تعارض دو استصحاب
هرگاه در موردى چنان اتفاق افتد که به اعتبارى نسبت بان مورد استصحابى جریان یابد و از لحاظى دیگر استصحابى مخالف بااستصحاب نخست , این دو استصحاب مخالف را نسبت به هم متعارض و نسبت میان آنها را تعارض خوانند .
فى المثل هرگاه بطور یقین معلوم باشده آبى در زمان پیش پاک بوده و اکنون پاک بودن آن مورد شک گردد پس جامه اى ناپاک با آن شسته شود ناگزیر در پاک شدن جامه شک به هم مى رسد در این صورت اگر پاک بودن آب که حالت پیشین آنست استصحاب شود جامه پاک است و اگر حالت پیشین جامه - ناپاک بودن آن - استصحاب گردد نجس بودن آب ثابت مى گردد زیرا لازم عقلى پاک نشدن جامه ناپاک بودن آبست پس میان این دو استصحاب , معارضه است یعنى نمى شود هر دو اجراء گردد و باقتضاء هر دو عمل شود .
براى اینکه تکلیف اینگونه موارد معلوم گردد که آیا یکى در این دو استصحاب مقدم است یا باید هر دو از کار بیفتد و بأصلى دیگر که در آن مورد باشد استناد شود ؟ بطور قانون کلى گفته مى شود : هرگاه در باقى بودن یکى از دو مستصحب شک به هم رسد دو حالت پیدا مى شود :
1 - اینکه شک در آن بواسطه شک در بقاء آن مستحصب دیگر باشد و باصطلاح شک سببى و مسببى باشد .
2 - اینکه به هم رسیدن شک نسبت به یکى از آنها به مشکوک بودن آن دیگرى استناد نداشته باشد بلکه شک در هر یک از آنها به أمرى دیگر مستند و از آن مسبب باشد .
در حالت نخست , استصحاب سببى بر استصحاب مسببى حاکم است
به دو شرط :
اول اینکه مترتب بودن مسبب بر سبب شرعى باشد نه عقلى
دوم اینکه به واسطه جریان استصحاب سببى شک مسببى بکلى از میان برود .
پس در مثال بالا چون در صورتى که اصل استصحاب به پاک بودن آب جارى گردد پاک شدن جامه که مسبب از آن اصل است به حکم شرع بر آن مترتب مى باشد یعنى شک مسببى را که شک در نجس بودن جامه باشد از میان مى برد از یان رو براى استصحاب نجس بودن جامه زمینه اى باقى نمى ماند پس استصحاب پاک بودن آن حکومت دارد براستصحاب نجس بودن جامه .
منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد
مهراوه شریفی نیا