حال بحث اجزا به این صورت مطرح می گردد:
| اولا | مکلف امر واقعی اولیه را انجام دهد |
| ثانیا | مکلف امر اضطراری(امر واقعی ثانویه) را انجام دهد |
| ثالثا | مکلف عملش را بر طبق اماره انجام دهد و سپس دلیل قطعی برای آن عمل کشف شود که این دلیل قطعی با اماره متفاوت باشد |
| رابعا | مکلف عملش را بر طبق اصل عملی انجام دهد و سپس دلیل قطعی برای آن عمل کشف شود که این دلیل قطعی با اصل عملی متفاوت باشد |
| خامسا | اگر مکلف عملش را بر طبق اماره انجام دهد و بعدا یقین پیدا کند که عملش که بر طبق اماره انجام داده اشتباه بوده |
| سادسا | اگر مکلف عملش را بر طبق اصل عملی انجام دهد و بعدا یقین پیدا کند که عملش که بر طبق اصل عملی انجام داده اشتباه بوده |
اکنون جدول فوق( بحث اجزا) را توضیح می دهیم:
اولا : اگر مکلف امر واقعی اولیه(مانند وضو) را انجام دهد، می گوییم همین عمل(وضو) برای او کفایت می کند ( یعنی امر مولا را همان طور که مولا خواسته انجام داده) و دیگر هیچ تکلیفی بر عهده او نیست
نتیجه : اگر مکلف امر واقعی اولیه را انجام دهد : همین کافی است و تکلیف از او ساقط می شود
ثانیا :
اگر مکلف امر اضطراری را به جای امر واقعی اولیه انجام دهد،مثلا به جای وضو تیمم کند،اگر حالت اضطراری و غیر عادی او برطرف شود( یعنی چون به آب دسترسی نداشته و به جای وضو تیمم کرده و اکنون که آب پیدا کرده)، در این حالت،آیا نمازی که با تیمم خوانده برای او کفایت می کند( مجزی است) و یا باید نمازش را با وضو قضا یا ادا کند(از اول بخواند) ؟
فقها عقیده دارند که وقتی فرد به خاطر وجود حالت اضطرار و ناچاری ، در حالت غیر عادی ، به جای امر اولیه،امر ثانویه را انجام دهد،تکلیف از او ساقط می شود و همان امر ثانویه که به جای امر اولیه انجام داده ، برای او کفایت می کند( یعنی دیگر نیاز نیست نمازی را که با تیمم خوانده دوباره با وضو بخواند)
نتیجه : اگر مکلف در شرایط اظطراری به جای حکم اولی،حکم ثانوی را انجام دهد:همین کافی است و تکلیف از او ساقط می شود
مهمتری علتی که علما برای توجیه عقیده شان آورده اند این است که:
خداوند احکام اضطراری را برای تخفیف دادن به مکلفین و آسانی تکالیف مکلفین وضع نموده . به زبان دیگر،خداوند با وضع احکام به دنبال سخت گیری بر مکلفین نیست و آسودگی مکلفین را می خواهد
- ( بقره - 185 ) - یُرِیدُ اللَّهُ بِکمُ الْیُسرَ وَ لا یُرِیدُ بِکمُ الْعُسرَ ... خداوند برای شما آسایش و راحتی را خوسته ، و سختی و زحمت را برایتان نخواسته...
ثالثا :
اگر مجتهدی با توجه به دلیل ظنی معتبر(اماره) فتوایی داده باشد و بعدا در مورد آن مسیله به وجود دلیل قطعی پی ببرد(به طوری که دلیل ظنی و دلیل قطعی با هم تفاوت داشته باشند)و اکنون که دلیل قطعی را یافته،با توجه به این دلیل قطعی حکم صادر کند و در نتیجه فتوایش عوض شود ،سوال این است که اعمالی را که مکلف بر طبق اماره انجام داده(فتوای قبلی ) برای او کفایت می کند و یا باید بر اساس دلیل قطعی(فتوای جدید)،اعمالی را که قبلا بر اساس اماره (فتوای قبلی) انجام داده قضا یا ادا کند(از اول تکرار کند)؟
جواب :
* در احکام(خصوصا در احکام عبادی):اجزا صورت می گیرد( یعنی کفایت می کند و نیاز به ادا یا قضا نیست)
* در غیر احکام: اکتفا نمی کند و باید از اول قضا یا ادا کند
رابعا:
اگر مجتهد به استناد اصلی (اصول عملیه) فتوایی داده باشد و سپس به یک دلیل قطعی دست پیدا کند و در نهایت این دلیل قطعی با اصل عملی متفاوت باشد و فتوایش عوض شود،آیا آن اعمالی که مکلف با توجه به آن اصل عملی(فتوای قبلی) انجانم داده برای او کفایت می کند و مجزی است ویا باید آن اعمال قبلی را با توجه به دلیل قطعی (فتوای جدید)قضا یا اعاده کند ( از اول تکرار کند)؟
جواب :
* در احکام(خصوصا در احکام عبادی):اجزا صورت می گیرد( یعنی کفایت می کند و نیاز به ادا یا قضا نیست)
* در غیر احکام: اکتفا نمی کند و باید از اول قضا یا ادا کند
خامسا:
اگر انسان بر اساس لاماره(ظن معتبر)عملی را انجام دهد و بعدا یقین پیدا کند که عملی که انجام داده اشتباه بوده است،نظر معروف در مذهب شیعه این است که اجزا رخ نداده و باید از اول قضا یا ادا کند
سادسا:اگر انسان برر اساس یکی از اصول عملیه،عملی را انجام دهد و بعدا یقین پیدا کند که عملش اشتباه بوده :
جواب:بین علما در این حالت اختلاف است:
علامه مظفر و جمعی از اصولیون، معتقد به عدم اجزا هستند(باید از اول قضا یا ادا کند)
آخوند خراسانی و جمعی دیگر از اصولیون،معتقد به اجزا هستند(کفایت می کند و نیاز به ادا یا قضا ندارد)