عام پس از ورود مخصص
هرگاه عامى مورد تخصیص شود در اینکه آیا آن عام نسبت به آنچه تخصیص بدان توجه نیافته و تحت عنوان عام , باقى مانده حقیقت است به طور اطلاق یا مجاز است در همه موارد یا حقیقت است در برخى از موارد و مجاز است در برخى دیگر ؟ عقائد و اقوالى مختلف پدید آمده است تحقیق , این است که گفته شود : بطور کلى حقیقت است چه اگر مخصص متصل و از قبیل شرط و وصف باشد موجب تضییق دائره موضوع است نه موجب استعمال لفظ در غیر معنى پس چنانکه فى المثل لفظ هر دانا حقیقت مى باشد لفظ هر داناى خوشخو نیز چنین است و همچنین در صورتى که از قبیل استثناء باشد اگر پذیرفته شود که استثناء به قید و وصف باز مى گردد پس از قبیل قسم اول خواهد بود و اگر نه باید گفت مفاد استثناء تصرف در حکم است نه تصرف در عام , که موضوع حکم مى باشد پس از عام همان معنى خودش اراده شده و براى تأسیس قاعده از ابتداء به صورت ظاهر , حکم به طور کلى القاء شده است لیکن در واقع فرد یا افراد مورد تخصیص محکوم به آن نبوده است و اگر مخصص , منفصل باشد باز باید گفت عام , در عموم خود استعمال شده و تخصیص مى رساند که در واقع از لفظ عام غیر مورد تخصیص , منظور بوده پس از همان ابتدا در غیر افراد خاص استقرار یافته است یا اینکه باز , در حکم , تصرف شده نه در موضوع آن .
در نتیجه بحث فوق , بحث دیگرى به میان آمده بدین خلاصه که : آیا عام پس از توجه تخصیص به آن , نسبت به آنچه به طور قطع مشمول عنوان مخصص نیست یا به طور احتمال مشمول عنوان مخصص منفصل هست حجت است و باید به مفاد آن عام عمل کرد یا نه بلکه به واسطه ورود تخصیص , به کلى از حجت بودن ساقط مى گردد ؟ در این مبحث نیز عقائد قوالى پدید آمده لکن آنچه مورد قبول بیشتر از علماء , بلکه نزدیک به اتفاق آراء , مباشد این است که عام نسبت به باقى مانده حجت است خواه مخصص , متصل باشد یا منفصل چه دلیلى که بر حجت نبودن این عام , اقامه شده این است که عام پس از تخصیص نسبت به غیر مورد خاص مجاز است و در این صورت به حسب درجات خصوصیتهاى متصور , چندین مجاز قابل تصور مى باشد که ترجیح یکى از آنها بر دیگرى بى مرجح است پس ناگزیر این عام نسبت به اراده یکى از آن مراتب و درجات اجمال دارد و مجمل , قابل استناد نیست پس حجت نیست .
منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد