عرف و عادت در قانون مدنى ایران :
در قانون مدنى , عرف و عادت ( معمولا بطور توأم ) در موارد زیادى به چشم مى خورد ( مواد : 54 , 113 , 220 , 280 , 356 , 357 , 426 , 427 , 446 , 667 )
ولى با امعان نظر کاملا روشن مى گردد که در کلیه موارد , عرف و عادت نه به معناى عرف عملى به طورى که منبعى مستقل در کنار منابع دیگر محسوب شده باشد , بلکه بیشتر براى تشخیص اراده متعاملین در موقع انعقاد عقد و یا تفسیر و تشخیص مصادیق الفاظ و کلمات بکار برده شده در قانون و شرع مى باشد . مثلا در ماده 426 چنین آمده است : تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت مى شود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف باشد
در مورد فوق , عرف و عادت به عنوان عامل تشخیص دهنده [ عیب ] موضوع مندرج در قانون و دلایل شرعى بکار گرفته شده است
منبع: مباحثى از اصول فقه، دکتر سید مصطفی محقق داماد