أهل لغت براى سنت معانى زیادى را بیان کرده اند . کسائى آن را به معنى دوام گرفته و خطابى آن را أصل طریقه محموده معنى کرده است که برأساس آن , در تعبیر من سن سنة سیئه- سیئه - قید تلقى مى شود و سنت به معنى سنة حسنه خواهد بود . بعض أرباب لغت نیز سنت را طریقه معتاده خوانده اند چه حسنه باشد و چه سیئه . در روایت صحیح هم آمده است که : من سن سنة حسنه فله أجر من عمل بها الى یوم القیمه و من سن سنة سیئه کانعلیه وزرها و وزر من عمل بها الى یوم القیمه
اکنون باید دید که آیا سنت , به حسب اصطلاح , شامل سنت نبویه و سنت أئمه س مى باشد و یا فقط سنت نبویه را در بر مى گیرد . جمع کثیرى از فقهاى اسلام گفته اند که اگر سنت تنها گفته شود , همان قول و فعل و تقریر نبى را شامل مى شود . أما فقهاى امامیه رضوان الله تعالى علیهم, پس از آنکه روشن کرده اندکه قول و فعل و تقریر أئمه أطهار ع از حیث دلیلیت و حجیت مانند قول و فعل و تقریر پیغمبر اکرم ص است , گفته اند که سنت توسعه دارد و شامل قول و فعل و تقریر معصوم ع چه پیامبر اکرم ( ص ) و چه أئمه اطهار ع مى شود . البته بعض از علماى عامه قائل شده اند به اینکه داراى سنت صحابه یا سنت شیخین نیز مى باشیم , و بدین ترتیب سنت صحابه را هم مانند سنت نبى حجت دانسته اند .
به هر حال , به نظر امامیه , سنت به معنى جامع , یعنى سنت معصوم پیامبر اکرم ( ص ) و أئمه أطهار ( س ) حجت است . با این بیان , أئمه اطهار ع ناقل روایت یا محدث نیستند . بر پیامبر اکرم ص وحى مى شده است و ایشان اخبار مى کرده اند که ذات بارى تعالى چنین فرموده است . در خصوص أئمه أطهار س باید گفت که وقتى مطلبى را نقل مى کنند , آن مطلب به طریقه الهام بر ایشان عرضه شده است و یدا بید مسائل را یاد گرفته اند . روایتى از حضرت أمیرالمؤمنین ع است که مى فرماید : علمنى رسول الله ( ص ) ألف باب من العلم و ینفتح لى من کل باب ألف باب
بنابراین , وقتى أئمه أطهار ( س ) روایتى را بیان مى کنند , سنت است نه حکایت از سنت , و قولشان بتنهایى مصدر تشریع است . پس , معنى سنت , در نظر ما , معنى واسعى مى شود و یکى از مصادر تشریع اسلامى محسوب مى گردد .
اگر شخصى خود حکم واقعى را از مصدر أصلیش یعنى معصوم ع تلقى کند , چون از حیث سند قطع و جزم دارد , بحثى پیش نمىآید . أما اگر چنین نباشد , یعنى شخص دور از معصوم ( ع ) باشد و یا در زمانى بعد از معصوم ع زندگى کند ,نظر به اینکه وسایط به میان مىآیند و روات در وسط قرار مى گیرند , بنابراینخود شخص حکم واقعى را از معصوم تلقى نمى کند . گفتارى که زرارة , محمد بن مسلم یا یونس بن عبدالرحمن نقل مى کنند خود سنت نیست , بلکه نقل سنت و نقل حدیث است , و در واقع از باب مسامحه سنت خوانده مى شود .
أز جمله نکاتى که باید مورد بحث قرار گیرد فعل معصوم ( ع ) است . هنگامىکه معصوم ( ع ) در مقام بیان حکم است , و یا وقتى که امام ( ع ) به طور عملىبیان حکم مى فرماید , فعل وى از این جهت محفوف به قرینه است . مثلا , در وضوآت بیانیه, امام ع وضوء مى گیرد و مى فرماید که پیامبر اکرم ص این طور وضوء مى گرفت . در اینجا که معصوم ع در مقام بیان حکم و قانونگذارى است , فعل صادر از ناحیه معصوم ع خود دلالت دارد بر اینکه تکلیف واقعى همان و , بنابراین , حکم الله همین است . لکن اگر در جایى فعل مجرد از قرینه باشد , یعنى قرینه اى نباشد که امام ( ع ) در مقام بیان حکم است , مى توان گفت که شاید فعل معصوم ع مستحب باشد , و یا به نظر بعضى فعلمذکور بیشتر اباحه را برساند , و به قول بعض دیگر مبین وجوب باشد , و به گفته دسته اى دیگر بر وجوب یا استحباب یا اباحه هیچ کدام دلالت نکند . زیراتعیین همین مطلب که فعل مورد بحث مباح یا مستحب یا واجب است خود قرینهمى طلبد , و حق هم همین سخن آخر است , و چون قرینه اى در کار نیست , پس باید به أدله دیگر نظر کرد .
در همین مقام , این بحث نیز پیش مىآید که وقتى فعلى از پیامبر اکرم ص صادر مى شود , گاه استحباب و وجوب و اباحه آن معلوم است . لکن زمانى که پیامبر اکرم ( ص ) فعلى را به طور وجوب یا استحباب انجام میدهد , ما نمى توانیم وجوب و استحباب مذکور را به خودمان تسرى بدهیم . زیرا رسول الله ص احکام خاصه اى دارد , یعنى بعضى از امور بر وى واجب است که بر ما واجب نیست نظیر نماز شب که بر او واجب بود و من اللیل فتهجد به نافلة لک عسى أن یبعثک ربک مقاما محمودا, یا نمام و تیره که بر وى جایز نبود . أما اگر معلوم نباشد که فعلأنجام یافته از أحکام خاصه پیامبر اکرم ( ص ) است , باید احتمال اشتراکداد . زیرا قاعده اشتراک یکى از قواعد مسلمه فقه است و أصل أولى آن است کهأحکام بین همه مشترک است , و براى آنکه حکمى خاص پیامبر اکرم ص دانسته شود , باید دلیل مخصوص بیابد .
مطلب مهم دیگر تقریر معصوم است . مقصود آن است که اگر شخصى در حضور معصوم ( ع ) عملى انجام دهد و ایشان ساکت باشند و به نفى آن عمل نپردازند , بایداین سکوت را دلیل امضاء و تقریر دانست . چون وقتى امام ع یا پیامبر اکرم ( ص ) در حالتى هستند که مى توانند بیان حکم کنند یعنى چنانچه عمل خطاباشد تذکر بدهند , و اگر درست باشد درستى آن را یادآور شوند , و در صورتى که در کار نقصى باشد دستور رفع نقص بدهند و مع ذلک با وجود وقت و امکان بیان سکوت مى کنند , این سکوت بدان معنى است که معصوم ( ع ) أقرار و قبول مى فرماید و چنین تقریرى حجت است .
منبع: مقالات اصولى - سید محمد موسوى بجنوردى
