حجت بودن استصحاب
در اینکه استصحاب حجت است یا نه ؟ اختلاف به هم رسیده و بیش از ده قول نقل شده است که حجت بودن در همه موارد و حجت نبودنش در هیچ مورد دو قول نخست از آن اقوال مى باشد و در بقیه آنها تفصیل به میان آمده و میان موارد فرق گذاشته شده است فى المثل گفته اند : در موردى که شک درباره رافع باشد استصحاب حجت است و در موردى که شک نسبت به مقتضى باشد حجت نیست و یا دوباره موضوعات حجت است و درباره احکام حجت نیست
دلیلهایى که براى حجت بودن استصحاب آورده شده است :
1 - سیره عقلا , چه خردمندان را شیوه چنین است که چون وجود چیزى مورد یقین آنها باشد پس اگر در وجود آن چیز نسبت به زمان بعد , براى آنها شک و دو دلى به هم رسد به این تردید اعتنا نمى کنند بلکه به اقتضاء یقین پیش خود رفتر نموده و کار را انجام مى دهند وگرنه شیرازه معاملات و مراسلات و دیگر شئون اجتماعى مى گسلد و بیشتر کارها فرو مى خوابد.
2 - اجماع .
3 - احادیث و اخبار .
از جمله این احادیث فراوان که به سر حد استفاضه رسیده است , دو حدیث در اینجا یاد مى شود :
1 - خبرى است که زراره بطور اضمار از امام ( ع ( روایت کرده است خلاصه مضمونش اینکه :
زراره پرسیده است که : اگر کسى وضوء داشته باشد و پینکى چرت بزند آیا وضوء وى باطل مى شود ؟
امام فرموده است : گاهى مى شود که چشم آدم را خواب فرا گیرد ولى دل و گوشش بیدار باشد پس هرگاه چشم و گوش , هر دو , از کار افتاده وضوء باطل مى شود . ابز زراره گفته است : هرگاه به طورى باشد که اگر چیزى در کنار وى حرکت کند متوجه آن نگردد ؟ پاسخ شنیده است : تا هنگامى که براى وى یقین به هم نرسد که خوابیده است باید به حکم یقین پیش باقى ماند و خود را با وضوء داند فأنه على یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشک ولکن ینقضه بیقین آخر
2 – خبری است که از حضرت على - ع - روایت شده بدین عبارت من کان على یقین فأصابه شک فلیمض على یقینه , فان الشک لا ینقض الیقین
این دو خبر و نظائر اینها مى رساند که هرگاه وجودى چیزى نسبت به زمانى مورد یقین باشد و نسبت به زمانى دیگر مورد شک مانند اینکه کسى در روز پنجشنبه یقین داشته باشد که شخصى در روز چهارشنبه دیوانه یا سفیه بوده پس معاملات او شرعى نبوده است و شک داشته باشد در اینکه آیا آن حالت در روز پنجشنبه نیز باقى است تا معامله اش درست نباشد یا اینکه برطرف شده تا معامله اش نافذ باشد باید در زمان بعد نیز آثار یقین پیش بر آن چیز بار گردد .
بیشتر محققان از میان ادله سه گانه یاد شده تنها دلیل سیم را مهم شمرده و قابل استناد دانسته اند . درباره دلیل نخست , اشکالى وارد ساخته اند بدین مضمون : بر فرض اینکه شیوه و روش خردمندان چنان باشد که ادعاء شده است تا این شیوه از طرف شارع تصویب و امضاء نشود اعتبارى براى آن نیست با اینکه نه تنها تصویب شارع ثابت نشده بلکه از راه اینکه شارع , به طور کلى از پیمودن راههاى غیر علمى جلوگیرى کرده ممنوع بودن استناد به آن محتمل است پس در خور استناد نمى باشد درباره دلیل دوم نیز چنین اشکال کرده اند که اجماع محصل براى ما حاصل نگردیده است اجماع منقول هم , مخصوص با این همه اختلافى که در این مسئله هست , قابل قبول نیست .
آنچه محققان نسبت به مهم بودن دلیل سیم گفته و هم آنچه درباره اجماع تحقیق کرده اند درست است لیکن دلیل نخست نسبت به خصوص شک در رافع نیز درست و بسیار مهم است بلکه مى توان گفت که بیشتر اخبارى که دراین زمینه وارد شده است همان سیره عقلا را تأیید مى کند و در حقیقت آنچه دراین اخبار وارد شده براى ارشاد به قانونى است که , به حکم فطرت , مورد پسند و عمل خردمندان واقع شد , نه اینکه در مقام وضع قانونى تعبدى از طرف شارع باشد .
از روایت منسوب به حضرت على علیه السلام به خوبى صحت این ادعا روشن است چه در آن روایت نقض نکردن یقین به شک به منزله کبرى براى اثبات مطلوب قرار داده شده است .
منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد