تخصیص عموم عام به مفهوم مخالف
ما از بیانهایى چون ان الظن لا یغنى من الحق شیئا و یا ولا تقف ما لیس لک به علم به تأسیس اصل پرداخته و قائل شده ایم به أصالة عدم حجیة کل ظن و أصالة الحرمة العمل بکل ظن الا ما خرج بالدلیل و گفته ایم که باید بر این عموم تخصیص وارد شود که همان ظنون خاصه باشد . یکى از ظنون خاصه این است که اگر مخبر واحد عادل بود , و گرچه ظن براى انسان حاصل مى شود , اما این ظن ,ظن معتبر , یعنى ظن خاص , است که از تحت اصل کلى أصالة عدم حجیة کل ظن یا أصالة الحرمة العمل بکل ظن خارج مى شود . و در باب آیه ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا هم که مفهوم شرط دارد گفته شده است که اگر آورنده خبر فاسق نبود , یعنى عادل بود , حکم فلا تبینوا است , یعنى تبین لازم نیست و عادل را بایدتصدیق کرد . بدین ترتیب , با مفهوم شرط که مفهوم مخالف است بر عموم ان الظن لا یغنى من الحق شیئا و أصالة عدم حجیة کل ظن و أصالة حرمة العمل بکل ظن تخصیص زده مى شود . أقوال بزرگان در این بحث مختلف است . بعضى گفته اند در این موارد عام مقدم است و گروه دیگر معتقدند که مفهوم مخالف مقدم بر عام است و تخصیص مى زند . بعضى نیز گفته اند هیچ یک بر دیگرى مقدم نیست و در این موارد کلام مجمل مى شود . حق آن است که مفهوم مخالف , وقتى اخص بود از عام , براى آنچه مراد از عام است , به صورت قرینه و مفسر در مىآید . در واقع , پس از ورود عام قرینه اى آمده و مشخص کرده است که مقصود از عام این افراد هستند و به ذوالقرینه تمسک مى شود , چون قرینة فى الحقیقه در حکم مفسر و مبین آن عام است و مفهوم مخالف حکم قرینه را دارد . و بنابراین مفسر و مبین عموم عام است و ذوالقرینه مقدم بر عام مى شود . البته در باب ذوالقرینه این مطلب را نداریم که ظهورش باید اقوى باشد , منتهى بناى عقلا بر این است که با وجود قرینه باید به ذوالقرینة تمسک کرد . و به تعبیر دیگر مفهوم مخالف مؤداى مدلول التزامى کلام است و در عالم حجیت فرقى میان مدلول مطابقى و مدلول التزامى کلام نیست و هر دوى آنها مشمول أصالة الظهور است .
منبع: مقالات اصولى - سید محمد موسوى بجنوردى