شود که از نهى , تکرار و دوام فهمیده مى شود و مسلم گردد که دائم بودن ترک ضد مستلزم این است که مأمور به به طور دوام به جا آورده شود باز هم دلالت امر بر تکرار ثابت نخواهد شد چه خصوص این نهى , که لازم امر است , از حیث دلالت بر دوام و عدم آن , پیرو امرى است که ملزوم آن مى باشد پس اگر دلالت امر بر دوام پیرو دلالت این نهى باشد بر دوام , دور لازم مىآید .
فور و تراخى
گروهى از پیشینیان گفته اند : صیغه امر بی انکه قرینه اى با آن باشد به خودى خود بر فور دلالت دارد پس باید مأمور , مدلول امر را بى درنگ موجود سازد . براى اثبات این عقیده دلائل بسیارى ذکر شده که مناسبتر و مهمتر از همه آنها تبادراست اگر ثابت شود .
برخى آن را مشترک لفظى میان فور و تراخى دانسته و استعمال لفظ را در هر یک از این دو معنى , دلیل اشتراک آن قرار داده و گفته اند اگر این صیغه براى حصوص یکى از این دو معنى یا براى قدر مشترک میان آنها وضع شده بود هر آینه آن معنى متبادر مى شد پس شایسته نبد که مأمور بپرسد آیا منظور از امر فور است یا تراخى ؟ با اینکه مى بینیم این پرسش , شایسته و پسندیده است .
محققان گفته اند به همان دلیلى که صیغه امر به خودى خود بر مره و تکرار دلالت ندارد بر فور و تراخى نیز دلالت نمى کند پس هرگاه یکى از این دو معنى از لفظ امر , منظور باشد ناگزیر باید به وسیله قرینه اى معین گردد .
منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد