تعارض استصحاب با برائت
چون استصحاب که یکى از اصول عملى مى باشد , گاهى با امارات از قبیل ظواهر و خبر واحد تعارض مى یابد و گاهى با اصول عملى دیگر از اینرو آنچه براى فرق میان امارات و اصول گفته شده است در اینجا بطور اختصار آورده مى شود :
میان اصول و امارات از دو جهت فرق گذاشته شده است :
1 - از جهت موضوع
2 - از جهت حکم .
امتیاز امارات از اصول از لحاظ موضوع , به چند چیز است :
1 - در موضوع اصول , مشکوک بودن آن اعتبار شده است بخلاف امارات .
2 - امارات چون بطور نوعى افاده گمان مى کند پس بخودى خود و بىآنکه شارع آنها را نسبت به حکم خویش طریق قرار دهد واقع را مى نمایاند و به اصطلاع چنانکه علم کاشف است از واقع ظن و گمان نیز کاشف است جز اینکه کشفى که در مود علم است کاملتر و قویتر مى باشد از آنچه در مرود گمان است ولیکن در اصول , به هیچ گونه کشفى از واقع موجود نیست .
3 - امارات بلحاظ کاشف بودن آنها از واقع مورد اعتبار شارع قرار یافته است لیکن اصول , بر فرض اینکه کشفى هم در آنها تصور گردد , شارع در مقام اعتبار آنها آن جهت را الغاء کرده و به آن نظر نداشته است .
امتیاز امارات از اصول , بلحاظ حکم از این راه است که در امارات آنچه , باصطلاح مجعول و مورد حکم شارع واقع شده طریق بودن امارات است بدین معنى که شارع , کاشف ناقص را گمان نسبت بأحکام خود مانند کاشف کامل علم قرار داده است , پس فرق تکوینى میان علم و گمان را , در عالم تشریع , نسبت به گمانهایى که معتبر ساخته از ماین برداشته است یعنى احتمال طرف خخالف مظنون را , که مایه نقصان ظن از علم و یگانه فارق میان این دو مى باشد , لغو کرده و نابودش انگاشته است
لیکن در اصول , طریق بودن آنها مورد جعل شارع نیست بلکه شارع , مطابق ساختن عمل را با آنچه از آنها بدست می اید و به اصطلاح مؤداى اصول مى باشد مورد جعل و حکم خود قرار داده است .
چون امتیاز امارات از اصول دانسته شد باید دانست که هرگاه میان استصحاب و میان اماره اى تعارض واقع گردد اماره بر استصحاب مقدم است خواه گفته شود که اماره وارد است یا حاکم و معقول نیست که دلیل استصحاب موجب تخصیص دلیل اماره گردد چه تخصیص دلیل آماده بدلیل استصحاب متوقف است براینکه استصحاب در مورد وجود اماره نیز حجت باشد با اینکه حجت بودن آن در این مورد متوقف است بر تخصیص دادن استصحاب دلیل اماره را و هرگاه میان استصحاب و یکى از اصول برائت اشتغال و تخییر معارضه به میان آید برخى بطور اطلاق دلیل استصحاب را بر ادله وارد دانسته و برخى فرق گذاشته اند میان این که اصول عملى حکم عقل معتبر باشد یا باستناد حکم شرع پس در صورت نخست استصحاب را وارد دانسته و در صورت دوم حاکم برخى دیگر با قول دوم از لحاظ تفصیل , موافقت کرده لیکن حاکم بودن استصحاب را در صورت دوم موزد اشکال قرار داده اند .
منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد