مجراى استصحاب
هرگاه مورد یقین و شک , موضوع حکم شرعى باشد بى گمان نسبت به آن , استصحاب جارى است و هیچکس از کسانى که استصحاب را حجت مى داند در این خصوص تردیدى نکرده است لیکن در اینکه آیا نسبت به خود احکام شرعى نیز استصحاب جریان دارد یا نه ؟ به ویژه در صورتى که آن حکم از راه عقل بدست آمده باشد نه از راه نقل , اشکالى به هم رسیده بهاین بیان که هرگاه چنین حکمى در زمانى مورد یقین واقع شود ممکن نیست در زمانى دیگر همان حکم به خودى خود مورد شک واقع شود چه در صورتى که در موضوع آن هیچ تغییرى رخ نداده باشد بى شک حکم آن باقى است چنانکه اگر تغییر موضوع قطعى باشد تغییر حکم آن نیز مقطوع خواهد بود پس اگر نسبت به بقاء چنین حکمى , شک به هم رسد ناچار از راه به هم رسیدن شک نسبت به موضوع آن حکم خواهد بود نه از باب اینکه خود حکم , به خودى خود , مورد شک واقع شده باشد پس شک در حکم بر مى گردد به شک در موضوع آن چه عقل تا اطلاع و احاطه کامل بر موضوع حکم خود نداشته باشد ممکن نیست حکمى از وى صدور یابد .
این اشکال گرچه به نظر دقیق وارد است لیکن چون در احکام شرعى بیشتر نظر عرفى مورد توجه و اعتبار است نه موشکافیهاى عقلى , و نظر عرفى نظرى است ساده و سطحى و به آن اندازه دقیق نیست که قیود و مقومات موضوع حکم را از عوارض و حالات آن جدا سازد بلکه عرف , میان عوارض و حالات با قیود و مقومات , فرقى نمى بیند پس ممکن است چیزى در واقع و نفس الامر از مقومات و قیود موضوع باشد و به تغیر و تبدیل آن , موضوع و حکم آن متبدل گردد لیکن در نظر عرف , قید بودن و مقوم بودن آن چیز احراز نشود و در نتیجه , تأثیر بود و نبود آن چیز در وجود و عدم حکم , معلوم نگردد پس با اینکه تغیر و تبدل آن چیز در نظر عرف مسلم باشد بقاء حکم , مورد شک واقع گردد .
جریان استصحاب نسبت به موضوع حکم شرعى مانند اینکه رشید بودن کسى که پیش به طور یقین , رشید نبوده و معاملاتش نفوذ نداشته مورد شک واقع گردد پس به حکم استصحاب تا یقین برشد او پیدا نشود باید معاملات او را غیر نافذ دانست . جریان استصحاب نسبت به حکم شرعى وضعى مانند اینکه بیعى در حال عدم رشد واقع شود و پس از آن رشد به هم رسد و در حال رشد همان بیع پیش امضاء گردد پس در صورتى که از خارج دلیلى خاص بر نفوذ معامله نباشد باید به حکم استصحاب حالت پیش از امضاء را باقى و معامله را باطل دانست .
جریان استصحاب نسبت به حکم تکلیفى مانند اینکه آبى به واسطه تغیر , نجس باشد و تغیر آن به خودى خود از میان برود از این رو شک به هم رسد که چنین آبى پاکست یعنى اجتناب ازن واجب است یا نه ؟ پس به حکم استصحاب باید حکم پیشین آن را که وجوب اجتناب است باقى دانست .
منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد