چگونگی صدور حکم توسط مجتهد:
وقتی مجتهد بخواهد حکمی صادر کند،باید مراحلی را طی کند:
در درجه اول،مجتهد باید به ادله قطعی استنباط احکام(قران،سنت،اجماع،ووو) رجوع کند و اگر حکم آن مسیله را در این ادله یافت،بر طبق آن حکم کند. مثلا مجتهد وقتی بخواهد حکم گران فروشی را بیان کند در ابتدا بعه ادله قطعی استنباط احکامن مراجعه می کتند و می بیند که در قران که یکی از ادله قطعی استنباط احکام است خداوند انسان ها را از گرا نفروشی منع کرده است (وَیْلٌ لِّلْمُطفِّفِینَ - (مطففین/1) وای به اینهایی که کمفروشی می کنند)
در درجه دوم ،اگر مجتهد حکم مسیله را در ادله قطعی استنباط احکام نیابد،در این مرحله باید به ادله ظنی معتبر(امارات) مراجعه نماید
در درجه سوم اگر مجتهد حکم مسیله را در امارات نیابد،به ناچار باید برای استنباط حکم به اصولی مراجعه کند که به اصول عملیه معروفند( مانند استصحاب،احتیاط و ....)
پس :
در درجه اول: به ادله قطعی رجوع می کند. ادله قطعی چیزی است که در حالت قطع و یقین به کار می رود
در درجه دوم: به ادله ظنی معتبر(امارات)رجوع می کند.اماره پیزی است که در حالت ظن به کار میرود
در درجه سوم :به اصول عملیه رجوع می کند.اصل عملی چیزی است که در حالت شک به کار می رود
مثال :
فرض کنید مجتهد می خواهد حکم استعمال دخانیات را بیان کند .در ابتدا به ادله قطعی مراجعه می کند و می بیند که در ادله قطعی در مورد این مسیله حکمی بیان نشده،حال به امارات رجوع می کند و می بیند که در امارات هم در مورد این مسیله سخنی نیامده، به ناچار به اصول عملیه رجوع می کند و یکی از اصول عملیه اصل برایت است که بر طبق این اصل اگر حکم مسیله ای را ندانیم که جایز است یا حرام میگوییم اصل بر برایت است . لذا مجتهد می گوید استعمال دخانیات جایز است .
بدانید که :
به ادله قطعی و ادله ظنی معتبر ، ادله اجتهادی می گویینم
به اصول عملیه ادله فقاهتی می گوییم
به حکمی که مجتهد از طریق ادله قطعی و امارات به دست می آورد،حکم واقعی می گوییم
به حکمی که مجتهد از طریق اصول عملیه به دست می آورد،حکم ضاهری می گوییم