پرتال تخصصی فقه و حقوق

متون فقه | اصول فقه | حقوق اساسی | حقوق مدنی | حقوق تجارت | آیین دادرسی مدنی | آیین دادرسی کیفری

پرتال تخصصی فقه و حقوق

متون فقه | اصول فقه | حقوق اساسی | حقوق مدنی | حقوق تجارت | آیین دادرسی مدنی | آیین دادرسی کیفری

به پرتال تخصصی فقه و حقوق خوش آمدید

آمادگی برای آزمون وکالت

وبلاگ حقوقي نيما جهانشيري

پیوندها
اصول فقه 1


تعریف اصول فقه
در کتب اصول نخست لفظ اصول فقه را از لحاظ معنى اضافى آن مطرح نظر قرار داده و درباره هر یک از مفردات این مرکب از جنبه لغت و اصطلاح سخن رانده و به طور تفصیل و تطویل به شرح آن پرداخته آنگاه از لحاظ معنى علمى آن را مورد بحث واقع ساخته اند
در این جا نسبت به معنى اضافى همین اندازه کافى است که دانسته شود : اصل , در لغت به معنى جز , چیزى است که دیگر اجزاء آن چیز بر آن بار یا بدان پایدار باشد مانند پایه دیوار و ریشه درخت و بن انگشتان و در اصطلاح دانشمندان , بیشتر بر یکى از چهار معنى زیر اطلاق مى شود :
1 -  راجح یا ظاهر :
مانند این که مى گویند : اصل , در استعمال حقیقت است ؛ و مراد ایشان این است که هرگاه لفظى , پس از این که معنى حقیقى و معنى مجازى آن معلوم باشد , بی آنکه قرینه صارفه بان مقرون شود , استعمال گردد ظاهر حال مى رساند که معنى حقیقى آن منظور گوینده است چه هر لفظى هنگامى که قرینه بان نباشد در معنى حقیقى خود ظهور دارد و اگر گوینده , معنى دیگرى جز معنى حقیقى را اراده کرده باشد ناگزیر است براى نابود ساختن ظهور لفظ , قرینه بیاورد تا مرادش آشکار شود وگرنه شنونده حق دارد که ظاهر لفظ را راجح داند و همان را مقصود شناسد و همه آثارى را که به آن ظاهر مربوط است بر آن بار سازد .
2 -  دلیل :
مانند این که براى اثبات فتوى و حکمى مى گویند : اصل در این حکم , کتاب یا سنت یا اجماع یا غیر آن است و مراد از این عبارت این است که امور یاد شده دلیل اثبات آن حکم است .
3 -  استصحاب :
 مانند این که هرگاه موضوعى داراى صفت و حالتى بوده از آن پس شک به هم رسیده که آیا آن حالت و صفت برجااست یا از میان رفته مى گویند به حکم اصل یعنى استصحاب آن حالت , باقى است .
4 - قاعده :
مانند این که مى گویند:  اصل در اشیاء پاک بودن آنها است؛ یعنى قاعده مستفاد از کل شیى طاهر حتى تعلم انه قذر" هر چیزى را تا نجاست آن محرز نگردد پاک قرار داده است "
    
لفظ فقه در , لغت به معنى فهم است و در صدر اسلام , بیشتر در معنى فهم اصول معتقدات , استعمال مى شده است و در اصطلاح عبارتست از علم معروف که تعریف مشهور آن بدین گونه مى باشد :
فقه , عبارت است از علم به احکام شرعى فرعى از راه ادله تفصیلى آنها -  درباره شرح و جرح و چگونگى طرد و عکس این تعریف در آغاز فن اصول گفتگو زیاد شده که بر فرض اینکه آن همه بحث و تطویل , در این موضع از این فن بجا باشد بى گمان در این مختصر نابجا و زائد است از این رو از آوردن آنها صرف نظر کرده و به تحقیق معنى علمى اصول مى پردازیم :


در تعریف اصطلاحى اصول فقه به حسب معنى افرادى ( علمى ) آن تعبیراتى بسیار از قدما , و متأخران ( عامه و خاصه ) به ما رسیده که از همه معروفتر این عبارت است :
اصول فقه : عبارت است از علم به قاعدى که براى استنباط احکام شرعى فرعى , به وسیله ادله تفصیلى خود , تهیه و تمهید شده است

فهرست مباحث اصول فقه
برای فهرست مباحث اصول فقه، به فهرستی که دکتر شهابی در کتاب اصول فقهشان اشاره نموده اند اشاره می نماییم :
در این کتاب آمده است:
فهرست ابواب این فن را از دو کتاب در اینجا می آوریم یکى از نخستین یا دست کم قدیمترین کتابى که در این فن نگارش یافته و دیگرى از واپسترین کتاب مهمى که در عصر حاضر بوجود آمده است تا هم فهرست امهات مباحث اصول در این دوره معلوم و هم تطور و تحولى که براى آن پیش آمده از توجه به آن آغاز و ملاحظه این فرجام , تا حدى روشن گردد .
چگونگى ترتیب اصول در تألیفات قدماء :
شافعى در رساله مشهور خود که در این فن نوشته درباره امور ذیل سخن رانده است :
1) قرآن و بیان آن .
2) سنت و مقام آن نسبت به قرآن
3) ناسخ و منسوخ
4) علل احادیث
5) خبر واحد
6) اجماع
7) قیاس
8) اجتهاد
9) استحسان
10) اختلاف
 
چگونگى تبویب اصول در تألیفات متأخران :
در کتب متأخران , مباحث اصول به دو قسمت تقسیم شده :
1)  مباحث الفاظ
2 ) مباحث ادله عقلیه
امهات مطالبى که در کتب متأخران در دو قست یاد شده مورد بحث گردیده به ترتیب کتاب کفایه که از مهمترین و رائج ترین تألیفات عصر حاضر است بدین قرار مى باشد :
این کتاب فراهم آمده از مقدمه , هشت مقصد و خاتمه که مقدمه با پنج مقصد , قسمت مباحث الفاظ را شامل و سه مقصد دیگر با خاتمه بیان قسمت ادله عقلیه را متکفل مى باشد .
در مقدمه سیده امر زیر که از مبادى فن است مورد بحث شده :
1 )  موضوع علم
2) وضع
3) طبعى بودن صحت استعمال لفظ , در معانى متناسب با موضوع له و طبعى بودن یا وضعى بودن آن
4) صحت اطلاق لفظ و اراده نوع یا مثل یا شخص از آن
5) الفاظ براى معانى , من حیث هى هى , وضع شده نه از حیث مراد بودن
6) وضع مرکبات
7) علائم حقیقت و مجاز از قبیل تبادر و غیر آن
8) احوال پنجگانه ( تجوز , اشتراک , تخصیص , نقل و اضمار ) و حکم تعارض آنها
9) حقیقت شرعیه
10) صحیح و اعم
11) اشتراک
12) استعمال لفظ در بیشتر از یک معنى
13) مبحث مشتق و متعلقات آن
 
در مقاصد پنجگانه مباحث الفاظ در پیرامن امور زیر بحث به میان آمده :
1 - اوامر
2-  نواهى
3-  مفاهیم
4 -  عام و خاص
5 - مطلق و مقید و مجمل و مبین .
در بیشتر این مقاصد باز فصول و مباحثى عنوان و در پیرامون مطالبى گفتگو شده که مباحث و فصول مهم آنها بدین قرار است:
مهمترین فصول و مباحث مقصد نخست :
معنى ماده امر و بحث از اتحاد طلب و اراده معنى حقیقى صیغه امر ،  دلالت جمله خبرى بر وجوب اقتضأ اطلاق صیغه امر
نسبت به وجوب توصلى و تعبدى و همچنین نسبت به وجوب نفسى عینى و تعیینى امر بعد از حظر مره و تکرار فور و تراخى اجزاء مقدمه واجب امر بشئى نسبت به اقتضاء نهى از ضد قاعدة ترتب در این مبحث است امر آمر با علم وى بانتفاء شرط واجب تخییرى و کفائى و موقت و غیر آن .
 
مهمترین مباحث مقصد دوم : حقیقت مدلول ماده و صیغه نهى اجتماع امر و نهى نهى از شیئى نسبت باقتضاء فساد .
مهمترین مباحث مقصد سوم : تعریف مفهووم مفهوم جمله شرطیه مفهوم استثناء , لقب , عدد و ادات خصر .
مهمترین مباحث مقصد چهارم : تعریف عام و خاص الفاظ و صیغ عموم حجت بودن عامى که تخصیص در آن راه یافته اجمال مخصص عمل به عام پیش از فحس از مخصص خطایاب شفاهى مفهوم مخالف و موافق نسبت به تخصیص حکم استثناء در صورتى که پس از چند جمله وارد باشد تخصیص کتاب به خبر واحد حکم خاص نسبت به عام متخالف از لحاظ ناسخ یا منسوخ یا مخصص بودن.
مهمترین مباحث مقصد پنجم : تعریف مطلق و مقید مقدمات حکمت مطلق و مقید متنافى مجمل و مبین .
در مقصد ششم و هفتم و هشتم که در قسمت مباحث ادله عقلیه است از امور زیر بحث شده :
1-  اماراتى که به حکم شرع یا عقل داراى اعتبار است
2 - اصول عملیه تعادل و تراجیح یا تعارض .
مهمترین مباحث مقصد ششم : قطع و اقسام آن امارات غیر علمى ظواهر قرآن و سنت اجماع منقول به خبر واحد تعارض اجماعات منقول شهرت خبر واحد ظن در حال انسداد و مقدمات دلیل انسداد .
مهمترین مباحث مقصد هفتم : اصل برائت ، احتیاط ، تخییر و استصحاب
مهمترین مباحث مقصد هشتم : تعریف تعارض تعارض میان اماره و اصل تعارض میان امارت تعارض میان ظاهر و اظهر دائر شدن امر میان نسخ و تخصیص .
در خاتمه،  در پیرامون امور مربوط به اجتهاد و تقلید گفتگو به عمل آمده است .




وضع الفاظ در اصول فقه
لفظ وضع در لغت به معنى نهادن است و در متعارف علوم , بالحاظ اندک تناسبى , به معانى دیگر انتقال یافته و در آن مصطلح شده است
از جمله در فلسفه ( کتاب قاطیغور یاس ) معنى مخصوصى از آن اراده شده که شاید معنى مقولى آن با معنى اصطلاحى لفظ وضع در این موضع خالى از تناسب نباشد .
منظور از کلمه وضع در این موضع , این است که کسى ( یا کسانى ) با داشتن شایستگى و حق , براى معنى و حقیقتى , از حروف هجا هیئتى مخصوص بسازد واین صیغه لفظى را در برابر آن معنى و حقیقت مقصوده قرار دهد تا ناگزیر براثر این اعتبار و قرار داد ارتباط و علاقه اى خاص میان آن لفظ و این معنى , در عالم اعتبار , پدید آید به طورى که هرکس از این قرار داده آگاه باشد به محض شنیدن آن لفظ یا دیدن آن صیغه و هیئت , معنى منظور از آن را دریابد و در نتیجه افاده و استفاده به وسیله الفاظ به عمل آید و به تعبیر دیگر عمل وضع , موجب مى شود که در نظر اشخاصى که از وضع , آگاه باشند لفظ بر معنى مقصود دلالت کند از این رو لفظ را دال و معنى را مدلول و این دلالت را که یکى از اقسام ششگانه دلالات است , بعنوان دلالت وضعىمى خوانند
چنانکه بلحاظ قرار داد یاد شده لفظ را موضوع  و معنى را موضوع له شخصى که علاقه خاصه و رابطه تلازم عرفى یا به حقیقت وحدت و هو هوى اعتبارى را میان لفظ و معنى , در عالم اعتبار , ایجاد کرده واضع و خود این اعتبار را وضع مى نامند .
وضع , چنانکه بر معنى یاد شده آکه معنى مصدرى است , اطلاق و بیشتر اوقات , در آن استعمال مى شود گاهى در معنى دیگرى نیز به کار مى رود .
وضع به معنى دوم عبارت است از چیزى که واضع در هنگام عمل وضع , آن چیز را در نظر مى گیرد و براى عین آن چیز یا افراد و مصادیقش لفظى را انتخاب مى کند و میان آن معنى و این لفظ ارتباطى خاص اعتبار مى نماید چه هر کس این حق را داشته باشد و بخواهد این کار را انجام دهد ناگزیر نخست معنى یعنى آنچه بعد از وضع لفظ در برابر آن به این اعتبار موضوع له و باعتبارات مختلف دیگر به نامهاى دیگر از قبیل مفهوم ، مدلول , مقصود، مراد ، مفاد و بالاخره معنى خوانده مى شود در موطن ذهن او تحقق مى یابد و ملحوظ وى مى گردد پس از آن لفظ . به حسب اصطلاح چیزى را که در این هنگام به تصور در آمده و آلت لحاظ گشته و آنگاه لفظى ساخته و آن لفظ در برابر خود آن متصور و ملحوظ یا جزئیاتش نهاده شده بنام وضع خوانده اند .









وضع به اعتبار واضع
وضع به اعتبار واضع ، یعنى چگونگى عامل و منشاء تحقیق علاقه و رابطه یاد شده بر دو گونه است :
1 -  تعیینى
2 -  تعینى

وضع تعیینى
هرگاه شخصى معین ( یا اشخاصى معین ) لفظى را براى معنى مخصوصى وضع کند , خواه به طور صریح بگوید : که فلان لفظ را در برابر فلان معنى قرار داده یا بى اینکه به این عمل تصریح کند لفظى رابر معنى مخصوص اطلاق نماید و از خود این استعمال و اطلاق , ایجاد علاقه و ارتباط میان لفظ و معنى را در نظر گیرد . آن وضع را به نام وضع تعیینى یا تخصیصى خوانند .

وضع تعینى
هرگاه لفظى در معنى مخصوص بسیار بکار رود و اشتعمال کننده آن شخصى معین نباشد بلکه کسانى بسیار و در زمانهاى مختلف آن را استعمال کنند که بتدریج اهل آن زبان بدان مأنوس شوند به طورى که چون لفظ را بشنوند ذهن ایشان بدان معنى که براثر تکرار استعمال لفظ در آن , تعین یافته انتقال یابد مى گویند : این لفظ به وضع تعینى یا تخصصى بر آن معنى به حسب مشهور دلالت دارد .
چون این وضع در حقیقت به واسطه استعمال عرف پیدا شده مى توان آن را از این لحاظ وضع عرفى خواند گرچه وضع عرفى بیشتر در برابر وضع لغوى و شرعى ( که از لحاظى همان وضع تعیینى مى باشد ) استعمال مى شود چنانکه از لحاظى دیگر مى توان گفت تقسیم وضع به تعیینى و تعینى تقسیمى است که به اعتبار خود وضع حاصل شده لیکن تقسیم آن به لغوى و عرفى تقسیمى است که به اعتبار واضع به هم رسیده است .




  اقسام وضع
1 -  وضع خاص و موضوع له خاص  
2 -  وضع عام و موضوع له عام .
3 -  وضع عام و موضوع له خاص  
گرچه به حسب تشقیق عقل ، عکس قسم سوم ( وضع خاص و موضوع له عام ) نیز بخاطر خطور می کند و خود را ممکن می نماید بطورى که برخى آنرا بخیال خود تصور کرده و وجودشرا ممکن بلکه واقع شمرده اند لیکن بر اهل تحصیل و نظر , امتناع آن قسم و فساد این خیال بسیار روشن است چه خاص , از لحاظ اینکه خاص میباشد , نه آلت لحاظ خاصى دیگر و نه آلت لحاظ عام خود واقع میگردد . و از غیر آن , بلحاظ عام خود مورد توجه و آلت لحاظ گردد و لفظ در برابر آن قرار داده شود وضع و موضوع له هر دو عام خواهد شد نه اینکه نخست خاص و دوم عام باشد .
پس چنانکه گفته شد وضع را با اعتبار موضوع له , لحاظ عموم و خصوص , بیش از سه قسم یاد شده نیست .
 
قسمت نخست بدین گونه است که واضع معنى مشخص و به اصطلاح منطق , جزئى حقیقى را مورد توجه و آلت لحاظ قرار داده دهد پس لفظ را در برابر همان معنى ملحوظ بنهد . نامهاى اشخاص ( اسماء اعلام ) را مثال این قسم دانسته اند.
قسم دوم , چنان است که امرى کلى و عام , آلت لحاظ واضع و مورد توجه او واقع گردد پس لفظى در برابر همان حقیقت کلى و امر عام قرار داه شود . وضع نامهاى اجناس از این قبیل است .
قسم سوم بدین قرار است که , مانند قسم پیش , امرى کلى و حقیقتى عام , مورد توجه و آلت لحاظ باشد لیکن لفظ در برابر خود آن کلى قرار داده نشود بلکه آن کلى و عام از راه احاظه و شمولى که بر افراد و مصادیق خود دارد و همه آن متکثرات را به وحدت خود مى نمایاند آینه لحاظ افراد قرار داده شود و لفظ براى دلالت بر یکان یکان از آن مصادیق خاص , وضع گردد . ضمائر و اسماء اشاره از این قسم به شمار مى رود چنانکه وضع حروف نیز به نظر دقیق از این قبیل مى باشد .



حقیقت و مجاز
هرگاه لفظى در معنى موضوع له خود به کار رود چون این لفظ در حدخود یعنى در همان منظور که واضع از وضع آن داشته تحقق یافته و پا برجا مانده است آن لفظى را نسبت به آن معنى حقیقت و معنى موضوع له را معنى حقیقى خوانند چنانکه این استعمال را نیز به وصف حقیقى موصوف سازند .
و هرگاه لفظى , از راه علاقه و مناسبت , در معنى دیگرى جز معنى موضوع له بکار رود چون از حد خود تجاوز کرده آن لفظ را مجاز و معنى و استعمالش را مجازى خوانند .


استعمال لفظ در بیشتر از یک معنى
در عبارات کتاب و سنت , که اساس اثبات احکام است , الفاظى استعمال شده که , بر اثر اشتراک یا حقیقت و مجاز , براى آنها چند معنى موجود یا متصور است واز این رو نخست براى تشخیص حال این گونه الفاظ درموارد استعمال آنها این بحث پدیده آمده که آیا آن الفاظ فقط در یک معنى استعمال گردیده یا اینکه بیشتر از یک معنى از آنها اراده شده است ؟ از آن پس , در نتیجه این بحث , که به مواردى خاص از کتاب یا سنت مخصوص و محدود بوده , بحث توسعه یافته و دانشمندان اصول مسئله را بدینگونه طرح کرده اند که : آیا , به طور کلى , استعمال یک لفظ در بیشتر از یک معنى امکان دارد یا ممتنع محال است ؟ یا اینکه در برخى از الفاظ و موارد , روا و در برخى دیگر ممتنع و نارواست ؟ و بر فرض جواز و امکان آیا این استعمال به عنوان حقیقت است در همه موارد یا به طور مجاز است در همه جا یا اینکه به طور حقیقت است در برخى از موارد و به طور مجاز است در برخى دیگر ؟
هر یک از این احتمالات , مورد اختیار کسى واقع گشته به این جهت در این مسئله اقوالى متعدد و مختلف پیدا شده است که نقل و نقد یکایک از آنها در اینجا بى مورد است آنچه دراینجا باید دانسته شود این است که گرچه برخى از معاصران هم این استعمال را جائز دانسته و به گمان خود امثله و شواهدى براى وقوعش نیز یاد کرده است لیکن باید با محققان متأخر و معاصر همرأى شده و گفت استعمال لفظ در بیشتراز یک معنى خواه لفظ نسبت به آن معانى از قبیل مشترک لفظى باشد یا از قبیل حقیقت و مجاز یا از قبیل مجازات مختلف در هیچ موردى خواه مفرد باشد یا تثنیه یا جمع و خواه در کلام نفى باشد یا اثبات و به هیچ گونه استعمالى حقیقى باشد یا مجازى ) جائز نیست . این ادعا را به دو دلیل مى توان ثابت کرد :
1 - اینکه وجدان سالم , محال و ممتنع مى بیند که کسى لفظى بگوید و از آن لفظ چند معنى , مستقل , و در عرض یکدیگر بخواهد به طورى که آن لفظ نسبت به هر یک از معانى چنان باشد که گویا از آن لفظ جز همان معنى خواسته نشده است .
2 - اینکه لفظ نسبت به معنى از قبیل علامت نیست تا توهم شود که چنانکه ممکن است یک چیز براى چند امر , علامت باشد همچنین ممکن است که از یک لفظ در یک استعمال , چندین معنى اراده و استفاده شود بلکه به نظر دقیق , لفظ و معنى یک حقیقت است که به اعتبارى بنام معنى و به اعتبارى دیگر به عنوان لفظ خوانده مى شود یعنى , در حقیقت , لفظ همان معنى است که از مرحله غیب خود , از مجراى زبان گوینده , به عالم شهود لفظى نزول یافته است و دوباره , از مجراى گوش شنونده به موطن نامشهود خویش صعود مى نماید و در خلال این صعود و نزول هیچ تغیر و تکثرى در اصل حقیقت به هم نمى رسد و تنها به تناسب مراحل وجودى از حیث نام معنى و لفظ , تکثر و تغیر پدید مىآید .
و به اصطلاح فلسفى اتصاف به هر یک از وجودات چهارگانه ( کتبى , لفظى , ذهنى و خارجى ) که براى یک چیز متصور است مایه تبدل و تغیر آن چیز نیست بلکه ماهیت آن چیز با هر یک از وجودات , عین همان است با غیر آن وجود از وجودات دیگر .
این شدت ارتباط لفظ با معنى یا فى الحقیقه اتحاد این دو , موجب این شده که چون کسى از روى دقت کامل به نوشته یا گفته دیگرى توجه کند به الفاظ و کلمات آن کمتر متوجه خواهد بود و بیشتر معانى و حقائقى که از فکر گوینده خارج شده در خاطر وى وارد خواهد گشت بلکه خود گوینده نیز اگر قصدش این باشد که در اندیشه شنونده تأثیر کند و مقاصد خود را در ذهن وى جایگزین سازد بى گمان در هنگام گفتار به چگونگى الفاظ و کلمات خود یا اصلا متوجه نخواهد بود یا اینکه بسیار کم به آنها توجه خواهد داشت .
از اینجا به خوبى دانسته مى شود که آنچه درباره استعمال لفظ بدین عبارت : استعمال , القاء لفظ است و اراده معنى شهرت یافته برخلاف دقت و تحقیق است و به نظر دقیق باید به جاى آن گفته شود : استعمال , القاء معنى است به لفظ چه آنکه در هنگام استعمال لفظ , تمام توجه گوینده به معنى مى باشد و در حقیقت معنى را به صورت لفظ موجود مى سازد
چون یگانگى میان لفظ و معنى و حقیقت استعمال لفظ بدان منوال است که دانسته شد پس چگونه ممکن است کسى در هنگامى که یکى از معانى را به صورت لفظى در مىآورد یعنى آن معنى را به وسیله لفظ , القاء مى کند در همان هنگام معنى مستقل دیگرى را نیز به وسیله همان لفظ , القاء کند و یک لفظ را که یک وجود دارد و آن وجود در یک استعمال , عین وجود یک معنى است عین وجود معنى دیگرى در همان استعمال قرار دهد ؟ مگر اینکه کسى نفهمیده تداخل معانى را ممکن شمرد , یا نسنجیده به تکثر لفظ و تکرر آن قائل شود!
به طور خلاصه باید گفت چنانکه ممکن نیست یک وجود خاص , دو ماهیت مستقل را موجود سازد یک لفظ نیز ممکن نیست در یک استعمال , که عین وجود آنست , دو معنى مستقل را موجود سازد بلکه ممکن نیست دو معنى متغائر و مستقل در ذهن و لحاظ , که عالم وجود معنى است در عرض هم موجود و ملحوظ گردد .



ماده امر
براى کلمه امر معانى بسیار نقل شده که این کلمه در عرف و لغت بر آن معانى اطلاق گردیده است .

از آن جمله هفت معنى در اینجا یاد مى شود :
طلب « مانند ان النفس لامارة بالسوء و امرت ان اکون من المسلمین
فعل « مانند و ما امرنا الا واحدة
شان و حال « مانند بل امر بین الامرین
فعل عجیب«  مانند فلما جاء امرنا
شیئى « مانند انما الامور ثلثة : امر بین رشده فیتبع. . .
حادثه « مانند خطب مهم و امر ملم
غرض « مانند جاء زید لامر کذا

در تشخیص اینکه کدام یک از این معانى که کلمه امر در آن بکار رفته حقیقى است اختلاف شده : شیخ طوسى و , به گفته او , بیشتر از متکلمان و فقیهان خصوص معنى نخست – طلب - را معنى حقیقى لفظ امر دانسته اند برخى دیگر از پیشینیان که صاحب فصول هم از ایشان پیروى کرده معنى دوم - فعل - را نیز حقیقى و این کلمه را مشترک لفظى میان طلب و فعل پنداشته اند و متعدد بودن جمع آن را که براى امر به معنى طلب , برخلاف قیاس اوامر گفته شده و براى امر به معنى فعل , موافق قیاس امور آمده از امارات اشتراک لفظى قرار داده اند . صاحب کفایه دور ندانسته که این لفظ میان معنى نخست - طلب –  و معنى پنجم - شیئى - مشترک باشد .
کسانى دیگر عقائدى دیگر اظهار داشته و به گمان خود بر صحت آنها استدلال کرده اند . از ملاحظه همه آراء و معتقداتى که در این خصوص نقل شده این نتیجه بدست می اید که حقیقى بودن طلب براى لفظ امر تقریبا اتفاقى همه دانشمندان است بنابراین با توجه به تردیداتى که در اصل تحقق اشتراک هست یا , دست کم با نظر داشتن به آنچه درباب تعارض احوال به طور قانون کلى گفته و مشهور شده که - المجاز خیر من الاشتراک - به ویژه با احتمال امکان اینکه در تمام این موارد استعمال , خود معنى – طلب - مطلوب باشد باید همان معنى نخست را معنى حقیقى دانست و استعمالاتى را که در معانى دیگر به عمل آمده اگر راهى براى اراده معنى - طلب - که معنى حقیقى است موجود نباشد و مسلم شود که آن معانى با نبودن قرینه از لفظ امر خواسته شده ) همه آنها را استعمال مجازى به شمار گرفت پس در هنگامى که قرینه صارفه با کلام نباشد همان معنى طلب را باید معنى مراد قرار داد .
اکنون باید دانست مقصود از این - طلب - چیست ؟ و چه مرتبه اى از آن در معنى امر , معتبر مى باشد ؟ طلب به معنى خواستن است و براى آن از لحاظ ظهور و عدم آن و از لحاظ چگونگى وسیله ظهور سه مرتبه است :
1 - مطلق طلب , خواه بوسیله کاشفى به مرحله انشاء درآمده باشد یا نه ؟
2 - طلب انشائى , خواه بوسیله اشاره یا نوشته اظهار گردد و خواه بوسیله گفته از این قبیل مثلا مى خواهم بروى نه از قبیل برو

3 - طلب انشائى که به وسیله خصوص قول مخصوص به مقام ظهور رسد .
لفظ امر بر فرض اینکه در عرف و لغت در هر یک از مراتب سه گانه بکار رفته باشد بى گمان به حسب اصطلاع عبارت است از مرتبه سیم یعنى خصوص طلبى که بالفظ مخصوص , انشاء شده باشد پس ماده امر به حسب اصطلاح نسبت به این مرتبه از طلب حقیقت است و در غیر آن مجاز .
بسیارى از دانشمندان فن معانى و اصول براى تحقق امر بوسیله طلب انشائى مخصوص , عالى بودن طلب کننده را شرط دانسته اند گروهى از ایشان به جاى برترى داشتن طلب کننده , استعلاء وى را شرط قرار داده برخى هر دو را معتبر شمرده و برخى دیگر هیچ یک را براى تحقق معنى امر لازم ندانسته اند .
تقسیم طلب به سه قسم معروف خود امر , دعا , سئوال یا التماس مبتنى بر همین مطلب است که عالى بودن طلب کننده براى محقق شدن معنى امر معتبر باشد زیرا این تقسیم بدین گونه تحقیق یافته که اگر طلب کننده برتر باشد این طلب را بنام امر خوانند و اگر پست تر باشد طلب او را دعا نامند و اگر برابر باشد طلبش را سؤال با التماس گویند .



صیغه امر
منظور از صیغه , امر , که به حمل شائع از مصادیق مدلول ماده آن مى باشد , الفاظى است که در علوم ادبى بنام امر حاضر یا امر غائب خوانده مى شود , خواه ثلاثى مجرد باشد . یا غیر آن و خواه بر وزن ( افعل ( باشد یا بر غیر آن وزن پس آنچه متداول شده که از مورد بحث به صیغه افعل تعبیر مى کنند از راه اصطلاح خاص است نه اینکه خصوص وزن 0 افعل را مدخلیتى باشد .
چنانکه براى ماده امر , معانى بسیارى نقل شده براى مصداق آن نیز چندین معنى نقل کرده اند از قبیل : تمنى , تهدید , تعجیز , تسخیر , اهانت , تسویه , اباحه و جز اینها لیکن بسى دور از تحقیق به نظر مىآید که این مقارنات استعمال که در حقیقت از احوال استعمال و از عوارض آن مى باشد از معانى حقیقى به شمار گرفته شود و درباره تشخیص آنها از حیث حقیقت و مجاز بودن بحث به عمل آید از این رو آنچه در فن اصول مورد بحث و توجه گشته ایناست که آیا صیغه امر , حقیقت است در خصوص وجوب یا در خصوص ندب یا در هر دو به طور اشتراک لفظى یا در طلب که قدر مشترک است میان وجوب و ندب یا اینکه به حسب لغت , مشترک لفظى است میان وجوب و ندب و به حسب عرف شرعى حقیقت است در خصوص وجوب یا مشترک لفظى است میان سه چیز : وجوب , ندب و اباحه یا حقیقت است در اذن که قدر مشترک است میان این سه چیز ؟
این تردیدات و نظائر آنها , که بر یاد کردن یکایک فائده اى مهم بار نیست , مورد توجه دانشمندان این فن شده و هر کدام را کسى برگزیده و براى اثبات آن دلیل آورده است برخى هم دلائل همه را نارسا پنداشته و خود هم براى اثبات هیچ یک از این احتمالات , دلیلى نداشته از این رو در این مسئله توقف اختیار کرده اند .
محققان از میان همه احتمالات و اقوال , احتمال نخست را درست دانسته و باى اثبات آن دلائلى آورده اند که از آن جمله است :
1-  تبادر زیرا هنگامى که این صیغه به طور اطلاق و بدون قرینه گفته شود شنونده در مى یابد که گوینده به ترک آنچه خواسته است راضى و خرسند نیست از این جهت است که هرگاه چنین فرمانى به کسى توجه یابد و او از انجام دادن آن خود دارى کند و براى ان ترک فرمان , بدین عذر و بهانه متوسل گردد که شاید فرماندهنده را معنى[ ( ندب]( منظور بوده در صورتى که دلیلى حالى یا مقالى بر این احتمال نداشته باشد هیچ کس آن بهانه و عذر را از وى نمى پذیرد بلکه همه او را گنهکار و سرکش مى شمرند و بر این نافرمانیش نکوهش و سرزنش مى کنند .
2 - آیاتى چند از قبیل :
الف -  و اذا لا یرکعون
ب - و ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک
ج - فلیحذر الذین بخالفون عن امره




مره و تکرار
اختلاف است در اینکه آیا امر , افاده مره مى کند یا افاده تکرار یا اینکه به خودى خود بر هیچ یک از این دو , دلالت و اشعار ندارد ؟ برخى احتمال نخست را درست دانسته و گفته اند : صیغه امر به حسب ذات خود ظهور دارد که آوردن یک فرد از مصادیق مظلوب یا فرمان بردن یکبار نسبت به آن امر بس است و افزون از آن چون مطلوب نیم باشد بدعت است و حرام , پس مشروع نیست یا چون به همان یک بار یا ایجادى فرد اطاعت و امتثال به عمل آمده و بعد از تحقق آن دوراه امتثال کردن تحصیل حاصل , است , پس معقول نیست .
برخى احتمال دوم را برگزیده و گفته اند . صیغه امر دلالت دارد که مأمور تازنده است باید بارها مطلوب را بیاورد و تا حد امکان عقلى و رعى , افرادى از آن ایجاد کند این دسته نیز براى تأیید نظر خود دلائلى آورده اند از قبیل مکرر شدن نماز و روزه به موجب همان یک امر که درباره آنها صدور یافته , و از قبیل دلالت نهى که از لحاظ افاده طلب مانند امر است , بر تکرار و دوام ترک و از قبیل مستلزم بودن امر , نهى از ضد را با مسلم بودن افاده نهى , تکرار و دوام ترک اضداد را که این دوام ترک و پیوستگى آن مستلزم است تکرار و دوام فعل چیزى را که مورد أمر و طلب واقع شده است .
محققان , هیچ یک از این دو گفته را نپسندیده و گفته اند : صیغه امر به خودى خود بر هیچ کدام از مره و تکرار , اشعار ندارد بلکه مفادش طلب طبیعت و ذات چیزیست که مورد امر واقع گشته بىآنکه نظرى باشد که آن طبیعت و ذات یکبار و در ضمن یک فرد به وجود آید یا بیشتر آنچه صیغه امر به خودى خود به آن تبادر دارد ایجاد صرف طبیعت و ذات چیزیست که طلب به آن تعلق یافته و در صورتى که مره یا تکرار , منظور باشد باید به وسیله امارات و قرائن خارجى معلوم گردد . به تعبیر دیگر صیغه امر داراى دو جزء است : ماده و هیئت و هیچ یک از این دو جزء , بر مره یا تکرار اشعار ندارد یزرا ماده آن جز بر طبیعت و ذات مأمور به مطلوب بر چیزى دیگر دلالت نمى کند براى هیئت آن هم به جز وجوب ایجاد همان طبیعت , که لا به شرط از وحدت و تکرار است مدلول و مفادى نمى باشد .
از این تحقیق به خوبى دانسته مى شود که راه نظر عرف در این که آوردن یک فرد از مأمور به راه به یک بار کافى مى داند نه اینست که مره را مدلول صیغه بداند تا از این راه دلالت صیغه امر بر[ ( مره]( ثابت شود بلکه عرف را در این حکم نظر باینست که چون طبیعت و ذات چیزى مورد امر بوده و خواسته شده و در این صورت به آوردن یک فرد و یک بار , آن ذات و طبیعت محقق مى گردد , پس امتثال و اطاعت به عمل مىآید . و نیز دانسته مى شود که آنچه براى تأیید دلالت صیغه امر بر تکررا گفته شده دور از اعتبار است زیرا لزوم تکرار نماز و روزه از خود صیغه امر استفاده نشده بلکه به دلائلى دیگر معلوم گشته وگرنه باید در همه موارد , این تکرار مفهوم و معمول مى شد با این که چنین نیست زیرا هیچ کس نگفته است که امر به حج ( مثلا ) افاده تکرار مى کند .
از دلالت نهى بر دوام و تکرار , نیز ثابت نمى گردد که امر هم چنین باشد زیرا معانى لغات , توقیفى است نه قیاسى , بعلاوه این قیاس , بى اساس است زیرا حکم چیزى به چیز دیگر , که مانند آنست , هنگامى سرایت داده مى شود که این دو از همه جهت مانند هم باشند , یا ثبوت حکم براى یکى از همان جهت باشد که در دیگرى نیز آن جهت موجود است , و در مسئله امر و نهى گرچه شبیه بودن آن دو , در اصل     طلب مورد انکار نیست لیکن سنخ طلب در این دو مورد با هم فرق دارد زیرا طلبى که در نهى است بوسیله تقید و تعلق آن به ترک طبیعت , تشخص یافته و طلبى که در امر است بواسطه تعلق به وجود ذات و طبیعت , مشخص شده و دلالت نهى بر تکرار و دوام از جهت خصوصیت و تشخص طلب است نه از لحاظ اصل طلب چه آنکه ترک و عدم طبیعت محقق نمى شود مگر به موجود نشدن هیچ فردى از افراد آن همیشه , به خلاف وجود و فعل طبیعت چه به موجود شدن یکبار و یک فرد از آن طبیعت , طبیعت موجود و محقق مى شود .
دلیل سوم نیز در خور استناد نیست زیرا بر فرض اینکه پذیرفته شود که امر به چیزى مستلزم نهى از ضد آنست و هم پذیرفته شود که از نهى , تکرار و دوام فهمیده مى شود و مسلم گردد که دائم بودن ترک ضد مستلزم این است که مأمور به به طور دوام به جا آورده شود باز هم دلالت امر بر تکرار ثابت نخواهد شد چه خصوص این نهى , که لازم امر است , از حیث دلالت بر دوام و عدم آن , پیرو امرى است که ملزوم آن مى باشد پس اگر دلالت امر بر دوام پیرو دلالت این نهى باشد بر دوام , دور لازم مىآید .

فور و تراخى
گروهى از پیشینیان گفته اند : صیغه امر بی انکه قرینه اى با آن باشد به خودى خود بر فور دلالت دارد پس باید مأمور , مدلول امر را بى درنگ موجود سازد . براى اثبات این عقیده دلائل بسیارى ذکر شده که مناسبتر و مهمتر از همه آنها تبادراست اگر ثابت شود .
برخى آن را مشترک لفظى میان فور و تراخى دانسته و استعمال لفظ را در هر یک از این دو معنى , دلیل اشتراک آن قرار داده و گفته اند اگر این صیغه براى حصوص یکى از این دو معنى یا براى قدر مشترک میان آنها وضع شده بود هر آینه آن معنى متبادر مى شد پس شایسته نبد که مأمور بپرسد آیا منظور از امر فور است یا تراخى ؟ با اینکه مى بینیم این پرسش , شایسته و پسندیده است .
محققان گفته اند به همان دلیلى که صیغه امر به خودى خود بر مره و تکرار دلالت ندارد بر فور و تراخى نیز دلالت نمى کند پس هرگاه یکى از این دو معنى از لفظ امر , منظور باشد ناگزیر باید به وسیله قرینه اى معین گردد .


منطوق و مفهوم
براى شناساندن منطوق و مفهوم تعبیراتى مختلف گفته شده از جمله گفته اند : چیزى که لفظ در محل نطق بر آن دلالت میکند نامش منطوق و آنچه دلالت لفظ بر آن در محل نیست نامش مفهوم می باشد .



اقسام منطوق
براى منطوق دو قسم گفته شده : 1 صریح . 2 غیر صریح .
منطوق صریح , آنست که مدلول مطابقى یا تضمنى کلام باشد غیر صریح آنست که مدلول التزامى آن باشد , بدین معنى که عقل آن مدلولرا براى کلام استنباط و اثبات کند
براى منطوق غیر صریح , که بنام مدلول سیاقى نیز جائز است خوانده شود , سه قسم گفته شده بدین روش :
1 - دلالت اقتضاء
2 - دلالت تنبیه و ایماء
3 - دلالت اشاره .




دلالت اقتضاء
هر گاه کلام  بر چیزى دلالت کند که بطور صریح یادى از آن نشده، لیکن راست بودن یا درست بودن کلام بر این متوقف باشد که آن چیز در تقدیر گرفته شود ؛ چون در این مورد تصریح بان مدلولى که تقدیر آن لازم است نشده،  آنرا منطوق غیر صریح خوانند و چون راست یا درست بودن کلام تقدیر آنرا اقتضاء می کند، آن دلالت را دلالت اقتضاء نامند
مانند حدیث نبوى : رفع امتى تسعة : الخطاء و النسیان . . . . چه روشن است که خود خطا وفراموشى از امت برداشته نشده پس راست بودن این کلام بدین بسته است که " مؤاخذه " یا " همه آثار " یا " اثر مناسب با هر یک " بحسب اختلافى که هست در تقدیر گرفته شود و مانند آیه شریفه : و اسئل القریة ،  چه روشن است  که قریه ، قابل سؤال نیست، پس درست بودن این کلام بر این متوقف است که لفظ " اهل " در تقدیر گرفته شود .





دلالت تنبیه و ایماء
هر گاه مدلول التزامى کلامى چنان نباشد که راست بودن یا درست بودن کلام بر آن مدلول , متوقف باشد لیکن اقتران و ارتباط آن با حکم بطورى باشد که علت بودن آن مدلول براى آن حکم دانسته شود دلالت کلام را بر این مدلول بنام دلالت تنبیه و ایماء می خوانند مانند اینکه کسى به شارع بگوید: نماز را در جامه اى ناپاک گزارده ام . پس شارع پاسخ دهد که: نماز ترا اعاده کن . چه نزدیک شدن این حکم بمورد سؤال دلالت دارد که ناپاک بودن جامه در نماز , موجب حکم ببطلان و علت وجوب اعاده آن گشته پس , ارباب تنفیح مناط قطعى , گفته میشود که این حکم بهمان شخص و همان واقعه اختصاص ندارد بلکه ناپاک بودن هر جامه و براى هعر کس و در هر زمان موجب بطلان نماز و علت اعاده آنست .


دلالت اشاره
هرگاه مدلولى چنان باشد که به حسب آنچه میان مردم در مقام گفتگو متعارف است گوینده را اراده و قصدى به آن تعلق نیافته باشد لیکن آن مدلول به نظر عقل براى کلام , واضح و لازم باشد دلالت کلام را بر آن مدلول به نام دلالت اشاره مى خوانند مانند آیه شریفه  - و حمله و فصاله ثلثون شهرا - که با لحاظ آیه - و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین - دلالت ارد که اقل مدت حمل شش ماه است پس در این مورد آنچه , به حسب عرف , از آیه نخست مقصود مباشد بیان رنج مادر و حق اوست بر فرزند و آنچه از آیه دوم قصد شده بیان زمان شیرخوارگى کودک است و مسأله اقل مدت حمل , به حسب متعارف , از هیچ یک از این دو آیه مقصود نیست لیکن چون این دو آیه با هم در نظر گرفته شود عقل حکم مى کند که اقل مدت حمل باید ششماه باشد .

منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد

نظرات  (۱)

۱۰ اسفند ۹۴ ، ۱۵:۰۴ سمیرادویران
سلام وعرض ادب وخسته نباشیدخدمت شما .کاش آقای دکترحداقل یه کانال اصول فقه داشتن که میشدماازعلم ایشون بهره مندبشیم.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی