قاعده سلطنت
مقدمه
یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده تسلیط یا قاعده تسلط است که در لسان فقهاء به قاعده سلطنت مشهور است.سلطنت در لغت به معنای تمکن و حاکم بودن[1] و تسلیط در لغت به معنای چیره گردانیدن کسی بر دیگری و مسلط کردن همراه با قهر و غلبه است.[2] در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط مالک بر مالش به نحو کامل و به هرصورتی که خواست، غیر از مواردی که ممنوع شده است.[3] به این بیان که اگر تصرفی از نظر شرعی منعی نداشت، انجام آن از طرف مالک جایز است و او حق دارد که از حق خود بگذرد و آن را در اختیار دیگران قرار بدهد.[4]
این قاعده در بسیاری از معاملات بمعنای خاص بلکه به معنای عام مورد استناد قرار می گیرید. و در برخی موارد، تنها مستند حکم شرعی، همین قاعده است.[5] و عمومیتی دارد که شامل اقسام تصرف غیر ممنوع از نظر وضعی و تکلیفی می¬شود.[6] یعنی این تصرفات مالک از نظر شرعی حلال و مباح است و هم اثر وضعی خود( نقل وانتقال و غیره) را می¬گذارد.[7]
این قاعده متاخر از واجبات مالی ( خمس ، زکات ،دین و ...) است. به این بیان که قاعده سلطنت برخی از موارد که از حقوق خداوند است مثل خمس و زکات را شامل نمی شود. وخروج این موارد از تحت قاعده به نحو تخصص است یعنی از اول داخل در موضوع آن نبوده است. و سایر امور مالی که با تسلط مذکور منافات دارد نیز تخصیصا از قاعده خارج هستند.[8]
شرائط تمسک به قاعده سلطنت
تمسک به قاعده سلطنت مانند قواعد فقهی دیگر ، مطلق نیست بلکه شرائط و محدودیتهائی دارد که باید رعایت شود. از جمله آن شرائط این است:
1- اصل تملک ثابت باشد و تمسک به قاعده برای دست یابی به حکم در موارد تصرف مشکوک باشد نه برای اثبات مالکیت متصرف. چون تسلط متفرع بر تملک است، پس نمی¬توان تملک را با این قاعده اثبات کرد.[9]
2- سلطنت مذکور از نظر شرعی جایز باشد.[10]
حدود شرعی قاعده تسلط، عبارتند از:
الف- از ناحیه متعلق: متعلق این تصرف باید شرعا مباح باشد و تصرف مذکور در اموری که دارای مفسده است و شارع آن را حرام کرده است مثل خوردن مردار،گوشت سگ و خوک خشکی و ... نباشد؛ گرچه این امور به ملکیت در می¬ آیند و قابلیت نقل و انتقال را دارند.
ب- از ناحیه روش های کسب و به دست آوردن حلال باشد. مثلا نقل و انتقال از روی اجبار یا اکراه نباشد و شخص متمکن از این تصرف باشد.[11] و معامله غرری و ربوی نباشد.
ج- از ناحیه نحوه تصرف: تصرف مذکور نباید مصداق اسراف و تبذیر باشد و یا در راه گناه و فساد مصرف شود. و نیز به نظر عده ای نباید به قصد ضرر رساندن به دیگران باشد.[12]
مستندات قاعده سلطنت
فقهاء برای اثبات این قاعده به ادله اربعه استناد نموده اند و برخی از آنها را مورد نقل و بررسی قرار داده اند. در اینجا بطور فشرده به آنها اشاره می کنیم.
الف- کتاب
1- « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض مِنْکُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَکُمْ إِنَّ اللهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیم »[13] آیة شریف دلالت دارد بر اینکه خوردن اموال مردم جز از طریق مشروع که مبتنی بر رضایت طرفین است، جایز نیست.
2- « وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْء مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئ »[14] این آیة شریفه نیز دلالت بر اینکه تصرف در اموال زنان که بعنوان صداق به آنها داده شده است بدون اجازه آنها جایز نیست.
3- « وَلاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالاِْثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ »[15] این آیة شریفه نیز دلالت می کند که خوردن اموال مردم از راه باطل جایز نیست.
با توجه به آیات فوق و آیات فراوان دیگر که در باب ارث ، صداق ، وصیت و سایر عقود آمده است ، در اینکه تمام انسانها بر اموالشان تسلط دارند و هرطوری که بخواهند می توانند در آنهاتصرف کنند ، شکی نمی گذارد.[16]
ب – سنت
1- پیامبر اسلام (ص) فرمودند :« إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم ».[17] یعنی " همانا مردم بر اموال خود تسلط دارند ( می توانند به دلخواه خود در آن تصرف کنند)." این روایت از نظر دلالی هیچ ایرادی ندارد. و اگر چه بین مسلمانان مورد عمل است و به حد تواتر نقل شده است[18]، ولی با وجود این شهرت عملی، روایتی است مرسل که سلسله سندش به معصوم متصل نشده است و در هیچ یک از جوامع روایی شیعه وجود ندارد.[19] و فقط در کتاب بحار الانوار و عوالی الئالی[20] آمده است و در هیچ یک از جوامع روایی مشهور اهل سنت نیز نیامده است.[21] و در میان قدما فقط در کتاب شیخ طوسی و در برخی از کتابهای علامه حلی[22] و محقق ثانی آمده است.[23] بنابراین تنها راه تصحیح استناد به این حدیث این است که عمل اصحاب را منجبر ضعف سند بدانیم.
2- سماعه یکی از یاران امام صادق (ع) است. وی می گوید از امام (ع) پرسیدم : « الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْوَلَدُ أَ یَسَعُهُ أَنْ یَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ ؟ » یعنی "آیا شخص صاحب ولد می تواند مال خود را به حویشاوندان ( غیر وارث ) واگذار کند ؟ امام فرمودند : « هُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ»[24] یعنی " مال از آن اوست ، و مادام که زنده است هرکاری که بخواهد می تواند با او بکند."
3- ابوبصیر از امام صادق (ع) نقل کرده است که آنحضرت فرمودند :« إِنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ یَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَیّاً إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ إِلَى أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْت »[25]. یعنی " صاحب مال مادامی که زنده است هرکاری که بخواهد می تواند با مالش بکند. اگر بخواهد هبه می کند و اگر بخواهد صدقه می دهد و اگر بخواهد به حال خود رها می کند تا مرگ به سراغش بیاید."
روایات زیادی به مضمون فوق و مضامین دیگر آمده است که مفاد همه آنها این است که مردم بر اموال خود تسلط دارند و هرطور بخواهند می توانند در آنها تصرف کنند.
ج- اجماع
علماء و فقهاء در خصوص قاعده سلنطنت اجماع دارند و آن را جزو ارسال مسلمات قرار داده اند و در ابواب مختلفی به این قاعده استناد کرده اند. البته تذکر این نکته لازم است که باتوجه به ادله قاعده تسلط که از آیات و روایات ذکر کردید ، اجماع حجیت ندارد و در چنین مواردی اصولا اجماع ،مدرکی است.
د- عقل و بناء عقلاء
این قاعده یکی از قواعد عقلایی است و از احکام مالکیت نزد عقلاست.[26] سیره عقلا بر این مطلب استوار است که صاحب مال، بر مالش سلطنت کامل و بدون محدودیت دارد[27] و این مطلب مورد اتفاق نظر همه عقلا، اعم از متدینین به دین و بی دین ها می باشد و حتی برخی ادعا کرده اند که این قاعده از قواعد مورد قبول فطرت و از امور فطری است.[28]
ه- سیره متشرعه
اگر جامعه و زندگی متشرعین را از دیر زمان و گذشته دور مورد دقت قرار دهیم بدون شک خواهیم دید که عمل به قاعده سلطنت جزو سیره آنها بوده است. مسلمین ، همه مردم را جز در مواردی که از ناحیه شرع منعی شده باشد در تصرفات مالی مجاز دانسته اند.
مفاد قاعده سلطنت
مفاد قاعده سلطنت این است که اوّلا سلطنت مالک بر مال خویش حق اوست و هرطور که بخواهد می تواند در آن تصرف کند مگر مواردی که شارع مقدس منع و نهی نموده باشد. بنابراین اگر در برخی ازتصرفات شک کنیم که آیا مالک می تواند در اموال خود فلان تصرف را بکند یا نه ، طبق این قاعده صحه بر صحت تصرف می گذاریم . ثانیا تصرف دیگران در اموال مالک بدون اجازه و رضایت او تکلیفا حرام است و وضعا نیز موجب ضمان است.
تنبیهات
1- محدوده و قلمرو قاعده سلطنت کجاست ؟
از مطالب پیش گفته روشن شد که هر انسانی می تواند در اموال خود هرطور که اراده کند ، تصرف نماید ، ولیکن در اینجا این سوال مطرح است که آیا این تصرف مطلق است یا قیودی و محدودیتی دارد ؟
با مراجعه به آیات و روایات استفاده می شود که تصرف ملوکانه مطلق نیست بلکه شارع مقدس بر آن حدود و قیودی گذاشته است که لازم است آن حدود رعایت شود. مثلا از حیث متعلق ملکیت آن را محدود نموده است به اینکه فساد در آن نباشد. مانند میته، خون ، گوشت خوک و گوشت درندگان و همچنین هرچیزی که نجس است و یا بواسطه آن به غیر خدا تقرب حاصل می شود ، هیچکدام از اینها داخل در جواز تصرف ملوکانه نمی شود.
همچنین از جهت راههای اکتساب، ملکیت را محدود نموده است که مثلا باید از راه تجارت و رضایت طرفین باشد و بیع غرری و ربوی نباشد. و یا از ناحیه مصرف محدود نموده است که اسراف و تبذیر نباشد. بنابراین اگر چه براساس قاعده تسلط ، مالک بر مال خود سلطنت دارد ولی سلطنت او محدود و مقید به حدود و قیودی است.
2- آیا قاعده سلطنت مختص اموال است یا حقوق و انفس رانیزشامل می شود ؟[29]
آنچه که از اخبارو آیات استفاده می شود این است که قاعده سلطنت در اموال انسان جاری می شود وجای این سوال باقی است که آیا این قاعده حقوق و انفس را نیز شما می شود یا نه ؟
در باره تسلط بر حقوق، آقای مکارم شیرازی می گوید : غیر از آنچه که صاحب جواهر در کتاب رهن ذکر کرده مبنی بر تسلط مردم بر حقوق خویش ، روایتی به این عنوان ندیده ام. وشاید مستمسک صاحب جواهر بناء عقلاء و قیاس اولویت باشد بدین بیان که وقتی مردم بر اموالشان سلطنت دارند بطریق اولی می توانند چنین سلطنتی بر حقوقشان داشته باشند.[30]
اما در خصوص تسلط بر انفس ، باز ایشان در القواعد الفقهیه می گوید : تسلط بر انفس، نه در نصوص وارد شده است و نه در کلمات اصحاب ذکر شده است. اگر مراد از تسلط انسان بر نفس ، تسلط در باب اجارات باشد که بتواند خود را اجیر نماید ، این سلطنت بدون شک جایز است. چون اوّلا افعال انسان گرچه بالفعل مال نیست ولی بالقوه مال است و ثانیا اگر اینهم پذیرفته نشود ، بناء عقلا بر آن دلالت دارد.همچنین در باب نکاح و مانند آن سلطنت ثابت است. اما اگر مراد این باشد که انسان سلطنت دارد بر نفس خود به این که خود را بکشد ویا در خود نقص عضو ایجاد کند ، این سلطنت بدون شک وجود ندارد و ممنوع است.
3- نسبت قاعده سلطنت با قاعده نفی ضرر
گاهی ممکن است در میان قاعده سلطنت و قاعده لاضرر تعارض پیش بیاید که لازم است در تقدیم یکی از دو قاعده بر دیگری توضیح داده شود.
این دو قاعده با یکدیگر تعارض ابتدایی دارند و در این که کدام یک مقدم می شوند؛ میان علما اختلاف نظر وجود دارد. مثلا اگر کسی در ملک خود چاهی بکند که وجود آن به ضرر همسایه است ، مقتضای قاعده سلطنت، جواز و مقتضای لاضرر، عدم جوازاست. عده ای معتقدند که قاعده نفی ضرر مقدم است[31] ولی عده ای دیگر معتقدند که با توجه به شهرت این قاعده، حتی در موارد وجود ضرر به دیگران، باز هم این تسلط وجود دارد و ممنوع نیست.[32] و برخی دیگر نیز به تفصیل قائل شده اند.[33]
صاحب القواعد الفقهیه در توضیح قول سوم بیان داشته است که : ضرر حاصل از عموم تسلط مالک بر مال خود برچند نوع است:
1- ترک تصرف مالک در ملک خود ضرر مهمی به وی می زند.
2- ترک تصرف مالک در ملک خود موجب ضرر نمی شود بلکه بعضی از منافع از دست می رود.
3- تصرف نه برای فرار از ضرر معنی به است و نه برای بدست آوردن منفعت معتنی به بلکه کارعبث و یا برای بدست آوردن نفع اندک است.
4- تصرف در ملک، بقصد اضرار به غیر است.
صورت چهارم بدون شک جایز نیست . چون این مورد قدرمتیقن قاعده لاضرر است و قضیه سمره بن جندب نیز عین همین صورت است. اما صورت سه گانه دیگر ، مشهور جواز تصرف است بلکه ادعای اجماع شده است. [34] انصاف این است که قاعده تسلط که مستند به بناء عقلاء مؤید از جانب شرع است ، هرنوع تصرفی را شامل نمی شود. هیچ عاقلی این را نمی پذیرد که تصرف در ملک، همراه با اضرار به غیر بدون داشتن منفعت یا داشتن منفعت بسیار اندک جایز باشد. بنابراین در صورتی که ترک تصرف مستلزم ضرر مهمی بر مالک و تصرف در ملک موجب اضرار به غیر باشد ، دو ضررباهم تعارض می کنند و ساقط می شوند در نتیجه به قاعده سلطنت مراجعه می شود. و اگر ترک تصرف موجب از بین رفتن منافع و تصرف موجب اضرار به غیر باشد، بین قاعده سلطنت و قاعده لاضرر تعارض پیش می آید و قاعده سلطنت بخاطر شهرت و اجماع عملی اصحاب ، مقدم بر قاعده لاضر می شود.
________________________________________
[1] - معجم الوسیط، استانبول،دارالدعوه، بی تا،. ص 441.
[2] - جوهری ابن منظور مرتضی زبیدی معلوف ذیل «سلط » دهخدا ذیل «تسلیط »
[3] - احمد، فتح الله ؛معجم الفاظ فقه جعفری، نشر مطابع مدخل( دمام)، 1415ق، چ اول، ص327.
[4] - انصاری،شیخ مرتضی؛ مکاسب، قم، نشر اسلامی، 1422ق، دوم، ج5، ص61
[5] - مکارم شیرازی ، القواعد الفقهیه ، ج 2 ص 11
[6] - طباطبایی، اقا ضیاء؛ تنقیح الاصول، نجف، نشر حیدریه ،1371ه.ش، ص 148
[7] - بروجردی، اقا ضیاء؛ نهایه الافکار،قم،نشر اسلامی، ص 459
[8] - مکارم شیرازی ، القواعد الفقهیه ، ج 2 ص 31
[9] - انصاری،شیخ مرتضی؛ مکاسب، قم، نشر اسلامی، 1422ق، دوم،ج3، ص41
[10] - انصاری،شیخ مرتضی؛ مکاسب، قم، نشر اسلامی، 1422ق، دوم،ج3، ص 87
[11] - انصاری، مرتضی، کتاب الزکوه، قم، نشر کنگره صده دوم شیخ انصاری، 1415ق، ص105
[12] - مکارم شیرازی ، القواعد الفقهیه ، ج 2 ص 29
[13] - سورة النساء، الآیة 29
[14] - سورة النساء، الآیة 4
[15] - سورة البقرة،الآیة 188
[16] - مکارم شیرازی ، القواعد الفقهیه ، ج 2 ،ص 13
[17] - مجلسی، محمد تقی؛ بحار الانوار، بیروت، نشر وفاء، 1403ق، چ دوم مصححه، ج2، ص272
[18] - عاملی، محمد جواد، مفتاح الکرامه، قم،نشر اسلامی، 1419ق، اول، ج7، ص22.
[19] - مصطفوی، سید محمد کاظم، صد قاعده فقهی، قم ،نشر اسلامی، 14178ق، چ سوم، ص 137.
[20] - احسایی،ابن ابی جمهور؛ عوالی الئالی، قم ، نشر سید الشهدا، 1403ق، چ اول، ج1، ص 272.
[21] - سیستانی؛ قاعده لا ضرر و لا ضرار، قم، نشر مکتبه سید سیستانی،141ق، چ اول، ص 328.
[22] - علامه حلی، نهج الحق و کشف الصدق، قم ،نشر دار الهجره، 1421ق، ص 504.
[23] - قاعده لا ضرر ولا ضرار، ص 328.
[24] - الوسائل، ج 13، أبواب أحکام الوصایا، الباب 17، ح 1. الکافی ، ج7 ، ص 8
[25] - الکافی، ج7 ، ص8
[26] - خمینی، روح الله، بدایع الدرر فی قاعده نفی الضرر، قم، نشر آثار امام خمینی، 1414ق، چ دوم، ص127.
[27] - محقق اردبیلی، مجمع الفائده، قم، نشر اسلامی، 1412ق، چ اول، ج 9، ص 380.
[28] - مکارم شیرازی ، القواعد الفقهیه ، ج 2، ص20
[29] - مکارم شیرازی ، القواعد الفقهیه ، ج 2 ، ص 26
[30] - مکارم شیرازی ، القواعد الفقهیه ، ج 2 ، ص 26
[31] - محقق کرکی؛ جامع المقاصد، قم، نشر آل البیت، 1410ق، چ اول، ج7، ص 330.
[32] - نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، تهران، نشر دارالکتب الاسلامی، 1365ش، چ دوم، ج 26، ص 310.
[33] - مکارم شیرازی ، القواعد الفقهیه ، ج2 ، ص 29
[34] - مکارم شیرازی ، القواعد الفقهیه ، ج2 ، ص 30
منبع: حجت الاسلام صفری - امام جمعه محترم شهرستان گرمی
مقدمه
یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده تسلیط یا قاعده تسلط است که در لسان فقهاء به قاعده سلطنت مشهور است.سلطنت در لغت به معنای تمکن و حاکم بودن[1] و تسلیط در لغت به معنای چیره گردانیدن کسی بر دیگری و مسلط کردن همراه با قهر و غلبه است.[2] در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط مالک بر مالش به نحو کامل و به هرصورتی که خواست، غیر از مواردی که ممنوع شده است.[3] به این بیان که اگر تصرفی از نظر شرعی منعی نداشت، انجام آن از طرف مالک جایز است و او حق دارد که از حق خود بگذرد و آن را در اختیار دیگران قرار بدهد.[4]
این قاعده در بسیاری از معاملات بمعنای خاص بلکه به معنای عام مورد استناد قرار می گیرید. و در برخی موارد، تنها مستند حکم شرعی، همین قاعده است.[5] و عمومیتی دارد که شامل اقسام تصرف غیر ممنوع از نظر وضعی و تکلیفی می¬شود.[6] یعنی این تصرفات مالک از نظر شرعی حلال و مباح است و هم اثر وضعی خود( نقل وانتقال و غیره) را می¬گذارد.[7]
این قاعده متاخر از واجبات مالی ( خمس ، زکات ،دین و ...) است. به این بیان که قاعده سلطنت برخی از موارد که از حقوق خداوند است مثل خمس و زکات را شامل نمی شود. وخروج این موارد از تحت قاعده به نحو تخصص است یعنی از اول داخل در موضوع آن نبوده است. و سایر امور مالی که با تسلط مذکور منافات دارد نیز تخصیصا از قاعده خارج هستند.[8]
شرائط تمسک به قاعده سلطنت
تمسک به قاعده سلطنت مانند قواعد فقهی دیگر ، مطلق نیست بلکه شرائط و محدودیتهائی دارد که باید رعایت شود. از جمله آن شرائط این است:
1- اصل تملک ثابت باشد و تمسک به قاعده برای دست یابی به حکم در موارد تصرف مشکوک باشد نه برای اثبات مالکیت متصرف. چون تسلط متفرع بر تملک است، پس نمی¬توان تملک را با این قاعده اثبات کرد.[9]
2- سلطنت مذکور از نظر شرعی جایز باشد.[10]
حدود شرعی قاعده تسلط، عبارتند از:
الف- از ناحیه متعلق: متعلق این تصرف باید شرعا مباح باشد و تصرف مذکور در اموری که دارای مفسده است و شارع آن را حرام کرده است مثل خوردن مردار،گوشت سگ و خوک خشکی و ... نباشد؛ گرچه این امور به ملکیت در می¬ آیند و قابلیت نقل و انتقال را دارند.
ب- از ناحیه روش های کسب و به دست آوردن حلال باشد. مثلا نقل و انتقال از روی اجبار یا اکراه نباشد و شخص متمکن از این تصرف باشد.[11] و معامله غرری و ربوی نباشد.
ج- از ناحیه نحوه تصرف: تصرف مذکور نباید مصداق اسراف و تبذیر باشد و یا در راه گناه و فساد مصرف شود. و نیز به نظر عده ای نباید به قصد ضرر رساندن به دیگران باشد.[12]
مستندات قاعده سلطنت
فقهاء برای اثبات این قاعده به ادله اربعه استناد نموده اند و برخی از آنها را مورد نقل و بررسی قرار داده اند. در اینجا بطور فشرده به آنها اشاره می کنیم.
الف- کتاب
1- « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض مِنْکُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَکُمْ إِنَّ اللهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیم »[13] آیة شریف دلالت دارد بر اینکه خوردن اموال مردم جز از طریق مشروع که مبتنی بر رضایت طرفین است، جایز نیست.
2- « وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْء مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئ »[14] این آیة شریفه نیز دلالت بر اینکه تصرف در اموال زنان که بعنوان صداق به آنها داده شده است بدون اجازه آنها جایز نیست.
3- « وَلاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالاِْثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ »[15] این آیة شریفه نیز دلالت می کند که خوردن اموال مردم از راه باطل جایز نیست.
با توجه به آیات فوق و آیات فراوان دیگر که در باب ارث ، صداق ، وصیت و سایر عقود آمده است ، در اینکه تمام انسانها بر اموالشان تسلط دارند و هرطوری که بخواهند می توانند در آنهاتصرف کنند ، شکی نمی گذارد.[16]
ب – سنت
1- پیامبر اسلام (ص) فرمودند :« إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم ».[17] یعنی " همانا مردم بر اموال خود تسلط دارند ( می توانند به دلخواه خود در آن تصرف کنند)." این روایت از نظر دلالی هیچ ایرادی ندارد. و اگر چه بین مسلمانان مورد عمل است و به حد تواتر نقل شده است[18]، ولی با وجود این شهرت عملی، روایتی است مرسل که سلسله سندش به معصوم متصل نشده است و در هیچ یک از جوامع روایی شیعه وجود ندارد.[19] و فقط در کتاب بحار الانوار و عوالی الئالی[20] آمده است و در هیچ یک از جوامع روایی مشهور اهل سنت نیز نیامده است.[21] و در میان قدما فقط در کتاب شیخ طوسی و در برخی از کتابهای علامه حلی[22] و محقق ثانی آمده است.[23] بنابراین تنها راه تصحیح استناد به این حدیث این است که عمل اصحاب را منجبر ضعف سند بدانیم.
2- سماعه یکی از یاران امام صادق (ع) است. وی می گوید از امام (ع) پرسیدم : « الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْوَلَدُ أَ یَسَعُهُ أَنْ یَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ ؟ » یعنی "آیا شخص صاحب ولد می تواند مال خود را به حویشاوندان ( غیر وارث ) واگذار کند ؟ امام فرمودند : « هُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ»[24] یعنی " مال از آن اوست ، و مادام که زنده است هرکاری که بخواهد می تواند با او بکند."
3- ابوبصیر از امام صادق (ع) نقل کرده است که آنحضرت فرمودند :« إِنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ یَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَیّاً إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ إِلَى أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْت »[25]. یعنی " صاحب مال مادامی که زنده است هرکاری که بخواهد می تواند با مالش بکند. اگر بخواهد هبه می کند و اگر بخواهد صدقه می دهد و اگر بخواهد به حال خود رها می کند تا مرگ به سراغش بیاید."
روایات زیادی به مضمون فوق و مضامین دیگر آمده است که مفاد همه آنها این است که مردم بر اموال خود تسلط دارند و هرطور بخواهند می توانند در آنها تصرف کنند.
ج- اجماع
علماء و فقهاء در خصوص قاعده سلنطنت اجماع دارند و آن را جزو ارسال مسلمات قرار داده اند و در ابواب مختلفی به این قاعده استناد کرده اند. البته تذکر این نکته لازم است که باتوجه به ادله قاعده تسلط که از آیات و روایات ذکر کردید ، اجماع حجیت ندارد و در چنین مواردی اصولا اجماع ،مدرکی است.
د- عقل و بناء عقلاء
این قاعده یکی از قواعد عقلایی است و از احکام مالکیت نزد عقلاست.[26] سیره عقلا بر این مطلب استوار است که صاحب مال، بر مالش سلطنت کامل و بدون محدودیت دارد[27] و این مطلب مورد اتفاق نظر همه عقلا، اعم از متدینین به دین و بی دین ها می باشد و حتی برخی ادعا کرده اند که این قاعده از قواعد مورد قبول فطرت و از امور فطری است.[28]
ه- سیره متشرعه
اگر جامعه و زندگی متشرعین را از دیر زمان و گذشته دور مورد دقت قرار دهیم بدون شک خواهیم دید که عمل به قاعده سلطنت جزو سیره آنها بوده است. مسلمین ، همه مردم را جز در مواردی که از ناحیه شرع منعی شده باشد در تصرفات مالی مجاز دانسته اند.
مفاد قاعده سلطنت
مفاد قاعده سلطنت این است که اوّلا سلطنت مالک بر مال خویش حق اوست و هرطور که بخواهد می تواند در آن تصرف کند مگر مواردی که شارع مقدس منع و نهی نموده باشد. بنابراین اگر در برخی ازتصرفات شک کنیم که آیا مالک می تواند در اموال خود فلان تصرف را بکند یا نه ، طبق این قاعده صحه بر صحت تصرف می گذاریم . ثانیا تصرف دیگران در اموال مالک بدون اجازه و رضایت او تکلیفا حرام است و وضعا نیز موجب ضمان است.
تنبیهات
1- محدوده و قلمرو قاعده سلطنت کجاست ؟
از مطالب پیش گفته روشن شد که هر انسانی می تواند در اموال خود هرطور که اراده کند ، تصرف نماید ، ولیکن در اینجا این سوال مطرح است که آیا این تصرف مطلق است یا قیودی و محدودیتی دارد ؟
با مراجعه به آیات و روایات استفاده می شود که تصرف ملوکانه مطلق نیست بلکه شارع مقدس بر آن حدود و قیودی گذاشته است که لازم است آن حدود رعایت شود. مثلا از حیث متعلق ملکیت آن را محدود نموده است به اینکه فساد در آن نباشد. مانند میته، خون ، گوشت خوک و گوشت درندگان و همچنین هرچیزی که نجس است و یا بواسطه آن به غیر خدا تقرب حاصل می شود ، هیچکدام از اینها داخل در جواز تصرف ملوکانه نمی شود.
همچنین از جهت راههای اکتساب، ملکیت را محدود نموده است که مثلا باید از راه تجارت و رضایت طرفین باشد و بیع غرری و ربوی نباشد. و یا از ناحیه مصرف محدود نموده است که اسراف و تبذیر نباشد. بنابراین اگر چه براساس قاعده تسلط ، مالک بر مال خود سلطنت دارد ولی سلطنت او محدود و مقید به حدود و قیودی است.
2- آیا قاعده سلطنت مختص اموال است یا حقوق و انفس رانیزشامل می شود ؟[29]
آنچه که از اخبارو آیات استفاده می شود این است که قاعده سلطنت در اموال انسان جاری می شود وجای این سوال باقی است که آیا این قاعده حقوق و انفس را نیز شما می شود یا نه ؟
در باره تسلط بر حقوق، آقای مکارم شیرازی می گوید : غیر از آنچه که صاحب جواهر در کتاب رهن ذکر کرده مبنی بر تسلط مردم بر حقوق خویش ، روایتی به این عنوان ندیده ام. وشاید مستمسک صاحب جواهر بناء عقلاء و قیاس اولویت باشد بدین بیان که وقتی مردم بر اموالشان سلطنت دارند بطریق اولی می توانند چنین سلطنتی بر حقوقشان داشته باشند.[30]
اما در خصوص تسلط بر انفس ، باز ایشان در القواعد الفقهیه می گوید : تسلط بر انفس، نه در نصوص وارد شده است و نه در کلمات اصحاب ذکر شده است. اگر مراد از تسلط انسان بر نفس ، تسلط در باب اجارات باشد که بتواند خود را اجیر نماید ، این سلطنت بدون شک جایز است. چون اوّلا افعال انسان گرچه بالفعل مال نیست ولی بالقوه مال است و ثانیا اگر اینهم پذیرفته نشود ، بناء عقلا بر آن دلالت دارد.همچنین در باب نکاح و مانند آن سلطنت ثابت است. اما اگر مراد این باشد که انسان سلطنت دارد بر نفس خود به این که خود را بکشد ویا در خود نقص عضو ایجاد کند ، این سلطنت بدون شک وجود ندارد و ممنوع است.
3- نسبت قاعده سلطنت با قاعده نفی ضرر
گاهی ممکن است در میان قاعده سلطنت و قاعده لاضرر تعارض پیش بیاید که لازم است در تقدیم یکی از دو قاعده بر دیگری توضیح داده شود.
این دو قاعده با یکدیگر تعارض ابتدایی دارند و در این که کدام یک مقدم می شوند؛ میان علما اختلاف نظر وجود دارد. مثلا اگر کسی در ملک خود چاهی بکند که وجود آن به ضرر همسایه است ، مقتضای قاعده سلطنت، جواز و مقتضای لاضرر، عدم جوازاست. عده ای معتقدند که قاعده نفی ضرر مقدم است[31] ولی عده ای دیگر معتقدند که با توجه به شهرت این قاعده، حتی در موارد وجود ضرر به دیگران، باز هم این تسلط وجود دارد و ممنوع نیست.[32] و برخی دیگر نیز به تفصیل قائل شده اند.[33]
صاحب القواعد الفقهیه در توضیح قول سوم بیان داشته است که : ضرر حاصل از عموم تسلط مالک بر مال خود برچند نوع است:
1- ترک تصرف مالک در ملک خود ضرر مهمی به وی می زند.
2- ترک تصرف مالک در ملک خود موجب ضرر نمی شود بلکه بعضی از منافع از دست می رود.
3- تصرف نه برای فرار از ضرر معنی به است و نه برای بدست آوردن منفعت معتنی به بلکه کارعبث و یا برای بدست آوردن نفع اندک است.
4- تصرف در ملک، بقصد اضرار به غیر است.
صورت چهارم بدون شک جایز نیست . چون این مورد قدرمتیقن قاعده لاضرر است و قضیه سمره بن جندب نیز عین همین صورت است. اما صورت سه گانه دیگر ، مشهور جواز تصرف است بلکه ادعای اجماع شده است. [34] انصاف این است که قاعده تسلط که مستند به بناء عقلاء مؤید از جانب شرع است ، هرنوع تصرفی را شامل نمی شود. هیچ عاقلی این را نمی پذیرد که تصرف در ملک، همراه با اضرار به غیر بدون داشتن منفعت یا داشتن منفعت بسیار اندک جایز باشد. بنابراین در صورتی که ترک تصرف مستلزم ضرر مهمی بر مالک و تصرف در ملک موجب اضرار به غیر باشد ، دو ضررباهم تعارض می کنند و ساقط می شوند در نتیجه به قاعده سلطنت مراجعه می شود. و اگر ترک تصرف موجب از بین رفتن منافع و تصرف موجب اضرار به غیر باشد، بین قاعده سلطنت و قاعده لاضرر تعارض پیش می آید و قاعده سلطنت بخاطر شهرت و اجماع عملی اصحاب ، مقدم بر قاعده لاضر می شود.
________________________________________
[1] - معجم الوسیط، استانبول،دارالدعوه، بی تا،. ص 441.
[2] - جوهری ابن منظور مرتضی زبیدی معلوف ذیل «سلط » دهخدا ذیل «تسلیط »
[3] - احمد، فتح الله ؛معجم الفاظ فقه جعفری، نشر مطابع مدخل( دمام)، 1415ق، چ اول، ص327.
[4] - انصاری،شیخ مرتضی؛ مکاسب، قم، نشر اسلامی، 1422ق، دوم، ج5، ص61
[5] - مکارم شیرازی ، القواعد الفقهیه ، ج 2 ص 11
[6] - طباطبایی، اقا ضیاء؛ تنقیح الاصول، نجف، نشر حیدریه ،1371ه.ش، ص 148
[7] - بروجردی، اقا ضیاء؛ نهایه الافکار،قم،نشر اسلامی، ص 459
[8] - مکارم شیرازی ، القواعد الفقهیه ، ج 2 ص 31
[9] - انصاری،شیخ مرتضی؛ مکاسب، قم، نشر اسلامی، 1422ق، دوم،ج3، ص41
[10] - انصاری،شیخ مرتضی؛ مکاسب، قم، نشر اسلامی، 1422ق، دوم،ج3، ص 87
[11] - انصاری، مرتضی، کتاب الزکوه، قم، نشر کنگره صده دوم شیخ انصاری، 1415ق، ص105
[12] - مکارم شیرازی ، القواعد الفقهیه ، ج 2 ص 29
[13] - سورة النساء، الآیة 29
[14] - سورة النساء، الآیة 4
[15] - سورة البقرة،الآیة 188
[16] - مکارم شیرازی ، القواعد الفقهیه ، ج 2 ،ص 13
[17] - مجلسی، محمد تقی؛ بحار الانوار، بیروت، نشر وفاء، 1403ق، چ دوم مصححه، ج2، ص272
[18] - عاملی، محمد جواد، مفتاح الکرامه، قم،نشر اسلامی، 1419ق، اول، ج7، ص22.
[19] - مصطفوی، سید محمد کاظم، صد قاعده فقهی، قم ،نشر اسلامی، 14178ق، چ سوم، ص 137.
[20] - احسایی،ابن ابی جمهور؛ عوالی الئالی، قم ، نشر سید الشهدا، 1403ق، چ اول، ج1، ص 272.
[21] - سیستانی؛ قاعده لا ضرر و لا ضرار، قم، نشر مکتبه سید سیستانی،141ق، چ اول، ص 328.
[22] - علامه حلی، نهج الحق و کشف الصدق، قم ،نشر دار الهجره، 1421ق، ص 504.
[23] - قاعده لا ضرر ولا ضرار، ص 328.
[24] - الوسائل، ج 13، أبواب أحکام الوصایا، الباب 17، ح 1. الکافی ، ج7 ، ص 8
[25] - الکافی، ج7 ، ص8
[26] - خمینی، روح الله، بدایع الدرر فی قاعده نفی الضرر، قم، نشر آثار امام خمینی، 1414ق، چ دوم، ص127.
[27] - محقق اردبیلی، مجمع الفائده، قم، نشر اسلامی، 1412ق، چ اول، ج 9، ص 380.
[28] - مکارم شیرازی ، القواعد الفقهیه ، ج 2، ص20
[29] - مکارم شیرازی ، القواعد الفقهیه ، ج 2 ، ص 26
[30] - مکارم شیرازی ، القواعد الفقهیه ، ج 2 ، ص 26
[31] - محقق کرکی؛ جامع المقاصد، قم، نشر آل البیت، 1410ق، چ اول، ج7، ص 330.
[32] - نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، تهران، نشر دارالکتب الاسلامی، 1365ش، چ دوم، ج 26، ص 310.
[33] - مکارم شیرازی ، القواعد الفقهیه ، ج2 ، ص 29
[34] - مکارم شیرازی ، القواعد الفقهیه ، ج2 ، ص 30
منبع: حجت الاسلام صفری - امام جمعه محترم شهرستان گرمی